حجم جهانی دیتا ۲۶ برابر فاصله زمین تا ماه می شود!

 
متخصصان حوزه فناوری ۵ پیش بینی را برای آینده کلان داده های دنیا ارائه داده اند که بر اساس آن حجم جهانی داده تا سال ۲۰۲۵ به اندازه ۲۶ برابر فاصله زمین تا ماه می رسد.
 
با تداوم روند گسترش اینترنت در سال‌های اخیر، حجم داده‌های جهان از یک دهه پیش رشد تصاعدی خود را آغاز کرده است. توسعه شبکه‌های اجتماعی، جستجوهای اینترنتی، پیام‌های متنی، فایل‌های چندرسانه ای دانلود و آپلود شده و دستگاه‌های متصل به اینترنت، منشأ اصلی این افزایش حجم محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر جمع آوری اطلاعات از طرق یاد شده، سبب پدیداری حجم بسیار گسترده ای از اطلاعات شده است که با عنوان کلان داده شناخته می‌شود.
 
بر اساس گزارش وبگاه آماری «Statista»، ارزش حجم فعلی داده‌های موجود در جهان رقمی بالغ بر ۴۹ میلیارد دلار است.
 
امروزه همه نهادهای بزرگ به نحوی در حال تحلیل و آنالیز کلان داده‌ها هستند و از نتایج این بررسی‌ها در سیاست‌گذاری کلان خود استفاده می‌کنند.
 
در این نوشتار به بررسی نظرات متخصصان و ۵ پیش بینی محتمل در مورد آینده این حوزه، خواهیم پرداخت.
 
۱. حجم داده‌ها همچنان افزایش خواهد یافت و انتقال داده‌ها به فضای ابری سرعت می‌گیرد
 
غالب کارشناسان این حوزه، بر این باورند که روند تصاعدی افزایش حجم داده‌های تولید شده، در آینده، همچنان تداوم خواهد یافت. شرکت «seagate»، از مؤسسات فعال در زمینه داده، در یکی از گزارش‌های خود با عنوان «Data Age ۲۰۲۵»، پیش بینی می‌کند که حجم جهانی داده، تا سال ۲۰۲۵، به ۱۷۵ زتابایت خواهد رسید. برای درک بهتر این حجم، می‌توان از مثال فاصله زمین تا ماه استفاده کرد. اگر حجم داده‌های جهانی را در سال ۲۰۱۳، دو سوم فاصله زمین تا ماه در نظر بگیریم، این رقم تا سال ۲۰۲۵، به ۲۶ برابر این مسافت افزایش خواهد یافت.
 
روند رشد اینترنت اشیا و افزایش تعداد کاربران اینترنت که از خدمات آنلاین و رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند، مبنای این پیش بینی قرار گرفته است.
 
۲. یادگیری ماشینی، چشم انداز حوزه آنالیز کلان داده‌ها را متحول خواهد ساخت
 
به عقیده متخصصان، یادگیری ماشینی، یکی از فناوری‌هایی است که در آینده کلان داده‌ها، نقش به سزایی ایفا می‌کند. انتظار می‌رود که توسعه یادگیری ماشینی این حوزه را به شدت تحت تأثیر قرار دهد. یادگیری ماشینی، به سرعت در حال رشد است.
 
وی لی، مدیر ارشد شرکت اینتل، می‌گوید: «یادگیری ماشینی هر سال پیچیده‌تر می‌شود و متخصصان هنوز درکی از پتانسیل کامل آن ندارند.»
 
این گزاره در عین جذابیت، تا حدودی ترسناک نیز هست. ربات‌های هوشمند از یک سو زندگی را برای ما آسان می‌کنند و از سوی دیگر، دخالت یادگیری ماشینی در مواردی چون تعیین صلاحیت افراد برای دریافت وام بانکی، چالش‌های اخلاقی متعددی را به وجود آورده است.
 
