ساماندهی خرید و فروش کالاهای دست دوم در بازار کامپیوتر

اتحادیه صنف فناوران رایانه، ساماندهی خرید و فروش کالاهای دست دوم (استوک) در بازار کامپیوتر را در دستور کار قرار داد.
 
به گزارش اتحادیه صنف رایانه، ظرف یکی دو سال گذشته به دلیل گران شدن قیمت کالاهای رایانه‎ای و کاهش توان مالی و قدرت خرید مصرف‌کنندگان، فروش کالاهای دست دوم در بازار رایانه داغ و به طور چشگیری افزایش یافته است.
 
این امر موجب شده تا برخی سودجویانی که هیچ ارتباطی حتی با این صنف ندارند، سراغ این بازار بیایند و کالاهای دست دوم را به صورت قاچاق وارد کنند و سود خوبی به جیب بزنند. در صورتی که شرکت‌های زیادی به طور قانونی در این حوزه فعالیت می‌کنند و کسب و کارشان مختل شده است.
 
از این رو اتحادیه صنف فناوران رایانه در راستای ساماندهی بازار کالاهای دست دوم در این صنف و صیانت از حقوق واردکنندگان رسمی کالا، درصدد تشکیل کارگروهی است تا ضمن معرفی فعالان قانونی این حوزه، آنها بتوانند مسائل و مشکلاتشان را در این کارگروه بررسی کنند.
 
بهزاد مبینی عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف رایانه در این رابطه گفت: واردکنندگان رسمی کالاهای دست دوم در بازار رایانه با مشکلات و چالش‌های مختلفی مواجهه هستند، به طور مثال بسیاری مواقع کالاهای استوک توسط پلیس آگاهی به علت سرقت و یا اداره مبارزه با قاچاق کالا به علت نداشتن مدارک موجهی که فروشنده از آن بی اطلاع است ضبط می‌شوند و گاهی جریمه‌های سنگین باید بپردازند.
 
وی با اشاره به مشکلات دیگر بازار کالاهای دست دوم در صنف رایانه افزود: گاهی برخی از فروشندگان سودجو کالای دست دوم را به جای نو به مصرف کنندگان می‌فروشند و یا اینکه خود فروشنده کالایی را به اسم دست دوم خرید می‌کند در صورتیکه کالا سرقتی بوده و دچار مشکل می‌شود.
 
مبینی اضافه کرد: اکنون با توجه به افزایش قیمت کالاهای رایانه‎ای و کاهش قدرت خرید مردم، خرید و فروش کالاهای دست دوم رونق گرفته است. بنابراین نیاز است که اتحادیه، نظارت بیشتری بر فعالیت فعالان این بازار داشته باشد تا دست سودجویان از این بازار کوتاه شود.
 
وی تصریح کرد: یکی از اقدامات اولیه اتحادیه در این راستا، معرفی شرکت‌های قانونی و تأیید شده است تا مصرف‎کنندگان برای تهیه کالا دچار مشکل نشوند. از طرفی اتحادیه مسئول است موارد قانونی را به اعضا گوشزد کند تا بدانند چه خطرات و جریمه‌هایی برای خرید و فروش کالای دست دوم در انتظارشان است.
 
عضو هیئت مدیره اتحادیه صنف رایانه تهران با بیان اینکه در حال حاضر هیچ‌گونه کالای الکترونیکی از امارات وارد ایران نمی‌شود، گفت: با شرایط ایجاد شده نباید قوانینی تصویب کنیم که دچار خود تحریمی شویم.
 
مبینی در توضیح روند ساماندهی بازار کالاهای دست دوم افزود: هم اکنون فروشندگان زیادی در این زمینه فعالیت می‌کنند که جواز کسب ندارند و فعالیت آنها قانونی نیست که باید برای دریافت مجوز اقدام کنند. مورد دوم اینکه برخی از فروشندگان در شهرستان‌ها خبر ندارند کالایی که خریداری می‌کنند قاچاق یا سرقتی است به همین دلیل دچار مشکل می‌شوند. اگر شرکت‌های رسمی واردکننده کالای دست دوم معرفی شوند، آنها می‌توانند کالای مورد نیاز خود را با خیالی آسوده تهیه کنند.
 
وی تاکید کرد: بنابراین بحث سرقتی نبودن کالای دست دوم و ساماندهی جواز کسب و اطلاع رسانی، سه هدف عمده اتحادیه برای تشکیل کارگروه کالاهای دست دوم حوزه IT است.

هفت‌خوان ثبت سفارش تجهیزات آی‌تی

دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با انتقاد از شرایط ثبت سفارش تجهیزات شبکه و فناوری اطلاعات در ایران، معتقد است که بازرگانان ایرانی برای وارد کردن تجهیزات، به زحمت زیاد و با هزینه‌های سنگین، تحریم‌ها را دور می‌زنند، اما در داخل یک خودتحریمی وجود دارد که نمی‌توان آن را دور زد.
 
احسان زرین‌بخش با بیان این‌که در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان بزرگ‌ترین سازمان مردم‌نهاد در حوزه فناوری اطلاعات با شرکت‌ها و کارآفرین‌های زیادی در ارتباط هستیم، گفت: پیش از این روال در کشور این‌طور بود که حداکثر طی مدت ۲۴ ساعت ثبت سفارش اخذ می‌شد، اما از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون به فرآیند یک‌ماهه و بیشتر تبدیل شده و انجام ثبت سفارش بسیار سخت و زمان‌بر شده است و هنگام درخواست، به متقاضیان گفته می‌شود که باید چند شاخص را رعایت کنند.
 
وی ادامه داد: یکی از این شاخص‌ها، سابقه سفارش است؛ اینکه می‌گویند باید سابقه واردات کالایی که می‌خواهید وارد کنید را داشته باشید. مشکل این است که به دلیل سرعت بالای رشد تکنولوژی، تجهیزات حوزه آی‌تی مدام در حال تغییر و به‌روزرسانی است، به همین دلیل زیرساخت‌های کشور همیشه به تجهیزات جدید و به‌روز نیاز دارند، شما باید کالایی را وارد کنید که ممکن است هیچ‌کس سابقه واردات آن را نداشته باشد. در چنین شرایطی برای مثال کشور هیچ‌وقت نمی‌تواند به نسل پنج اینترنت برسد چون هیچ اپراتوری در ایران سابقه آن را قبلاً نداشته است.
 
قرار دادن سقف سفارش برای واردات
 
دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، قرار دادن سقف مبلغ سفارش را یکی دیگر از شاخص‌های لازمه‌ی ثبت سفارش دانست و بیان کرد: می‌گویند اگر شما در سال گذشته یک میلیون دلار کالا وارد کشور کردید، امسال برای مثال باید ۶۰ درصد آن میزان و یا میانگین دو سال گذشته را وارد کنید. مصرف‌کننده نهایی این کالاها و تجهیزات حوزه ICT، وزارت‌خانه‌ها، مؤسسات، بانک‌ها، بیمه، ادارات و در نهایت دولت الکترونیک هستند. اکنون مشکل ما این است که بخشی از دولت مناقصه می‌گذارد و درخواست خرید یک کالا را دارد، اما بخش دیگری از دولت این اجازه را نمی‌دهد که نیاز خود دولت تأمین شود.
 
زرین‌بخش با بیان این‌که مشکل دیگر خصوصاً در حوزه ICT، دفتر برق و الکترونیکی وزارت صمت است، افزود: برای تأیید ثبت سفارش، نظر این دفتر را می‌خواهند. برق و الکترونیک چند ویژگی دارد اما از جمله مشکلات آن می‌توان به تعداد پرسنل محدود علی‌رغم حجم درخواست‌های گسترده و متنوع که نیازمند دانش فنی فراگیر در همه حوزه‌هاست، نام برد. پرسنل دفتر مذکور باید از سوئیچ، روتر، فایروال، تجهیزات وایرلس تا کابل و سایر موارد را بررسی کنند. در صورتی که حتی در بزرگ‌ترین شرکت‌ها، برای هر حوزه فنی کارشناسان فنی مرتبط به آن حوزه وجود دارند و یک تیم چندنفره درباره همه چیز اظهار نظر نمی‌کند.
 
وی ادامه داد: مساله بعدی این دفتر، عدم پاسخگویی در زمان مشخص است. زمانی که ما درخواست می‌دهیم، محدوده زمانی به ما داده نمی‌شود. وقتی متقاضی درخواست می‌دهد باید مشخص باشد درخواستش طی چه زمانی بررسی می‌شود اما اینجا در یک حلقه معیوب هستیم که مشخص نیست بر اساس چه شاخص‌هایی بررسی می‌شود و زمان‌بندی مشخصی هم ندارد. یا این‌که می‌گویند برای ثبت سفارش اگر سابقه ندارید، باید قرارداد دولتی داشته باشید. در حالی که گاهی این کالاها به صورت واسطه‌ای به شرکت‌ها و ارگان‌های دولتی فروخته می‌شود یا یک سری تجهیزات برای تأمین کالای بازار وارد کشور می‌شود و قرارداد دولتی وجود ندارد.
 
