ضرب الاجل ۲۴ ساعته سازمان حمایت به ایرانسل و همراه اول

 
سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به مدیران اپراتورهای همراه اول و ایرانسل در یک ضرب الاجل ۲۴ ساعته به آنها فرصت داده تا نحوه فروش و قیمت بسته‌های اینترنت خود را به زمان قبل از ۱۳ تیر ماه سال جاری بازگردانند.
 
 براساس خبری که بر خروجی سایت وزارت صنعت و معدن و تجارت قرار گرفته، عباس تابش، معاون وزیر و رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نامه‌ای به مدیران عامل شرکت‌های ارتباطات سیار و خدمات ارتباطی ایرانسل از آنان خواست تا ظرف ۲۴ ساعت، نحوه فروش به لحاظ شکلی و قیمت بسته‌های اینترنت را مطابق روال قبل از تاریخ ۱۳ تیر ماه اجرا کنند.
 
۱۵ تیر ماه و بعد از تخلف اعلام شده از سوی رگولاتوری در تغییر حجم و قیمت بسته‌های اینترنتی از سوی همراه اول و ایرانسل، حسین فلاح جوشقانی، رئیس رگولاتوری با انتشار نامه‌ای در توئیتر خود خبر از شکایت این نهاد مقررات‌گذاری حوزه ICT را به سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را داد. در نهایت نیز هفته گذشته  سخنگوی سازمان حمایت در گفت‌وگو با یک برنامه رادیویی اعلام کرد که به هیچ وجه از حقوق مصرف‌کنندگان و تخلف اپراتورها نخواهند گذشت و به زودی حکم نهایی در این زمینه صادر خواهد شد. در آن زمان یاسر رایگانی اعلام کرده بود که اپراتورها ملزم خواهند شد که مبالغ اضافی دریافتی از مشترکان در قالب بسته‌های اینترنتی را به آنها بازگردانند.
 
حالا سازمان حمایت اعلام کرده که پیرو جلسات برگزار شده و مذاکرات تلفنی با مدیران عامل شرکت‌های اپراتور تلفن همراه، در هفته گذشته در خصوص تغییر روش فروش، حذف برخی از بسته‌ها و عدم هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به عنوان دستگاه حاکمیتی ناظر (بر اساس مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات الزامی است)، طی نامه‌ای از آنان خواست تا ظرف مدت ۲۴ ساعت، این تخلف خود را اصلاح کنند. البته در این خبر مشخص نشده که مبالغ اضافی گرفته شده توسط مشترکان این اپراتورها آیا قرار است به حساب آنها بازگردانده شود یا خیر.
 
روز گذشته (۲۸ تیر) نیز رئیس رگولاتوری از ابلاغ شدن نامه‌ای به همراه اول و ایرانسل برای پرداخت جریمه ۲ میلیارد تومانی به خاطر بالا بردن تعرفه بسته‌های اینترنتی بدون هماهنگی با این سازمان خبر داد. با وجود گذشت نزدیک به ۳ هفته از این تخلف هنوز مدیران همراه اول و ایرانسل هیچ واکنشی نسبت به این اتفاق‌ها نداشته‌اند.
 

حذف بسته‎های اینترنتی توسط اپراتورها تخلف است

 اینترنت در زندگی امروزی به یک کالای ضروری تبدیل شده است. از تماس تصویری و خرید آنلاین گرفته تا آموزش آنلاین و دورکاری دیگر جزئی از برنامه روزمره خانوارها شده است. حتی با خبر شدن از اطلاعیه‌ها و دستورات ستاد ملی مقابله با کرونا، تست سلامت، خرید سیم‌کارت، اعطای وام، سهام عدالت، کمک هزینه معیشتی، دریافت کد بورسی، ثبت‌نام در سجام، کارهای بانکی و اغلب روزمرگی‌های زندگی مردم کل دنیا به بستری گره خورده است به نام اینترنت.
 
 
 
در ابتدای راه، زمانی که تب کرونا داغ بود و قرنطینه خانگی و در خانه ماندن‌ها خیلی شدیدتر از امروز بود، اپراتورها و کسب‎وکارهای اینترنتی برنامه‎های مختلفی برای نگه داشتن شهروندان در خانه داشتند. اما با آغاز موج دوم شیوع دوم کرونا دیگر خبری از این برنامه‎ها نیست و در این میان اما اپراتورها کار عجیبی انجام دادند. شبانه، بسته‌های بلندمدت خود را حذف کردند و با تعریف بسته‌های گران قیمت کوتاه‌مدت، عملا قشر متوسط و ضعیف جامعه را نشانه رفتند؛ قشری که این روزها همه چیزش به اینترنت وابسته است و اتفاقا کسب و کارش هم رونقی ندارد که برای دریافت ۲ گیگ اینترنت یک ماهه که چند روز بیشتر دوام نمی‌آورد، مبلغ ۱۷ هزار تومان پرداخت کند. گرانی یک‌شبه اینترنت، بدون اعلام قبلی، بدون برگزاری جلسه و بدون دریافت تاییدیه از رگولاتوری جزو عجیب‌ترین کارهایی بود که از اپراتورها سر زد.
 
