مجوزی که توسط وزارت ارشاد و یا صوت و تصویر فراگیر صادر خواهد شد
موضوع مسدودسازی و خاموشی سرورهای سایتهای دانلود فیلم کماکان برای تمامی کاربران مجهول باقی مانده و به جز توییت وزیر ارتباطات، هنوز هیچ شخص دیگری از نهادهای رسمی در کشور به آن واکنش نشان نداده است. پیگیری‌های ویجیاتو اما ما را به یک منبع آگاه در نهادهای حاکمیتی رساند و اطلاعات کامل و بیشتری درباره این موضوع شرح داده شد و راه بازگشت سایتهای دانلود فیلم نیز پیدا شده است: دریافت مجوز.
هدف نامه: سایتهای فروش VPN، قمار و هر سایت مجرمانه دیگر
این منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود به ویجیاتو می‌گوید صدور این نامه در راستای بسته شدن سایتهای فیلم نبوده و همانطور که از متن نامه مذکور برمی‌آید، هدف جلوگیری از فعالیت غیرقانونی تمامی سایتهای مجرم بوده است؛ سایت‌هایی نظیر دوستیابی، قمارهای آنلاین و حتی فروش VPN که آزادانه فعالیت دارند. گفتنیست چندی پیش وزیر ارتباطات کشور نیز در صحن علنی مجلس درباره مافیای فروش VPN فریاد زد و این پرسش را مطرح کرد که چرا هیچ نهادی جلوی این مافیا را نمی‌گیرد.
او به ویجیاتو می‌گوید که سایتهای دانلود فیلم هم مانند سایتهای قمار و فروش VPN و… کار مجرمانه‌ای انجام می‌دادند و قوانین کشور را رعایت نمی‌کردند: «وجود فیلم‌های بدون سانسور و بعضا مستهجن در این سایت‌ها نشان از مجرم بودن آنها دارد.» او اظهار دارد که با وجود فیلترینگ چندین باره وبسایت‌های مذکور، آنها با اضافه کردن یک عدد به آدرس دامنه اصلی، بار دیگر به میدان برمی‌گشتند.
شکایتی از سوی VODها مطرح نشده است
وی در پاسخ به این پرسش که آیا آگاهی دارد که شکایتی از سوی هیچ یک از VODها نسبت به دادستانی کشور انجام شده یا نه نیز به ویجیاتو می‌گوید:
«دادستانی اصلا با این VODها در این رابطه صحبتی نداشته و شکایتی هم از سوی این شرکت‌ها انجام نشده است. اساسا از نظر قانونی موضوعی وجود ندارد که بتوانند به عنوان شخص بروند و از دادستانی کشور شکایت کنند. اگر شکایتی از سوی این نهادها بود، حکم باید به دست قضات نوشته می‌شد و نه مقام دادستانی کشور. طبق اطلاعات من، دادستانی مدتها بود که دنبال جلوگیری از این مساله بوده و این موضوع را امروز تمام و کمال حل و فصل کرده و قصد دارد آن را با جدیت نیز ادامه دهد.»
این منبع آگاه در پاسخ به این موضوع که فیلترینگ و مسدودسازی این سایت‌ها باعث می‌شود که ترافیک داخلی جاری کشور به شدت کاهش یابد و امکان دارد که این سایت‌ها به خارج بروند و فعالیت خود را از نو ادامه دهند می‌گوید: «شکایت‌ها و انتقاداتی مبنی بر اینکه نامه دادستانی کشور باعث کاهش ترافیک داخلی کشور می‌شود وجود ندارد اما باید از خود بپرسیم که این ترافیک حجیم را به چه قیمتی داشته باشیم؟ مگر همه کشورها هاست ندارند و به قوانین کشور خود نیز التزام عمل ندارند؟ این افتخار نیست که بگوییم N مقدار ترافیک اینترنت در کشور است و مقدار زیادی از آن همین فایل‌های ویدئویی غیر مجاز باشد.»