دچار خودتحریمی شده‌ایم
 
عضو کمیسیون مراکز داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با اشاره به کالاهایی که دچار مشکلات واردات هستند، اظهار کرد: قسمت عمده تجهیزات شبکه و فناوری اطلاعات به دلیل تکنولوژی بالایی که دارند، شامل تحریم‌ها می‌شوند، نه تحریم‌های ثانویه که با برجام برطرف شد، بلکه تحریم‌های اولیه، زیرا تکنولوژی آن‌ها به‌حدی بالاست که کشورهای متخاصم نمی‌خواهند وارد کشور ما شود. در چنین شرایطی بازرگانان و تجار ایرانی با زحمت زیاد تحریم‌ها را دور می‌زنند و با هزینه‌های سنگین این تجهیزات را وارد می‌کنند، اما در داخل یک خودتحریمی وجود دارد که نمی‌توانیم آن را دور بزنیم.
 
زرین‌بخش با بیان این‌که یکی از مشکلات واردات، بحث تولید داخل است، گفت: ما یک کار درست را به بدترین نحو ممکن انجام می‌دهیم. ما یک سری تولیدکننده داریم که باید تکریمشان کنیم و به آن‌ها امتیازات خاص بدهیم که تولید را ادامه بدهند. اما به جای این کار، تمامی امتیازات را از کسانی که تولید نمی‌کنند، سلب و عرصه را هم به آن‌ها تنگ می‌کنیم، در حالی که این کار ضدتولیدترین کار است. هرچند در این حوزه هم تولیدات بسیار محدودی داریم که به دلیل سرعت بالای تکنولوژی، امکان داشتن تکنولوژی به روز را ندارد.
 
وی ادامه داد: می‌گویند کالایی که تولید داخل دارد، وارد کشور نشود، با این کار شاید از یک کالای خاص بتوانیم یک مدل را تولید کنیم اما خود را از دیگر مدل‌هایش محروم می‌کنیم و آن کالاهایی که تولید می‌شود تنها درصدی از نیاز داخل را تأمین می‌کند. از طرفی خود آن شرکت تولیدکننده هم باید یک سری مواد اولیه را وارد کند. کار شرکت‌های تولیدکننده تولید است و شرکت‌های بازرگانی با ظرافت‌های بازرگانی بیشتر آشنا هستند. ما با این سخت‌گیری‌ها شرکت‌های بازرگانی را به همراه سرمایه‌شان از مدار خارج می‌کنیم و به یک تولیدکننده می‌گوئیم هم تولید کند و هم واردات انجام دهد و این شرکت به حوزه‌ای وارد می‌شود که به آن آشنایی کافی ندارد و مجموع این‌هاست که می‌شود خودتحریمی.
 
به مجوزهایی که می‌دهید احترام بگذارید
 
دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان این‌که ثبت سفارش باید برای شرکت‌هایی که دارای سابقه چندین ساله کارت بازرگانی هستند و در طی این مدت به تعهدات خود در زمینه واردات کالا عمل کرده‌اند، با تسهیلات انجام شود، گفت: به این شرکت‌ها مجوز می‌دهند اما این مجوزها قابلیت استفاده ندارد. وقتی کسی کارت بازرگانی را می‌گیرد و مدام آن را تمدید می‌کند، یعنی یک سری موارد قانونی را رعایت کرده، پس باید بتواند فعالیت تجاری و اقتصادی انجام دهد. لازم است به مجوزهایی که دادیم، احترام بگذاریم، قوانین نانوشته و بدون منطق را حذف کنیم.
 
زرین‌بخش با بیان این‌که با حذف شرکت‌های بازرگانی، علاوه بر سرمایه، تجربه و نیروی متخصص آن‌ها را نیز از مسیر خارج می‌کنیم، اظهار کرد: اتفاق بدی که در کشور ما افتاده این است که به دلیل تعدد روندهای بررسی، سرعت گردش منابع مالی به شدت کاهش پیدا کرده است. همین‌که پول بین واحدها گردش پیدا نمی‌کند، شرکت‌ها طلب دارند و طلبشان را نمی‌گیرند که حقوق پرسنل را بدهند و مجبور می‌شوند تا یک بازه زمانی از سرمایه یا پس‌اندازشان مصرف کنند و از یک زمان به بعد، به دلیل هزینه‌های ماهیانه، توانایی پرداخت حقوق پرسنل را ندارند و به سمت تعدیل و تعطیلی می‌روند و با تصمیماتی که می‌گیریم این روند شتاب گرفته است.
 
عضو کمیسیون مراکز داده سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران ادامه داد: موضوع دیگری که پیشنهاد می‌کنیم آزاد کردن نرخ ارز برای همه فعالیت‌های اقتصادی است. زمانی که ارز را ۴۲۰۰ اعلام کردند، یک رانت گسترده ایجاد شد و بعد از یک سال هم به نتیجه رسیدند که ارز ۴۲۰۰ مناسب نبوده، چون هر کالایی با این نرخ وارد می‌شد، معمولاً به قیمت آزاد دادوستد می‌شد. باید زنجیری که به پای بخش خصوصی بسته شده را آزاد کنند، ارز را آزاد بگذارند و اجازه دهند شرکت‌ها فعالیت خود را داشته باشند.
 
نرخ ارز آزاد شود، چرخ اقتصاد می‌چرخد
 
وی با بیان این‌که در حال حاضر وقتی در مناقصات شرکت می‌کنیم، به دلیل نرخ ارز نمی‌دانیم با چه قیمتی باید کالا را ارائه کنیم، افزود: ما اول در مناقصه شرکت می‌کنیم و برنده می‌شویم و بعد سفارش می‌دهیم که این کالا وارد کشور شود. اگر قیمت دلار در این مدت افزایش داشته باشد، باید با ضرر آن را فروخت. باید با انجام عادی سازی ثبت سفارش و آزاد کردن نرخ ارز، فعالان اقتصادی بتوانند حداقل برای یک ماه و نیم پیش رو امکان پیش‌بینی داشته باشند. اگر نرخ آزاد شود، واردکننده، تولیدکننده، بازرگان و فعال اقتصادی از آن استفاده می‌کنند و چرخ اقتصاد می‌چرخد.
 
دبیر کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با بیان این‌که از وزارت ICT درخواست داریم این موارد را در هیأت دولت مطرح کند، گفت: همچنین از آن‌ها می‌خواهیم بخش‌های مربوط به ترخیص کالا که زیر نظر وزارتخانه است، تسهیل شود. مشکلات واردات کالا، ثبت سفارش، پیدا کردن ارز، خرید کالا و دور زدن تحریم است اما پس از واردات، به دلیل سیاست‌های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، کالا مدت بسیار زیادی در گمرک می‌ماند تا ترخیص شود. یکی از درخواست‌های اصلی ما در ۱۱ سال گذشته از وزارت‌خانه و سازمان تنظیم مقررات ارتباطات این بوده که متأسفانه اجابت نشده است. البته مشکلات به قدری زیاد است که این موضوع در مراحل آخر قرار دارد.
 
لزوم حل مشکلات با هماهنگی تمام دستگاه‌ها
 
زرین‌بخش با بیان این‌که در سال ۱۳۹۷ تصور این بود که شرایط کنترل می‌شود اما در سال جاری ما با کاهش شدید تجهیزات و افزایش نیاز این تجهیزات روبه‌رو هستیم، گفت: مشکل اصلی ارز است و به دلیل محدود بودن ارز می‌خواهند تقاضا را به صورت بخشنامه‌ای و دستوری کاهش دهند، در صورتی که تقاضا برای این واردات تجهیزات واقعی است. بدون ثبت سفارش، نمی‌توانیم ارز بگیریم و کالا وارد کنیم، در نتیجه دچار جریمه تأخیر می‌شویم، ضمانت‌نامه‌هایمان ضبط می‌شود و بدون اینکه فعالیت بازرگانی شکل گرفته باشد و قصوری متوجه بخش خصوصی باشد، بخش خصوصی مجازات می‌شود. البته در حال حاضر با وزارت صمت و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و وزارت ارتباطات در حال رایزنی هستیم و امیدواریم در صورت وجود همت همه‌جانبه، این مساله با یک هماهنگی بین تمام ارگان‌ها حل شود.
 
وی همچنین خاطرنشان کرد: ما می‌گوئیم بستر IT (فناوری اطلاعات)، دولت الکترونیک، استارت‌آپ‌ها و اپراتورها باعث رونق اقتصادی می‌شوند، اما IT یک ویژگی بسیار مهم دیگر برای کشور دارد که معمولاً مغفول می‌ماند، این‌که باعث می‌شود برای تصمیم‌گیری و تشخیص و پیش‌بینی، اطلاعات و داده‌های به‌روز داشته باشید و بدانید مسیری که رفتید درست بوده یا نه. با اجازه ندادن به ارتقای زیرساخت‌های کشور، این بخش حذف می‌شود و آنگاه مجبوریم بدون اطلاعات و داده تصمیم بگیریم که از همه چیز خطرناک‌تر است.

باب شدن فروش انحصاری در بازار کامپیوتر

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: همچنان که پیش از این در بازار موبایل شاهد فروش انحصاری بودیم، مدتی است این روش در بازار کامپیوتر نیز باب شده و واردکننده، کالا را به صورت یک‌جا به یک نفر می‌فروشد و در بازار پخش نمی‌کند.
 
سیدمهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران از باب شدن فروش انحصاری در بازار کامپیوتر در پی سخت شدن شرایط واردات کالا، خبر داد و گفت: پیش از این در بازار موبایل شاهد این روش فروش بودیم که مدتی است در بازار کامپیوتر نیز باب شده است و به این ترتیب واردکننده، کالا را به صورت یکجا به یک نفر می‌فروشد و در بازار پخش نمی‌کند.
 
وی گفت: این روش را صحیح نمی‌دانیم و معتقدیم صد درصد دارای ایراد است، زیرا کالا باید به صورت مساوی در بازار پخش شود؛ به دلیل این‌که کالا به صورت یکجا به یک نفر فروخته می‌شود، دست دارنده کالا برای نحوه و قیمت فروش باز است که با هر قیمتی که می‌تواند می‌فروشد و مصرف‌کننده در این روند قطعا ضرر خواهد کرد.
 
میرمهدی خاطرنشان کرد: در این معاملات خریدار شاید نقد یا نسیه خریده کرده باشد و شاید حتی فروش صوری باشد که این موضوعات از ایرادات این روش است.
 
رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران تصریح کرد: در نتیجه سخت شدن شرایط بازار، درحالی‌که باید در واردات و تامین کالا رقابت وجود داشته باشد، در فروش کالا رقابت ایجاد شده است و واردکننده ترجیح می‌دهد از کالاهای وارداتی خود، یکجا سود بردارد و کنار بنشیند. 
 
وی تاکید کرد: نظارت دولت بر این مسئله ضعیف است یا اصلا نظارتی نیست؛ این روش را اصلاً قبول نداریم و امیدواریم با اطلاع‌رسانی رسانه‌ها جمع شود. 
 

بازار رایانه افزایش قیمت نداشته است

رئیس اتحادیه صنف رایانه با بیان اینکه نرخنامه‌های ارائه خدمات رایانه‌ای فعلا بدون تغییر است، گفت: درسال جدید افزایش قیمتی در صنف رایانه نداشته ایم.
 
به گزارش اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، سید مهدی میر مهدی درباره وضعیت بازار رایانه و کامپیوتر در سال جدید گفت: از سال گذشته رکود بسیار شدیدی بر بازار فناوری اطلاعات و رایانه حاکم شده است که در سال جدید به دلیل جاری شدن سیل در استان‌های کشور و کاهش خرید استان‌های دیگر از تهران، این رکود به مراتب بیشتر به چشم می‌خورد.
 
وی با بیان اینکه این رکود باعث شده برخی از فعالان از صنف خارج شوند، تصریح کرد: کالاهای حوزه رایانه عمدتاً وارداتی هستند و واردکنندگان مجبور هستند با نوسان نرخ دلار همگام باشند تا متضرر نشوند. اما با این وجود، تاکنون افزایش قیمتی در این حوزه نداشته‌ایم.
 
رئیس اتحادیه صنف رایانه در مورد نرخ‌نامه‌های ارائه خدمات کالاهای رایانه‌ای نیز گفت: نرخ‌نامه‌ها به دلیل رکود و کاهش فروش کالا در بازار رایانه، فعلاً بدون تغییر است.
 
میر مهدی با اشاره به برخی از فعالان صنف رایانه که هزینه تعمیرات را کمتر از نرخ مصوب اتحادیه دریافت می‌کنند، افزود: زیر فروشی کالا و خدمات، همانند گران‌فروشی به صنف لطمه می‌زند. در عین حال فروشنده مجبور است بر اساس تعرفه سازمان امور مالیاتی مالیات پرداخت کند. بنابراین از اعضای صنف رایانه می‌خواهیم بر اساس نرخ مصوب شده اتحادیه خدمات خود را عرضه کنند تا در بازرسی‌ها و پرداخت مالیات دچار مشکل نشوند.
 
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه از ابتدای دی‌ماه سال گذشته که تأیید پروفورمای (Proforma-Invoice) واردکنندگان کالا در صنف رایانه به این اتحادیه واگذار شده است، افزود: تاکنون بیش از ۵۰۰ پروفورما (پیش فاکتور واردات کالای فناوری) را تأیید کرده‌ایم و نامه آن، برای وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال شده است.
 
میر مهدی با تاکید بر اینکه واردکنندگان رسمی و قانونی صنف رایانه برای تأیید پیش فاکتور مشکلی ندارند، افزود: تاکنون شکایتی در روند ثبت سفارش کالا و عدم همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه نداشتیم این در حالی است که پروفورمایی تأیید می‌شود که واردکننده آن عضو اتحادیه باشد.

جریمه‎های مالیات ارزش افزوده در کمین فعالان صنف رایانه

از اواخر سال 92 که نمایندگان مجلس موافقت کردند هر واحد شغلی اظهارنامه مالیاتی خود را تا خردادماه سال بعد به اداره امور مالیاتی محل تحویل دهد، ماه خرداد بین فعالان اقتصادی به «ماه مالیات» معروف شد. هر سال فعالان صنوف مختلف از ابتدای اردیبهشت ماه خود را برای ارایه اظهارنامه‎های مالیاتی آماده می‎کنند، اما همواره اختلاف نظرهای بسیاری میان متولیان مالیات و فعالان صنفی به وجود می‎آید که اوج آن در مالیات بر ارزش افزوده نمایان است. به طوری که اکنون بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل تغییر در قوانین مالیات ارزش افزوده و ناآگاهی دچار گرفتاری‎های مالیاتی شده‎اند که کسب و کارشان را به شدت مختل کرده است.
 
هرچند، چند سالی است که مشاوران مالیاتی به کمک فعالان اقتصادی آمده‌اند تا آنها را نسبت به هرگونه تغییر در قوانین مالیاتی آشنا کنند، اما با این وجود کماکان بسیاری از فعالان صنفی به خصوص در صنف رایانه، ضرورت بهره‎مندی و استفاده از نظرات مشاوران مالیاتی را باور نداشته و به همین دلیل در رابطه با بحث پرداخت مالیات به ویژه  عوارض مالیات بر ارزش افزوده دچار جریمه‎‏های سنگینی شده‎اند.
 
به گفته مشاوران مالیاتی، نکات ریز بسیاری در امر مالیات به خصوص اظهارنامه مالیاتی، مالیات و عوارض بر ارزش افزوده و صندوق مکانیزه فروش وجود دارد که اعضای صنف رایانه نسبت به آن بی‎اطلاع و بی‌تفاوت هستند.  
 
جریمه‏‌های شوکه کننده مالیات بر ارزش افزوده
یکی از مباحث بسیار مهم مالیاتی که بی‎توجهی به آن می‎تواند صدمات جبران ناپذیری به فعالان صنف رایانه وارد کند و به اصطلاح آنها را نقره داغ کند، بحث عوارض مالیات بر ارزش افزوده به عنوان يكي از قوانين مهم اقتصادي کشور است. اجراي این قانون از اول مهر ماه سال 1387 کلید خورد. اما شرکت‎های حوزه ICT با هر میزان فعالیت از پاییز سال 95 مشمول مالیات بر ارزش افزوده شدند.
 
با وجودیکه بیش از دو سال از اجرای این قانون در صنف رایانه می‎گذرد، هنوز شرکت‎های زیادی به دلیل عدم آموزش و آگاه نبودن از جزييات اجرايي قانون ماليات بر ارزش افزوده و یا بی‎اطلاعی از اینکه مشمول مالیات ارزش افزوده می‎شوند یا نه، در سامانه سازمان ارزش افزوده ثبت نام نکرده‎اند.
 
محمد هاشمی مشاور مالیاتی صنف در اتحادیه فناوران رایانه در این رابطه توضیح داد: بر اساس بند 6 مرحله دوم مشمولان نظام ارزش افزوده، ارایه‎دهندگان انواع خدمات انفورماتیک رایانه‎ای اعم از سخت‎افزار، نرم افزار، طراحی سیستم و مراکز خدماتی تعمیرگاه، موظفند در سازمان ارزش افزوده ثبت نام کرده و تکلیف‎هایی که راجع به این موضوع هست را اجرا کنند.
 
وی افزود: هنوز بسیاری از اعضای صنف فاوا آگاهی کافی در این زمینه را ندارند و سازمان ارزش افزوده پس از 5 سال به سراغشان می‎آید و با مالیات ارزش افزوده سنگین مواجه می‎شوند که کسب و کارشان را دچار اختلال می‎کند.
 
هاشمی تصریح کرد: سازمان ارزش افزوده  برای محاسبه مالیات ارزش افزوده در صورت علی الراس شدن، مبلغ فروش تشخیص داده شده توسط ممیز واحد مالیات عملکرد را مبنای تشخیص قرار می‎دهد. به این ترتیب معمولا ارزش افزوده رقم بسیار بالایی می‎شود که اگر به موقع رسیدگی و پرداخت نشود تا 270 درصد شامل جریمه می‎شود که معمولا شوکه کننده است.
 
هشدار اتحادیه به واحدهای صنفی رایانه
جریمه‎های بسیار سنگین مالیات ارزش افزوده که دامن‎گیر برخی از فعالان صنف رایانه شده است، رییس اتحادیه صنف فناورن رایانه را بر آن داشت تا به نمایندگان و فروشندگان کالا در بازار رایانه توصیه کند با مراجعه به اداره کل مالیات بر ارزش افزوده و یا استفاده از نظرات کارشناسی مشاوران مالیاتی اتحادیه، از وضعیت خود در خصوص مشمول بودن مالیات ارزش افزوده مطلع شوند تا شامل جریمه‎های سنگین در این زمینه نشوند.
 
