نیازمندی‌های زیرساختی محتوا در شبکه ملی اطلاعات بررسی می‌شود

کمیسیون فرهنگی مجلس موضوع نیازمندی های حقوقی و زیرساختی حوزه محتوا در بستر شبکه ملی اطلاعات را به بحث و بررسی می گذارد.
 
بحث و بررسی پیرامون نیازمندی‌های حقوقی و زیرساختی حوزه محتوا در بستر شبکه ملی اطلاعات با حضور دستگاه‌های ذی ربط بعدازظهر فردا ۳ شنبه ۲۸ خردادماه در کمیسیون فرهنگی مجلس انجام می‌شود.
 
در این جلسه همچنین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی قم در خصوص اینترنت کودکان و نوجوانان ارائه می‌شود.
 
این کمیسیون بررسی اقدامات دستگاه‌های اجرایی ذیربط در مواجهه با ارزهای دیجیتال را نیز در دستور کار دارد.

آذری جهرمی: ۱۵ هزار خانه بهداشت روستایی به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند

وزیر ارتباطات با اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات در رابطه با تحقق اهداف و وظایف وزارتخانه در رابطه با بند پ ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات بیان کرد: تاکنون حدود ۱۵ هزار خانه بهداشت روستایی به همراه بهیاری‌ها و بخشداری‌های روستاها به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است.
 
محمد جواد آذری جهرمی در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس در پاسخ به سوال محمود نگهبان در رابطه با علت عدم تحقق موارد مندرج در بند ط ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات بیان کرد: در بحث وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات چهار بخش فراهم‌آوری زیرساخت‌های لازم برای برقراری ارتباط الکترونیک، کشاورزی، آموزش و اتصال بهیاری‌ها به اینترنت مطرح است. به لحاظ فراهم‌سازی زیرساخت‌های خدمات الکترونیک امروز حدود ۱۵ هزار خانه بهداشت روستایی به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند و ۱۳۴۶ خانه بهداشت دیگر آماده اتصال بوده که در حال انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت بهداشت هستیم و در مجموع ۱۸۴۸ روستا تحت پوشش نیستند که باید نسبت به اتصال آنها اقدام شود. تمام روستاهایی که خانه بهداشت آنان به شبکه ملی متصل است، بهیاری‌ها و بخشداری‌های آنها نیز به شبکه متصل شده است.
 
وی در ادامه با اشاره به وظیفه وزارت ارتباطات در بخش آموزش بیان کرد: در برنامه ششم توسعه هوشمندسازی مدارس در روستاها مورد تاکید قرار گرفته است و اکنون از ۱۰۶ هزار مدرسه شخصی و روستایی افزون بر تعهد برنامه ششم توسعه که فقط بر هوشمندسازی مدارس شهرها و روستاهای بالای ۲۰ هزار خانوار تاکید داشت همه ۱۰۶ هزار مدرسه در حال اتصال شبکه ملی اطلاعات و هوشمندسازی هستند. اکنون در حال نهایی شدن این موضوع از سوی وزارت آموزش و پرورش هستیم و مقداری کارهای بین بخشی باعث شده تا با تأخیر روبرو شود.
 
وزیر ارتباطات در ادامه بیان کرد: در بخش کشاورزی تمام خانه‌های کشاورزی روستاها مطابق با برنامه ششم توسعه در حال دستیابی به اینترنت هستند. مشکلی که اکنون وجود دارد هماهنگی‌های بین دستگاهی است که نقش نظارتی می‌تواند در رفع آنها مؤثر باشد.
 
وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های وزارتخانه در رابطه با توسعه ارتباط روستایی بیان کرد: بنده به استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و بوشهر سفر کرده‌ام و مشکلات آنها را از نزدیک دیده‌ام اما بنده به عنوان یک مسئول مجبور به تبعیض مثبت به سمت مناطق اهل سنت بودم. زمانی که آمار توسعه ارتباط روستایی و اتصال ۷۲۰۰ روستا به شبکه ملی ارتباطات منتشر شد سوالات متعددی از طریق مردم کردستان در شبکه‌های اجتماعی که مهمترین راه ارتباط مسئولان با مردم است مطرح شد و مردم کردستان معترض بودند که در حوزه توسعه ارتباط روستایی در کردستان آنچه که باید اتفاق نیفتاده است و این موضوع را به اهل سنت انتصاب داده‌اند.
 
وی در ادامه تاکید کرد: بنده با معاونین خود در کردستان حضور یافته و دلیل عقب افتادگی استان را توضیح دادم. در سیستان و بلوچستان با احداث یک دکل ارتباط می‌توان ۱۲ روستا را تحت پوشش قرار داد اما در کردستان به ازای هر روستا به یک دکل نیاز داریم. چرا که فیبر نوری مدت‌هاست که در کردستان توسعه داده نشده است.
 
وی در ادامه با تاکید بر تلاش وزارتخانه برای استفاده از تمام ظرفیت‌ها به منظور توسعه ارتباط روستایی بیان کرد: اینکه گفته می‌شود در خصوص توسعه ارتباط روستایی آمارها با واقعیت متفاوت است می‌توان گفت که این موضوع قابل ارزیابی است و می‌توان از روستاهایی که وزارتخانه اعلام کرده است توسعه ارتباط روستایی در آنها انجام شده است سوال کرد که آیا از امکانات آن نیز بهره مند شده‌اند. اینکه اکنون مردم پس از برقراری اینترنت نسل سوم در برخی مناطق انتظار نسل چهارم اینترنت را دارند مطالبه صحیحی است و وزارتخانه تلاش خود را با بهره گیری از ظرفیت‌ها در این زمینه خواهد کرد.
 
وی در پایان گفت: تاکنون ۴۹۰۰ کیلومتر فیبر نوری به استان‌های متفاوت برای توسعه زیرساخت‌های ارتباط روستایی ابلاغ شده است و به طور کلی از ۴۲ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار که در برنامه ششم توسعه وزارتخانه مکلف شده است ۹۰ درصد آنها را توسعه ارتباطی دهد ۷۲ درصد توسعه ارتباطی محقق شده است.
 

آذری جهرمی: ۱۵ هزار خانه بهداشت روستایی به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند

وزیر ارتباطات با اشاره به اقدامات وزارت ارتباطات در رابطه با تحقق اهداف و وظایف وزارتخانه در رابطه با بند پ ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات بیان کرد: تاکنون حدود ۱۵ هزار خانه بهداشت روستایی به همراه بهیاری‌ها و بخشداری‌های روستاها به شبکه ملی اطلاعات متصل شده است.
 
محمد جواد آذری جهرمی در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس در پاسخ به سوال محمود نگهبان در رابطه با علت عدم تحقق موارد مندرج در بند ط ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات بیان کرد: در بحث وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات چهار بخش فراهم‌آوری زیرساخت‌های لازم برای برقراری ارتباط الکترونیک، کشاورزی، آموزش و اتصال بهیاری‌ها به اینترنت مطرح است. به لحاظ فراهم‌سازی زیرساخت‌های خدمات الکترونیک امروز حدود ۱۵ هزار خانه بهداشت روستایی به شبکه ملی اطلاعات متصل هستند و ۱۳۴۶ خانه بهداشت دیگر آماده اتصال بوده که در حال انجام هماهنگی‌های لازم با وزارت بهداشت هستیم و در مجموع ۱۸۴۸ روستا تحت پوشش نیستند که باید نسبت به اتصال آنها اقدام شود. تمام روستاهایی که خانه بهداشت آنان به شبکه ملی متصل است، بهیاری‌ها و بخشداری‌های آنها نیز به شبکه متصل شده است.
 
وی در ادامه با اشاره به وظیفه وزارت ارتباطات در بخش آموزش بیان کرد: در برنامه ششم توسعه هوشمندسازی مدارس در روستاها مورد تاکید قرار گرفته است و اکنون از ۱۰۶ هزار مدرسه شخصی و روستایی افزون بر تعهد برنامه ششم توسعه که فقط بر هوشمندسازی مدارس شهرها و روستاهای بالای ۲۰ هزار خانوار تاکید داشت همه ۱۰۶ هزار مدرسه در حال اتصال شبکه ملی اطلاعات و هوشمندسازی هستند. اکنون در حال نهایی شدن این موضوع از سوی وزارت آموزش و پرورش هستیم و مقداری کارهای بین بخشی باعث شده تا با تأخیر روبرو شود.
 
وزیر ارتباطات در ادامه بیان کرد: در بخش کشاورزی تمام خانه‌های کشاورزی روستاها مطابق با برنامه ششم توسعه در حال دستیابی به اینترنت هستند. مشکلی که اکنون وجود دارد هماهنگی‌های بین دستگاهی است که نقش نظارتی می‌تواند در رفع آنها مؤثر باشد.
 
