توضیحات مهم رییس کل گمرک درباره واردات ماینر

 
 
رئیس کل گمرک ایران گفت: امکان واردات ماینرها از مبادی رسمی کشور وجود ندارد و قطعات ماینر در داخل کشور سر هم می‌شود.
 
میراشرفی، رئیس کل گمرک در خصوص واردات ماینرها به کشور در گفتگویی با صدا و سیما گفت: واردات انواع استخراج کننده ارزهای دیجیتال به کشور ممنوع است؛ کالایی تحت عنوان ماینر در ردیف تعرفه های اچ  اس نداریم و HS کدی هم برای آن تعریف نشده است.
 
وی در ادامه افزود: ممکن است سخت افزارهای کامپیوتری با مجوزهای قانونی ثبت سفارش شوند و کد رهگیری بگیرند و سپس در داخل کشور سر هم شوند اما هیچ دستگاهی برا استخراج رمز ارزها از مبادی رسمی به کشور وارد نشده است.
 

کارگروهی برای بررسی مشکلات واردات سخت‌افزار تشکیل می‌شود

 
کارگروه مشترکی از کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، انجمن شرکت‌های واردکننده کالا و تجهیزات رایانه‌ای کشور و اتحادیه فناوران رایانه تهران تشکیل شده تا راهکار واحدی برای خروج از بن بست مشکلات ناشی از واردات تجهیزات کامپیوتری اتخاذ شود.
 
 بازار کامپیوتر در کشاکش مشکلات ناشی از محدودیت واردات، ثبت سفارش و بی‌ثباتی قیمت ارز همچنان پاسخگوی نیاز کاربران است با این حال فروشندگان صنف سخت افزار مترصد زمانی هستند که تلاطم ناشی از بی ثباتی ارز آرام گیرد تا پس از آن بتوانند با چشم انداز مشخص برای کسب درآمد تلاش کنند.
حال پس از گذشت دو سال از افزایش ناگهانی نرخ ارز و تاثیر آن بر بازار و همچنین محدودیت‌های ایجاد شده برای واردات کالاهای آی‌تی، کمیته‌ای تشکیل شده تا این مشکلات را بررسی و مراجع ذیصلاح را از آن مطلع کند.
 
پیمان ایروانی‌، رئیس انجمن شرکت‌های واردکننده کالاوتجهیزات رایانه‌ای کشور در این زمینه به پیوست گفت:« مشکلات در صنف سخت افزار و آی‌تی بسیار پیچیده و بغرنج است این وضعیت موجب شد کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، انجمن شرکت‌های واردکننده کالاوتجهیزات رایانه‌ای کشور و اتحادیه فناوران رایانه تهران درصدد تهیه گزارشی از وضعیت موجود و مشکلات پیش روی صنف ازجمله موانع  ثبت سفارش و واردات کالاهای آ‌ی‌تی است.»
به گفته او محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که در جریان ثبت سفارش کالا در وزارت صمت اعمال شده باعث شده تا مشکلاتی در زمینه کمبود برخی کالاها در بازار ایجاد شود.
او در توضیح این مطلب گفت:« در حال حاضر ثبت سفارش تبدیل به معضل بزرگی برای واردکنندگان شرکت‌ها شده است. به طور مثال در برخی شرایط به یوآن چین که الویت ۲۴ ارزی است ارز نیمایی اختصاص داده می‌شود اما به درهم داده نمی‌شود. »
به گفته او از این دست موضوعات عجیب و بی‌سابقه در زمینه واردات تجهیزات سخت‌ افزار زیاد است. درست به همین دلیل آنها قصد دارند گروه بندی مشخص و فهرستی از این معضلات تدوین  و آن را به مراجع ذیصلاح ارسال کنند.
 
خواب کالا در رکود بازار
قدم زدن در یکی از اصلی‌ترین بازارهای کامپیوتر در تهران که بسیار خلوت و کم رفت و آمد است دیگر نه برای کاربران عجیب است و نه فروشندگان؛ سوال است اینجاست که فروشندگان با چه قیمتی هزینه‌های جاری خود را تامین می‌کنند و هنوز ادامه کار می‌دهند؟
 
