برند honor احتمالا وارد لیست سیاه تحریم آمریکا می شود

 
شرکت هواوی اواخر سال گذشته برند تلفن همراه ارزان قیمت "آنر" (Honor) را در پی تحریمهای آمریکا و قطع دسترسی به فناوری آمریکایی، به یک کنسرسیوم تحت حمایت دولت چین فروخت تا این برند دوام بیاورد اما دردسر این برند هنوز تمام نشده است.
 
 فروش این برند از سوی هواوی امکان همکاری دوباره با شرکتهایی مانند کوالکام و اینتل به منظور تامین تراشه و سایر قطعات مهم برای تلفنها، لپ تاپها و دستگاههای پوشیدنی را امکان پذیر کرد اما برند Honor دوباره ممکن است با دردسر جدی روبرو شود.
 
طبق گزارش واشنگتن پست، مقامات چهار سازمان فدرال هفته گذشته درباره قرار دادن این برند در لیست سیاه وزارت بازرگانی رای گیری کردند. ورود به این فهرست مانع از همکاری Honor با شرکتهای آمریکایی خواهد شد. با این حال موافقان و مخالفان این تصمیم به رای حداکثری دست پیدا نکردند. مقامات پنتاگون و وزارت انرژی موافق اضافه کردن Honor به لیست سیاه و وزارت بازرگانی و وزارت خارجه مخالف آن بودند. با این بن بست، اکنون بر عهده منصوبان سیاسی این سازمانهاست تا در این باره تصمیم بگیرند. اگر آنها نتوانند به تصمیمی برسند احتمالا این پرونده از میز جو بایدن، رییس جمهور آمریکا سر درخواهد آورد.
 
بر اساس گزارش انگجت، افرادی که موافق اضافه شدن Honor به لیست سیاه هستند، برای متقاعد کردن همتایان خود که این شرکت تهدیدی برای امنیت ملی آمریکاست، مشکل دارند. برند Honor برخلاف شرکت مادر خود تجهیزات مخابراتی به اپراتورهای تلفن همراه نمی فروشد و در ساخت شبکه های ۵G مشارکت ندارد. بعلاوه محصولات این برند در آمریکا موجود نیستند.
 

توئیتر ۸۰۹ میلیون دلار غرامت می پردازد

 
توئیتر قبول کرده تا پرداخت ۸۰۹ میلیون دلار شکایت دسته جمعی سهامداران این شرکت را تسویه کند. این شکایت در سال ۲۰۱۶ میلادی ثبت شده بود.
 
 به نقل از رویترز، توئیتر روز گذشته اعلام کرد مبلغ ۸۰۹.۵ میلیون دلار غرامت برای تسویه شکایت دسته جمعی سهامدارانش می‌پردازد. در این شکایت ادعا شده بود این شبکه اجتماعی درباره میزان استفاده کاربران از پلتفرم، سرمایه گذاران را فریب داده است.
 
این تسویه در حالی انجام شد که مدت زمان کوتاهی تا برگزاری دادگاه آن باقی مانده بود اما در جلسه دادخواهی که در ۱۷ سپتامبر برگزار شده بود جون تایگر قاضی دادگاهی در اوکلند کالیفرنیا زمان برگزاری دادگاه را تا اواخر نوامبر به تأخیر انداخت.
 
براساس شرایط تسویه، ریچارد کوستولو مدیر ارشد ارجرایی سابق و آنتونی نوتو مدیر امور مالی سابق توئیتر هیچ اتهامی را قبول نکرده‌اند.
 
توئیتر اعلام کرد احتمالاً از سرمایه در دسترس خود برای پرداخت غرامت در سه ماهه چهارم سال جاری میلادی استفاده می‌کند.
 
در سال ۲۰۱۶ میلادی سهامداران توئیتر این شرکت را متهم کردند درباره میزان استفاده کاربران از پلتفرم آنها را گمراه کرده و در نتیجه قیمت سهام را به طور مصنوعی افزایش داده است.
 
طبق این شکایت توئیتر از اواخر ۲۰۱۴ میلادی ارائه گزارش «میزان بازدید از تایم لاین» را متوقف و کاهش یا راکد ماندن بازدید کاربران را با توصیف‌های مبهم از پارامترها مخفی کرده بود.

جدال میراث فرهنگی با پلتفرم‌های رزرو آنلاین اقامتگاه بر سر دریافت مدرک محرمیت

 
 اثبات محرمیت افراد برای رزرو اقامتگاه‌ها با مالکیت شخصی و خانگی شاید ریشه اصلی اختلاف میان سازمان میراث فرهنگی با پلتفرم‌های رزرو آنلاین اقامتگاه است، از همین رو سازمان میراث فرهنگی پلتفرم‌های آنلاین را با الزام به دریافت مجوز «بند ب گردشگری» موظف کرده که فقط امکان رزرو برای اقامتگاه‌هایی فراهم کنند که مجوز خانه مسافر دریافت کرده‌اند این درحالی است پلتفر‌م‌های آنلاین احراز محرمیت را وظیفه مالک اقامتگاه می‌دانند و معتقدند دریافت مجوز خانه مسافر ارزش افزوده‌ایی برای اقامتگاه‌های شخصی ندارد.
 
