عمیدی به عنوان رییس جدید موزه ارتباطات معرفی شد

 
 
امروز، طی مراسمی حسن عمیدی به عنوان مدیر جدید موزه ارتباطات معرفی و از خدمات علی اکبر نصر آبادی رییس سابق این موزه قدردانی شد.
 صبح امروز( چهارشنبه) حسن عمیدی با حضور محمدرضا کارگر مدیرکل موزه های میراث فرهنگی، امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات، غلامرضا خواجه‌سروی رییس موزه و کتابخانه ملک، احسان آقایی رییس موزه هنرهای معاصر تهران و سید جمال هادیان رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات به عنوان رییس جدید این موزه معرفی شد .
ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات دراین مراسم اظهار امیدواری کرد که رییس جدید موزه از ظرفیت های فناوری های نوین در معرفی موزه و جذب مخاطب استفاده کند.
همچنین سید ‌جمال هادیان رییس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت ارتباطات  با اشاره به رویکرد جدید در موزه پست گفت: با خلاقیتی که در عمیدی سراغ دارم موزه ارتباطات تبدیل به یکی از موزه های فعال و پیشروی کشور می شود.
در پایان این مراسم لوح قدردانی وزیر ارتباطات به رییس پیشین موزه تقدیم شد و حکم رییس جدید به عنوان معاون موزه و اماکن تاریخی مرکز روابط عمومی و رئیس  موزه با امضای رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عمیدی ابلاغ شد.
عمیدی از فعالان فرهنگی و هنری کشور بوده و بیش از 20 سال در معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رییس روابط عمومی سابقه کار دارد و از  شهریور امسال به عنوان مدیر روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات مشغول به کار بود.
بر اساس این گزارش، موزه ارتباطات یکی از بزرگترین موزه های کشور است که تاریخ ارتباطات را گردآوری کرده، این موزه با 16 هزار متر مربع زیربنا ظرفیت بزرگی برای خدمات موزه ای و فرهنگی، هنری دارد.
پس از انتخاب محمد جواد آذری جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات توجه وزارت ارتباطات به اماکن تاریخی و موزه ای بیشتر شده است به صورتی که ساختمان کلاه فرنگی به عنوان دفتر وزیر ارتباطات انتخاب شده است. فعال کردن موزه ارتباطات، احیا، مرمت و تغییر کاربری عمارت مستوفی الممالک برخی از مهمترین  تغییراتی است که با ورود وزیر جوان در این وزارتخانه اتفاق افتاده است.

بهبود کیفیت، رمز رقابت و ماندگاری است

 
با پیشرفت تکنولوژی، پست دولتی دیگر یکه تاز عرصه خدمات حمل و جابه‌جایی کالا و بسته‌­ نیست و این فضا به شدت رقابتی شده است. شرکت ملی پست با راه‌­اندازی «دفتر مدیریت کیفیت و امور مشتریان» و تمرکز ویژه بر دریافت دیدگاه‌­ها و نظرات مشتریان در نظر دارد کیفیت خدمات خود را بهبود بخشد.
 
در فضای کسب و کار، زمانی مشتریان مایل به دریافت خدمت از یک خدمات‌رسان هستند که به خواسته و رضایت آنان توجه شود. به این معنا که مشتری به جای آنکه فقط تبلیغات و شعارهای پرطمطراق بشنود، کیفیت مورد نظرش را دریافت کند. توجه و تمرکز بر نیاز مشتریان به معنای توجه به کیفیت محصول و ارایه خدمات مطلوب است، بدین معنا که مطلوب‌ترین محصولات اگر خواسته ها و نیازهای مشتریان را برآورده نسازند، مورد تقاضا نخواهند بود.
 
«پاراسورامان» یکی از مشهورترین چهره‌های بازاریابی که سالهاست در زمینه کیفیت خدمات کار تحقیقی و پژوهشی انجام می­‌دهد، معتقد است کیفیت «اختلاف بین انتظارات مشتریان از خدمات و ادراک آن‌ها از عملکرد خدمات» است.
 
کیفیت خدمات، یک شرکت را قادر می‌­سازد تا خود را از دیگر رقبا متمایز کرده و در مقایسه با آن‌ها به مزایای رقابتی نیز دست یابد. علاوه بر این، افزایش کیفیت خدمات موجب می­شود که رضایت مشتریان بالاتر رفته که این موضوع پیامدهای مثبتی از جمله افزایش توجه مشتریان، تبلیغات شفاهی مثبت آنان، کاهش ترک خدمت کارکنان و بهبود عملکرد مالی شرکت را به همراه داشته باشد.
 
با درک این موضوع که پست دولتی دیگر یکه تاز عرصه خدمات حمل و جابه‌جایی کالا و بسته‌­ها نیست و با ورود دو اپراتور جدید خصوصی، فضا رقابتی‌­تر شده است، از یک سو و ضرورت همسو شدن با آهنگ تغییرات و تحولات تکنولوژیکی و فناورانه جامعه از سوی دیگر، موجب شده شرکت ملی پست به سوی بهبود کیفیت خدمات خود قدم بردارد. کیفیتی که در ابعاد مختلف و براساس بازخوردهایی که از دیدگاه‌­ها و نظرات مشتریان دریافت می‌­کند منجر به اصلاح فرایندها و خلق خدمات جدید می شود.
 
راه‌­اندازی دفتر مدیریت کیفیت و امور مشتریان و تمرکز ویژه بر دریافت دیدگاه‌­ها و نظرات مشتریان و بهبود کیفیت خدمات مانند کاهش مدت سیر مرسولات یا بهبود بسته‌بندی و سلامت مرسولات، یکی از مهمترین اقدامات در این مسیر است.  
 
این دفتر با ارزیابی ماهیانه مهمترین شاخص‌های موثر در بهبود کیفیت(حاصل از نظرسنجی از مشتریان) از تمامی مراکز پستی سراسر کشور و انتشار نتایج آن؛ انگیزه تداوم اقدامات موثر در بهبود فرایندها و ضرورت انجام اقدامات اصلاحی را فراهم می­‌سازد.
 
از سوی دیگر، در دنیای فعلی که پیشرفت تکنولوژی و توسعه نفوذ فناوری­‌های نوین ارتباطی، شرایط بازار و خواست­‌های مشتریان را تغییر داده است، شرکت­‌ها برای بقا و حفظ موقعیت خود و در تکمیل فرایند بهبود کیفیت خدمات، باید فراتر از انطباق با نیازهای فعلی عمل کرده و بتوانند فرصت­‌های بالقوه بازار را بالفعل کنند.
 
از این رو، شرکت ملی پست با در نظرگرفتن متغیرهایی مانند انتظارات مشتریان، شرایط رقابتی، تغییرات محیطی، ماهیت خدمات و عوامل درون سازمانی؛ طرح تحول دیجیتال و سکوی تجارت الکترونیک (ستاپ) را از امسال در دستور کار خود قرار داد تا در این چهارچوب، پست از یک خدمات­ دهنده مستقیم به یک سکو برای انواع کسب و کارها و شرکت­ها و سازمان­ها تبدیل شده تا با ارایه خدمات تخصصی حمل و جابجایی و در راستای تکمیل زنجیره ارزش و تامین کیفیت مدنظر مشتریان، فرصت های بی­­شمار بازار به ­ویژه در فضای کسب و کارهای اینترنتی را از حالت بالقوه به فعل تبدیل کند.
 
در این هدف گذاری جدید، تلاش می‌شود تا بیش از قبل از تکنولوژی‌ها و فناوری‌های نوین و سازگار با محیط زیست مانند خودروهای برقی در بحث انتقال مرسولات استفاده شود.
 
تمرکز بر شفافیت مالی و ارایه هرچه بیشتر خدمات به صورت غیرحضوری از موضوعاتی است که نقش مستقیمی بر ارتقاء کیفیت دارد، به همین دلیل نیز  اجبار در استفاده از دستگاه کارتخوان در تمامی باجه های پستی کشور و راه اندازی اپلیکیشن پستخونه، اجرایی شد.
 
