کلاهبرداری رمزارز در ترکیه: پلیس درباره سرقت ۳۵۰ میلیون دوج کوین تحقیق می‌کند

 
طبق گزارش کانال تلویزیون TV100 ترکیه، دفتر دادستان ارشد منطقه «کوچوک چکمجه» در استانبول تحقیقات گسترده‌ای درباره یک کلاهبرداری رمزارز انجام می‌دهد. در این کلاهبرداری، ۳۵۰ میلیون دوج کوین به سرقت رفته است.
 
در طرح این کلاهبرداری ادعا شده بود که یک سیستم عملیاتی رمزارز تحت نام «استخراج دوج کوین» وجود دارد که در طی ۴۰ روز، ۱۰۰ درصد به افراد سود می‌دهد.
 
مغز متفکر این طرح به نام «.Turgut V» برای جذب افراد با آن‌ها ملاقات تکی در مناطق لوکس ترتیب داده تا آن‌ها را متقاعد به پیوستن به این طرح کند. این فرد همچنین از یک کانال تلگرامی برای هدایت سرمایه‌گذاران جهت انتقال دوج کوین‌های خود به این سیستم استفاده کرده بود.
 
این سیستم به خوبی در سه ماه اول کار کرده و سرمایه‌گذاران طبق وعده قبلی سود دریافت کرده بودند. همین رویکرد موجب شد تعداد سرمایه‌گذاران افزایش پیدا کند و در مجموع نزدیک به ۱۵۰۰ نفر در این طرح نقش داشته باشند.
 
اما در ماه چهارم، .Turgut V بطور ناگهانی سیستم را تعطیل می‌کند و افراد نمی‌توانند وارد آن شوند. سرمایه‌گذاران که از چنین موضوعی گیج شده بودند، سعی می‌کنند با وی و همکارانش تماس بگیرند اما این تلاش‌ها هیچ فایده‌ای نداشت.
 
در نهایت سرمایه‌گذاران متوجه می‌شوند که با یک کلاهبرداری روبه‌رو بوده‌اند و برخی از آن‌ها تصمیم به شکایت می‌گیرند. یکی از سرمایه‌گذاران به کانال TV100 گفته که در این طرح ۴ میلیون بیت کوین قرار داده و ۱۲ میلیون لیر ترکیه ضرر کرده است.
 
با شکایت سرمایه‌گذاران، اداره تروریسم و جنایات سازمان‌یافته ترکیه تحقیقات درباره .Turgut V و ۱۱ مظنون دیگر را آغاز کرد. دفتر دادستانی همچنین دستوری برای جلوگیری از خروج .Turgut V از کشور صادر کرده است.
 
طبق تحقیقات، .Turgut V در ماه چهارم فعالیت سیستم توانسته ۳۵۰ میلیون دوج کوین جمع‌آوری کند که ارزش تقریبی آن به ۱۰۰ میلیون دلار می‌رسد.

همکاری ایران و ترکیه برای توسعه شهرهای هوشمند

 
ایران و ترکیه در راستای توسعه شهرهای هوشمند قرارداد همکاری دو جانبه امضا کردند.
 
غلامرضا رضائیان با اشاره به برگزاری نمایشگاه شهر هوشمند در استانبول اظهار کرد:  این نمایشگاه 27 و 28 خردادماه برگزار شد که در آن 20 شرکت دانش بنیان ایرانی در حوزه های مختلف فناورانه و نوآورانه شهری حضور فعال داشتند.
 
وی افزود: این رویداد مهم آسیایی - اروپایی با حضور وزیر حمل و نقل و زیرساخت، رئیس انجمن شهر هوشمند و رئیس اتحادیه شهرداران ترکیه، همچنین شهردار استانبول و نمایندگان اتحادیه اروپا در استانبول برگزار شد.
 
دبیر اجرایی هشتمین نمایشگاه شهر هوشمند با اشاره به اینکه هدف از برگزاری این پاویون افزایش توسعه و صادرات خدمات فنی و مهندسی همچنین صادرات محصولات دانش بنیان بوده که در راستای توسعه اقتصاد بین المللی شرکت های دانش بنیان مدنظر قرار گرفته است؛ افزود:  پاویون فناورانه ایران از سوی بازدیدکنندگان و مهمانان ویژه کنگره، شرکت های خصوصی، شهرداران و مقامات ترکیه بسیار مورد توجه و استقبال قرار گرفت. به طور نمونه رئیس اتحادیه شهرداران ترکیه، شهردار استانبول، معاون وزیر حمل و نقل و زیرساخت و یازده شهردار این کشور از پاویون مورد نظر بازدید به عمل آوردند.
 