۳. تقاضا برای متخصصان حوزه داده افزایش خواهد یافت
 
حوزه تخصصی علم داده، موقعیت شغلی جدیدی در بسیاری از سازمان‌ها محسوب می‌شود. بر اساس پیش بینی‌ها، نیاز به این دست متخصصان به صورت مداوم در حال افزایش است. با توجه به رشد سریع حجم داده‌ها در جهان، افزایش چشمگیر تقاضا برای متخصصان حوزه علوم داده، به هیچ وجه دور از ذهن نیست. کلان داده‌ها بدون تحلیل و آنالیز دقیق، کاملاً بلا استفاده هستند و قرارگیری آن‌ها در دستور کار آنالیز از سوی کارشناسان این حوزه است که به نتایج جنبه کاربردی می‌دهد.
 
۴. حریم خصوصی موضوعی داغ باقی می‌ماند
 
دغدغه‌های کلان امنیت داده و حفظ حریم خصوصی، از زمان شکل گیری مفهوم حقوق شهروندی، مورد توجه بوده است. تداوم روند افزایش حجم داده‌ها، چالش‌های بیشتری را در این حوزه پدید آورده است. از آن جایی که سطح حفاظت از داده‌ها، هرگز نمی‌تواند با نرخ رشد حجم اطلاعات یکسان باشد، بنابراین، این مسئله همچنان چالشی بزرگ برای کاربران و فعالان این حوزه خواهد بود.
 
به طور کلی، اگرچه بسیاری از سازمان‌ها با سیاست‌های حفظ حریم خصوصی به عنوان یک روال قانونی پیش فرض برخورد می‌کنند، اما نگاه کاربران در این زمینه تا حدود زیادی تغییر کرده است. آن‌ها درک می‌کنند که اطلاعات شخصی‌شان در خطر است و از همین روی به آن دسته از سازمان‌ها اعتماد می‌کنند که شفافیت داشته باشند و کنترل کاربر بر داده‌ها را تضمین کنند.
 
۵. داده‌های «سریع» و «قابل اجرا» در اولویت قرار می‌گیرند
 
داده‌های «سریع» و «قابل اجرا»، دو گونه از اطلاعات هستند که پیش بینی می‌شود، نسبت به دیگر اقسام کلان داده‌ها، رشد بیشتری داشته باشند. داده‌های سریع، بر خلاف دیگر انواع کلان داده، امکان پردازش سریع و در لحظه را دارند. این دست داده‌ها از همین روی، ارزش بیشتری برای سازمان‌ها و شرکت‌ها دارند.
 
داده‌های سریع، کاربران را به تعاملات آنی معتاد می‌کند. مشاغل به صورت مداوم در حال دیجیتالی شدن هستند و کاربران نیز توقع بالاترین سطح خدمات شخصی سازی شده را از پلتفرم‌ها دارند. از همین روی، کارشناسان پیش بینی می‌کنند که تا سال ۲۰۲۵، حدود ۳۰ در صد از حجم داده‌ها را چنین اطلاعاتی تشکیل دهد.
 
داده‌های قابل اجرا نیز، حلقه مفقود میان کلان داده و ارزش کسب و کار است. همانطور که پیش از این نیز گفته شد، داده‌های بزرگ به خودی خود بدون تجزیه و تحلیل ارزش ندارند. این امر به سبب پیچیدگی حجم بالای کلان داده‌ها است. با پردازش داده‌ها به کمک بسترهای تحلیلی، سازمان‌ها می‌توانند اطلاعات را دقیق، استاندارد و قابل اجرا کنند.
 
موضوع آینده حکمرانی داده در ایران، مسئله‌ای است که در طول سال‌های اخیر به دغدغه طیف گسترده ای از کارشناسان ایرانی این حوزه بدل شده است.
 