در جهانی که هر روز، فعالیت­‌های روزمره تخصصی­‌تر، پیچیده­‌تر و رقابتی­‌تر می­‌شود، امور خدماتی رشد بیشتری می­‌کند، بنابراین ضروری است شرکت ملی پست نیز خود را با این تحولات همسو کند و کیفیت ابزارهای خود را ارتقا بخشد تا بیشتر مقبول مشتریان افتد و از گردونه رقابت باز نماند.
 
تغییر جنس، اندازه و نوع کارتن‌های بسته‌بندی و متناسب کردن آن‌ها با کالاهایی که این روزها بیشتر جابجا می­‌شود و مورد تقاضای مشتریان است در کنار جعبه‌های پلاستیکی به جای کیسه، به کار گرفته شده تا رضایتمندی بیشتر مشتریان را به همراه داشته باشد.  
 
البته یادآوری این نکته ضروری است که توجه به مباحث بهبود کیفیت خدمات با آغاز طرح تحول شروع نشده بلکه این فرایند چندسالی است که در شرکت ملی پست دنبال می‌شود، نتیجه آن هم کسب رتبه سومی در مجموع شاخص­‌های عمومی و اختصاصی ارزیابی یازده مجموعه خدمات­­‌رسان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شد.  
 
تداوم این روند موجب شد امسال، توزیع موفق مرسولات داخلی پستی از ۹۲ درصد به ۹۸ درصد برسد، باجه های تخصصی خدمات مانند باجه صنایع دستی در اصفهان راه اندازی شود و در بحث ارسال مراسلات خارجی نیز با وجود برخی مشکلات حمل و نقل بین المللی متاثر از تحریم­‌ها، ارسال مرسولات به خارج از کشور از دو تن در روز به حدود چهار تن افزایش یابد.
 
بهبود کیفیت راه بی­‌پایانی است چرا که هر روز نیازهای جدیدی خلق می‌­شود که باید براساس آن خدمت نویی هم ارایه شود، به همین دلیل آن خدمات ­دهنده‌­ای موفق است که پویا باشد و سوار بر موج تحولات، هر روز خود را باز تعریف کند.
 
شرکت ملی پست در فضای رقابتی حال حاضر و نیازسنجی از مشتریانش به دنبال این بازتعریف است و برنامه هایی از جمله راه اندازی هشت خدمت جدید، اصلاح سامانه های ارتباط با مشتری، اصلاح چرخه عملیات و زیر ساخت‌های پستی، اصلاح برنامه­‌های خطوط پستی و توسعه ظرفیت­‌های حمل و نقل، مکانیزاسیون عملیات آماده سازی و اصلاح شاخص های ارزیابی، تنها بخشی از این کیفی­‌سازی است که در دستور کار قرار گرفته است؛ تا همسو با صنعت پست دنیا، این فرصت فراهم شود مشتریان طعم یک پست «به روز» و «متنوع» را بچشند.
 
زهره مولوی؛ کارشناس ارتباطات دفتر روابط عمومی شرکت ملی پست

ضرورت تسریع در راه اندازی سایت های طرح USO ایرانسل در استان خراسان رضوی

  
 
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان خراسان رضوی تاکید کرد: با اجرای 51 سایت جدید به پیمانکاری اپراتور دوم و بهره برداری تا دهه فجر، پروژه توسعه پوشش تلفن همراه روستایی (USO) در مناطق روستایی خراسان رضوی شتاب بیشتری می گیرد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی، جلسه کنترل پروژه سایت های طرح تلفن همراه روستایی شرکت ایرانسل با حضور علی دلگیر مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات، حسین حمیدی پور معاون دفتر هماهنگی امور استان ها و مدیر پروژه های توسعه ی روستایی منطقه شرق شرکت ایرانسل، در محل این اداره کل برگزار شد.
 
حسین حمیدی پور معاون دفتر هماهنگی امور استان ها در این جلسه با اشاره به پیگیری به عمل آمده توسط نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، خواستار تسریع در اجرای سایت های USO ایرانسل شد و بر همکاری هرچه بیشتر بین شرکت ایرانسل و اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تأکید کرد.
 
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان رضوی نیز با اشاره به درپیش بودن انتخابات مجلس شورای اسلامی و لزوم تأمین زیرساخت مناسب و مطلوب ارتباطی، بررسی و رفع موانع و مشکلات نقاط دارای مشکل ارتباطی روستایی را از اولویت های کاری این اداره کل اعلام کرد و گفت: با اجرا و بهره برداری از این 51 سایت جدید 3G/4G، علاوه بر تأمین ارتباطات تلفن همراه، دسترسی با سرعت بالا به شبکه ملی اطلاعات نیز در این روستاها فراهم می شود.
 
در ادامه این جلسه وضعیت سایت های اجراشده و در دست اقدام طرح های وزارت ارتباطات در استان خراسان رضوی پیگیری و مقرر شد با توجه به مصوبات سفر وزیر ارتباطات به این استان شرکت ایرانسل برنامه عملیاتی درخصوص پوشش اینترنت پرسرعت همراه در مسیرهای مشهد – داورزن و مشهد- خضری  ارائه کند.
 
همچنین آخرین وضعیت اطلاعات ارتباطی مربوط به هوشمندسازی مدارس در روستاها و شهرهای زیر20 هزار خانوار مورد بررسی قرار گرفت.

قطع شبکه پهن باند، مانعی بر تحقق اقتصاد مقاومتی

 
«شبکه ملی اطلاعات»در کشور ما خوب درک نشده است. نمونه «هر کسی از ظن خود شد یار من» یا «فیل مولانا» است. اما شبکه ملی همان اینترنت ملی است؟ به مصاف اینترنت واحد جهانی می‌رود؟ زیرساخت قطع ارتباط با دنیاست؟ دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات می‌گوید: هیچ‌کدام؛ شبکه ملی راهکاری برای مدیریت هزینه‌ها و توسعه کسب و کار است. با تهدید- تحدید کردن فضای مجازی، اقتصاد مقاومتی را مخدوش می‌کنیم.
 
شبکه ملی صرفا یک پدیده امنیتی نیست
 
اواخر آبان در پی درگیری‌های داخلی بر سر قیمت بنزین، اینترنت خاموش شد. راه اتصال با جهان ابتدا از گوشی‌های تلفن همراه کوچ کرد و پس از آن ظرف مدت کوتاهی دسترسی به اینترنت‌های خانگی هم مسدود شد. رضا باقری اصل می‌گوید قطع اینترنت هم برای کسانی که این دستور را صادر کردند، هم برای مجریان دستور و هم ذینفعان اینترنت اتفاق ناگوار و سختی بود. در کنار این‌ها به میان آمدن مفهوم اشتباه «اینترنت ملی» بی‌اعتمادی مردم به موضوع شبکه ملی اطلاعات را گسترده‌تر و فرآیند این پدیده را از مسیر اصلی خارج کرد.
 
رضا باقری اصل مرد قانون و تبصره است، او علاوه بر تخصص در این حوزه، سالهاست با مفاهیم مهم حوزه حقوق و سیاستگذاری فناوری به شکل میدانی دست و پنجه نرم کرده است. برای همین در پاسخ به سوالات معمولا بند و ماده و سند رو می‌کند: بر اساس بند الف ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، مفهومی به نام «شبکه ملی اطلاعات» و در کنار آن برای اولین بار در قوانین عبارت «اینترنت» ذکر و تکالیفی بر عهده دستگاه‌های مختلف گذاشته شد که بخش مهمی از آن در دولت یازدهم به مرحله اجرا درآمد.
 
«ایجاد شبکه ملی اطلاعات» و «اینترنت» دو مفهوم جدا از هم بودند که باید در کنار یکدیگر توسعه پیدا می‌کردند. توسعه شبکه ملی با دسترسی کاربران به نسل سوم و چهارم اینترنت همراه مصادف شد و کاربران به تنوعی از سرویس‌ها و امکانات دست پیدا کردند. البته وی تأخیر ده ساله در راه‌اندازی این شبکه را از سال ۱۳۸۳ باعث بسیاری از عقب‌ماندگی‌ها می‌داند.
 