وی از  امضای قرارداد همکاری بین شرکت ایرانی و یک شرکت ترک برای توسعه شهرهای هوشمند  افزود: در قالب تفاهمنامه های رسمی بین ایران و دبیرخانه های اجرایی نمایشگاه فناورانه و شهر هوشمند ترکیه و اسپانیا، این پاویون ها در سال 1400 ادامه خواهد داشت.

ترکیه شرایط را برای صرافی‌های ارز دیجیتال سخت‌تر خواهد کرد

 
 
صنعت ارزهای دیجیتال در ترکیه قرار است در ماه جاری، با قانون‌گذاری‌های جدیدی مواجه شود.
 
به گزارش دیکریپت، دولت ترکیه صرافی‌های ارز دیجیتال را به فهرست شرکت‌هایی اضافه کرده که به قوانین ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیاز دارند.
 
پس از انتشار فرمان اجرایی رئیس جمهور ترکیه در مجله رسمی گزت (Gazette) در تاریخ ۱ مه (۱۱ اردیبهشت)، این تغییرات در حوزه قانون‌گذاری به‌سرعت اعمال شد.
 
به این ترتیب، ۳۱ صرافی ارز دیجیتالی که در این کشور مشغول هستند، اکنون تحت‌نظارت سازمان مبارزه با جرایم مالی ترکیه یا همان ماساک (MASAK) قرار می‌گیرند.
 
تابه‌حال چندین بار سابقه داشته است که ماساک، فهرست مشتریان صرافی‌های ارز دیجیتال ترکیه را از آنها طلب کند؛ اما به‌جز این چند مورد، این سازمان در غالب مواقع نسبت به صرافی‌های ارز دیجیتال سخت‌گیر نبوده است. با این حال، از این پس ماساک با صرافی‌های ارز دیجیتال نیز مانند بانک‌ها رفتار خواهد کرد.
 
از امروز این صرافی‌ها باید مدارک شناسایی و مدارک مربوط به اقامت خود را ارائه کنند و صحت و اعتبار این مدارک به‌طور مرتب کنترل می‌شود. جالب است بدانید که چنین قوانینی، کاملاً به دور از سیاست‌های معمول ترکیه است.
 
به علاوه، این صرافی‌ها باید از ارائه خدمات به اشخاص یا سازمان‌هایی که در لیست سیاه دولت ترکیه قرار دارند پرهیز کنند، هر فعالیت و معامله مشکوکی را گزارش کنند و دولت را در جریان خدماتی که به سرمایه‌گذاران نهادی ارائه می‌کنند قرار دهند.
 
آگاه سلیم سسلی (Agah Selim Sesli)، محقق ارشد صرافی بیتکستن (Bitexten) در این رابطه می‌گوید:این فهرست (فهرست قوانینی که صرافی‌های ارز دیجیتال باید رعایت کنند) همچنان ادامه دارد و ما در تلاشیم تا همه این قوانین را بررسی کنیم.
 
مواردی که روز گذشته اعلام شد، تنها بخشی از مقرراتی است که صرافی‌های ارز دیجیتال ترکیه باید به آنها پایبند باشند. طبق شنیده‌ها، نسخه کامل این قوانین تا پایان هفته منتشر می‌شود. سسلی پیش‌بینی می‌کند که این مقررات، قوانینی را در خصوص مالیات و همچنین گزارش کیف پول‌های خصوصی (مانند آنچه در آمریکا شاهد آن هستیم) در بر بگیرد.
 
مقرراتی هم که در گذشته در ترکیه وضع شده بود همچنان سر جای خود هستند. سه هفته قبل، بانک مرکزی ترکیه استفاده از ارزهای دیجیتال را به‌‌عنوان ابزار پرداخت برای تراکنش‌های روزانه ممنوع کرده بود و محدودیت‌هایی را برای استفاده از ارزهای دیجیتال در سیستم‌های پرداخت در نظر گرفته بود.
 
با این حال، شفاف نبودن قوانین اعمال‌شده، باعث سردرگمی در بین کاربران ارزهای دیجیتال در ترکیه شده است. عثمان گزی گوشلوتورک (Osman Gazi Güçlütürk)، رئیس دپارتمان حقوق فناوری اطلاعات دانشگاه کرکلارری (Kırklareli) ترکیه دراین‌باره می‌گوید:
 
دولت نه تنها تعریف دقیقی از خدمات‌دهندگان دارایی‌های دیجیتال ارائه نکرده، بلکه حتی خود دارایی‌های دیجیتال را هم به‌درستی تعریف نکرده است. این تعاریف و دسته‌بندی‌ها نقش مهمی را در مفاهیم حقوقی ایفا می‌کنند.
 
