اینترنت شرکت مخابرات برای استفاده از سامانه شاد رایگان است

 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید، استفاده از سامانه شاد بر بستر اینترنت شرکت مخابرات رایگان است.
 
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مجید سلطانی افزود: شرکت مخابرات با نگاه ویژه به مسئولیت اجتماعی به ارتقای ظرفیت‌های زیرساختی لازم برای توسعه آموزش برخط سامانه شاد وزارت آموزش و پرورش پرداخت تا در شرایط کرونایی که مدارس همچنان تعطیل است به نظام آموزشی کشور کمک کند.
 
وی با بیان اینکه سهم بازار ADSL شرکت مخابرات ایران بالای ۵۰ درصد در کشور است درباره توان این زیر ساخت آموزشی اظهار داشت: استفاده از سامانه شاد بر بستر اینترنت شرکت مخابرات ایران رایگان شد تا بدون هیچگونه دغدغه و نگرانی با کیفیتی مطلوب پاسخگوی نیازهای دانش آموزان و معلمان عزیز باشد.
 
سلطانی با اشاره به اینکه استفاده از سامانه شاد از ابتدای مهر ماه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید مورد استفاده بیشتر دانش آموزان و معلمان قرار می‌گیرد گفت: از آنجایی که دامنه گسترده‌ای از مخاطبان و کاربران در نقاط مختلف کشور از این طریق می‌توانند از آموزش بهره‌مند شوند به نوعی عدالت آموزشی را نیز توسعه داده است.
 
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه پورت بهره برداری شده اینترنت پرسرعت این شرکت حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار شماره است، افزود: اینترنت رایگان شرکت مخابرات برای سامانه شاد با هدف تسهیل در دسترسی دانش آموزان در سراسر کشورارایه می‌شود تا نیاز وزارت آموزش و پرورش برای فعالسازی سامانه شادو دستیابی به این هدف تسهیل شود.
 
وی با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات ایران تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز اپراتورهای مختلف را برای ارائه خدمات ارتباطی به مشتریان و شبکه شاد را تامین می‌کند افزود: اجرای برنامه‌های مختلف نظام آموزشی به زیرساخت‌های ارتباطی وابسته است، هرچند این سیاست نیازمند راهبرد بلندمدت است، اما این شرکت توانست با آمادگی شبکه دسترسی و اپراتوری و ارائه شاخص‌های مورد نیاز برای ارتباط مجازی بستر فعالسازی سامانه شاد را قابل دسترس کند.
 
سامانه شاد، به عنوان بستر آموزش مجازی دانش آموزان است که قابلیت ارائه خدمات آموزشی به ۱۶ میلیون دانش آموز را داردو شرکت مخابرات بزرگترین اپراتور ارتباطی کشور در همه حوزه‌ها محسوب می‌شود.

اینترنت شرکت مخابرات برای استفاده از سامانه شاد رایگان است

 
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: در آستانه سال تحصیلی جدید، استفاده از سامانه شاد بر بستر اینترنت شرکت مخابرات رایگان است.
 
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مجید سلطانی افزود: شرکت مخابرات با نگاه ویژه به مسئولیت اجتماعی به ارتقای ظرفیت‌های زیرساختی لازم برای توسعه آموزش برخط سامانه شاد وزارت آموزش و پرورش پرداخت تا در شرایط کرونایی که مدارس همچنان تعطیل است به نظام آموزشی کشور کمک کند.
 
وی با بیان اینکه سهم بازار ADSL شرکت مخابرات ایران بالای ۵۰ درصد در کشور است درباره توان این زیر ساخت آموزشی اظهار داشت: استفاده از سامانه شاد بر بستر اینترنت شرکت مخابرات ایران رایگان شد تا بدون هیچگونه دغدغه و نگرانی با کیفیتی مطلوب پاسخگوی نیازهای دانش آموزان و معلمان عزیز باشد.
 
سلطانی با اشاره به اینکه استفاده از سامانه شاد از ابتدای مهر ماه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید مورد استفاده بیشتر دانش آموزان و معلمان قرار می‌گیرد گفت: از آنجایی که دامنه گسترده‌ای از مخاطبان و کاربران در نقاط مختلف کشور از این طریق می‌توانند از آموزش بهره‌مند شوند به نوعی عدالت آموزشی را نیز توسعه داده است.
 
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه پورت بهره برداری شده اینترنت پرسرعت این شرکت حدود ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار شماره است، افزود: اینترنت رایگان شرکت مخابرات برای سامانه شاد با هدف تسهیل در دسترسی دانش آموزان در سراسر کشورارایه می‌شود تا نیاز وزارت آموزش و پرورش برای فعالسازی سامانه شادو دستیابی به این هدف تسهیل شود.
 
وی با تاکید بر اینکه شرکت مخابرات ایران تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز اپراتورهای مختلف را برای ارائه خدمات ارتباطی به مشتریان و شبکه شاد را تامین می‌کند افزود: اجرای برنامه‌های مختلف نظام آموزشی به زیرساخت‌های ارتباطی وابسته است، هرچند این سیاست نیازمند راهبرد بلندمدت است، اما این شرکت توانست با آمادگی شبکه دسترسی و اپراتوری و ارائه شاخص‌های مورد نیاز برای ارتباط مجازی بستر فعالسازی سامانه شاد را قابل دسترس کند.
 
سامانه شاد، به عنوان بستر آموزش مجازی دانش آموزان است که قابلیت ارائه خدمات آموزشی به ۱۶ میلیون دانش آموز را داردو شرکت مخابرات بزرگترین اپراتور ارتباطی کشور در همه حوزه‌ها محسوب می‌شود.

پیشرفت در حوزه ICT کشور با همدلی و تعاملات فی مابین امکانپذیر است

 
رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت: با توجه به تعامل خوبی که با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مجموعه رگولاتوری ایجاد شده توسعه و پیشرفت در حوزه ICT کشور رونق می گیرد.
 
به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، محمودزاده رئیس هیات مدیره که به همراه برخی از مدیران ارشد شرکت مخابرات ایران به استان آذربایجان شرقی و اردبیل سفر کرده بود در جمع مدیران این مناطق ضمن بیان این مطلب افزود: کارهای خوبی در خصوص تنظیم عادلانه تعرفه ها و مدل توسعه پروژه های مخابراتی انجام شده که به رشد و توسعه در حوزه ICT کشور کمک خواهد کرد
 
وی با تاکید بر اینکه بر تفویض اختیارات بیشتر به مناطق مخابراتی اظهار داشت: توجه به رفع نیازهای مشتریان و کسب درامد در اولویت اصلی شرکت قرار گیرد.
 
رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران گفت : با تفویض اختیارات قصد داریم با ابتکارات تجاری موجب نوع آوری ، خلاقیت و ایجاد انگیزه در ارائه سرویس متناسب با نیاز مشتریان در مناطق شویم.
 
محمودزاده هدف از سفر به استانها را ارتباط مستقیم با همکاران در مناطق مخابراتی، بررسی مشکلات و شناسایی پتانسیل های مناطق و بررسی عدم تمرکز زادایی در ستاد شرکت و مشخص کردن استان های معین در این خصوص را عنوان کرد.
 
مهندس یافتیان عضو هیات مدیره شرکت مخابرات ایران نیز در این جلسات با اشاره به ضرورت جذب و نگهداشت مشتریان گفت: شناسایی نیاز و رفتار مشتریان در خصوص سرویس های مخابراتی از اهمیت زیادی برخوردار هست و باید با تحلیل درستی از علت ریزش مشتریان در هر منطقه داشته باشیم و بتوانیم با بهینه سازی منابع محدود بیشترین درآمد کسب نمائیم.
 
مدیران مناطق فوق نیز در این جلسات ضمن عرض خیر مقدم، گزارشی از آخرین وضعیت ارتباطی استان ها و شاخص های مناطق مربوطه را ارائه و اظهار امیدواری کرد حضور رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران و همراهان ایشان منشا خیر و برکت برای مناطق مخابراتی باشد.
 
وی همچنین به اقدامات انجام شده در خصوص کاهش هزینه ها و افزایش درآمدهای مناطق مربوطه اشاره و پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد در خصوص کاهش هزینه ها، سرقت کابل، اصلاح تعرفه ها، یکپارجه نمودن سامانه های مالی و تدارکاتی، شفاف نمودن مطالبات از اپراتورها، پرداخت بدهی تامین کنندگان، مسائل پرسنلی و تسریع در تعریف سرویس های مبتنی بر رادیوهای IP Base ارائه دادند.
 
در این جلسات که به صورت ویدئوکنفرانسی مسائل و مشکلات شهرستان استان های فوق بررسی و اعضای جلسه نظرات خود را جهت بهبود عملکرد شاخص ها و بهبود امور ارائه کردند.
 
در پایان این جلسات دکتر محمودزاده به طور جداگانه با برخی از روسای شورای عالی هماهنگی تشکل های کارگری شرکت مخابرات ایران و نماینده انجمن صنفی کارگران و روسای کانون های بازنشستگان مخابرات این مناطق دیدار و گفتگو کرده و به تبادل نظر در خصوص موارد مطروحه پرداختند.