وی در ادامه با اشاره به برنامه‌های وزارتخانه در رابطه با توسعه ارتباط روستایی بیان کرد: بنده به استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی و بوشهر سفر کرده‌ام و مشکلات آنها را از نزدیک دیده‌ام اما بنده به عنوان یک مسئول مجبور به تبعیض مثبت به سمت مناطق اهل سنت بودم. زمانی که آمار توسعه ارتباط روستایی و اتصال ۷۲۰۰ روستا به شبکه ملی ارتباطات منتشر شد سوالات متعددی از طریق مردم کردستان در شبکه‌های اجتماعی که مهمترین راه ارتباط مسئولان با مردم است مطرح شد و مردم کردستان معترض بودند که در حوزه توسعه ارتباط روستایی در کردستان آنچه که باید اتفاق نیفتاده است و این موضوع را به اهل سنت انتصاب داده‌اند.
 
وی در ادامه تاکید کرد: بنده با معاونین خود در کردستان حضور یافته و دلیل عقب افتادگی استان را توضیح دادم. در سیستان و بلوچستان با احداث یک دکل ارتباط می‌توان ۱۲ روستا را تحت پوشش قرار داد اما در کردستان به ازای هر روستا به یک دکل نیاز داریم. چرا که فیبر نوری مدت‌هاست که در کردستان توسعه داده نشده است.
 
وی در ادامه با تاکید بر تلاش وزارتخانه برای استفاده از تمام ظرفیت‌ها به منظور توسعه ارتباط روستایی بیان کرد: اینکه گفته می‌شود در خصوص توسعه ارتباط روستایی آمارها با واقعیت متفاوت است می‌توان گفت که این موضوع قابل ارزیابی است و می‌توان از روستاهایی که وزارتخانه اعلام کرده است توسعه ارتباط روستایی در آنها انجام شده است سوال کرد که آیا از امکانات آن نیز بهره مند شده‌اند. اینکه اکنون مردم پس از برقراری اینترنت نسل سوم در برخی مناطق انتظار نسل چهارم اینترنت را دارند مطالبه صحیحی است و وزارتخانه تلاش خود را با بهره گیری از ظرفیت‌ها در این زمینه خواهد کرد.
 
وی در پایان گفت: تاکنون ۴۹۰۰ کیلومتر فیبر نوری به استان‌های متفاوت برای توسعه زیرساخت‌های ارتباط روستایی ابلاغ شده است و به طور کلی از ۴۲ هزار روستای بالای ۲۰ خانوار که در برنامه ششم توسعه وزارتخانه مکلف شده است ۹۰ درصد آنها را توسعه ارتباطی دهد ۷۲ درصد توسعه ارتباطی محقق شده است.
 

آخرین خبرها از گزارش پیشرفت شبکه ملی اطلاعات

معاون مرکز ملی فضای مجازی گفت: گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی سند الزامات شبکه ملی اطلاعات به این مرکز ارسال شده و این گزارش با حضور ۴ عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی در دست ارزیابی است.
 
شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی از مهمترین پروژه‌های ملی در عرصه فضای مجازی محسوب می‌شود که تحقق آن بنا بر رویکردهای جهانی و ضرورت‌های ملی، مانند ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی، صیانت از فرهنگ ایرانی - اسلامی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی، الزام شده است.
 
اهمیت شبکه ملی اطلاعات در حدی است که مقام معظم رهبری نیز بارها بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید داشته‌اند و کوتاهی در این خصوص را گوشزد کرده‌اند. ایشان در بخشی از سخنانشان با بیان اینکه «فضای مجازی خیلی مهم است و آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله شبکه ملی اطلاعات است»، تاکید کردند: «امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست و همه دنیا با فضای مجازی درگیرند و کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده و فضای مجازی را به نفع خودشان و ارزش‌های موردنظر خودشان کنترل کرده‌اند، یکی دوتا نیستند. متأسفانه در زمینه شبکه ملی اطلاعات در کشور کوتاهی شده و کاری که باید انجام گیرد، انجام نگرفته است.»
 
این در حالی است که سندی تحت عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» در سوم دی ماه سال ۹۲ در شورای عالی فضای مجازی تصویب و به وزارت ارتباطات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات ابلاغ شد. در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تاکید شده است.
 
در همین حال ایجاد شبکه‌ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمز نگاری و امضای دیجیتال، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پر ظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی از دیگر اهداف مطرح شده در این سند است که به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.
 
این در حالی است که برخی مسئولان، کارشناسان فضای مجازی و نمایندگان مجلس به عملکرد وزارت ارتباطات درباره روند اجرای کامل تکالیف مربوط به سند الزامات شبکه ملی اطلاعات و تأخیر در پیاده سازی و اجرای این شبکه انتقاداتی را وارد کرده‌اند.
 
در این زمینه وزیر ارتباطات با انتشار گزارشی که دو هفته پیش به نمایندگان مجلس ارائه داد، اعلام کرده که ۸۰ درصد اهداف این سند را محقق و این گزارش را برای ارزیابی نهایی به مرکز ملی فضای مجازی به عنوان ناظر اجرای سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، ارسال کرده است. از این رو برآن شدیم تا با «عباس آسوشه»، معاون مرکز ملی فضای مجازی درخصوص آخرین وضعیت شبکه ملی اطلاعات، الزامات این شبکه و ارزیابی اقدامات وزارت ارتباطات برای عملیاتی شدن این پروژه ملی، به گفتگو بنشینیم. متن این گفتگو به شرح زیر است:
 
*با توجه به اینکه وزارت ارتباطات حدود دو هفته پیش، گزارشی از پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات را به مجلس و مرکز ملی فضای مجازی ارائه کرده است، آخرین وضعیت اجرای این پروژه ملی چگونه است و آیا گزارشی که از وزارت ارتباطات به این مرکز ارائه شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است؟
 
گزارشی که از وزارت ارتباطات به دست ما رسیده یک پاورپوینت و فایل ارائه است و یک گزارش رسمی فنی و دارای ابعاد پروژه‌ای نیست. این گزارش از طرف بیت رهبری برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده و این مرکز موظف به بررسی آن است. از این رو مرکز ملی فضای مجازی جلساتی را با ۴ نفر از اعضای حقیقی شورای عالی فضای مجازی در این باره تشکیل داده و تصمیماتی نیز در این مورد اتخاذ شده است. از سوی دیگر یک جلسه نیز با وزیر ارتباطات و معاونان این وزارتخانه داشته‌ایم و موارد و سوالاتمان را درباره این گزارش و چارچوب آن مطرح کرده‌ایم.
 
در این باره به چه نتیجه‌ای رسیدید؟
 
در این جلسات در خصوص پارامترها و محورهایی که در گزارش وزارت ارتباطات مطرح شده بود، صحبت و اظهارنظر صورت گرفت. وزیر ارتباطات نیز دو نفر را معرفی کرد تا گزارشهای تکمیلی و آخرین گزارش پیشرفتی که از این پروژه منتشر شده است را ارائه کنند. در این باره جلسه‌ای نیز با نمایندگان معرفی شده از سوی وزیر ارتباطات داشتیم و صورتجلسات نیز برای مهندس جهرمی ارسال شده است. در این زمینه ما تقاضای دریافت برخی اسناد از عملکرد وزارت ارتباطات در پروژه شبکه ملی اطلاعات داشتیم که طی چند روز اخیر گزارشهایی از این بابت به دست ما می‌رسد.
 
*وزارت ارتباطات مدعی است که ۸۰ درصد تکالیف مربوط به سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات را پیاده سازی کرده است. آیا در گزارشی که این وزارتخانه ارائه کرده است، این رقم دیده می‌شود و قابل ارزیابی است؟
 
بررسی این ادعا که ۸۰ درصد سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات انجام شده است کار ساده ای نبوده و زمان بر است. اما ما امیدواریم که واقعاً انجام شده باشد. تا اواخر خرداد بررسی اولیه ای انجام خواهیم داد و نظراتمان را برای بیت رهبری و ریاست جمهوری اعلام می‌کنیم.
 
شما گفتید که گزارشی که وزارت ارتباطات ارائه کرده، در حد یک پاورپوینت است؛ آیا به وزیر ارتباطات این موضوع را منعکس کرده‌اید و اگر منعکس شده، دفاع وزیر ارتباطات چه بوده است؟
 
ما این موضوع را به وزیر اعلام کردیم و وی عنوان کرد که تشخیص ما این بود که گزارش مربوط به پیشرفت شبکه ملی اطلاعات در همین حد کافی است. اما پس از این جلسه، وزیر ارتباطات موضوع را پذیرفت و مقرر شد گزارش تکمیلی مربوط به شبکه ملی اطلاعات را ارائه دهند.
 