همچنین محمت تورکارسلان (Mehmet Türkarslan)، مشاور حقوقی یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال ترکیه در همین رابطه گفت: دولت در گذشته از عبارت «پلتفرم‌های دارایی‌های دیجیتال» استفاده می‌کرد و اکنون عبارت «خدمات‌دهندگان دارایی‌های دیجیتال» را به‌ کار می‌برد. با این حال، ما این طور تصور می‌کنیم که منظور از خدمات‌دهندگان دارایی‌های دیجیتال، صرافی‌های ارز دیجیتال هستند و با همین پیش‌فرض عمل می‌کنیم.
 
گوشلوتورک در‌این‌باره توضیح داد که عبارت «خدمات‌دهندگان دارایی‌های دیجیتال»، از گزارشی که کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) پیش‌تر در خصوص ارزهای دیجیتال منتشر کرده گرفته شده است. کارگروه ویژه اقدام مالی در این گزارش، صرافی‌های ارز دیجیتال را «خدمات‌دهندگان دارایی‌های مجازی» نامیده بود.
 
اتحادیه اروپا هم برای قانون‌گذاری ارزهای دیجیتال از همین اصطلاح استفاده کرده است؛ با این تفاوت که آنها پیش از انتشار مقررات خود، خدمات‌دهندگان دارایی‌های دیجیتال را به‌دقت تعریف کرده‌اند.
 
لازم به ذکر است که وضع این مقررات، در پی تعطیلی ناگهانی دو صرافی ارز دیجیتال بزرگ در ترکیه صورت گرفته است. دو صرافی ترکیه‌ای تادکس (Thodex) و وی‌بیت‌کوین (Vebitcoin)، هفته گذشته به‌طور ناگهانی فعالیت خود را متوقف و دسترسی کاربران را به دارایی‌هایشان مسدود کردند.
 
مرتکان بایراکتار (Mertcan Bayraktar)، وکیلی که وکالت بسیاری از شاکیان صرافی تادکس را بر عهده دارد، معتقد است که قانون‌گذاری صرافی‌های ارز دیجیتال به‌خودی‌خود چیز خوبی است؛ اما زیاده‌روی در آن می‌تواند باعث نارضایتی کاربران ارزهای دیجیتال شود و آنها را از استفاده از این صرافی‌ها منصرف کند. به‌عقیده وی: ارزهای دیجیتال و به‌طور کلی، فناوری بلاک چین فرصت‌های بسیار خوبی را ایجاد کرده‌اند. انتشار مداوم اخبار بد و منفی می‌تواند مردم را به سرمایه‌گذاری یا معامله در این فضا بی‌میل کند. این خود یکی از پیامدهای نامطلوب احتمالی است که باید در نظر گرفته شود.

قانون جدید برای ارزهای دیجیتال در ترکیه

ترکیه به فرمان رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری این کشور، سیستم‌عامل‌های معاملات رمزارزها (صرافی‌های دیجیتال) را به فهرست شرکت‌های تحت پوشش مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اضافه کرد.
 
 
به نقل از خبرگزاری رویترز، روزنامه رسمی این کشور اعلام کرد که آخرین قوانین حاکم بر معاملات ارزهای دیجیتال در کشور فوراً اعمال خواهد شد و ارائه‌دهندگان خدمات رمزارزها را تحت پوشش قرار می‌دهد که طبق قوانین موجود باید تعهدهایی را ارائه دهند.
 
ماه گذشته میلادی بانک مرکزی ترکیه استفاده از دارایی‌های رمزارز برای پرداخت را به‌دلیل خطرناک بودن چنین معاملاتی ممنوع کرد. در روزهای بعد، دو صرافی ارزهای دیجیتال در این کشور تحت تحقیق قرار گرفته و فعالیت‌شان متوقف شد. تحقیق در مورد یکی از این صرافی‌ها به نام تودکس، منجر به زندانی شدن ۶ مظنون از جمله خواهر و برادر «فاروک فاتح اوزر» مدیرعامل این صرافی که به آلبانی گریخته است.
 