در همین راستا، جواد آزادی، پژوهشگر هسته خط مشی فضای مجازی مرکز رشد دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، در گفتگو با خبرنگار مهر، اهمیت حکمرانی داده و مصادیق داخلی آن را تشریح کرد: حکمرانی داده مفهومی است که در بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی و مردمی در دنیا استفاده دارد، آنچه مهم است این است که نقطه اتکای شما کدام بخش باشد و از کدام منظر به این مفهوم می‌نگرید، به‌عنوان‌مثال حکمرانی داده در سطح شرکت‌ها، از مدیریت و سازماندهی داده‌ها آغاز می‌شود و در سطوح بالاتر به فراهم آوردن فرصت برابر برای ذی‌نفعان جهت دسترسی عادلانه به داده‌ها تعریف می‌شود و یا از منظر یک دولت عبارت است از نحوه به گردش درآوردن داده در عرصه‌های مختلف اجتماعی به‌نحوی‌که در آن عرصه اجتماعی زیست‌بوم خودش را ایجاد نموده و نظام‌سازی کند.
 
وی گفت: اگر بخواهیم به مصادیق داخلی آن اشاره‌کنیم می‌توانیم به خدمات اختصاصی مسیریاب‌های نشان و بلد در مقایسه با مسیریاب‌های خارجی اشاره نمود وقتی برای مسیریاب‌های نشان و بلد امکان دسترسی به اطلاعات شهرداری‌ها مبتنی بر شماره پلاک اماکن و منازل در روی نقشه‌های این دو مسیریاب فراهم شد و با به گردش درآوردن یک داده عمومی نظیر شماره پلاک، مزیت رقابتی برای این شرکت‌های داخلی به وجود آمد که منجر به مهاجرت خودخواسته مردم به مسیریاب‌های بومی نشان و بلد شد.
 
۳ نوع حکمرانی داده در سطح جهان
 
آزادی در ادامه با اشاره به مدل‌ها متداول حکمرانی داده در سطح جهانی افزود: به طور کلی با سه رویکرد حکمرانی داده در سطح جهان مواجهه هستیم، اولین رویکرد، مربوط به لیبرالیسم است، در کشورهای لیبرال و به‌طور خاص آمریکایی‌ها که پلتفرم‌های اصلی فضای مجازی را در سلطه خویش دارند، حکمرانی داده را از مفهوم آزادی و مالکیت آغاز کرده و با شعارهایی نظیر جریان آزاد اطلاعات و مالکیت شخصی داده ترویج می‌کنند. این رویکرد نگاه عمدتاً اقتصادی به داده دارد و داده در عصر مجازی را اهرمی در خدمت لیبرالیزاسیون جهانی می‌داند که فرصتی بی‌بدیل برای جمع‌آوری و پردازش اطلاعات را با اغراض علمی، تجاری و حتی سیاسی پدید آورده است. ازاین‌رو به گردش درآوردن داده، محور و تکیه اصلی حکمرانی داده در این رویکرد است و ارزش‌هایی مانند باز بودن [openness]، شفافیت، تقارن اطلاعات و بازار رقابت سالم، تأمین زیرساخت‌های لازم جهت درآمدزایی از داده و … ارزش‌هایی است که این رویکرد دنبال می‌کند.
 
به گفته وی، دومین رویکرد مربوط به نگاه‌های ناسیونالیستی و به‌طور مشخص اروپایی‌ها است که از قرن هفده تأکید ویژه‌ای بر مرز و دولت-ملت دارند. اروپایی‌ها با تأکید بر حقوق خصوصی به موضوع حکمرانی داده ورود داشته‌اند و مقررات عمومی حفاظت از داده[GDPR] را با محوریت داده‌های خصوصی و حفظ حریم خصوصی طرح می‌کنند. در این رویکرد، بر ارزشی مانند شفافیت تأکید فراوانی می‌شود و حاکمیت را مکلف می‌کنند تا زمینه را برای نظارت عمومی و مطالبات مردمی فراهم آورد.
 
