تمدید و صدور کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت صورت می‌گیرد

امکان صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت و به صورت یک درگاه واحد ارائه خدمات به بازرگانان و تجار از سوی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی فراهم شد. طی هفته گذشته صدور ۳۴ کارت بازرگانی از این طریق این سامانه تایید شده و برای صدور نهایی به صورت سیستمی برای اتاق بازرگانی ارسال شده است.
 
 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی را موظف کرده بود تا با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی کند.
 
همچنین در آیین‌نامه اجرایی این قانون نیز پیش‌بینی شده بود تا به منظور یکپارچه‌سازی اطلاعات بخش تجاری، سامانه جامع تجارت به گونه‌ای طراحی شود که متضمن کلیه فرایندهای تجارت داخلی و خارجی از جمله صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و سایر مجوزهای تجاری باشد.
 
از همین محمد جواد هادی، سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی،  اعلام می‌کند که امکان تمدید صدور کارت بازرگانی روی سامانه جامع تجارت از ابتدای مرداد ماه و امکان ثبت درخواست برای صدور کارت بازرگانی از ۱۵ مردادماه روی سامانه جامع تجارت ایجاد شد و طی هفته گذشته در حدود ۳۴ کارت بازرگانی صادر شد.
 
او با اشاره به اینکه فرایند اجرای آزمایشی این طرح از اردیبهشت ماه در تمامی استان‌های کشور آغاز شد به پیوست گفت: «فرایند اجرای کار با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و تمدید اعتبار کارت‌ها در این دوره زمانی تا حدودی فرایندهای اجرایی کار به تاخیر افتاد اما در نهایت ما در ابتدای مرداد ماه موفق به پیاده‌سازی این امکان روی سامانه جامع تجارت شدیم.»
 
تا پیش از این فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند صورت می‌گرفت و تغییر رویه‌های اجرایی فرایند کار و همچنین برخی از اختلال‌هایی که در ابتدای اجرایی شدن صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت ایجاد شده بود موجب نارضایتی بازرگانان و متقاضیان صدور و تمدید کارت بازرگانی شد. از همین رو هفته گذشته مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران در توئیتی با اشاره به نارضایتی بازرگانان به اختلال‌های ایجاد شده در صدور کارت بازرگانی اعلام کرد که از این پس فرایند کاری بر عهده اتاق نیست و بازرگانان برای رفع مشکل خود باید به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مراجعه کنند.
 
 
مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی استان تهران
 
سرپرست معاونت تسهیل تجاری و توسعه کاربردهای مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با پذیرش اختلال‌هایی که در ابتدای ایجاد امکان صدور و تمدید کارت بازرگانی از طریق سامانه جامع تجارت صورت گرفته بود گفت: «در ابتدای راه اندازی این امکان و با توجه به تغییر ساختار و رویه‌ها حجم مراجعات به سامانه افزایش یافت. البته بسیاری از این مراجعات برای بررسی روند انجام کارو آشنایی با فرایند اجرایی و مراحل مختلف تمدید و صدور کارت بازرگانی ایجاد شده بود. حال این مشکلات برطرف شده و از هفته گذشته اولین سری از کارت‌های بازرگانی صادر شده ‌است.»
 
یکی از مشکلاتی که بازرگانان در تمدید صورد کارت بازرگانی با آن مواجه بودند استعلام‌های مختلف از دستگاه‌‌های مختلف بود که همین امر فرایند اجرایی کار را طولانی می‌کرد. طبق گفته هادی برای صدور و تمدید کارت بازرگانی باید در مجموع ۱۸ استعلام صورت گیرد که در شرایط فعلی از طریق سامانه جامع تجارت امکان استعلام سیستمی برای عدم سوپیشینه و همچنین استعلام سیستمی از شبکه بانکی کشور فراهم شده است.
 
به گفته او همچین امکان دریافت تعهد سیستمی از سوی بازرگان نیز از طریق این سامانه فراهم شده است. او ادامه داد: «برخی از فرایندهای کاری در این سامانه سیستمی شده است و فرایندهای الکترونیکی جایگزین فرایندهای کاغذی شده است.» او اظهار امیدواری کرد که در آینده و به تدریج امکان سیستمی کردن تمامی فرایندهای اجرایی کار فراهم شود.

خدمات رایگان سرور خصوصی به کسب‌وکارهای نوپا ارائه می شود

 
 
خدمات سرور خصوصی مجازی پیشرفته (VPS) طی تفاهمنامه ای میان شرکت ارتباطات هوشمند تبیان و سازمان فناوری اطلاعات ایران به صورت رایگان به کسب‌وکارهای نوپا ارائه می شود.
 
 به نقل از ارتباطات هوشمند تبیان، این مجموعه طی تفاهم‌نامه‌ای با سازمان فناوری اطلاعات ایران، به کسب‌وکارهای نوپا، نوآفرین و مراکز شتابدهی، ۶ ماه خدمات سرور خصوصی مجازی پیشرفته (VPS) رایگان و شش ماه نیم‌بها ارائه می‌کند.
 