هفته پیش بود که خبر تعطیل شدن ناگهانی صرافی دیجیتال «تودکس» با حدود ۳۹۰ هزار کاربر ترکیه را در شوک فرو برد. گفته شده است، مدیرعامل این صرافی با بیش از ۲ میلیارد دلار سرمایه کاربرانش به آلبانی فرار کرده است. مقامات ترکیه به‌دنبال آن هستند که با همکاری پلیس بین‌الملل و مجامع قضایی جهانی مدیرعامل متواری را دستگیر کنند. از آن روز به بعد بود که دستگیری مظنونان توسط پلیس و نیروهای امنیتی ترکیه آغاز شد.

کلاهبرداری ۲ میلیارد دلاری یک صرافی ارز دیجیتال در ترکیه؛ ۶۲ نفر دستگیر شدند

 
پلیس ترکیه در پی تعطیلی یک صرافی ارز دیجیتال در این کشور و گریختن مدیرعامل آن، تحقیقات خود را آغاز کرد و تاکنون ۶۲ نفر را در این رابطه دستگیر کرده است.
 
به گزارش کریپتو اسلیت، خبرگزاری آسوشیتدپرس روز جمعه گزارش داد که پلیس ترکیه ۶۲ نفر را در هشت استان این کشور به‌علت تحقیقات جاری پیرامون تعطیلی صرافی ارز دیجیتال تادکس (Thodex) بازداشت کرده است.
 
روز چهارشنبه، گزارش‌های متعددی منتشر شد مبنی بر اینکه صرافی تادکس، که در حدود ۲ تا ۱۰ میلیارد دلار از ارزهای دیجیتال کاربران خود را در اختیار دارد، ناگهان تمام عملیات خود را متوقف کرده است. انتشار این خبر باعث وحشت در بین معامله‌گرانی شد که دسترسی به دارایی‌های دیجیتال خود را از دست داده بودند.
 
این صرافی در همان روز بیانیه‌ای رسمی منتشر کرد و مدعی شد که به‌دلیل برخی سرمایه‌گذاری‌های نامشخص، مجبور به تعلیق معاملات به مدت ۴ تا ۵ روز شده است؛ اما اوغوز اِورن کیلیچ (Oğuz Evren Kılıç)، وکیل ترکیه‌ای، اظهار داشت که این مشخصاً می‌تواند یک کلاهبرداری باشد.
 
او یک شکایت کیفری به دفتر دادستانی ترکیه ارائه کرد، اما هشدار داد که «روند قانونی ممکن است سال‌ها طول بکشد». اورن کیلیچ همچنین در پیامی توییتری نوشت: «آیا می‌توانیم این حادثه را مت‌ گاکس ترکی بنامیم؟» (مت گاکس (Mt. Gox) یک صرافی ارز دیجیتال ژاپنی بود که در سال ۲۰۱۴ هدف حمله هکری قرار گرفت و بیت کوین‌های کاربرانش به سرقت رفت. در این حمله که بزرگ‌ترین هک تاریخ ارزهای دیجیتال نام گرفت و به تعطیلی صرافی مت گاکس منجر شد، حدود ۱۴۰,۰۰۰ بیت کوین (BTC) دزدیده شد.)
 
متن توییت او از این قرار است: اگر ارزهای دیجیتالی به ارزش میلیاردها دلار «ناپدید شوند» و سپس فروخته شوند، تأثیر این کار بر بازارهای جهانی چگونه خواهد بود؟ آیا می‌توانیم آن را حادثه مت گاکس ترکی بنامیم؟
 
در همین حال، گفته می‌شود که فاروق فاتح اوزر (Faruk Fatih Ozer)، مالک ۲۷ ساله صرافی تادکس، هفته گذشته از ترکیه خارج شده است. بدیرهان اوغوز باشی‌بویوک (Bedirhan Oguz Basibuyuk)، وکیل تادکس، همچنین اظهار داشت که این صرافی اخیراً با مشکلات نقدینگی روبه‌رو بوده است. به‌گفته او:
 
دارایی‌های تادکس کاهش یافته بود. در زمان‌هایی که تعداد زیادی از کاربران قصد برداشت سرمایه خود را داشتند، شرکت قادر به انجام همه درخواست‌ها نبود.
 
با وخیم شدن اوضاع، اوزر بیانیه دیگری را در وب‌سایت تادکس منتشر کرد و این بار مدعی شد که این صرافی، قربانی حمله سایبری و اقداماتی برنامه‌ریزی شده برای زیر سؤال بردن عملکرد آن شده است. مدیرعامل شرکت تادکس همچنین ادعا کرد که میان «خودکشی یا تسلیم شدن به مقامات» مردد بوده، اما درنهایت تصمیم گرفته است که به ترکیه بازگردد. او دراین‌باره گفت: بنابراین، تصمیم گرفتم که زنده بمانم و بجنگم، کار کنم و بدهی‌ام را به شما پرداخت کنم. روزی که همه بدهی‌هایم را بپردازم، به کشورم بازمی‌گردم و خود را به دست عدالت می‌سپارم.
 