 استارت‌آپ‌های بزرگ رزرو اقامتگاه آنلاین درحالی با انتشار بیانیه‌ای مشترک نسبت به حکم اخطار تعلیق موقت وزارت میراث فرهنگی‌، صنایع دستی و گردشگری به دلیل تبلیغ اقامتگاه‌های غیرمجازی که مجوز «خانه مسافر» را دریافت نکرده‌اند، اعتراض کردند که صاحبان این پلتفرم‌ها در گفت‌وگو با پیوست می‌گویند دریافت این مجوز برای صاحبان خانه‌ها ارزش افزوده‌ای خلق نمی‌کند. و از آنجایی که بخش اعظم این بازار همچنان به صورت سنتی اداره می‌شود و نظارت بر آن ممکن نیست، فشار آوردن به این مجموعه‌ها حاصلی جز  ایجاد انحصار و آشفتگی در بازار اقامتگاه‌ها ندارد.
 
مجوز پرماجرا
علی طالشی، هم‌بنیان‌گذار اتاقک در این رابطه در گفت‌وگو با پیوست می‌گوید:‌ «در حوزه رزرو اقامت‌گاه آنلاین چندین مجموعه فعالیت دارند که از این بین تنها چند استارت‌‌آپ از سمت وزارت‌ میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مجوز دارند. این مجوز اساسا هیچ ارتباطی به اجاره آنلاین اقامتگاه ندارد و در اصل برای آژانس‌های مسافرتی است که کار رزرو هتل و پرواز را انجام می‌دهند.»
 
او با بیان اینکه فعالیت آنها به دلیل حجم بالای رزروی که از پیش انجام شده، همچنان ادامه دارد، گفت: « مجوز اصلی فعالیت خود را از اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی دریافت کرده‌ایم و باید درواقع زیر نظر این اتحادیه فعالیت کنیم و دریافت مجوز بند ب برای ما موضوعیتی نداشت و شاید بهتر بود ما هم این مجوز را دریافت نمی‌کردیم چرا که به مجموعه‌هایی که این مجوز را دریافت نکردند، کمتر فشار وارد شد.»
 
مجوز بند ب گردشگری، مجوزی است که توسط سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای فعالیت گردشگری از جمله سفرهای داخلی و خارجی فردی و گروهی،‌ اخذ ویزا و ذخیره مکان اسکان به آژانس‌های گردشگری داده می‌شود. مجموعه‌ها برای دریافت این مجوز نیاز است علاوه بر تهیه مدارک مورد نیاز، سپرده ضمانت کنند و درخواست کتبی خود را به این نهاد ارائه دهند؛ مبلغ این سپرده از ۵۰۰ میلیون ریال است که هر دوسال یک بار با توجه به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی تغییر می‌کند. درصورتی که دریافت کننده مجوز تعهدات خود را انجام ندهد، به موجب قانون این مجوز تعلیق خواهد شد.
 
 
علی طالشی، مدیرعامل اتاقک
هر چند طبق اطلاعات پیوست مجموعه‌هایی که این مجوز را دریافت نکرده‌اند، نیز اعلام می‌کنند که از سمت وزارت میراث فرهنگی و گردشگری برای دریافت این مجوز تحت فشار هستند.
 
طالشی با تاکید براینکه کار آنها اجاره مستقیم اقامتگاه نیست و ما مارکتینگ و رزرو اقامتگاه را برای میزبان انجام می‌دهیم و کمسیون دریافت می‌کنیم، توضیح می‌دهد: «از دلایل این تعلیق، ایراداتی مانند کنترل نشدن مدارک محرمیت بود. این درحالی است که در سایت تاکید کرده‌ایم که ارائه مدارک محرمیت برای اجاره اقامتگاه ضروری است ما معتقدیم پلتفرم مسئول چک کردن این مدارک نیست و این مسئولیت با خود میزبان است.»
 
مدیرعامل اتاقک ادامه می‌دهد:‌‌ «این‌ها در حالی است که هنوز ۹۰ درصد این بازار آفلاین است و به شکل سنتی توسط دلال‌های محلی انجام می‌شود و همه چشم خود را روی این ۹۰ درصد که اعمال نظارت بر آنها غیرممکن است، بسته اند.»
 
تشویق به جای تهدید
میرطه رضوی، مدیرعامل مجموعه رزرو اقامتگاه «شب» در گفت‌وگو با پیوست می‌گوید: «سه راه پیش پای ما گذاشته شد. اول اینکه این مجوز بند ب را دریافت کنیم، یا اینکه با آژانسی همکاری کنیم که این مجوز را دارد یا مجوز جدید بگیریم. اما مسئله اینجاست که شما باید پس از دریافت مجوز، اقامتگاه‌هایی را معرفی کنید که آنها هم مجوز گرفته باشند که اینجا تازه مشکل ما شروع می‌شود چون اقامتگاه های دارای مجوز بسیار محدودند و شاید ده درصد مجوز داشته باشند.»
 
رضوی با بیان اینکه دریافت مجوز «خانه مسافر» برای اقامتگاه‌ها چندان کار سختی نیست، توضیح می‌دهد: «مسئله اینجاست که صاحبان اقامتگاه، دلیل یا لزمی برای دریافت این مجوز نمی‌بینند و بدون آن هم امورات‌شان می‌گذرد. در قانون خانه مسافر هم گفته شده اگر مجوز نداشته باشید خانه پلمپ می‌شود که بستن چند صد هزار خانه،عملی نیست برای همین این سازوکار به نتیجه نرسیده است. معتقدم باید به جای تهدید پلمپ کردن، تشویق و انگیزه‌ای داده شود که صاحب آن خانه دلیلی برای اخذ مجوز پیداکند.»
 