حمیدرضا یکی از فروشندگان پاساژ کامپیوتر رضا در تهران است. او به پیوست می‌گوید این روزها به طور میانگین روزی دو دستگاه می‌فروشند که تامین کننده هزینه‌های آب، برق و گاز و هزینه‌های جاری فروشگاه نیست. اما آنطور که حمدیرضا می‌گوید برای تامین این هزینه‌ها آنها هم از جیب هزینه می‌کنند هم خدماتی مانند تعمیرات و فروش قطعه انجام می‌دهند؛ کاری که مجوزش را ندارند.
او ادامه می‌دهد:« هرکدام از دستگاه‌ها بین سه تا سه میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته می‌شوند. رقمی که برای خیلی از افراد تامین کردنش سخت است، اما کسی که نیاز دارد مجبور است خرید کند.»
به گفته او اگر دانشجویی به کامپیوتر با گرافیک  بالا نیاز داشته باشد باید روی پایه قیمت هشت میلیون تومان هزینه کند. در حال حاضر بیشتر فروش‌ها روی پی‌سی و نوت بوک است.
قفسه‌ها مملو از دستگاه‌هایی است که حمیدرضا می‌گوید از خواب آنها در مغازه بیش از یک سال می‌گذرد و علاوه بر خواب دستگاه‌ها هم‌زمان به دلیل کاهش نرخ دلار روی هر دستگاه ۵۰۰ تا ۱ میلیون تومان ضرر کرده‌اند.
 
رنج از بی‌ثباتی قیمت
بی‌ثباتی قیمت کالا در بازار سخت افزار از جمله دلایل کاهش مراجعه خریدار به بازار عنوان می‌شود که در کنار عوامل دیگری فعالان این صنف هم از آن رنج می‌برند.
سهیل ترکان،  مدیراجرایی شرکت فراسو در این زمینه به پیوست گفت: «اگر مشکلات بازار و کندی سرعت واردات را که این روزها شاهدش هستیم در نظر نگیریم مشکل دیگر این است که مصرف کننده نمی‌داند کالایی را که می‌خرد به قیمت روز است یا خیر. اگر قدمی در بازار بزنید ‌می‌بینید یک کالا در جایی سه برابر قیمت روز دلار به فروش می‌رود و در جای دیگر همان کالا به قیمت پایین‌تر به فروش می‌رسد. این مساله اعتماد مصرف کننده را از بین می‌برد و دلیلش هم بازیگران بازار نیستند بلکه نوسان دلار است.»
به گفته او بهم ریختگی بازار در زمینه قیمت بیشترین ضرر را به مصرف کننده می‌زند و نبود کالا و عدم واردات مستمر این وضع را بدتر هم کرده است.
ترکان سیستم نظارتی را برای بازار سخت افزار بی‌فایده می‌داند و معتقد است: «در بازار سخت‌افزار و آی‌تی هزاران آیتم برای تعیین قیمت وجود دارد، آیا می‌توان به همه آنها نظارت کرد؟ درحال حاضر چیزی که قیمت را تعیین می‌کند عرضه و تقاضاست چون سیاست منسجم و مشخصی در باراز کامپیوتر برای قیمت‌گذاری وجود ندارد. بدون شک محدودیت در واردات هم باعث شده که عرضه کالا کمتر شود و وقتی عرضه کمتر شود مسلما قیمت‌ها در بازار به هم می‌ریزد.»
به گفته او محدودیت در ثبت سفارش واردات کالا برای شرکت‌هایی که تا پیش از این سابقه واردات نداشتند موجب شده تا بخش خاکستری بازار که از مبادی غیر رسمی کالا وارد می‌کردند با یک خلاء قانونی برای تبدیل شدن به شرکت‌های وارد کننده تجهیزات مواجه باشند.
او افزود: «‌خیلی از شرکت‌ها به این دلیل به مشکل برخورد کرده‌اند و این به کارکرد دولت مربوط نیست بلکه عیب شرکت‌های ما بوده که تجربه چندانی در واردات نداشته‌اند. اکثر شرکت‌ها پیش از این، کالای مورد نیازشان را با کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف وارد می‌کردند، حالا که آن کارت‌ها بی‌اعتبار شده و بازار دچار بحران شده است. »
 
انتقال واحد قیمت گذاری گمرک به وزارت صمت
فعالان این بازار تعیین قیمت کالای وارداتی را یکی از مشکلات عمده واردات اعلام می‌کنند. منصور شاکری، یک واردکننده تجهیزات کامپیوتری در این باره به پیوست می‌گوید: «اداره ارزش‌گذاری کالا در گمرک به تازگی در وزارت صمت مستقر شده است. این انتقال به این دلیل انجام شده که زمان واردات کوتاه شود، البته ما تاثیر این تغییر را هنوز حس نکرده‌ایم چرا که هنوز هیچ وارداتی از زمان آن تغییر انجان نشده‌است.»
به گفته او ارزش‌گذاری در گمرک همیشه با مشکلاتی همراه بود و انتقال این اداره باعث شد که کالا به محض ثبت سفارش همانجا تعیین قیمت شود و اگر قیمت تایید نشود ثبت سفارش انجام نمی‌شود و کالایی هم وارد نخواهد شد.
او گفت که این روزها پروسه ثبت سفارش، تایید ارز از سوی بانک مرکزی، دریافت ارز، سفارش کالا و تحویل آن از گمرک یک ماه زمان می‌برد مدت زمانی که پیش از راه اندازی سیستم ثبت سفارش در وزارت صمت کوتاه‌تر بود.
 