مجموعه «ارتباطات هوشمند تبیان» این تفاهم‌نامه‌ را در راستای اجرای مصوبه هیأت دولت مبنی بر حمایت از کسب‌وکارهای نوپا، نوآفرین و مراکز شتابدهی اجرا می کند.
 
پس از ثبت‌نام متقاضیان در سامانه ایران نوآفرین-بوم واره، بررسی و تأیید صحت اطلاعات آنها، کد خدمات رایگان موسوم به «کد نوآفرین» در اختیار آنها قرار خواهد گرفت و از طریق آدرس http://tebyansmart.com/startup می‌توانند اقدام به دریافت خدمات کنند.

ورود استارت‌آپ‌ها به بورس منوط به تشکیل «بازار هدف» در فرابورس شد

پذیرش استارت‌آپ‌ها در بورس منتظر شکل‌گیری و نهایی شدن «بازار هدف» در فرابورس است.
 
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی با اعلام این خبر در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرد: « مقدمات لازم برای تشکیل این بازار از خرداد ماه گذشته در فرابورس فراهم شده است و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا چند هفته دیگر به ثمر خواهد رسید.»
 
علی عبدالهی در این مورد گفت: « ورود به بورس و فرابورس مقررات خاص خود را دارد که شاید رسیدن به این خطوط برای تمامی شرکت‌ها، به‌خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپی مقدور نباشد از سویی بازار بورس امکانی برای این شرکت‌ها فراهم خواهد کرد تا بتوانند ساده‌تر جذب سرمایه‌کنند و توسعه یابند. از همین رو مقرر شد تا بازاری شکل گیرد که مهمترین خط قرمزش برای ورود شرکت‌ها به آن شفافیت مالی و داشتن چشم انداز برای سودآوری  باشد.»
 
 
علی عبدالهی، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند معتقد است که ورود استارت‌آپ‌ها به بورس موجب توسعه اقتصاد دیجیتال در کشور خواهد شد
 
او ادامه داد: «شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌هایی که از شفافیت مالی لازم برخوردار باشند می‌توانند وارد این بازار شوند. لزوم سودآور بودن این شرکت‌ها یا نداشتن زیان انباشته که از ملزومات ورود به بورس و فرابورس است در این بازار حذف شده است.»
 
علی‌ عبدالهی با اشاره به اینکه شرکت‌های استارت‌آپی با مشکل ارزش‌گذاری دارایی‌ها مواجه هستند گفت: «هنوز مشکل ارزش‌گذاری دارایی بسیاری از شرکت‌های متقاضی ورود به بورس مرتفع نشده است. یکی از مشکلات بارز این شرکت‌ها دارایی نامشهود آنان است که ارزش‌گذاری آن از پیچیدگی خاصی برخوردار است.» به عقیده او شکل‌گیری بازار هدف می‌تواند موجب تسریع در روند پذیرش این شرکت‌ها در بورس شود.
 
وزیر اقتصاد اواسط خرداد ماه اعلام کرده بود که مقدمات پذیرش ۴ شرکت استارت‌آپی برای ورود به بورس فراهم شده است. طبق اعلام وزیر اقتصاد قرار بود ۴ شرکت بزرگ استارتاپی دیجی کالا، کافه بازار، تپ سی، شیپور به تدریج از مردادماه تا پایان شهریور ماه به تدریج وارد بورس شوند، اما به نظر می‌رسد ورود این شرکت‌ها در شرایط فعلی تا راه اندازی بازارهدف و همچنین تکمیل شدن اطلاعات درخواستی از این شرکتها متوقف شده است.
 
امیر هامونی، مدیرعامل شرکت فرابورس هم پیش از این در گفت‌وگو با پیوست اعلام کرده بود: «تابلوی بازار هدف ایجاد خواهد شد تا شرکت‌هایی را که می‌توانند استارت‌‌آپ باشند با یک استانداردی وارد بازار سرمایه کنیم، این شرکت‌ها می‌توانند کوچک، متوسط یا بزرگ باشند.» طبق گفته او برای این شرکت‌ها یک بازار ویژه طراحی می‌شود که قواعد بازی جدیدی دارد و البته شاید بازیگران متفاوت؛ اما این به منزله این نیست که استارت‌آپ‌هایی که در موردشان صحبت می‌کردیم همه جایشان اینجاست. به عقیده هامونی اگر استارت‌‌آپی می‌تواند به بازار اول و دوم فرابورس وارد شود  قطعاً از ورودش استقبال می‌کنیم.
 
به نظر می‌رسد فرابورس در نظر دارد تا شرکت‌ها را بر اساس اشتهای ریسک دسته‌بندی و بنا بر عمر شرکت، بهره‌برداری و تداوم فعالیت، ریسک‌های در نظر گرفته شده برای هر کدام از آنها در یکی از این تابلوها جای دهد.
 