توسعه اینترنت ثابت با رفع انحصار صورت می گیرد

اعطای پروانه اپراتوری برای شهرداری و وزارت نیرو به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات سپرده شد و گفته می‌شود این پروانه قرار است باعث کاهش انحصار مخابرات در این بازار و توسعه شبکه فیبر نوری و در نهایت، افزایش کیفیت اینترنت ثابت کاربران شود. روزنامه ایران نظر کارشناسان اینترنت را در زمینه این خبر جویا شده است.
 خرده فروشی ممنوع
علی توسلی، قائم مقام کمیسیون اینترنت سازمان نصر با بیان اینکه بعید است بتوان صدور چنین مجوزی را با هدف از بین بردن انحصار توجیه کرد گفت: صرف ایجاد تعدد و تنوع در اسامی پروانه‌های ارتباطی موجود بدون پرداختن به ریشه مشکلات در این حوزه کمکی به توسعه شبکه ارتباطات و اینترنت کشور نخواهد کرد و نیات و هدف از صدور پروانه جدید برای صاحبنظران روشن نیست.
وی افزود: شبکه‌های موجود وزارت نیرو و شهرداری همچون شبکه مخابرات با سرمایه ملی ایجاد شده ولی اگر واقعاً قرار است در راستای رفع انحصار عمل شود، بهره‌برداری از مازاد ظرفیت این شبکه‌ها بدون مجوز جدید هم به‌ سادگی امکانپذیر است.
توسلی معتقد است اپراتور‌های دارای مجوز موجود بخش خصوصی در حوزه ارتباطات ثابت قادرند با تعرفه‌های مناسب نه تنها بهره برداری، بلکه توسعه آن را هم بر عهده بگیرند و اطمینان داریم چنانچه چنین فرایندی تعریف و مدیریت شود، انحصار مخابرات هم تعدیل خواهد شد.
به گفته وی چنانچه بهره‌برداری و توسعه این مازاد شبکه در اختیار شرکت‌های خصوصی قرار بگیرند و از سوی نهاد‌های نظارتی موجود مدیریت شوند، با توسعه اپراتورهای بخش خصوصی این بخش قادر به رقابت با اپراتور غالب خواهد بود و در این صورت هم انحصار شکسته می‌شود و هم اهداف توسعه بخش محقق خواهد شد.
توسلی با بیان اینکه اینگونه اقدام‌ها که به نوعی تصدی‌گری محسوب می‌شود، گفت: ممکن است وزارت نیرو و شهرداری قادر باشند خدمات مازاد را با این مجوز به اپراتور‌های ثابت ارائه کنند و مجاز نباشند وارد حوزه سرویس شوند اما از هم اکنون روشن است که راه‌های متنوعی برای ورود آنان به سرویس دهی در رقابت با اپراتور‌های حوزه ثابت وجود دارد که ساده‌ترین راه آن هم خرید یا مشارکت انحصاری با یکی از اپراتور‌های سرویس‌دهنده خواهد بود.
به گفته توسلی، با وجود هشدارهای صاحبنظران چنانچه تصمیم ساختار حاکمیت، بر صدور پروانه باشد باید مجوز به گونه‌ای طراحی شود که به هر شکلی ورود دارنده پروانه به حوزه خرده فروشی خدمات را غیرممکن سازد در غیر این صورت سناریوی شکست خورده مخابرات تکرار خواهد شد.
 موفقیت به شرط عمده فروشی
محمدرضا کریمی، کارشناس اینترنت نیز در این راستا گفت: در اواخر وزارت محمدجواد آذری جهرمی لایحه‌ای در زمینه بازپس‌گیری داکت‌ها مورد تصویب هیأت دولت قرار گرفت که باید در مجلس مورد بررسی و تأیید قرار گیرد تا در صورت تصویب آن منابع داکت و کانال در اختیار تمام اپراتورهای ارتباطی قرار بگیرد و به‌دنبال آن بحث انحصار شرکت مخابرات در زمینه فیبرنوری و دیگر امکانات زیرساختی حل شود و توسعه کشور در بخش ارتباطات ثابت با سرعت بیشتر و به‌صورت رقابتی انجام پذیرد. وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد طرح اعطای پروانه به شهرداری‌ها به‌عنوان طرح جایگزین در صورت عدم تصویب طرح بازپس‌گیری در نظر گرفته شده است، گفت: مفید یا مضر بودن طرح ارائه پروانه به شهرداری‌ها یا وزارت نیرو به‌شدت وابسته به شرایط پروانه و نحوه تعریف روابط با سایر بازیگران است و باید به گونه‌ای باشد که تعامل خوبی بین همه بازیگران ایجاد شده و از تداخل کاری و ایجاد رقابت منفی جلوگیری به عمل آید.
به گفته کریمی مهم‌ترین و کلیدی‌ترین الزام برای اپراتور جدید، می‌تواند ارائه خدمات صرفاً به‌صورت عمده فروشی و صرفاً به اپراتورهای مخابراتی باشد.
به اعتقاد این کارشناس اینترنت باید ضمانت لازم برای عدم ورود به بخش خرده فروشی از شهرداری‌ها اخذ شود تا تضاد منافع ایجاد نشده و تجربه ناموفق در رقابت شرکت‌های ارتباطات ثابت و شرکت مخابرات تکرار نشود چون در این صورت گره کور توسعه ارتباطات ثابت کورتر شده و شرایط از وضعیت موجود نیز وخیم‌تر خواهد شد. وی در ادامه گفت: اگر این مسائل در پروانه اپراتور جدید لحاظ نشود و امکان ارائه خدمات موازی با اپراتورهای دیگر داده شود، ممکن است تضاد منافع باعث شود تا آنها نیز با ایجاد محدودیت در مجوزهای حفاری، نصب کافو و دیگر امکاناتی که در حوزه اختیارات شهرداری است نسبت به متوقف کردن سایر رقبا (اپراتورهای مخابراتی دیگر) اقدام کنند تا خودشان بتوانند شبکه ایجاد کرده و با سایر اپراتورها رقابت کنند واگر این اتفاق بیفتد ارتباطات ثابت دچار بحران خواهد شد و اهداف توسعه‌ای به هیچ عنوان قابل دسترس نخواهد بود.
این کارشناس اینترنت در ادامه افزود: نقصان و تضاد در برخی از قوانین مقررات و روش‌های اجرایی باعث شد تا نتوانیم توسعه در بخش اینترنت ثابت را آنچنان که شایسته است پیش ببریم و زیرساخت‌ها برای فعالیت بخش خصوصی در برخی جهات هنوز فراهم نیست.
کریمی افزود: این موضوع را هم باید در نظر گرفت که ارائه پروانه موازی با بخش خصوصی به نهادهای عمومی یا دولتی، خود باعث می‌شود تا اعتماد بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در این حوزه کاهش چشمگیری پیدا کند و خود مانع بزرگی برای سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌شود که در نهایت منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری خواهد شد.
 نهاد عمومی سد راه توسعه
حسین سلیمی، مشاور ارتباطات ثابت نیز معتقد است علت توسعه نیافتن فیبرنوری در کشور فقط انحصار مخابرات نبود، چرا که نقش مخابرات در این موضوع بسیار کم است چون اساساً شرکت‌های ارتباطات ثابت مجوز ارائه فیبر مستقل از شبکه مخابرات را داشتند. سلیمی دلیل به سرانجام نرسیدن توسعه را علاوه بر دلایل تعرفه‌ای، توجیه پذیر نبودن سرمایه‌گذاری در این صنعت بخصوص وجود شهرداری‌ها به‌عنوان مشکل بزرگ عنوان کرد و گفت: شهرداری‌ها نه تمایلی به در اختیار قراردادن امکانات دارند و نه اجازه اجرای یک طرح جامع برای توسعه زیرساخت فیبر در کشور را می‌دهند، چرا که برای اجرای یک کیلومتر فیبر باید از هفت خوان رستم گذشت و علاوه بر هزینه‌های بی‌منطق مجوز و... باید پروسه‌ای بسیار زمانبر و پر از کارشکنی و متوقف کردن کار را هم به آن افزود.
به گفته این مشاور اینترنت ثابت، در صورتی که دارنده این پروانه فقط مجاز به ارائه سرویس به شرکت‌های‌ دارای مجوز باشد نه مشترک نهایی، می‌تواند به برون رفت از بحران کمک کند، در غیر این صورت فاتحه بلندی برای صنعت اینترنت ثابت (بخش خصوصی) باید خواند و اینکه با حذف بخش خصوصی متضرر نهایی فقط و فقط مردم خواهند بود.
سلیمی افزود: در طول این سال‌ها افزایش هزینه‌ها و ثابت ماندن تعرفه و حتی کاهش آن و نیم بها و رایگان شدن‌های متعدد باعث شد شرکت‌ها مجبور به کاهش هزینه‌ها، تعدیل نیرو و... بشوند تا بتوانند با حداقل سود، شرکت را زنده نگه دارند. بنابراین از صنعتی که اینقدر ضعیف شده، چه توقعی از خرید تجهیزات جدید، به روزرسانی و تغییر تکنولوژی و توسعه زیرساخت می‌توان داشت.
به گفته این کارشناس قطعاً با افزایش ۶ تا ۷ برابری قیمت ارز، تحریم و عدم تمایل شرکت‌های خارجی برای همکاری با ایران باعث شد تا صنعت اینترنت ثابت هر روز وضع وخیم تری پیدا کند.
 

واکاوی وضعیت صنعت تجهیزات زیرساختی مخابرات در ایران/ گیر کار در توسعه صنعت تجهیزات مخابرات کشور کجاست؟

یک ابزار حمایتی اصلی در توسعه صنعت تجهیزات مخابراتی، بازارهای دولتی است؛ زیرا عمده این تجهیزات توسط دولت خریداری می شود، همین سیاست در چین و ژاپن، سبب ایجاد شرکت‌های بزرگ تأمین کننده تجهیزات مخابراتی از جمله Huawei ، ZTE و NEC شده است. هند و ترکیه هم این رویه را در دستور کار قرار داده‌اند.
 