به نظر می‌رسد فعالان بازار سخت افزار راه زیادی برای رسیدن به ثبات قطعی پیش رو دارند و فراز و نشیب در این مسیر برای ثبات اوضاع همچنان ادامه دارد.

گمرک: سامانه اظهار گوشی‌های مسافری فعال است

در پی مشکل پیش آمده برای سامانه ثبت گوشی‎های مسافری، گمرک ایران اعلام کرد که فعالیت سامانه اظهار گوشی‌های مسافری به گمرک ادامه دارد و این سازمان پیشنهاد داده تا برای رفع مشکلات مربوط به گوشی‌های مسافری، واردات موبایل به صورت تجاری آسان‌تر شود.
 
گمرک در واکنش به گزارشی در مورد «بلاتکلیفی کاربران در باز و بسته شدن ناگهانی سامانه گمرکی موبایل» اعلام کرد: سرویس «ارسال اطلاعات تلفن همراه» دچار اختلال بوده و خطاهای دریافتی مرتبط با این سرویس در مراحل «ثبت شناسه بین‌المللی گوشی تلفن همراه» به همین دلیل بوده و این اختلال از سمت گمرک نبوده است.
 
بر اساس گزارش گمرک، سامانه گوشی‌های مسافری گمرک همچنان فعال است و موضوع چگونگی فعال‌سازی گوشی‌های مسافری مربوط به سیاست‌گذاری سایر نهادها است که گمرک در این خصوص صرفاً یک سازمان مجری است.
 
در این مورد کمیته راهبری طرح رجیستری سیاست‌گذاری می‌کند که زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت دارد و گمرک مجری تصمیمات و سیاست‌های این کمیته در حوزه رجیستری گوشی‌های تلفن همراه مسافری بوده و سامانه ثبت اطلاعات گوشی‌های مسافری طبق ضوابط و سیاست‌های این کمیته همچنان فعال است.
 
در حال حاضر پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراه توسط شخص متقاضی، طبق قوانین و مقررات مربوطه، اطلاعات از طریق سرویس «ارسال اطلاعات تلفن همراه» که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت دارد برای سایر سامانه‌ها جهت صحت سنجی اطلاعات و به سامانه همتا جهت فعال‌سازی گوشی‌های تلفن همراه ارسال می‌‌شود.
 

گمرک: سامانه اظهار گوشی‌های مسافری فعال است

در پی مشکل پیش آمده برای سامانه ثبت گوشی‎های مسافری، گمرک ایران اعلام کرد که فعالیت سامانه اظهار گوشی‌های مسافری به گمرک ادامه دارد و این سازمان پیشنهاد داده تا برای رفع مشکلات مربوط به گوشی‌های مسافری، واردات موبایل به صورت تجاری آسان‌تر شود.
 
گمرک در واکنش به گزارشی در مورد «بلاتکلیفی کاربران در باز و بسته شدن ناگهانی سامانه گمرکی موبایل» اعلام کرد: سرویس «ارسال اطلاعات تلفن همراه» دچار اختلال بوده و خطاهای دریافتی مرتبط با این سرویس در مراحل «ثبت شناسه بین‌المللی گوشی تلفن همراه» به همین دلیل بوده و این اختلال از سمت گمرک نبوده است.
 
بر اساس گزارش گمرک، سامانه گوشی‌های مسافری گمرک همچنان فعال است و موضوع چگونگی فعال‌سازی گوشی‌های مسافری مربوط به سیاست‌گذاری سایر نهادها است که گمرک در این خصوص صرفاً یک سازمان مجری است.
 
در این مورد کمیته راهبری طرح رجیستری سیاست‌گذاری می‌کند که زیر نظر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز فعالیت دارد و گمرک مجری تصمیمات و سیاست‌های این کمیته در حوزه رجیستری گوشی‌های تلفن همراه مسافری بوده و سامانه ثبت اطلاعات گوشی‌های مسافری طبق ضوابط و سیاست‌های این کمیته همچنان فعال است.
 