اورن کیلیچ پس‌ از انتشار این بیانیه در توییتر خود نوشت: توضیحاتی که منتظرش بودیم رسید. روندی طولانی و سخت آغاز می‌شود.
 
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، دادستان‌های ترکیه علاوه بر ۶۲ نفری که بازداشت شده‌اند، حکم دستگیری ۱۶ نفر دیگر را هم در ارتباط با این صرافی صادر کرده‌اند.

دومین صرافی ارز دیجیتال ترکیه طی چند روز به‌علت رسوایی مالی بسته شد

 
 
در دومین رسوایی بزرگ صرافی‌های ارز دیجیتال در ترکیه طی هفته جاری، ناظر مالی این کشور پس از آغاز تحقیقات در مورد صرافی وبیتکوین Vebitcoin، کلیه حساب‌های بانکی این صرافی را در داخل ترکیه مسدود و کارکنان آن را دستگیر کرد.
 
 به نقل از راشاتودی، در دومین رسوایی بزرگ صرافی‌های ارز دیجیتال در ترکیه طی هفته جاری، ناظر مالی این کشور پس از آغاز تحقیقات در مورد صرافی وبیتکوین Vebitcoin، کلیه حساب‌های بانکی این صرافی را در داخل ترکیه مسدود و کارکنان آن را نیز دستگیر کرده است.
 
مهمت نادر یاخچی، دادستان شهر موگلا در جنوب غرب ترکیه گفت: چهار مدیر و پرسنل این شرکت روز شنبه به‌اتهام کلاهبرداری بازداشت شدند.
 
این اقدام اندکی پس از آن منتشر شد که Vebitcoin، یکی از پنج صرافی برتر ارز دیجیتال در ترکیه، با حجم گردش مالی روزانه نزدیک به 60 میلیون دلار، اعلام کرد که فعالیت‌های خود را متوقف کرده است.
 
صرافی وبیتکوین علت این تعطیلی را ضرورت "انجام تمام مقررات و رسیدگی به ادعاها" پس از مواجهه با تراکم بالای غیرمنتظره عملیات مالی اعلام کرد.
 
پس از آنکه رقیب محلی این صرافی یعنی تودکس Thodex، ناگهان فعالیت‌های مالی خود را متوقف کرد، وبیتکوین Vebitcoin به دومین پلت‌فرمی تبدیل شد که سقوط  می‌کند.
 
فاتح فاروق اوزر، رئیس این پلت‌فرم، قبلاً از کشور فرار کرده بود و گفته می‌شود که مبلغ 2 میلیارد دلار از سرمایه‌گذاران را با خود برده است.
 
در حالی که گزارش‌ها حاکی از آن بود که سرمایه نزدیک به 400 هزار کاربر می‌تواند توسط این پلت‌فرم مسدود شود، اوزر قبلاً اصرار داشت که تعداد افرادی که در این پلت‌فرم سرمایه‌گذاری کرده‌اند حدود 30 هزار نفر است.
 
هفته گذشته، بانک مرکزی ترکیه استفاده از ارزهای رمزپایه و دارایی‌های رمزنگاری‌شده برای خرید کالا و خدمات را ممنوع کرد، این اقدام از 30 آوریل لازم الاجرا می‌شود.

بیانیه بانک مرکزی ترکیه درباره ارزهای دیجیتال

 
بانک مرکزی ترکیه طی بیانیه‌ای اعلام کرد نمی‌توان از ارزهای مجازی و سایر سرمایه‌های دیجیتال به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان یک شیوه پرداخت استفاده کرد.
 
به نقل از راشاتودی، بانک مرکزی ترکیه استفاده از ارزها و سرمایه‌های مجازی را برای خرید کالا و خدمات ممنوع کرده و در مورد مخاطرات قابل توجه در این نقل و انتقال‌ها هشدار داده است. این ممنوعیت از 30 آوریل (دهم اردیبهشت) اعمال می‌شود.
 
 بانک مرکزی ترکیه طی بیانیه‌ای که در روزنامه رسمی این کشور منتشر شده اعلام کرد ارزهای مجازی و سایر سرمایه‌های دیجیتال را نمی‌توان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان یک شیوه پرداخت به کار برد.
 