ما توقعمان این است که وزارت ارتباطات، گزارشی که ساختار پروژه داشته باشد و معلوم باشد که ساختار اجرایی آنچه تیم‌هایی بوده و ساختار معماری و طراحی شبکه ملی اطلاعات چه بوده، ارائه دهد. این موضوع را پذیرفته‌اند و هم اکنون نیز در حال ارسال گزارش هستند. باید اجازه دهید ما راجع به این گزارش بررسی کنیم و مباحث فنی آن را دنبال کرده تا گزارش دقیق‌تری را درباره شبکه ملی اطلاعات به مردم ارائه کنیم.
 
پس با این اوصاف مشکلی در عملکرد وزارت ارتباطات درخصوص شبکه ملی اطلاعات وجود ندارد؟
 
تنها نکته‌ای که وجود دارد این است که شبکه ملی اطلاعات طبق تعریفی که مصوبه شورای عالی فضای مجازی به آن اطلاق کرده است به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور شناخته می‌شود. اما متأسفانه خیلی از مجموعه‌ها شبکه ملی اطلاعات را با کل فضای مجازی یکی می‌دانند. به همین دلیل وقتی شما شبکه ملی اطلاعات را نه به عنوان زیرساخت ارتباطی، بلکه به عنوان کل فضای مجازی بدانید، آن زمان کل خدمات دولت الکترونیک نیز جزئی از شبکه ملی اطلاعات می‌شود. در حالی که این خدمات روی بستر شبکه ملی اطلاعات باید ارائه شود.
 
متأسفانه در گزارش اولیه ای که وزارت ارتباطات ارائه کرده است گاهاً دیده می‌شود که اقدامات مربوط به بحث دولت الکترونیک نیز در این گزارش وجود دارد و راجع به آن نیز بحث شده است. احتمال می‌دهیم اشتباهاتی در این زمینه صورت گرفته که باید اصلاح شود. این باید روشن شود که شبکه ملی اطلاعات شامل خدمات محتوایی، خدمات دولت الکترونیک، خدمات سلامت الکترونیک، خدمات تجارت الکترونیک و امثالهم نیست؛ بلکه این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه می‌شوند.
 
پس به معنای واضح‌تر، شبکه ملی اطلاعات چیست و عرضه چه خدماتی را باید از آن انتظار داشت؟
 
شبکه ملی اطلاعات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی است که شامل ارتباطات فیزیکی بین شبکه، تجهیزاتی که انتقال دهنده پیام‌ها هستند و یک سری خدماتی که ما در سند تبیین الزامات این شبکه آورده‌ایم، می‌شود. این خدمات به چهار دسته تقسیم می‌شود و با آن خدمات محتوایی متفاوت است.
 
یکی از آنها خدمات ارتباطی است؛ به این معنی که شبکه ملی اطلاعات، ارتباطی برای شبکه‌های مختلف از جمله اینترنت باشد. خدمت دوم مربوط به خدمات پایه کاربردی می‌شود که شامل خدماتی مانند موتورهای جستجوگر، ایمیل ملی، پیام رسان های بومی، خدمات ابری و دیتا سنتر خواهد بود. اینها خدماتی هستند که جزئی از شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شوند و اگر وجود نداشته باشند در فضای مجازی نمی‌توان انتظار یک جریان مناسب از خدمات و محتوا را داشته باشید.
 
سومین خدمت مربوط به شبکه ملی اطلاعات به خدمات امنیت مربوط می‌شود. به این معنی که امنیت به عنوان یک سرویس باید در شبکه ملی اطلاعات ارائه شود. خیلی از دستگاه‌های ما امروز مشکلات امنیتی عدیده ای دارند و این تنها وقتی حل و فصل می‌شود که شبکه ملی اطلاعات، امنیت را به عنوان خدمت، ارائه دهد.
 
چهارمین دسته از خدمات شبکه ملی اطلاعات که در سند تبیین الزامات به تفصیل راجع به آن بحث شده است، خدمات پایش و رصد برای سرویس‌ها و خدماتی است که روی شبکه شکل می‌گیرند. به عبارت دیگر دسته چهارم، خدماتی برای بهبود کیفیت سرویس‌های بالادستی شبکه ملی اطلاعات مانند خدمات دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک محسوب می‌شوند که با پایش و رصد به خدمات بالادستی کمک می‌کنند تا این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات جریان ثابت تری داشته باشند و مشکلات را شناسایی می‌کنند.
 
بنابراین وقتی راجع به خدمات شبکه ملی اطلاعات صحبت می‌کنیم، منظورمان خدمات دولت الکترونیک نیست. این خدمات در بستر شبکه ملی اطلاعات شکل و نمو پیدا می‌کند.
 
اما موضوعی که از سوی وزارت ارتباطات مطرح می‌شود این است که این وزارتخانه بستر و زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را فراهم کرده اما سایر دستگاه‌ها، تمایلی به ارائه خدمات بر این بستر را ندارند. این موضوع تا چه حد درست است؟
 
بله دقیقاً همین طور است. یعنی خدمات محتوایی و خدماتی مانند سلامت الکترونیک و دولت الکترونیک مربوط به دستگاه‌ها و بخش خصوصی می‌شود و ربطی به وزارت ارتباطات ندارد. شاید سال ۸۱ که قانون جدید وزارت ارتباطات تصویب شد تصور بر این بود که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسئول کل فضای ICT کشور است اما امروز چیزی که به وزارت ارتباطات ابلاغ شده، اجرای شبکه ملی اطلاعات است با همان تعاریفی که توضیح داده شد و نه به عنوان کل وظایف وزارت ارتباطات.
 
فقط یک نکته باقی می‌ماند آن هم این است که محتوا و سرویس‌های محتوایی باید روی شبکه ملی اطلاعات رشد و نمو پیدا کند و اگر احیاناً شبکه ضعفی داشته باشد در خدماتی که باید ارائه کند، دچار مشکل می‌شود. بنابراین وزارت ارتباطات هیچ مسئولیتی برای تولید محتوا و ارائه سرویس‌های محتوایی ندارد. اما این وظیفه را دارد که زیرساخت ارتباطی را چنان آماده کند که خدمات محتوایی بتوانند با سهولت و با یک مدل اقتصادی قابل قبول رشد و نمو و توسعه پیدا کنند.
 
این موارد متأسفانه کمی با هم مخلوط می‌شود و افرادی که تخصص لازم ندارند گاهاً به جای هم، اینها را استفاده می‌کنند. به همین دلیل ما می‌بینیم در هر زمان مشکل محتوایی ایجاد می‌شود مستقیم به سراغ وزارت ارتباطات می‌روند. در حالی که این درست نیست. سرویس‌های محتوایی ما در کشور متولی دارند. ما در شبکه ملی اطلاعات هنوز متولی جدید برای این سرویس‌های محتوایی تبیین نکرده‌ایم و تمام دستگاه‌ها مسئولیت خود را به عهده دارند. بنابراین وزارت ارتباطات اگر واقعاً شبکه ملی اطلاعات را ۸۰ درصد تحقق داده باشد، توپ در زمین آنهایی است که مسئولیت خدمات دولت الکترونیک و خدمات محتوایی را برعهده دارند. اما اگر احیاناً کم و کاستی بر خدمات شبکه ملی اطلاعات وجود داشته باشد یا در مدل‌های اقتصادی و تعرفه‌ای آن تسهیلات لازم برای ایجاد یک زیست بوم قابل اتکا در حوزه خدمات محتوایی ایجاد نشده باشد آن وقت اشکال در وزارت ارتباطات است و باید به سراغ این وزارتخانه رفت.
 
وزارت ارتباطات اگر واقعاً شبکه ملی اطلاعات را ۸۰ درصد تحقق داده باشد، توپ در زمین آنهایی است که مسئولیت خدمات دولت الکترونیک و خدمات محتوایی را برعهده دارند. اما اگر احیاناً کم و کاستی بر خدمات شبکه ملی اطلاعات وجود داشته باشد آن وقت اشکال در وزارت ارتباطات است ما تاکیدمان براین است که یک زیست بوم برای شبکه ملی اطلاعات وجود دارد که همه المان‌های آن به هم وابسته است و هر المانی که ضعیف عمل کند در سایر المانها به یک شکلی خود را نشان می‌دهد. مهمترین المان این زیست بوم، زیرساخت ارتباطی آن است و هر مشکلی در زیرساخت ارتباطی، چندین برابر بزرگنمایی در سایر المانها خواهد داشت. به همین دلیل است که کشور ابتدا به سمت تعیین الزامات اساسی برای شبکه ملی اطلاعات رفته است و نظم دادن به این زیست بوم نیز بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است.
 