 
 
تا چند وقت پیش صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، بین صنایع کشور صنعت جدید و جوانی بود و حتی جز صنایع لوکس محسوب می شد.
 
در چند سال اخیر، به تبعیت از رویه های جهانی، صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات جزء یکی از عوامل کلیدی در توسعه کشور محسوب می شود و اهمیت ویژه ای یافته است. 
 
امروز تقریبا همه شهروندان به نوعی از بخش های متعدد این صنعت بهره می برند و با آن سر و کار دارند، اما نکته مهمی که شاید در ظاهر از نگاه ها پنهان باشد، پشت پرده این صنعت است که همان تجهیزات زیرساختی است و همچنین ارتقاء مداوم از ضروریات این تجهیزات است.
 
در این گزارش به حال و روز صنعت تجهیزات زیرساختی مخابرات در کشور می پردازیم.
 
تجهیزات مخابراتی طیف گستردهای از دستگاه های ارتباطی را شامل می شود که در لایه های مختلف شبکه مورد استفاده قرار می گیرند و به صورت کلی می توان آنها به دو دسته تجهیزات ثابت و تجهیزات سیار تقسیم کرد.
 
نقش دولت و حاکمیت ها در توسعه صنعت تجهیزات مخابراتی چیست؟
 
صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران به دلایل متعددی نظیر اندازه بازار قابل توجه داخلی و منطقه ای، موقعیت راهبردی در ارتباطات جهانی، وجود سرمایه انسانی توانمند و چالش های امنیتی بالقوه به ویژه در دوران تحریم ها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
 
بررسی تجارب جهانی نشان می دهد یکی از اصلی ترین ابزارهای حمایتی در توسعه صنعت تجهیزات مخابراتی به خصوص در حوزه تجهیزات زیرساختی شبکه، استفاده از اهرم بازارهای دولتی برای رونق تولید داخل است؛ چراکه خرید این تجهیزات به دلیل کارکرد ویژه آنها در زیربنای خدمات عمومی و ارتباطی، عمدتاً توسط بخش دولتی صورت می پذیرد.
 
پیگیری اینگونه سیاست ها توسط کشورهایی نظیر چین و ژاپن در سه دهه گذشته، منجر به شکل گیری شرکت هایی نظیر Huawei Fujitsu ، ZTE و NEC در میان برترین تأمین کنندگان تجهیزات مخابراتی جهان شده است. 
 
علاوه بر شاهدیم که در سالیان اخیر نیز این سیاست به شدت توسط کشورهای هند و ترکیه دنبال می شود.
 
در ایران مهم ترین مشتریان بازار تجهیزات مخابراتی کشور چه کسانی هستند؟
 
بررسی صنعت تجهیزات مخابراتی در ایران نشان می دهد عمده مشتریان بازار تجهیزات مخابراتی کشور را شرکت های دولتی یا متصل به حاکمیت نظیر شرکت ارتباطات زیرساخت، شرکت مخابرات ایران، اپراتورهای سیار و در ابعاد محدودتر بانک ها، شرکت های توسعه مترو و انتقال نیرو و نفت شکل می دهند.
 
در همین راستا مصوبات مختلفی – نظیر قانون حداکثر استفاده از توان داخل، سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، نظامنامه پیوست فناوری و مصوبه ممنوعیت واردات ۲۱ قلم کالا در حوزه فاوا - برای مکلف کردن این بخش ها به حمایت و خرید از تولیدات داخلی وضع شده است، اما همچنان بخش عمدهای از تجهیزات کلیدی و حساس موردنیاز شبکه از تأمین کنندگان خارجی خریداری می شود.
 
مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در راستای توانمند سازی بخش داخلی حوزه ارتباطات است. در این مصوبه فرایندی پیش‌ بینی شده که رگولاتوری، عملکرد اپراتورها و دارندگان پروانه در استفاده از ظرفیت‌ های تولید داخل را ارزیابی کرده و مبتنی بر این ارزیابی‌ ها فرایندهای تشویقی را در پروانه آنها لحاظ کند.
 
به عنوان نمونه می توان به پروژه های پنج ساله برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه شبکه زیرساخت ارتباطی کشور اشاره کرد که عمده تجهیزات موردنیاز آنها به ترتیب از شرکت های خارجی آلکاتل، هواوی و فایبرهوم تأمین شده است؛ در رابطه با پروژه های شرکت مخابرات ایران و اپراتورهای سیار نیز جز در موارد محدود، غالباً از تجهیزات خارجی در شبکه استفاده می شود.
 
تداوم این روند علاوه بر اینکه به تضعیف وضعیت فعلی تولیدکنندگان داخلی منجر خواهد شد، کشور را با چالش هایی نظیر خروج ارز، صرف هزینه های مضاعف، آسیب پذیری های امنیتی، محدودیت در پشتیبانی از تجهیزات خارجی در مواقع تحریم و به طورکلی ایجاد وابستگی به شرکت های خارجی مواجه می کند.
 
 
اشکال کار در توسعه این صنعت در کشور کجاست؟
 
آسیب شناسی توسعه صنعت تجهیزات مخابراتی کشور از سه منظر خریداران تجهیزات، تولیدکنندگان و حاکمیت نشان می دهد که ضعف کارشناسی در تعیین مشخصه های فنی تجهیزات مطابق با نیاز کشور، عدم انتشار دقیق نیازمندی ها و برنامه های آتی خرید و برخی منافع مادی و معنوی خرید از خارج، اصلی ترین موانع توسعه صنعت تجهیزات مخابرات کشور از سوی خریداران تجهیزات به شمار می آیند.
 
آسیب شناسی تولیدکنندگان این صنعت حاکی از آن است که تعدد شرکت های کوچک و متوسط با واحدهای تحقیق و توسعه نه چندان قوی، تمرکز بر بازارهای داخلی ۴ و عدم ارائه راهکارهای یکپارچه یا Total Solution برای مشتریان، اثرات منفی بر این صنعت داشته است.
 
همچنین آسیب شناسی حاکمیتی این صنعت نیز بیانگر آن است که عدم هماهنگی و یکپارچگی میان مصوبات بازیگران مؤثر بر این صنعت، استفاده از سیاست های حمایتی نامناسب در کنار عدم پیگیری اجرای کامل مصوبات بالادستی موجود به دلیل برخی زمینه های تضاد منافع میان دستگاه های متولی این حوزه از اصلی ترین چالش های حکمروایی این صنعت به شمار می آیند.
 
چه راهکارهایی برای ساماندهی و رشد پایدار آن وجود دارد؟
 
در نهایت به منظور ساماندهی و رشد پایدار صنعت تجهیزات مخابراتی کشور، با در نظر گرفتن روندهای کلان این صنعت و بررسی های تطبیقی مدل های حمایتی سایر کشورها، پیشنهادهای سیاستی در سه حوزه ساماندهی تقاضا، تقویت تولید و یکپارچگی در حکمرانی این صنعت به همراه یک پیشنهاد ساختاری برای اجرا ارائه می شود.
 
۱ - ساماندهی تقاضا با توجه به ماهیت متمرکز و محدود مشتریان تجهیزات مخابرات زیرساختی در کشور، نوسان در ابعاد مختلف تقاضا نظیر دوره های خرید و مشخصه های فنی موردنیاز مشتریان، تأثیر به سزایی در برنامه ریزی تولید و هدف گذاری های تحقیق و توسعه شرکت های داخلی دارد، به همین منظور پیگیری سیاست های ذیل پیشنهاد می شود:
 
الف) اجبار دارندگان پروانه به انتشار برنامه های آتی توسعه و خرید تجهیزات به همراه مشخصات فنی در بستری مناسب که قابلیت ارزیابی میزان پایبندی خریداران به برنامه های اعلامی را داشته باشد.
 
ب) استفاده از مدل های تجمیع خرید و قراردادهای بلندمدت تأمین تجهیزات که می تواند تا حد زیادی از اثرات منفی نوسان در طرف تقاضا بکاهد و از سوی دیگر با ایجاد بازارهای شبه تضمینی نسبتاً بزرگ برای محصولات باکیفیت، تولید و تحقیق و توسعه را برای تولیدکنندگان داخلی مقرون به صرفه تر کند.
 
 
۲ - تقویت تولید صنعت تجهیزات مخابرات حوزه ای است که به صورت مداوم نیازمند ارتقاء فنی و تحقیق و توسعه است.
 
در حال حاضر تولیدات صنعت تجهیزات مخابراتی کشور را می توان به دو دسته محصولات با سطح بلوغ فناوری بالا - که آمادگی لازم برای ورود به بازارهای رقابتی را دارند - و محصولات نیازمند تحقیق و توسعه بیشتر یا ساخت اول دسته بندی کرد.
 
هریک از این گروه ها نیازمند سیاست های حمایتی خاص خود هستند که این سیاست ها عبارتند از:
 
الف) در رابطه با محصولات با سطح بلوغ فناوری بالا نظیر تجهیزات انتقال یا تجهیزات غیرفعال شبکه های مخابراتی، محور اصلی حمایت ها باید بر مبنای بازارسازی برای تولیدات داخلی باشد. در همین راستا پیشنهاد می شود، علاوه بر اعمال محدودیت هایی نظیر ممنوعیت و اصلاح تعرفه های وارداتی و الزام دستگاه های ذیربط به خرید از تجهیزات داخلی در حوزه تجهیزات راهبردی شبکه، از سیاست های حمایتی غیرمستقیم و تشویق طرف تقاضا نیز استفاده شود؛ به عنوان نمونه تخصیص خطوط اعتبار خرید به مشتریان تجهیزات داخلی و ارائه تخفیف های پلکانی در مالیات و پهنای باند شرکت های مخابراتی که از تولیدات داخلی استفاده می کنند، در این دسته جای می گیرند.
 