به نظر می‎رسد، سود اپراتورها از بسته‌های اینترنت آنقدر دلچسب و قابل توجه است که تهدید جریمه دو میلیارد تومانی هم نتوانست مانع از اجرای سیاست‎های آنها برای تغییرات بسته‎های اینترنتی شود. به هر حال، این روزها که به لطف کرونا مصرف اینترنت در بین شهروندان بیش از گذشته شده، فرصت خوبی برای اپراتورها شده تا کاربران را مجبور به پذیرش هرگونه تغییراتی کنند. 
 
در همین مدت که انواع کمپین‎های همدلی برای حمایت از کسب‎وکارها و شهروندان برای گذراندن دوران سخت کرونا راه‎اندازی شده، ایرانسل و همراه اول در کنار گران کردن بسته‎های اینترنتی، اقدام به تغییراتی در برخی از بسته‎ها کرده‎اند. طوری که بسته‎های پرکاربرد و محبوب در بین کاربران مانند بعضی بسته‌های بلندمدت، به شکل کامل حذف شده‎اند. 
 
به عبارتی، بسته‌های بلندمدت مانند شش ماهه و یک‌ساله که عمدتا از حجم اینترنت بالایی برخوردار بودند حذف شده یا مقدار حجم ارائه شده در آنها کاهش نسبی داشته است. به نظر می‎رسد این دو اپراتور از هرگونه ابزار اعم از نوع بسته، دوره استفاده بسته، حجم آن و در نهایت قیمت آن استفاده کرده‎اند تا بتوانند درآمدشان را افزایش دهند. در این راستا، پیمان قره‌داغی، مدیرکل دفتر حفاظت از حقوق مصرف‌کننده رگولاتوری، اواسط تیر ماه در گفت‎وگو با «ایسنا»، اعلام کرد: بعضی از بسته‌های پرمصرف از برخی درگاه‌ها حذف شده است. البته این اقدام که از سوی اپراتورهای غالب و بدون کسب تاییدیه سازمان انجام شده، تخلف است و به همین خاطر به اپراتورها اخطار دادیم که بسته‌ها دوباره هم در پرتال و هم اپلیکیشن‌ اپراتورها قرار گیرد. اپراتورها برای ارائه تعرفه‌های قبلی از رگولاتوری تاییدیه گرفته بودند و نباید تعرفه‌های مورد تایید سازمان را حذف می‌کردند.  به اعتقاد وی، اپراتورها می‌توانستند این تعرفه‌ها را از ابتدا تعریف نکنند، اما اگر تعریف کردند، باید سرویس‌شان را ادامه می‌دادند. اگر قرار باشد بسته‌های جدیدی تعریف شود یا بعضی از بسته‌ها از مدار خارج شود و اپراتورهای غالب حتی اگر بخواهند کمتر از سقف، تعرفه بدهند هم باید از سازمان تاییدیه بگیرند که دراین مورد رگولاتوری تاییدیه‌ای برای حذف بسته‌ها نداشتیم. سقف تعرفه اپراتورها هم تا ۴۲ هزار تومان به ازای هر گیگابایت اینترنت برای سیم‌کارت‌های دائمی و 63 هزار تومان برای سیم‌کارت‌های اعتباری است و اگر بخواهند بالاتر از سقف تعرفه بدهند هم برخورد می‌شود.
 
به هر حال، تهدید سازمان رگولاتوری هم تاثیرگذار نبود تا اپراتورها از این تخلف دست بکشند یا از موضع خود عقب‌نشینی کنند. به گفته معاون وزیر ارتباطات، در گفت‌وگو با «ایرنا»، به دلیل برنگشتن تعرفه اینترنت به حالت اولیه از سوی اپراتورها و تداوم تخلفی که صورت گرفته است، صبح روز شنبه جریمه دو میلیارد تومانی به دو اپراتور ایرانسل و همراه اول ابلاغ شد. جریمه نقدی قدم اول برای برخورد با تخلف صورت گرفته است و در صورت استمرار این مساله، قطعا روال‌های دیگر را در پیش خواهیم گرفت. تعلیق، کاهش مدت اعتبار پروانه و مواردی از این دست، مصوبه‌های قانونی است که می‌توان با استناد به آنها تخلفات را پیگیری کرد. وی افزود: از جزئیات اقدامات صورت گرفته در دادگستری با خبر نیستم، اما روال‌های قانونی پیگیری خواهد شد.
 

بدافزار خطرناک بات‌نت بعد از ۵ ماه بازگشت

فعال ترین بدافزار بات نت سال ۲۰۱۹ موسوم به اموتت بعد از پنج ماه غیبت مجدداً فعالیت تخریبی خود را آغاز کرده است.
 
 بدافزار بات‌نت‌اموتت که به طور گسترده برای ارسال هرزنامه مورد استفاده قرار می گرفت و آخرین بار در ۷ فوریه سال ۲۰۲۰ رؤیت شده بود، بعد از گذشت پنج ماه دوباره فعال شده و آزار کاربران را از سر گرفته است.
 
تحقیقات مؤسسه امنیتی پروف پوینت نشان می دهد بدافزار اموتت از طریق سه سرور جداگانه مدیریت می شود که به اپوچ های ۱، ۲ و ۳ شهرت دارند. اموتت علاوه بر ارسال هرزنامه برای نصب بدافزار خود بر روی رایانه های ثالث نیز تلاش می کند.
 