پیش از این قرار بود تمامی حوزه‌های مرتبط با فضای مجازی و خدمات دیجیتال برای قانون و مقررات گذاری در ذیل کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی جمع شوند. هم اکنون این تصمیم به کجا رسید؟
 
بله، الان نیز به همین گونه است. کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی، یک کمیسیون بالادستی است و نمی‌تواند در تمام حوزه‌های تخصصی مانند سلامت و تجارت ورود کند اما سیاست‌های کلان در این کمیسیون تدوین می‌شود و رگولاتوری و تنظیم مقررات تخصصی حوزه به سازمان مربوطه محول خواهد شد. کاری که هم اکنون سازمان تنظیم مقررات ارتباطات به صورت تخصصی و تحت نظارت کمیسیون عالی تنظیم مقررات انجام می‌دهد. هم اکنون درباره سایر دستگاه‌های اجرایی نیز بررسی صورت گرفته و از آنها خواسته شده است که ساختار سنتی خود را تغییر داده و رگولاتوری ایجاد کنند.
 
این دستگاه‌ها شامل وزارتخانه‌هایی مانند علوم، بهداشت، ارشاد، صمت و سازمان صدا و سیما می‌شود که دارای تنوع محتوایی در حوزه فضای مجازی هستند.
 
با توجه به اینکه پیام رسان ها جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات هستند، در مورد پیام رسان های بومی وضعیت به چه نحوی است؟
 
بله پیام رسان ها جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات هستند. به این معنی که شبکه پیام رسان مانند موتور جستجو، اگرچه سرویسی است که محتوا ارائه می‌کند، اما خود آن به عنوان یک خدمت، جزئی از خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود و مسئول و مجری ساماندهی آن نیز وزارت ارتباطات است. البته ما نمی‌گوییم که وزارت ارتباطات خودش این کار را انجام دهد؛ بلکه معتقدیم که همانطور که این وزارتخانه سرویس‌های همراه را به اپراتورهای موبایل واگذار کرده و به کار آنها نظارت دارد و طبق یک آئین نامه‌ای، آنها را هدایت می‌کند، همین کار را نیز باید برای شبکه‌های پیام رسان بومی و موتورهای جستجو، ایمیل بومی و سایر خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات، انجام دهد.
 
اما الان باید پرسید که چند درصد از جستجوهای ما در فضای مجازی در موتورهای جستجوی ملی اتفاق می‌افتد و یا چند درصد از پیام‌هایی که بین مردم جابجا می‌شود در پیام رسان های بومی در جریان است. پاسخ این سوال بر می‌گردد به اینکه آیا گزارش پیشرفت ۸۰ درصدی تکالیف سند الزامات شبکه ملی اطلاعات واقعاً ۸۰ درصد است و یا اینکه باید کمی در آن تأمل کرد. ما هم اکنون راجع به این عدد قضاوتی نمی‌کنیم. اما آنچه که مشاهده می‌شود این است که این گونه سرویس‌ها هنوز پیشرفت جدی نداشته‌اند؛ در حالی که جز سرویس‌های اساسی و حیاتی در زیرساخت شبکه ملی اطلاعات محسوب می‌شود.
 
پس شما نیز قبول دارید که وضعیت این سرویس‌های پایه محسوس نیست؟
 
بله اقداماتی که انجام داده شده محسوس نبوده و در شأن شبکه ملی اطلاعات نیست.
 
یکی دیگر از خدماتی که به عنوان جز اصلی شبکه ملی اطلاعات از آن یاد کردید، بحث امنیت است، در مورد خدمات امنیت چطور؟ وزارت ارتباطات چه اقداماتی انجام داده است؟
 
در حوزه امنیت اقداماتی انجام شده است. برای مثال درباره حملاتی که از بیرون شبکه به سمت شبکه ملی اطلاعات اتفاق می‌افتند و کم هم نیستند، اقدامات خوبی انجام شده است. اما خدمات امنیتی که باید به دستگاه‌ها داده شود آنطور که باید اتفاق نیفتاده است. البته این طور نیست که بگوییم در هیچکدام از آنها کاری انجام نشده باشد، بلکه این رقم پیشرفت ۸۰ درصدی، قابل بررسی و تأمل است. به همین دلیل کمیته مربوطه در حال بررسی آن بوده و نظرات خود را اعلام می‌کند. ما نیز طی یک گزارشی نتایج این ارزیابی را به اطلاع مردم می‌رسانیم.
 
در حوزه زیرساخت خدمات ارتباطی نیز وزارت ارتباطات مدعی است که ترافیک ارتباطات داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات را ۴۰۰ درصد افزایش داده است، در این باره نظر شما چیست؟
 
این موضوع از آن جهت درست است که ترافیک خدمات ویدئویی در این حوزه طی ۲ سال اخیر افزایش جدی یافته است. اما موضوع این است که ترافیک فقط ترافیک ویدئو نیست. بلکه خیلی از ترافیک‌ها، محتوایی غیرویدئویی دارند که دارای ارزش بسیار بیشتری نسبت به حجم ترافیک ویدئویی است. نکته دیگری نیز وجود دارد که می‌گویند ترافیک ارتباطات داخلی بر بستر شبکه ملی اطلاعات ۴۰۰ درصد رشد داشته و شکی نیست که ترافیک اینترنت بین الملل نیز در این حوزه رشد داشته است؛ اما سوال اینجاست که چقدر از فضایی که ما برای انتقال ترافیک ایجاد کردیم توسط ترافیک بین الملل اشغال می‌شود و چه میزان آن توسط ترافیک داخلی است. ما درحال بحث راجع به این موضوع هستیم. چرا که معتقدیم رشد و اثرگذاری ما در ترافیک اینترنت داخلی و خارجی یکسان نیست و آن اتفاقی که کشور و سیاستگذاران می‌خواستند به جهت خدمات محتوایی روی شبکه ملی اطلاعات بیفتد، اتفاق نیفتاده است. هم اکنون بیشتر محتوا در شبکه اینترنت خارجی توزیع می‌شود و اثرگذاری آن نیز در ترافیک داخلی اینترنت مشاهده می‌شود و نمی‌توان این دو را برابر هم عنوان کرد.
 
 
سوال دیگری که وجود دارد این است که آیا به وزارت ارتباطات تکلیف نشده بود که یک طرح کلی از شبکه ملی اطلاعات را براساس زمان بندی مشخص به مرکز ملی فضای مجازی ارائه دهد؟ این طرح ارائه و تکلیف انجام شد؟
 
بله، البته این موضوع در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات دیده نشد. بلکه در ابلاغ حکم دور دوم تشکیل شورای عالی فضای مجازی توسط مقام معظم رهبری برآن تاکید شده است. در بند پنجم این حکم، وزارت ارتباطات مکلف شده که توسعه شبکه ملی اطلاعات را تسریع داده و طرح پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را ارائه و در صحن شورای عالی فضای مجازی تصویب شود. این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده و تکلیفی که به وزارت ارتباطات نیز محول شده، انجام نشده است.
 
حال با توجه به اینکه این تکلیف اجرایی نشد، مرکز ملی فضای مجازی قصد ندارد طرحی را به شورای عالی فضای مجازی در این زمینه ارائه کند و یا با توجه به زمانی که از تدوین سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات می‌گذرد، آن را بازنگری کند؟
 
سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات نیازمند بازنگری نیست و چرا باید آن را بازنگری کرد. این سند در سال ۹۶ ابلاغ شده است و تا الان نیز فقط ۲ سال از آن گذشته است. در آن سند بر تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات تاکید شده و نیازهای اصولی این شبکه مطرح شده است. به هیچ وجه برای آن عدد و رقمی دیده نشده، اشاره به تکنولوژی خاصی نشده و برای آن زمان بندی نیز درنظر گرفته نشده است.
 
شاید به همین خاطر است که وزارت ارتباطات اینگونه از عملکرد خود دفاع می‌کند. چرا که معتقد است طبق این سند، تکالیفی که به آن محول شده را اجرایی کرده است.
 
نه، این‌طور نیست. سندی که به وزارت ارتباطات ابلاغ شده، اگر بر اساس کار اصولی اتفاق بیافتد باید تبدیل به یک طرح شود. سپس در مورد آن طرح می‌توان اظهارنظر کرد که آیا ۸۰ درصد پیشرفت داشته است و یا خیر. بر اساس آن طرح می‌توان گفت که چه چیزهایی باید تحویل داده شود و زمان تحویل هر پروژه مشخص و عدد و رقم برای آن تعیین شود. این اعداد و ارقامی که وزارت ارتباطات مدعی هزینه کرد آن است، آیا واقعاً هزینه شده است یا خیر.
 