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند وزارت امور اقتصادی و دارایی به پیوست اعلام کرد که بازار هدف یک بازار تخصصی است از همین رو سرمایه‌گذارانی که وارد این بازار می‌شوند نیز تخصصی عمل خواهند کرد. او پیش‌بینی کرد که با توجه به شرایط بازار هدف، کف خرید برای متقاضیان حضور در این بازار تعریف شود.
 
به عقیده عبدالهی حضور این شرکت‌ها در بازار بورس علاوه بر اینکه موجب توسعه اقتصاد دیجیتال و همچنین توسعه تجارت الکترونیکی خواهد شد، سهم بخش فناوری اطلاعات را در کشور به صورت مشخص شفاف خواهد کرد و به تدریج موجب افزایش این سهم خواهد شد.
 
موضوع ورود شرکت‌های بزرگ استارت‌آپی برای ورود به بورس بیش از یک سال است که در دستور کار فرابورس قرار دارد، در ابتدا فرابورس اعلام کرده بود که این شرکت‌‌ها با توجه به ساختار شکل‌گیری‌اشان از شفافیت لازم در صورت‌های مالی خود برخوردار نیستند؛ اما به نظر می‌رسد پس از گذشت بیش از یک‌سال امکان شفاف‌سازی صورت‌های مالی این شرکت‌ها فراهم شده است. ازدیگر مشکلات پیش روی استارت‌آپ‌ها ارزش‌گذاری سهام این شرکت‌هاست. بسیاری ازدارایی این شرکت‌ها جزو دارایی‌های نامشهود به شمار می‌آید که ارزش‌گذاری این مدل دارایی نیز از پیچیدگی خاص خود برخوردار است.
 
اما با وجود تمامی این فراز و فرودها از ابتدای امسال موضوع ورود شرکت‌های بزرگ استارت‌آپی به بورس داغ شد به‌گونه‌ای که بسیاری از شرکت‌های فعال در این حوزه علاقه خود به حضور در بورس را اعلام کردند حال به نظر می‌رسد در صورت شکل‌گیری و نهایی شدن بازار هدف بسیاری از شرکت‌های متقاضی ورود به بورس بتوانند به سادگی وارد این بازار شوند و زبان مشترک میان تکنولوژی و بورس شکل‌بگیرد.

مدیر عامل سابق سداد به تیم مدیریتی تپسی پیوست

 
مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیکی سداد که برای ۶ سال مدیریت این شرکت بزرگ حوزه پرداخت را برعهده داشت حالا به تیم مدیریتی تپسی، پلتفرم فعال در حوزه حمل‌ونقل آنلاین پوسته است. محمد مهدی صادق قرار است از این پس به عنوان مدیر ارشد فنی (CTO) در تپسی فعالیت کند.
 
در خبری که روابط عمومی تپسی برای رسانه‌ها ارسال کرده هدف از این انتخاب برنامه‌های رشدی است که تپسی در نظر دارد در حوزه حمل‌ونقل شهری پیاده‌سازی کند. با ورود مهدی صادق به تپسی، ماموریت‌هایی به او سپرده شده تا بتواند زمینه‌ساز رشد و توسعه‌ی آینده‌ی تپسی باشد. عمق دادن به محصول فعلی تپسی، ایجاد زیرساخت‌های لازم و یکپارچه برای ورود به حوزه‌های جدید و توسعه محصولات و سرویس‌های جدید، بخشی از ماموریت‌های پیش روی صادق در تپسی است.
 
مهدی صادق، که موتور محرکه شرکت‌های تکنولوژی محور را بخش فنی این شرکت‌ها می‌داند در این مورد گفت: «تیم فنی تپسی باید با توجه به برنامه‌های رشد این شرکت و برنامه‌ای که برای حضور در بورس دارد، توسعه داده شود و ظرفیت‌های جدیدی هم از منظر مدیریتی هم از منظر تخصصی به آن اضافه شود.»
 
صادق، پتانسیل بالای رشد و نیاز فزاینده‌ی جامعه به دریافت سرویس‌های متنوع از کسب و کارهای اینترنتی را از جذابیت‌های اکوسیستم استارتاپی کشور می‌داند. او در این باره توضیح داد: « اصلی‌ترین انگیزه من برای ملحق شدن به تیم مدیریتی تپسی به عنوان CTO این شرکت، پتانسیل بسیار بالای این مجموعه برای رشد است که قطعا با حضور تپسی در بورس، این رشد با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت. ضمن اینکه قرار است تا تپسی، هم در کسب و کار فعلی و هم در حوزه های دیگری رشد کند و کسب و کارهای جدیدی در این مجموعه شکل بگیرد.»
 