دریافت مجوز برای ادامه فعالیت
او در ادامه به ادامه راه فعالیت این سایت‌ها گریزی می‌زند و به ویجیاتو می‌گوید: «چرا خارج بروند؟ همین سایتهای دانلود فیلم می‌توانند مجوز دریافت کنند و با اخذ مجوز به صورت قانونی فعالیت خود را ادامه دهند. مجوزهای این سایت‌ها هم از سوی وزارت ارشاد صورت می‌گیرد و هم از سوی نهاد صوت و تصویر فراگیر. در صورت داشتن مجوز هیچ مشکلی با فعالیت این سایت‌ها وجود ندارد اما متاسفانه تا جایی که اطلاع دارم تا به امروز هیچ‌یک از مسئولین سایت‌ها در رابطه با دریافت مجوز و قانونی طی شدن مراحل ادامه کار وبسایتش، به دادستانی کشور مراجعه نکرده است.»
با توجه به متن این نامه، به نظر می‌رسد هشدارهای متعددی درباره بسته شدن سایتهای دانلود فیلم به FCPها از طریق مراجع مختلف اعلام شده است.
این منبع آگاه تاکید دارد که ادامه فعالیت سایت‌ها با اغماض همراه خواهد بود اما در هر حال راه بازگشت برای فعالیت آنها در کنار VODهایی که قانونی فعالیت می‌کنند وجود دارد: «البته می‌دانم که دادستانی کشور هم چندان از فعالیت VODها در بعضی مراحل راضی نیست. به عنوان مثال فایل‌های ویدئویی ایرانی یا زیرنویس‌هایی بدون رعایت حق کپی رایت در این پلتفرم‌ها وجود دارد و باید هرچه زودتر به آنها رسیدگی شود. اما در هر حال اینها مجوز گرفتند و ترافیک خوبی هم در کشور ایجاد کردند.»
به مجرم که در حال ارتکاب جرم اخطار نمی‌دهند
او ضمن تایید این موضوع که FCPّها از طریق این سایتهای دانلود درآمدزایی می‌کردند تاکید می‌کند که برخلاف شایعات مطرح شده از سوی بعضی افراد، هیچ خللی در دستور این اجرا توسط هیچ یک از FCPها دیده نشده اما از آنسو تصریح می‌کند که به محض رویت چنین تخلفی، برخورد شدیدی با این موضوع صورت خواهد گرفت: «دادستانی از این موضع کوتاه نخواهد آمد. FCPها شاید به خاطر کاهش در آمد میلی نداشتند این کار را انجام ندهند اما با توجه به سابقه قبلی و جریان تاینی موویز کاملا در جریان بودند که باید به قانون التزام داشته باشند.»
او در پاسخ به این سوال که چرا هیچ اخطاری پیش از مسدودسازی سرورهای این سایت‌ها به این مجموعه‌ها نشده نیز می‌گوید:
«نباید سایتهای دانلود فیلم را با کسب‌وکارهای دارای مجوز قانونی در یک کاسه قرار داد و آنها را باهم مقایسه کرد. این سایت‌ها مجرم بودند و طبیعتا به یک مجرم در هنگام تخلف جرم محرز، تذکری داده نمی‌شود. دادستانی اساسا این سایت‌ها و مسئولان آنها را مجرم می‌داند و جلوی فعالیت مجرمانه بودن آنها را گرفته است. در واقع این سایت‌ها از نقص اجرایی در فیلترینگ و مسدودسازی دائم‌شان سواستفاده می‌کردند و به فعالیت خود ادامه می‌دادند که حالا جلوی این فعالیت به طور کامل گرفته شده است.» این منبع آگاه البته تاکید دارد که فعلا هیچ پرونده‌ای شخصی برای مدیران این سایت‌ها در دادستانی تشکیل نشده و این نهاد حاکمیتی هم در این مرحله قصد ندارد تا برخورد شخصی با این افراد داشته باشد: «همانطور که گفتم، دادستانی راه را برای ادامه فعالیت به طور قانونی باز گذاشته است.»