اما وقتی طرحی وجود ندارد نمی‌توان در این مورد نظر داد. البته گفته می‌شود که طرح وجود دارد و قرار است برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شود اما ما تاکنون آن را ندیده‌ایم.
 
در بند پنجم حکم دور دوم تشکیل شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات مکلف شده که توسعه شبکه ملی اطلاعات را تسریع داده و طرح پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات را ارائه کند. این موضوع تاکنون اتفاق نیفتاده است *چه نهادی باید به این عملکرد نظارت کند؟
 
طبق قانون و دستور مقام معظم رهبری، مرکز ملی فضای مجازی مسئول نظارت بر طرح‌های کلان حوزه فضای مجازی است و در حکم دور دوم شورای عالی فضای مجازی نیز نظارت شبکه ملی اطلاعات به عهده مرکز ملی فضای مجازی سپرده شده است.
 
با این وجود به نظر می‌رسد که مرکز ملی فضای مجازی سختگیری لازم را در این باره نداشته است؛ چرا که از زمان حکم دوم رهبری برای شورای عالی فضای مجازی تاکنون، هنوز طرحی برای شبکه ملی اطلاعات ارائه نشده و این جای سوال دارد.
 
اینکه شما می‌گوئید ما جدی نگرفتیم، اگر منظورتان این است که ما دعوا راه بیاندازیم باید بگوییم که ما در پی ایجاد دعوا و تنش در کشور نیستیم. اما اگر منظورتان این است که مرکز ملی فضای مجازی به وظیفه نظارتی خود عمل کرده یا خیر، باید بگوییم که بله.
 
ما تاکنون نامه‌های متعددی به وزارت ارتباطات زده‌ایم و تقاضای گزارش و طرح کرده‌ایم و اگر لازم باشد این نامه‌ها را ارائه می‌دهیم. مستندات نامه‌ای که از دبیر شورای عالی فضای مجازی به وزیر ارتباطات ارسال شده و نامه‌هایی که از مرکز ملی فضای مجازی به معاونان وزارت ارتباطات ارسال شده، موجود است. این نامه‌ها برای کسب اطلاعات و دریافت طرح از زمان بندی آن، ارسال شده و جلساتی نیز در این زمینه برگزار شده است.
 
پاسخ به این نامه‌ها چه بوده است؟
 
وزارت ارتباطات پاسخ‌های مختلفی داشته است. اما این موضوع هیچ وقت منجر به این نشده که طرحی ارائه شود که دارای زمان بندی مشخصی برای تحویل پروژه و خدمات باشد تا بتوان بر آن نظارت کرد. این وزارتخانه تاکنون این مدل طرح را برای ما ارسال نکرده است.
 
به عنوان آخرین سوال، آینده شبکه ملی اطلاعات را چطور می‌بینید. با توجه به موضوع امنیت سایبری، مباحث تحریم و احتمال قطع اینترنت، شما میزان تاب آوری شبکه ملی اطلاعات را چطور ارزیابی می‌کنید و آیا می‌توان به این پروژه ملی امیدوار بود؟
 
امید را نباید از دست داد. حتماً ما وضع مان نسبت به ۴ سال پیش خیلی بهتر است. این واقعیتی است و ما نسبت به آن غلو نمی‌کنیم. نکته‌ای که به آن تاکید داریم این است که سرعت لازم به دستیابی به شبکه ملی اطلاعات ایجاد نشده و ما از این لحاظ کند بودیم.
 
به بیان دیگر پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از دو وجه قابل رسیدگی است. اول اینکه وضع مان نسبت به ۴ سال پیش خیلی بهتر است و دیگر اینکه در این ۴ سال می‌توانستیم سریع‌تر باشیم و قله‌های بیشتری را فتح کنیم. ما برداشتمان این است که می‌شد این کار را کرد و می‌توانستیم به نقاطی برسیم که امروز راحت تر در این مقابله نابرابر قرار بگیریم. اما با تمام اینها وضع مان بد نیست. نباید ناامیدی را به مردم منتقل کرد.
 
با این وجود در صورتی که شبکه ملی اطلاعات تکمیل شود چقدر می‌توان به بحث مدیریت و حکمرانی فضای مجازی امیدوار بود؟ موضوعی که نبود آن باعث اعمال تصمیمات یکجانبه از سوی شرکتهای خارجی ارائه دهنده خدمات اینترنت و قطع دسترسی کاربران ایرانی به بسیاری از خدمات شده است؟
 
حکمرانی به معنی و مفهوم تعیین و اعمال سیاست در فضای مجازی است؛ به این معنی که ما بتوانیم در این فضا سیاستگذاری کرده، آن را اعمال کنیم و سرویس‌ها و خدمات مستقلی به کاربران داده و آن را اداره کنیم. این اتفاق با تکمیل شبکه ملی اطلاعات می‌افتد و تنها زیرساخت ارتباطی ما در شبکه ملی اطلاعات و خدمات پایه محتوایی آن قادر به اعمال این حکمرانی و حاکمیت است. اما شواهد نشان می‌دهد که هنوز این امکانات نهایی و آماده نشده است. اما توانایی آن وجود دارد. امروز ما می‌توانیم خیلی از کارهایی که ۴ سال پیش نمی‌توانستیم انجام دهیم و برایمان آرزو بود را انجام دهیم. اما خیلی از کارها را نیز نمی‌توانیم انجام دهیم و هنوز توفیق مساله را در شبکه ملی اطلاعات پیدا نکردیم.

دستگاه‌های اجرایی ملزم به ارائه خدمات بر بستر شبکه ملی می‌شوند

«سند الزامات توسعه خدمات دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات از سوی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و در دستور کار شورای عالی فضای مجازی قرار گرفت و قرار است بعد از تصویب به دستگاه‌های مرتبط ارائه دهنده خدمات دیجیتال ابلاغ ‌شود.»
عباس آسوشه، معاون مرکز ملی فضای مجازی با اعلام این خبر گفت: مطابق با این سند، هر دستگاه به فراخور سرویس‌ها و خدمات دیجیتالی که ارائه می‌کند موظف است تکالیفی را اجرا کند، چرا که تاکنون آیین‌نامه‌ای که دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی را به ارائه این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ملزم کند، وجود نداشت؛ اما هم‌اکنون در سند الزامات توسعه خدمات دیجیتال، چارچوب ارائه خدمات هر دستگاه مشخص شده است.» در پی اعلام این خبر، روزنامه ایران به سراغ کارشناسان حوزه فناوری رفته و نظر آنها را درباره تدوین این سند جویا شده است و این سؤالات را پرسیده که تدوین چنین سندی چقدر ضرورت دارد؟ این سند چه مشکلاتی در زمینه توسعه خدمات دیجیتالی از دستگاه‌های اجرایی و کاربران و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات دیجیتالی را رفع خواهد کرد؟
 