این پژوهشگر تاکید کرد: به عنوان سومین رویکرد، چینی‌ها حکمرانی داده را تَبَعی می‌دانند و ذیل سلطه یا حاکمیت سایبری [Cyber Sovereignty] طرح می‌کنند. نگاه غالب ایشان، امنیت ملی است و نقطه آغاز حکمرانی داده را تعیین شاخص حساسیت داده می‌دانند و بیش از به گردش درآوردن داده بر روی حفاظت از داده تأکید دارند. در این رویکرد، حفاظت از داده، نه ذیل حریم خصوصی بلکه ذیل امنیت ملی تعریف می‌شود.
 
در ادامه مدیر گروه حکمرانی فضای مجازی مرکز رشد در خصوص آینده حوزه حکمرانی داده افزود: بسته به رویکرد اتخاذ شده، ما در آینده شاهد پیشرفت در حوزه‌های مختلف خواهیم بود. پیش‌بینی می‌کنم در رویکردهای سوسیالیستی شرقی، استانداردهای طبقه‌بندی داده پیشرفتگی فراوانی پیدا کند، در این رویکرد، مفهوم حساسیت داده تعیین‌کننده حدود مجاز گردش داده است. به همین سبب استانداردها و تکنولوژی‌های طبقه‌بندی داده از طبقه‌بندی‌های عمومی به طبقه‌بندی های تخصصی و جزئی توسعه پیدا خواهد کرد و ما شاهد شکل‌گیری رگولاتورهای تخصصی جهت سنجش حساسیت داده‌های عمومی و یا داده‌های شخصی غیرخصوصی خواهیم بود.
 
وی افزود: در رویکردهای لیبرالیستی غربی که بازار محوریت دارد، شاهد مدل‌های جدید درآمد و سود خواهیم بود که از گردش داده درون زیست‌بوم ملی و جهانی شکل خواهد گرفت. همچنین تکنولوژی‌های جدید نظیر اینترنت اشیا و هوش مصنوعی و نسل پنجم ارتباطات به کمک این مهم آمده و سرعت و قدرت گردش اطلاعات در زیست‌بوم داده را توسعه خواهند داد. رویکرد ناسیونالیستی در حکمرانی داده نیز با چالش‌های روزافزون صیانت از داده دست‌وپنجه نرم خواهد کرد، ظهور شبکه استارلینک و ساقط شدن خیلی از ظرفیت‌های نظارتی GDPR، نمونه‌ای از این چالش‌هاست.
 
آزادی با بیان برخی از اقدامات صورت گرفته جهت تقویت حکمرانی داده در داخل کشور، گفت: اگر سمت رویکردهای غربی حرکت کنیم، بایستی زمینه را برای حفاظت از داده‌های شخصی و همچنین گردش داده و انضباط آن فراهم آوریم؛ تا آن نقطه فاصله بسیاری داریم از تأمین زیرساخت‌های حفاظت از حریم خصوصی نظیر رمزنگاری گرفته تا طراحی و اجرای سازوکارهای نظارت بر زیست‌بوم داده. شاید بتوان اشاره‌کرد که طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات که در آذر سال ۹۹ به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است، طرحی پیشرفته است و امیدواریم اجرایی هم بشود. اگر سمت رویکردهای شرقی بیاییم ضرورتاً بایستی سازوکارهای سنجش حساسیت داده و رگولاتورهای تخصصی را در کشور توسعه دهیم که به نظر بخش‌هایی از طرح صیانت از حقوق کاربران با همه اشکالاتش به این موضوع می‌پرداخت. درمجموع هنوز حکمرانی داده به‌صورت رسمی در نظام حقوقی و قانونی ما به رسمیت شناخته نشده است و خلأهای جدی در این زمینه داریم.
 