او معتقد است شبکه ملی اطلاعات یک پدیده امنیتی و حفاظتی صرف نیست بلکه بحث اقتصاد، فرهنگ و جامعه در آن نمود پیدا می‌کند. کشورهای مختلف نیز همین رویکرد را دارند. به گفته او بسیاری از کشورهای صاحب فناوری برای مدیریت هزینه‌‎ها، مدیریت ایمنی جامعه در فضای مجازی راهکارهایی را در پیش گرفته‌اند که در ایران راهکار انتخاب شده شبکه ملی اطلاعات نام دارد. شبکه‌ای که باید دارای زیرساخت مناسب برای ارائه کلیه سرویس‌های مورد نیاز فضای مجازی باشد و اینترنت پرسرعت و قابل حصولی را در اختیار شبکه دسترسی قرار دهد.
 
از این تحدید تا آن تهدید
 
باقری اصل با تاکید بر این که اینترنت سرویس اصلی و پایه، همراه شبکه ملی اطلاعات است و در اسناد مدون به آن توجه شده، در پاسخ به این سوال که آیا شبکه ملی باید مستقل باشد؟ گفت: بله باید به اندازه کافی مستقل باشد. در سند تبیین الزامات نیز به این نکته اشاره شده که سرویس‌ها کمترین وابستگی امنیتی، اجتماعی و اقتصادی را به جهان بیرون داشته باشند. دلیلش این است که تهدید خارجی منجر به عدم سرویس‌دهی در داخل شبکه نشود.
 
تهدیدی که دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به آن اشاره می‌کند صرفا تهدید از سوی کشورهای خارجی نیست. او به تحدید دیگری نیز اشاره می‌کند. «تحدیدی» که نه فقط املایش فرق می‌کند بلکه تاثیرش هم بر کسب و کارهای وطنی متفاوت است: هر نوع تحدید (محدود کردن) شبکه اینترنت به افزایش هزینه اقتصادی سرویس‌های حوزه خدمات منجر می‌شود که این مسئله با سیاست حوزه اقتصاد مقاومتی که روی اقتصاد درون‌زا و برون‌گرا اصرار دارد، نه در تناقض (ناسازگاری) بلکه در تنافر (دوری جستن) است.
 
باقری اصل اظهار داشت: اقتصاد خدمات در کشور ما حدود ۵۰ درصد است که این مقدار نیاز به رشد دارد. اکنون این میزان رشد در بسیاری از کشورها به ۸۵ درصد رسیده و الگوی مناسب برای کشور ما چیزی بین ۶۵ تا ۷۰درصد است. ما باید سرویس‌های خدماتی را به صورت درون‌زا (تولید داخلی) توسعه بدهیم اما باید به بحث «مقیاس‌‎پذیری اقتصادی» نیز توجه کنیم.
 
اگر یک سرویس را فقط برای داخل کشور تعریف کنیم، ممکن است ۱۰ هزار نفر ذینفع داشته باشد اما در بازار بزرگ‌تر ذینفعان به ۱۰۰ هزار نفر می‌رسند. این همان «برون‌زا» کردن تولید یا رونق تولید خدمت است.
 
وی خاطرنشان کرد: به طور مثال اگر ارائه سرویس و بازگشت سرمایه صاحب کسب و کار حداقل به ۵۰۰ هزار مشترک یا کاربر نیاز داشته باشد و این سرویس در اقتصاد ملی نتواند در بازه زمانی مناسب بر اساس نرخ سرمایه‌گذاری جذب مشترک نماید یا باید یارانه بگیرد یا اجازه استفاده از صادرات خدمت یا توسعه بازار منطقه‌ای و جهانی برای آن فراهم شود. این اجازه همان حق دسترسی به اینترنت به عنوان یک زیرساخت ارزان و توسعه‌پذیر است. نتیجه این می‌شود که قطع اینترنت به معنای افزایش هزینه ایجاد شغل در حوزه خدمات فضای مجازی است. حتی به واسطه عدم صرفه به مقیاس، منجر به حذف توانمندی داخلی می‌شود.
 
هزینه ایجاد شغل در فضای مجازی؛ ۱۱۰ میلیون تومان
 
در دهه ۸۰ هزینه ایجاد شغل در فضای مجازی، حدود ۳۰میلیون تومان بوده و در سال۱۳۹۶ این عدد حدوداً به ۱۱۰ میلیون تومان رسیده است. با سه برابر شدن هزینه‌های سرمایه‌گذاری زیرساختی ثابت، این رقم حتماً افزایش چشم‌گیری داشته است. از سوی دیگر فضای مجازی مملو از زیرساخت‌های نرم‌افزاری، سخت‌افزاری و منابع اشتراکی است که بسیاری از آن‌ها در دسترس کارآفرینان و کسب و کارهای الکترونیکی وجود دارد.
 
با قطع سراسری اینترنت، شرایطی ایجاد می‌شود که قسمتی زیرساخت‌هایی که قبلا با هزینه میلیاردی در دنیا ساخته شده را دوباره برای ۸۰ میلیون کاربر ایجاد کنند. این کار هزینه مضاعفی بر ایجاد شغل و اقتصاد ملی وارد می‌کند.
 
«تحدید اینترنت منجر به افزایش قیمت تمام شده ایجاد اشتغال در بخش خدمات می‌شود» رضا باقری اصل با تاکید بر این حقیقت عنوان کرد: این چالش بزرگی است که باید برای آن راهکاری بیندیشیم. چه این تهدید باشد چه آن تحدید، اقتصاد مقاومتی ما را مخدوش می‌کند. بر اثر تحریم‌های امریکا، کسب و کار برنامه‌نویس‌هایی که برای سیستم عامل ios برنامه و اپلیکیشن نوشتند، تهدید و مخدوش شد.
 
با قطع اینترنت از داخل کشور نیز با تحدید روبه‌رو شدیم. چون در این صورت مجبور می‌شویم زیرساخت‌های موجود در دنیا را دوباره ایجاد کنیم. اقتصاد حوزه فناوری اقتصاد «استفاده مجدد» است و ما با این حرکت آن را مخدوش می‌کنیم. آثار تهدید-تحدید اینترنت در اقتصاد خدمات کاملا مشهود است و آن را هر روز کوچک‌تر از قبل می‌کند.
 
ضرر ۱۴ میلیاردی یک کارخانه در زمان قطع اینترنت
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با روایت یک اتفاق به عنوان نمونه، کوچک شدن اقتصاد خدمات بر اثر قطع اینترنت را نشان می‌دهد: خبر دارم کارخانه‌ای در یزد سیستمی مبتنی بر IOT (اینترنت اشیا) راه‌اندازی کرد. سیستمی که با  استفاده از شبکه اینترنت، کار  مدیریت خط تولید را اقتصادی‌تر می‌کرد. اما با قطع اینترنت ضرر ۱۴‌میلیاردی متوجه خط تولید او شد و صاحب کارخانه سیستم را به طور کامل جمع کرد.
 
با این کار اقتصاد IT کوچک شد. مدیر این کارخانه تصمیم داشت در فضای اقتصاد رقابتی، محصول خود را با قیمت کمتر و کیفیت و نظارت شبکه‌ای بیشتر به فروش برساند، اما با اتفاقی که رخ داد چطور حوزه صنعت می‌تواند به ثبات IT در ایران اعتماد کند؟
 
اینترنت، ملی و غیر ملی ندارد
 
 
 
برخی اعتقاد دارند، قطع اینترنت از جنس فناوری‌هراسی است اما باقری‌اصل به این مسئله اعتقادی ندارد: زمانی که قانون‌گذار قانون شبکه ملی اطلاعات و اینترنت را می‌نوشت حواسش به این بوده و می‌دانسته که شبکه ملی یک ضرورت برای مسائل اقتصادی، امنیتی و اجتماعی است و در کنار آن سرویس اینترنت و دسترسی به آن نیز همان‌قدر اهمیت دارد.
 