در همین زمینه میلاد منشی‌پور، مدیرعامل تپسی، با اشاره به برنامه‌های رشد این شرکت گفت: « ما قرار است از یک سو در کسب و کار فعلی‌مان، یعنی تاکسی اینترنتی عمیق‌تر شویم و از سوی دیگر، به سمت تبدیل شدن به پلتفرمی برای ایجاد و مدیریت کسب و کارهای جدید، چه مرتبط و چه غیرمرتبط با حوزه فعلی، گام برداریم. برای رسیدن به این برنامه‌ها، در حال توسعه‌ی زیرساخت‌های مالی، مدیریتی و عملیاتی شرکت هستیم. ورود به بورس از یک سو و اضافه شدن ظرفیت‌های جدید مدیریتی در کنار تیم فعلی، از جمله اقداماتی است که در همین راستا در حال انجام است.» به گفته منشی‌پور پیوستن مهدی صادق به تیم مدیریتی تپسی نیز با هدف رشد است و او قرار است ظرفیت‌های فنی لازم برای توسعه و بزرگ شدن مقیاس فعالیت‌های تپسی را مهیا کند. مدیرعامل تپسی اعلام می‌کند که حمید مهینی که تا پیش از این مدیر ارشد فنی تپیسی بوده نیز همچنان عضو تیم مدیریتی تپسی است و هدایت بخش هوش مصنوعی و علم داده‌ی شرکت را به عهده خواهد داشت.

مبادلات برپایه فناوری‌های نوین بخشی از وظایف شبکه پستی کشور است

مدیرعامل جدید شرکت ملی پست در دیدار با مدیران حوزه معاونت فناوری، بر لزوم توجه به ظرفیت‌های اساس‌نامه این شرکت در بخش فناوری‌های نوین تأکید کرد.
 
 
 به نقل از شرکت ملی پست، رمضانعلی سبحانی‌فر مدیرعامل جدید شرکت ملی پست در دیدار با مدیران حوزه معاونت فناوری، بر لزوم توجه به ظرفیت‌های اساس‌نامه این شرکت در بخش فناوری‌های نوین تأکید کرد.
 
وی در این جلسه که با حضور محمدرضا قادری سرپرست معاونت فناوری و مدیران‌کل این معاونت برگزار شد، با اشاره به ظرفیت بالای اساس‌نامه شرکت ملی پست افزود: بخش‌هایی از این اساس‌نامه مغفول مانده و لازم است بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های آن مورد توجه ویژه قرار گیرد.
 
سبحانی فر افزود: مطابق اساس‌نامه شرکت ملی پست، ایجاد مراکز تجزیه و مبادلات و ارائه خدمات پایه پستی در سطح کل کشور از وظایف قانونی این شرکت است. علاوه بر آن ارائه خدمات غیرپایه در مناطقی که بخش‌خصوصی امکان ارائه خدمت مطلوب ندارند نیز توسط این شرکت صورت می‌گیرد.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به این که ایجاد شبکه اصلی پستی، به اشتباه صرفاً به‌معنای شبکه فیزیکی تعبیر می‌شود، یادآور شد: این شبکه شامل شبکه الکترونیکی و مجازی پستی نیز هست که باید آن را توسعه داد و امکان ارائه خدمات متنوع درون و بیرون سازمانی را بر این بستر فراهم کرد.
 
مدیرعامل شرکت ملی پست اضافه کرد: توسعه و بهبود زیرساخت‌های فنی شبکه پستی کشور، از وظایف اصلی معاونت فناوری و حوزه مربوط به آن است که باید به صورت مستمر و پیگیر، هم‌پای رشد فناوری‌های جهانی پیش برود.
 
در ابتدای این جلسه محمدرضا قادری عضو هیئت‌مدیره و سرپرست معاونت فناوری ضمن تشریح برنامه‌ها و اقدامات این حوزه، به معرفی مدیران‌کل و شرح وظایف آن‌ها پرداخت.
 
همچنین کاوه دولتی مدیرکل جغرافیایی و اطلاعات‌مکانی، علی افتخاری مدیرکل توسعه زیرساخت و امنیت‌شبکه و حمیدرضا امینی‌راد مدیرکل دفتر طرح، برنامه و بودجه، گزارشی از تازه‌ترین وضعیت ادارات تحت مدیریت و نیز فعالیت‌های در دست اقدام ارائه کردند.
 

راهکارهای تبلیغات آنلاین برای کسب‌وکارها

 
 
گروهی از فناوران یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان، راهکارهایی را برای تبلیغات آنلاین و ایجاد فضای تعامل میان کسب‌وکارهای دیجیتال و مشتریان عرضه کرده‌اند.
 
سید علیرضا ناظم‌زاده، مدیرعامل این شرکت دانش بنیان تبلیغات آنلاین را از زمینه‌های تحقیقاتی این شرکت نام برد و گفت: بزرگ‌ترین زیرساخت تبلیغات آنلاین ایران دارای دو بخش اصلی نمایش‌دهندگان و تبلیغ‌کنندگان است که نمایش‌دهندگان از طریق خدمات ما و با نمایش تبلیغات، درآمد کسب کرده و می‌توانند هزینه‌های تولید محتوا و ادامه فعالیت وب‌سایت‌شان را تامین کنند و محتوای مناسب را به دست مردم برسانند.
 