در حال حاضر پس از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تلفن همراه توسط شخص متقاضی، طبق قوانین و مقررات مربوطه، اطلاعات از طریق سرویس «ارسال اطلاعات تلفن همراه» که زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت فعالیت دارد برای سایر سامانه‌ها جهت صحت سنجی اطلاعات و به سامانه همتا جهت فعال‌سازی گوشی‌های تلفن همراه ارسال می‌‌شود.
 

اولویت بندی مجدد درخواست های ارزی برای گروه های کالایی ۲ و۳

دفترمقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اعلام کرد: ارز مورد نیاز گروه کالایی ۲و ۳ که ثبت سفارش بانکی دارند ازمحل منابع ارزی صادرات غیر نفتی قابل تامین است.
 
براساس اعلام این دفتر، طی جلساتی که با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط و بانک مرکزی برگزار شده است مقرر شد ثبت سفارش های بانکی گروه ۲ و۳ که در بانک منتظر گواهی ارزی (برای تخصیص ارز) بودند و تاکنون تخصیص ارز آنها انجام نشده است، برای اولویت بندی مجدد به دستگاه های اجرایی مجوز دهنده ارزی ارجاع شوند تا بر اساس نظر دستگاه ها اولویت بندی لازم صورت بگیرد.
طبق اعلام دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت، از هفته جاری این پرونده ها توسط دستگاه های اجرایی مجددا اولویت بندی و به بانک ارسال می شود.
این دفتر اولویت بندی جدید درخواست ها را به دلیل نوع کالاها و منابع ارز صادراتی دانست تا از توقف بدون نتیجه پرونده ها در بانک مرکزی جلوگیری شود.
 

استقبال واردکنندگان کالای ICT از دریافت کد دسترسی سامانه نیما

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از آغاز ثبت نام از واردکنندگان کالای ICT متقاضی دریافت کد دسترسی به سامانه نیما خبر داد و اظهار داشت: متقاضیان تا ۱۵ مهر برای ارایه درخواست‌ فرصت دارند.
 
مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از آغاز ثبت نام از واردکنندگان کالاهای حوزه ICT که متقاضی دریافت کد دسترسی به سامانه نیما هستند خبر داد و اظهار داشت: متقاضیان از هفتم مهر تا پایان وقت اداری ۱۵ مهرماه برای ارایه درخواست‌ فرصت دارند.
 
وی گفت: در نخستین روز ثبت نام میزان مراجعه متقاضیان بیش از حد انتظار بوده که البته مراجعه‌کنندگان باید به صورت کتبی درخواست ارایه کنند و اغلب ثبت نام کنندگان از واردکنندگان جدید هستند که قبلا از سامانه نیما استفاده نکرده‌اند. 
 
میرمهدی خاطرنشان کرد: البته احتمالا برخی واردکنندگان از قبل از سامانه نیما استفاده می‌کردند که مشخص نیست در این مرحله آیا آنها نیز ملزم به دریافت کد دسترسی هستند یا خیر.
 
به گزارش فارس، اخیرا بانک مرکزی با اعلام آمادگی برای ایجاد دسترسی فعالان بخش خصوصی به سامانه نیما اعلام کرد که برای ایجاد شفافیت در فرآیند فروش ارز حاصل از صادرات و تامین ارز واردات، آمادگی ایجاد دسترسی لازم برای ارائه اطلاعات مربوطه به فعالان مرتبط با حوزه‌ی اتاق‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها را دارد.
 
پس از این مقرر شد که افراد حقیقی و حقوقی فعال در واردات کالا اگر به دریافت ارز و دسترسی به سامانه نیما نیاز دارند به اتحادیه‌ها درخواست دهند تا اتحادیه با تحویل درخواست به بانک مرکزی کد دسترسی درخواست کنندگان را دریافت کنند.
 