ما در کل جهان یک اینترنت بیشتر نداریم، تقسیم این فناوری جهانی به ملی و غیر ملی کار نادرستی است. چرخه تکامل سرویس‌های شبکه ملی اطلاعات یک تکامل پیش‌رونده است. این که همه سرویس‌ها را امروز در شبکه ملی ایجاد کنیم نه اینکه امکان‌پذیر نباشد، اما شاید صرفه به مقیاس نداشته باشد.
 
باقری اصل با یک مثال مقیاس‌پذیری و اهمیت آن‌ را توضیح می‌دهد: وقتی میزان تقاضای کاربران برای ارائه خدمت زیاد باشد، منطقی است که آن را روی شبکه ملی راه‌اندازی کنند. مانند VOD ها که بر حسب شنیده‌هایم برای «صرفه به مقیاس» در همان ابتدا نیاز به ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار کاربر دارد.
 
با دسترسی به اینترنت (همانی که جهانی است و ملی و غیر ملی ندارد) VODهای ایرانی می‌توانند در بازار افغانستان، تاجیکستان، عراق یا حتی کشورهای دیگر حضور پیدا کنند تا مسئله «صرفه به مقیاس» زودتر حاصل شود. با این روش، صاحبان چنین کسب و کارهایی با رشد اقتصادی مواجه می‌شوند و می‌توانند از سود حاصل از کارشان برای توسعه خدمتی دیگر استفاده کنند.
 
با شکل داخلی «تحدید» حتی سرویسی که باید در شبکه ملی ارائه شود هم به نتیجه نمی‌رسد چرا که به زمان بیشتر، یارانه دولت و کمک بخش عمومی نیاز پیدا می‌کند. در حالی که در یک فضای رقابتی و جهانی می‌توانیم سرویس‌های مورد نیاز کشور را رشد دهیم.
 
توسعه لایه خدمات وظیفه وزارت ارتباطات نبوده است
 
یکی از اتفاقاتی که به تازگی در خصوص شبکه ملی رخ داده، محول شدن توسعه لایه خدمات به وزارت ارتباطات است. وظیفه‌ای که به گفته رئیس مرکز ملی فضای مجازی به تازگی اتفاق نیفتاده و از گذشته برعهده وزارت ارتباطات بوده است. رضا باقری اصل درباره این اختلاف نظری که در این مورد وجود دارد گفت: در جلسه دور دوم شورای عالی فضای مجازی که مستندات و مصوبات آن منتشر شده است، مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ستاد فرماندهی شبکه ملی، شورای عالی فضای مجازی به عنوان مسئول راهبری و سیاستگذاری و وزارت ارتباطات به عنوان مسوول فراهم آوردن زیرساخت معرفی شدند. در آن بین هم توسعه لایه محتوا و خدمات برعهده همه دستگاه‌های مسوول مانند وزارت فرهنگ و ارشاد، صدا و سیما و سایرین گذاشته شد و بقیه دستگاه‌ها نیز باید در آن راستا تلاش می‌کردند.
 
اکنون این موضوع مطرح است که اگر وزارت ارتباطات در تدوین لایه خدمات مشارکت داشت، حضورش موثر بود؟ پاسخ رضا باقری اصل به این سوال «بله» است: بخشی از لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات به خدمات دولت الکترونیک برمی‌گردد. وزارت ارتباطات در کنار سایر دستگاه‌ها بازیگر این حوزه است. زمانی که وزیر ارتباطات می‌گوید ۸۰ درصد تکالیفی که برعهده وزارت بوده انجام شده است، منظور ۸۰ درصد حوزه  تکلیفی یعنی زیرساخت است.
 
بنا بر سند موجود، در حوزه خدمات بازیگر اصلی لایه خدمات و محتوا وزارت ارتباطات نیست. اگر قرار بود بازیگر اصلی باشد باید در آن زمان نقش موثرتری را برای مشارکت وزارت ارتباطات در نظر می‌گرفتند که نگرفتند. برداشت من از محول کردن این وظیفه به وزارت ارتباطات این است که ظاهرا بقیه دستگاه‌ها، همکاری لازم برای توسعه لایه خدمات را نداشتند و نتوانستند اهدافی که مدنظر شورای عالی فضای مجازی بوده را اجرا کنند به همین دلیل این نیاز حس شده تا نقش وزارت ارتباطات پررنگ‌تر شود.
 
مداخله اندک دولت، پیشرفت چشمگیر سرویس
 
دبیر اجرایی شورای فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: ایمیل، جستجوگر، مسیریاب جزو سرویس‌های پایه شبکه ملی اطلاعات است که در بطن برخی از آن‌ها چالش‌هایی وجود دارد. چالش‌هایی که به نظر می‌رسد منابع اعتباری لازم در کشور برای حمایت از آن‌ها وجود ندارد. از طرفی هم اگر دولت این خدمات را ایجاد کند، یا خدمت به هر طریقی وابسته به دولت باشد تجربه نشان داده به موفقیت نخواهد رسید. این واقعیتی است که مدتهاست آن را پذیرفته‌ایم.
 
ساز و کارهای سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در دولت آنقدر کُند و غیر بهره‌ور هست که چنین پروژه‌هایی که نیازمند چابکی و تصمیم‌گیری‌های سریع در حوزه کسب و کار هستند را بتواند به چالش بکشاند.
 
پایداری و توسعه سرویس‌های حمل و نقل اینترنتی، نقشه و مسیریاب که توسط بخش خصوصی راه‌اندازی شده بر بستر زیرساخت‌هایی که وزارت ارتباطات در توسعه آن نقش اصلی سرمایه‌گذاری و رگولاتوری را دارد مهر تاییدی بر این مسئله است که دولت در هر سرویسی کم‌ترین مداخله اجرایی را داشته و تنها نقش رگولاتوری را برعهده گرفته، آن سرویس بهتر پیشرفت کرده است.
 
او افزود: اقتصاد یارانه‌ای برای ارائه سرویس مناسب نیست. سرویس باید در بازار اقتصاد رقابتی رشد کند. اکنون پلتفرمی مانند شبکه ملی اطلاعات برای اجرایی شدن این هدف فراهم شده است. برای حل چالش‌هایی که در این راه وجود دارد کل دستگاه‌های کشور باید برای ایجاد زمینه اعتماد برای جذب سرمایه‌گذاری در فضای مجازی تلاش کنند.
 
مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای فراموشی اینترنت ملی
 
منتقدان و موافقان شبکه ملی اطلاعات، در زمان قطع اینترنت هر کدام صحبت‌هایی ارائه دادند اما هر دو طرف در این مفهوم که شبکه زیرساختی قوی با عنوان شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم اتفاق نظر دارند. هر دو طرف اقناع هستند که اساسا ما پدیده‌ای به اسم اینترنت داریم که به دو شکل تهدید-تحدید می‌شود.
 
باقری اصل علاوه بر این موارد، معتقد به یک جریان سوم است. جریانی که این روزها خیلی زیاد به آن پرداخته می‌شود. جریانی با عنوان «اینترنت ملی». او در این باره خاطرنشان کرد: بعد از تصویب قانون برنامه پنجم توسعه و مصوبه  شورای عالی فضای مجازی باید به فراموشی سپرده می‌شد در حالی که این اتفاق رخ نداد.
 
 ما اکنون یک شبکه ملی اطلاعات و یک شبکه اینترنت داریم. باید بپذیریم زیرساخت‌های اینترنت جهانی زیرساخت‌های ارزان‌تری برای ارائه سرویس‌های داخلی را به بازار جهانی است. این اتفاقی است که باید در کشور رخ دهد.
 
باقری اصل اشاره کرد: اینترنت ملی مفهومی است که پس از قطع چند روزه اینترنت در فضای مجازی پر رنگ شد، مردم باید توجه کنند «شبکه ملی اطلاعات» هیچ ارتباطی به «اینترنت ملی» ندارد. شبکه ملی باید مستقل باشد، سرویس‌های پایه بر بستر آن فعالیت کنند و رفاه را برای عموم ذینفعان فراهم کند. در این‌ها شکی نیست. اما باید به این نکته توجه کرد «تهدید- تحدید» اینترنت از هر نوعی که باشد مانع اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصاد خدمات است.