ناظم‌زاده، ادامه داد: تبلیغ‌کنندگان نیز از طریق این شرکت با نمایش تبلیغات محصولات و خدمات‌شان در بزرگترین و معتبرترین وب‌سایت‌ها و خبرگزاری‌های ایرانی می‌توانند علاوه بر افزایش فروش محصولات و خدمات‌شان به افزایش آگاهی از برند نیز دست یابند.
 
 بر اساس اعلام معاونت علمی ریاست‌جمهوری، مجری طرح با بیان اینکه این شرکت دانش‌بنیان به‌صورت غیرمستقیم برای بیش از 2000 نفر از فعالین حوزه اطلاع‌رسانی و وب اشتغال ایجاد کرده است، خاطر نشان کرد:  مزیت اصلی این شرکت‌ دانش‌بنیان استفاده از فناوری روزآمد در نمایش تبلیغات است؛ این ویژگی، منجر به افزایش نتیجه‌گیری کسب‌وکارها از این تبلیغات می‌شود و همچنین، منجر به افزایش درآمد نمایش‌دهندگان تبلیغات خواهد شد.
 

پیام مدیرعامل شرکت ملی پست به مناسبت هفته دولت

مدیرعامل شرکت ملی پست به مناسبت فرارسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، پیامی منتشر کرد.
 
 
 
 رمضانعلی سبحانی‌فر مدیرعامل شرکت ملی پست به مناسبت فرارسیدن هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، پیامی منتشر کرد.
 
 در متن این پیام  آمده است:در تاریخ هر ملت، فراز و نشیب‌های تلخ و شیرینی وجود دارد که تعیین‌کننده سرنوشت و سازنده فرهنگ آن ملت است.
 
نظام جمهوری اسلامی در ایران به رهبری بزرگ مردی که جهان مانند او را کمتر به خود دیده است و همچنین جان‌فشانی فرزندان فداکار این مرز و بوم، حرکت خود را آغاز کرد. در این میان، شهادت دو شخصیت فداکار اسلام، رجایی و باهنر فصلی از شهادت را به نام «هفته دولت» در تاریخ انقلاب گشوده است.
 
هفته دولت در تقویم ملی نظام جمهوری اسلامی ایران، تداعی‌کننده واژه مردم‌داری و خدمت در کنار مفاهیم بلندی همچون ایثار و شهادت و از خودگذشتگی است. این هفته مجالی است برای تبیین خدمات دولت و سازمانها به آحاد مردم؛ خدمت به مردمی شریف و عزیز میهن اسلامی؛ همه میدانیم که امسال شرایطی متفاوت در عرصه خدمت رسانی سازمان‌ها بوجود آمده است. شرایطی که به دلیل شیوع ویروس کرونا، اغلب مشاغل و فعالیت‌های جامعه تعطیل یا دچار کاهش تقاضاست.
 
مفتخرم در این روزها از تلاش کارکنان ازخودگذشته و ایثارگر شبکه پستی کشور بگویم، کارکنانی خدوم و دلسوز، امین و متعهد که در ایام شیوع این بیماری استوار در کنار مردم ایستادند و با گذشت و فداکاری در کنار سایر مشاغل که در خط مقدم پیشگیری از شیوع این بیماری فعالیت داشتند، خدمات گسترده و دشوار خود را با تلاشی دوچندان و بدون رفتن به مرخصی به انجام رساندند تا وقفه ای در کارشان ایجاد نشود و کمکی برای مردم باشند تا با ماندن در منزل از بیماری مصون بمانند.
 
بی تردید در این اوضاع و احوال  کارکرد‌های پست بیش از گذشته برای مردم و جامعه نمایان و موجبات افزایش رضایتمندی از خدمات این سازمان دربین مردم شد چرا که بسیاری از امور از مسیر خدمت رسانی پست برای آنها تسهیل شد‌ و همچنان سعی داریم شرایط بهتر و خدماتی گسترده‌تر  برای ارائه به هم‌میهنان فراهم کنیم.
 
این هفته فرصت مغتنمی است تا افق های جدیدی برای توسعه و پیشرفت در زمینه های مختلف ترسیم و با تدبیر، گامهای بلندتر و استوارتر از گذشته برای خدمت رسانی برداریم. بر آنیم تا خدمات خود را روز به‌روز بهینه تر، متنوع تر و باکیفیت تر از قبل به مردم عزیزمان ارائه دهیم و امید داریم پست؛ همچنان انتخاب اول مردم در دریافت خدمات باقی بماند.
 
ضمن تسلیت فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدا... الحسین(ع) و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر دولت و شهیدان رجائی و باهنر، فرارسیدن هفته دولت را به همه دولتمردان و کارمندان خدوم و متعهد شرکت ملی پست تبریک عرض نموده؛ توفیق خدمت شایسته و در خور شان هموطنان عزیز را برای همگان از خداوند متعال خواستارم.
 