چالشهای آینده ایران در حکمرانی داده
 
آزادی به موضوع آینده حکمرانی داده در ایران اشاره کرد و افزود: ما در ایران چالش‌های جدی برای حکمرانی داده خواهیم داشت، از طرفی زیست‌بوم داده در حوزه‌های متنوعی به‌ویژه در بخش خصوصی و در شرایط خلأهای قانونی نظیر حقوق مالکیت معنوی، حریم خصوصی و … به نحو غیر منضبطی طی دهه گذشته شکل گرفته است و هرگونه اقدام آتی در جهت ساماندهی به این زیست‌بوم، موجب نارضایتی و اعتراض بخش خصوصی خواهد بود که از این بی‌انضباطی حداکثر بهره و انتفاع را از داده‌های شخصی و حتی خصوصی مردم کشور می‌برد.
 
وی افزود: از سوی دیگر با خیزش و رستاخیز داده به‌ویژه با بسط همه‌جانبه فضای مجازی، ضرورتاً نیازمند یک محیط منضبط برای ادامه حیات این زیست‌بوم خواهیم بود و ناگزیر از ایجاد زیرساخت‌های تأمین حریم خصوصی و زیرساخت‌های جریان و به گردش درآمدن داده، در کشور خواهیم بود. زیرساخت‌هایی که هم حقوق مردم را تأمین می‌کند و هم بازار را برای عملکرد پویا خویش مبتنی بر تبادل داده آماده می‌سازد.

چین از برخورد با شرکت‌های فناوری متخلف دفاع کرد

 
مقامات رگولاتوری سازمان اوراق بهادار چین در دیدار خصوصی با مدیران بورس وال‌استریت از برخورد و تنبیه شرکت‌های فناوری متخلف دفاع کردند.
 
 به نقل از رویترز، بسیاری از سرمایه گذاران در شرکت‌های فناوری چینی از برخوردهای اخیر با شرکت‌های مذکور که در حوزه‌های مختلفی فعالیت می‌کنند، نگران هستند و بیم دارند ادامه این روند بر روی بازارهای سهام تأثیر منفی بگذارد.
 
تا به امروز برخوردهای جدی با علی بابا به علت انحصارطلبی تجاری موجب کاهش سرمایه این شرکت شده است. اما فنگ سینگهای نایب رئیس کمیسیون تنظیم مقررات اوراق بهادار چین در این مورد گفته است: اقدامات یادشده با هدف تقویت قوانین و دفاع از مشتریان پلتفرم‌های شرکت‌های فناوری صورت می‌گیرد تا حریم شخصی افراد و امنیت ملی آنها ارتقا یابد. لذا این اقدامات قابل دفاع بوده و باید ادامه یابند.
 
در این نشست سه ساعته علاوه بر مسئولان چینی و مدیران وال‌استریت، مدیر بانک خلق چین و مدیرانی از گروه گلدمن ساکس، سیتادل و غیره حضور داشته‌اند، اما هیچ یک اظهارنظری در مورد محتوای مباحث طرح شده نکرده‌اند.
 
سرمایه گذاران جهانی در ماه‌های اخیر با تصویب فزاینده قوانین و مقررات در چین مواجه بوده‌اند که شرکت‌های فناوری، بازی‌های ویدئویی و آموزش خصوصی را هدف قرار داده اند. فنگ سینگهای در نشست مذکور گفته است که اقدامات رگولاتوری چین در بخش‌های مذکور با هدف کاهش اضطراب و نگرانی در جامعه انجام شده و نباید به سرمایه گذاری خارجی در چین لطمه بزند.