ب) در رابطه با محصولات مخابراتی نظیر سیستمهای IMS که در حال حاضر در مراحل تولید اولیه یا تحقیق و توسعه بیشتر برای ارتقاء محصول نهایی هستند نیز پیشنهاد می شود، به دلیل هزینه های بالای ساخت نمونه اولیه تجهیزات مخابراتی، علاوه بر تخصیص مشوق های مالی و وام های کم بهره در ازای پیشرفت فنی تجهیزات، در حوزه تجهیزات راهبردی شبکه از الگوی قراردادهای خرید تضمینی استفاده شود.
 
ج) در نهایت در رابطه با برخی تجهیزات مخابراتی نظیر مدل های پرظرفیت روتر و BTS های شبکه سیار که در حال حاضر توان کافی برای ساخت داخل آنها وجود ندارد، می توان مشابه مدل های موفق انتقال فناوری در صنعت نیروگاهی و تجهیزات پزشکی کشور عمل کرد که بر مبنای آن با تأسیس یک شرکت مشترک میان وزارت ارتباطات و تولیدکنندگان توانمند داخلی در ازای واگذاری کوتاه مدت امتیاز واردات تجهیزات، تضمین بومی سازی تجهیزات در مدت زمان مشخصی از آنها اخذ شود.
 
۳ - هماهنگی در سیاست ها و یکپارچه سازی مصوبات تنظیم قوانین یکپارچه و مکمل می تواند نقش بسزایی در ارتقاء این صنعت ایفا نماید. به همین منظور ضروری است، در مصوبه ۱۶۳ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به عنوان کلیدی ترین مصوبه حمایت از توان تولیدات داخلی در بخش فاوا، اصلاحاتی متناسب با وضعیت فعلی صنعت تجهیزات مخابراتی و مکمل با سایر مصوبات بالادستی نظیر قانون جدید حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور، سند الزامات شبکه ملی اطلاعات و نظام نامه پیوست فناوری اعمال شود.
 
 
بهتر است قوانین موجود در کشور برای حمایت از تولید داخل با وضعیت فعلی صنعت تجهیزات مخابراتی به روزرسانی شوند
 
اصلاح رویه را از کجا می توانیم کلید بزنیم؟
 
در این راستا سرفصل های زیر جهت به روزرسانی مصوبه ۱۶۳ و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه های مربوطه در حوزه اجرا و نظارت ارائه می شود.
 
الف) انتشار لیست تجهیزات راهبردی موردنیاز شبکه و برنامه ریزی برای تولید و جایگزینی این تجهیزات با تولیدات داخلی با همکاری نهادهای ذیربط نظیر شورایعالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت.
 
ب) استخراج لیست مواد اولیه موردنیاز تولیدکنندگان و برنامه ریزی برای تسهیل واردات و ترخیص آنها با همکاری وزارت صمت، سازمان گمرک کشور و سندیکای صنعت مخابرات.
 
ج) هم افزایی و هماهنگی میان منابع مالی و اعتباری حمایتی نهادهای مختلف نظیر منابع مالی معاونت علمی و فناوری، وام وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و منابع مالی صندوق صحای وزارت صمت، در راستای حمایت از تولیدکنندگان در مراحل مختلف تولید یکی از الزامات کلیدی در موفقیت سیاست های حاکمیتی، وجود ساختارهای نهادی متناسب و متناظر با این سیاست ها در مرحله اجرا است، از این رو با توجه به سیاست های متنوع موردنیاز برای دستیابی به هدف ارتقاء توان تولید داخل در صنعت تجهیزات مخابرات ضروری است یک شرکت واسط خدمات فنی مهندسی بخشی و شبه دولتی به منظور مدیریت فرایندهای ساخت، تدارک و پشتیبانی تجهیزات مخابراتی کلیدی موردنیاز شبکه های مخابراتی کشور تأسیس شود.
 
این شرکت با ایجاد اولویت ساختاری و قابلیت های لازم برای ساماندهی تقاضا و حمایت از تولید داخل، در واقع به عنوان حلقه واسط تسهیل گر میان نیازهای مصرف کنندگان و توانمندی های تولیدکنندگان و هماهنگ کننده سیاست ها نقش ایفا خواهد کرد.
 
از منظر قانونی نیز زیرساخت شکل گیری چنین شرکتی در برنامه ششم توسعه بر وزارت ارتباطات تکلیف شده است؛ اما تاکنون به مرحله اجرا نرسیده است؛ ضمن آنکه ضرورت دارد در تدوین اساسنامه این شرکت دقت لازم جهت حمایت از تولید داخل صورت پذیرد.

عیسی زارع پور: مخابرات ایران ستون فقرات شبکه ملی اطلاعات است

 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: اعتقادم این است که اگر نخواهیم بگوییم مخابرات ایران ستون فقرات شبکه ملی اطلاعات است، حداقل این شرکت یکی از ستون‌های اصلی این حرکت و ارکان توسعه شبکه ملی اطلاعات و این طرح کلان است.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در دیدار با مدیرعامل و جمعی از مدیران شرکت مخابرات ایران ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه این جلسه نقطه شروعی برای همدلی و همراهی بیشتر و در نهایت حل مشکلات باشد، گفت: اعتقادم این است که اگر نخواهیم بگوییم مخابرات ایران ستون فقرات شبکه ملی اطلاعات است، حداقل این شرکت یکی از ستون‌های اصلی این حرکت و ارکان توسعه شبکه ملی اطلاعات و این طرح کلان است.
 
زارع‌پور ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات در حال حاضر یک پروژه ملی است. کشورهای پیشرفته و کسانی که برای حقوق مردم‌شان ارزش قائل‌اند دنبال اجرای چنین شبکه‌ای هستند. ما هم به‌عنوان متخصصان این حوزه باید حافظ منافع مردم باشیم تا این طرح راهبردی را در کشور محقق کنیم، طرحی که مخابرات در آن نقش کلیدی و حیاتی دارد بنابراین تعامل و همدلی میان شرکت مخابرات ایران و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فوق‌العاده مهم است.
 
وی در ادامه با اشاره به عدم توسعه متوازن شبکه ارتباطات ثابت و سیار گفت: در هیچ کجای دنیا به این شکل نیست که تمرکز را روی ارتباطات سیار بگذارند درحالی‌که ارتباطات ثابت به میزانی که باید توسعه پیدا نکند.
 
وزیر ارتباطات افزود: اگر تصمیمات راهبری و کلیدی به‌موقع گرفته نشود و در ارتباطات سیار توسعه نداشته باشیم حتی در تماس‌های تلفنی هم مشکل پیدا می‌کنیم و عملاً آن اتفاقی که در حوزه برق و خاموشی‌ها افتاد در ارتباطات هم خواهد افتاد. بنابراین نیازمند تصمیمات فوری، مدبرانه، دلسوزانه و همدلانه از ناحیه همه بازیگران بخش هستیم.
 
زارع پور بابیان اینکه اعتقاد دارم که همه ما یک خانواده هستیم گفت: همه به دنبال حل مشکلات کشور هستیم و می‌توانیم با همدلی و همراهی فضای مجازی در تراز انقلاب اسلامی داشته باشیم که بتواند پیشران سایر بخش‌های کشور باشد.
 
وی در ادامه با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروهی برای بررسی و حل مشکلات و چالش‌های پیش روی شرکت مخابرات ایران، گفت: در این کارگروه باید تلاش شود با همدلی و همراهی، برخی اختلافات ازجمله در حوزه املاک را به‌سرعت و در کوتاه‌مدت حل کرد.
 
وزیر ارتباطات سپس با تأکید بر رسیدگی به مشکلات بازنشستگان مخابرات گفت: باید به قول‌هایی که داده شده عمل کرد. مقام معظم رهبری در سخنان اخیرشان فرمودند «یا به مردم قول ندهید یا اگر قول دادید روزشمار بگذارید که کی عملی می‌کنید». اگر جایی برای پرداخت دیون بازنشستگان قولی داده‌اید و این قول در زمانش محقق نشده است این موضوع را صادقانه با آن‌ها در میان بگذارید. بالاخره قولی داده شده و باید به آن پایبند بود.
 
زارع پور در ادامه همچنین از هیئت‌مدیره شرکت مخابرات خواست تا مشکلات تبدیل وضعیت ایثارگران را هم حل کنند.
 
وزیر ارتباطات در پایان گفت: بار دیگر تأکید می‌کنم که امیدوارم با همدلی و همراهی میان خانواده ارتباطات و فناوری اطلاعات بتوانیم جایگاه جمهوری اسلامی ایران را در بهره‌گیری از این حوزه ارتقا دهیم.

چرا مخابرات برای واگذاری خط تلفن ثابت امکانات ندارد اما خط همراه با اینترنت را موجود دارد؟

سال‌های زیادی مردم برای دریافت یک خط تلفن ثابت، ثبت‌نام می‌کردند و در نوبت می ماندند تا اینکه سرانجام واگذاری سرویس تلفن ثابت در کشور به روز شد. اما اکنون به گذشته بازگشته‌ایم و در بسیاری از مناطق کشور، صف طولانی و بلاتکلیف برای خرید تلفن ثابت ایجاد شده است. مشکلات امروز مردم برای دریافت تلفن ثابت را از یک مقام مسوول پیگیری کرده‌ایم.
 