طرح کاهش و مدیریت پسماند در وزارت ارتباطات اجرا می شود

 
تفاهم‌نامه طرح کاهش پسماند (کاپ) میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت پسماند شهر تهران و شهرداری منطقه ۷ ​به امضا رسید.
 
در جلسه امضای این تفاهم‌نامه، فرهاد معارفی، معاون توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و رئیس نظام مدیریت نظام سبز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بسیار خوشحالیم که به طرح کاهش و مدیریت پسماند پیوسته‌ایم و امیدواریم سایر دستگاه‌ها نیز به این طرح بپیوندند، گفت: وضعیت محیط‌زیست در جهان و به‌طور مشخص در کشور ما به مرحله‌ای رسیده که نیازمند نجات محیط‌زیست هستیم تا حفاظت؛ بلایی سر محیط‌زیست آورده‌ایم که باید همگی همفکری کنیم تا راهی برای نجات آن پیدا کنیم.
 
وی با اظهار امیدواری از اینکه با امضای این تفاهم‌نامه و همکاری که از امروز شکل می‌گیرد گامی حتی کوچک در حفاظت از محیط‌زیست برداریم، گفت: وزارت ارتباطات نزدیک به ۲۰ هکتار مساحت دارد که بخش وسیعی از آن به فضای سبز اختصاص پیداکرده است. حدود ۳ هزار و ۲۰۰ نفر در این مجموعه زندگی می‌کنند که همگی آن‌ها به حامیان خوبی برای محیط‌زیست تبدیل‌شده‌اند.
 
معاون وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه برای از بین بردن آلودگی باید منشأ آلودگی از بین برود و برای کاهش تولید زباله باید به سمت کاهش تولید آن با مدیریت مصرف حرکت کنیم، ادامه داد: وزارت ارتباطات برای مدیریت پسماند و تفکیک زباله، امکان کمپوست زباله‌های تر را فراهم کرده‌ایم که امیدواریم با مشارکت شهرداری، محلی برای کمپوست زباله‌های تر خارج از مجموعه وزارت ارتباطات تخصیص پیدا کند.
 
در این مراسم شاهین جعفرپور دبیر کارگروه نظام مدیریت سبز وزارت ارتباطات، گزارشی از اقدامات و برنامه‌های این کارگروه در راستای حفظ محیط‌زیست، کاهش و مدیریت پسماند ارائه کرد و گفت: دبیرخانه نظام مدیریت سبز وزارت ارتباطات، سند راهبردی را تهیه‌کرده که شامل دوازده اقدام مشخص می‌شود. مهم‌ترین و مشخص‌ترین اقدام این سند راهبردی امضای تفاهم‌نامه با دستگاه‌های مربوطه در راستای مدیریت پسماند است.
 
وی افزود: در همین راستا در نقطه آغازین سند راهبردی نظام مدیریت سبز وزارت ارتباطات، آموزش موردتوجه و تأکید قرارگرفته که بر همین اساس تاکنون دوره‌های آموزشی متعددی برای کارکنان وزارتخانه برگزارشده است. نتیجه این آموزش‌ها را امروز می‌توان با مشارکت همگانی کارکنان وزارت ارتباطات در کاهش پسماند و کاهش مصرف انرژی و منابع از جمله کاهش مصرف برق، آب و کاغذ مشاهده کرد.
 
به گزارش مهر، طرح «کاپ» قرار است از طریق آموزش در راستای تغییر الگوی مدیریت پسماند، جمع‌آوری مخازن زباله از سطح شهر و انتقال به داخل ساختمان‌ها و ایجاد مخازن ذخیره‌سازی و تفکیک چندگانه، بهبود جمع‌آوری پسماندهای تفکیک‌پذیر با کمک استارت‌آپ‌ها، تحول در انتقال پسماند پس از جمع‌آوری با ایجاد ۶ ایستگاه جامع MRF برای تفکیک پسماند مدیریت پسماند حجیم و در نهایت بهینه‌سازی مدیریت پسماند در مقصد (آرادکوه) با بهبود فرایند کمپوست، افزایش ظرفیت زباله‌سوزی، تکمیل فرایند استحصال گاز متان و ایجاد شهرک بازیافت محقق شود.

اصلاح و رانت‌زدایی ساختارها با کمک فضای مجازی

 
میهمانان سی‌ و هفتمین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و اندیشه، فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی را در ایجاد شفافیت برای مبارزه با فساد لازم و مفید دانستند اما در عین‌ حال تأکید کردند که برای فساد ستیزی شفافیت به‌ تنهایی کافی نیست و باید در این رابطه با اصلاحات ساختاری و اساسی به مبارزه ریشه‌ای با فساد پرداخت.
 
 این نشست از سلسله نشست‌های نقد و اندیشه با موضوع «شفافیت و فساد ستیزی در فضای مجازی» با حضور دو اقتصاددان حسین راغفر و سعید لیلاز برگزار شد.
 
فساد محصول مجموعه‌ای از نابسامانی‌ها است
 
در ابتدای این جلسه حسین راغفر، فساد را محصول مجموعه‌ای از نابسامانی‌ها دانست و گفت: فساد به ذاته وجود خارجی ندارد مگر اینکه نابسامانی‌ها به ظهور و بروز آن کمک کند، در عین‌حال شفافیت می‌تواند یکی از اهرم‌های کنترل‌کننده فساد باشد. طبیعتاً یکی از دلایل بروز فساد در کشور ما و در همه جای جهان مساله شفافیت و دسترسی نداشتن آزاد به اطلاعات است.
 
وی با بیان اینکه شفافیت و به دنبال آن فشار افکار عمومی یکی از عوامل اصلی مقابله با فساد است افزود: در همه جای جهان رسانه‌ها می‌توانند در ایجاد شفافیت و کنترل فساد نقش مهمی حتی مهم‌تر از نهادهای حکومتی داشته باشند.
 
این استاد دانشگاه افزود: وقتی مسائلی درباره فساد در برخی حوزه‌های عمومی مطرح می‌شود عموماً هیچ‌گونه واکنشی از سوی نهادهای رسمی مسوول شاهد نیستیم اما به‌ محض اینکه این مساله رسانه‌ای می‌شود و به‌ نوعی در رسانه‌ها و به‌ خصوص در فضای مجازی که کنترل‌های حکومتی و سانسورها روی آن وجود ندارد منعکس شد دستگاه‌های حکومتی وارد عمل می‌شوند.
 
با کنترل ریشه‌های نابسامانی‌ها فساد هم در جامعه کنترل می‌شود
 
راغفر ادامه داد: این نشان می‌دهد که نقش رسانه‌ها به‌ ویژه فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در کنترل رفتارها و کنترل نابسامانی‌ها خیلی مهم است و طبیعتاً اگر ریشه‌های نابسامانی‌ها کنترل و محدود شوند فساد هم در جامعه کنترل و محدود خواهد شد اما این منوط به این است که وقتی فسادی افشا شد دستگاه قضایی چگونه برخورد کند.
 
وی با تأکید بر اینکه اگر برخورد قضایی متناسب با مساله فساد نباشد، این فساد می‌تواند تبدیل به یک شبکه شود گفت: عموماً شاهد بوده‌ایم که اگر یک مقامی در کشور دچار انحراف شد او به‌ تنهایی در بروز فساد نقش نداشته است بلکه شبکه‌ای از افراد در درون نظام تصمیم‌گیری او را همراهی کرده‌اند و شبکه فسادی را تشکیل داده‌اند، وقتی هم که این شبکه‌ها افشا می‌شوند شاهد برخورد قاطع با آن نیستیم که همین امر عملاً مشوق فسادهای بعدی خواهد بود.
 
این اقتصاددان افزود: گسترش فساد و عدم برخورد مناسب باعث می‌شود که به‌ تدریج مهم‌ترین سرمایه یک حکومت که اعتماد عمومی است دچار خدشه شود و این پدیده‌ای است که در ۱۴ سال گذشته شاهد رشد آن در کشور هستیم.
 