سیدمهدی میرمهدی گفت: متاسفانه برخی از فروشندگانی که نمایندگی شرکت‎ها را دارند و از آنها خرید می‎کنند، از نحوه محاسبه مالیات بر ارزش افزوده اطلاعی ندارند و با مشکلات زیادی در این خصوص مواجه شده و گاها دچار جریمه‎های سنگین می‎شوند.
 
میرمهدی تاکیدکرد: واردکنندگان موظفند در گزارش فصلی خود بر اساس ماده 169 مکرر قانون مالیات‎های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده، اسم خریداران و مبلغ خرید آنها را در سامانه ثبت کنند.
 
وی تصریح کرد: طبق قانون شرکت‎ها، نمایندگی‎های خارجی، عمده فروش‌ها و فروشندگانی که به عنوان نماینده شرکت‎ها کالا می‌فروشند، شامل مالیات بر ارزش افزوده می‎شوند.
به گفته رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، برخی از فروشندگانی که به عنوان نماینده شرکت کالایی را می‌فروشند، تمام مشخصات حقیقی و حقوقی آنها در لیست مالیات بر ارزش افزوده هست و مشمول این قانون می‎شوند.
 
الزام نصب صندوق مکانیزه فروش
به اعتقاد کارشناسان، ایجاد صندوق مکانیزه فروش موثرترین شیوه اخذ مالیات بر ارزش افزوده است که در سایر کشورهای توسعه یافته نیز به همین شیوه عمل می‎شود. از این رو لایحه استفاده اصناف از صندوق مکانیزه فروش ابتدای سالجاری در مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرای آن الزامی شد. سیدهادی حسینی مشاور مالیاتی اتحادیه فناوران در این رابطه تاکید کرد که فعالان صنف رایانه باید به چند نکته مهم از جمله مستند بودن اطلاعات صندوق فروشگاهی به حساب بانکی توجه کنند تا از مزایای داشتن صندوق که در سازمان امور مالیاتی در نظر گرفته شده است برخوردار شوند.

تحقق شعار «رونق تولید» در گرو توجه به ۷ محور راهبردی

رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با توجه به نامگذاری سال 98 توسط رهبر انقلاب به سال «رونق تولید»، ضمن تبریک سال نو به همکاران و توفیق روزافزون در کسب و کارشان، راه برون رفت از تنگناهای پیش روی رونق تولید و راهبردهای تحقق این شعار را عنوان کرد.
 
سیدمهدی میرمهدی در این رابطه گفت: امیدوارم اعضای صنف رایانه پس از پشت سر گذاشتن یک سال بسیار بد اقتصادی، در سال جدید،  کسب و کار بر وفق مرادشان باشد و با استعانت از فرمایشات مقام معظم رهبری و نامگذاری سال رونق تولید، بر مشکلات فائق آیند.
 
میرمهدی افزود: فعالان صنف رایانه همانند دیگر صنوف سال بسیار سختی را گذراندند و بسیاری از آنها ضررهای هنگفت و جبران ناپذیری کردند. اما با این وجود ایستادگی کرده و به امید آینده بهتر کسب و کار خود را رها نکردند.
 
وی تصریح کرد: همانطور که کارشناسان اقتصادی اعلام کرده‎اند، سال جدید نیز به دلیل تحریم‎های ظالمانه غرب، همانند سال گذشته سالی سخت برای فعالان اقتصادی است، اما با این وجود دولتمردان می‌توانند با اتخاذ تصمیمات درست و به موقع از شدت مشکلات بکاهند و یا حداقل فعالان اقتصادی را دچار خودتحریمی نکنند. 
 
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه با تاکید بر اینکه در حال حاضر ریشه بسیاری از مشکلات فعالان صنف ناشی از خودتحریمی و بی‌تدبیری دولتمردان است، گفت: وعده‌های دولت تدبیر و امید نه تنها تحقق نیافت، بلکه با ابلاغ بخشنامه‎های خلق الساعه و تصمیمات غلط در یک سال گذشته، آسیب جدی به فضای کسب و کار کشور وارد شد و عرصه بر فعالان اقتصادی روز به روز تنگ تر شد.
 
وی افزود: مسوولان دولتی در یک سال گذشته آزمون و خطای بسیاری کرده‌اند و انتظار داریم در سال جدید با تغییر شیوه مدیریت خود، با جدیت و درایت بیشتری به مشکلات فعالان صنف رسیدگی کنند.
 
میرمهدی با اشاره به نامگذاری سال 98 و اهمیت مقوله «رونق تولید» گفت: رهبر انقلاب راه برون‌رفت از تنگناها و مشکلات پیش رو را رونق تولید دانسته و شعار سال را به این مهم اختصاص داده‌اند. بنابراین ضروری است مسوولان مبنای کار خود را تحقق این شعار قرار دهند و از سنگ‌اندازی جلوی پای تولیدکنندگان اجتناب کنند. کاملا بدیهی است، اقداماتی که در شرایط خاص اقتصادی صورت می‌گیرد باید با زمان عادی متفاوت باشد.
 
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران با بیان اینکه برای تحقق شعار رونق تولید توجه به 7 محور بسیار ضروری است، افزود: رفع موانع تولید و تسهیل واردات مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان، مقررات زدایی و حذف قوانین مخل تولید، رفع مشکلات مالیاتی و بیمه‎ای، بهبود فضای کسب و کار، احیای اعتماد فعالان صنف، توجه به فناوری‎های نوین به خصوص صنعت ICT و همچنین پرهیز از شعارزدگی از جمله راهبردهایی است که باید برای رونق تولید به آن توجه کرد در غیر این صورت نه تنها تولید رونق پیدا نمی‎کند، بلکه بیش از پیش شاهد بسته شدن کارخانه‎های تولیدی نیز خواهیم بود.
 
وی تصریح کرد: تولیدکنندگان با موانع و مشکلات بسیار زیادی مواجه هستند که در چند سال اخیر توجه چندانی به آن نشده است. در حال حاضر تامین مالی و دشواری اخذ تسهیلات از بانک‎ها بزرگ‌ترین چالش تولیدکنندگان به شمار می‎رود، در حالیکه ورشکستگی کارخانجات از طریق تزریق نقدینگی قابل حل است. نوسان نرخ ارز و سیاست‌های ارزی نادرست، سوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت خود، نظام بنگاه‌داری اقتصادی ناکارآمد، بی‎ثباتی قوانین و مقررات نیز از دیگر موانع تولید است که باید به آن توجه ویژه داشت.
 
میرمهدی با بیان اینکه تولیدکنندگان اکنون برای واردات مواد اولیه خود با مشکل مواجه هستند، گفت: بخش عمده‎ای از مواد اولیه تولید از طریق واردات تامین می‎شود که متاسفانه به دلیل مشکلات و مسایل وارداتی عمدتا تامین نمی‎شود و باعث شده برخی کارخانه‎ها به حالت نیمه تعطیل درآیند.
 
وی افزود: متاسفانه هر سال شاهد مقررات جدیدی در امر واردات هستیم که موجب سردرگمی فعالان اقتصادی می‎شود. امیدواریم در سال جدید کمتر شاهد بخشنامه‎های خلق الساعه گمرکی و ثبات قوانین باشیم و روند واردات کالا به کشور بهبود یابد.
 
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اضافه کرد: در عین حال تولیدکنندگان اکنون با چالش‎های زیادی در خصوص بیمه و مالیات مواجه هستند. هر سال شعارهای بسیاری برای حمایت مالیاتی تولیدکنندگان داده می‎شود، اما هیچ کدام تحقق پیدا نمی‎کند. اکثر سرمایه گذاران با مشکلات مالیاتی و بیمه‎ای دست به گریبان هستند که ضروری است سازوکارهای اخذ مالیات از واحدهای صنعتی مورد بازنگری قرار گیرد و یارانه‎های دولتی به درستی به بخش‎های تولیدی تزریق شود.
 
میرمهدی همچنین گفت: بهبود فضای کسب و کار یکی از تکالیف مهم دولت است که باید در سال جدید بیشتر به آن توجه شود. در واقع دولت بایستی تدابیری اتخاذ کند تا بنگاههای اقتصادی کمتر دچار سود و زیان‎های ناگهانی شوند. شاخص‎های زیادی برای سنجش بهبود فضای کسب و کار تعریف شده که اجرای آن ضروری است.
 
به گفته وی، یکی دیگر از مسایلی که دولتمردان باید به آن توجه داشته باشند این است که اعتماد فعالان صنف نسبت به دولت به شدت کاهش یافته است. در چند سال اخیر شعارهای بسیار قشنگی در رابطه با حمایت از تولید سر داده شد، اما نه تنها تحقق پیدا نکرد، بلکه شرایط کسب و کار را سخت تر نیز کرد. بنابراین هر اقدامی که دولت انجام می‎دهد این دلهره در فعالان اقتصادی ایجاد می‎شود که شرایط بدتر و سخت‎تر خواهد شد.
 
وی اذعان داشت: دولتمردان باید بدانند که مردم از شعار اشباع شده‎اند و اگر قرار است اقدامی در جهت حمایت از تولید و رونق تولید انجام شود، واقعی باشد.
 