 
در روزهای نه چندان دوری واگذاری سرویس تلفن ثابت در کشور به روز بود. این دستاورد مهم بعد از اینکه مردم برای دریافت یک خط تلفن، سال ها ثبت نام می کردند و در نوبت می ماندند به دست آمده بود.
 
اما همچنان که با گذشت زمان تلفن همراه به ابزاری فراگیر بین مردم تبدیل شد و ضرورت وجود تلفن ثابت را کمتر کرد، وضعیت واگذاری تلفن ثابت هم رو به افول گذاشت. اما نیاز به این سرویس هیچ گاه از بین نرفت.
 
امروز دیگر در بسیاری از مناطق کشور، واگذاری تلفن ثابت نه تنها به روز نیست؛ بلکه زمان تقریبی مشخصی هم برای جلو رفتن صف های طولانی دریافت آن ارائه نمی شود.
 
این وضعیت تقریبا از زمانی پیش آمد که شرکت مخابرات ایران از یک شرکت دولتی به یک شرکت خصوصی در بورس تغییر وضعیت داد و با جدا شدن بخش مهم و بزرگی از بدنه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از آن، مشکلات عدیده دامن گیر این صنعت شد.
 
مدت ها است که مسوولان مخابرات، نگاه غیرمنطقی وزارت ارتباطات به شرکت مخابرات و مهم تر از همه اصرار دولت بر ثابت نگه داشتن تعرفه های مخابراتی را دلیل اصلی مشکلات متعدد این شرکت می دانند.
 
درباره مشکلات امروز مردم برای دریافت تلفن ثابت، با محمدرضا بیدخام، مدیر کل ارتباطات و امور بین‌ الملل شرکت مخابرات گفت وگو کرده ایم و پاسخ سوالات مهم و پرتکرار مشترکان این شرکت درباره توسعه تلفن ثابت را از این مقام مسوول جویا شده ایم.
 
این گفت وگو را از یک سوژه داغ آغاز کرده ایم. از ماجرای فروش اجباری اینترنت و مودم همراه با خط تلفن.
 
ماجرای فروش اینترنت، مودم و خط تلفن چیست؟
 
ماجرای مشکلی که از آن به عنوان فروش اینترنت و مودم روی خط تلفن ثابت نام برده می شود، چیست؟
 
بیدخام: در شرایطی که تعرفه های تلفن ثابت ۱۲ سال است که تغییری نداشته است و ترمیم نشده است؛ طبیعی است که در ارائه خدمات مخابراتی در برخی مناطق دچار مشکل هستیم. دیگر در شرکت مخابرات ایران از سرویس های قدیمی مثل کابل کشی سیم مسی استفاده نمی کنیم و از تکنولوژی های جدید استفاده می کنیم. به دلیل اینکه قیمت تکنولوژی های جدید بالا است تلاش می کنیم که سرویس های مخابراتی را به صورت باندل ارائه کنیم؛ به این معنا که سرویس ثابت و اینترنت را با هم  عرضه کنیم. اینترنتی که در این سرویس باید به مشترک واگذار شود نیاز به یک مودم مخصوص دارد که باید با تکنولوژی ای که در مخابرات مورد استفاده قرار گرفته است سازگاری داشته باشد. 
 
قیمت این مودم تقریبا بین یک میلیون و 300 هزار تومان تا یک میلیون و 900 هزار تومان است که البته مشترک می‌ تواند شخصاً هم این مودم را از بازار تهیه کند؛ فقط باید مودمی که خریداری می‌ کند با تکنولوژی مخابرات سازگار باشد. بنابراین ما اجباری در فروش‌ مودم به مشترک نداریم. کل ماجرا هم همین است که توضیح دادم.
 
مخابرات خط تنها می فروشد یا نمی فروشد؟
 
صحبت های شما به عنوان یک مقام مسئول در شرکت مخابرات ایران مبنی بر دلایل پشت این ماجرا را شنیدیم. با در نظر گرفتن دلایل های مطرح شده توسط شما، اکنون این سوال مطرح می شود که بالاخره اگر در حال حاضر یک مشتری به مخابرات مراجعه کند و یک خط تلفن ثابت با قیمت مصوب 218 هزار تومان بخواهد، آیا مخابرات به او این خط را می فروشد یا امکان فروش خط بدون اینترنت فراهم نیست؟
 
بیدخام: اگر در منطقه مورد تقاضای مشتری امکانات وجود داشته باشد، باید خط به او فروخته شود.
 
با این حساب اگر در منطقه ای که مشتری درخواست تلفن ثابت کرده است امکانات نداشته باشد، رویه چگونه خواهد بود؟
 
بیدخام: قاعده این است که به مشتری گفته می شود که فرم ثبت نام دریافت تلفن ثابت را پر کند و پس از بررسی امکانات و در صورت فراهم شدن امکانات، تلفن ثابت به او واگذار خواهد شد. اما به طور کلی تلاش مان در شرکت مخابرات ایران این است که انشاالله بتوانیم پاسخ همه بررسی‌ های امکانات را مثبت کنیم.
 
باید این موضوع را در نظر داشته باشید که در حال حاضر قیمت تلفن ثابت 218 هزار تومان است؛ در حالی که میانگین قیمت تمام شده یک خط تلفن ثابت برای شرکت مخابرات ایران حدود سه میلیون تومان برآورد شده است. در نتیجه ارائه تلفن ثابت با قیمت‌ های فعلی اساساً توجیه اقتصادی ندارد. با این حال تلاش ما بر این است که تلفن ثابت را در همه مناطق ارائه کنیم.
 
چرا مخابرات برای واگذاری خط تنها امکانات ندارد اما خط با اینترنت موجود دارد؟
 
 با این توضیحات باز هم این سوال مطرح می‌ شود که چرا وقتی مشترک، تقاضای خرید تلفن ثابت تنها و بدون سرویس اینترنت را دارد، مخابرات امکانات ندارد؛ اما وقتی خط را با اینترنت و مودم درخواست می کند مخابرات آماده واگذاری سرویس است؟
 
بیدخام: این موضوع همه جا صدق نمی‌ کند؛ بلکه فقط مختص به مناطقی است که مخابرات در آنها از تکنولوژی های جدید استفاده می کند. فقط در این مناطق سرویس مخابراتی به صورت باندل ارائه می شود که سرویس ثابت به همراه اینترنت ارائه خواهد شد؛ زیرا در این مناطق قیمت تمام شده سرویس بیشتر از مناطقی که فناوری جدید در آنها استفاده نشده است. 
 
فروش اینترنت با مودم روی خط قانونی است؟
 
 وقتی که به سابقه این مشکل رجوع می‌ کنیم متوجه می‌ شویم که مشکل جدید نیست و از چند سال پیش تاکنون ابراز شده است. حتی در دوره ای مدیرعامل وقت شرکت مخابرات ایران گفته بود که اجبار به فروش اینترنت روی خط تلفن ثابت تخلف است. اکنون وضعیت این نوع فروش از نظر قانونی و غیرقانونی بودن چگونه است؟ اکنون با توضیحات امروز شما، آیا به دلیل اینکه مخابرات با کمبود امکانات مواجه است و این نوع فروش ناشی از نداشتن راه چاره دیگر است، پس در نتیجه دیگر تخلف نیست؟ وضعیت چگونه است؟
 
بیدخام: همان طور که مدیرعامل وقت، آقای صدری گفته اند ما اجباری در فروش نداریم و اگر موردی بوده است به ما اعلام کنید که بررسی می کنیم.
 
دلایل موجود را توضیح دادم که همان محدودیت امکانات فنی بود.
 
مردم سرگردان در بازار تلفن ثابت 
 
در حال حاضر در برخی از مناطق تهران، فقط شرکت مخابرات ایران است که تلفن ثابت واگذار می کند که شرایط واگذاری آن هم به این شکل است. آیا از نظر رقابت در بازار و ایجاد انحصار در ارائه یک سرویس مانند سرویس تلفن ثابت این وضعیت پذیرفته شدنی است؟
 
بیدخام: ۱۸ شرکت خصوصی دیگر هم مجوز فروش تلفن ثابت را دارند؛ اما کدام یک از این شرکت ها به مردم تلفن ثابت واگذار کردند؟ فقط شرکت مخابرات ایران پاسخگوی تلفن مردم است. کسی سراغ این شرکت‌ ها نمی‌ رود که بپرسد شما که مجوز واگذاری تلفن ثابت دارید چرا تلفن ثابت به مردم نمی دهید؟ چرا آن شرکت ها تلفن ثابت واگذار نمی‌ کنند؟ زیرا اصلاً واگذاری تلفن ثابت صرفه اقتصادی ندارد. هزینه نگهداری تلفن ثابت بسیار بالا است.
 
در حال حاضر درآمد هر خط تلفن ثابت در ماه 5 هزار و 800 تومان تا 6 هزار و 400 تومان است اما به صورت ماهیانه باید برای نگهداری یک خط تلفن 21 هزار تومان هزینه کرد. یک گپ هزینه در این میان وجود دارد که قابل چشم پوشی نیست. با تعرفه های 12 سال پیش در حوزه تلفن ثابت چه کسی حاضر است در بازار تلفن ثابت سرمایه گذاری کند؟
 
مردم هم در کشور ارتباطات را با شرکت مخابرات می شناسند.
 