 
میرطه رضوی، مدیرعامل پلتفرم شب
او با تاکید براینکه فعالیت این مجموعه مانند قبل ادامه دارد و متوقف نشده است، می‌گوید:‌ «سروکله زدن با مسائل متعدد قانونی که هر روز به یک شکل بروز می‌کند، برای کسب‌وکارهایی که قصد ایجاد یک بهبودی در وضعیت را دارند، واقعا ناامید کننده است.»
 
فعالیت را به زودی از سر می‌گیریم
با این‌حال بعضی پلتفرم‌ها نیز از سرعت فعالیت خود کاسته‌اند. پلتفرم‌هایی مانند اسنپ‌تریپ می‌گویند تاکنون نامه‌ای در راستای تعلیق رسمی دریافت نکرده اند و صرفا همان نامه‌ اولیه و اخطار در این باره دریافت شده و در زمان دریافت این اخطار  به صورت رسمی و در زمان تعیین شده نامه، اعتراض خود را به مدیرکل گردشگری استان تهران اعلام کرده است.این مجموعه اعلام کرده است که سرویس فروش خدمات رزرو آنلاین ویلا به زودی در این سایت فعالیت خود را از سر خواهد گرفت.

رمزارزها در شرایط تحریمی بخشی از نیازهای ارزی را رفع می‌کنند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: رمزارزها در شرایط تحریمی کشور می‌تواند، یک امکان و فرصت بسیار خوبی را برای ما فراهم کند تا بخش قابل توجهی از نیازهای ارزی خود را از این طریق تامین کنیم.
 
 
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور در مجلس گفت: رمزارزها در شرایط تحریمی کشور می‌تواند، یک امکان و فرصت بسیار خوبی را برای ما فراهم کند تا بخش قابل توجهی از نیازهای ارزی خود را از این طریق تامین کنیم زیرا رمزارزها قابل کنترل نیستند.
 
وی ادامه داد: در شرایط کنونی تحریم‌ها امکان صادرات گاز وجود ندارد اما می توان گاز را با تبدیل به برق و سپس رمزارزها به نوعی منابع حاصل از صادرات گاز را بدست آورد. ما در این شرایط بجای استفاده از خط لوله برای انتقال گاز به اروپا می‌توانیم از طریق رمزارزها برای کشور ارزش افزوده ایجاد کنیم.
 
قادری در خصوص دیگر مزیت‌ رمزارزها برای کشور اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های صنعت برق این است که در تابستان با اوج مصرف مواجهیم و در زمستان با پایین ترین میزان مصرف بنابراین باید کاری کرد تا عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در تابستان و زمستان بدون سرمایه گذاری جدید تبدیل به تعادل شود. ابتدا باید برق مازاد در فصل زمستان را به توسعه صنعت رمزارز اختصاص داد و در تابستان نیز از ظرفیت نیروگاه های خودتامینی ایجاد شده برای تولید رمزارزها برای تامین برق مورد نیاز استفاده کرد.
 
نماینده مردم شیراز در مجلس تاکید کرد: براین اساس با افزایش پیک مصرف در تابستان دچار مشکل نخواهیم شد و همچنین از دیگر مزایای آن نیز می‌توان بهره برد. گزارش کمیسیون اقتصادی در این خصوص می تواند مبنای طرح های جامع‌تر باشد، ساماندهی رمزارزها در شرایط کنونی برای ما گشایش ایجاد خواهد کرد.

رمزارزها در شرایط تحریمی بخشی از نیازهای ارزی را رفع می‌کنند

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: رمزارزها در شرایط تحریمی کشور می‌تواند، یک امکان و فرصت بسیار خوبی را برای ما فراهم کند تا بخش قابل توجهی از نیازهای ارزی خود را از این طریق تامین کنیم.
 
 
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص بررسی وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور در مجلس گفت: رمزارزها در شرایط تحریمی کشور می‌تواند، یک امکان و فرصت بسیار خوبی را برای ما فراهم کند تا بخش قابل توجهی از نیازهای ارزی خود را از این طریق تامین کنیم زیرا رمزارزها قابل کنترل نیستند.
 
وی ادامه داد: در شرایط کنونی تحریم‌ها امکان صادرات گاز وجود ندارد اما می توان گاز را با تبدیل به برق و سپس رمزارزها به نوعی منابع حاصل از صادرات گاز را بدست آورد. ما در این شرایط بجای استفاده از خط لوله برای انتقال گاز به اروپا می‌توانیم از طریق رمزارزها برای کشور ارزش افزوده ایجاد کنیم.
 
قادری در خصوص دیگر مزیت‌ رمزارزها برای کشور اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های صنعت برق این است که در تابستان با اوج مصرف مواجهیم و در زمستان با پایین ترین میزان مصرف بنابراین باید کاری کرد تا عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در تابستان و زمستان بدون سرمایه گذاری جدید تبدیل به تعادل شود. ابتدا باید برق مازاد در فصل زمستان را به توسعه صنعت رمزارز اختصاص داد و در تابستان نیز از ظرفیت نیروگاه های خودتامینی ایجاد شده برای تولید رمزارزها برای تامین برق مورد نیاز استفاده کرد.
 