موضوع تاخیر ورود استارت‌آپ‌ها به بورس نیاز به قانونگذاری ندارد، قوانین شفاف است

ورود شرکت‌های دانش بنیان و استارت‌آپ‌ها به بورس از جمله داغ‌ترین موضوعات این روزها و سرتیتر خبرها است. هم دولت و هم خود استارت‌آپ‌ها از این موضوع بسیار استقبال کردند و گاه اعلام می‌شود که استارت‌آپی تا چند ماه آینده وارد بورس می‌شود. نمایندگان مجلس همپای مسئولان دیگر هم از این موضوع استقبال کردند و در نظر آنها ورود استارت‌ آپ‌ها به بورس می‌تواند تحولی در بازار سرمایه ایجاد کند. البته ورود برخی شرکت‌های استارت‌آپی با تاخیر انجام شده و با اینکه اعلام شده بود پایان تابستان چند شرکت استارت‌آپی بزرگ وارد بورس می‌شوند؛ اما هنوز اتفاقی در این مورد نیفتاده است. به دنبال تاخیر ورود استارت‌آپ‌ها به بورس حتی برخی نمایندگان پیشنهاد قانونگذاری یا برگزاری جلساتی برای بررسی این موضوع را دادند، هرچند که در این مورد برخی نمایندگان دیگر در گفت‌وگو با پیوست اعلام می‌کنند که نیازی به ورود مجلس و قانونگذاری در این حوزه نیست چون قانون در این زمینه شفاف است و مجلس تنها در حوزه نظارت و ارائه راهکار می‌تواند به این موضوع بپردازد.
 
 در این مورد مصطفی طاهری، رئیس کمیته ارتباطات مجلس اعتقاد دارد که مجلس در صورتی باید به ورود استارت‌آپ‌ها به بورس بپردازد که خود استارت‌‌آپ‌ها یا مسئولان دولتی بخواهند و مجلس در این حوزه مسئولیتی ندارد.
 
او در این مورد به پیوست گفت: «شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها حوزه‌های نوپا هستند و بورس هم باید همپای این حوزه‌های جدید خود را به‌روزرسانی کند. نباید بگوییم چون این حوزه جدید است و تا به حال استارت‌آپی وارد بورس نشده، کلا این موضوع را کنار بگذاریم. بالاخره از جایی باید ورود استارت‌آپ‌ها به بورس شروع شود.»
 
طاهری در مورد اینکه برای ورود استارت‌آپ‌ها به بورس موانعی وجود دارد، بیان کرد: «برای از بین بردن موانع استانداردهای بین‌المللی تعریف شده است و در دنیا راه‌حل‌هایی وجود دارد که بورس ما می‌تواند از این مدل‌ها کمک بگیرد تا ورود استارت‌آپ‌ها تسریع شود.»
 
 
به اعتقاد مصطفی طاهری، رئیس کمیته ارتباطات بورس باید طبق استانداردهای جهانی موانع ورود به استارت‌آپ‌ها را رفع کند
 
رئیس کمیته ارتباطات همچنین درپاسخ به این سوال که آیا کمیته ارتباطات قصد ندارد به این موضوع بپردازد، بیان کرد:‌ «ما فعلا قصد ورود به این حوزه را نداریم. چون از نظر قانونی مشکلی وجود ندارد و استارت‌آپ‌ها مانند شرکت‌های دیگر می‌توانند مراحل مختلف را بگذرانند و وارد بورس شوند. یعنی استارت‌آپ‌ها طبق قانون تجارت کارهای خود را پیش ببرند و وارد بورس شوند و به قانون جدید نیاز ندارند.»
 
به گفته رئیس کمیته ارتباطات مجلس اگر استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان از نظر قانونی یا نظارتی با مانعی روبرو شدند، می‌توانند از مجلس کمک بگیرند، در غیر اینصورت بورس می‌تواند از تجربه کشورهای دیگر استفاده کند و مانع از ورود استارت‌‌اپ‌ها به بورس نشوند.
 
در همین زمینه مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی معتقد است که استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش بنیان از نظر کسب‌وکاری و تکنولوژی موفق و پیشرو هستند، وقتی وارد بازار سرمایه شوند، می‌توانند تحولی در این بازار ایجاد کنند.
 
