تعطیلی فروشگاه‌های اپل در آمریکا به علت شورش و غارت!

 
 
اپل که به تازگی فروشگاه‌های خود را بعد از دوران قرنطینه ناشی از کرونا بازگشایی کرده بود، تحت تاثیر اعتراضات اخیر مردم آمریکا باری دیگر مجبور به بستن فروشگاه های اپل استور شد.
 
شرکت آمریکایی اپل به تازگی اعلام کرده که تصمیم گرفته است بیشتر فروشگاه های اپل استور خود را در ایالات متحده آمریکا به منظور حفظ سلامت و امنیت کارکنان و مشتریان در بحبوحه اعتراضات شدید مردمی در این کشور تعطیل کرده و ببندد.
 
همزمان با ادامه اعتراضات شدید مردم آمریکا به کشته شدن یک فرد غیرمسلح سیاه پوست توسط رفتار خشونت آمیز نیروهای پلیس و سپس توییت تهدید آمیز ترامپ رئیس جمهور این کشور، بسیاری از فروشگاه های حضوری اپل استور در مناطق مختلف در این کشور مورد هدف و حمله معترضان و شورشگران قرار گرفته و در بسیاری از موارد علاوه بر صدمه زدن به فروشگاه ها، محصولات آنها را نیز به غارت برده اند.
 
در همین راستا اپل نیز بسیاری از محصولات خود را از فروشگاه های اپل استور خارج کرده و از طرفی دیگر شماری از آنها را تعطیل کرده تا بدین ترتیب احتمال دستبرد زدن به اموال و صدمه به فروشگاه ها را به حداقل برساند.
 
اپل پیشتر نیز به علت شیوع گسترده و پاندمی کرونا مجبور شده بود از ماه مارس سال جاری میلادی تمامی فروشگاه های حضوری خود را در سراسر جهان از جمله ایالات متحده آمریکا تعطیل کند.
 
این غول تکنولوژی چند هفته پیش با انتشار بیانیه ای از بازگشایی فروشگاه‌های خود را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و اجرای طرح فاصله‌گذاری اجتماعی خبر داده بود.
 
بر اساس گزارشی که در وب سایت بیزینس اینسایدر آمده است، یکی از نخستین فروشگاه‌های مورد حمله معترضان، اپل استور واقع در شهر مینیاپولیس آمریکا بود که مورد هجوم و تخریب آشوبگران و سپس غارت محصولات آن واقع شده است.

جزئیات خدمات جدید دولت الکترونیکی

رئیس‌جمهور به تازگی فرصت یک ماهه‌ای برای اجرای پروژه‌های پرکاربرد دولت الکترونیکی تعیین کرده و پیرو این دستور حدود ۴۰ سرویس پرکاربرد دستگاه‌های اجرایی باید ظرف مدت یک ماه، الکترونیکی و غیرحضوری می‌شود.
 
 به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، انتخاب خدمات براساس اولویت تعداد مراجعه، آمادگی الکترونیکی دستگاه و حذف مراجعه حضوری است. رضا باقری‌اصل با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات در بهمن سال گذشته گفت: اجرایی شدن خدمات دولتی وارد فاز جدی‌تری شده و برای تحقق آن برنامه دولت از طرفی به‌دنبال تحریک تقاضا برای استفاده بیشتر از این خدمات بوده و از سوی دیگر، انتظار می‌رود دستور رئیس‌جمهور الزامی برای دستگاه‌های دولتی ایجاد می‎کند تا با برنامه‌های دولت الکترونیک مشارکت بیشتری کنند و حتی سازمان‌های خارج از بدنه دولت نیز به خدمات الکترونیکی بپیوندند.
 
جزئیات خدمات جدید دولت الکترونیکی
 
به گفته وی، در دوران شیوع بیماری کرونا، به‌منظور تسهیل در ارائه خدمات الکترونیکی، کاهش تردد، فاصله‌گذاری اجتماعی و افزایش رضایت‌مندی مردم ۱۰ نامه ابلاغ‌شده که پیرو آن ۴۰ خدمت الکترونیکی احصا شده است. برای نمونه، بنابر یکی از نامه‌های ابلاغی بانک‌مرکزی موظف شده ضمن تسریع در ابلاغ ضوابط لازم برای استقرار خدمات مربوط و اصلاح فرآیندها در بانک‌ها و موسسات تابعه حداکثر تا پایان خردادماه الکترونیکی شدن خدمات کیف پول الکترونیکی، خدمات پرداخت اعتباری، پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیک و حذف دریافت مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات، درخواست صدور و تحویل دسته‌چک و استعلام الکترونیکی تضامین بانکی را در دستور کار خود قرار بدهد.
 
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی دیگر دستگاهی است که یک ماه فرصت دارد تا تمهیداتی به‌منظور حذف مدارک فیزیکی هویتی، استعلام غیرالکترونیکی بین دستگاهی در صدور مجوز در کسب‌وکارها، اصلاح فرآیند، تعامل و تبادل داده با ذی‌نفعان و تسریع در ارائه خدمات بیندیشد و آنها را تا آخر خرداد ارائه دهد. در این ابلاغیه وزارت آموزش و پرورش نیز به ثبت‌نام الکترونیکی مدارس، ارائه گواهی ارزش تحصیلی دانش‌آموزان به‌صورت الکترونیکی، پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی هویت و مکان اقامت و حذف دریافت مستندات کاغذی معادل در ثبت‌نام دانش‌آموزان موظف شد.
 
سازمان امور مالیاتی کشور نیز دیگر دستگاهی است که یک ماه فرصت دارد تا مالیات نقل‌وانتقال املاک، مالیات بر اجاره، مالیات بر ارث، استرداد مالیات و عوارض، صدور گواهی ثبت‌نام مالیات ارزش‌افزوده، پرداخت الکترونیکی مالیات، راه‌اندازی ابلاغ الکترونیکی مالیات را در دستور کار خود قرار بدهد. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این ‌بین به برگزاری الکترونیکی مجامع شرکت‌ها، توزیع الکترونیکی سود سهام، ثبت‌نام غیرحضوری سجام موظف شده است. وزارت کشور (ناجا) دیگر دستگاهی است که استعلام مربوط به خدمات گذرنامه، اصالت خودرو، نظام‌وظیفه، ممنوع‌الخروجی، خلافی خودرو، تاییدیه اماکن و اصلاح فرآیندها به آن ابلاغ‌شده است. نسخه‌پیچی الکترونیکی، نسخه‌نویسی الکترونیک، پذیرش اسناد الکترونیکی و تسریع در ارائه خدمات مربوط نیز در دستور کار بهداشت و سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات سلامت قرار گرفت. سازمان تامین‌اجتماعی نیز باید خدمات مربوط به درخواست و برقراری بیمه بیکاری و بازنشستگی، تایید نسخ دارویی و اسناد پزشکی، ارائه سوابق بیمه‌شدگان به سازمان‌ها و مراجع ذی‌ربط ازجمله کارفرمایان و شخص بیمه‌شده، ارائه مفاصا حساب قرارداد و خدمات بیمه کارفرمایی به‌صورت الکترونیکی انجام شود.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی که منجر به صدور قبض می‌شوند نیز براساس این ابلاغ موظف به انجام اموری شده‌اند، افزود: یکپارچه‌سازی تولید/ قرائت، پردازش، تحویل و پرداخت قبوض آب، گاز، برق، عوارض شهرداری و جرائم ضمن اصلاح فرآیند، تعامل و تبادل داده‌های مشترکان و ذی‌نفعان و تسریع ارائه خدمات، وظایفی است که براساس این ابلاغیه به وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت نفت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده‌شده است. همچنین به‌منظور پیشگیری از فساد و جعل در مدارک تحصیلی و ارائه خدمات یکپارچه الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد به ارائه الکترونیکی خدمات مربوط به استعلام و گواهی اصالت مدرک تحصیلی فارغ‌التحصیلان آموزش عالی کشور، استعلام اشتغال به تحصیل و وضعیت تحصیلی دانشجویان موظف شدند.
 