وی بابیان اینکه به جرات می‌توان گفت که در دهه اول انقلاب فساد در کمترین درجه خود بود، گفت: علتش هم این است که بخش قابل‌ توجهی از کنترل فساد به کارکرد نهادهای کنترل آن باز می‌گردد، در جامعه‌ای که نهادها عملاً خیلی کارکرد اساسی ندارند نقش افراد می‌تواند بسیار تعیین‌ کننده باشد؛ کیفیت و اهداف افرادی هم که در دهه اول انقلاب مسوولیت‌های اجرایی را پذیرفته بودند بسیار متفاوت از افراد در دهه‌های بعدی بودند و آن‌ها نقش ویژه‌ای در کنترل فساد داشتند.
 
این استاد دانشگاه افزود: اکنون بسیاری از کسانی که در سال‌های اخیر در حوزه مسوولیت اجرایی قرار گرفته‌اند حافظ منافع حزبی، گروهی و شخصی خود هستند تا منافع مردم.
 
راغفر درباره نقش رسانه‌ها و فضای مجازی در موضوع مبارزه با فساد گفت: رسانه‌ها به‌ ویژه رسانه‌های رسمی به‌ جای آنکه توزیع‌ کننده اطلاعات باشند تبدیل‌ شده‌اند به کنترل‌ کننده اوضاع؛ بنابراین رسانه‌های رسمی اطلاعاتی توزیع نمی‌کنند که آگاهی ایجاد کند بلکه اطلاعاتی توزیع می‌کنند که جامعه را آن‌طور که می‌خواهند کنترل کنند.
 
وی افزود: به همین دلیل فضای مجازی چون محدودیت‌های رسانه‌های رسمی را ندارد می‌تواند امکان اطلاع‌رسانی را به‌ گونه‌ای پیدا کند که منجر به افزایش نارضایتی شود و این نارضایتی ناشی از تفاوت بین انتظارات و ظرفیت‌های جامعه است.
 
این استاد دانشگاه ادامه داد: وقتی تزریق انتظارات بیش از ظرفیت جامعه باشد همیشه یک نوع احساس نارضایتی و ناامیدی در جامعه شکل می‌گیرد و حتی باعث می‌شود که مردم زندگی خود را با مردم دیگر کشورها مقایسه کنند و یک تصویر غیرمنصفانه از جامعه ایجاد می‌شود، درحالی‌که حداقل فساد تنها محدود به جامعه ما نیست و جوامع دیگر هم درگیر آن هستند و اساساً جامعه بدون فساد در جهان وجود ندارد.
 
وی در ادامه با تأکید بر اینکه در مساله مبارزه با فساد باید به ریشه‌ها پرداخت که یکی از آن ریشه‌ها گسترش نابرابری‌ها است گفت: با رشد نابرابری‌ها به خصوص در ۱۴ سال گذشته شاهد رشد وحشتناک مفاسد اخلاقی، ناهنجاری، فرار مغزها و بسیاری از پدیده‌های ناهنجار هستیم که همه آن‌ها اشکال دیگر شورش است اما کسی به این شورش‌ها توجه نمی‌کند.
 
 مردم ظرفیت‌ تحمل نابرابری‌ها را از دست ‌داده‌اند
 
راغفر افزود: مردم ظرفیت‌ تحمل و مقاومت نسبت به نابرابری‌ها را از دست ‌داده‌اند. این در شرایطی است که برای آن‌ها فضای اعتراض هم ایجاد نکرده‌ایم. وقتی هم فضای رسمی اعتراض ایجاد نمی‌کنیم فضای مجازی تبدیل می‌شود به محلی برای بروز خشم و اعتراض و نارضایتی و عده‌ای هم روی این موج‌سوار می‌شوند تا به نارضایتی‌ها دامن بزنند.
 
سپس راغفر با تأکید بر اینکه بسیاری از قوانین حاکم بر کشور فسادزا است گفت: همین‌ الان طرح حذف معافیت‌های مالیات بر ارزش‌ افزوده مناطق آزاد در مجلس مطرح است. وقتی دولت پول ندارد این چه قانونی است که در حال بررسی و تصویب است؟ قطعاً افرادی که صاحب منافع هستند دنبال این قوانین هستند. این هم به این دلیل است که هیچ نظارتی بر مجلس نه از بیرون و نه از درون وجود ندارد.
 
وی افزود: مثلاً در پرونده فساد ۳ هزار میلیارد تومانی نام تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شد اما هیچ اتفاقی برای آن‌ها نیفتاد چراکه این نمایندگان عضوی از یک شبکه قدرت بودند. آن نمایندگان‌ اکنون آزادانه یا در مجلس یا در سمت‌های دیگر حضور دارند.
 
این استاد دانشگاه ادامه داد: ما در کشور قوانینی وضع می‌کنیم که هم فسادزا است و هم نابرابری ایجاد می‌کند و هم شرایطی ایجاد می‌کند که باعث می‌شود دولت برای کسری بودجه خود به اقداماتی همچون افزایش نرخ انرژی متوسل شود که می‌تواند زیان آفرین باشد.
 
راغفر تنها راه‌حل مبارزه با فساد را تغییر اساسی در نوع نگاه به اقتصاد و سیاست‌های اقتصادی دانست و گفت: نظام تصمیم‌گیری ما دچار یک نوع روان‌پریشی در تصمیمات است. از سویی می‌خواهد ارزش‌های اسلام و انقلاب را ترویج کند و از سوی دیگر فردگرایی و دنیاطلبی را ترویج عملی می‌کند. طبیعی است که این نظام جامعه را سوق می‌دهد به سمت جلب دنیاپرستی و برنده شدن به هر قیمتی و فساد هم پیامد این روان‌پریشی است که در نظام تصمیم‌گیری ما وجود دارد.
 
شفافیت در فسادستیزی شرط لازم است اما نه کامل
 
در ادامه سعید لیلاز با تأکید بر اینکه شفافیت به‌ ویژه از طریق فضای مجازی در مبارزه با فساد و فساد تیزی بسیار مهم است گفت: با وجود اهمیت نقش شفافیت در فساد ستیزی آن را تنها قسمت لازم قضیه مبارزه با فساد می‌دانم و نه قسمت کافی آن.
 
وی افزود: وقتی از شفافیت صحبت می‌کنیم از ذهن حرف می‌زنیم. وقتی ذهن از ماده جلو افتاد، می‌شود شرایطی که امروز در جامعه حاکم است. الان در جامعه احساس فساد بیشتر از خود فساد است. برای اینکه زمینه‌های برخورد با فساد را رها کرده‌ایم و در عوض شفافیت امکان ظهور و بروز فراوانی پیداکرده است.
 
این اقتصاددان ادامه داد: فضای مجازی امکان انفجار اطلاعات بدون سانسور و سریع را فراهم کرده است و این فضای مجازی محیط جدیدی در دنیا از جمله ایران ایجاد کرده است؛ بنابراین وقتی امکان شفافیت به‌ واسطه فضای مجازی ایجاد و زمینه‌های مقابله با فساد رها شد؛ احساس فساد و عدم امنیت ناشی از آن از خود فساد بیشتر می‌شود.
 
وی با تأکید بر اینکه فساد آنجایی پدید می‌آید که رانت و انحصار شکل می‌گیرد گفت: انسان همواره به دنبال بهینه کردن منافع اش است بر اساس همین خصلت انسانی وقتی دلار ۱۵ هزار تومان است اما به پرداخت دلار ۴۲۰۰ تومانی - برای واردات- اصرار می‌شود طبیعی است که افرادی از طریق فضای رانتی و انحصاری به فساد مبتلا می‌شوند. وقتی دلار چند نرخی شد یعنی لاجرم به فساد تن داده‌ایم.
 
فساد در یک فضای رانتی و انحصار گونه گسترش می یابد 
 
لیلاز افزود: بنابراین در یک فضای رانتی و انحصار گونه زمینه ایجاد فساد گسترش می یابد، در این شرایط هم قوه قضاییه تنها ناچار است سر علف‌های هرز را بزند به‌ جای آنکه بخواهد به فکر از ریشه درآوردن آن علف‌ها باشد.
 