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران همچنین تاکید کرد که دولت باید توجه بسیار زیادی به فناوری‎های نوین به خصوص صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات داشته باشد. زیرا در حال حاضر پایه و اساس تمام صنایع به این صنعت وابسته است و توسعه صنعت ICT به طور قطع موجب توسعه سایر صنایع خواهد شد.
 
وی افزود: این نکته نیز حایز اهمیت است که امکان تولید بخش عمده‎ای از کالاهای ICT نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها وجود ندارد و نباید با پیش کشیدن بحث تولید از واردات آنها غافل شد. در هر صورت تکنولوژی‎های نوین نیاز جامعه کنونی هستند و علم آنها به سرعت در حال تغییر است.
 
وی اضافه کرد: باوجودی که مسوولان به اهمیت صنعت ICT واقفند، اما  حمایتی در راستای توسعه آن صورت نمی‌گیرد. هرچند تعداد تولیدکنندگان صنف رایانه محدود است اما از آنها نیز حمایت چندانی نمی‎شوند و معمولا با کمبود مواد اولیه مواجه هستند. قطعا اگر دولت تغییر رویکرد ندهد در آینده‌ای نه چندان دور شاهد سونامی بیکاری و تعطیلی واحدهای صنفی خواهیم بود.  

سود خرده فروشی در بازار کامپیوتر کمتر از ۳ درصد است

یک فعال بازار کامپیوتر ایران در تشریح وضعیت کنونی این بازار، گفت: علاوه بر اینکه خرید و فروش کالا در بازار کامپیوتر به شدت کاهش یافته، دولتی‌ها نیز تمایلی به خرید ندارند.
 
به گزارش روابط عمومی اتحادیه فناوران، محمدعلی هاشمی با بیان اینکه در ماه‎های پایانی سال، کامپیوتر اولویت خرید مردم نیست و کاهش قدرت خرید به ویژه در بازار کامپیوتر بیشتر از هر صنفی چشمگیر است، افزود: طبق روال معمول بازار کامپیوتر از اواخر بهمن ماه دچار رکود می‎شود و خرید و فروش‌ها به شدت کاهش می‌یابد. اما با این وجود سال‎های گذشته حداقل شاهد خریدهای دولتی بودیم که متاسفانه به دلیل کمبود بودجه و شرایط بد اقتصادی خریدهای دولتی نیز امسال کاهش یافته است.
 
وی تصریح کرد: بسیاری از سازمان‎ها و ارگان‎های دولتی برای اینکه بتوانند سال بعد بودجه بگیرند، اقدام به خرید PC و به خصوص آل این وان می‎کردند. اما اکنون خریدهای دولتی نیز کاهش یافته و استعلامی در این رابطه وجود ندارد.
 
این فعال بازار کامپیوتر ایران همچنین در مورد وضعیت بازار تبلت و نوت بوک گفت: بازار برخی کالاها مانند تبلت افت بسیاری پیدا کرده است. زیرا گوشی‎های هوشمند جایگزین آن شده‎اند و کاربری که گوشی هوشمند با کارایی بالا دست می‌گیرد، دیگر نیازی به تبلت ندارد. از طرفی قیمت نوت بوک نیز مانند کالاهای دیگر بین 2 تا 3 برابر رشد پیدا کرده که موجب شده مصرف‎کنندگان کمتر سراغ این کالا بیایند. 
 
کاهش خرید و فروش بین همکاران
 
هاشمی در خصوص میزان عرضه و تقاضای کالا در بازار کامپیوتر نیز گفت: هرچند کالا در بازار کامپیوتر نسبت به سال قبل به مراتب کمتر است اما نیاز مصرف کنندگان تامین می‎شود. در واقع می‌توان گفت تعداد کالا در انبارها کاهش یافته و خرید و فروش بین همکاران مانند قبل نیست.
 
وی افزود: به طور مثال واردکنندگان نوت بوک در سال‎های گذشته هفته‌ای 5 هزار نوت بوک از گمرک ترخیص می‌کرد که می‌شد ماهی 20 هزار نوت بوک که در سطح کشور توزیع می‎شد. اما اکنون به طور متوسط ماهانه 2 هزار نوت‎بوک وارد بازار می‎شود.
 
وی تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت نوت بوک و کاهش  تعداد مصرف کنندگان، این میزان واردات نوت بوک اکنون جوابگوی تقاضای خریداران است.
 
وی اضافه کرد: از آنجایی که تعداد کالا در انبارها بسیار کاهش یافته  به تبع آن خرید و فروش بین همکاران کم شده است که این امر نسبت به خرید یوزرهای معمولی بیشتر به چشم می‎آید.
 
سود یک تا سه درصدی خرده فروشی
 
فعال بازار کامپیوتر ایران در ادامه با بیان اینکه حاشیه سود در بازار کامپیوتر بسیار پایین است، گفت: سود خرده فروشی در بازار کامپیوتر سه درصد است، در حالیکه فروشندگان مجبورند مالیات‎های بسیار سنگینی پرداخت کنند.
 
وی افزود: تکنولوژی مرتب در حال تغییر است و فروشندگان باید کالا را با سود پایین هرچه سریع‎تر بفروشند تا بتوانند کالای جدید  با تکنولوژی به روزتری جایگزین آن کنند.
 
هاشمی گفت: حاشیه پایین سود خرده فروشی در بازار کامپیوتر باعث شده جشنواره فروش هم کمک چندانی به رونق این بازار نکند. زیرا کالا باید حداقل 30 درصد سود داشته باشد تا در جشنواره فروش 10درصد روی آن تخفیف داده شود.
 

فروش کالای دست دوم به جای کالای نو در برخی فروشگاه‌های اینترنتی

رئیس اتحادیه فناورانه رایانه تهران گفت: تخلف در فروشگاه‌های اینترنتی مشهور و معتبر کم دیده شده اما در سایت‌های نامعتبر فراوان رخ می‌دهد که در تمام کارشناسی‌هایی که تاکنون انجام شده معامله به ضرر خریدار بوده است.
 
سیدمهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناورانه رایانه تهران درباره ضرورت آگاهی مردم در خریدهای اینترنتی برای جلوگیری از کلاهبرداری، اظهار داشت: اکنون که مردم به خرید کالا در فضای مجازی و تحویل در محل عادت کرده‌اند باید مراقب باشند که گول ارزانی کالا را نخورند.
 
وی ادامه داد: برای مثال ارزانی یک میلیون تومانی یک لپ تاپ اصلا حقیقت ندارد و قیمت پایین‌تر حداکثر تا 50 هزار تومان برای این محصول امکان پذیر است؛ مشتری باید بداند برداشتن یک باتری یا رم اورجینال از روی دستگاه بیش از مبلغ تخفیف برای متخلف سود دارد تا به این وسیله متخلفان نتوانند از عدم آگاهی مردم سوء استفاده کنند.
 
میرمهدی با بیان اینکه اتحادیه کسب وکارهای اینترنتی مرجع نظارت و رسیدگی به تخلفات فروشگاه‌های اینترنتی است،‌گفت: موارد تخلف  در فروشگاه‌های مشهور و معتبر کم دیده شده و در سایت‌های نامعتبر فراوان رخ می‌دهد.
 
به گفته وی، پس از اینکه شاکی به سامانه 124 سازمان صنعت، معدن و تجارت شکایت می‌کند و درخواست کارشناسی توسط اتحادیه تخصصی فناوران رایانه را می‌دهد موضوع برای بررسی به این اتحادیه ارجاع می‌شود در غیر این صورت این اتحادیه مرجع رسیدگی به این تخلفات نیست.
 
وی با بیان اینکه در تمام کارشناسی‌هایی که تاکنون انجام شده معامله به ضرر مصرف کننده بوده است، گفت: فروشگاه کالایی را می‌فروشد و پس از اینکه پول آن را دریافت می‌کند و دیگر به خریدار پاسخگو نیست و خریدار ناگزیر به شکایت می‌شود.
 
رئیس اتحادیه فناورانه رایانه تهران اضافه کرد: موارد زیادی از تخلف فروشگاه‌های اینترنتی دیده شده که کالا را به نام درجه یک و نو می‌فروشند اما کالای با کیفیت پایین‌تر، بازسازی شده و حتی دست دوم فروخته شده است.
 
وی ادامه داد: حتی کالای دست دوم با مدت کارکرد طولانی به جای کالای نو فروخته شده است.
 
رئیس اتحادیه فناورانه رایانه تهران گفت: تخلف در فروشگاه‌های اینترنتی مشهور و معتبر کم دیده شده اما در سایت‌های نامعتبر فراوان رخ می‌دهد که در تمام کارشناسی‌هایی که تاکنون انجام شده معامله به ضرر خریدار بوده است.