همزمان با توسعه دولت الکترونیک یکی از اهدافی که دولت آن را دنبال می‌کرد افزایش مشارکت کسب‌وکارهای خصوصی، به‌ویژه آن دسته از کسب‌وکارهای نوپایی بود که به‌منظور تسریع فرآیند ارائه خدمات ایده‌های جدید و بهتری داشتند، اما در این میان، فرآیند دست‌وپاگیری تحت عنوان اخذ مجوز وجود دارد که مانع از تحقق این هدف دولت‌ها شده و از طرفی بعضا منجر به انصراف کسب‌وکارها برای همکاری با دولت الکترونیکی می‌شود. به هر حال، زمانی می‌توان انتظار داشت که این خدمات در نهایت بهره‌وری اجرا شده و مثمرثمر خواهد بود که نیروی جدید و تازه‌نفسی بتواند آن را عملیاتی کند.
 
در این خصوص دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: رویکرد عام دولت واگذاری اجرای اموری است که کسب‌وکارهای غیردولتی می‌توانند انجام دهند و در این میان مقرراتی وجود داشته که مانع از آن می‌شود. در واقع، با وجود قوانینی مانند خصوصی‌سازی، تصدی دولتی را افزایش داده که منجر به دخالت بیشتر برخی از دستگاه‌های دولت شده است. در هر صورت دولت به‌دنبال تقویت حضور کسب‌وکارها است. با این حال، باید قوانین در این خصوص تعیین تکلیف شود تا رویکرد دولت و قانون همسان باشد. زیرا تاکنون زیرساخت‌های حقوقی برای مشارکت بخش غیردولتی هنوز فراهم نیست.
 
وی افزود: به هر حال، سیاست تقویت مشارکت بخش‌خصوصی باید ماهیت قانونی پیدا کند و در دستورالعمل‌ها شیوه واگذاری خدمات مشخص شود تا الزامی برای همکاری سازمان‌های دولتی و عمومی باشد. در کنار این اصلاح قانونی، رویکرد دیگر حکمرانی داده‌های باز است که می‌تواند مبنای مشارکت بخش‌خصوصی و کسب‌وکارها با دولت باشد به‌طوری‌که مالکیت دولت از برخی داده‌ها برداشته شود و دسترسی به آنها برای عموم فراهم باشد تا به این ترتیب کسب‌وکارها بتوانند بنابر نیازهای شناسایی شده خدمات را ارائه دهند و در این میان، فرآیند اخذ مجوزهای غیرضروری از بین برود. البته باید این موضوع گام به گام پیش برود.

تغییر زمین بازی حوزه املاک با پلتفرم های آنلاین

فرصت دست روی دست گذاشتن نیست باید فکر چاره بود. در آخرین آمار منتشر شده در سال 98 مستاجران 35 درصد جمعیت 81 میلیونی ایران را تشکیل می¬دهند و این یعنی 28 میلیون نفر هر سال با دغدغه جابجایی محل سکونت خود زندگی می¬کنند . جست‌و‌جوی روزانه بیش از ۲۰ هزار نفر در تهران برای اجاره خانه، خود گواه این ادعاست که کشور پرجمعیتی مانند ایران با چالش عمده‌ی مسکن روبروست و  اینجاست که جای خالی پلتفرم آنلاین جامعی که بتواند رابطه میان مستاجر و موجر را طبق استاندارهای شفاف مدیریت کند بسیار دیده می‌شود.
 
ارتباطی آنلاین و شفاف
کنترل و مدیریت فرایندهای سنتی رهن و اجاره مسکن، مسلما نیازمند فاصله گرفتن از روندهای معمول و رسیدن به راهکاری دقیق و البته نوآور است. پلتفرم های آنلاین می توانند جریان ساز یک بازی دوسر برنده باشند، حتی در یک شرایط آرمانی که همه شرایط برای مستاجر و موجر ایده‌آل باشد. مستاجر یک فرد متاهل، متمول، بدون فرزند و یا موجر صاحبِ‌خانه¬ای تمام و کمال... اگر انتقال ویروس و امراض این دوران هم در نظر گرفته نشود ، تصور کنید یک مستاجر برای پیداکردن خانه موردنظر با بودجه¬ای مشخص چه میزان وقت و انرژی باید صرف کند تا گزینه مناسب را پیدا کند و یا یک مالک با چه تعداد مستاجر و متقاضی و بنگاه و مشاور باید روبرو شود. این قاعده بازی سنتی حوزه املاک است. این بازی بر اساس فرایندهای گذشته بنا شده است و خواسته یا ناخواسته طعم عرف¬های منقضی شده را به خود گرفته است. در واقع سوخت زمان و هزینه کارشناسانی را که میان مطالبات مشتریانِ بلاتکلیف، معلق مانده‌اند در این فرایند مدنظر قرار گرفته نشده است.
در حال‌حاضر پلتفرم‌های آنلاین رهن و اجاره و خرید مسکن در بسیاری از کشورها شیوه و فرایندهای معامله و ارتباط میان مستاجر و مالک را تغییر داده‌اند. این حوزه نیز مانند سایر بخش‌ها با کمک اینترنت به سمت آنلاین شدن پیش رفته است و ارتباط دو طرف معامله از طریق پلتفرم¬های آنلاین شکل می¬گیرد. به¬این صورت که اپلیکشن‌ها یا سایت‌ها ملک را برای فروش یا اجاره با تمام اطلاعات لازم و دقیق در اختیار مشتریان می¬گذارند و طرفین را به یکدیگر وصل می‌کنند و با نظارت کافی تضمین¬گر روند بازدید و امنیت ملک هستند و در صورت توافق بین طرفین، تمدید قرارداد سالیانه نیز از طریق همان پلتفرم آنلاین، قانونی انجام می¬شود.
 
آنلاین اما گل آلود!
نکته حائز اهمیت اینجاست که نبود نظارت¬های کافی و عدم حضور کارشناسان خبره بستر ناچیز اینترنتی و آنلاین بازارمسکن را هم به جولانگاه جدید سلطه طلبان این صنعت مبدل کرد. ثبت یک آگهی مشترک از جانب چندین معاملات ملکی مختلف با عکس¬هایی متفاوت و غیر واقعی، عدم بررسی¬های کافی قبل از تایید آگهی¬ها ، مالکان و مستاجران زیادی را با آشفتگی¬های بسیار و حتی با خطر عدم امنیت مواجه ساخت و هجوم دلالانِ قیمت ساز در این فضا بازار سیاه تازه¬ای را رقم زد و در این میان، دولت نیز با حذف صورت مسئله مجبور به دستور حذف قیمت از سایت ها و اپلیکشن های آنلاین شد و باز هم  معامله گران واقعی و نیازمند با در بسته دیگری روبرو شدند.
حضور بیش از ۹ هزار بنگاه معاملات املاک در تهران که سالانه بیش از هزاران قرارداد در آنها ثبت می شود. حجم انبوهی از تبادلات مالی را فراهم ساخته است که خارج از ساختاری یکپارچه و قابل نظارت مبتنی بر سلایق فردی، اداره می شود که همین موضوع جدا از مشکلاتی که در حوزه مدیریت کلان ایجاد کرده است چالش‌هایی جدی و گاه آزاردهنده را پیش روی طرفین معامله قرار داده است . یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای حل مشکلات بخش رهن و اجاره مسکن، کارکرد سنتی بنگاه‌های مسکن است که هرچند وجودشان ضروری است اما فقدان اطلاعات شفاف و به‌روز، از کارآیی مثبت آنها کاسته است. حل این موضوع پیشروی به سمت فضای آنلاین است که فرصت قرارگرفتن تخصص شرکت‌های دانش بنیان را در کنار تجربیات ارزشمند مشاورین املاک  عملی می کند.
 