وی ادامه داد: بر این اساس هرجایی که امتیاز بدهیم فساد امکان ظهور و بروز پیدا می‌کند. فساد را هم نباید محدود به بعد اقتصادی کرد. هر چهار سال یک‌بار در این کشور انتخابات برگزار می‌شود و مردم برای انتخاب نماینده خود در مجلس پای صندوق‌های رأی می‌روند ولی هر دوره مجلس نسبت به دوره‌های قبلی ناکارآمدتر شده است؛ خب این مساله هم نوعی فساد است و برای برخورد با این فساد هم باید به ریشه‌های آن پرداخت.
 
این اقتصاددان تصریح کرد: آقایان آمده‌اند قانون گذاشته‌اند که شرط ورود به مجلس داشتن حداقل مدرک فوق‌لیسانس است. خب آیا قبل از اعمال این قانون بساط پایان‌نامه نویسی را جمع کرده‌اید؛ بنابراین فساد تنها محدود به اقتصاد نیست و می‌تواند در اشکال مختلف ظهور و بروز پیدا کند.
 
وی تأکید کرد: وقتی هم مردم این فساد در جامعه را به اشکال مختلف می‌بینند خشمگین می‌شوند چراکه مشاهده می‌کنند هر آنچه در خصوص بحث مبارزه با فساد مطرح شد محدود به حرف مانده و هیچ اقدامی در راستای کاهش آن صورت نمی‌گیرد.
 
فراز و فرود فساد مبتنی بر فراز و فرود منابع در کشور است
 
لیلاز در ادامه با تأکید بر اینکه فراز و فرود فساد مبتنی بر فراز و فرود منابع در کشور است گفت: وقتی‌که منابع در کشور زیاد می‌شود زمینه برای رشد و گسترش فساد هم زیاد می‌شود و این‌طور نیست که چون فلان فرد رئیس‌جمهوری شد فساد زیاد شد؛ بنابراین معتقدم که فساد محصول اقتصاد رانتی و نفتی است.
 
وی بابیان اینکه در خصوص برخورد قضایی با فساد هم معتقدم که نباید فضا را غبارآلود و ملتهب کرد افزود: وقتی غبار ایجاد می‌شود نمی‌توان با فساد برخورد ریشه‌ای کرد. درعین‌ حال مبارزه با فساد باید غیر جناحی باشد و یا حداقل دستگاه قضایی ذهنیت جناحی عمل کردن را در اذهان جامعه پاک کند. آنجا که برخورد غیر جناحی و تبلیغاتی آغاز شد می‌توان به کاهش فساد امیدوار بود.
 
لیلاز درباره اینکه آیا فضای مجازی با توجه به آزادی علمی که در آن وجود دارد این امکان را دارد که تبدیل به ابزاری برای انتقام‌گیری گروهی و جناحی تبدیل شود با تأکید بر اینکه «برای این فضای مجازی قید نگذاریم» گفت: باید در نظر داشته باشیم ما در ابتدای دوران یک تکنولوژی جدید و بی‌سابقه اطلاع‌رسانی هستیم. بعد از یک دوران انحصار رسانه‌ای مردم به این نتیجه رسیده‌اند که آنچه دلشان می‌خواهد از طریق فضای مجازی بدون کمترین محدودیتی می‌توانند بیان کنند. اگر فرصت بروز و فعالیت در این فضا بدون هیچ دخالت و محدودیت دولتی داده شود، آتش‌فشانی که ناشی از نوظهور بودن این پدیده است فروکش خواهد کرد بنابراین نباید نسبت به فضای مجازی ترس و نگرانی داشت.
 
وی افزود: من می‌گویم بگذاریم این فضای مجازی راه خودش را برود. البته چه بخواهند چه نخواهد راه خودش را می‌رود. با کمک فضای مجازی باید به سمت اصلاح ساختارها و رانت زدایی و انحصار زدایی برویم. از سوی دیگر نیازمند یک انسجام حداقلی در کشور هستیم. در شورش‌های آبان ماه مردم، معترض به افزایش قیمت بنزین نبودند. مردم معترض به فساد، ناکارآمدی و عدم انسجام درون حکومت بودند.
 
تورم یکی از اصلی‌ترین عناصر فساد در جامعه است
 
در ادامه لیلاز یکی از اصلی‌ترین عناصر فساد در جامعه را تورم دانست گفت: تورم هم‌جایی بروز پیدا می‌کند که یک دولت و حکومتی نمی‌تواند به هزینه‌های خود لگام بزند و نمی‌تواند انضباط مالی ایجاد کند. در این شرایط شروع می‌کند به چاپ پول و نتیجه‌اش می‌شود تورم. وقتی هم تورم کنترل نشود اصلاح قیمت سوخت و ارز گریزناپذیر خواهد بود. در غیر این صورت فساد گسترش پیدا می‌کند.
 
وی درباره تأثیر شفافیت ناشی از وجود فضای مجازی برای کنترل فساد گفت: باید امیدوار باشیم که این شفافیت روزی منجر به اصلاح ریشه‌ها شود. باید بر اساس پرتوافکنی‌های فضای مجازی به‌تدریج به سمت اصلاحات ساختاری رفت و ریشه‌ها را درست کرد.
 
این اقتصاددان افزود: البته اصلاحات ساختاری شجاعت می‌خواهد؛ چراکه ناهنجاری‌ها در جامعه به نقطه‌ای رسیده است که نیازمند جراحی عمیق است و جراحی عمیق هم بدون درد ممکن نخواهد بود. درعین‌حال باید به این ملت اعتماد کرد. به ملتی که بدون هیچ نظارت و سانسوری در فضای فاسد قبل از انقلاب، گوهری همچون امام خمینی ( ره) را تشخیص داد.
 
 ضریب نفوذ فضای مجازی را به سمت اصلاح بنیان‌ها هدایت کنیم
 
لیلاز تصریح کرد: بنابراین همین ضریب نفوذ فضای مجازی را به سمت اصلاح بنیان‌ها هدایت کنیم. باید هرچه سریع‌تر قوانین فساد زدا و انحصار زدا را حذف و اصلاح کنیم و به مردم اجازه دهیم نظرات خود را ارائه دهند. به‌عبارتی‌ دیگر اکنون نیاز است که به دنبال آشتی ملی باشیم.

حمایت مشترک وزارت ارتباطات و پست‌بانک‌ از فین‌تک‌ها

مدیرعامل پست بانک ایران در نشست تخصصی کاربرد فین‌تک اعلام کرد: این بانک به عنوان بانک تخصصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، مسئولیت حمایت از پژوهشگران و تولیدکنندگان محصولات حوزه فین‌تک‌ها و سایر ابداعات و خلاقیت‌ها مرتبط را برعهده دارد و این پروژه‌ها را به‌صورت مشترک با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پیش می‌برد.​
 به نقل از روابط‌عمومی پست‌بانک‌ایران بهزاد شیری، ضمن تشریح فلسفه ایجاد این بانک و مأموریت جدید آن به‌عنوان بانک توسعه‌ای‌تخصصی حوزه فناوری‌اطلاعات و ارتباطات و روستائی کشور گفت: هم به‌عنوان بانک حوزه IT وICT و هم بانک حوزه روستائی کشور نقش مهمی در هردو حوزه بانکی و ICT کشور دارد و وظیفه حمایت از فعالان این بخش‌ها را عهده‌دار است.
شیری در ادامه به تبیین تأثیرگذاری فعالیت‌های خرد در اقتصاد کلان و اهمیت خدمات و فعالیت‌های پست‌بانک‌ایران در این بخش اقتصادی تصریح کرد: خدمت‌رسانی 2500 دستگاه خودپرداز(ATM) و50 هزار دستگاه کارتخوان(POS) این بانک در روستاها و نقاط کم‌برخوردار شاید در شبکه بانکی کشور قابل توجه نباشد، لیکن آمار‌ها و تراکنش‌های نشان می‌دهد که روزانه حدود 2 میلیون تراکنش مالی در این مناطق انجام می‌شود.
وی تأکید کرد: انجام این حجم از تراکنش‌های بانکی توسط پست‌بانک‌ایران بیانگر حذف 25 میلیارد کیلومتر سفر از روستاها به شهرها و صرفه‌جوئی در هزینه‌های هنگفت آن و مخاطرات احتمالی است که برای اقتصاد کشور و روستاها یک فرصت مهم و حیاتی است.
شیری درپایان گفت: حضور پست‌بانک‌ایران در روستاها و خدمات متنوع آن، کمک شایانی به کاهش شکاف دیجیتالی بین شهرها و روستا نموده و در اقتصاد ملی نیز اثرگذاری خوبی دارد 