 در بیانیه این بانک آمده است:«تامین کنندگان خدمات پرداخت نمی‌توانند مدل‌های کسب و کاری ایجاد کنند که در آنها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از سرمایه‌های مجازی استفاده شود و اجازه ندارند هیچ خدماتی مرتبط با این مدل‌های پرداخت ارائه دهند».
 
 این بانک همچنین اضافه کرد سرمایه‌های مجازی مشمول هیچ‌گونه مکانیسم نظارتی نمی‌شوند و خسارات احتمالی جبران ناپذیری به بار می‌آورند.
 
«استفاده از این مدل‌های پرداخت باعث خسارات جبران‌ناپذیر به دو طرف مبادلات خواهد شد و عناصری را شامل می‌شود که اطمینان به شیوه های پرداخت فعلی را تضعیف می‌کند».
 
 سرمایه‌گذاران در ترکیه اخیراً به ارزهای مجازی روی آورده‌اند تا هم از روند افزایش قیمت بیت کوین سود ببرند و هم در برابر تورم محافظت شوند. مقامات ترکیه هفته گذشته خواستار اطلاعات کاربران از پلتفرم‌های معاملات شدند.
 
 به دنبال برکناری رئیس بانک مرکزی ترکیه توسط رئیس جمهور این کشور، تورم در ترکیه در ماه مارس به 16.19 درصد رسید که بالاترین رقم طی شش ماه گذشته و بالاتر از هدف 5 درصد دولت بود و ارزش لیر ترکیه به شدت کاهش یافت. این سومین بار طی دو سال گذشته بود که رئیس بانک مرکزی برکنار می‌شد.

۱۰ کشور برتر دنیا در قدرت سایبری/ ایران در جایگاه ۲۳ قرار دارد

 
بر اساس آخرین گزارش رده بندی قدرت ملی سایبری کشورها از سوی دانشگاه هاروارد، ایران در رده ۲۳ جهانی قرار دارد و آمریکا و چین نیز در رده‌های اول و دوم هستند.
 
 به نقل از سایبراسکوپ، مرکز بلفر زیرمجموعه دانشگاه هاروارد آخرین رده بندی قدرت سایبری ملی کشورها را انجام داده و نتیجه آن را منتشر کرده است.
 
بر اساس این تحقیق که اطلاعات جالبی در بردارد، آمریکا و چین ۲ کشور برتر جهان در زمینه قدرت سایبری هستند و در جایگاه اول و دوم ایستاده‌اند.
 
۸ کشور دیگر در رده بندی ۱۰ کشور برتر دنیا در زمینه قدرت سایبری به ترتیب عبارتند از: بریتانیا، روسیه، هلند، فرانسه، آلمان، کانادا، ژاپن و استرالیا. این در حالی است که ایران در رده بیست و سوم قرار گرفته است.
 
 
به طور معمول قدرت کشورهای چین، انگلیس، ایران، کره شمالی و روسیه در فضای سایبری برای همگان تثبیت شده است. اما این پژوهش نشان داد قدرت سایبری چین طوری افزایش یافته که در حوزه نظارت، دفاع سایبری و همچنین تلاش برای ایجاد بخش سایبری تجاری رشد کرده و شکاف آن با آمریکا کمتر شده است.
 
اریک رزنباخ یکی از مدیران مرکز بلفر در این باره می‌گوید: بسیاری از افراد تصور می‌کنند آمریکا، انگلیس و فرانسه در حوزه قدرت سایبری از چین جلوتر هستند. اما تحقیق ما نشان داد این امر نه تنها صحت ندارد بلکه چین در این زمینه بسیار پیشرفت کرده و قدرت آن با رقیب خود یعنی آمریکا تقریباً برابری می‌کند.
 
از سوی دیگر این تحقیق نشان داد چند کشور دیگر در حوزه قدرت سایبری در حال رشد هستند از جمله امارات متحده عربی، ویتنام و سنگاپور.
 
رزنباخ در این باره می‌گوید: این کشورها مشغول تربیت استعدادها، کارشناسان و توسعه قابلیت‌هایشان هستند.
 
مالزی، سوئد و سوئیس نیز در حوزه‌های مختلف از جمله اطلاعات، نظارت، کنترل اطلاعات و رشد تجاری، جزو ۱۰ کشور برتر رده بندی قدرت سایبری قرار دارند.

گوگل در ترکیه ۲۶ میلیون دلار جریمه شد

 
 
کمیسیون رقابت ترکیه شرکت اینترنتی گوگل را بابت سوءاستفاده از نفوذ بازارش ۱۹۶.۷ میلیون لیر (۲۶ میلیون دلار) جریمه کرد.
 