اقدامی خوب برای قانونمند شدن
«شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان قلب تپنده فضای مجازی تاکنون موضع انفعالی و سطحی داشته و از سوی دیگر تاکنون از مرکز ملی فضای مجازی نیز کار جدی را ندیده‌ایم حال آنکه بالاخره این مرکز بعد از مدت‌ها دست به اقدامی مانند تدوین سند توسعه خدمات دیجیتالی زده است تا خدمات دیجیتالی را ساماندهی کند، نقطه قوت و خوبی است و باید از آن حمایت کرد.»
محمد جواد مطهری شریف، کارشناس فناوری اطلاعات با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: فضای مجازی و دیجیتالی ما به چنین سندی نیاز و ضرورت آن احساس می‌شد، چرا که هر فردی می‌خواهد نرم افزاری را تولید یا هر اپلیکیشنی را به بازار عرضه کند باید دارای ساز و کار مشخص و معینی باشد.
این کارشناس فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه فضای مجازی و بحث ارائه خدمات روی بستر شبکه ملی اطلاعات رها و جدی گرفته نشده است و همین رها بودن باعث شده تا برای مردم مشکلات فراوانی ایجاد شود، افزود: مانند بقیه کشورها باید اسنادی برای قانونمندی و ساماندهی فضای مجازی و بحث توسعه خدمات دیجیتالی تدوین، تصویب و اجرایی کنیم. اکنون اپلیکیشن‌های بسیاری نوشته و در بازار عرضه می‌شود و چون فضا ساماندهی نشده و نظارتی روی آن نیست بعد از اینکه مردم دچار مشکل شدند تازه مشخص می‌شود، چه اتفاقی روی داده است. به‌عنوان مثال، اپلیکیشنی نوشته و در بازار به کاربران ارائه می‌شود. کاربران نیز آن را به فراخور نیازشان نصب می‌کنند تا از آن استفاده کنند غافل از اینکه این اپلیکیشن تنها برای ماینر بیت کوئین با استفاده از تلفن همراه کاربر بوده است.
مطهری شریف با بیان اینکه از جزئیات سند مطلع نیستیم، گفت: امیدواریم این سند بدرستی تدوین شده باشد و با اجرایی کردن آن این حوزه ساماندهی شود از سوی دیگر امیدواریم دارای سازوکارهای مهمی باشد تا افراد و شرکت‌هایی که به‌دنبال ارائه خدمات دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات هستند با توجه به سند ملی بالادستی و مقررات و قوانین مشخص اقدام کنند تا برای آنها نیز مشکل پیش نیاید.
وی افزود: بارها شاهد بوده‌ایم که شرکتی هزینه، وقت و نیروی انسانی زیادی را برای ارائه خدمات دیجیتالی مانند ارائه خدمات پرداختی (فین تک) صرف کرده و وقتی به مرحله پایانی رسانده و شروع به کار کرده با فیلترینگ مواجه شده و تمام انرژی و هزینه‌های آنها بر باد رفته است. بنابراین اگر سند بالادستی خوب و کاملی وجود داشته باشد تکلیف همه مانند توسعه دهندگان، ارائه دهندگان خدمات، کاربران و حتی دستگاه‌های اجرایی مشخص است.
این کارشناس فناوری اطلاعات در ادامه گفت: کار دولت الکترونیک این است که کار مردم را انجام دهد ولی مردم هنوز نمی‌دانند برای کاری که به حاکمیت مربوط است باید به کجا مراجعه کنند. مردم نمی‌دانند برای انجام کارهایشان باید با کدام دستگاه‌ها ارتباط بگیرند و کار دولت الکترونیک نیز این است تا مردم را هدایت کند. بنابراین تمام دستگاه‌ها نیز طبق این سند ملزم می‌شوند تکالیف خود را بر بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه دهند تا مردم از این خدمات بهره ببرند.
 
سندی برای حل مشکلات ارائه خدمات به مردم
«نفس تدوین سند الزامات توسعه خدمات دیجیتال خوب است و جای خالی چنین سندی برای ساماندهی خدمات دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی خالی بود.»
علیرضا هاشمی گلپایگانی، استاد دانشگاه امیرکبیر با بیان مطلب فوق گفت: از آنجایی که این سند هنوز منتشر نشده است و ما از جزئیات آن اطلاع نداریم به همین دلیل امیدواریم تمام ضرورت‌های فضای مجازی به لحاظ فنی و توسعه خدمات دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات در این سند دیده شده باشد.
این استاد دانشگاه با بیان اینکه این سند برای ملزم کردن دستگاه‌های دولتی برای ارائه خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ضروری بود، افزود: با این سند دستگاه‌های اجرایی ملزم می‌شوند تا خدمات خود را روی بستر شبکه ملی اطلاعات ارائه دهند. به‌ دلیل نبود قانون، دستگاه‌ها خود را ملزم به ارائه خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات نمی‌دانستند به همین دلیل این بخش به طور حتم نیاز به قانون داشت و با این اتفاق که البته اگر بدرستی تنظیم و تدوین شده باشد، می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات برای ارائه خدمات به مردم باشد.
هاشمی گلپایگانی در ادامه گفت: از سوی دیگر قرار است روی بستر شبکه ملی اطلاعات به مردم خدمات ارائه شود و مردم باید به این سرویس‌ها اعتماد کنند و راه اعتماد نیز بحث حفظ حریم خصوصی بر حسب قانونی و حقوقی است، چرا که اگر کاربران در استفاده از سرویس‌های ارائه شده بر این بستر از سوی دستگاه‌ها، به مشکلی برخورد کنند باعث بی‌اعتمادی خواهد شد به همین دلیل تکالیف تمام بخش‌ها باید مشخص و شفاف باشد تا حس اعتماد نیز از بین نرود.
این استاد دانشگاه با اشاره به هک یکی از خدمات آنلاین افزود: با یک سهل‌انگاری اطلاعات مردم هک شد و این نقض حریم خصوصی است به همین دلیل ارائه خدمات و فضای مجازی نیاز به قانونمندی دارد و چنین اسنادی می‌تواند ارائه خدمات دیجیتالی را قانونمند کند. به عبارتی فضای مجازی رها شده است در حالی که نیاز به قانونمندی دارد.
وی در ادامه گفت: از سوی دیگر بحث ارائه خدمات از سوی دستگاه‌های دولتی هم که حساس‌تر از دیگر بخش‌ها است بنابراین وقتی سندی وجود داشته باشد، همه می‌دانند باید چه مسیری را طی کنند. به عبارتی وقتی تکالیف دستگاه‌های اجرایی مشخص و شفاف و روشن باشد بهتر می‌توانند به مردم خدمات ارائه دهند و آنهایی هم که تاکنون تن به ارائه خدمات روی این بستر نمی‌دادند، به ارائه خدمات به مردم در بستر شبکه ملی اطلاعات ملزم خواهند شد.
هاشمی گلپایگانی به بحث قانونی و حقوقی، فضای مجازی و ارائه خدمات دیجیتالی نیز اشاره کرد و گفت: خدمت دهنده و استفاده‌کننده از بستر شبکه ملی اطلاعات موضوع حساس و پرچالشی است. هر روز دستاوردها و فناوری‌های جدیدی وارد حوزه می‌شود و توانمندی‌های زیادی در اختیار خدمت دهندگان و استفاده‌کنندگان قرار می‌دهد. بنابراین در این فضا بحث جرم شناسی نیز پررنگ می‌شود به همین دلیل اگر این سند به این موارد نیز توجه کرده باشد می‌تواند قانونمندی و ساماندهی را به این فضا به ارمغان بیاورد.

سند توسعه خدمات دیجیتال تدوین شد

معاون مرکز ملی فضای مجازی از تدوین سند الزامات توسعه خدمات دیجیتال خبر داد و گفت: این طرح به زودی برای تصویب در شورای عالی فضای مجازی مطرح می شود.
 
عباس آسوشه با بیان اینکه سند الزامات توسعه خدمات دیجیتال بر بستر شبکه ملی اطلاعات از سوی مرکز ملی فضای مجازی تهیه و تدوین شده است، اظهار داشت: این طرح در دستور کار شورای عالی فضای مجازی است و به زودی تصویب و به دستگاه‌های مرتبط ارائه دهنده خدمات دیجیتال، ابلاغ می‌شود.
 
معاون مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: مطابق با این سند، هر دستگاه به فراخور سرویس‌ها و خدمات دیجیتالی که ارائه می‌کند موظف است که تکالیفی را نیز اجرا کند.
 
وی با اشاره به اینکه تمامی خدمات و سرویس‌های دیجیتال در کشور باید بر بستر شبکه ملی اطلاعات رشد و توسعه پیدا کند، ادامه داد: الزامات توسعه خدمات دیجیتال مربوط به خدماتی است که روی شبکه ملی اطلاعات پیاده سازی می‌شوند. این خدمات شامل خدماتی مانند دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیک و غیره می‌شود.
 
آسوشه افزود: تاکنون آئین نامه‌ای که دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی را به ارائه این خدمات بر بستر شبکه ملی اطلاعات ملزم کند، وجود نداشت؛ اما هم اکنون در سند الزامات توسعه خدمات دیجیتال، چارچوب ارائه خدمات هر دستگاه مشخص شده است. این آئین نامه به زودی و در صورت تصویب در صحن شورای عالی فضای مجازی، به دستگاه‌های مربوطه، ابلاغ خواهد شد.

دسترسی به پهن باند شبکه ملی اطلاعات در کشور ۶۷ درصد است

مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: میزان دسترسی به پهن باند شبکه ملی اطلاعات در ابتدای دولت دوازدهم در کشور ۳۲ درصد بود که اکنون به ۶۷ درصد افزایش یافته است.
 
مهرداد ترابیان اظهار داشت: این رقم اکنون در کردستان اندکی از میانگین کشوری پایین‌تر و حدود ۶۰ درصد است که بعد از توسعه آن در ماه‌های آینده به متوسط کشوری نزدیک می‌شود.
 
وی اضافه کرد: در راستای توسعه پهن باند دسترسی به شبکه ملی اطلاعات ۱۶ سایت آماده برای بهره برداری در استان داریم که در سفر وزیر ارتباطات به کردستان افتتاح می‌شود.
 