کمیسیون فاوا اتاق بازرگانی ایران بررسی کرد: اثر منفی افزایش نرخ ارز بر فعالان فاوا

جلسه ماهانه كميسيون ICT اتاق بازرگاني با بررسي تاثير افزايش نرخ ارز بر صنعت فاوا با حضور نمايندگان سازمان توسعه تجارت، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، وزارت فرهنگ و تشكل‌هاي بخش خصوصي حوزه فاوا برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي فدراسيون ICT اتاق بازرگاني در اين جلسه، محمد رضا طلايي رييس كميسيون فاوا اتاق بازرگاني ايران در خصوص مشكل نبود ارز براي فعالان حوزه فاوا ابراز داشت: بانك مركزي اعلام كرده كه در كار سامانه نيما دخالت نمي‌كند و از محل فروش نفت ارزي را اختصاص نمي‌دهد و دليل مشكلات ارزي و نبود ارز نيز به همين مساله بر‌مي‌گردد. به همين منظور قصد داريم جلسه‌اي را با حضور نمايندگان بانك مركزي برگزار كنيم تا دغدغه‌هاي موجود در اين حوزه را به آنها انتقال دهيم. 
وی در ادامه از برگزاری پاویون ملی جمهوری اسلامی ایران در جیتکس در دهه سوم مهر ماه خبر داده و گفت: تلاش ما بر اين بوده كه باتوجه به شرايط اقتصادي تا حد امكان هزينه‌ها را كاهش دهيم و سازمان توسعه تجارت هم اعلام كرده بخشي از مبلغي را كه شركت‌كنندگان پرداخت مي‌كنند پس از پايان نمايشگاه به آنها عودت مي‌دهد.
خطر انحصارگرايي در حوزه سيم‌كارت
بابك عابدين عضو كميسيون فاوا اتاق بازرگاني در اين جلسه در خصوص اين كه گفته مي‌شود قرار است واردات سيم‌كارت به خاطر حمايت از توليدكنندگان داخلي محدود شود گفت: اين مساله خيلي پيچيده است و من فكر مي‌كنم در شرايط كنوني ما اصلا نبايد زير بار اين برويم كه با انحصارگرا شدن يك محصول كه صنايع زيردستي زيادي به آن وابسته هستند واردات آن محصول را محدود كنيم. توجه داشته باشيد كه براي توليد اين سيم‌كارت‌ها مركب‌هاي بسيار خاص مورد نياز است؛ همچنين چيپ‌هايي كه در برخي از موارد براي توليد سيم‌كارت‌ها لازم است توسط توليدكنندگان خارجي تامين مي‌شود و استانداردهاي خاصي را براي بدنه سيم‌كارت‌ها بايد حتما رعايت شده باشد. علاوه بر اين PVC مورد نياز براي اين سيم‌كارت‌ها در حال حاضر در كشور موجود نيست و آنچه توليد مي‌شود مناسب چاپ اين محصول نيست. 
عابدين ادامه داد: از سوي ديگر تامين مركب‌هاي لازم براي سيم‌كارت در حال حاضر به شدت دشوار شده و شركت‌هايي كه اين مركب‌ها را توليد مي‌كردند، فروش مستقيم به ايران را قطع كرده‌اند و ما الان براي تامين مواد لازم جهت توليد سيم‌كارت‌ها با مشكل مواجه شده‌ايم. لذا اگر آن ميزان كم واردات سيم‌كارتي كه امكان ورود دارد را محدود كنيم با چالش مواجه خواهيم شد. من به عنوان توليدكننده و چاپ‌كننده اين سيم‌كارت‌ها معتقدم در شرايط فعلي نمي‌شود صنايع زيردستي و وابسته را محدود كرد و طبيعتا با ايجاد انحصار و تعرفه‌هاي صد در صدي براي يك كالا اتفاق خوبي نخواهد افتاد و چنين تصميم‌هايي اشتباه است. لذا اميدواريم با همكاري تشكل‌هاي مرتبط و نهادهاي مربوطه جلساتي براي حل اين مشكل برگزار شود تا راهكار مناسبي براي حل آن پيدا كنيم.
امتيازات ويژه براي شركت‌هاي خلاق
مهدی فقیهی دبیر ستاد توسعه فناوری اطلاعات، معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري نيز در اين جلسه ضمن تاكيد بر شناخته شدن برخي شركت‌ها به عنوان شركت‌هاي خلاق و جزييات اين مفهوم ابراز داشت: معاونت علمي در راستاي وظايف حمايتي خود، از آنجايي  كه خيلي از شركت‌ها در حوزه دانش‌بنيان نمي‌گنجنيدند و نمي‌توانستند از مزاياي دانش‌بنيان بودن بهره ببرند لذا مفهوم جديد شركت‌هاي خلاق را ايجاد كرد. شركت‌هاي خلاق درواقع شركت‌هايي هستند كه يك نوآوري دارند كه نمونه‌هاي آنها مي‌تواند در حوزه فضاي مجازي، بازي‌ها و يا در حوزه‌هاي ديگر باشد.