رد پای امنیت در حوزه املاک 
نوسانات قیمت در حوزه مسکن خصوصا بخش رهن و اجاره، اثر مستقیم‌ و شدیدی بر سطح زندگی و رفاه قشر آسیب‌پذیر جامعه دارد و از این رو گل آلود بودن فضای حوزه املاک بیشترین آسیب را به بدنه ضعیف جامعه خواهد زد. از این رو تهران به عنوان درگیرترین شهرایران با معضل مسکن به طور جدی نیاز به راهکارهایی اساسی در این زمینه دارد.طبق برآوردهای تقریبی در حال حاضر میانگین اجاره مسکن در شهر تهران آن‌هم در منطقه شرق حدود سه میلیون و هفتصد هزار تومان است که این رقم مسلما بخش قابل توجهی از سبد هزینه یک خانواده را تشکیل می‌دهد. از همین رو باید به شیوه‌ای اصولی، مدرن و مدیریت‌پذیر این سردرگمی¬های کلافه کننده برای طرفین معامله را به پایان رساند. میدانگاه حوزه املاک ایران عمیقا نیازمند یاری دوجانبه شرکت‌های دانش بنیان و مشاوران املاکی است که فضای تهدیدآلود فعلی را به کمک ساخت پلتفرمی آنلاین جامع و شفاف به فرصت¬های طلایی مبدل سازند وبتوانند امنیت روانی مستاجران و مالکان و افراد فعال در این حوزه را فراهم آورند.

استارتاپها و ابهام ارزش گذاری در بورس

ارزش گذاری شرکت های استارتاپی با ابهامات زیادی همراه بوده و احتمال ایجاد حباب در بازارهای مختلف زیاد است.
 
مهدی سوری کارشناس بازار سرمایه در بررسی "ارزش گذاری شرکت های استارتاپی در بورس" گفت:  "امید به رشد" یکی از ویژگی های شرکت های فعال مبتنی بر فناوری بوده و در ضرایب ارزش گذاری نیز امید به رشد بالایی برای این شرکت ها در نظر گرفته می شود.
 
وی ادامه داد: از دیگر ویژگی این شرکت ها می توان به جریانات نقدی ایجاد شده برای سهامداران اشاره داشت که میزان بالایی نیست.
 
این کارشناس بازار سرمایه تصریح  کرد: عموما شرکت های استارتاپی برای حفظ چابکی مالی و عکس العمل سریع نسبت به شرایط، ترجیح می دهند به جای تقسیم سود نقدی، میزان نقدینگی در  شرکت را حفظ کرده و به سرمایه گذاری های مجدد در حوزه های جدید اختصاص دهند؛ به همین دلیل روش‌های مبتنی بر جریانات نقدی یا سود تقسیمی رایج در شرکت های عادی، درون شرکت های استارتاپی به چشم نمی‌خورد.
 
سوری به شرکت های بزرگ استارتاپی دنیا مانند گوگل و اپل اشاره و اظهار کرد: چنین شرکت هایی معمولا سود تقسیمی بالایی نداشته و آنچه که در نظر گرفته می شود بحث سهم بازار و رشد این شرکت هاست که مبنای ارزش گذاری محسوب می شود.
 
این کارشناس بازار سرمایه ارزش گذاری اینگونه شرکت ها را با ابهامات زیاد دانست و گفت: احتمال ایجاد حباب در بازارهای مختلف زیاد است. برای مثال معروفترین این بحران ها"حباب دات-کام" در آمریکا بود که تمام شرکت های اینترنتی که دامنه ای داشتند با استقبال شدید مواجه شده و قیمت آنها شاید تا چند برابر ارزش ذاتی که تحلیل گران پیش بینی کرده بودند افزایش یافت.
 
وی خاطر نشان کرد: در نظرسنجی کسانی که در" دره سیلیکون"(Silicon Valley) اقدام به سرمایه گذاری کرده‌اند نکته ای به چشم می خورد؛ به جای ورود جریان های نقدی مثل سود تقسیمی برای سهامدار، ارزش گذاران به سراغ جریانات نقدی آزاد شرکت یا جریانات نقدی آزاد سهامداران می روند چرا که جریانات نقدی آزاد شرکت به طور معمول کاربرد بیشتری داشته و جریانات نقدی که در شرکت ایجاد می شود در غالب سود تقسیمی قرار نمی گیرد.
 
 

غول‌های استارت‌آپی در پارکینگ “بورس”

در حال حاضر ۷ شرکت حوزه IT و ۴ شرکت حوزه ارتباطات مهیای ورود به بازار سرمایه بوده و در مرحله شورای پذیرش هستند. از بین این شرکت ها می توان به "دیجی کالا" ، "تپسی" ، "کافه بازار" ، و "شیپور" و "آسیاتک" اشاره کرد.
 
 
عرضه استارت‌آپ‌ها در بازارسرمایه به صورت جدی در حال پیگیری بوده و شنیده‌ها حاکی از آن است که دیجی‌کالا ظرف یکی دو هفته آینده عرضه‌اولیه خواهد شد و با ورود خود به بازارسرمایه، راه برای ورود سایر غول های استارت آپی هم هموار خواهد شد.
 
امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در این خصوص بیان کرد: در فرآیند عرضه استارت‌آپ‌ها در بازارسرمایه، با دو نکته قابل توجه مواجه بودیم و نخستین آنکه در بسیاری از کشورهای بزرگ دنیا، کسب‌وکارهای اینترنتی یا همان اقتصاد دیجیتال، سهم قابل توجهی از اقتصاد آن کشورها را تشکیل می دهند و در برخی از کشورهای توسعه‌یافته نیز سهم ۲۰ تا ۳۰ درصدی از تولید ناخالص داخلی را شکل می‌دهد.
 
وی ادامه داد: در کشور ما نیز، بعضی از استارت‌آپ‌ها و کسب‌و‌کارهای اینترنتی به حدی از رشد رسیده‌اند که دیگر یک شرکت کوچک حاشیه‌ای یا یک بخش قابل صرف‌نظر اقتصادی نیستند و به نظر می‌رسد زمان مناسبی برای عرضه آنها در بازارسرمایه است. ضمن اینکه این شرکت‌ها با ورود به بازارسرمایه به تقویت اکوسیستم نوآوری و اقتصاد دیجیتال نیز کمک می‌کنند.
 
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به رشد شرکت‌ها و مرحله‌ جدیدی از حیات آنها اشاره داشت و تصریح کرد: این شرکت‌ها بعد از آنکه موفق به جذب سرمایه شوند، می‌توانند به سراغ ادغام یا تملیک (M&A) شرکت‌های استارت‌آپی کوچک‌تر هم بروند و در کل، تامین مالی کل اکوسیستم را ارتقا دهند. به این ترتیب، هم پویایی خود را حفظ می کنند و هم به تامین مالی مجموعه ای از شرکت های حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال کمک می کنند.
 
وی اضافه کرد: نکته دوم اینکه رشد بازارسرمایه در هفته های گذشته، این سیگنال مهم را به اقتصاد کشور مخابره کرد که رشد مستمر و پایدار بازار سرمایه در گرو تقویت عرضه‌های اولیه است؛ به عبارتی با کاهش عرضه اولیه نمی‌توان به تداوم رشد در بازار سرمایه امید داشت. از این منظر نیز بازار سرمایه کشور می‌تواند به ورود این شرکت‌های اقتصاد دیجیتال به عنوان یک فرصت نگاه کند.
 
ورود استارت‌آپ‌ها به بازارسرمایه شاید با تابلوی خاص!
 
وی افزود: از مدت ها قبل پیگیر عرضه استارت آپ ها در بازار سرمایه بودیم و این دو نکته هم سبب شد فعالان حوزه اقتصادی نیز با ما همراه شده و شکل گیری بازاری اختصاصی را جهت ورود استارت آپ ها تسریع کنند.
 
ناظمی در رابطه با روش عرضه استارت‌آپ‌ها در بازارسرمایه گفت: تصمیم فعلی آن بوده که استارت‌آپ‌ها در بازاری اختصاصی ذیل فرابورس عرضه شوند. در حال حاضر بعضی شرکت های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال از جمله شرکت آسان پرداخت پرشین و شرکت مخابرات ایران و... در بازار سرمایه حضور دارند که در بازار بورس پذیرفته شده و با مقررات این بازار، فعالیت دارند. ولی اگر بخواهیم استارت آپ ها در بازاری مستقل و با مقررات خاص خود عرضه شوند، نیازمند تابلویی مستقل برای این حوزه هستیم و این تابلوی مستقل فعلا "بازار هدف" نامگذاری شده است. در سایر کشورها از جمله در بورس ترکیه، سنگاپور و مالزی هم معمولا استارت آپ ها در تابلویی جداگانه عرضه می شوند.
 