بخش عمده فعالیت این بدافزار در کشورهای آمریکا و انگلیس صورت می گیرد و هرزنامه حاوی آن دارای لینکی است که کاربران را به بارگذاری یک فایل ورد ترغیب می کند که حاوی کدهای مخرب بدافزار اموتت است. در دور جدید فعالیت اموتت ۸۰ هزار پیام مزاحم در روز از طریق آن ارسال شده است. فرد یا افراد طراح اموتت هنوز شناسایی نشده اند.
 

پنج سال آینده؛ هر مرکز استان حداقل یک دیتاسنتر

عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت گفت: توسعه خدمات و شبکه‌های نسل آینده در کشور ضروری است در آینده بسیار نزدیک مراکز داده (دیتاسنتر) محلی شوند، بنابراین احداث حداقل یک مرکز داده در هر مرکز استان ظرف پنج سال آینده از واجبات مهاجرت به نسل جدید فناوری‌های ارتباطی است.
 
«بهزاد اکبری» روز دوشنبه ضمن تأکید بر این مساله افزود: تمام دنیا در حال برنامه‌ریزی برای گذر از عصر شبکه‌های 4G به 5G هستند و به همین واسطه تنوع خدمات دیجیتال افزایش پیدا می‌کند. با اضافه شدن انواع خدمات دیجیتال نوین به ویژه خدماتی که نیاز به پهنای باند زیاد و تاخیر کم دارند، موضوع نزدیک کردن منابع پردازشی و ذخیره‌سازی داده‌ها به کاربران نهایی به یک ضرورت تبدیل شده است. این به معنی توسعه مراکز داده ابری توزیع شده در داخل کشورها است.
 
اکبری اضافه کرد: مراکز داده در گذشته در نقاط خاصی از دنیا مانند آمریکا و اروپا که مراکز تبادل ترافیک و ذخیره‌سازی اطلاعات اینترنت بودند، توسعه پیدا می‌کرد؛ اما زمانی که حجم داده‌ها و تنوع خدمات زیاد شد احداث مراکز داده در نقاط دیگر نیز مورد توجه قرار گرفته و به‌سرعت رشد پیدا کرد.
 
وی افزود: مراکز داده در گام نخست در داخل کشورها احداث شدند و مدتی بعد سرویس‌ دهنده‌های بزرگ دنیا تصمیم گرفتند مراکز داده خود را در گستره جهانی محلی سازی کنند. مجموعه‌هایی مانند گوگل، فیس‌بوک، مایکروسافت و آمازون در کشورهای دیگر حتی همسایگان ایران مراکز داده خود را توزیع کردند تا سرعت دسترسی و کیفیت ارائه خدمات خود را بهبود بخشند.
 
اکبری تشریح کرد: اکنون محلی شدن مراکز داده با ذائقه و ویژگی محلی از گام‌های مهم برای توسعه زیرساخت‌های فناوری کشورها است. البته این کار از بعد فنی نیز اهمیت دارد چون نزدیکی فاصله مصرف‌کننده و ارایه کننده خدمات از ضروریات توسعه بسیاری از خدمات نوین است. برای دسته‌ای از خدمات، نمی‌توان محل ذخیره‌سازی در مراکز داده امریکا  باشد و خدمت گیرنده در ایران به‌راحتی و سهولت به آن خدمت دسترسی پیدا کند.
 
عضو هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با تأکید بر اهمیت مراکز داده ملی برای کشورها، تصریح کرد: ظرف پنج سال آینده باید در هر مرکز استان با احداث حداقل یک مرکز بستر مناسب برای توسعه خدمات نسل آتی در کشور فراهم شود. البته در آینده بحث توزیع شدگی مراکز داده از این نیز فراتر خواهد رفت و این مراکز داده در ابعاد کوچک‌تر، راه خود را به داخل شهرها و حتی کنار BTS‌های شبکه های موبایل بازخواهند کرد.
 
وی با تأکید بر این‌که با روند فناوری این اتفاق در داخل کشور ما نیز رخ خواهد داد، خاطرنشان کرد: احداث مراکز داده پرهزینه است چون در آنها تجهیزات پردازشی و ذخیره‌سازی گران قیمت مورداستفاده قرار می‌گیرند، بنابراین استفاده از مدل‌های اقتصادی مناسب و اشتراک زیرساخت برای توسعه مراکز داده در کشور ضروری است.
 
«اما چقدر از این تجهیزات در اختیار دانش بومی است؟» اکبری در پاسخ به این سووال گفت: زیرساخت‌های فیزیکی و محیطی که بخش غیرفعال مراکز داده هستند در داخل کشور تولید می‌شوند. دستگاه‌های خنک‌کننده و برق و غیره از این دست تجهیزات بومی هستند؛ اما مهم‌ترین بخش مراکز داده بخش فعال آنها که شامل تجهیزات پردازشی، ذخیره‌سازی، سیستم عامل‌ها و أنواع نرم‌افزارها به ویژه نرم افزارهای مدیریتی است، اکنون بیشتر از خارج تامین می‌شوند.
 
