«اینترنت ارزان می‌شود، کاهش 25 درصدی تعرفه پهنای باند برای شرکت‌های اینترنت پرسرعت، مصوبه برای ارائه تخفیف به شرکت‌های اینترنتی، کاهش قیمت اینترنت در دستور کار و... » این جمله‌ها بخشی از خبرهایی است که در سه سال اخیر بارها و بارها شنیده‌‌ایم. اما در نهایت هیچ‌کدام از کاهش‌هایی که مسئولان وزارت ارتباطات برای سرویس اینترنت در نظر گرفته‌اند باعث نشده که کاربران نهایی کاهش قیمتی را در سرویس اینترنت خود احساس کنند. به تازگی هم وزیر ارتباطات اعلام کرده است که با یک طرح ویژه تا پایان اردیبهشت‌ماه اینترنت کاربران بیش از 15 درصد ارزانتر خواهد شد.
حالا نزدیک به 10روز به پایان اردیبهشت ماه زمان باقی مانده اما رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، اعلام کرده است که کمیسیون این سازمان به جمع بندی کاملی درباره میزان کاهش قیمت اینترنت برای تصویب نرسیده است. نگاهی به کامنت‌های کاربران در زیر اظهارات جدید وزیر ارتباطات در خصوص تعرفه سرویس اینترنت،نشان می‌دهد که آنچه کاربران اینترنت ایرانی منتظر آن هستند کاهش قیمت اینترنت نیست بلکه افزایش کیفیت سرویسی‌است که دریافت می‌کنند.
برنامه‌هایی بی‌جواب
نگاهی به فعالیت سه سال اخیر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم نشان می‌دهد، این وزارتخانه برعکس دو دولت گذشته،تا کنون برنامه‌های مختلفی برای بهبود وضعیت دسترسی کاربران ایرانی به شبکه اینترنت به اجرا گذاشته است. برنامه‌هایی که به گفته وزیر ارتباطات باعث شده تعداد کاربران اینترنت ثابت(ADSL) از 4 میلیون نفر در ابتدای کار دولت یازدهم حالا به 10 میلیون نفر برسد و تعداد کاربران اینترنت همراه نیز از 200 هزار نفر، به 20 میلیون نفر افزایش یابد. همچنین میزان پهنای باند داخل کشور نیز با افزایش چند برابری در دوسال گذشته در حال حاضر به ۴۰۰۰گیگابیت بر ثانیه رسیده است.
این برنامه‌ها هرچند باعث رشد آمارها در بخش دسترسی شده است اما نتیجه مطلوب وزارت ارتباطات و شخص رئیس جمهوری در بخش کیفیت اینترنت را به همراه نداشته است. بعد از کیفیت، بیشترین دغدغه کاربران ایرانی قیمت بالایی است که نسبت به یک سرویس کم کیفیت و پر از اختلال پرداخت می‌کنند. نسخه‌های گوناگونی در چند سال اخیر برای کاهش قیمت اینترنت در کشور پیچیده شده که این نسخه‌ها نیز باعث جلب رضایت کاربران نشده است.
ضرری به نام کاهش تعرفه
در حالی که وزارت ارتباطات برای کاهش قیمت اینترنت مصر است، بسیاری از شرکت‌های اینترنتی معتقدند پایین آوردن تعرفه اینترنت بیش از این و با توجه به افزایش هزینه‌ها در بخش‌های مختلف به ضرر آنها تمام خواهد شد. این گروه اعلام می‌کنند اگر دولت به دنبال کاهش تعرفه اینترنت است بهتر است تعرفه‌ها در بخش‌های پهنای باند و شبکه انتقال نیز کاهش پیدا کند.
در این زمینه احمد رضا نخجوانی،مدیرعامل شرکت اینترنتی شاتل، در گفت‌و‌گو با «ایران» با اشاره به اقتصاد تورمی کشور می‌گوید: «میزان پهنای باند براساس اعلام وزارت ارتباطات 25 درصد هزینه‌های شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد و 75درصد باقی مانده را هزینه‌های شبکه انتقال مخابرات، هزینه نیروی انسانی و هزینه سرمایه‌گذاری برای توسعه شبکه شرکت‌ها تشکیل می‌دهد. این هزینه‌ها با توجه به اینکه اقتصاد کشور یک اقتصاد تورمی است هر سال با افزایش روبه رو می‌شود بنابراین در چنین شرایطی که هزینه شرکت‌ها رشد پیدا می‌کند نباید قیمت سرویس اینترنت را کاهش داد.»
وی در ادامه می‌افزاید:« بر خلاف صحبت‌هایی که به صورت عمومی مطرح می‌شود قیمت اینترنت در ایران بالا نیست و آن‌چیزی که باعث شکایت کاربران شده این است که آنها نسبت به کیفیت اینترنتی که دریافت می‌کنند قیمت بالایی پرداخت می‌کنند. بنابراین به جای کاهش قیمت باید برنامه‌هایی برای بهبود کیفیت سرعت اینترنت در نظر گرفت.»