نماینده مردم شیراز در مجلس تاکید کرد: براین اساس با افزایش پیک مصرف در تابستان دچار مشکل نخواهیم شد و همچنین از دیگر مزایای آن نیز می‌توان بهره برد. گزارش کمیسیون اقتصادی در این خصوص می تواند مبنای طرح های جامع‌تر باشد، ساماندهی رمزارزها در شرایط کنونی برای ما گشایش ایجاد خواهد کرد.

بازدید وزیر ارتباطات از نمایشگاه تمبر دفاع مقدس در موزه ملی ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نمایشگاه تمبرهای حوزه دفاع مقدس در موزه ملی ارتباطات بازدید کرد.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پست، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز بعد از نشست هم اندیشی با مدیران ارشد شبکه پستی کشور با همراهی «رمضانعلی سبحانی فر» مدیرعامل شرکت ملی پست و حسن عمیدی رئیس موزه ارتباطات از نمایشگاه تمبر دفاع مقدس که در موزه ارتباطات برپا شده است، بازدید کرد.
 
در این نمایشگاه تمبرهای حوزه دفاع مقدس از سال ۱۳۶۲ تا کنون به نمایش گذاشته ‌شده است.
 
به گزارش ایرنا، موزه ارتباطات، یکی از موزه‌های استان تهران است که در محل پیشین ساختمان اداره پست ایران جای گرفته است. موزه ارتباطات یکی از بزرگترین موزه های کشور است که تاریخ ارتباطات را گردآوری کرده، این موزه با ۱۶ هزار متر مربع زیربنا ظرفیت بزرگی برای خدمات موزه‌ای و فرهنگی، هنری دارد.

بازدید وزیر ارتباطات از نمایشگاه تمبر دفاع مقدس در موزه ملی ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از نمایشگاه تمبرهای حوزه دفاع مقدس در موزه ملی ارتباطات بازدید کرد.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پست، «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات امروز بعد از نشست هم اندیشی با مدیران ارشد شبکه پستی کشور با همراهی «رمضانعلی سبحانی فر» مدیرعامل شرکت ملی پست و حسن عمیدی رئیس موزه ارتباطات از نمایشگاه تمبر دفاع مقدس که در موزه ارتباطات برپا شده است، بازدید کرد.
 
در این نمایشگاه تمبرهای حوزه دفاع مقدس از سال ۱۳۶۲ تا کنون به نمایش گذاشته ‌شده است.
 
به گزارش ایرنا، موزه ارتباطات، یکی از موزه‌های استان تهران است که در محل پیشین ساختمان اداره پست ایران جای گرفته است. موزه ارتباطات یکی از بزرگترین موزه های کشور است که تاریخ ارتباطات را گردآوری کرده، این موزه با ۱۶ هزار متر مربع زیربنا ظرفیت بزرگی برای خدمات موزه‌ای و فرهنگی، هنری دارد.

تلاش انگلیس برای از بین بردن موانع تجارت دیجیتال

انگلیس که دیگر از جمله کشورهای عضو اتحادیه اروپا محسوب نمی‌شود برای از بین بردن موانع تجارت دیجیتال شرکت‌های خود در تلاش است.
 
به نقل از رویترز، انگلیس امیدوار است با از بین بردن چالش‌هایی که در برابر شرکت‌های این کشور برای توسعه تجارت دیجیتال وجود دارد به صاحبان کسب و کارهای فناورانه کمک کند تا خدمات خود را صادر کنند.
 
آن ماری ترولیان، وزیر بازرگانی انگلیس که تازه به این سمت منصوب شده، تصریح کرده همه ما به تجارت دیجیتال وابسته هستیم، با این وجود صاحبان کسب و کارهای مختلف در انگلیس برای پیشبرد تجارت مذکور در کشورهای دیگر که رویکردی حمایتی در داخل دارند با موانعی مواجه هستند.
 
وی که در نشست مجازی هفته فناوری لندن شرکت کرده بود، افزود: من می‌خواهم انگلیس بر این موانع غلبه کند و فرصت‌های جدید و هیجان انگیزی برای صاحبان مشاغل و مشتریان خلق کند تا ما شاهد بهبود بهره‌وری، مشاغل و رشد باشیم.
 
وزیر بازرگانی انگلیس همچنین از تلاش‌های خود برای شکل دادن به سیاست دیجیتال بین‌المللی خبر داد و گفت: این سیاست مبتنی بر همکاری بر مبنای عقد قراردادهای تجارت آزاد خواهد بود. افزایش حمایت از حقوق مصرف کنندگان، دفاع از مالکیت معنوی و توسعه سیستم‌های تجارت دیجیتالی مانند قرارداد الکترونیکی نیز از جمله برنامه‌هایی است که ترولیان ارائه داد.
 
کسب و کارهای دیجیتال در سال ۲۰۱۹ حدود ۱۵۰.۶ میلیارد پوند به اقتصاد انگلستان کمک کرده و ۴.۶ درصد از نیروی کار ملی این کشور را به کار گرفته است.