وی در توضیح اهمیت مراکز داده گفت: داده‌های کاربرانی که از شبکه‌های اجتماعی یا خدماتی نظیرVOD ها (پلتفرم‌های پخش ویدیو مانند آپارات) استفاده می‌کنند در مراکز داده ذخیره و پردازش شده و سپس به‌صورت خدمت به مصرف‌کننده نهایی تحویل داده می‌شوند. «مراکز داده زیرساخت‌های اطلاعاتی هر کشوری هستند، به همین دلیل است که تأثیر مستقیم بر توسعه شبکه ملی اطلاعات دارند.» اکبری دراین‌باره گفت: شبکه ملی اطلاعات در سطح کلان دو زیرساخت کلیدی ارتباطی و اطلاعاتی دارد. زیرساخت‌های ارتباطی شامل دسترسی پهن باند موبایل،  دسترسی پهن‌ باند ثابت خانگی، ارتباطات درون‌شهری، بین‌شهری و بین‌الملل بوده، و مراکز داده و خدمات ابری هم مهم‌ترین زیرساخت اطلاعاتی شبکه ملی اطلاعات را تشکیل می‌دهند.
 
این مقام مسوول درباره سرعت پیدا کردن احداث مراکز داده در یک سال گذشته گفت: ازآنجایی‌که رشد فناوری سرعت روزافزون دارد، ما نیز باید مراکز داده و خدمات ابری را توسعه بدهیم تا هم خدمت‌رسانی به عموم مردم و هم‌کسب‌وکارها تسهیل شود. از یک سال قبل به‌ واسطه تحریم‌ها و همچنین تحولات ارزی کشور، احداث مراکز داده داخلی بیش از گذشته توجیه اقتصادی پیدا کرده و مورد توجه فعالان این حوزه قرار گرفته است.
 
وی در توضیح این صرفه اقتصادی گفت: با توجه به رشد روز افزون تعداد کسب‌وکارهای دیجیتال کشور و هزینه نسبتا پایین نیروی انسانی و انرژی در داخل کشور، احداث مراکز داده ابری داخلی برای خدمت رسانی به کسب‌وکارهای داخلی و حتی خارجی دارای توجیه اقتصادی است و با این کار کسب وکارهای دیجیتال کشور از خدمات زیرساختی بهره برده و به توسعه کسب و کار خود متمرکز شده و دغدغه زیرساختی نخواهند داشت.
 
اکنون توسعه نسل سوم و چهارم دسترسی پهن‌باند در کشور به نقطه مطلوبی رسیده است و أنواع خدمات جدیدی در حال شکل‌گیری هستند. به همین واسطه نیز کسب‌وکارهای دیجیتال رشد خوبی خواهند داشت که همین مسئله تأکید دوباره‌ای به لزوم توسعه مراکز داده داخلی دارد.
 
اکبری درباره انواع مراکز داده گفت: به طور کلی سه نوع مراکز داده داریم: مراکز داده دولتی که سازمان‌های دولتی برای ذخیره سازی و ارایه خدمات دولتی احداث می کنند، مراکز داده خصوصی که  سازمان‌ها و شرکت‌های غیر دولتی  نظیر بانک‌ها، بیمه‌ها و یا ارایه کنندگان خدمات بزرگ صرفا برای نیازهای خودشان ایجاد می‌کنند، و مراکز داده عمومی که توسط بخش خصوصی و با هدف ارایه خدمات به سازمان‌ها و کسب‌وکارها احداث می شوند.
 
تا چند سال قبل کسب‌وکارها و برخی از سازمان‌ها از سرویس‌دهنده‌های خارجی استفاده می‌کردند اما احداث مراکز داده داخلی  و همچنین تحریم‌ها، مهاجرت کسب‌وکارها به بخش داخلی برای میزبانی خدمات خود در داخل کشور را سرعت بخشیده و در حال حاضر ما جزو کشورهای دارای رتبه بالا در میزبانی داده در داخل کشور خود هستیم. اکنون بیش از 90 درصد دامنه‌های ایرانی، داخل کشور میزبانی می‌شوند.
 
اکبری با تاکید بر این نکته که الزام و فشاری برای استفاده از مراکز داده داخلی روی کسب‌وکارها از طرف دولت نبوده، ادامه داد: استفاده از خدمات داخلی برای کسب‌وکارها راضی‌کننده است چراکه مشتریان آنها هم کیفیت سرویس بهتری را به دلیل نزدیکی تجربه می‌کنند و هم خدمات پشتیبانی مناسب‌تر و مطمئن‌تری نسبت به فراهم کنندگان خارجی دریافت می کنند. البته در مقایسه با خدمات ابری شرکت‌های بزرگ بین المللی هنوز راه درازی در پیش داریم اما در مجموع باید گفت کیفیت ارایه خدمات داخلی خوب و قابل قبول است. ضمن اینکه تعداد بازیگران سرویس‌دهنده خدمات ابری عمومی در حال افزایش است که این چشم‌اندازی روشنی را برای این صنعت در داخل کشو ترسیم می‌کند.
 