بازگشت تحریم‌ها چه تاثیری بر صنعت فاوای کشور گذاشته است؟

همه می‌دانستیم. از مدت‌ها قبل از اینکه ترامپ آن نشست خبری کذایی را برگزار کند، به دوربین‌ها زل بزند و به کل دنیا اعلام کند که چیزی به نام برجام را دیگر به رسمیت نمی‌شناسد. همه می‌دانستیم اما به عنوان کشوری که در سه دهه گذشته با انواع و اقسام تحریم‌ها دست و پنجه نرم کرده‌ایم‌، آیا برای پیشگیری از آثار شوم تحریم فکری کردیم و آستینی بالا زدیم، یا به تماشای این غول نه‌چندان دوست‌داشتنی نشستیم؟ غولی که روزبه‌روز قدش بلند‌تر می‌شود و سایه‌اش درازتر.
علاوه بر محدودیت‌های مراودات مالی و تحریم شدن اغلب بانک‌های ایرانی، چیزی که بیش از دوره‌های گذشته به این تحریم‌ها چهره دهشتناک داده قرار گرفتن نام برخی از شرکت‌های فناوری اطلاعات ایران به لیست بلندبالای تحریم‌های دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا موسوم به OFAC است، آن هم در شرایطی که مجموعه حاکمیت راه نجات از اقتصاد نفتی را در فناوری اطلاعات عنوان می‌کند و توسعه اقتصاد دیجیتالی را تبدیل به ادبیات رایج خود کرده است. حال این سوال مطرح می‌شود که تحریم‌ها تاکنون چه تاثیری روی حوزه فاوا گذاشته است؟
 
فناتحریم‌
نگاهی به سابقه تحریم‌ها در دوره‌های مختلف نشان می‌دهد با وجود اینکه معمولاً حوزه فناوری اطلاعات ایران به طور مستقیم هدف تحریم قرار نگرفته بوده است اما از تبعات این تحریم‌ها در زمینه‌های پولی و بانکی بی‌نصیب نمی‌ماند. با این حال تقریباً از سال گذشته این روند تغییر کرده و شرکت‌های مطرح آمریکایی در حوزه فناوری فناتحریم یا همان تحریم‌ها علیه حوزه فاوای ایران را آغاز کرده‌اند. نبود دسترسی به اپ‌استور، گوگل‌پلی یا بخشی‌هایی از خدمات گوگل و حذف اپلیکیشن‌های ایرانی از این پلتفرم‌ها تنها بخشی از این تحریم‌ها بوده‌اند. هرچند آمار رسمی‌ای در مورد میزان آسیب کسب‌وکارهای مختلف دیجیتالی از این قبیل تحریم‌ها وجود ندارد اما به طور تقریبی ۴۴ درصد از خدمات اولیه گوگل که مورد نیاز توسعه‌دهندگان و کسب‌وکارها هستند مسدود شده‌اند. همچنین در حوزه سیستم‌عامل ۶۳ درصد، در حوزه تبلیغات کسب‌وکار ۶۳ درصد و در زمینه آمار تحلیلی ۳۸ درصد از خدمات گوگل در دسترس مردم ایران قرار ندارند.
یکی از وجوه تمایز دور جدید تحریم‌ها، علاوه‌ بر تحریم‌ مستقیم برخی از شرکت‌های حوزه فاوا همچون همراه اول و شرکت‌های زیرمجموعه هلدینگ راهبر، برجسته شدن موضوع ارزهای دیجیتالی است. ارزهایی که مبتنی بر فناوری بلاک‌چین طراحی شده‌اند و همین ویژگی آنها را به ابزاری بالقوه برای دور زدن تحریم‌ها تبدیل کرده است. در همین راستا دسترسی ایرانیان به کیف پول بیت‌کوین‌شان در برخی پلتفرم‌های معروف معاملات بیت‌کوین از جمله ShapeShift و بیت‌رکس قطع و نام دو شهروند ایرانی فعال در حوزه ارزهای دیجیتالی از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا به لیست تحریم‌ها اضافه شده است.
 
شاید بتوان مهم‌ترین تاثیر تحریم‌ها را در صنعت نرم‌افزار کشور دید. این حوزه دچار مشکلات بسیاری از نظر دسترسی به جدیدترین نسخه‌ها، محیط‌های تحت وب و متن‌بازها شده است
 
فارغ از اینکه دامنه لیست‌ تحریم‌های ایالات ‌متحده چه افراد و شرکت‌هایی را هدف قرار داده، آنچه حائز اهمیت است تبعات تحریم‌های آمریکا در زمینه صادرات فناوری به ایران است. این تحریم‌ها بر اساس مقررات تنظیم‌شده توسط این کشور، صادرات، صادرات مجدد، فروش و عرضه هر نوع کالا، فناوری یا خدمت، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم، از ایالات ‌متحده یا یک فرد آمریکایی در هر نقطه دنیا به ایران را منع کرده است. این ممنوعیت حتی فراهم آوردن دسترسی به اینترنت توسط اشخاص آمریکایی به ایرانیان را نیز شامل می‌شود. توسعه‌دهندگان نرم‌افزار ایرانی نمی‌توانند محصولات خود را در اپ‌استور یا گوگل‌پلی عرضه کنند. همچنین هیچ فرد ایرانی‌ای نمی‌تواند از محصولات Adobe، McAfee و بسیاری نرم‌افزارهای دیگر استفاده کند. علاوه ‌بر اینها دسترسی به برخی از خدمات گوگل، مایکروسافت، ESET و اوراکل یا وب‌سرویس‌های مختلف آنها از آدرس آی‌پی ایرانی ممنوع شده است. به این ترتیب شاید بتوان مهم‌ترین تاثیر این محدودیت‌ها را در کسب‌وکارهای دیجیتالی و صنعت نرم‌افزار کشور دید. چراکه حوزه نرم‌افزار دچار مشکلات بسیاری از نظر دسترسی به جدیدترین نسخه‌های پیشرفته نرم‌افزار، محیط‌های تحت وب و متن‌بازها شده است.
شهرام شکوری، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل هلدینگ «طرفه نگار» که یکی از شناخته‌شده‌ترین نرم‌افزارهای حسابداری کشور یعنی «هلو» را تولید کرده است، درباره تاثیر تحریم‌ها بر صنعت نرم‌افزار می‌گوید: ‌«تحریم‌ها از دو منظر می‌تواند تاثیرگذار باشد. نرم‌افزار با یک سخت‌افزار کار می‌کند. در شرایط تحریم واردات سرورها، کامپیوترهای شخصی و لپ‌تاپ‌ها مشکل‌تر می‌شود. همچنین بحث زنجیره اقتصاد مطرح است. بسیاری از صنوف و صنایع با آمدن تحریم‌ها دچار مشکل می‌شوند و همین مشکلات تقاضای بازار نرم‌افزار را تحت تاثیر قرار می‌دهد.» شکوری معتقد است تولیدکنندگان نرم‌افزار از نظر فنی نیز مشکلات زیادی دارند چون روی سیستم‌عامل کار می‌کنند و سیستم‌عاملْ خارجی است. به گفته او: «دسترسی به نرم‌افزارها و ابزارهایی که تولیدکنندگان نرم‌افزار به عنوان تست استفاده می‌کنند، زبان‌های برنامه‌نویسی همچون جاوا، بسترهایی که روی آنها کار می‌کنند و اپلیکیشن‌های متن‌بازی که به اشتراک گذاشته می‌شوند با محدودیت مواجه شده است.»
 
چاله‌های جاده واردات
صنعت آی‌سی‌تی کشور در دو دوره از نوسانات شدید ارز آسیب جدی خورده است. یکی در سال ۱۳۹۱ که نرخ دلار از ۱۲۰۰ تومان به سه هزار تومان جهش بی‌سابقه‌ای پیدا کرد و دیگری در سال ۹۷ و با آغاز دوباره تحریم‌های آمریکا که باعث شد ارز ۴۲۰۰ تومانی موسوم به ارز جهانگیری به بیش از ۱۰ هزار تومان افزایش پیدا کند و به این ترتیب فرایند واردات را برای واردکنندگان بیش از گذشته سخت کند. از آنجا که بخش عمده تجارت حوزه فناوری اطلاعات در ایران همواره متکی بر واردات بوده است، تحریم‌ها تاثیر قابل توجهی بر واردات کالا‌های این حوزه گذاشته‌اند.
 
صدمه‌ای که همه شرکت‌ها از تحریم‌ها دیده‌اند متوجه شرکت‌های سخت‌افزاری هم شده است. مهم‌ترین مشکل آنها مقررات دست و پاگیر داخلی و مساله نقل و انتقال مالی است
 
مشکلات واردات تجهیزات و ابزار فناوری اطلاعات محدود به حوزه نرم‌افزار نیست و فعالان حوزه‌های سخت‌افزار و تجهیزات مخابراتی نیز از تحریم‌ها بی‌نصیب نمانده‌اند. صنعت مخابرات کشور هرچند مانند بخش تجارت الکترونیکی پرسر و صدا نیست اما توانسته در چند سال گذشته با تولید محصولات پیشرفته علاوه بر تامین نیاز داخل، به کشورهای هم‌جوار نیز صادراتی داشته باشد. با این حال تحریم‌ها این صنعت را هم دچار آسیب‌هایی کرده است. فرامرز رستگار، دبیر سندیکای صنعت مخابرات ایران، مشهودترین تاثیر تحریم‌ها در این صنعت را سخت‌گیری‌ها روی واردات قطعات و مواد اولیه آن می‌داند. با این وجود او معتقد است بالاخره تولیدکننده راهی برای حل مشکل تامین مواد اولیه و قطعات از خارج از مرزها پیدا می‌کند. رستگار می‌گوید: «تعداد زیادی از شرکت‌های کوچک و متوسط در دنیا هستند که برخلاف شرکت‌های بزرگ و شناخته‌شده آمریکایی زیر ذره‌بین نیستند و در آمریکا بازار چندانی ندارند تا از تهدیدات آن بترسند.»
 