وي با اشاره به مزيت‌هاي در نظر گرفته شده براي شركت‌هاي خلاق ادامه داد: بيش از 20 مزيت براي شركت‌هاي خلاق در نظر گرفته شده و رايزني‌هايي انجام شده كه اين مزايا به شركت‌هاي خلاق تعلق گيرند؛ وجه افتراق اين شركت‌ها با شركت‌هاي دانش بنيان نيز در خصوص معافيت مالياتي است. اما در زمينه تخفيف بيمه تامين اجتماعي، بحث خدمت سربازي كه براي شركت‌هاي دانش بنيان لحاظ مي‌شده براي شركت‌هاي خلاق نيز در نظر گرفته شده است. ايجاد سايت جهت ثبت‌نام شركت‌هاي خلاق در برنامه‌هاي ما قرار گرفته اما تا پيش از راه‌اندازي سايت نيز متقاضيان مي‌توانند به صورت مكاتبه‌اي درخواست‌هاي خود را به ستاد توسعه اطلاعات فضاي مجازي اعلام كرده و يا جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص نحوه ثبت‌نام با شماره 88604175 تماس بگيرند.
افزايش نرخ‌دلار گريبانگير صنعت نرم‌افزار
سعيد رسول‌اف عضو كميسيون فاوا اتاق بازرگاني در اين جلسه با بيان اينكه برخي فكر مي‌كنند افزايش قيمت دلار بر صنعت توليد نرم‌افزار تاثير نداشته ابراز داشت: اين تصور اشتباه است و افزايش قيمت دلار بر صنعت نرم‌افزار و اپليكيشن اثر داشته است. 
وي افزود: توجه داشته باشيد كه يكي از نيازهاي شركت‌هاي نرم‌افزاري تامين سخت‌افزار لازم جهت توليد است كه خيلي از اين سخت‌افزارها مصرفي هستند. براي مثال نزديك به 50 گوشي جهت تست اپ‌هاي توليد شده در شركت‌هاي نرم‌افزاري متوسط وجود دارد كه از آنجايي كه همواره اين گوشي‌ها به كامپيوتر متصل هستند، در مدت 6 ماه تا يك سال ناكارآمد مي‌شوند و در كنار اين، احتمال خراب شدن يا شكستن آنها هم همواره وجود دارد.
وي در خصوص ديگر مشكلاتي كه براي شركت‌هاي حوزه نرم‌افزار به دليل گراني ارز به وجود آمده گفت: سرورهايي كه قبل از گراني ارز با 15 تا 20 ميليون تومان مي‌توانستيم بخريم حالا در بسياري موارد اين سرورها موجود نيست و در صورت وجود قيمتشان چند برابر شده است و لذا به علت گراني ناچار مي‌شويم محصول دست دوم بخريم. 
رسول‌اف ادامه داد: در حوزه نرم‌افزارها هم مشكل خريد لايسنس بسيار جدي است و چون در حوزه اپليكشن با شركت‌هاي بزرگ توليد‌كننده گوشي و اپراتورهاي موبايلي بايد كار شود نياز به خريد لايسنس وجود دارد كه قيمت اين لايسنس‌ها تا 4 برابر افزايش داشته است.  براي دريافت SSL كه به مباحث امنيتي مربوط است نيز مي‌بايست هزينه‌هاي بين 50 تا 100 هزار دلاري انجام داد. مجموع اين شرايط باعث شده تا توسعه‌دهندگان نرم‌افزار ترجيح دهند به كشورهاي خارجي بروند تا درآمد بيشتري كسب كنند و لذا با كمبود توسعه‌دهنده نرم‌افزار در شركت‌هاي نرم‌افزاري مواجه شده‌ايم. از سوي ديگر در حوزه اپليكيشن قيمت‌‌ها ثابت مانده و اپ‌هاي ايراني همچنان با قيمت‌هاي 1000 يا 2000 توماني كه مربوط به زماني است كه دلار 4200 تومان بود فروخته مي‌شوند اما امروز با توجه به شرايط، فروش اپ با اين قيمت صرفه اقتصادي ندارد و حتي اگر توسعه‌دهنده يك ميليون نسخه هم بفروشد حتي هزينه‌هاي توليدش را نمي‌تواند تامين كند.
فاوا راه حل مشكل گراني
رحيم بنامولايي رييس اتاق بازرگاني البرز در اين جلسه خواستار استفاده بيشتر از حوزه فاوا جهت كنترل قيمت‌ها شده و گفت: بي‌قانوني و عدم استفاده از امكاناتي مثل ايران‌كد كه هزينه‌هاي زيادي براي آن شده به ما ضربه مي‌زند و همين امر باعث شده گاهي تا نيمي از قيمت يك محصول در اختيار واسطه‌ها قرار گيرد.
وي با برشمردن مشكلات قيمت در حوزه فاوا ابراز داشت: در وضعيت فعلي ميزان عرضه و تقاضا بالانس نيست كه همين امر مانع رشد سرمايه‌گذاري مي‌شود. در چنين شرايطي سرمايه‌گذار خارجي نيز تمايلي به ورود به بازار ما پيدا نمي‌كند. از سوي ديگر توليدكنندگان حوزه فاوا نيز با مشكلات مربوط به بالا بودن هزينه‌هاي بيمه، ماليات و موارد ديگر روبه‌رو هستند.
مسعود شنتيايي عضو كميسيون فاوا اتاق ايران نيز در اين جلسه با اشاره به اين كه در كشور ما فرهنگ كار به خوبي جا نيفتاده ابراز داشت:  باتوجه به اين كه قانون كار ما به شكلي تدوين شده كه كارمند يا كارگر چه كار با كيفيت و خوب انجام دهد و چه كار بد، در دريافتي‌‌اش اثري ندارد و به هر صورت كارفرما ملزم به رعايت پرداخت‌هاي قانوني به كارگر است اين فرهنگ اشتباه تشديد شده است.
در پایان مقرر شد موارد اعلام شده جهت رفع مشکلات به مجلس شورای اسلامی منعکس شود.