اکبری در زمینه نقش شرکت ارتباطات زیرساخت در راه‌اندازی مراکز داده گفت: شرکت زیرساخت یک شرکت دولتی است و قصد ندارد وارد توسعه خدمات مراکز داده، میزبانی و رقابت با بخش خصوصی شود؛ چرا که اعتقاد داریم بخش خصوصی بهتر از بخش‌های دولتی می‌تواند این‌کار را انجام دهد.
 
وی افزود: اما برای تسهیل شکل‌گیری مراکز داده  بزرگ و مطمئن در کشور و حضور آنها در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، برنامه‌های تسهیلگری در دستور کار خود داریم، ضمن این که اگر مجموعه‌ای قصد احداث و توسعه مرکز داده بزرگ در کشور داشته باشد، ما تضمین می‌کنیم که زیرساخت‌های ارتباطی مطمئن را برای شان مهیا کنیم.
 
به گفته اکبری، مرکز داده ملی که مردادماه توسط شرکت ارتباطات زیرساخت برای رفع نیازهای خدمات پایه‌ای شبکه ملی اطلاعات افتتاح می‌شود به عنوان ‌یک وظیفه حاکمیتی برای این شرکت تعریف شده است.

اعضای هیات رئیسه فراکسیون رسانه و فضای مجازی مجلس مشخص شدند

ICTna.ir-  با برگزاری انتخابات هیات رئیسه فراکسیون رسانه و فضای مجازی مجلس شورای اسلامی، اعضای آن مشخص شدند.
 
Mousavi+siahkali.png
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در جلسه امروز این فراکسیون، انتخابات هیات رئیسه برگزار شد و بر اساس آن سید نظام‌الدین موسوی نماینده مردم تهران به عنوان رئیس فراکسیون و لطف اله سیاهکلی به عنوان نائب رئیس انتخاب شدند.
 
براساس این گزارش، در این انتخابات، معین الدین سعیدی نماینده چابهار و محمد رشیدی نماینده مردم کرمانشاه نیز به عنوان دبیران فراکسیون و محمد سرگزی نماینده مردم زابل نیز به عنوان سخنگوی فراکسیون رسانه و فضای مجازی انتخاب شدند.
 
محمد سرگزی، سخنگوی این فراکسیون پس از برگزاری انتخابات هیات رئیسه گفته است: این فراکسیون با همکاری و همفکری اعضا و اصحاب رسانه با هدف رفع خلا‌های قانونی درحوزه رسانه و فضای مجازی ورود جدی به این حوزه خواهد داشت.
 
او افزوده است: امروز در حوزه رسانه‌ و فضای مجازی کشور نابسامانی و بهم ریختگی مشاهده می شود که با همراهی و کمک گرفتن از اصحاب رسانه و اعضای فراکسیون، مشکلات و مسائل این حوزه احصا شده و با استفاده از ضوابط قانونی ساماندهی مناسبی در این حوزه انجام خواهد شد.
 

تحقق رشد ارزش‌افزوده برنامه ششم توسعه برای حوزه ارتباطات

مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه ویدئو کنفرانس عصر امروز ( یکشنبه) از تولید شاخص‌ها و آمارهای اقتصادی بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات، مبتنی بر ساختار حساب‌های ملی، با اجرای سه دوره طرح حساب‌های اقتصادی بخش برای بازه زمانی 1397-1391 مطابق با برنامه ششم توسعه خبر داد.
 نیلوفر مراد حاصل مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات در این جلسه که با حضور مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استانها برگزار شد، گفت: اطلاعات منتشره در طرح حساب‌های اقتصادی بخش نشانگر آن است که سهم ارزش افزوده بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با رویکرد OECD از ارزش افزوده کل اقتصاد، از 2.06 درصد در سال 1391 به 3.39 درصد در سال 1397 افزایش یافته و پیش بینی می‌شود که در سال 1398 این سهم به رقم 4.2 درصد افزایش یابد.
 
مراد حاصل با اشاره به ارزش افزوده دو زیربخش‌ ارتباطات (CT) و فناوری اطلاعات (IT) در دو سال نخست برنامه ششم توسعه گفت: آمارها نشان می دهد که این دو شاخص به ترتیب رشد 19.8 درصدی و 25.4 درصدی را تجربه کرده‌اند که مؤید تحقق تکلیف تعیین شده برای بخش ارتباطات در برنامه ششم توسعه است.
 
وی با تاکید بر اینکه نتایج منتشر شده در این طرح نشان می‌دهد که سهم ارزش‌افزوده ارتباطات دولتی به نفع ارزش‌افزوده ارتباطات خصوصی و بخش اقماری در سال 1397 کاهش داشته است، افزود: از سوی دیگر رشد سه برابری تعداد کارکنان زیر بخش فناوری اطلاعات در برابر رشد 1.8 برابری تعداد کارکنان زیر بخش ارتباطات گویای پتانسیل بالای زیر بخش فناوری اطلاعات در جذب نیرو و افزایش اشتغال در سطح کشور است.
 