ترابیان، وضعیت شهرهای کردستان را از لحاظ دسترسی به نسل سوم و چهارم تلفن همراه مانند سایر استان‌ها دانست و افزود: مشکل اصلی در استان مربوط به روستاهاست که تلاش می‌کنیم در آینده‌ای نزدیک این مشکلات نیز برطرف شود.
 
مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تعریف چندین طرح ارتباطی در این استان اشاره کرد و گفت: تاکنون در ۱۱۹ روستای کردستان به عنوان تنها پروژه کشور، توسعه تلفن ثابت انجام شده است.
 
ترابیان یادآور شد: بیش از ۴۵۰ کیلومتر شبکه فیبر نوری در این استان اجرا شده و توسعه بیش از ۱۰۰ کیلومتر نیز در روستاها برنامه ریزی شده که تا سال‌های آینده نیاز به توسعه این بخش وجود ندارد.
 
وی با اشاره به اینکه دسترسی به ارتباطات ۱۲۰ روستای کردستان در حال نهایی شدن است، افزود: آزمایش تحویل این این طرح ظرف هفته‌های آینده انجام و در سفر وزیر ارتباطات به استان به بهره برداری می‌رسد.
 
مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: کار اجرای دسترسی به ارتباطات ۲ اپراتور همراه اول و ایرانسل بیش از ۹۰ روستای کردستان به اپراتور شرکت ایرانسل واگذار شده که بخش عمده‌ای از آن اواخر خرداد و مابقی در پایان شهریور برقرار می‌شود.
 
ترابیان علت اصلی تأخیر در اجرای طرح‌های ارتباطی و مخابراتی در استان را شرایط کوهستانی منطقه دانست و اضافه کرد: با توجه به توپوگرافی منطقه، ۲ مشکل عمده نصب و راه اندازی سایت، برق رسانی و رساندن تجهیزات سایت به زمین‌های به تملک در آمده است اما طبق وعده وزیر ارتباطات، تا ۶ ماه آینده شاهد توسعه این بخش در استان خواهیم بود.
 
مجری طرح توسعه ارتباطات روستایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به دستور آذری جهرمی و به همراهی مدیرعامل شرکت ایرانسل، عضو هیأت مدیره شرکت‌های وب و معاون مدیرعامل مخابرات ایران، برای بررسی وضعیت زیرساخت‌های ارتباطی کردستان و نیازسنجی‌های لازم به سنندج سفر کرده است.
 
استان کردستان با یک میلیون و ۶۰۳ هزار نفر جمعیت، ۱۰ شهرستان، ۲۹ شهر، ۳۱ بخش، ۸۶ دهستان و یک هزار و ۶۹۷ روستای دارای سکنه دارد.
در حال حاضر یک میلیون و ۲۶۸ هزار و ۵۴۷ مشترک در کردستان از اینترنت پرسرعت بهره مند هستند و ضریب نفوذ تلفن همراه حدود ۱۱۰ درصد است.

معاون مرکز ملی فضای مجازی خبر داد: پیشرفت چشمگیر وزارت ارتباطات در گسترش شبکه ملی اطلاعات طی ۲ سال اخیر

چند ماهی است که نام شبکه ملی اطلاعات با تاختن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گره ‌خورده است در حالی‌ که به گفته معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی نسبت به دو سال قبل پیشرفت چشمگیری در لایه زیرساخت این شبکه داشته‌ایم که متولی آن همین وزارتخانه است.