واردکنندگان کالای ICT برای دریافت کد دسترسی سامانه نیما به اتحادیه‌ها درخواست بدهند

بنابر اعلام اصناف، افراد حقیقی و حقوقی فعال در واردات کالا اگر به دریافت ارز و دسترسی به سامانه نیما نیاز دارند به اتحادیه‌ها درخواست دهند تا اتحادیه با تحویل درخواست به بانک مرکزی کد دسترسی درخواست کنندگان را دریافت کنند.
 
به تازگی بانک مرکزی با اعلام آمادگی برای ایجاد دسترسی فعالان بخش خصوصی به سامانه نیما اعلام کرد که «برای ایجاد شفافیت در فرآیند فروش ارز حاصل از صادرات و تامین ارز واردات، آمادگی ایجاد دسترسی لازم برای ارائه اطلاعات مربوطه به فعالان مرتبط با حوزه‌ی اتاق‌ها، انجمن‌ها و اتحادیه‌ها را دارد.»
 
 پس از این اطلاعیه، اصناف کشور به تمامی افراد حقیقی و حقوقی که در زمینه واردات کالا فعالیت می‌کنند اطلاع‌ دادند که اگر به دریافت ارز و دسترسی به سامانه نیما نیاز دارند مشخصات مورد درخواست بانک را به اتحادیه‌ها تحویل دهند تا اتحادیه‌ها نیز با ارسال مدارک به بانک مرکزی کد دسترسی را از بانک دریافت و در اختیار درخواست کنندگان قرار دهند.
 
بنابراعلام اتحادیه‌ها، دسترسی اتحادیه به صورت امانت و اسناد محرمانه است و هیچ فردی به جزء مسئول واحد صنفی امکان بهره برداری از کدهای فوق را ندارد.
 
اتحادیه فناوران رایانه نیز از واردات کنندگان کالای ICT خواسته در صورت تمایل و نیاز درخواست خود را به  اتحادیه تحویل دهند.
 

کاهش ۶۰ در صدی واردات و رشد ۱۰۰ درصدی قیمت

در پی کاهش واردات قطعات کامپیوتری، در بازار این کالا شاهد رشد چشمگیر قیمت و در پی آن، افزایش عرضه کالاهای تقلبی، غیر اوریجینال و محصولاتی با برندهای نا آشنا هستیم.
 