 
دبیر سندیکای صنعت مخابرات تاکید می‌کند آنچه مشکلات حاصل از تحریم‌ها را تشدید می‌کند محدودیت‌ها، کنترل‌ها و الزاماتی است که برای واردات صورت می‌گیرد. به گفته او: ‌«‌وقتی در مقابل تهاجم خارجی قرار داریم باید بتوانیم توان دفاع خود را در داخل بالا ببریم. با پیش آمدن مشکلات ارزی در کشور و سوءاستفاده از این ماجرا، بررسی‌ها و کنترل‌ها بر روند واردات افزایش یافته و همین موضوع روند ثبت سفارش و واردات مواد اولیه و قطعات را کند کرده است. این تاخیرها و تعلل‌ها برای تولیدکننده‌ای که بر مبنای اعتبار خود با شرکت خارجی معامله کرده زیان‌بار است.»
آن‌گونه که حمید توسلی، عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، می‌گوید تحریم‌ها روی واردات لپ‌تاپ نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم تاثیر گذاشته است. او عنوان می‌کند: «اولین تاثیر تحریم‌ها محدودیت دسترسی به ارز در کشور و تلاطمات نرخ آن بود. وقتی ارز سهمیه‌بندی ‌می‌شود واردات همه کالاها با محدودیت مواجه می‌شود. علاوه‌ بر این با آمدن تحریم‌های ثانویه، مراودات مالی نیز محدودتر و وضعیت حمل کالاها نیز نامشخص شده است. هرچند تا آخر سال ۲۰۱۸ روند حمل کالاها همچنان برقرار است اما هنوز آینده آن شفاف نیست.»
در این میان بخش‌های مختلفی از حوزه فاوای کشور نیز هستند که مانند لوازم جانبی موبایل و لپ‌تاپ به نوعی کالای لوکس وارداتی محسوب می‌شوند و شاید بود و نبود آنها در نگاه اول چندان حیاتی به نظر نرسد، آن هم در شرایطی که واردات تجهیزات اصلی ارتباطی با مشکلات زیادی همراه است. با این حال بخشی از گردش مالی صنعت آی‌تی کشور به همین کالاها گره خورده است. سیامک غنیمی فرد، عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، درباره تاثیر تحریم‌ها بر شرکت‌های واردکننده این تجهیزات سخت‌افزاری می‌گوید:‌ «صدمه‌ای که همه شرکت‌های تولیدی و بازرگانی از تحریم‌ها دیده‌اند متوجه شرکت‌های سخت‌افزاری هم شده است. مهم‌ترین مشکل این شرکت‌ها در حال حاضر، علاوه بر مقررات دست و پاگیر داخلی، مساله نقل و انتقال مالی است؛ به ویژه مراوادات با کشور امارات متحده عربی به عنوان کشوری که در ۲۰ سال گذشته مرکزی برای تبادل مالی و ترانزیت کالاهایی بوده که به ایران می‌آمده است. به تبع تحریم‌ها سخت‌گیری امارات به ایران بسیار بیشتر از قبل شده است. طبیعتاً یکی از کالاهایی که از این روند آسیب دیده کالاهای آی‌تی است.»
اما غنیمی‌فرد هم مانند دبیر سندیکای صنعت مخابرات تحریم‌ها را فقط بخشی از مشکلات این روزهای فعالان حوزه فاوا می‌داند و معتقد است بیشترین فشاری که به این شرکت‌ها وارد می‌شود مقررات جدید وارداتی است. به گفته این عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران: «هرچند دولت برای تطبیق خود با شرایط تحریم برنامه‌ریزی کرده اما در اجرای این برنامه‌ها نسنجیده عمل کرده است. اگر از سال گذشته تدابیری اتخاذ می‌کرد، شاید چنین شوکی به اقتصاد کشور وارد نمی‌شد و در عرض چند ماه قیمت‌ کالاهای وارداتی دو سه برابر نمی‌شد.»
در شرایطی که دولت برای واردات قانونی کالاهای آی‌تی تا این حد سخت‌گیری از خود نشان می‌دهد دو راه پیش روی شرکت‌ها می‌ماند: یا شرکت خود را تعطیل کنند یا از منابع داخلی نیازهای خود را تامین کنند. اما به باور غنیمی‌فرد اگر همین منابع داخلی تمام شوند، شرکت‌های واردکننده کالاهای آی‌تی سراغ روش‌های دیگری خواهند رفت که لزوماً هم روش‌های درستی نیستند. حال به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران باید فکر کنند که چگونه گذار شرکت‌ها و بخش خصوصی از شرایط تحریم‌ را تسهیل کنند؛ آیا باید همه آنها را حذف کنند یا از آنها کمک بگیرند تا نیاز کشور را در حد ضرورت تامین کنند؟
 
راهکار یا انکار
محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، چندی پیش در کنفرانس دوحه قطر اعلام کرده بود: «اگر هنری باشد که ایران بتواند بر آن مسلط شود و آن را به دیگران آموزش دهد، آن هنر گریز از تحریم‌ها خواهد بود.» به سیاق همین رویکرد ظریف و سایر مسئولان در عادی جلوه دادن وضعیت اقتصادی کشور، بسیاری از سیاست‌گذاران حوزه فناوری اطلاعات نیز نگرانی چندانی درباره تحریم‌ها نشان نمی‌دهند. چنان‌که محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، در همین زمینه اعلام کرده بود: «فناوری اطلاعات برخلاف دیگر حوزه‌ها همچون حوزه‌های مالیاتی، گمرکی و نفتی که به دلیل تحریم‌ها دارای رکود شده‌اند همچنان رونق دارد. حتی وزارت ارتباطات مبلغ شش هزار میلیارد تومانی را که سالانه به خزانه کشور کمک می‌کرد امسال بالاتر از هدف تعیین‌شده تامین خواهد کرد.» امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری، نیز در توییتر خود گفته بود: «در لایه خدمات تاکنون نه تحریم‌ها کم بوده است نه راه‌حل‌ها. هرچند باید پذیرفت امکانات هر پلتفرم یا خدمتی با هشت میلیارد کاربر حتماً بهتر از مشابه ۸۰ میلیونی آن است اما همواره ایرانیان هم راهی یافته‌اند.»
با وجود چنین اظهاراتی، به نظر می‌رسد این وزارتخانه تدابیری برای عبور از شرایط تحریم اندیشیده است. چراکه علاوه بر تشکیل کمیته ضدتحریم در وزارت ارتباطات، سیروس موثقی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی این وزارتخانه، از تدوین بسته ویژه‌ای خبر داده و گفته است: «ورود کالاهای واسطه برای توسعه و نگهداری شبکه، تامین زیرساخت‌های ارائه خدمات فضایی، ترکیب سهامداری اپراتورهای ارتباطی، جابه‌جایی و انتقال ارز و افزایش قیمت تمام‌شده محصول، و خدمات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) ناشی از آزادسازی ارز، پنج محوری هستند که در قالب این بسته اجرایی تهیه و تدوین شده‌اند.»
 
به امید توان بومی
فارغ از اینکه چقدر سیاست‌های دولت برای پیشگیری از تبعات احتمالی تحریم موفقیت‌آمیز خواهد بود، آن هم در شرایطی که مشکلات تامین مالی چرخه این اکوسیستم روزبه‌روز بیشتر می‌شود، یک رویکرد‌ همیشگی نسبت به موضوع تحریم در کشور مطرح بوده است: اینکه فرصت‌های بسیاری در دل تحریم نهفته که می‌تواند منجر به توسعه شاخه‌های غیرنفتی اقتصاد کشور به ویژه رشد اقتصاد دیجیتالی شود. اما چقدر توان فناورانه بومی می‌تواند به تنهایی این بار را به دوش بکشد؟
شهرام شکوری، مدیرعامل هلدینگ طرفه نگار، معتقد است شرکت‌های ایرانی همیشه در شرایط بحرانی و فشار تحریم‌ها مدیریت بهتری از خود نشان داده‌اند. با این حال شکوری تاکید می‌کند نمی‌توانیم از حجم فرصتی که به واسطه تحریم‌ها برای حضور در بازارهای بین‌المللی از دست می‌دهیم غافل شویم، فرصتی که ۲۰ سال دیگر شاید اثری از آن باقی نمانده باشد.
در شرایط تحریم یکی از گزینه‌هایی که پیش روی تولیدکنندگان وجود دارد خودکفایی و اتکا به دانش داخلی است. اما تجربه‌های نه‌چندان موفق برخی از پروژه‌های فناورانه داخلی، از پیام‌رسان بومی گرفته تا تولید سیستم‌عامل ملی، عمدتاً تولیدکنندگان را در استفاده از تکنولوژی‌های بومی دست‌‌به‌عصاتر کرده است. با این حال نمی‌توان نمونه‌های موثر فناوری‌های داخلی را نیز نادیده گرفت. فناوری‌هایی که در همین شرایط تحریم راه نجاتی پیش پای کسب‌وکارهایی گذاشته‌اند که از دسترسی به سرویس‌های بین‌المللی منع شده‌اند؛ مانند سایت begzar.ir که نتیجه تلاش یکی از شرکت‌های فعال در عرصه میزبانی داده است. آن‌گونه که علیرضا کتابی، سرپرست و ناظر این سایت، می‌گوید: «بگذر دی‌ان‌اسی ارائه می‌کند که هر شخصی می‌تواند آن را روی کانکشن اینترنت خود تنظیم کند و به راحتی به سایت‌های خارجی‌ای که ایران را‌ تحریم کرده‌اند وارد شود. سایت‌هایی که عموم مردم در حال استفاده از آن هستند، در همه قشرها از برنامه‌نویسان گرفته تا گیمرها. لیست این سرویس‌ها نیز مدام در حال به‌روز شدن است.»
هرچند این قبیل نمونه‌ها به کمک کاربران ایرانی شتافته‌اند اما رهایی از آثار تحریم‌ها همیشه به این راحتی نخواهد بود. چنانچه شکوری، مدیرعامل هلدینگ طرفه نگار، نیز می‌گوید: «به عنوان تولیدکننده نرم‌افزار به یکسری فایل‌ها و رابط‌های کاربری نیاز داریم ولی مجبور می‌شویم بسیاری از آنها را خودمان تولید کنیم. نرم‌افزار یک کار تخصصی، خلاقانه و مبتنی بر مغزافزار است. ما این مغزها را در داخل کشور داریم ولی این مغزافزار باید روی سخت‌افزاری قرار بگیرد. اگر بخواهیم خودمان این سخت‌افزار را تولید کنیم، هزینه، وقت و انرژی زیادی گرفته می‌شود. ضمن اینکه تولید برخی موارد همچون سیستم‌عامل اساساً امکان‌پذیر نیست.»
بنابراین آنچه در شرایط حاضر سرنوشت‌ساز به نظر می‌رسد انتخاب بین گزینه‌هایی است که در عین استفاده از فرصت‌های هرچند محدود، کمترین هزینه‌ را برای اکوسیستم فناوری کشور به همراه داشته باشد، بازیگران نوپای آن را امیدوار سازد و از سایه بلند تحریم‌ها نهراساند.