در بیانیه کمیسیون رقابت ترکیه آمده است: این شرکت آمریکایی شرایط رقابت منصفانه را به دلیل دسترسی غیرمنصفانه به فضای تبلیغاتی نقض کرده و از قدرت برتر خود در بازار سوءاستفاده کرده است.
 
مقامات ترکیه در فوریه گوگل را به دلیل سوءاستفاده از موقعیت برترش در بازار و تاکتیکهای رقابت غیرمنصفانه ۹۸ میلیون لیره جریمه کرده بودند.
 
در اتحادیه اروپا هم گروهی متشکل از ۱۶۵ شرکت و نهاد خواستار برخورد جدیتر با گوگل شده و اعلام کرده اند این غول فناوری آمریکایی در جست و جوی وب به شکل غیرمنصفانه ای سرویسهای خودش را در ارجحیت قرار می دهد.
 
این گروه شامل شرکتهای آمریکایی و انگلیسی و ۲۱ شرکت اتحادیه اروپا در نامه مشترکی به مارگرت وستاگر، کمیسر امور ضد انحصارطلبی اروپا اعلام کردند گوگل در نتایج جست و جو سرویسهای خود را در رتبه بالاتر قرار می دهد و خواستار اقدام فوری برای توقف این شیوه شدند.
 
بر اساس گزارش رویترز، گوگل که زیرمجموعه شرکت آلفابت است، این ادعاها را رد و اعلام کرده که کاربران را مجبور نکرده و رقابت با سرویسهای این شرکت در اینترنت تنها یک کلیک فاصله دارد.
 

پرداخت پیامکی در ترکیه توسعه می‌یابد

در سال‌های گذشته وقتی مسافران اتوبوس در ترکیه می‌خواستند کارت‌های مسافرتی خود را شارژ کنند تنها یک گزینه داشتند: استفاده از کارت اعتباری برای شارژ آنلاین. به این ترتیب کسانی که حساب بانکی نداشتند نمی‌توانستند هزینه سفر خود را پرداخت کنند تا اینکه شرکت پی‌گورو(یکی از فین‌تکهای فعال درترکیه که در حوزه پرداخت فعالیت می‌کند) برای حل این مشکل وارد عمل شد. از سال ۲۰۱۸ کاربران سیستم حمل و نقل می‌توانند با ارسال یک پیام کوتاه کارت‌های خود را شارژ کنند و هزینه آن را از اعتبار حساب گوشی همراه پرداخت کنند یا روی قبض ماهیانه‌اشان محاسبه می‌شود.
 
آیزیک اومان مدیر ارشد پی‌گورو می‌گوید: «اگر می‌خواهید از اتوبوس استفاده کنید تنها یک پیام کوتاه ارسال کنید. این روش پرداخت شارژ کارت‌ را برای مردم ساده‌تر می‌کند».
 
حدود ۶۵ هزار نفر در شهری ۶۵۰ هزار نفری در جنوب شرقی ترکیه از روش پرداخت پیامکی در سال گذشته استفاده کرده‌اند. همین مدل به زودی در آنکارا پایتخت ترکیه و دیگر شهر‌های این کشور نیز راه‌اندازی خواهد شد.
 
 
مسافران اتوبوس در ترکیه از طریق تلفن همراه و از طریق سرویس پیامکی هزینه سفر خود را می‌پردازند.
 
پی‌گورو به دنبال آن است که جایگزین روش‌های پرداخت پیچیده بانکی شود. با اینکه ترکیه «از لحاظ زیرساخت بانکداری بسیار پیشرفته است»، اما به گفته اومان یکی از مدیران پی‌گورو مصرف کنندگان هنوز توان همپایی با این پیشرفت بخش بانکی را ندارند. به گفته او «هنوز بخش زیادی حساب بانکی ندارند».
 
او معتقد است«سال‌ها است که سعی می‌شود از قابلیت قبض‌دهی اپراتور‌ها برای صدور قبض پرداخت برای خرید‌های فیزیکی یا آنلاین استفاده شود… ما قدم به قدم جایگزینی را برای دریافت پول اجرا کردیم».
 
امروز پی‌گورو با هزار و ۳۰۰ فروشگاه در ترکیه همکاری دارد و ۲۷۵ هزار درخواست پرداخت در روز را پردازش می‌کند. مسئله پرداخت‌های پیامکی در دروان کرونا و قرنطینه در ترکیه شهرت تازه‌ای پیدا کرد.
 