درآمد هر خط تلفن ثابت در ماه 5 هزار و 800 تومان تا 6 هزار و 400 تومان و هزینه نگهداری آن 21 هزار تومان است
 
راه کارهای موقتی و کم هزینه واگذاری خطوط ثابت، قدیمی شده اند
 
 در یک برهه‌ ای شرکت مخابرات ایران در برخی از مناطق که با مشکل در توسعه شبکه مواجه بودند، با راهکارهای موقت و کم هزینه تری مانند خطوط PCM برقراری ارتباط تلفن ثابت را ممکن می کرد که این روش ها کیفیت پایین تری از سرویس را ارائه می دادند؛ این راهکارها اکنون حذف شده اند و به طبع تعداد افرادی که در نوبت دریافت خط تلفن ثابت هستند افزایش پیدا کرده است. آیا این امکان وجود نداشت که به دلیل شرایط خاصی که وجود دارد این راهکارها ادامه یابند تا حداقل نیازهای ساده برخی از متقاضیان برطرف شود؟
 
بیدخام: تا جایی که بتوانیم در ارائه خدمت محدودیتی برای مردم نداریم. سیستم PCM به صورت چهار خط یا ۶ خط مورد استفاده قرار می گرفت که البته کیفیت بالایی نداشت. اما نکته اصلی این است که دایری تلفن ثابت هزینه‌ بر شده است و دیگر مانند گذشته نیست. طبیعی است که با تعرفه‌ های 12 سال پیش مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تلفن ثابت، دایری یک خط تلفن ثابت با قیمت تمام شده 3 میلیون تومان اصلاً همخوانی ندارد.
 
امیدوار هستیم که با شروع مدیریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمامی قوانین موجود در این زمینه مورد بازنگری قرار گیرد.
 
مودمی که مخابرات همراه با خط می فروشد گران تر است؟
 
در تجربه هایی که در باندلینگ سرویس ها در ایران وجود دارد دیده می شود که قیمت کالایی که به صورت باندل با سرویس فروخته می شود از بازار آزاد گران تر است. این در حالی است کالایی که همراه با سرویسی عرضه می شود قاعدتا باید نسبت به بازار ارزان تر باشد تا برای مشتری جذاب شود؛ به گفته مشترکین شرکت مخابرات ایران، مودم اینترنتی که مخابرات روی خط تلفن ثابت به مردم عرضه می کند گران تر از قیمت بازار است. این طور است؟
 
بیدخام: نوع تکنولوژی که با توجه به محدود امکانات فنی در مخابرات استفاده می شود، نیاز به نوع مخصوصی از مودم دارد که قیمت آن همان طور که توضیح دادم یک میلیون و 300 هزار تومان تا یک میلیون و 900 هزار تومان است.
 
این گفته شما زمانی صدق می‌ کند که تعرفه‌ های سرویس منطقی باشد. وقتی تعرفه‌ ها منطقی نباشد این گفته هم در عمل اتفاق نمی افتد.
 
چرا مودم سازگار با اینترنت مخابرات انقدر خاص است؟
 
 این موضوع که شما به آن تاکید دارد که مودمی که برای اینترنت مخابرات قابل استفاده است از مدل خاصی است، شائبه انحصار را هم ایجاد می‌ کند. اصلا چرا فقط مودم خاصی با تجهیزات مخابرات قابل استفاده است و مخابرات از تجهیزات خاصی استفاده می کند که با مدل خاصی از مودم سازگار است که مدل های آن در بازار کم است و مردم نمی توانند بین چند مدل انتخاب کنند؟
 
بیدخام: همانطور که به صورت شفاف توضیح داده ام به دلیل اینکه با محدودیت امکانات فنی مواجه هستیم، ناگزیر هستیم که از تجهیزات فنی خاص استفاده کنیم که این تجهیزات هم نیاز به مودم مخصوص به خود دارد. شرایط امروز ما شرایط معمولی نیست.
 
 به گفته مشترکان جابجایی خط تلفن ثابت هم انجام نمی شود، دلیل این موضوع چیست؟ 
 
بیدخام: تغییر مکان تلفن حدود 110 هزار تومان تا 130 هزار تومان برای شرکت مخابرات هزینه دارد؛ در حالیکه مخابرات باید برای ارائه این سرویس 10 هزار تومان از مردم بگیرد. کجای این معادله منطقی است؟ نیاز است واقعا یک مرجع حرف‌ های ما را بشنود و ببیند اصلا درست می گوییم یا درست نمی گوییم؟ امروز دیگر رسیدگی وضع تلفن ثابت بسیار حیاتی شده است.
 
تا زمانی که قیمت تمام شده سرویس تغییر مکان با تعرفه های موجود همخوانی ندارد، امکان تغییر مکان خط تلفن ضعیف است و احتمال ارائه این سرویس کم است.
 
تغییر مکان تلفن حدود 110 هزار تومان برای شرکت مخابرات هزینه دارد اما تعرفه این سرویس 10 هزار تومان است
 
 
 در برخی از مناطق تهران مانند منطقه 7 مخابرات و منطقه شرق تهران چندین سال است که مشکل توسعه وجود دارد و مردم حتی برای دریافت یک خط تلفن ثابت نوبت های طولانی گرفته اند، با این شرایط، وضعیت توسعه در این مناطق چگونه خواهد شد؟
 
بیدخام: به طور کلی توسعه با تعرفه های موجود یا امکان پذیر نیست یا به سختی انجام می شود. تعرفه های موجود جلوی توسعه مخابرات فراگیر را گرفته است. تورم روز به روز افزایش می یابد و همه تعرفه ها در کشور چندین و چندین بار افزایش یافته است. 
 
با این تعرفه ها در همه سرویس های مخابراتی از جمله دایری تلفن ثابت، تغییر مکان و اینترنت دچار مشکل هستیم. نمی توان با درآمد 6 هزار تومانی و هزینه نگهداری 21 هزار تومانی تلفن ثابت را توسعه داد.
 
چرا جواب بررسی شکایت ها، رضایت مشتری را جلب نمی کند؟
 
 مخابرات سامانه هایی برای دریافت گزارش‌ های مردمی راه اندازی کرده است؛ اما برای مثال مشترکی با مشکلی در زمینه خرید خط تلفن ثابت اعلام کرده که پاسخ مطلوب از این سامانه دریافت نکرده است. پس مشترکان از چه راهی باید مشکلات خود را مطرح کنند؟
 
بیدخام: سامانه 2021 سامانه دریافت گزارش های مردمی مخابرات است که ما باید در این سامانه پاسخ گوی مردم باشیم و این کار را هم انجام می دهیم که آمار مربوط به این موضوع وجود دارد. اگر مورد شکایت از این سامانه وجود دارد به ما اعلام کنید تا بررسی کنیم.
 
 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای دریافت شکایت های مردم از شرکت های ارائه دهنده سرویس های ICT سامانه 195 را راه اندازی کرده است. شکایت های ثبت شده در این سامانه به شرکت های مربوط ارجاع می شوند و شرکت پاسخی به شکایت کاربر ارائه می کند که پاسخ از طریق سامانه 195 به کاربر اعلام می شود. آیا به شما از این سامانه شکایتی ارجاع داده می شود؟
 
بیدخام: بله؛ آمارهای آن هم موجود است. شکایت‌ های مردمی را به ما ارجاع می دهند. آنها را بررسی می کنیم، برای رفع مشکل اقدام می کنیم و پاسخ را به سامانه 195 ارسال می کنیم.
 
 آیا در سامانه 195 پاسخ هایی که شرکت هایی مانند شرکت مخابرات به شکایت ها می دهند راستی آزمایی می شود؟ زیرا برخی از کاربران از پاسخی که به شکایت آنها از مخابرات در سامانه 195 داده شده رضایت ندارند و آن را تنها انتقال پاسخ مخابرات به کاربر بدون بررسی صحت و سقم آن دانسته اند.
 
برخی از کاربران از پاسخی که به شکایت آنها از شرکت های ICT در سامانه 195 وزارت ارتباطات داده شده رضایت ندارند و آن را تنها انتقال پاسخ شرکت به کاربر بدون بررسی صحت و سقم آن می دانند
 
بیدخام: سامانه 195 سامانه ثبت شکایت های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است و متعلق به مخابرات نیست و از جزئیات آن اطلاع ندارم. در این سامانه اگر شکایتی از شرکتی ثبت شده باشد به شرکت ارجاع داده می‌شود. اگر از مخابرات هم شکایت شده باشد شکایت به مخابرات ارجاع داده می شود و در اصطلاح تیکت زده می شود و مخابرات به این شکایت پاسخ می دهد.
 
درباره اینکه این پاسخ در سامانه 195 راستی‌ آزمایی می شود یا نمی شود اطلاعی ندارم و در جریان این موضوع نیستم.

رای قطعی دادگاه: مخابرات باید اجاره IP آدرس‌ها را به دولت پرداخت کند

 
‌رای قطعی دادگاه شکایت سازمان فناوری اطلاعات از شرکت مخابرات ایران درباره استفاده از IP آدرس‌های کشوری به نفع سازمان فناوری اطلاعات صادر شد و بدین ترتیب مخابرات ایران باید برای استفاده از حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار IP آدرس کشوری هزینه پرداخت کرده و مطالبات سال‌های گذشته را نیز به حساب دولت واریز کند.
 