تابلوی "بازارهدف" زیر چتر "فرابورس"
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اظهارکرد: البته بازار هدف به لحاظ دامنه نوسان معاملات و الزامات گزارش‌دهی، تقریبا مشابه مقررات فرابورس خواهد بود و حداقل سهام عرضه شده در زمان عرضه‌اولیه هم ۱۰ درصد از سهام شرکت ها خواهد بود. اما از جهت معیارهای پذیرش، ساده‌تر خواهد بود و این اصل استارت‌آپی که رشد قیمت سهام علی‌رغم سود پایین یا صفر اهمیت دارد؛ در این بازار تجلی می‌یابد.
 
 
نیازمند بازنگری ارزش‌گذاری استارت‌آپ‌ها
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران اضافه کرد: یکی از تفاوت‌های مهم استارت‌آپ‌ها با سایر شرکت‌های عرضه شده در بازار سرمایه این است که معمولا در بدو ورود، سود این شرکت‌ها نسبت به سرمایه آنها، بسیار اندک است؛ ولی به دلیل چشم‌انداز رشد این شرکت‌ها، استقبال از خرید سهام آنها افزایش می‌یابد، و منجر به رشد ارزش سهام این شرکت‌ها می‌شود. یکی از دلایل عرضه در تابلویی مستقل هم به همین علت است.
 
معاون وزیر ارتباطات در مورد چالش‌های عرضه استارت‌آپ‌ها در بازارسرمایه اظهار کرد: استارت‌آپ‌ها برای ورود به بازارسرمایه با معضلاتی مواجه هستند که نیاز به بازبینی دارد و در سایر کشورها هم این موارد بازبینی شده است. اصلی ترین نیاز استارت‌آپ‌ها، نوع ارزش‌گذاری دارایی‌های شرکت‌ها است.
 
وی اضافه کرد: بخش عمده دارایی‌های این شرکت‌ها، از نوع دارایی‌های نامشهود بوده که تحت عنوان ارزش برند، ارزش مارکتینگ و ... ارزش‌گذاری شده و جزو سرمایه این شرکت‌ها محسوب می‌شود؛ با توجه به اینکه ارزش برند و ارزش مارکتینگ و ... در سایر شرکت‌ها جزو سرمایه شرکت‌ها لحاظ نمی‌شود، استارت‌آپ‌ها با کسب‌و‌کارهای سنتی تفاوت اساسی دارند.
 
ناظمی تاکید کرد: علاوه بر این، به دلیل اینکه ذات استارت‌آپ‌ها مبتنی بر رشد است، به لحاظ حسابرسی، استارت‌آپ‌ها شرکت‌های سودده شناسایی نشده و شرکت‌های با رشد سریع محسوب می‌گردند و از این بابت هم استارت‌آپ‌ها با سایر شرکت‌ها تفاوت جدی دارند؛ چرا که در اقتصاد متداول، شرکت‌ها به لحاظ سوددهی مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. خوشبختانه با همراهی مسئولان اقتصادی کشور به ویژه وزیر اقتصاد در همراهی و همکاری با وزیر ارتباطات و جلسات متعددی که با حضور مدیران فرابورس و هیات پذیرش و با راهبری خود شرکت‌های استارت‌آپی برگزار شد و نهایتا صندوق نوآوری و شکوفایی که هدایت این موضوع را عهده‌دار بود، عرضه استارت‌آپ‌ها در بازار سرمایه به نتایج مثبتی رسید.
 
نگاهی به غول‌های در صف نشسته برای ورود به بازارسرمایه
 
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که "چه استارت آپ هایی امکان ورود به بازار سرمایه را خواهند داشت؟" گفت: در حال حاضر ۷ شرکت حوزه IT و ۴ شرکت حوزه ارتباطات مهیای ورود به بازار سرمایه بوده و در مرحله شورای پذیرش هستند. از بین این شرکت ها می توان به "دیجی کالا" ، "تپسی" ، "کافه بازار" ، و "شیپور" در حوزه IT (که در بازار هدف عرضه خواهند شد) و نیز "آسیاتک" در حوزه ارتباطات اشاره کرد. شرکت "آسیاتک" مراحل پذیرش را انجام داده و در بازار بورس، عرضه خواهد شد.
 
وی افزود: در فاز اول، غول‌های استارت‌آپی در بازارسرمایه عرضه خواهند شد؛ ولی در مرحله بعدی، قرار است استارت‌آپ‌های کوچک‌تر هم از مزایای حضور در بازارسرمایه برخوردار شوند. حداقل سرمایه برای پذیرش استارت‌آپ‌ها در تابلوی هدف ۱۰میلیارد تومان بوده و این شرط امکان حضور را برای استارت‌آپ‌های کوچکتر هم فراهم می‌کند.
 
وی تصریح کرد: نکته اینجاست که بسیاری از استارت‌آپ‌های کوچکتر از ابتدای فعالیت خود، با استانداردهای مناسب اداری تطابق نداشته‌اند؛ مثلا با حسابرسان رسمی کار نکرده و گزارش‌های مالی و مالیاتی چندان دقیقی ندارند. در هر حال ورود این غول‌ها این چشم‌انداز را برای کوچک‌ترها نیز ایجاد می‌کند تا از ابتدا استانداردهای مالی و حسابرسی را بیش از گذشته مورد توجه قرار دهند. همچنین چند استارت آپ کوچکتر هم در حال حاضر پتانسیل ورود به بازار سرمایه را دارند و امیدواریم شرایطی فراهم گردد که این بازار، توسعه یابد و پذیرای تعداد بیشتری از شرکت های استارت آپی باشیم.
 
 

مرکز پژوهش های مجلس گزارش ظرفیت ها و چالش شرکت های دانش بنیان و فناور در مقابله با کرونا را منتشر کرد

ICTna- مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی ظرفیت ها و چالش های ایجاد شده در حوزه فعالیت های دانش بنیان در مقابله با کرونا پرداخت.
 
Markaz pajooheshha.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در این گزارش آمده است: در پی شیوع گسترده ویروس کووید 19 در کشور و لزوم فزایش ظرفیت های تشخیص بیماری و تامین نیاز به اقلام بهداشتی نظیر ماسک، دستکش، ژل ضدعفونی و سایر موارد مرتبط، شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت اقدامات موثر و امیدآفرینی را آغاز کردند.
 
تجربه مواجهه با کووید 19، انگیزه ها و توانمندی های محققان کشور و شرکت های فناور برای حل مشکلات اساسی و رفع بحران ها آشکار شد. تاثیرگذاری و تاثیرپذیری زیست بوم نوآوری کشور در مواجهه با کرونا، لزوم توجه و حمایت به فعالیت های نوآورانه را بیش از پیش آشکار ساخت. پژوهش ها و گزارش های منتشر شده نشان می دهد در سایر کشورها نیز آسیب پذیری و لزوم حمایت از کسب وکارهای نوپا (استارت آپی) مورد تاکید قرار گرفته است.
 
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد مهم ترین اقدام اکثر کشورها ارائه وام های کم بهره یا کاهش نرخ بهره، امهال بازپرداخت وام ها و تخفیف های مالیاتی بوده است. همچنین در برخی دیگر از کشورها نیز برای کاهش هزینه های ثابت شرکت ها، سیاست کوچک سازی موقتی شرکت را با ارائه کمک هزینه های معیشتی یا دستمزد دنبال می کنند.
 
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهای مواجهه با شیوع کرونا در حوزه فعالیت‌های دانش‌بنیان از دو جنبه مورد بررسی قرار گرفته است. دسته اول راهکارها، بهره‌گیری از توانمندی‌های دانشی و فنی موجود در شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها و حمایت از ایجاد ظرفیت‌های جدید است که به‌طور کلی در قالب تأمین اعتبار طرح‌های تحقیقاتی و تولیدی، تسهیل فرایندهای صدور مجوز تولید و مذاکراتی برای پیش‌خرید محصولات دنبال می‌شود. اقدامات مرتبط با ظرفیت‌سازی،‌ غالباً توسط وزارتخانه‌های مرتبط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور صورت گرفته است. گزارش عملکرد از خروجی طرح‌های پژوهشی دانشگاهی بیش از آنکه برمبنای تأثیرگذاری و روند پیشرفت آنها در دستیابی به نتایج عملی برای مقابله با کرونا باشد در قالب آمار تعداد مقالات چاپ شده ارائه شده است.
 