پرداخت‌‌یارها از بانک مرکزی به دیوان عدالت شکایت کردند

 
۴ پرداخت‌یار باهمتا، زرین‌پال، وندار و جیبیت از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری شکایت کردند و خواستار ابطال دستورالعمل الزام پذیرندگان پرداخت‌یارها به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی شده‌اند.
 
 تیرماه گذشته(۱۴۰۰) شاپرک با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یاری را ملزم کرد که اول مردادماه پیش از دریافت درگاه پرداخت نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کنند.
 
این اقدام بانک مرکزی و شاپرک از همان زمان منجر به اعتراض فعالان این بازار و پرداخت‌یارها شد و آن را خلاف قوانین مصوب می‌دانستند.
 
حال این ۴ پرداخت‌یار با اعتراض به دیوان عدالت اداری خواستار لغو این ابلاغیه شده‌اند، در این ابلاغیه بانک مرکزی از شاپرک خواسته بود تا علاوه‌بر اینکه پذیرندگان جدید پرداخت‌یاری را ملزم می‌کند پیش از دریافت درگاه پرداخت، اینماد دریافت کنند؛ باید یک برنامه زمان‌بندی شده نیز برای دریافت اینماد برای پذیرندگان قدیمی‌ مشخص کنند.
 
هر چند طبق نامه شاپرک باید این پذیرندگان پرداخت‌یارها از مرداد ماه گذشته اقدام به دریافت نماد اعتماد الکترونیکی می کردند اما با توجه به مخالفت‌های فعالان این بازار اجرای این ابلاغیه تا کنون به تاخیر افتاده است.
 
طبق آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی ارائه دهندگان خدمات پرداخت مکلف شده‌اند تا پیش از ارائه هر گونه ابزار پذیرش اطلاعات، مجوز نماد اعتماد الکترونیکی را از پذیرنده دریافت کنند این در حالی است که فعالان حوزه پرداخت‌یاری معتقدند که طبق دستورالعمل فعالیت پرداخت‌یاران و تعریفی که از فعالیت شرکت‌های پرداختی صورت گرفته است آنان ارائه دهند خدمات پرداخت نیستند بلکه ارائه دهنده خدمات پرداخت‌یاری هستند و این قانون شامل آنها نمی‌شود.
 
انجمن فین‌تک در نامه‌ای که فروردین ماه برای بانک مرکزی ارسال کرده بود با اشاره به ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی مبارزه با پولشویی تاکید کرده بود که تعاریف ارائه شده در این آیین‌نامه از PSPها و پرداخت‌یاران به صورت کامل نشان می‌دهد که اشاره قانون به شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پرداخت یا همان PSPهاست؛ چرا که قانون‌گذار از پرداخت‌یاران به عنوان ارائه دهندگان خدمات انتقال نام برده است.
 
همچنین مرداد ماه ۱۴۰۰ پس از الزام پذیرندگان شرکت‌های پرداخت‌یار به دریافت اینماد، انجمن فین‌تک طی بیانه‌ای اعلام کرد که  قانون مورد استناد بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای ملزم شدن پذیرندگان پرداخت‌یار به دریافت اینماد به‌هیچ‌عنوان الزامی را برای پذیرندگان پرداخت یاران در نظر نگرفته است و کسب وکارهای این انجمن مقدمات فرآیند قانونی برای توقف ابلاغیه شاپرک در این خصوص را از طریق دیوان عدالت اداری آمده کرده‌اند.
 
این در حالی‌است که بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی معتقدند که در قانون مبارزه با پولشویی موسسات مالی و اعتباری به گونه‌ای تعریف شده‌اند که پرداخت‌یاران نیز شامل آن می‌شوند از همین رو مشتریان موسسات مالی و اعتباری یکی از مواردی که باید از مشتریان خود برای ارائه خدمات دریافت کنند اینماد یا نماد اعتماد الکترونیکی است.
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تا کنون سعی کرده‌است با تعامل با بخش خصوصی از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران به عنوان نمایندگان بخش خصوصی فرایندی را طراحی کند تا امکان اجرایی کردن این ابلاغیه را فراهم کند از همین رو توافقی سه‌جانبه میان شاپرک، بانک مرکزی و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی برای اجرایی شدن این ابلاغیه امضا شد اما این توافق نیز مورد اعتراض فعالان این بازار قرار گرفت.
 
حال در شرایطی که مقدمات اجرایی شدن این ابلاغیه فراهم شده است، فعالان این حوزه با طرح شکایتی به دیوان عدالت اداری سعی کرده‌اند فضای ایجاد شده را به نفع خود تغییر دهند. به نظر می‌رسد حکم صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری می‌تواند نقطه پایان یا شروعی برای این اختلاف نظر باشد.
 

حجم جهانی دیتا ۲۶ برابر فاصله زمین تا ماه می شود!

 
متخصصان حوزه فناوری ۵ پیش بینی را برای آینده کلان داده های دنیا ارائه داده اند که بر اساس آن حجم جهانی داده تا سال ۲۰۲۵ به اندازه ۲۶ برابر فاصله زمین تا ماه می رسد.
 
