دولت هند به تازگی از ۱۰ آژانس قانونی درخواست کرده است تا بر روی امنیت سایبری و حفاظت از اطلاعات کاربران اینترنت و فضای مجازی نظارت و کنترل بیشتری داشته باشند که همین امر موجب اعتراضات گسترده‌ای مبنی بر نقض حریم خصوصی کاربران شده است.

 

با توجه به افزایش اهمیت امنیت سایبری و حفاظت از اطلاعات خصوصی کاربران در فضای مجازی، دولت هند تصمیم گرفته است تا کنترل و نظارت بیشتری بر روی اطلاعات شخصی و هویتی کاربرانش داشته باشد چراکه در سالهای اخیر آمار حملات سایبری رو به افزایش قابل ملاحظه‌ای بوده و کاربران بسیاری در کشورهای جهان قربانی نفوذ هکرها به حریم خصوصی آنها شده‌اند که این اتفاقات منجر به سرقت حجم زیادی از اطلاعات آنها شده است.

 

طبق گزارشی که در وب سایت زد دی نت آمده است ، حالا به نظر می‌رسد که دولت هند قصد دارد که نظارت  و کنترل بیشتری بر روی فعالیت‌های سایبری کاربران داشته باشد تا به آنها این امکان را بدهد از حریم خصوصی خود محافظت بیشتری کرده و از نفوذ و دسترسی هکرها و مجرمان سایبری به اطلاعات شخصی، مالی و هویتی خود جلوگیری به عمل بیاورند.

 

بر اساس این دستور جدید، آن دسته از کاربرانی که در برابر نظارت و کنترل این ۱۰ آژانس نظارتی و قانونی مقاومت کرده و با آنها که تنها قصد افزایش امنیت سایبری دستگاه‌های الکترونیکی مورداستفاده کاربران را دارند، همکاری نکنند، به یک تا هفت سال زندان و یا پرداخت جریمه مادی مجازات خواهد شد.

 

البته این قانون که هنوز به تصویب و مرحله قانونی و اجرا نرسیده است، با اعتراضات منتقدان بسیاری مواجه شده است چراکه خیل عظیمی از این منتقدان بر این باورند که این قانون در صورت تصویب و اجرا، بجای حفاظت از حریم خصوصی افراد، دقیقا برعکس عمل کرده و حریم شخصی آنها را به بهانه افزایش امنیت سایبری نقض می‌کند.