برخی طرح‌های تولیدی در دست انجام پژوهشگاه‌ها متناسب با زیرساخت‌های از پیش موجود، در ارتباط با تأمین اقلام بهداشتی (ماسک، ژل و محلول ضدعفونی‌کننده) هستند و طرح‌های نو یا فناور درحال گذراندن مراحل اولیه یا توسعه نیمه‌صنعتی (پایلوت) هستند که با توجه به راه نسبتاً طولانی برای تولید انبوه و اخذ مجوزهای لازم، مشخص نیست بازه تأثیر آنها به دوران مواجهه با بحران‌های ناشی از ویروس کرونا برسد یا خیر. با وجود اهمیت و ارزش فعالیت‌هایی که درحال انجام است، اما از بعد اجتماعی و اقتصادی نیز انتظارها از بخش دانشگاهی و پژوهشی در ارائه راهکارهای علمی در مدیریت مسائل مواجهه با کرونا تاکنون محقق نشده و هنوز جای کار بیشتری باقی است.
 
دسته دوم راهکارها که بر پایه کاهش آسیب‌های وارده به شرکت‌های فناور و کمک به تاب‌آوری این نوع کسب‌و‌کارها است بیشتر مبتنی‌بر ارائه تسهیلات کم‌بهره است و به‌طور خاص توسط صندوق نوآوری و شکوفایی تأمین اعتبار می‌شود. اقدامات صندوق نوآوری و شکوفایی با توجه به دامنه اختیارات و منابع مالی در دسترس آن، در گام اول بر حمایت از طرح‌های‌تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان و در گام‌های بعدی بر کمک به برخی استارت‌آپ‌های بزرگ برای جلوگیری از تعدیل نیروی پرسنلی استوار شد. 
 
توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و ‌شتاب‌دهنده‌ها در مراحل بعدی قرار گرفتند و هنوز اقدامات عملی برای حمایت از سایر کسب‌و‌کارهای خلاق، فناور و کارآفرین که شاید بیش از سایران در معرض آسیب و خروج دائم از بازار کار رو‌به‌رو هستند صورت نگرفته است. پرداخت تسهیلات به شرکت‌های مورد حمایت صندوق درحال حاضر مشروط بر حفظ اشتغال 90 درصدی شرکت مطابق با لیست بیمه است و سقف آن براساس هزینه‌ها، فروش و حقوق و دستمزد پرداختی شرکت تعیین می شود.
 
این رویه، ارزیابی، تایید و پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهای فناور و کارآفرینی که هنوز به‌طور رسمی به شکل شرکت ثبت نشده‌ و کارمند بیمه شده ندارند را باز هم با تأخیر مواجه خواهد کرد و آسیب‌‌ها را افزایش خواهد داد. گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران در رابطه با تأثیر شیوع کرونا بر شرکت‌های نوآفرین نیز نشان می‌دهد بیشترین تعدیل نیرو و تأثیرپذیری منفی در شرکت‌های حوزه نرم‌افزار رخ داده است که اغلب شرایطی مشابه با آنچه در بالا گفته شد دارند.
 
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده است که حمایت صندوق نوآوری وشکوفایی از برخی پلتفرم‌های نامدار، معطوف به پرسنل بیمه شده این شرکت‌ها بوده و سایر نیروهای انسانی از قبیل رانندگان، فنی‌کاران و سایر افرادی به‌طور غیرمستقیم با آنها کار می‌کنند و در این شرایط با بیکاری مواجه شدند را در نظر نگرفته است. هر چند باید این نکته را یادآور شد که این نقص ریشه در مشکلات زمینه‌ای کسب‌وکارهای نوپا و عدم تطابق یا انعطاف کافی قوانین بیمه تأمین اجتماعی با انواع جدید اشتغال ناشی از فناوری دارد. توسعه کسب‌وکار به شیوه آزادکاری، دورکاری یا فعالیت‌های پاره‌وقت در نظام تأمین اجتماعی به رسمیت شناخته نمی‌شوند و درنتیجه سابقه بیمه برای این افراد در نظر گرفته نمی‌شود (مگر به‌صورت خویش‌فرما) و درنتیجه از دریافت حق بیمه بیکاری در شرایط کنونی محروم هستند.
 
در این میان به‌نظر می‌رسد نقش معاونت علمی و فناوری در کمک به کاهش آسیب به کسب‌و‌کارها تنها به معرفی آنها به صندوق نوآوری و شکوفایی ختم شده و انتظار می‌رود حضور فعال‌تری در تعامل با سازمان‌هایی همچون بیمه تأمین اجتماعی و امور مالیاتی جهت بررسی راهکارهای حمایت از کسب‌و‌کارهای نوپا و فناور و یا ترغیب سرمایه‌گذاران خطرپذیر در این شرایط داشته باشد.

مرکز داده ملی حمل‌ونقل هوشمند در کشور راه‌اندازی می‌شود

مرکز داده ملی حمل‌ونقل هوشمند در تعامل ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل هوشمند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای راه‌اندازی می‌شود.
 
 
 قدمت کاربرد و برنامه‌ریزی برای سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند در دنیا (ITS) به اوایل دهه 90 میلادی می‌رسد. طرحی که رفاه اجتماعی و ارائه خدمات مناسب شهروندی را هدف گرفته است اما تحقق حمل‌ونقل هوشمند بدون تامین زیرساخت‌های آن میسر نیست.
 
زیرساخت‌هایی از جنس فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات؛ در ایران هم قرار است این کار با ایجاد «مرکز داده ملی حمل‌ونقل هوشمند» محقق شود.
 
تلاشی که در تعامل ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل هوشمند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای به نتیجه خواهد رسید؛ اقدامات اولیه این کار در سال گذشته صورت گرفته است و امسال ایجاد مرکز داده ملی حمل‌ونقل هوشمند در کشور کلید خواهد خورد.
 
در واقع دیتا سنترها با در اختیار داشتن اتصالات پرسرعت به اینترنت و سرورهای قوی و متعدد، امکان راه‌اندازی سرورهای وب را برای عموم مردم و همچنین شرکت ها و سازمان ها ممکن ساختند. دیتاسنتر به مجموعه‌ای از سرویس‌دهنده‌ها، زیرساخت‌های ارتباطی، امنیتی و تجهیزات الکترونیکی گفته می‌شود که برای ارائه، نگهداری و پشتیبانی از سرویس‌های تحت شبکه ( اینترنت، اینترانت، اکسترانت ) به کار گرفته می‌شوند.
 
ایجاد چنین مرکزی برای داشتن سیستم حمل‌ونقل هوشمند در کشور یک ضرورت است و ستاد توسعه فناوری‌های فضایی و حمل‌ونقل هوشمند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با درک این ضرورت به دنبال تحقق آن با کمک بازیگران این عرصه است.
 
این موضوع به عنوان یکی از اهداف مهم و اولویت‌دار ستاد در سال جاری پیگیری خواهد شد و امسال شاهد راه اندازی دیتا سنتر ملی از داده‌های کلان (big data) حمل و نقل هوشمند در کشور خواهیم بود.

مشترکان در دریافت اینترنت ثابت، قدرت انتخاب دارند

به گفته مدیرکل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری، مشترکان اینترنت ثابت می‌توانند با مراجعه به سامانه xdslplus.ir، از سردرگمی بین اپراتورهای خدمات‌دهنده سرویس‌های ثابت رها شوند و با مقایسه از بین آنها بهترین گزینه را با توجه به شرایط خود انتخاب کنند.
 
سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، سامانه مشتریان سرویس‌های ثابت به آدرس xdslplus.ir را در راستای تمرکز بر کیفیت سرویس‌های ارائه شده در حوزه اینترنت ثابت راه‌اندازی کرده است، برای اینکه اپراتورها در یک ضرب‌آهنگ متناسب به درخواست‌ها پاسخ دهند و سرویس‌های مورد نظر را ارائه کنند.
 
با راه‌اندازی این سامانه مشتریان سرویس‌های ثابت می‌توانند درخواست خود را از طریق این پنجره واحد ارائه کنند و در همین زمان می‌توانند گزینه‌هایی که در مکان مورد نظر سرویس می‌دهند را انتخاب کنند. مشتریان می‌توانند همزمان با این سامانه از سامانه نت‌سنج‌پلاس سازمان تنظیم مقررات نیز استفاده کنند تا از سابقه ارائه سرویس اپراتورهای مختلف مطلع شده و انتخاب بهتر و جهت‌دارتری داشته باشند. یکی از مزیت‌های این سامانه مشخص شدن علت تاخیر ارائه سرویس از طرف اپراتورها است و به دلیل اینکه تمام درخواست‌ها از یک سامانه ارائه می‌شود، امکان ریشه‌یابی مشکلات و کمبودها وجود دارد.
 
در این راستا و به نقل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدمحمد امامی -مدیر کل نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات با اشاره به اهداف راه‌اندازی سامانه xdslplus.ir، اظهار کرد: مشترکان می‌توانند با مراجعه به این سامانه از سردرگمی بین اپراتورهای خدمات‌دهنده سرویس‌های ثابت رها شوند، زیرا وقتی به سامانه مراجعه می‌کنند، می‌توانند تمام شرکت‌های FCP یا SERVCO که در مرکز مخابراتی، خدمات اینترنت ثابت ارائه می‌دهند را مشاهده کنند و با مقایسه از بین آنها بهترین گزینه را با توجه به شرایط خود انتخاب کنند. بزرگترین هدفی که با راه‌اندازی این سامانه دنبال می‌شود، شفافیت در مورد امکانات شرکت‌های مختلف در مراکز مخابراتی است که به مشترکان کمک می‌کند انتخاب بهتر و راحت‌تری داشته باشند.
 
برخورداری یکسان مشترکان از امکانات اینترنت ثابت
 
وی با بیان اینکه شفافیت ایجاد شده با این سامانه باعث می‌شود که دیگر امکانات خاص و شرایط ویژه برای برخی مشترکان وجود نداشته باشد و همه به‌صورت یکسان و برابر از امکاناتی که در مراکز وجود دارد به انتخاب خود استفاده کنند، گفت: مشترکان می‌توانند تمام مراحل ثبت‌نام تا تحویل اینترنت ثابت را از طریق سامانه پیگیری کنند و در این بازه زمانی ۴۸ ساعته ثبت‌نام تا تحویل سرویس سازمان تنظیم، نظارت کاملی بر مراحل انجام کار دارد. تجمیع اطلاعات اپراتورها در این سامانه امکان نظارت بیشتر سازمان تنظیم را بر عملکرد آنها فراهم می‌کند و این نظارت در جهت کسب رضایت مشترکین بوده که بتوانند راحت‌تر از امکانات اینترنت ثابت بهره‌مند شوند.
 
مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی و فناوری اطلاعات رگولاتوری با بیان اینکه سامانه Xdslplus.ir به‌طور اتوماتیک به سامانه اپراتورها متصل است، گفت: ظرفیت امکانات اپراتورها در مراکز، بدون دخالت آنها در سامانه ثبت می‌شود و اگر ظرفیت جدیدی در حوزه اینترنت ثابت در مرکز مخابراتی به وجود بیاید به مشترکان اعلام می‌شود. راه‌اندازی این سامانه باعث شفافیت و نظارت در حوزه اینترنت ثابت برای سازمان تنظیم مقررات شده است. با وجود این سامانه هرگونه پروژه جدیدی که در شبکه ثابت معرفی شود، در این سامانه در دسترس است و مشترکان می‌توانند از آن بهره‌مند شوند.
 
امامی با بیان اینکه تعداد اپراتورهای ارائه‌دهنده اینترنت ثابت در کشور بسیار بیشتر از چند شرکت بزرگ شناخته شده است، خاطرنشان کرد: این سامانه موجب می‌شود مشترکان تمام بازیگران صحنه اینترنت ثابت کشور را بشناسند و شرکت‌های کوچک‌تر برای مردم شناخته شوند و حق انتخاب بهترین ارائه‌دهنده برای مشترکان به وجود بیاید و در نهایت این رقابت کیفیت سرویس را بالا می‌برد. مشترکان می‌توانند در صورت هرگونه مشکل در سامانه و اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات اینترنت ثابت، از طریق سامانه ۱۹۵.ir یا شماره تلفن ۱۹۵ شکایات و مشکلات خود را ثبت کنند تا مورد بررسی و رسیدگی قرار بگیرند.
 
بر اساس این گزارش، در گام اول پس از ورود به سامانه Xdslplus.ir با اعلام شماره تماس، اطلاعات شرکت‌هایی که به آن شماره خدمات اینترنت ثابت ارائه می‌دهند اعلام می‌شود و مشترک می‌تواند با مراجعه به سامانه نت‌سنج‌پلاس که در پایین صفحه قرار دارد، کیفیت شرکت‌های خدمات‌دهنده‌ اینترنت را مشاهده و بر اساس کیفیت شبکه و نیازمندی‌های خود در حوزه اینترنت ارائه‌دهنده مناسب را پس از مقایسه انتخاب کند.
 
در گام دوم؛ مشترک پس از انتخاب یکی از خدمات‌دهندگان اینترنت ثابت با استفاده از لینک مربوط وارد سامانه ارائه‌دهنده خدمات شده و پس از انتخاب سرعت و حجم ترافیک مورد نظر، مراحل ثبت‌نام را انجام می‌دهد و پس از آن می‌تواند با انتخاب گزینه پیگیری وضعیت در سامانه https://xdslplus.ir  یا سرشماره #۸۰۱۰* مراحل ثبت‌نام خود را پیگیری کند و از زمان تحویل اینترنت ثابت یا مشکلات احتمالی مطلع شوند.
 

میز تحریر هوشمند با حسگر سنجش کیفیت هوا

میز تحریر هوشمندی ابداع شده که دارای شارژر بی سیم و بلند گو است. این میز تحریر دارای حسگرهایی برای سنجش کیفیت هوا است.
 
یک میز تحریر هوشمند به نام AIT Smart One ساخته شده که قابلیت های جالبی دارد. ارتفاع این میز به طور دقیق تنظیم می شود.
 
همچنین در این میز شارژر بی سیم و بلندگو نیز تعبیه شده است. در کنار آن میز هوشمند مذکور مجهز به تهویه هوا است و حسگرهایی برای رصد کیفیت هوا را دارد.
 
این میز تحریر هوشمند دارای اپلیکیشن مخصوص به خود است.

۱۰ ابزار کلیدی برای توسعه شهر هوشمند معرفی شدند

دبیرخانه و مرکز تهران هوشمند با هدف آگاه‌سازی و انتقال دانش در حوزه شهر هوشمند سند پشتیبان تهران هوشمند را منتشر کرد. در این سند ۱۰ ابزار کلیدی توسعه شهر هوشمند را که موسسه استراتژی Eden شناسایی کرده، معرفی شده است. براساس این گزارش طرح‌های تامین بودجه شهر هوشمند،توسعه و تدوین یک استراتژی، ایجاد مناطق هوشمند و مراکز نوآوری، فراگیری دیجیتالی در شهرهای هوشمند، چشم‌انداز روشن توسعه داده باز، هم‌آفرینی و مشارکت در توسعه شهر هوشمند، مدل رهبری شهر هوشمند،اشتراک‌گذاری دستاوردهای هوشمندسازی در سطح شهر،توانمندسازی نیروی کار و رویکردهای فرابخشی ۱۰ ابزاری است که مدیران شهری می‌توانند برای هوشمندی شهرشان به کار ببرند.
 