اومان می‌گوید: «ما در ماه آوریل و می شاهد افزایش شدید خدمات دیجیتال از جمله پخش آنلاین و بازی بودیم. من انتظار داشتم که این شرایط با کاهش قرنطینه در ماه ژوئن تغییر کند اما حتی در ماه جولای، آگوست و سپتامبر نیز رکورد‌های تازه‌ای شکسته شد. این آمار تغییر رفتار مشتریان در زمینه پرداخت را نشان می‌دهد.»
 
براساس گزارش بانک جهانی حدود ۳۰ درصد از جمعیت ۱۵ سال و بالاتر در ترکیه حساب بانکی ندارند و در نتیجه برای پرداخت‌های خود از پول نقد استفاده می‌کنند. بسیاری از افرادی که حساب بانکی ندارند پس زمینه اجتماعی-اقتصادی ضعیف، درآمد پایین و مشاغل غیر رسمی دارند.
 
احتمال نداشتن حساب بانکی به ویژه برای زنان بسیار زیاد است. تنها ۵۴ درصد از زنان بزرگسال در ترکیه حساب مالی جداگانه برای خود دارند و این در حالی است که این رقم در مردان به ۸۳ درصد می‌رسد.
 
این آمار تصویر بزرگتری از یک پدیده جهانی را به ویزه در اقتصاد‌های در حال توسعه نشان می‌دهد. بانک جهانی که افزایش مشارکت اقتصادی را به یکی از اولویت‌های اصلی خود تبدیل کرده است می‌گوید که ۱.۷ میلیارد نفر از افراد بزرگ سال جهان هیچ حساب مالی‌ای در موسسه مالی یا ارائه دهنده خدمات موبایلی ندارند. تقریبا نیمی از این افراد در پنج کشور زندگی می‌کنند: بنگلادش، چین، هند، اندونزی، مکزیک، نیجریه و پاکستان.
 
برهان الیاسیک نماینده اتحادیه موسسات پول و پرداخت الکترونیکی ترکیه (Todeb) می‌گوید که مسئولان اهمیت خدمات رسانی به جمعیتی که حساب بانکی ندارند را درک کرده‌اند.
 
به گفته او آنها می‌دانند که پشتیبانی از صنعت فین‌تک «برای اقتصاد، کشور، سرمایه اجتماعی و… قشر کم درآمد جمعیت همچون زنان خانه‌دار، دانش‌آموزان و کارکنان معمولی مفید است».
 
مسئولان ترکیه در طول هفت سال گذشته تغییراتی را در قانون اعمال کرده‌اند که امکان نوآوری و معرفی روش‌های پرداخت جدید را فراهم کرده است. طبق اعلام Todeb در حال حاضر ۵۴ موسسه پول الکترونیکی و ارائه دهنده خدمات پرداخت در ترکیه مجوز کار دارند.  به گفته الیاسیک «این تعداد تقریبا به اندازه تعداد بانک‌ها است. ما تعداد ارائه دهندگان خدمات پرداخت را دو برابر کرده‌ایم.»
 
مانع اصلی ارائه خدمات از طریق قبض تلفن همراه که پی‌گورو از آن استفاده می‌کند، کارمزد بالایی است که شرکت‌های موبایل درخواست می‌کنند. اومان می‌گوید: «پذیرش پرداخت‌های موبایلی باری بر دوش فروشنده آفلاین و آنلاین محسوب می‌شود. ما در حال مذاکره با اپراتور‌ها هستیم تا بتوانیم با بهبود شرایط فروشندگان بیشتری را به استفاده از این روش پرداخت مجاب کنیم.»
 
با وجود این مشکلات رشد سریع این شرکت حتی توجه شرکت‌های بین‌المللی را نیز به خود جلب کرده است. در ماه ژوئن شرکت پی‌گورو به قیمتی که هنوز منتشر نشده است از سوی تی‌پی (TPAY) پلتفرم پرداخت موبایلی دبی که در ۲۴ کشور آفریقایی و خاورمیانه فعالیت دارد خریداری شد.
 
سحر سالاما بنیان گذار و مدیر اجرایی تی‌پی می‌گوید: «چشم‌انداز و پتانسیلی که پرداخت‌های دیجیتال در این بازار جدید دارند او را هیجان زده می‌کند.»
 
به دنبال پاندمی و تغییر رفتار مشتریان، مشتریان بیشتری به این شرکت روی آورده و از این روش پرداخت استقبال کرده اند. سالاما می‌گوید:«ارائه دهندگان و فروشندگان بیشتری مایل به استفاده از پرداخت آنلاین هستند و به دنبال روش‌های پرداخت دیگری در منطقه هستند».