سایه سنگین رکود بر سر بازار کامپیوتر

شمارش معکوس پایان سال 97 آغاز شده است و بسیاری از فعالان صنوف مختلف که سال سخت و پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته‎اند، خود را آماده می‎کنند تا با نزدیک شدن به سال نو و افزایش خرید و فروش‎ها کمی از رکودی که با آن دست و پنجه نرم کرده‎اند را جبران کنند. اما گویا بازار کامپیوتر از این حال و هوا مثتنی بوده و نه تنها رخوت و رکود کماکان بر این بازار حاکم است، بلکه با نزدیک شدن به شب عید تبعات این رکود شدت و سایه آن سنگین‎تر شده است.
 
سال 97 برای فعالان بازار کامپیوتر، سال بسیار سخت و دشواری بود. رشد بی‎رویه نرخ ارز و بی‌ثباتی قیمت‎ها در کنار مشکلات وارداتی و ترخیص کالا، باعث شد مدیران شرکت‌ها و فروشندگان شرایط استثنایی و بسیار بدی را سپری کنند تا جایی که با چیره شدن مشکلات و سایه سنگین رکود برخی از آنها به تدریج از گردونه بازار خارج  شده و سراغ کاسبی‎های دیگری رفته‎اند. از طرفی بسیاری از شرکت‌های بزرگ حوزه ICT  نیز تعدیل نیرو کرده و بعضی هم استخدام نیروی جدید را متوقف کرده‎اند.
 
هرچند فعالان بازار کامپیوتر طی سال‎های گذشته هم همواره با مشکلات عدیده‎ای چون مالیات، بیمه، گمرک، ثبت سفارش و ... مواجه بودند و تقریبا امری عادی در کسب و کار آنها محسوب می‎شد، با این حال روزهای خوش و پررونقی نیز داشتند که امید را در آنها زنده نگه می‎داشت. اما در یک سال گذشته بنابر اظهارات فعالان بازار یک روز خوش نداشته‎اند و عمق رکود تا حدی بوده که امید از این بازار رخت بر بسته است.
 
کاهش قدرت مالی مردم
افزایش قدرت مالی مردم با رونق بازار کامپیوتر رابطه‎ای مستقیم دارد. هرچه جیب مردم پر پول‎‏تر باشد خرید و فروش در این بازار نیز به تبع آن افزایش می‎یابد. اما گرانی‎های اخیر باعث شده تا بنیه مالی مردم به شدت ضعیف شود و با حتیاط بیشتری خرید کنند.
 
عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه‎ای تهران در این رابطه گفت: اولویت خرید تجهیزات کامپیوتر ای در سبد کالای خانواده ها به شدت کاهش پیدا کرده است و افزایش قیمت کالا باعث شده مردم قدرت خرید نداشته باشند.
 
حمید توسلی افزود: قیمت بسیاری از اجناس در بازار 3 تا 4 برابر شده است، در حالیکه درآمد مردم نسبت به قبل تغییری نداشته به همین دلیل بسیاری از کالاها از جمله کالاهای کامپیوتر‎ای از سبد خرید مردم حذف شده است و این امر موجی از رکود و رخوت در بازار IT ایجاد کرده است.
 
در همین حال فعالان بازار کامپیوتر معتقدند؛ کالای کامپیوتری با وجود گسترش تکنولوژی و اینترنت، هنوز کالایی لوکس به شمار می‎آید. به همین دلیل با کاهش بنیه خرید مردم ،بازار کامپیوتر از رونق افتاده است  و بسیاری از کاربران به تعمیر کالای خود روی آورده‎اند. در صورتی که قبلا با خراب شدن کالای کامپیوتر‌ای کالای جدید دیگری جایگزین آن می‎شد.
 
کاهش خریدهای دولتی
در سال‎های گذشته، ماه‎های پایانی سال و دو ماه اول سال جدید به خریدهای دولتی اختصاص داشت و بسیاری از فعالان بازار کامپیوتر چشم به راه استعلام‎های دولتی بودند تا با بستن قرارداد به کسب و کار خود رونق دهند. اما گویا امسال جیب دولتی ها هم خالی  شده است و از خریدهای دولتی خبری نیست.
 
کارشناسان بازار در این خصوص اظهار کرده‎اند که استعلام‎های خرید و پشتیبانی کامپیوتر برای ارگان‎ها و سازمان‎های دولتی به شدت محدود شده است.
 
حمید توسلی کاهش توان خرید سازمان‎های دولتی نسبت به بودجه را عامل کاهش استعلام‎ خریدهای دولتی عنوان کرد و گفت: هر سازمان و ارگان دولتی بودجه‎ای مشخص برای آپگرید تجهیزات سرور و کامپیوتر دارد که بر اساس آن خرید می‎کنند. حال از آنجایی که قیمت کالا افزایش یافته است این سازمان‎ها نمی‎توانند نیاز خود را با توجه به بودجه‎ای که در اختیار دارند، تامین کنند.
 
هزارتوی واردات کالا
معمولا در هرکشوری تهیه و تولید برخی کالاها امکان‌پذیر و یا از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست به همین دلیل آنها نیازمندی‌های خود را  از طریق واردات تامین می‌کنند.
در حال حاضر بخش عمده‎ای از کالاهای بازار کامپیوتر کشور ما از طریق واردات تامین می‎شود و تولید در این حوزه تا حد قابل توجهی کم است. اما با وجودی که مسوولان به این امر اذعان دارند، واردات کالا  در این صنف مسیر بسیار پرفراز و نشیبی دارد. فشار تحریم‌ها و نقل و انتقال پول از یک سو و نوسان نرخ دلار و بخشنامه‌های خلق‎الساعه و پیاپی ارزی دولت ، از سوی دیگر دست و پای واردکنندگان صنف کامپیوتر را بسته است و واردکنندگان کالاهای کامپیوتری پس از گذر از تمام مراحل واردات کالا در هزارتوی ترخیص کالا از گمرک گیر می‎کنند.
 
عضو کمیسیون سخت افزار سازمان نظام صنفی رایانه‎‏ای در این خصوص با بیان اینکه ایستگاه‎های چک و کنترل در زمینه واردات کالا بسیار زیاد شده است، گفت: پروسه واردات کالا بسیار طولانی و زمان بر شده و واردکنندگان رسمی و قانونی اغلب گرفتار ایستگاه‎های متعدد چک و کنترل هستند. توسلی افزود: امیدواریم با درایت مسوولان دولتی مشکل واردات کالاهای IT حل شود و وارداکنندگان شرایط بهتری پیش رو داشته باشند.
 
از طرفی، مشکلات واردات در چند ماه اخیر باعث شده تا انبار کالاهای IT خالی بماند و تزریق کالا به بازار کامپیوتر محدود شود تا جایی که به گفته فعالان بازار در حال حاضر تمام صنوفی که تکنولوژی‌محور هستند و بخش مهمی از کالاهای بازار آن از طریق واردات تامین می‌شوند، در بحث عرضه و تقاضا دچار مشکل شده‌اند.
 
توسلی همچنین تاکید کرد: صنعت IT جزو معدود صنایعی است که بازاری با  قابلیت رشد و اشتغالزایی بالایی دارد که اگر به آن توجه شود و مشکلات فعالان آن رفع شود، می‎تواند در تولید ناخالص ملی موثر باشد.