 محمد فرجود، دبیر شورای راهبردی تهران هوشمند در یادداشتی در ابتدای این گزارش با اشاره به اینکه مطالعات و تحلیل‌های انجام شده در مورد شهرهای هوشمند بر موضوع میزان پیشرفت هر شهر و منافع حاصل از آن متمرکز است و نمی‌توان به عنوان یک راهنمای جامع برای مدیران شهری باشد، اعلام کرد که برنامه‌ریزان شهری به آینده‌پژوهی، تحلیل و مقایسه عملی نیاز دارند و ایـن امر از طریق بررسی زیرساخت‌ها، سیاست‌ها، خدمات، حکمروایی نوآورانه، سرمایه‌گذاری‌ها و مدل‌های تأمین منابع در شهرهای مختلف حاصل می‌شود.
 
براساس این یادداشت، دبیرخانه و مرکز تهران هوشمند در مرحله برنامه‌ریزی در حوزه شهر هوشمند، مطالعات متعددی را صورت داده است و در این مقطع و از آنجا که ارتقای دانش و آگاه‌سازی ذی‌نفعان نیز از اولویت اساسی در برنامه تهران هوشمند است، تهیه و تنظیم اسناد پشتیبان با اتکا به این مطالعات و تجربه‌های بومی و بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته است.
 
همانگونه که در این یادداشت آمده است سند پیشتیبان حاضر تحت عنوان «۱۰ ابزار کلیدی در ۵۰ شهر هوشمند جهان» که توسط موسسه استراتژی Eden انجام شده، مجموعه‌ای از نتایج مطالعات مربوط به ۵۰ نهاد شهری هوشمند گردآوری شده که به موضوع توسعه شهرهای هوشمند از چشم‌انداز نهاد شهری پرداخته است. در نتیجه این مطالعه، ۱۰ ابزار کلیدی توسعه شهر هوشمند شناسایی شده است که از دیدگاه مدیران شهری و شهردارها، برای توسعه شهرهای هوشمند کارساز هستند.
 
 
موسسه استراتژی Eden در بررسی ۵۰ نهاد شهری در حوزه شهر هوشمند، ۱۰ ابزار کلیدی برای توسعه شهر هوشمند را شناسایی کرد
 
در ادامه این گزارش براساس تجربیات موسسه استراتژی Eden  در زمینه مشاوره به سازمان‌های دولتی و طراحی راهکارهایی برای برنامه‌ریزی شهری، نتیجه‌گیری شد که شهرهای هوشمند می‌توانند براساس سه بعد کلیدی توسعه یابند؛ قلمرو فعالیت، مقیاس و وسعت فعالیت و یکپارچه‌سازی این سه بعد را تشکیل می‌دهند.
 
در زمینه قلمرو فعالیت باید بررسی شود که آیا توسعه شهر هوشمند فقط پیرامون چند پروژه محدود و اختصاصی متمرکز است یا اینکه طیف گسترده‌ای از خدمات شهری و واحدهای مختلف شهرداری را شامل می‌شوند.
در حوزه مقیاس و وسعت فعالیت، وسعت پروژه‌های شهر هوشمند با شاخص‌هایی همچون پوشش جغرافیایی، مشارکت شهروندان یا بودجه‌های تخصیص داده شده تعیین می‌شود.
در بحث یکپارچه‌سازی همچنین باید بررسی شود که آیا داده‌های حاصل از پروژه‌ها برای تحلیل ، ادغام و یکپارچه‌سازی شده‌اند و آیا اقدامات متمرکز در راستای نتایج حاصل از تحلیل‌ها انجام شده است یا خیر.
 
 
نمای کلی از مقایسه وضعیت ۵۰ نهاد شهری هوشمند در مسیر توسعه پروژه‌های شهر هوشمند
 
براساس مطالعاتی که موسسه استراتژی Eden روی ۵۰ شهر هوشمند انجام داده است،مشخص شد که اگر چه روند تصمیم‌گیری‌های مدیران شهری برای توسعه شهرهای هوشمند، متفاوت از یکدیگر بوده است و تئوری تغییر و تحول آنها با هم متفاوت است؛ اما غالبا ۱۰ ابزار کلیدی و کارآمد برای توسعه هوشمند مورد توجه آنها بوده است.
 
این ۱۰ ابزار شامل طرح‌های تامین بودجه شهر هوشمند،توسعه و تدوین یک استراتژی، ایجاد مناطق هوشمند و مراکز نوآوری، فراگیری دیجیتالی در شهرهای هوشمند، چشم‌انداز روشن توسعه داده باز، هم‌آفرینی و مشارکت در توسعه شهر هوشمند، مدل رهبری شهر هوشمند،اشتراک‌گذاری دستاوردهای هوشمندسازی در سطح شهر،توانمندسازی نیروی کار و رویکردهای فرابخشی است.
 
۱۰ ابزار کلیدی در۵۰ شهر هوشمند جهان
اولین ابزاری که براساس مطالعات Eden می‌تواند مدیران شهری را در هوشمند کردن شهرشان یاری رساند، طرح‌های تامین بودجه شهر هوشمند است. براین اساس معمولا محدودیت‌های مالی باعث کاهش سرعت شهرها برای تحقق چشم‌اندازهای توسعه شهر هوشمند می‌شود و ۵۰ شهر برتر مورد بررسی در این مطالعه غالبا از روش‌هایی نوآورانه برای تامین سرمایه استفاده کرده‌اند که می‌توان به برگزاری مسابقات و چالش‌های نوآوری، مشارکت با بخش خصوصی،سیاست‌های هوشمند تامین سرمایه و نیرو یا تامین بودجه در سطح ملی یا محلی اشاره کرد.
 
دومین ابزار، توسعه و تدوین یک استراتژی شهر هوشمند است که شامل چندین مرحله می‌شود: تعریف مفاهیم مرتبط با شهر هوشمند، طراحی و برنامه‌ریزی فرآیند، مشارکت و تهیه پیش‌نویس رویکردها با ذینفعان اصلی، اولویت‌بندی طرح‌ها و تبیین نقشه راه.
 
همچنین تدوین استراتژی شهر هوشمند به پنج گام اصلی نیاز دارد؛ تبیین چشم‌انداز براساس نقاط قوت، ترغیب مشارکت شهروندان، ترغیب مشارکت بخش خصوصی، شناسایی حوزه تمرکز اصلی شهر هوشمند و اولویت‌بندی فرصت‌ها.
براساس این گزارش گام ششمی هم در تدوین استراتژی شهر هوشمند وجود دارد که شامل برنامه‌ریزی، طبقه‌بندی و تایید اعتبار طرح‌ها است.
 
شهر پونا در هند نمونه‌ای در گام ششم است که برای توسعه شهر هوشمند از یک رویکرد پنج مرحله‌ای بهره می‌برد. این پنج مرحله شامل تجسم، شناسایی، هم‌آفرینی، بازنگری و ارزیابی و اشتراک‌گذاری است. این شهر، برخی از آزمایشگاه‌های شهری دو روزه در مقیاس کوچک را ایجاد کرد که هدف آنها انتخاب نمایندگان وشهروندانی برای بازنگری و اصلاح راهکارها بود.همچنین آنها سعی کردند که حمایت سازمان‌ها و شهروندان را نیز جلب کنند. برای تسریع این روند، یک طرح نوآور نیز راه‌اندازی شد که کانال‌هایی را برای شهروندان ایجاد کرد تا شهروندان بتوانند از طریق آنها،ایده‌های خود را مطرح کنند تا در جلسات تعیین بودجه شهرداری از آنها استفاده شود.
 
در مجموع، اگر چه شهرهای مختلف از ابزارهای متفاوت برای بهره‌بردن از مشارکت ذینفعان استفاده کرده‌اند، اما مشارکت در مراحل اولیه یک موضوع متداول در تمام نهادهای شهری با عملکرد برتر بوده است و سهیم بودن شهروندان در مراحل اولیه نیز به تسهیل راهکاری شهر هوشمند کمک کرده است.
 
