رئیس رگولاتوری توقف واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ را تکذیب کرد
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام می‌کند که خبر توقف موقت واگذاری باند‌های فرکانسی ۲۳۰۰ به اپراتورهای همراه اول و ایرانسل توسط مراجع قضایی درست نیست و دادگاه هیچ دستوری مبنی بر توقف موقت این باند‌ها فرکانسی صادر نکرده است. حسین فلاح جوشقانی به پیوست اعلام می‌کند که ادعای کنسرسیوم حلما گستر تلاش مبنی بر اینکه این فرکانس در سال ۱۳۹۵ به آنها واگذار شده درست نیست؛ چرا که در آن زمان به دلیل عدم توانایی این کنسرسیوم برای پرداخت بخشی از مبلغ واگذاری باند فرکانسی نه تنها به آنها پروانه فعالیت داده نشد؛ بلکه مزایده در همان زمان (سال ۹۵) به دلیل عدم رعایت شرایط مزایده توسط این کنسرسیوم، باطل شده است.
رگولاتوری در اردیبهشت ماه و در فراخوانی طبق مصوبه ۳۱۶ که سال گذشته به تصویب رسیده بود، خبر از برگزاری مزایده واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ به اپراتورهای همراه را داد، در نهایت اواسط تیر ماه رگولاتوری اعلام کرد که باند‌های فرکانس ۲۳۰۰ که برای ارائه تکنولوژی نسل چهارم مناسب است به همراه اول و ایرانسل واگذار شده است. چند روز بعد از این واگذاری اواخر هفته گذشته، نامه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آن خبر می‌داد جمعی از شرکت‌های اینترنتی (FCP) با شکایتی که به شعبه ۱۴۱ مجتمع قضایی دعاوی تجاری تهران تسلیم کرده‌اند، توانسته‌اند منجر به صدور رای در خصوص توقف واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز به اپراتورهای همراه شوند.
آنها در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور آینده که به امضاء چند شرکت اینترنتی رسیده بود، ادعا کردند که این باند فرکانسی در سال ۱۳۹۵ و از طریق برگزاری مزایده‌ای به کنسرسیوم حلما گستر تلاش متشکل از ۱۱ شرکت FCP دیگر واگذار شده بود. این شرکت‌ها در نامه خود از ابراهیم رئیسی خواسته بودند که جلوی «اقدامات شتاب‌زده وزارت ارتباطات دولت دوازدهم در روزهای آخر کار» را بگیرد.
حالا اما در سناریو دیگر رئیس رگولاتوری نه تنها توقف واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ به دو اپراتور همراه از طریق دادگاه را تکذیب می‌کند؛ بلکه اعلام می‌کند که در سال ۱۳۹۵ بعد از واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ به کنسرسیوم حلما گستر تلاش، آنها نتوانستند طبق بندهای این مزایده بخش تعیین شده از مبلغ این واگذاری را پرداخت کنند، در نهایت طبق قانون نه تنها به این کنسرسیوم پروانه فعالیت داده نشد؛ بلکه این مزایده همان زمان باطل شده است.
رگولاتوری: ادعا از پایه نادرست است
حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موارد گفته شده در نامه اخیر به رئیس جمهوری آینده را نادرست می‌داند و هرچند می‌گوید در مورد جزییات نامه و ادعاهای مطرح شده فعلا صحبتی نمی‌کند، اما تاکید می‌کند که در این نامه تنها شرکت حلما گستر تلاش که کنسرسیومی متشکل از تعدادی شرکت FCP است شکایتی را به مراجع قضایی و حتی دیوان محاسبات تقدیم کرده، نه جمعی از شرکت‌های FCP.
فلاح در مورد جزییات این شکایت به پیوست می‌گوید: «در سال ۹۵ مزایده‌هایی برای فرکانس‌های ۲۳۰۰،۲۶۰۰ و ۳۵۰۰ برگزار شده که در نهایت در باند ۲۶۰۰ به کنسرسیوم فن‌آوران نوین بنیان پاسارگاد (عمده سهامداران آن شرکت‌های شاتل، های‌وب، پیشگامان کویر یزد و آسیاتک هستند) و در باند فرکانسی ۲۳۰۰ نیز تنها شرکتی که حاضر بود، کنسرسیوم حلما گستر تلاش بود که توانست در مزایده دریافت این باند فرکانسی برنده شود.» به گفته فلاح در مزایده باند فرکانسی ۲۳۰۰ شرکت دوم یا سوم دیگری حضور نداشت.