«عباس آسوشه» معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی حدود هفت سال است در این مجموعه کار می‌کند و بهترین کسی است که می‌تواند درباره شبکه ملی اطلاعات، تفاوتی که با فضای مجازی دارد و خدماتی که در این زمینه ارائه ‌شده، صحبت کند.
او که از سال 92 وارد این مجموعه شده، در گفت‌وگو با ایرنا درباره نوع فعالیت خود و همکارانش می‌گوید: در معاونت فناوری، ما علاوه بر مسائل فنی، نیم‌نگاهی به مسائل اقتصادی برآمده از مسائل فنی نیز داریم.
نرم‌افزارهایی که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند، نه‌ تنها باعث شده نوع تفکر مردم به زندگی تغییر کند، بلکه از نظر فرهنگی نیز ما را دچار تغییر کرده است. همین دلایل موجب شده توجه ویژه‌ای به آن داشته باشیم.
او در خصوص شبکه ملی اطلاعات گفت: این شبکه و راه‌اندازی آن سابقه طولانی در کشور ما دارد. چیزی حدود 15 تا 18 سال است که بحث راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات با عناوین و اهداف مختلف مطرح ‌شده است. عناوینی مانند اینترنت ملی، اینترانت داخلی‌ و در نهایت شبکه ملی اطلاعات که از برنامه چهارم توسعه، لزوم شکل‌گیری آن بیش‌ازپیش مطرح و قرار شد دولت‌ها بیش از گذشته، از جهت اجرایی به آن بپردازند.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در خصوص اهدافی که رسیدن به آن‌ها درگرو راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات است، گفت: از روز اول که راه‌اندازی شبکه ملی مطرح شد، یک هدف داشتیم که به شکل‌های مختلف مطرح شد؛ استقلال.
استقلالی که کشور و حاکمیت بتواند با استفاده از آن در شرایط بحرانی اقدامات مفیدی برای حفظ حریم شهروندان و دارایی‌های آن‌ها در فضای مجازی انجام دهد.
او با یک مثال این هدف را تشریح کرد: اخیرا گوگل بدون اجازه از کاربران ایرانی وارد گوشی‌های تلفن همراهشان شد و برخی از اپلیکیشن های آن‌ها را پاک کرد. دلیلش هم لابد این بود که ما می‌فهمیم و شما نمی‌فهمید.
آسوشه ادامه داد: کشور با مجهز شدن به شبکه ملی اطلاعات می‌تواند از این نوع اقدامات جلوگیری کند تا صاحبان سرویس و خدمات اینترنتی احساس نکنند مالک هر آن چیزی هستند که در اختیار مردم قرار دارد و هر وقت بخواهند می‌توانند آن را از مردم دریغ کنند. مفهوم شبکه ملی اطلاعات به این دلیل شکل گرفت.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص لزوم تشکیل این شبکه گفت: درست است که فضای مجازی از فرهنگ غربی وارد کشور ما شده، اما از آنجا‌ که امروزه بسیاری از وجوه زندگی ما در این فضا شکل می‌گیرد باید به فکر بومی‌سازی‌اش باشیم.
زمانی که شبکه ملی اطلاعات (شبکه بومی) داشته باشیم، مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ما در قالب آن چیزی به نفع مردم و فرهنگ کشورمان است در آن جریان پیدا می کند. هدف اصلی این است که بتوانیم قبل از وقوع اتفاقاتی شبیه به همان کاری که گوگل انجام داد، جلوی ضرر رسیدن به مردم را بگیریم.
«در شورای عالی، شبکه ملی اطلاعات به‌ عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شامل اجزایی خواهد بود.»
او با این توضیح گفت: در کشور مفهومی به نام فضای مجازی داریم و مفهومی به اسم شبکه ملی اطلاعات. اما هم بین مردم عادی و هم بین افرادی که گاه احساس می‌شود تخصص لازم را دارند این دو مفهوم باهم تلفیق‌ شده که این اشتباه است.
آسوشه ادامه داد: شبکه ملی اطلاعات فقط زیرساخت ارتباطی کشور است؛ اما فضای مجازی المآن‌هایی مانند خدمات سلامت، خدمات دولت و تجارت الکترونیک و محتوا است که بر بستر این زیرساخت رشد می‌کند. اگر کسی می‌گوید این خدمات جزئی از شبکه ملی اطلاعات است، تعریفش اشتباه است.
معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی در ادامه گفت: این دو با یکدیگر در ارتباط هستند اما نباید به‌ جای یکدیگر استفاده شوند. شبکه ملی اطلاعات صرفا زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است. قاطی شدن این دو موضوع با یکدیگر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ما را دچار مشکل کرده است.
تعریفی که وزارت ارتباطات از شبکه مجازی دارد و در جهت آن گام برمی‌دارد تعریف درستی است؛ اما مردم و گاهی مسئولان زمانی که به مشکل محتوایی و خدماتی برمی‌خورند، به اولین مرجعی که اعتراض می‌کنند وزارت ارتباطات است.
آسوشه یادآورشد: مثلا وقتی خدمتی را در دولت الکترونیک نمی‌گیرند، وقتی در دریافت خدمات الکترونیکی بهداشت مشکلی برایشان پیش می‌آید، بازهم سراغ وزارت ارتباطات می‌روند.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص اینکه آیا وزارت ارتباطات تا اینجا توانسته کار خود را به‌خوبی در بخش زیرساخت انجام بدهد یا نه، گفت: اگر از من بپرسید نسبت به دو سال قبل عملکرد وزارت ارتباطات در این حوزه چه بوده، می‌گویم خیلی خوب؛ اما اگر نسبت به قدمت شبکه ملی اطلاعات بخواهم به این سوال پاسخ دهم، یقینا باید بگویم که راه زیادی پیش روی‌مان است.
البته وزارت ارتباطات باید تلاشش را در این زمینه هر روز بیشتر کند تا به بهترین نتیجه در حوزه زیرساخت شبکه ملی دست پیدا کنیم. نه با این تفکر که چون خوب پیش رفته‌ایم باید کمی صبر کنیم.
آسوشه گفت: کمیته‌ای برای صحت سنجی کارهایی که وزارت ارتباطات تاکنون انجام داده تشکیل‌ شده و اعضای این کمیته مشخص هستند و جلسات متعددی نیز برگزار کرده‌اند. اینکه آیا واقعا 80 درصد از لایه زیرساخت شبکه آماده است یا نه در این کمیته بررسی و به رسانه‌ها و مردم اعلام خواهد شد.
وی ادامه داد: در زمان حاضر ترافیک ملی به عدد قابل‌ توجهی رسیده و این در حالی است که در 5-4 سال قبل ترافیک ما نسبت به ترافیک بین‌الملل اصلا عددی نبود، این‌ها چیزهایی است که باید از آن حرف زد.
او خاطرنشان کرد: به‌ واسطه همین شناخت نادرست است که وقتی مجموعه‌ای خدمات را درست انجام نمی‌دهد، یا خدمتی که عهده‌دار آن شده را به سرانجام نمی‌رساند، ما آن را از وزارت ارتباطات مطالبه می‌کنیم.
این کار هم وزارت ارتباطات را در اجرای واقعی شبکه ملی کُند می‌کند و هم مجبورش می‌کند در حوزه‌هایی مثل خدماتی، محتوایی، ثبت‌ احوال، ثبت ‌اسناد و قوه قضاییه وارد شود که تخصصش را ندارد.
وی ادامه داد: این‌ها خدماتی هستند که باید در بستر دولت الکترونیک در اختیار مردم قرار بگیرد نه از سوی وزارت ارتباطات؛ مانند اتفاق خوبی که در بانک‌ها رخ‌ داده و امروز مردم بدون اینکه نیاز به تردد در خیابان‌ها، تراکنش‌های مالی خودشان را از طریق اپلیکیشن ها دنبال می‌کنند؛ اما دستگاه‌های دولتی ما هنوز تا رسیدن به این شرایط راه زیادی پیش رو دارند.
او یک مثال دیگر نیز در این مورد زد و افزود: تا چند سال قبل از به وجود آمدن دفاتر خدمات پلیس +10 برای دریافت گذرنامه، گواهینامه و ... باید تا آخرین نقطه پلیس می‌رفتیم، اما اکنون دفاتر پلیس +10 این کار را انجام می‌دهند. در بحث دولت الکترونیک باید این دفاتر هم خلاصه‌تر شوند و این امکان وجود داشته باشد که بتوانیم این کار را از طریق شبکه پیش ببریم.
وی اظهار داشت: در این شرایط تنها برای احراز هویت و راستی آزمایی است که نیاز به حضور فیزیکی پیدا خواهیم کرد. این شرایط زمانی به وجود می‌آید که شبکه ملی اطلاعات به‌ عنوان زیرساخت ارتباطی وظایف خود را انجام بدهد. به همین دلیل است که می‌گویم نباید مجری اصلی این شبکه که وزارت ارتباطات است را با مطالبه‌های نادرست دچار سردرگمی کنیم. برای خدمت بانکی و دولت الکترونیک و خیلی موارد دیگر هم نباید سراغ این وزارتخانه برویم.
او در ادامه گفت: گاهی اوقات وزارت ارتباطات در خصوص چیزی مورد سوال قرار می‌گیرد که در واقع مسئول آن نیست. این مسئله وزارتخانه را اذیت می‌کند.
به گفته وی سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات صرفا در حوزه زیرساخت ارتباطی فضای مجازی تنظیم ‌شده و هیچ مسئولیتی راجع به حوزه های خدمات و محتوایی در این سند اشاره نشده است مگر خدماتی که به حوزه زیرساخت ارتباطی مانند خدمات جستجوگر ملی و رایانامه ملی مرتبط می شود
آسوشه در پاسخ به این سوال که در این سند برای لایه خدمات و محتوا متولی تعیین نشده است، گفت: اتفاق جدیدی در حوزه خدمات و محتوا رخ نداده که ما برای آن متولی جدید معرفی کنیم. این‌ها از قبل متولی داشته‌اند.
وی ادامه داد: متولی زیرساخت که مشخص است، متولی محتوا و خدمات نیز همان متولیان قبلی در این امور هستند. چه کسی متولی خدمت بهداشت است؟ وزارت بهداشت. چه کسی متولی تولید مسائل محتوایی است؟ وزارت ارشاد.
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: برخی از دستگاه‌های ما هنوز ضرورت فضای مجازی را درک نکرده‌اند. هنوز فکر می‌کنند فضای مجازی قسمت کوچکی از وظایفشان است. قوانین و مقررات ما در این حوزه‌ها آن طور که نیاز است، تغییر نکرده و شاید به همین دلیل است که وزارتخانه ها آمادگی قدم برداشتن در این راه را ندارند.
او خاطرنشان کرد: ما در برنامه ششم توسعه برنامه یکپارچه و منسجمی برای فضای مجازی کشور نداریم. برنامه‌های تکه‎تکه وجود دارند اما به شکل منسجم نیستند. باید این مسئله را بپذیریم و همه تقصیرها را متوجه یک وزارتخانه یا یک مسئول نکنیم.
ما این کم و کاستی را داریم و تمام آن را به وزارت ارتباطات بسط می دهیم. در حالی‌ که فضای مجازی دو لایه دیگر با عنوان لایه خدمات (بهداشت، دولت الکترونیک و...) و محتوا (برنامه های سرگرمی، موسیقی، فیلم، بازی های رایانه ای، آموزشی) دارد. این دو متولی های خودش را دارد چون متولیان ضرورت این مسئله را باور نکرده‌اند به آن ورود نمی‌کنند.
او به نکته مهم دیگری نیز اشاره کرد و گفت: در کشور ما بودجه بر اساس برنامه ریزی، به دستگاه‌ها تعلق می‌گیرد. مسائل مربوط به فضای مجازی در برنامه نیامده و به همین دلیل به آن بودجه تعلق نمی‌گیرد. دستگاه‌های متولی نیز شاید به همین واسطه نمی‌تواند اثرگذاری داشته باشد. هر چند ساختارها نیز باید تغییر کند و متناسب شود.
وی افزود: البته این‌طور نیست که کسی در این زمینه تلاش نکرده باشد. رئیس‌جمهوری این مسئله را تعریف کرده و گفته است که باید اتفاق بیفتد. البته کمی طول می‌کشد تا کارهای جدید به نتیجه برسد. در همین راستا مرکز ملی فضای مجازی، نامه‌هایی تنظیم و به دستگاه‌های مختلف ارسال کرده است.
اگر در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات، دنبال اصول خدمات هستید آن‌ها درون شبکه ملی اطلاعات نیستند و باید بر بستر آن ایجاد شوند. اگر دنبال اصول و الزامات محتوا هستید نیز به همین شکل. نباید درون شبکه ملی اطلاعات دنبالش بگردید.
او در ادامه گفت: در خصوص لایه خدمات و محتوا سندهایی تبیین شده که در صف شورا قرار دارند و باید پس از تصویب به دستگاه‌ها ابلاغ شوند.
یکی از مهم‌ترین سندهایی که در این خصوص تنظیم‌ شده و در صف شورا قرار دارد «سند جامع تنظیم مقررات در فضای مجازی» است که جزو اسناد حیاتی به‌ حساب می‌آید. این سند می‌تواند بخش‌های محتوایی را به حرکت جدی و جهادی وادار کند تا در این حوزه تحولات خوبی رخ دهد.
آسوشه در پایان گفت: شبکه ملی اطلاعات و فضای مجازی دو اتفاق مهمی هستند که رسیدن به آن جز با همدلی دستگاه‌ها و نهادها به دست نمی‌آید. با پشت پا زدن به یکدیگر نمی‌توان در این مسیر پیش رفت.