هفتمین مرحله جذب نیروهای امریه آغاز شد

هفتمین-مرحله-جذب-نیروهای-امریه-آغاز-شد.jpg
وزارت ارتباطات هفتمین مرحله فراخوان جذب نیروهای امریه را اعلام کرد.
 هفتمین مرحله فراخوان نیروهای امریه وزارت ارتباطات ازساعت ۹ صبح تاریخ یکشنبه ۸ دی ماه آغاز و تا ساعت۲۴  چهاردهم همین ماه ادامه دارد.
بر همین اساس، از فارِغ التحصیلان در خوشه های تخصیصی ستاد نیروهای مسلح برای حضور در این فراخوان دعوت می شود.
لازم به یادآوری است در این مرحله از فرآیند امریه زمان ثبت نام به هیچ وجه تمدید نمی شود.

نخستین نشست تخصصی همکاری های ICT بین ایران و ترکیه به پایان رسید

 
نشست تخصصی همکاری های فناوری اطلاعات و ارتباطات بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه با مرور توافقات بعمل آمده به پایان رسید.
نخستین نشست کمیته تخصصی همکاری های جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه در حوزه  ارتباطات و فناوری اطلاعات بعد از دو روز مذاکره، امروز به پایان رسید.
 
در مراسم اختتامیه این نشست که به با حضور ستار هاشمی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و عمر فاتیح سایان معاون وزیر حمل و نقل و زیرساخت ترکیه برگزار شد، دو طرف ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست تخصصی به مرور تفاهمات به عمل آمده در کمیته های فرعی پرداختند.
 
 بر اساس همین گزارش، توافقات صورت گرفته در کمیته های فرعی رگولاتوری، سیستم های ماهواره ای و هماهنگی فرکانسی،کمیته دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و امنیت فضای مجازی و کمیته ارتباطات و همکاری های زیرساختی توسط طرفین جمع بندی شد و همچنین نمایندگانی از سوی دو طرف برای پی گیری تفاهمات صورت پذیرفته معرفی شدند.
 
در پایان این نشست، روسای هیات دو کشور ابراز امیدواری کردند که پیش از برگزاری دومین نشست کمیته تخصصی فاوا در آنکارا شاهد پیشرفت قابل ملاحظه ای در اجرایی شدن تفاهمات بعمل آمده در این جلسه باشند.    
 

ضرورت همکاری‌های مشترک ایران و ترکیه در زمینه هوش مصنوعی

 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه پایه اصلی اقتصاد دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی است بر ضرورت همکاری‌های مشترک ایران و ترکیه در زمینه توسعه دانش هوش مصنوعی تأکید کرد.
 محمدجواد آذری جهرمی، صبح امروز در دیدار با عمر فاتیح سایان، معاون وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه، برگزاری نشست کمیته تخصصی همکاری‌های مشترک ایران و ترکیه در حوزه فناوری اطلاعات را گام مهمی در مسیر توسعه همکاری‌های دوجانبه دانست و گفت: اراده دو کشور در توسعه روابط سیاسی بی‌نظیر است. اهداف مشترکی وجود دارد و برای تحقق این اهداف دو کشور هم انگیزه‌های بسیار زیادی دارند.
 
وی در ادامه با تأکید بر اینکه اقتصاد دیجیتال آینده جهان را رقم می‌زند گفت: برای آنکه سهمی در اقتصاد دیجیتال داشته باشیم باید از همین حالا به‌منظور گسترش همکاری‌های مشترک شروع به ریل‌گذاری کنیم.امیدواریم که جمع‌بندی نشست کمیته تخصصی همکاری‌های مشترک دو کشور منجر به برگزاری هر چه سریع‌تر اجلاس کمیسیون مشترک در حوزه فناوری اطلاعات شود.
 
آذری جهرمی افزود: من دعوت‌نامه آقای جاهد تورهان وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه برای شرکت در اجلاس وزرای فناوری اطلاعات عضو گروه D8 را دریافت کرده‌ام. امیدوارم نتایج نشست کمیته تخصصی همکاری‌های مشترک، منتج به برگزاری نشست کمیسیون مشترک با حضور وزرا، هم‌زمان با حضور در اجلاس D8  شود.
 
وزیر ارتباطات در ادامه با تأکید بر اینکه پایه اصلی اقتصاد دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی است گفت: واقعیت این است که هوش مصنوعی هم با شعار به دست نمی‌آید و باید تلاش کرد در دو حوزه دانش هوش مصنوعی و دیتا تولید ثروت کنیم.
 
وی با بیان اینکه ما در ایران کار روی هوش مصنوعی را از خیلی وقت پیش آغاز کرده‌ایم و تاکنون هم کارهای زیادی انجام‌شده است گفت: در حال حاضر بحث خودروهای هوشمند خودران را به خوبی پیش برده‌ایم و توانسته‌ایم دانش آن را توسعه دهیم. حدود ده روز پیش هم از پهپاد پستی رونمایی کردیم که آن‌هم مبتنی بر هوش مصنوعی است. بنابراین ما در زمینه هوش مصنوعی همگام با کشورهای پیشرفته جهان در حال تحقیق و توسعه هستیم که این مسئله از دید رسانه‌های بین‌المللی جهان‌ هم پنهان نمانده است.
 
آذری جهرمی افزود: اگر نتوانیم در زمینه فناوری‌های نوین همچون هوش مصنوعی سرمایه‌گذاری کنیم در آینده که نابرابری اقتصادی در جهان دچار شکاف بزرگ‌تری تری خواهد شد تنها مصرف‌کننده خواهیم بود. واقعیت هم این است که پیشرفت در حوزه هوش مصنوعی به‌تنهایی ممکن نخواهد بود. بنابراین راه پیشرفت در این زمینه همکاری‌های مشترک است.
 
وزیر ارتباطات در خاتمه بر ضرورت توجه بیش‌ازپیش به توافقات چهارجانبه تهران با حضور وزرای ارتباطات ایران، روسیه، ترکیه و آذربایجان و تحقق این توافقات تأکید کرد گفت: امیدوارم که افق روشنی برای همکاری‌های مشترک دوجانبه و منطقه‌ای در حوزه فناوری‌های نوین ایجاد شود.
 
در ادامه عمر فاتیح سایان، نیز با تأکید بر اینکه ما هم واقفیم که اقتصاد آینده متکی به فناوری اطلاعات است گفت: روسای جمهور ایران و ترکیه چشم‌اندازی که برای توسعه ترسیم کرده‌اند سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات بوده است. وظیفه ما این است که در راستای هدفی که آن‌ها ترسیم کرده‌اند گام برداریم و امیدواریم این همکاری را بتوانیم تا رسیدن به نقطه مطلوب پیش ببریم.
 
وی افزود: ما هم این اعتقاد را داریم که در زمینه فناوری‌های نوین مثل هوش مصنوعی باید همکاری‌های مشترک خود را توسعه دهیم و در این زمینه از آمادگی لازم برخورداریم.
 
معاون وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه در خاتمه با تأکید بر پایبندی ترکیه به توافقات نشست چهارجانبه تهران، اعلام آمادگی کرد که ترکیه میزبانی نشست آینده وزرای ارتباطات ایران، روسیه، ترکیه و آذربایجان را بر عهده بگیرد.