بررسی های بازاری مشخص کرده است که طی 6 ماه گذشته، حجم واردات قطعات کامپیوتری و به ویژه رم و هارددیسک در حدود 60 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل، کاهش یافته که این کاهش قیمت به رشد 2 برابری قیمت در مورد این کالاها منجر شده است. در کنار این اتفاق در بازار کالاهایی چون رم شاهد رشد عرضه نمونه های کارکرده و افزایش 2 برابری قیمت این نمونه های کارکرده هستیم.
این اتفاق در بازار هارددیسک نیز رخ داده است. به گفته فعالان بازار کامپیوتر، در میان قطعات کامپیوتری، هارددیسک و رم از پرمخاطب ترین قطعات هستند که متاسفانه در ماه های گذشته به دلیل کاهش شدید واردات، شاهد رشد قیمت این کالاها هستیم.
همچنین در ماه های اخیر شاهد رشد عرضه هارددیسک های کارکرده و افزایش تقاضا برای این کالاها هستیم. همچنین کالاهایی با برندهای ناشناخته در بازار موجودند که با قیمتی بسیار گران به فروش می رسند. فعالان بازار در این باره می گویند که در شرایطی که موجودی کالا در بازار به شدت کاهش یافته است، عرضه هارددیسک های کارکرده رایج شده است و خریداران نیز از این هارددیسک ها استقبال می کنند. آنها همچنان زیر بار عرضه نمونه های قاچاق به بازار نمی روند؛ اما کارشناسان می گویند که نه تنها در مورد رم و هارددیسک که در مورد سایر قطعات کامپیوتری مانند مادربرد و کارت گرافیک شاهد رشد عرضه نمونه های قاچاق در بازار هستیم. به گفته آنها، دولت دروازه های واردات را با سخت گیری هایش بسته است و از سوی نبود نقدینگی موجب شده است که کسبه این کالاها را به صورت فله ای خریداری کنند و ضرری که در ماه های گذشته کرده اند از این طریق جبران کنند. به گفته آنها، در شرایط فعلی وضعیت بازار به هیچ وجه قابل کنترل نیست و هیچ بعید نیست شاهد رشد بیشتر قاچاق در بازار کامپیوتر باشیم.
 

مشکلات ترخیص جان واردکنندگان را به لب رسانده است

از اواسط هفته گذشته نرخ دلار آز اد به رقم بالای 8 هزار و 200 تومان رسید؛ اما کسبه بازار تغییری در قیمت ها اعمال نکردند. حقیقت این است که در بازار بدون مشتری کالاهای کامپیوتری، دیگر کسبه به خود زحمت تغییر قیمت را نمی دهند.
 
فعالان بازار می گویند که هیچ مشتری در بازار وجود ندارد و خریداران انتظار دارند روی هر کالایی که دست می گذارند، قیمت آن با نرخ 4 هزار و 200 تومان سنجیده شود.
مسعود کوشکی، یکی از فعالان بازار کامپیوتر در این مورد می گوید: از زمانی که خبر دریافت دلار 4 هزار و 200 تومانی از سوی برخی از واردکنندگان منتشر شده، مشکلات بازار کامپیوتر بیشتر شد. به گفته وی، حقیقت این است که ممکن است برخی از واردکنندگان دلار 4 هزار و 200 تومانی در یافت کرده باشند، اما کالا را با نرخ روز دلار به فروشندگان بازار فروخته اند و اینطور نیست که فروشندگان بازار روی فروش کالاها سود  2 تا 5/2 برابری کرده باشند.
یکی دیگر از فعالان بازار هم با تایید این موضوع می گوید: حتی نمایندگی های فر وش هم زیر بار دریافت دلار 4 هزار و 200 تومانی نمی روند و اگر چنین اتفاقی افتاده بود ما حاضر می شدیم که کالاها را با سود بسیار کم به فر وش برسانیم تا بازار از رکود خارج شود.
در این باره ابراهیمی یک واردکننده کالاهای کامپیوتری هم می گوید: بیش از 2 ماه است که کالاهایش در گمرک مانده است و دلاری برای ترخیص کالاها ندارد. به گفته وی، وقتی به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه کرده است هم نتیجه ای نگرفته است. به گفته وی، اعلام شده است که دولت در حال شناسایی افرادی که است با واسطه و نفوذ در دولت توانسته اند دلار  4 هزار و 200 تومانی بگیرند و تا زمانی که این افراد شناسایی نشوند، دلار 4 هزار و 200 تومانی بابت ترخیص کالاها به واردکنندگان ارایه نمی شود. وی می گوید: بابت ترخیص نکردن کالاها، ناچار به پرداخت جریمه شده است و از روزی می ترسد که جریمه پرداختی اش بیش از سرمایه ای که برای ترخیص آن تلاش می کند بشود.
وی می گوید: باید دود چشم اقدام برخی از افراد سودجو به چشم واردکنندگان قانونی که متخلف هم نیستند برود و این عدالت نیست. به همین دلیل است که بسیاری از فعالان این حوزه این صنف خارج شده اند.
به گفته کارشناسان، با توجه به شرایط فعلی، حتی امکان خرید دلار آزاد برای واردکنندگان وجود ندارد و شرای به نحوی است که نمی توان ریسک بیشتری کرد.