مدیرکل دفتر بررسی های اقتصادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: با ظهور فناوری‌های نوین و تحول‌آفرین و همچنین تغییرات قابل پیش‌بینی در سبک زندگی انسان در شرایط کنونی، پیش‌بینی می‌شود که نیاز به نیروهای متخصص در این حوزه با رشد قابل توجهی همراه خواهد بود و با توسعه اثرات سرریز بخش اطلاعات و فناوری ارتباطات در سایر بخش‌های اقتصادی کشور، به طور یقین موجب رشد اشتغال غیرمستقیم نیز می شود.
 
مراد حاصل با اشاره به اینکه در اجرای طرح حسابهای اقتصادی بخش، از متدولوژی OECD و طبقه‌بندی استاندارد رشته فعالیت‌های اقتصادی برای شناسایی و استخراج فعالیت‌های هریک از زیربخش‌ها استفاده شده است، گفت: در تهیه‌ نمونه آماری این طرح از چارچوب بانک اطلاعات کدپستی شرکت ملی پست، بانک اطلاعات اصناف، بانک اطلاعات به‌روزشده‌ دفاتر آمار و اطلاعات استانداری‌ها استفاده شده‌است.
 
بر اساس این گزارش، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات براساس استاندارد ISIC-v4 به چهار زیر بخش ارتباطات، فناوری اطلاعات، تولید تجهیزات مخابراتی و انتشار نرم‌افزار تقسیم می‌شود.

کنترل‌کننده هوشمند سیگنال مخابراتی به کمک اینترنت پرسرعت آمد

 
پروژه کنترل‌کننده هوشمند سیگنال مخابراتی، با همکاری دو شرکت فعال حوزه مخابراتی کشور در قالب یک قرارداد مشترک تحقیق و توسعه اجرایی شد. اجرایی شدن این پروژه فرایند دسترسی به اینترنت پرسرعت در سراسر کشور را فراهم می‌کند.
 
به گزارش روابط عمومی شرکت دلسا، این پروژه با استفاده از توانمندی‌ داخلی وبا هدف تأمین بخشی از هزینه‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها، تولید و فروش تجهیزات و ارائه خدمات سیستم‌های کنترل‌کننده هوشمند سیگنال مخابراتی، شکل گرفته است.
 
از نقاط قوت این طرح، دانش کاملا بومی ساخت تجهیزات است، به این صورت که محصول مذکور به صورت صد در صد در داخل طراحی شده و به تولید انبوه میرسد.
 
از آنجایی که این پروژه در ادامه توسعه خدمات VDSL شاتل راه‌اندازی شده است، فرایند دسترسی به اینترنت پر سرعت را در سراسر کشور فراهم می‌کند.
 
شرکت مهندسی تدبیرپرداز دلسا، از شرکتهای زیرمجموعه هولدینگ شاتل، به همراه شرکت تجارت الکترونیک عرش گستر به عنوان یک شرکت دانش‌بنیان، طرح بومی‌سازی تجهیزات مخابرات را در اردیبهشت ماه سال جاری در دستور کار خود قرار دادند.
 
فرهاد کرمزاده، رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی تدبیر پرداز دلسا و  مجری طرح کنترل‌کننده هوشمند سیگنال مخابراتی، با تأکید بر اینکه پروژه مذکور، نقطه شروع اجرای طرح‌های بومی‌سازی محصولات این شرکت به شمار می‌رود، گفت: «از این پس کمیته مشترک تحقیق و توسعه در دو شرکت همکار در این پروژه تشکیل می‌شود تا طراحی مهندسی و بومی‌سازی محصولات هایتک صنعت مخابرات، بر اساس چشم‌انداز پیش‌بینی شده در سال جهش تولید، در دستور کار قرار گیرد.»

دلایل نشت اطلاعات در فضای مجازی/ نقش خطای انسانی چقدر است

رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ICT مشکل فنی در طراحی، پیاده سازی و مدیریت سیستم را از دلایل نشت اطلاعات در فضای مجازی برشمرد و گفت: در اکثر شکایات نشت داده در شبکه های اجتماعی، کاربر مقصر است.
 
ابوذر عرب سرخی در خصوص دلایل درز و افشای اطلاعات بسیاری از سازمان‌ها و کاربران فضای مجازی طی ماههای اخیر در کشور، گفت: دلیل نشت اطلاعات از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک زیرساخت ارتباطی به یک زیرساخت ارتباطی دیگر، کاملاً تغییر می‌کند و ما نمی‌توانیم یک فاکتور و یا نسخه واحد برای این مشکل بپیچیم و بگوییم که دلیل تمامی موارد نشت اطلاعات، یک موضوع است.
 
وی گفت: گستره‌ای از موضوعات کاملاً فنی تا غیرفنی می‌تواند دلیل بروز و ظهور نشت اطلاعات باشد. در فضای فنی موضوعاتی مانند طراحی ضعیف و ناامن یا پیکربندی و یا مدیریت ضعیف یک کاربر یا سیستم و سرویس دهنده می‌تواند دلیل بروز مشکلات امنیتی باشد و در فضای غیرفنی نیز مواردی از قبیل خطای انسانی، فیشینگ و تکنیک‌های مهندسی اجتماعی، می‌توانند عامل نشت اطلاعات در شرایط خاص باشند.
 