با تداوم روند گسترش اینترنت در سال‌های اخیر، حجم داده‌های جهان از یک دهه پیش رشد تصاعدی خود را آغاز کرده است. توسعه شبکه‌های اجتماعی، جستجوهای اینترنتی، پیام‌های متنی، فایل‌های چندرسانه ای دانلود و آپلود شده و دستگاه‌های متصل به اینترنت، منشأ اصلی این افزایش حجم محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر جمع آوری اطلاعات از طرق یاد شده، سبب پدیداری حجم بسیار گسترده ای از اطلاعات شده است که با عنوان کلان داده شناخته می‌شود.
 
بر اساس گزارش وبگاه آماری «Statista»، ارزش حجم فعلی داده‌های موجود در جهان رقمی بالغ بر ۴۹ میلیارد دلار است.
 
امروزه همه نهادهای بزرگ به نحوی در حال تحلیل و آنالیز کلان داده‌ها هستند و از نتایج این بررسی‌ها در سیاست‌گذاری کلان خود استفاده می‌کنند.
 
در این نوشتار به بررسی نظرات متخصصان و ۵ پیش بینی محتمل در مورد آینده این حوزه، خواهیم پرداخت.
 
۱. حجم داده‌ها همچنان افزایش خواهد یافت و انتقال داده‌ها به فضای ابری سرعت می‌گیرد
 
غالب کارشناسان این حوزه، بر این باورند که روند تصاعدی افزایش حجم داده‌های تولید شده، در آینده، همچنان تداوم خواهد یافت. شرکت «seagate»، از مؤسسات فعال در زمینه داده، در یکی از گزارش‌های خود با عنوان «Data Age ۲۰۲۵»، پیش بینی می‌کند که حجم جهانی داده، تا سال ۲۰۲۵، به ۱۷۵ زتابایت خواهد رسید. برای درک بهتر این حجم، می‌توان از مثال فاصله زمین تا ماه استفاده کرد. اگر حجم داده‌های جهانی را در سال ۲۰۱۳، دو سوم فاصله زمین تا ماه در نظر بگیریم، این رقم تا سال ۲۰۲۵، به ۲۶ برابر این مسافت افزایش خواهد یافت.
 
روند رشد اینترنت اشیا و افزایش تعداد کاربران اینترنت که از خدمات آنلاین و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، مبنای این پیش بینی قرار گرفته است.
 
۲. یادگیری ماشینی، چشم انداز حوزه آنالیز کلان داده‌ها را متحول خواهد ساخت
 
به عقیده متخصصان، یادگیری ماشینی، یکی از فناوری‌هایی است که در آینده کلان داده‌ها، نقش به سزایی ایفا می‌کند. انتظار می‌رود که توسعه یادگیری ماشینی این حوزه را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. یادگیری ماشینی، به سرعت در حال رشد است.
 
وی لی، مدیر ارشد شرکت اینتل، می‌گوید: «یادگیری ماشینی هر سال پیچیده‌تر می‌شود و متخصصان هنوز درکی از پتانسیل کامل آن ندارند.»
 
این گزاره در عین جذابیت، تا حدودی ترسناک نیز هست. ربات‌های هوشمند از یک سو زندگی را برای ما آسان می‌کنند و از سوی دیگر، دخالت یادگیری ماشینی در مواردی چون تعیین صلاحیت افراد برای دریافت وام بانکی، چالش‌های اخلاقی متعددی را به وجود آورده است.
 
۳. تقاضا برای متخصصان حوزه داده افزایش خواهد یافت
 
حوزه تخصصی علم داده، موقعیت شغلی جدیدی در بسیاری از سازمان‌ها محسوب می‌شود. بر اساس پیش بینی‌ها، نیاز به این دست متخصصان به صورت مداوم در حال افزایش است. با توجه به رشد سریع حجم داده‌ها در جهان، افزایش چشمگیر تقاضا برای متخصصان حوزه علوم داده، به هیچ وجه دور از ذهن نیست. کلان داده‌ها بدون تحلیل و آنالیز دقیق، کاملاً بلا استفاده هستند و قرارگیری آن‌ها در دستور کار آنالیز از سوی کارشناسان این حوزه است که به نتایج جنبه کاربردی می‌دهد.
 
۴. حریم خصوصی موضوعی داغ باقی می‌ماند
 
دغدغه‌های کلان امنیت داده و حفظ حریم خصوصی، از زمان شکل گیری مفهوم حقوق شهروندی، مورد توجه بوده است. تداوم روند افزایش حجم داده‌ها، چالش‌های بیشتری را در این حوزه پدید آورده است. از آن جایی که سطح حفاظت از داده‌ها، هرگز نمی‌تواند با نرخ رشد حجم اطلاعات یکسان باشد، بنابراین، این مسئله همچنان چالشی بزرگ برای کاربران و فعالان این حوزه خواهد بود.
 
به طور کلی، اگرچه بسیاری از سازمان‌ها با سیاست‌های حفظ حریم خصوصی به عنوان یک روال قانونی پیش فرض برخورد می‌کنند، اما نگاه کاربران در این زمینه تا حدود زیادی تغییر کرده است. آن‌ها درک می‌کنند که اطلاعات شخصی‌شان در خطر است و از همین روی به آن دسته از سازمان‌ها اعتماد می‌کنند که شفافیت داشته باشند و کنترل کاربر بر داده‌ها را تضمین کنند.
 