امیر ناظمی، رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات در اینستاگرام خود تصویر حکم قطعی دادگاه شکایت این سازمان از شرکت مخابرات ایران برای استفاده از IP آدرس‌های کشوری در استان خراسان شمالی را منتشر کرده است که براساس آن IPها جزو اموال ملی محسوب شده و مخابرات ایران نمی‌تواند از آنها به صورت رایگان استفاده کند. شرکت مخابرات ایران همچنین ملزم شده است هزینه استفاده از IPها در سال‌های گذشته را نیز به حساب دولت واریز کند.
 
تعداد این IP آدرس‌ها برای کل کشور حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار عدد برآورد می‌شود که اگر قیمت خرید هرکدام از آنها حدود از ۱۷ تا ۲۲ دلار برآورد شود، مخابرات ایران باید برای اجاره و استفاده از آنها سالانه چندین میلیون دلار به دولت بپردازد.
 
 
تصویر حکم قطعی دادگاه درباره استفاده شرکت مخابرات از IP آدرس‌ها
امیر ناظمی درباره این شکایت در اینستاگرام نوشته است: «یکی از دارایی‌های ملی نیز IP است. IPها در حقیقت آدرس‌های عددی یگانه و محدودی هستند که میان کشورها و شرکت‌ها در جهان تقسیم شده است. به این ترتیب IPها هم نوعی منبع محدود هستند که در حقیقت همان ابتدا سهم هر کشوری میزان مشخصی بوده است و به همین دلیل نیز دارای ارزش مادی هستند.»
 
‌براساس گفته ناظمی: «این IPها به اسم نماینده رسمی ایران ثبت می‌شود و البته مخابرات می‌شود بهره‌بردار آن. اما پس از خصوصی‌سازی مخابرات این منبع ملی به مرور زمان مورد ادعای این شرکت خصوصی‌شده قرار می‌گیرد و نهایتا روزگاری ادعا می‌شود که این دارایی مربوط به شرکت مخابرات (با سهامداران خصوصی و غیردولتی) است.»
 
IP آدرس چیست؟
نشانی پروتکل اینترنت (Internet Protocol Address) یا به اختصار نشانی آی‌پی (IP Address) نشانی عددی است که به هریک از دستگاه‌ها و رایانه‌های متصل به شبکه رایانه‌ای که بر مبنای نمایه TCP/IP (از جمله اینترنت) کار می‌کند، اختصاص داده می‌شوند. پیام‌هایی که دیگر رایانه‌ها برای این رایانه می‌فرستند با این نشانه عددی همراه است و راه‌یاب‌های شبکه آن را مانند «نشانی گیرنده» در نامه‌های پستی تعبیر می‌کنند، تا در نهایت پیام به رابط شبکه رایانه مورد نظر برسد.
 
ناظمی ادامه داده است: «یکی از کارهایی که در دوره پیش با حمایت دوستان مختلف جلو بردیم، همین حفاظت از دارایی عمومی بود. به همین دلیل بود که فرآیند شکایت حقوقی و قانونی از مخابرات برای احقاق حقوق مردم آغاز شد. شکایت رسمی از مخابرات فرآیندی بسیار طولانی بود. فرآیندی که نهایتا یک هفته پس از رفتن‌ام از سازمان فناوری اطلاعات ایران، حکم قطعی و نهایی آن صادر شد. خوشحالم که علی‌رغم همه هزینه‌هایی که برایمان داشت، و شاید در آینده هم داشته باشد؛ اما از محافظت از دارایی عمومی مردم کوتاه نیامدیم، هرچند کم، هرچند ناچیز باشد این دارایی، اما به وجدان خودمان بدهکار نیستیم.»
 
 
 
تصویر رای دادگاه بدوی که عینا در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
 
 
 
براساس حکم قطعی دادگاه، IPها دارایی شرکت مخابرات نیستند و یک دارایی عمومی و ملی محسوب می‌شوند و شرکت مخابرات بابت استفاده از آنها باید اجاره سالیانه به دولت بپردازد.
 
براساس آنچه در رای دادگاه می‌شود، شکایت از مخابرات در سال ۹۷ در دوران مدیرعامل مجید صدری در شرکت مخابرات ایران آغاز شده و هم‌اکنون به نتیجه نهایی رسیده است.
 
 
 
 
قیمت‌های جهانی خرید IP آدرس
 
شکایت سازمان فناوری اطلاعات از شرکت مخابرات ایران تنها به استفاده از ۹ هزار و ۸۲۷ IP آدرس در استان خراسان شمالی بین سال‌های ۹۲ تا ۹۵ مربوط می‌شود؛ اما قابل تعمیم به کل کشور خواهد بود. همچنین در حکم دادگاه آمده است که شرکت مخابرات ایران باید هزینه استفاده از این IPها را براساس قیمت روز و تورم محاسبه شده از سوی بانک مرکزی بپردازد.

کاهش انحصار مخابرات با اعطای پروانه اپراتوری به شهرداری و وزارت نیرو

 
اعطای پروانه اپراتوری برای شهرداری و وزارت نیرو به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات دولت سیزدهم سپرده شد. این پروانه قرار است باعث کاهش انحصار مخابرات در این بازار و توسعه شبکه فیبر نوری و در نهایت، افزایش کیفیت اینترنت ثابت کاربران شود.
 
بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹، برای اولین بار محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم، در کشمکش با شرکت مخابرات ایران که در سال آخر وزارت او بر این وزارتخانه پررنگ‌تر و آشکارتر شده بود، در حاشیه ششمین نمایشگاه اینترنت اشیاء اعلام کرد که به‌زودی شهرداری تهران پروانه‌ ارائه سرویس B2B درون‌شهری را از رگولاتوری دریافت می‌کند تا بستر ارتباطی خود را در اختیار شرکت‌های دیگر قرار بدهد و از این طریق انحصار شرکت مخابرات در این بازار شکسته شود. جهرمی در تلاش بود با کمک تکنولوژی 5G و FWAا(تکنولوژی بی‌سیم ثابت) و همچنین اعطای پروانه اپراتوری به شهرداری و وزارت نیرو، بتواند انحصار مخابرات را که به باور او در یک دهه گذشته باعث عقب‌ماندگی در بخش توسعه اینترنت ثابت شده است از بین ببرد.
 
حالا نزدیک به ۷ ماه از این وعده می‌گذرد و با تغییر دولت، اعطای پروانه اپراتوری به این دو نهاد اتفاق نیفتاده است و حتی وعده دیگر وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم مبنی بر واگذاری ۵ میلیون پورت اینترنت پرسرعت مبتنی بر تکنولوژی VDSL تا پایان دولت دوازدهم هم در حد یک وعده باقی ماند.

 
علی منتظری، معاون راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، در گفت‌وگو با زومیت اعلام می‌کند که اعطای پروانه شهرداری و وزارت نیروی از اولویت‌های رگولاتوری است؛ اما متأسفانه پیگیری انجام این کار به عمر دولت دوازدهم نرسید و باید مدیران سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دولت سیزدهم پیگیر واگذاری این پروانه‌ها باشند. منتظری اعلام می‌کند که برخی اختلاف‌ها بر سر سهام نهادهایی مانند شهرداری و وزارت نیرو که امکانات مازاد برای توسعه فیبر نوری دارند، باعث شده است اعطای پروانه اپراتوری به شهرداری و وزارت نیرو طولانی شود.
 
او در این مورد به زومیت گفت: «نظر ما این است که سازمان‌ها یا وزارتخانه‌هایی که امکانات مازاد برای توسعه فیبر نوری در سطح کشور دارند در پروانه اعطایی ۴۰ درصد سهام داشته باشند. از طرف دیگر برای این پروانه‌ها شرایط عمده‌فروشی و مقرراتی دیده‌ایم که برخی از دستگاه حاضر نیستند این مقررات را بپذیرند.» منتظری تأکید می‌کند با بخش‌هایی همچون شهرداری در حال مذاکره هستند تا اعطای این پروانه نهایی شود.
 
منتظری توضیح می‌دهد: «پروانه‌ای که در حال نهایی کردن آن هستیم از جنس عمده‌فروشی است، یعنی اینکه نهادهایی مانند شهرداری و وزارت نیرو که امکانات مازاد در زمینه فیبر نوری دارند با کمک اپراتورهای اینترنتی شبکه‌‌سازی کنند و در فروش سرویس‌های اینترنت پرسرعت با هم مشارکت داشته باشند.»
 
استفاده از امکانات مازاد بخش‌های مختلف برای توسعه اینترنت
نزدیک به یک دهه است که داشتن اینترنت پرسرعت و باکیفیت به یکی از آرزوها دیرینه کاربران ایرانی تبدیل شده. تاکنون هم هیچ کدام از وزیران وزارت ارتباطات نتوانسته‌اند بر این چالش پیروز شوند. حتی آذری جهرمی وزیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها اعلام کرد که نتوانسته مشکل توسعه اینترنت را به خاطر انحصار مخابرات برطرف کند و به همین دلیل نمره مناسبی به خود در زمینه توسعه اینترنت ثابت نمی‌دهد.
 
معاون راهبردی و توسعه بازار رگولاتوری به زومیت اعلام می‌کند که در یک سال اخیر سعی کرده‌اند عدم همکاری مخابرات با شرکت‌های اینترنتی را از طریق دیگری جبران کنند. او توضیح می‌دهد که در این زمینه تا زمانی که پروانه اپراتوری به سازمان‌ها یا نهادهایی که زیرساخت‌های مازاد در حوزه فیبر نوری دارند، صادر شود سعی کرده‌اند با ارائه مجوز  امکان در اختیار گذاشتن زیرساخت‌‌ها و امکانات مازاد سازمان‌ها و نهادهای مختلف به شرکت‌های اینترنتی را فراهم کنند.
 