طراحی انتقال اطلاعات در کشور ضعیف است
 
رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: هم اکنون ما در کشور، مشکلات فنی در طراحی و پیاده سازی و مدیریت سیستم داریم و طراحی روال نگهداری و انتقال اطلاعات ما ضعیف است. از سوی دیگر خطای انسانی که می‌تواند از سوی اپراتور یا کاربر و یا حتی مدیر سیستم نیز رخ دهد، می‌تواند منجر به نشت اطلاعات شود. همه این موارد معرف ضعف‌ها و آسیب پذیری‌های حیاتی امنیت سایبری است که می‌تواند منشا و علت بروز مشکلاتی مانند افشا و نشت اطلاعات باشد.
 
وی با اشاره به قانون حفاظت داده نیز گفت: سال گذشته پیش نویس «لایحه حفاظت از داده» با همکاری مشترک بین پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه ICT ، معاونت امنیت سازمان فناوری اطلاعات و اداره کل امنیت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و نیز پژوهشکده قوه قضاییه، آماده شد و قرار است به صحن علنی مجلس برای تبدیل شدن به قانون برود.
 
عرب سرخی تاکید کرد: نکته این است که این لایحه صرفاً یک رکن از موضوعات حفاظت از داده به شمار می‌رود و باید به مواردی چون بلوغ زیرساخت‌ها، طراحی و پیکربندی و آموزش نیروی انسانی نیز توجه داشت.
 
۸۵ درصد تهدیدات امنیتی ناشی از خطای انسانی است
 
وی گفت: مطابق گزارش سال ۲۰۱۹ مرکز تحقیقاتی IDC بیش از ۸۵ درصد تهدیدات امنیتی ناشی از خطای انسانی است و این درحالی است که ما بالغ بر ۹۵ درصد هزینه‌های امنیتی را روی ارتقای زیرساخت‌ها می‌گذاریم. این به این معنی است که اگر نیروی انسانی (مدیرسیستم، کاربر یا توسعه دهنده) خطایی انجام دهد، با بهترین سیستم هم نمی‌توان جلوی آن را گرفت.
 
رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: هم اکنون در اکثر شکایات مربوط به نشت داده و نقض حریم خصوصی که بسیاری از آنها در حوزه شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شود، مشکل اصلی مربوط به کاربر است که مبادرت به صدور مجوز دسترسی، انتشار اطلاعات و در حقیقت خودافشایی کرده اما مدعی نقض حریم خصوصی شده است.
 
وی اضافه کرد: کاربر نباید مدعی حفظ حریم خصوصی باشد اما دست به خودافشایی بزند. بالاخره زمانی که از فناوری استفاده می‌کند باید بداند که فناوری محدودیت‌هایی نیز دارد. فناوری مانند تیغ دولبه است که استفاده درست از آن، برخی نیازها را تامین می‌کند و استفاده نادرست از آن می‌تواند، تبعاتی برای اطلاعات شخصی و حریم خصوصی به همراه داشته باشد.
 
عرب سرخی ادامه داد: البته نباید تصور کرد که تنها دلیل هک اطلاعات برخی سازمان‌های دولتی و اپراتورها یک موضوع انسانی یا رویه‌ای خاص است. خیلی وقت‌ها طراحی ضعیف و ناامن سیستم و پیکربندی آن، آسیب زا بوده و باعث نشت اطلاعات می‌شود. حتی اگر قانون حفاظت از داده نیز داشته باشیم، اما طراحی زیرساخت شبکه، پیاده سازی و مدیریت و بهره برداری مناسبی نشود، می‌تواند باعث نشت اطلاعات شود. از سوی دیگر حتی اگر قانون هم وجود داشته باشد، زیرساخت هم درست باشد، اما عامل انسانی در الزامات امنیتی به درستی عمل نکند، بازهم شاهد نشت اطلاعات خواهیم بود.
 
بخش زیادی از بازار افتای کشور دست تعداد محدودی شرکت است
 
وی با اشاره به بررسی موضوع حفاظت از داده‌ها در کشور و نقاط ضعف و قوت مربوط به آن در پژوهشکده امنیت در قالب تعریف پروژه گفت: ما در پروژه‌هایمان موضوع مربوط به حفاظت از داده‌ها و بخشی از خلاهای موجود را در سطح توان یک مرکز پژوهشی در کشور آسیب شناسی و شناسایی می‌کنیم.
 
عرب سرخی اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در جایی این خلا مربوط به عدم وجود نهاد متولی بوده است. برای مثال ما در «طرح ملی رمز» و «نظام محرمانگی» سعی کردیم این نهاد را طراحی و فعال سازی کنیم. در جایی دیگر مشکلات مربوط به شبکه سازی را شناسایی کرده و در جای دیگر، در ساختار با خلا مواجه شدیم. حتی در مواردی متوجه شدیم که باید فناوری را توسعه داد.
 
رئیس پژوهشکده امنیت پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه بحث این است که پروژه‌ها را با هدف شناسایی آسیب‌ها، ضعف‌ها و راه حل‌شان، براساس توانمندی‌مان انجام می‌دهیم، ادامه داد: در حوزه توسعه فناوری و برنامه‌های کاربردی حوزه امنیت، واقعاً باید از بخش خصوصی حمایت ویژه شود و ما در این حوزه مشکلات جدی داریم. چرا که هم اکنون بخش زیادی از بازار افتای ما گرنتی و دست یک تعداد شرکت محدود است. شاید از جنبه‌هایی این موضوع خوب باشد و سطح اعتماد و پاسخگویی را بالا می‌برد، اما دیگر فرصتی به استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های کوچک و استارت آپ داده نمی‌شود.