۵. داده‌های «سریع» و «قابل اجرا» در اولویت قرار می‌گیرند
 
داده‌های «سریع» و «قابل اجرا»، دو گونه از اطلاعات هستند که پیش بینی می‌شود، نسبت به دیگر اقسام کلان داده‌ها، رشد بیشتری داشته باشند. داده‌های سریع، بر خلاف دیگر انواع کلان داده، امکان پردازش سریع و در لحظه را دارند. این دست داده‌ها از همین روی، ارزش بیشتری برای سازمان‌ها و شرکت‌ها دارند.
 
داده‌های سریع، کاربران را به تعاملات آنی معتاد می‌کند. مشاغل به صورت مداوم در حال دیجیتالی شدن هستند و کاربران نیز توقع بالاترین سطح خدمات شخصی سازی شده را از پلتفرم‌ها دارند. از همین روی، کارشناسان پیش بینی می‌کنند که تا سال ۲۰۲۵، حدود ۳۰ در صد از حجم داده‌ها را چنین اطلاعاتی تشکیل دهد.
 
داده‌های قابل اجرا نیز، حلقه مفقود میان کلان داده و ارزش کسب و کار است. همانطور که پیش از این نیز گفته شد، داده‌های بزرگ به خودی خود بدون تجزیه و تحلیل ارزش ندارند. این امر به سبب پیچیدگی حجم بالای کلان داده‌ها است. با پردازش داده‌ها به کمک بسترهای تحلیلی، سازمان‌ها می‌توانند اطلاعات را دقیق، استاندارد و قابل اجرا کنند.
 
موضوع آینده حکمرانی داده در ایران، مسئله‌ای است که در طول سال‌های اخیر به دغدغه طیف گسترده ای از کارشناسان ایرانی این حوزه بدل شده است.
 
در همین راستا، جواد آزادی، پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، در گفتگو با خبرنگار مهر، اهمیت حکمرانی داده و مصادیق داخلی آن را تشریح کرد: حکمرانی داده مفهومی است که در بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و مردمی در دنیا استفاده دارد، آنچه مهم است این است که نقطه اتکای شما کدام بخش باشد و از کدام منظر به این مفهوم می‌نگرید، به‌عنوان‌مثال حکمرانی داده در سطح شرکت‌ها، از مدیریت و سازماندهی داده‌ها آغاز می‌شود و در سطوح بالاتر به فراهم آوردن فرصت برابر برای ذی‌نفعان جهت دسترسی عادلانه به داده‌ها تعریف می‌شود و یا از منظر یک دولت عبارت است از نحوه به گردش درآوردن داده در عرصه‌های مختلف اجتماعی به‌نحوی‌که در آن عرصه اجتماعی زیست‌بوم خودش را ایجاد نموده و نظام‌سازی کند.
 
وی گفت: اگر بخواهیم به مصادیق داخلی آن اشاره‌کنیم می‌توانیم به خدمات اختصاصی مسیریاب‌های نشان و بلد در مقایسه با مسیریاب‌های خارجی اشاره نمود وقتی برای مسیریاب‌های نشان و بلد امکان دسترسی به اطلاعات شهرداری‌ها مبتنی بر شماره پلاک اماکن و منازل در روی نقشه‌های این دو مسیریاب فراهم شد و با به گردش درآوردن یک داده عمومی نظیر شماره پلاک، مزیت رقابتی برای این شرکت‌های داخلی به وجود آمد که منجر به مهاجرت خودخواسته مردم به مسیریاب‌های بومی نشان و بلد شد.
 
۳ نوع حکمرانی داده در سطح جهان
 
آزادی در ادامه با اشاره به مدل‌ها متداول حکمرانی داده در سطح جهانی افزود: به طور کلی با سه رویکرد حکمرانی داده در سطح جهان مواجهه هستیم، اولین رویکرد، مربوط به لیبرالیسم است، در کشورهای لیبرال و به‌طور خاص آمریکایی‌ها که پلتفرم‌های اصلی فضای مجازی را در سلطه خویش دارند، حکمرانی داده را از مفهوم آزادی و مالکیت آغاز کرده و با شعارهایی نظیر جریان آزاد اطلاعات و مالکیت شخصی داده ترویج می‌کنند. این رویکرد نگاه عمدتاً اقتصادی به داده دارد و داده در عصر مجازی را اهرمی در خدمت لیبرالیزاسیون جهانی می‌داند که فرصتی بی‌بدیل برای جمع‌آوری و پردازش اطلاعات را با اغراض علمی، تجاری و حتی سیاسی پدید آورده است. ازاین‌رو به گردش درآوردن داده، محور و تکیه اصلی حکمرانی داده در این رویکرد است و ارزش‌هایی مانند باز بودن [openness]، شفافیت، تقارن اطلاعات و بازار رقابت سالم، تأمین زیرساخت‌های لازم جهت درآمدزایی از داده و … ارزش‌هایی است که این رویکرد دنبال می‌کند.
 
به گفته وی، دومین رویکرد مربوط به نگاه‌های ناسیونالیستی و به‌طور مشخص اروپایی‌ها است که از قرن هفده تأکید ویژه‌ای بر مرز و دولت-ملت دارند. اروپایی‌ها با تأکید بر حقوق خصوصی به موضوع حکمرانی داده ورود داشته‌اند و مقررات عمومی حفاظت از داده[GDPR] را با محوریت داده‌های خصوصی و حفظ حریم خصوصی طرح می‌کنند. در این رویکرد، بر ارزشی مانند شفافیت تأکید فراوانی می‌شود و حاکمیت را مکلف می‌کنند تا زمینه را برای نظارت عمومی و مطالبات مردمی فراهم آورد.
 