منتظری در زمینه این مجوز‌ها  گفت: «در سال ۱۳۹۴ یک مصوبه ۲۲۶ در کمیسیون سازمان تنظیم مقررات به تصویب رسید که ضوابط واگذاری امکانات مازاد ارتباطی هم دستگاه‌ها در آن مشخص شده بود؛ اما با توجه به اینکه الزامات قانونی اجرای این مصوبه فراهم نبود دستگاه‌ها خیلی از این مصوبه استقبال نکردند.» او ادامه می‌دهد: «از طرف دیگر در قانون ۵ ساله ششم در بند ب ماده ۶۷ تمام دستگاه‌ها مکلف شده‌اند که در قالب قانون برنامه برای توسعه دولت الکترونیکی و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات و افزایش بهره‌برداری از زیرساخت‌های کشور، درصورتی‌که سازمان یا نهادی امکانات مازاد ارتباطی دارند صرفاً با گرفتن یک مجوز از وزارت ارتباطات قابلیت تجاری‌سازی و واگذاری امکانات خود به شرکت‌های اینترنتی داشته باشند. بر اساس توضیحات آن در نهایت رگولاتوری با توجه با این دستوری مصوبه ۲۷۱ را در سال ۹۶ متناسب با این قانون تصویب کردیم.» منتظری یادآور می‌شود که طبق این دستور قانونی هم فراخوانی گذاشته‌اند تا همه دستگاه‌هایی که امکانات مازاد ارتباطی دارد با دریافت مجوز از وزارت ارتباطات، امکاناتشان را در اختیار شرکت‌های اینترنتی یا همان FCP-ها بگذارند. طبق گفته منتظری، بر اساس این فراخوان بعضی از شهرداری‌ها و وزارت نیرو به نمایندگی توانیر برای گرفتن مجوز به سمت وزارت ارتباطات آمده‌اند.
 
منتظری تأکید می‌کند که از سال گذشته واگذاری امکانات مازاد توسط شهرداری‌ تهران و وزارت نیرو کلید خورده است. در همین زمینه مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرده بود که مذاکرات با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و بخش خصوصی برای تشکیل کنسرسیومی متشکل از شهرداری و شرکت‌های دارنده پروانه FCP رقم خورده است تا بر این اساس توسعه شبکه اینترنت ثابت بر مبنای VDSL در کشور رشد و در کنار آن پروژه شهر هوشمند نیز با سرعت بیشتری پیگیری شود.
 
منتظری در پاسخ به این سؤال که فرق بین مجوز و پروانه به سازمان‌ها یا بخش‌هایی در کشور که امکانات مازاد ارتباطاتی دارند در چیست، توضیح داد: «در فرایند مجوز دستگاه یا بخشی که امکانات مازاد ارتباطی دارد اجازه شبکه‌سازی ندارد و تنها امکانات خود را در اختیار شرکت‌‌های اینترنتی می‌گذارد ولی در ارائه پروانه بخشی که امکانات مازاد ارتباطی دارند، بر اساس این پروانه امکان مشارکت با اپراتورها در شبکه‌سازی را دارند.»
 
منتظری باور دارد که توسعه فیبر نوری باید از طریق مدیریت واحد شهرداری شکل بگیرد موضوعی که در کشور ما وجود ندارد. آن‌طور که او توضیح می‌دهد در کشورهای دیگر خود شهرداری‌ها برای توسعه اینترنت ثابت بر مبنای فیبر بیشتر از خود اپراتورها و رگولاتورها استقبال می‌کنند. او باور دارد قبل از ارائه مجوز و پروانه باید یک اراده قوی برای شکل‌گیری شبکه یکپارچه فیبر نوری در کشور صورت بگیرد، اراده‌ای که فعلاً در سطح مدیریت شهری در این زمینه دیده نمی‌شود. طبق آخرین گزارش فصلی رگولاتوری، ایران با داشتن حدود ۱۰ میلیون مشترک اینترنت ثابت و ۱۲ درصد ضریب نفوذ در این بخش، یکی از کشورهای ضعیف در توسعه اینترنت ثابت به‌حساب می‌آید.

برنامه‌های وزیر ارتباطات، بزرگ‌ترین فرصت برای صنعت مخابرات است

 
 
رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران اجرای برنامه‌های وزیر فناوری اطلاعات را بزرگترین فرصت برای این صنعت در شرایط تحریم و چهارسال آینده دانست.  
 
به گزارش روابط عمومی اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران (IRICTU) «داوود ادیب» رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران، درپی رأی اعتماد قاطع مجلس شورای اسلامی و انتخاب عیسی زارع پور به عنوان وزیر ارتباطات و فن آوری اطلاعات، گفت: اجرا شدن این برنامه‌ها، بزرگ‌ترین فرصت برای کشور و صنعت حیاتی ارتباطات و فن اوری اطلاعات، در شرایط تحریم در چهار سال آینده خواهد بود و امیدواریم این اتحادیه با عزمی جزم در راستای اهداف دولت سیزدهم و برنامه‌های ارایه شده توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات،  برنامه‌ریزی و حرکت کند.
 
وی تاکید کرد: برنامه‌های ارایه شده زارع‌پور با رویکرد مبتنی بر بکارگیری تمامی ظرفیت‌های داخلی و خارجی اعم از جمعیت جوان و نخبه، هم‌صدایی کشورهای منطقه و سایر کشورهای همسو با جمهوری اسامی ایران در این عرصه،  با نگاه درون ساز و برو ن‌نگر مشتمل بر ۸ حوزه اصلی «حکمرانی دیجیتال و تعاملات بین المللی»، «دولت هوشمند و تحول دیجیتال»، «شبکه ملی اطلاعات»، «تنظیم مقررات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات»، «اقتصاد دیجیتال»، «حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات»، «فناوری فضایی و پست» است که مبنای تصمیم گیری و رای حداکثری نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این برنامه می‌تواند موجب رونق کسب و کار در صنعت ارتباطات و فن اوری اطلاعات شده و فضای کسب و کار را در این صنعت بزرگ متحول و تسهیل کند.
 
ادیب تاکید کرد: در بخش مرتبط با «حفظ حریم خصوصی و امنیت فضای تبادل اطلاعات» موارد مرتبط با وابستگی شدید کشور به محصولات سخت‌افزاری و نرم افزاری خارجی، آسیب پذیری زیرساخت‌های حساس و حیاتی کشور و وجود انگیزه‌های قوی و برنامه ریزی مستمر برای از کار انداختن این زیر ساخت‌ها،  وجود تجهیزات ساخت آمریکا و چین در شبکه‌های اصلی ارتباطی عمومی و اختصاصی و عدم توفیق محصولات و خدمات داخلی در کسب رضایت و اعتماد فراگیر کاربران، ضعف در قوانین و مقررات به منظور التزام به ارتقاء امنیت زیرساخت‌های فاوا، دلایل متعددی وجود دارد.
 
وی تشریح کرد: اصلی ترین دلایل این چالش‌ها عدم باور قلبی باطنی و نه ظاهری به متخصصان داخلی است که معمولا در انتخاب مشاور و تامین کننده کالاها غالبا ترجیح به استفاده از تامین کننده‌های خارجی به داخلی را مشاهده کرده‌ایم که نمونه بارز آن خرید تجهیزات هووای و ZTE است که تا همین ماه‌های اخیر نیز نصب آن‌ها در زیر ساخت‌های حیاتی و حساس کشور را شاهد بودیم.
 
ادیب افزود: مورد دیگر توسعه تجهیزات زیمنس در سازمان‌های مهم کشور است که تبعات نفوذ پذیری این تجهیزات را در حمله ویروس استاکس نت مشاهده کردیم. به همین دلایل جا دارد در تامین تجهیزات زیر ساختی کشور به این موارد توجه خاصی صورت گیرد.
 
وی تاکید کرد: اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات، آمادگی مشارکت و هم سویی در تحقق بخشیدن اهداف و اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های موردنظر را دارد. به عنوان مثال «دولت هوشمند و تحول دیجیتال» به دلیل آشنا نبودن برخی مدیران ارشد کشور با فرصت‌ها و قابلیت‌های فناوری اطلاعات و فناوری نوین از جمله هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در حل چالش‌ها و همچنین انجام ماموریت‌ها و تکالیف در سطوح سازمانی و ملی با کیفیت و اثربخشی هوشمندانه، هنوز به آن شکل پیشرفت نکرده است، اتحادیه آمادگی خود را برای به کارگیری منابع علمی و تحقیقاتی اعضای اتحادیه و کمیسیون‌های مرتبط از جمله کمیسیون ظرفیت سازی ونوآوری در راستای تحقق این موضوع اعلام می‌کند.
 
رئیس اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات افزود: در عین حال اتحادیه با داشتن بخش بزرگی از ظرفیت اعضای خود که از شرکت‌های دانش بنیان مطرح حوزه ICT است در دوران کرونا خدمات قابل توجهی را چه در حوزه‌های درمان و چه سایر حوزه‌ها ارایه کرده، آمادگی خود را جهت استفاده از این توانمندی‌ها در حل مسایل پیش روی وزارت خانه، اعلام می کند.
 
برنامه هایی که با رویکرد مبتنی بر بکارگیری تمامی ظرفیت‌های داخلی و خارجی باشد، می تواند موجب رونق کسب و کار در صنعت ICT شده و فضای کسب و کار را در این صنعت بزرگ متحول و تسهیل کند.