رئیس رگولاتوری ادامه داد: «در مزایده زمان مشخصی تعیین شده بود که باید برنده ۴۰ درصد از مبلغ تعیین شده دریافت این فرکانس که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را پرداخت می‌کرد؛ اما این کنسرسیوم در زمان تعیین شده نتوانست این مبلغ را پرداخت کند و در نهایت نه تنها برعکس کنسرسیوم دریافت کننده باند ۲۶۰۰ به آنها پروانه فعالیتی داده نشد؛ بلکه ضمانت‌نامه حلما گستر تلاش ضبط شد و چون در مزایده برنده دومی هم وجود نداشت، مزایده واگذاری باند ۲۳۰۰ باطل و واگذاری این باند همان جا خاتمه پیدا کرد.» طبق توضیحات او، در نهایت آنها موضوع را به کمسیون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات گزارش دادند و کمیسیون هم در مصوبه‌ای اعلام کرد که با توجه به شرایط فناوری، این باند فرکانسی بعد از مطالعه و پژوهش برای کاربردهای موبایل استفاده و بر اساس مقررات به اپراتورهای همراه واگذار شود.
ابتدای سال ۱۳۹۹ و با شیوع ویروس کرونا، ترافیک استفاده از اینترنت در کشور طبق اعلام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بیش از دو برابر شد و این در حالی بود که به دلیل کمبود ظرفیت نه شرکت‌های اینترنت ثابت و نه همراه امکان ارائه سرویس با کیفیت به کاربران خود را نداشتند. به دنبال این اتفاق رگولاتوری سال گذشته بر اساس مطالعات انجام شده در مصوبه ۳۱۶ برای کمک به اپراتورهای تلفن‌همراه واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز را که برای ارائه سرویس روی نسل چهارم تلفن همراه مناسب بود را در برنامه خود قرار داد. در نهایت هم طبق فراخوانی و بعد از برگزاری مزایده این باند فرکانسی تیر ماه امسال به همراه اول و ایرانسل واگذار شد.
شکایت به نهادهای مختلف
طبق گفته‌های حسین فلاح جوشقانی، با توجه به اینکه کنسرسیوم حلما گستر تلاش موفق به انجام تعهداتش برای دریافت باند فرکانسی ۲۳۰۰ نشده است، با این حال آنها تا به حال شکایت‌های مختلفی را به نهادهایی چون بازرسی کل کشور یا دولت مطرح کرده‌اند و چون نتیجه‌ای نگرفته‌اند در نهایت شکایت خود را به تازگی به دادگاه برده که رگولاتوری هم با ارائه مدارک لازم پاسخ داده است.
حسین فلاح جوشقانی به پیوست اعلام می‌کند که بعد از واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ به اپراتورهای همراه اول و ایرانسل، کنسرسیوم حلما گستر تلاش، شکایت خود را تقدیم دادگاه کرده و درخواست دستور موقت برای توقف مزایده اخیر سازمان را داده است. او در پاسخ به اینکه نظر دادگاه چه بوده است توضیح داد: «قاضی پذیرش درخواست را بر اساس قانون، منوط به تادیه مبلغ یا وثیقه معتبر بابت خسارت احتمالی از طرف حلما گستر تلاش کرده است. تا این لحظه هیچ حکمی از سوی دادگاه در خصوص دستور توقف موقت داده نشده است و اگر این شرکت مدعی صدور این دستور و توقف است، نادرست است.» او با اشاره به موارد اشتباه اشاره شده در نامه ادامه داد: «اینکه شرکت‌ها در نامه گفته‌اند، رگولاتوری موظف بوده به آنها فرکانس ۲۳۰۰ را بدهد چنین چیزی نیست. مزایده‌ای براساس قانون برگزار شده و برنده نتوانسته براساس تعهداتش عمل کند این در حالی است که در همان زمان باند فرکانسی ۲۶۰۰ به شرکت شرکت فن‌آوران نوین بنیان پاسارگاد داده شده و این شرکت با دریافت پروانه و انجام به تعهداتش از این باند فرکانسی استفاده می‌کند.»
فلاح می‌گوید هر کاری آنها انجام داده‌اند طبق قانون و براساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و هیات وزیران بوده و مزایده هم به صورت شفاف در سامانه معاملات و مناقصات دولت یعنی سامانه ستاد بارگذاری و از طریق این سامانه به صورت شفاف برگزار شده است.
فلاح تاکید می‌کند همه اقدامات سازمان قانونی بوده و سازمان کاملا در برابر قانون و احکام قانونی خود را نقید به اجرا می‌داند و حتی در صورت صدور دستور موقت توقف، این به معنی ابطال نیست و سازمان از حقوق مردم در فرکانس که از انفال است و به اپراتورهای همراه واگذار شده در دادگاه با مستندات و دلایل کامل دفاع کرده و خواهد کرد.