 
رویکرد پنج مرحله ای پونا برای اجرای برنامه شهر هوشمند
 
سومین ابزار برای توسعه شهر هوشمند، ایجاد مناطق هوشمند و مراکز نوآوری است. ایجاد چنین مناطق و مراکزی به یک روند در دنیای شهر هوشمند تبدیل شده است و شهرها سعی می‌کنند تا زیست‌بوم‌های نوآوری را به صورت متمرکز در مناطق جغرافیایی خاص توسعه دهند مانند سیلیکون ولی در سانفرانسیسکو.
 
مطالعات Eden نشان می‌دهد که طراحی مناطق هوشمند باید براساس نیازهای خاص و بومی شهری انجام شود. به عنوان مثال تمرکز برلین بر تقویت پایداری زیست‌محیطی است که طرح منطقه هوشمند «moabit» نیز بر همین اساس طراحی شده است که تمرکز آن بر حمل‌ونقل کارآمد، مدیریت بهینه و توزیع مصرف آب و انرژی است.
 
بررسی ۵۰ شهر در زمینه ایجاد مناطق و مراکز نوآوری چند موضوع را مشخص کرده است؛ اول اگر چه شهرداری‌ها و سایر سازمان‌های مسئول از طریق تامین سرمایه و تنظیم مقررات باعث شکل دهی زیست‌بوم کارآفرینی و کسب‌وکار می‌شوند؛ اما راهبری اقدامات ساختارشکن در اختیار کارآفرینان و کسب‌‌وکارها است به عنوان مثال سیلیکون‌ولی که یکی از قدیمی‌ترین مراکز نوآوری است، کمترین دخالت دولتی و منطقه‌ای با نرخ بالای به روزرسانی تکنولوژی در آن دیده می‌شود.
 
دوم توسعه مناطق هوشمند و مراکز نوآوری تنها به عهده شهرداری‌ها نیست و بسیاری دیگر از ذینفعان نیز که علاقمند به مشارکت هستند، می‌توانند همکاری کنند. در واقع همکاری میان نهاد شهری، بخش خصوصی و موسسات آموزشی و تحقیقاتی،تضمین‌کننده کیفیت زیست‌بوم نوآوری است.
 
چهارمین ابزار برای توسعه شهر هوشمند براساس مطالعات Eden فراگیری دیجیتالی در شهرهای هوشمند است.براین اساس یک شهر زمانی به معنای واقعی هوشمند می‌شود که تمام شهروندان آن برای این هوشمندسازی آماده باشند، بنابراین برنامه‌ریزان شهری و نوآوران باید در هنگام برنامه‌ریزی چشم‌اندازی شهرها، شرایط لازم برای آموزش شهروندان هوشمند را در نظر بگیرند و تمرکز برنامه‌ریزی‌ها در جهت کاهش شکاف دیجیتالی باشد وگرنه امکان دارد که برخی از گروه‌های جمعیتی در شهر از تجربه خدمات شهر هوشمند محروم بمانند.
 
 
البته علاوه بر آموزش، شهروندان نمی‌توانند بدون وجود دستگاه‌ها و تجهیزات مناسب به خدمات آنلاین دسترسی داشته باشند و حتی برخی از گروه‌های جمعیتی خاص و آسیب‌پدیر همانند افراد مسن، اقلیت‌ها یا فقرا به چنین دستگاه‌هایی دسترسی ندارندبنابراین در برخی از شهرها برای رفع این مشکل، امکان دسترسی به دستگاه‌ها و تجهیزات لازم در اماکن عمومی فراهم شود. پس از تامین تجهیزات، نوبت به دسترسی به اینترنت است. یکی از متداول‌ترین روش‌های ایجاد دسترسی به اینترنت از طریق بودجه دولتی، توسعه دسترسی رایگان به وای‌فای عمومی است.
 
پنجمین ابزار برای توسعه شهر هوشمند چشم‌انداز روشن توسعه داده باز است. طبق این مطالعات امروزه شهروندان خواستار شفافیت و پاسخگویی بیشتر از سوی سازمان‌های دولتی هستند و دولت‌های شهری نیز خواستار افزایش توسعه نوآوری‌های شهر هوشمند هستند. در این میان داده باز روشی مقرون به صرفه برای افزایش مشارکت مدنی، اجرای پروژه‌های شهری متناسب با نیازهای شهروندان، ارزیابی عملکرد طرح‌های شهر هوشمند، ارتقا کارایی و پاسخگو بودن و بهره‌بردن از دانش عمومی برای توسعه راهکارهای شهری محسوب می‌شود.
 
در ششمین ابزار بحث هم‌آفرینی و مشارکت در توسعه شهر هوشمند مورد توجه قرار گرفته است. براین اساس بهره‌بردن از مشارکت همه ذینفعان از جمله کسب‌وکارها، استارت‌آپ‌ها،دانشجویان و عموم مردم می‌تواند به ارائه ایده‌ها و بازخوردهای سازنده به دولت‌های شهری منجر شود و تجربه نشان داده که شهروندان علاقمند به مشارکت و تصمیم‌گیری برای آینده شهر خود هستند. به عنوان مثال زمانی‌که در شهر کپنهاگ از شهروندان خواسته شد تا بازخورد خود را در مورد چگونگی ارتقا روش‌های بازیافت در این شهر ارائه دهند، بیش از ۱۰ هزار توصیه یا ایده در مدت ۱۲ روز ارائه شد.
 
مدل رهبری شهر هوشمند هفتمین ابزار برای توسعه شهر هوشمند است که مدل رهبری توسط نهادهای شهرهای می‌تواند تاثیر چشم‌گیری بر تحقق چشم‌انداز شهر هوشمند داشته باشد. در مراحل اولیه مسیر توسعه شهر هوشمند احتمال ایجاد یک ساختار موقتی و متمرکز برای راه‌اندازی، هماهنگی و توسعه طرح‌ها کافی است؛ اما نهادهای شهری باید مسیرهای فرابخشی و مقیاس‌پذیر را برای تدوین راهبرد بهتر تغییر و تحولات شهر هوشمند در مراحل مختلف مشخص کنند. راه‌اندازی یک مرکز اختصاصی، تقسیم مسئولیت‌‌ها میان نهادها و سازمان‌های مختلف، مشارکت دولتی-خصوصی از جمله مدل‌های رهبری شهر هوشمند است.
 
در ادامه مطالعات Eden، اشتراک‌گذاری دستاوردهای هوشمندسازی در سطح شهر به عنوان هشتمین ابزار برای توسعه شهر هوشمند معرفی شده است.براین اساس برنامه‌ریزان شهری باید با ایجاد محافلی برای اشتراک‌گذاری دانش و دستاوردهای هوشمندسازی به اجرای بهتر طرح‌های شهر هوشمند کمک کنند و باید با حضور در رویدادها و جلسات پرسش و پاسخ مرتبط، دانش و تجربیات خود را با سایر شهرها به اشتراک بگذارند. پروژه‌های مشارکتی،کمپین‌های مشترک، تسهیلات و شبکه‌های یادگیری از جمله راه‌های به اشتراک‌گذاری دستاوردهای هوشمندسازی است.
 
توانمندسازی نیروی کار یکی از مقوله‌های مورد توجه در شهرهای هوشمند است و به عنوان نهمین ابزار در تحول شهر هوشمند می‌توان استفاده کرد. توجه به تقویت مهارت‌های دیجیتالی همه شهروندان در تمام سنین و هم‌راستا کردن برنامه‌های آموزشی با چشم‌انداز توسعه شهر هوشمند از جمله اقداماتی است که می‌تواند به از بین‌بردن شکاف مهارتی و دانشی میان گروه‌های مختلف جمعیتی از همان مراحل اولیه توسعه شهر هوشمند منجر شود.
 
رویکردهای فرابخشی به عنوان دهمین و آخرین ابزار از سوی موسسه Eden شناسایی شده است. در این مورد حرکت در مسیر شهر هوشمند، مستلزم اتخاذ رویکردهای فرابخشی در تمامی ابعاد هوشمندسازی است و در نتیجه برنامه‌های توسعه شهرهای هوشمند فراتر از به‌روزرسانی سامانه‌ها و زیرساخت‌های شهری را شامل می‌شود. شهرهای هوشمند پتانسیل تغییر ماهیت و زیست‌پذیری شهر، افزایش پویایی اقتصاد، افزایش تاب‌آوری و پایداری را دارند.