این پژوهشگر تاکید کرد: به عنوان سومین رویکرد، چینی‌ها حکمرانی داده را تَبَعی می‌دانند و ذیل سلطه یا حاکمیت سایبری [Cyber Sovereignty] طرح می‌کنند. نگاه غالب ایشان، امنیت ملی است و نقطه آغاز حکمرانی داده را تعیین شاخص حساسیت داده می‌دانند و بیش از به گردش درآوردن داده بر روی حفاظت از داده تأکید دارند. در این رویکرد، حفاظت از داده، نه ذیل حریم خصوصی بلکه ذیل امنیت ملی تعریف می‌شود.
 
در ادامه مدیر گروه حکمرانی فضای مجازی مرکز رشد در خصوص آینده حوزه حکمرانی داده افزود: بسته به رویکرد اتخاذ شده، ما در آینده شاهد پیشرفت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. پیش‌بینی می‌کنم در رویکردهای سوسیالیستی شرقی، استانداردهای طبقه‌بندی داده پیشرفتگی فراوانی پیدا کند، در این رویکرد، مفهوم حساسیت داده تعیین‌کننده حدود مجاز گردش داده است. به همین سبب استانداردها و تکنولوژی‌های طبقه‌بندی داده از طبقه‌بندی‌های عمومی به طبقه‌بندی های تخصصی و جزئی توسعه پیدا خواهد کرد و ما شاهد شکل‌گیری رگولاتورهای تخصصی جهت سنجش حساسیت داده‌های عمومی و یا داده‌های شخصی غیرخصوصی خواهیم بود.
 
وی افزود: در رویکردهای لیبرالیستی غربی که بازار محوریت دارد، شاهد مدل‌های جدید درآمد و سود خواهیم بود که از گردش داده درون زیست‌بوم ملی و جهانی شکل خواهد گرفت. همچنین تکنولوژی‌های جدید نظیر اینترنت اشیا و هوش مصنوعی و نسل پنجم ارتباطات به کمک این مهم آمده و سرعت و قدرت گردش اطلاعات در زیست‌بوم داده را توسعه خواهند داد. رویکرد ناسیونالیستی در حکمرانی داده نیز با چالش‌های روزافزون صیانت از داده دست‌وپنجه نرم خواهد کرد، ظهور شبکه استارلینک و ساقط شدن خیلی از ظرفیت‌های نظارتی GDPR، نمونه‌ای از این چالش‌هاست.
 
آزادی با بیان برخی از اقدامات صورت گرفته جهت تقویت حکمرانی داده در داخل کشور، گفت: اگر سمت رویکردهای غربی حرکت کنیم، بایستی زمینه را برای حفاظت از داده‌های شخصی و همچنین گردش داده و انضباط آن فراهم آوریم؛ تا آن نقطه فاصله بسیاری داریم از تأمین زیرساخت‌های حفاظت از حریم خصوصی نظیر رمزنگاری گرفته تا طراحی و اجرای سازوکارهای نظارت بر زیست‌بوم داده. شاید بتوان اشاره‌کرد که طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که در آذر سال ۹۹ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، طرحی پیشرفته است و امیدواریم اجرایی هم بشود. اگر سمت رویکردهای شرقی بیاییم ضرورتاً بایستی سازوکارهای سنجش حساسیت داده و رگولاتورهای تخصصی را در کشور توسعه دهیم که به نظر بخش‌هایی از طرح صیانت از حقوق کاربران با همه اشکالاتش به این موضوع می‌پرداخت. درمجموع هنوز حکمرانی داده به‌صورت رسمی در نظام حقوقی و قانونی ما به رسمیت شناخته نشده است و خلأهای جدی در این زمینه داریم.
 
چالشهای آینده ایران در حکمرانی داده
 
آزادی به موضوع آینده حکمرانی داده در ایران اشاره کرد و افزود: ما در ایران چالش‌های جدی برای حکمرانی داده خواهیم داشت، از طرفی زیست‌بوم داده در حوزه‌های متنوعی به‌ویژه در بخش خصوصی و در شرایط خلأهای قانونی نظیر حقوق مالکیت معنوی، حریم خصوصی و … به نحو غیر منضبطی طی دهه گذشته شکل گرفته است و هرگونه اقدام آتی در جهت ساماندهی به این زیست‌بوم، موجب نارضایتی و اعتراض بخش خصوصی خواهد بود که از این بی‌انضباطی حداکثر بهره و انتفاع را از داده‌های شخصی و حتی خصوصی مردم کشور می‌برد.
 
وی افزود: از سوی دیگر با خیزش و رستاخیز داده به‌ویژه با بسط همه‌جانبه فضای مجازی، ضرورتاً نیازمند یک محیط منضبط برای ادامه حیات این زیست‌بوم خواهیم بود و ناگزیر از ایجاد زیرساخت‌های تأمین حریم خصوصی و زیرساخت‌های جریان و به گردش درآمدن داده، در کشور خواهیم بود. زیرساخت‌هایی که هم حقوق مردم را تأمین می‌کند و هم بازار را برای عملکرد پویا خویش مبتنی بر تبادل داده آماده می‌سازد.