 
مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی می‌گوید که برای تسریع حضور استارت‌آپ‌ها در بورس نیاز به قانوگذاری نیست اگر مشکلی هست در موارد اجرایی است که در شورای عالی بورس قابل طرح است
 
او همچنین قانونگذاری برای تسریع ورود استارت‌آپ‌ها به بورس را بی‌مورد دانست و به پیوست گفت: «فرآیند قانونگذاری، فرآیند طولانی است و قانونگذاری در این زمینه به زودی نتیجه نمی‌دهد. البته من فکر نمی‌کنم که حتی نیاز به قانونگذاری باشد، چون قوانین شفاف است. اگر مشکلی هست در موارد اجرایی است که در شورای عالی بورس قابل طرح است. در مورد مشکلاتی چون ارزش‌گذاری دارایی‌های غیرمشهود، در تمام دنیا مرسوم است که شرکت‌های استارت‌آپی براساس این نوع از دارایی‌ها ارزشگذاری ‌شوند چون استارت‌آپ‌ها دارایی‌های مشهود بسیاری ندارند و بورس در ایران هم باید به این موضوع توجه کند.»
 
سخنگوی کمیسیون اقتصادی در مورد اینکه کمیسیون اقتصادی قرار بود جلسه‌ای در مورد تاخیر حضور استارت‌آپ‌ها در بورس تشکیل دهد، ادامه داد: «این هفته تمام نمایندگان در حوزه انتخابیه خود حضور دارند و جلسه‌ای در مجلس برگزار نمی‌شود. البته اگر بخواهیم در این زمینه وارد شویم،تنها بحث نظارتی و ارائه راهکارها برای تسریع حضور استارت‌آپ‌ها در بورس است.»

اقتصاد دیجیتال همان فناوری اطلاعات نیست!

 
 
معاون وزیر ارتباطات گفت: چالش اصلی اقتصاد دیجیتال در ایران نه در سطح هسته مرکزی بلکه در سطح همراه‌سازی صنایع بزرگ منبع‌محور ایران برای پیوستن به «تحول دیجیتال» است.
 
«اقتصاد دیجیتال» فروشی
واژه‌ها گاهی برای فراموش کردن مفاهیم بزرگ کافی هستند. خیانتی که واژه‌ها گاه به مفاهیم می‌کنند برابر با قتل آن مفهوم است؛ خصوصا وقتی بازار مکاره فروش واژه‌ها داغ باشد.
 
گاهی برخی واژه‌ها چنان مد می‌شوند که پسوند و صفت و مضاف‌الیه هر واژه دیگری می‌شوند؛ مثل همین واژه‌های «هوشمند» و «دیجیتال» که هم‌نشین هر واژه‌ای می‌شوند. آن‌قدر که گاه دوست داری فریاد بزنی بر سرشان: «این چنین با همه درساخته‌ای یعنی چه؟»
 
دیجیتال و هوشمند این روزها واژه‌های محبوبی هستند برای شعارسازی‌ها و به همین دلیل است که «هرکسی از ظن خود شد یار» او!
 
اقتصاد دیجیتال چیست؟
فناوری اطلاعات همه چیز را به رنگ خویش درآورده است؛ از کارهای روزمره‌ای مانند «گرفتن یک تاکسی دربست» که با اپلیکیشن‌هایی مانند اسنپ و تپ‌سی است تا «دیدن فیلم» از روی فیلیمو و نماوا و ... تا «کارهای بانکی» از طریق آپ و ۷۸۰ و همراه‌کارت و ...
 
همه این‌ها در مرزی میان فناوری اطلاعات و فعالیت‌های سنتی غوطه‌ور هستند؛ اما دامنه اقتصاد این حوزه‌ها تاکجاست و در ایران تا چه اندازه است؟
 
این غوطه‌وری در سه سطح قابل تفکیک است (به تصویر نگاه کنید) :
 
سطح۱ هسته مرکزی: در مرکز اقتصاد دیجیتال شرکت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) نشسته‌اند. از اپراتورهای موبایل گرفته است تا شرکت‌هایی که خدمات میزبانی و ابری ارائه می‌دهند. شرکت‌های نرم‌افزاری که توسعه نرم‌افزارها را نیز بر عهده دارند در این مرکز هستند.
 
سهم اقتصادی این هسته مرکزی البته بزرگ نیست و در کشورهای مختلف بین  دو تا پنج درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) است و در ایران در سال گذشته رسیده است به ۳.۴ درصد که نسبت به سال ۹۵ رشد ۵۲ درصدی را تجربه کرده است (در برابر با رشد اقتصادی منفی چهار درصد سال ۹۷).
 
سطح۲ تعریف محدود اقتصاد دیجیتال (Narrow Scope of Digital Economy): اما اقتصاد دیجیتال تنها شامل شرکت‌های فناوری اطلاعات نمی‌شود؛ بلکه شرکت‌هایی مانند اسنپ و تپ‌سی با استفاده از فناوری اطلاعات شکل گرفته‌اند؛ هرچند در حوزه حمل‌ونقل فعال هستند. به عبارتی جزو آن شرکت‌های هسته (سطح۱) قرار نمی‌گیرند. به همین دلیل درآمد آن‌ها جزو درآمد بخش فناوری اطلاعات نیست؛ اما جزو درآمد «اقتصاد دیجیتال» قرار دارد.
 
به این ترتیب با شکل‌گیری این شرکت‌ها سطح۲ یعنی سطح کاربری و به‌کارگیری فناوری اطلاعات شکل می‌گیرد.
 