نخجوانی اعلام می‌کند که بعد از جنگ جهانی دوم اکثر کشورها در بخش اقتصاد خود به این نتیجه رسیدند که دستکاری کردن قیمت‌ها یا اعمال محدودیت در قیمت کالاها در نهایت باعث انحراف قیمت یا انحراف منابع می‌شود بنابراین بهترین کاری که قیمت را بهینه می‌کند و کیفیت را به حداکثر می‌رساند، تقویت شرایط رقابت در هر بازاری است. او بر این باور است که در بازار اینترنت ایران که کاملاً رقابتی است دخالت رگولاتوری برای تغییر قیمت‌ها هیچ تأثیری در کاهش قیمت اینترنت کاربران نهایی نخواهد گذاشت و بهتر است رگولاتوری قیمت کالا در بازار انحصاری مانند امکانات مخابرات یا پهنای باند شرکت زیرساخت را کنترل کند.
نخجوانی در این خصوص می‌گوید:« یکی از نگرانی‌هایی که در اقتصاد کشورهای مختلف وجود دارد این است که وقتی یک عرضه‌کننده بازار انحصاری را در اختیار خودش دارد ممکن است گاهی ناکارآمدی انحصارگری خود را به مصرف کننده نیز منتقل کند. به همین خاطر رگولاتوری در تمام دنیا کارشان قیمت‌گذاری در امکانات انحصاری است. بنابراین اگر رگولاتوری روی تعرفه در بخش پهنای باند از سمت زیرساخت و امکانات شبکه انتقال از سوی مخابرات نظارت کامل و دقیق داشته باشد دیگر نیاز به برنامه یا طرح برای کاهش قیمت اینترنت نیست چرا که قیمت‌ها به شکل منطقی متعادل خواهد شد. »
در همین زمینه محمدرضا کریمی، رئیس هیأت مدیره شرکت پیشگامان، در گفت‌و‌گو با «ایران» اعلام می‌کند که قیمت اینترنت در کشور بیشتر از این نمی‌تواند کاهش پیدا کند. او هم بر این باور است که قیمت اینترنت در ایران نسبت به کیفیت آن بالاست و کاربران ایرانی حاضر هستند برای دریافت یک اینترنت باکیفیت قیمت بالایی نیز پرداخت کنند. کریمی در این خصوص می‌گوید: «اگر از هزینه‌های داخلی شرکت‌ها صرف نظر کنیم، قسمت بیشتری از هزینه شرکت‌های اینترنتی را هزینه پهنای باند شرکت زیرساخت و بعد هم هزینه شبکه انتقال شرکت مخابرات تشکیل می‌دهد بنابراین تا زمانی که رگولاتوری در این دو بخش انحصاری دست به اصلاح تعرفه نزند، نمی‌توان انتظار داشت شرکت‌های اینترنتی با چند برابر شدن هزینه‌های خود در نهایت تعرفه اینترنت برای کاربران نهایی را کاهش دهند.»
متعادل‌سازی در کنار بهبود کیفیت
آن‌طور که مدیران رگولاتوری اعلام می‌کنند برنامه آنها برای کاهش قیمت اینترنت این‌بار با برنامه‌های گذشته این سازمان متفاوت است. رگولاتوری اعلام کرده با مصوبه‌های جدید خود در راستای رفع انحصار شرکت مخابرات برای ارائه خدمات به شرکت‌های اینترنتی قدم خواهد برداشت و با یک برنامه تعاملی، شرایط دسترسی به امکانات پایه مخابراتی در شبکه ارتباطی کشور را به تمامی شرکت‌ها و اپراتورهای ارتباطی می‌دهد. در همین زمینه صادق عباسی شاهکوه، معاون رگولاتوری در گفت‌و‌گویی اعلام کرده است که وزارت ارتباطات تصمیم دارد به بحث قیمت در کنار کیفیت توجه کند. وی تأکید کرده که رگولاتوری در برنامه جدید خود در این زمینه به دنبال این است که با کاهش قیمت در بخش انتقال و پهنای باند، شرکت‌ها را راضی به کاهش تعرفه اینترنت نهایی کند.
او همچنین بی‌نتیجه ماندن برنامه‌های گذشته این سازمان برای ارائه تخفیف به شرکت‌ها در بخش پهنای باند و شبکه انتقال مخابرات را به در نظر گرفتن تعرفه‌های متفاوت تخفیفی در این زمینه ارتباط می‌دهد و می‌گوید:« در مدل جدید کاهش قیمت اینترنت سعی خواهیم کرد، یک تعرفه یکسان را برای کاهش هزینه شرکت‌های ارائهدهنده اینترنت پرسرعت در نظر بگیریم تا در نهایت حرف و حدیثی هم در این زمینه مطرح نشود.» وی همچنین با اشاره به مصوبه جدید رگولاتوری برای تعامل بیشتر مخابرات با شرکت‌های اینترنتی می‌افزاید: «در سال 95 در حالی به مخابرات اجازه افزایش تعرفه در بخشهایی مانند آبونمان، رانژه و... را می‌دهیم که این شرکت استان به استان سیستم داکتکشی، فیبرکشی و... را برای شرکت‌های اینترنت پرسرعت پیاده‌سازی و به آنها تحویل دهد. در غیر این صورت به آنها اجازه افزایش تعرفه‌های درخواستیشان را نخواهیم داد. »
عباسی معتقد است با فراهم کردن شرایط کار آسان‌تر برای شرکت‌ها هزینه‌های سربار این فعالان کاهش پیدا می‌کند و در نهایت آنها می‌توانند یک سرویس با کیفیت با قیمت مناسب در اختیار کاربران‌شان بگذارند.