آزمون‌ محیطی مدل پیش پروازی ماهواره «پارس ۱» با موفقیت انجام شد

آزمون‌های محیطی سامانه‌ایزولاتور طراحی شده برای مدل پیش‌پروازی ماهواره پارس۱ در پژوهشکده سامانه‌های ماهواره پژوهشگاه فضایی ایران با موفقیت به انجام رسید.
 
به نقل از پژوهشگاه فضایی ایران، حامد بابائی رئیس پژوهشکده سامانه‌های ماهواره این پژوهشگاه با اعلام این خبر گفت: سامانه ایزولاتور طراحی شده برای مدل پیش‌پروازی ماهواره پارس۱ که در بخش سازه و مکانیزم پژوهشکده سامانه‌های ماهواره طراحی شده و در مرکز مالکیت فکری و اداره ثبت اختراعات نیز به ثبت رسیده است، با موفقیت کامل آزمون‌های محیطی خود را در مرکز تجمیع و یکپارچه سازی پژوهشگاه فضایی ایران پشت سر گذاشت.
 
وی خاطرنشان ساخت: ایزولاتور غیرفعال برای کاهش سطح ارتعاشات منتقل شده به ماهواره در این پژوهشکده طراحی و ساخته شده که پیش از این، به عنوان اختراع، در مرکز مالکیت فکری و اداره ثبت اختراعات نیز به ثبت رسیده است.
 
 
بابائی تشریح کرد: با توجه به حساسیت بالای تجهیزات فضایی مورد استفاده در ماهواره‌ها به ارتعاشات و احتمال بروز آسیب در تجهیزات در اثر ارتعاشات وارده ناشی از پرتاب، طراحی و ساخت این سامانه‌ایزولاتور می‌تواند نقطعه عطفی در طراحی و ساخت ماهواره‌ها در داخل کشور به حساب آید و افزون بر جلوگیری از توقف پروژه‌های ماهواره‌ای، در هزینه و مدت زمان اجرایی آنها کاهش چشمگیری به وجود آورد.
 
رئیس پژوهشکده سامانه‌های ماهواره در خصوص چگونگی آزمون‌های محیطی سامانه‌ایزولاتور اظهار کرد: آزمون‌های انجام شده شامل آزمون مودال، ارتعاشات اتفاقی، ارتعاشات سینوسی، ارتعاشات شبه استاتیکی و شوک در راستای محوری و جانبی بوده است که در نتیجه آن، ایزولاتور طراحی شده ضمن تحمل بارهای ارتعاشی وارده ناشی از شرایط پرتاب، به خوبی توانست بارهای منتقل شده به نقاط مختلف ماهواره را تا سطح قابل قبولی کاهش دهد.

پژوهشگاه فضایی مرجع داوری ثبت اختراعات در حوزه نانو شد

 
 
معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران از واگذاری مرجعیت داوری ثبت اختراعات در حوزه فناوری نانو به این پژوهشگاه از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خبر داد.
 
 هادی رضائی، در خصوص خبر فوق گفت: با تلاش محققان و پژوهشگران و پیگیری مستمر این پژوهشگاه، مرجعیت داوری ثبت اختراعات در حوزه‌های مختلف فناوری نانو از مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اخذ شد.
 
رضائی یادآور شد: پیرو استعلام توانمندی‌های پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی پژوهشگاه فضایی ایران در حوزه فناوری نانو و رایزنی‌های انجام شده توسط اداره تجاری‌سازی پژوهشگاه با مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پژوهشگاه فضایی ایران موفق به کسب مرجعیت داوری ثبت اختراعات در حوزه فناوری نانو شد که این موضوع سبب افزایش مشارکت و نقش پژوهشگاه در تثبیت مالکیت فکری و همچنین به‌روزرسانی دانش پژوهشگران پژوهشگاه در این حوزه خواهد شد.
 
وی در خصوص توانمندی‌های پژوهشکده سامانه‌های حمل و نقل فضایی در حوزه نانو بیان نمود: در این پژوهشکده فعالیت‌های زیادی در زمینه فناوری نانو انجام شده است که از آن جمله می‌توان به تولید کاتالیست تجزیه پراکسید هیدروژن، کاتالیست تجزیه هیدرازین، تولید انواع محصولات نانو ساختار و نانو الیاف‌، پوشش‌دهی و مهندسی سطح، نانو کامپوزیت و فناوری ایروژل اشاره کرد.
 
بر اساس اعلام پژوهشگاه فضایی، معاون پژوهش و فناوری پژوهشگاه فضایی ایران افزود: در سال‌جاری، پی‌گیری مرجعیت داوری در سایر حوزه‌های خاص علوم و فناوری‌ها، با مشارکت پژوهشگران توانمند پژوهشگاه در دستور کار اداره تجاری‌سازی این معاونت قرار دارد.