هر چه جامعه‌ای بتواند بهتر از سایرین از زیرساخت هسته مرکزی (سطح۱) بهره ببرد، کیفیت زندگی و هم‌زمان خلق ثروت را ارتقا خواهد داد.
 
سهم سطح ۲ (اقتصاد دیجیتال محدود) می‌تواند به ۵تا ۱۰ درصد از GDP برسد. در ۲۰۱۷ در کشوری مانند آمریکا این سهم ۶.۹ درصد و چین ۶ درصد بوده است. در ایران نیز در سال گذشته این سهم به ۶.۵ درصد رسیده است و نسبت به سال ۹۵ رشد ۷۱ درصد داشته است.
 
سطح۳ تعریف فراگیر اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد دیجیتالی‌شده (Digitalized Economy): به‌کارگیری فناوری اطلاعات در صنعت و افزایش ارزش‌افزوده محصولات یا کاهش هزینه‌ها از طریق اتوماسیون یا رباتیک یا حتی بهره‌گیری از نظام اداری مرتبط منجر به شکل‌گیری این سطح از اقتصاد می‌شود.
 
آن‌چه با نام صنعت۴.۰ (Industry۴.۰) شناخته می‌شود در همین سطح۳ از اقتصاد دیجیتال است. سهم این بخش می‌تواند به ۱۵-۳۰ درصد از کل GDP برسد.
 
چالش اصلی در نوسازی صنایع سنتی و منبع‌محوری مانند فولاد یا انرژی یا پتروشیمی در همین سطح۳ بروز می‌کند. هر چه دسترسی به منابع ارزان‌تر باشد، تمایل و اجبار برای به‌روز شدن و استفاده از ابزار فناوری اطلاعات کاهش می‌یابد.
 
چالش کلیدی اقتصاد دیجیتال در ایران
به این ترتیب شرکت‌های فعال در هسته مرکزی ICT در حقیقت زیرساخت اولیه رشد اقتصاد دیجیتال هستند؛ هرچند ممکن است این هسته مرکزی به اندازه کافی رشد بیابد ولی سایر سطوح هیچ رشدی نداشته باشند.
 
به عبارتی رشد هسته مرکزی الزاما منجر به رشد اقتصاد دیجیتال نمی‌شود و در سطوح ۲ و ۳ اقتصاد دیجیتال در کنار رشد هسته مرکزی لازم است تا زمینه‌های حقوقی و قانونی برای این گذار ایجاد شود.
 
چالش اصلی اقتصاد دیجیتال در ایران نه در سطح هسته مرکزی بلکه در سطح همراه‌سازی صنایع بزرگ منبع‌محور ایران برای پیوستن به «تحول دیجیتال» است.
 
«تحول دیجیتال» از طریق ابزارهایی مانند تنظیم‌گری، ارتقاء استانداردها و افزایش قیمت منابع اولیه و مشوق‌های استفاده از فناوری امکان‌پذیر است؛ ابزارهایی که بیشتر نیاز به تغییر چارچوب‌های ذهنی مدیران دارد و تنها از طریق شکل‌گیری نسل نوگرایی از مدیران امکان‌پذیر است.

تلاش مایکروسافت برای عقد قراردادهای کلود با دولت های خارجی

مایکروسافت از تلاش برای عقد قراردادهای خدمات کلود با دولت های خارجی خبر داده و اعلام کرده که از اواخر سال جاری میلادی به طور جدی در این زمینه تلاش می کند.
 
 
 
 به نقل از سی ان بی سی، مایکروسافت چندی قبل قراردادی را برای ارائه خدمات کلود با صنایع نظامی آمریکا منعقد کرد و حالا قصد دارد دامنه این خدمات را به خارج از آمریکا بکشاند.
 
یکی از رقبای جدی مایکروسافت در این زمینه شرکت آمازون است که تلاش می کند قراردادهای خدمات کلود متنوعی را با شرکت های خصوصی و حتی نهادهای دولتی در داخل و خارج از آمریکا منعقد کند.
 
مایکروسافت در ماه های اخیر درآمد خود از محل ارائه خدمات کلود را در خارج از آمریکا افزایش داده و امیدوار است این درآمد باز هم بیشتر شود.
 
بسیاری از شرکت ها و دولت ها از خدمات کلود برای ذخیره سازی انبوه اطلاعات خود و کاهش هزینه ها و صرفه جویی بهره می برند. پنتاگون در ماه اکتبر گذشته قراردادی را در این زمینه به ارزش ۱۰ میلیارد دلار به مدت ۱۰ سال منعقد کرد. گفته می شود قرار است دامنه همکاری های پنتاگون و مایکروسافت در این زمینه به خارج از مرزهای آمریکا هم کشیده شود.
 
انتشار این اخبار در بازار سهام به نفع مایکروسافت تمام شده و به افزایش یک درصدی ارزش سهام این شرکت در بورس انجامیده است.