مشکلات کسب و کارهای آنلاین با کارگروه فرادولتی حل می‌شود

«به تازگی عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از انتخاب نماینده ویژه‌ای در حوزه کسب و کارهای دیجیتال و تشکیل کارگروهی در سطح دولت خبر داد و گفت: «بخش خصوصی پیشران توسعه و حافظ استقلال کشور است و باید موانع پیش روی این حوزه رفع شود و از همه ظرفیت‌ها برای حمایت از اقتصاد دیجیتال در دولت استفاده شود.» اما انتخاب نماینده ویژه و تشکیل کارگروهی در سطح دولت چقدر می‌تواند کارگشا باشد. این دو باید دارای چه ویژگی‌هایی باشند تا بتوانند موانع پیش روی کسب و کارهای آنلاین را حل کرده و از اقتصاد دیجیتال حمایت کنند. کارشناسان این حوزه در این باره به «ایران» می‌گویند.
یک دغدغه مهم
رضا الفت نسب، عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی معتقد است انتخاب نماینده ویژه در حوزه کسب و کارهای دیجیتال اقدام خوب و مثبتی است و این نشان می‌دهد که این وزیر نیز نسبت به حل مشکلات کسب وکارهای مجازی دغدغه دارد.
الفت نسب گفت: اینکه انتخاب نماینده ویژه چقدر می‌تواند در رفع مشکلات کسب و کارهای آنلاین مفید واقع شود، به وزیر ارتباطات بستگی دارد و از سوی دیگر هم باید دید شاکله اصلی کارگروه هیأت دولت برای حمایت از اقتصاد دیجیتالی چگونه است و در چه سطحی می‌خواهند مسائل و مشکلات حوزه دیجیتالی را پیگیری کنند.
وی افزود: در دولت قبل نیز به پیشنهاد آذری جهرمی کارگروهی در سطح دولت و در معاونت حقوقی ریاست جمهوری تشکیل شد و دارای جایگاه خوبی بود و از آنجایی که غالباً مشکلات کسب و کارهای آنلاین حقوقی است، تصمیمات خوبی نیز گرفته شد.
به اعتقاد الفت نسب اگر وزیر ارتباطات و اعضای دولت عزم جدی دارند تا سهم خوبی از اقتصاد دیجیتال به‌دست آورند، انتخاب نماینده ویژه و تشکیل کارگروه در دولت می‌تواند اتفاقات خوبی را رقم بزند.
به باور عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی نماینده ویژه ارتباطات باید تعامل خوبی با بخش خصوصی و تشکل‌های صنفی و اعضای آن و گوش شنوایی برای شنیدن انتقادها داشته باشد تا سریع اشتباهات را درک کرده و بتواند با انتقال آن، بسرعت برای رفع مشکلات اقدام کند.
به‌گفته وی کارگروهی هم که قرار است در سطح دولت تشکیل شود نه تنها باید دستگاه‌هایی که به نوعی با کسب و کارهای آنلاین درگیر هستند، عضو آن باشند بلکه باید نماینده بخش خصوصی نیز حضور داشته باشد تا اتفاق بهتری رقم بخورد. الفت نسب در ادامه گفت: از آنجایی که صاحبان و کاربران کسب و کارهای مجازی نگران طرح صیانت از کاربران فضای مجازی هستند، به‌نظرم باید اولویت آنها این باشد که این طرح را با اقناع نمایندگان از دستور کار مجلس خارج کرده و دولت خود طرحی در قالب لایحه ارائه دهد چون چنین طرحی را نمی‌توان با عجله و شتاب انجام داد.
رگولاتوری؛ مشکل اصلی
اما رضا قربانی، عضو هیأت مدیره سازمان نصر اعتقاد دارد نماینده‌های ویژه و کارگروه‌ها، توانایی برداشتن چالش‌های پیش روی کسب‌وکارهای اینترنتی را ندارند، چرا که چالش اصلی پیش روی کسب‌وکارهای اینترنتی قانونگذاری است. قربانی گفت: اگر اصرار بر وجود انتخاب نماینده و تشکیل کارگروهی در سطح دولت است با بررسی تجربه‌های قبلی باید دید نماینده ویژه و کارگروه دولت در برابر چالش‌های ذاتی قانونگذاری فناوری و نوآوری چه برنامه‌ای دارند. باید دقت کرد که کسب‌وکارهای نوآور بیشتر از اینکه به حمایت دولت نیاز داشته باشند به رفع موانع کسب‌وکار در حوزه قانونگذاری نیاز مبرم دارند و رفع این نیاز، با شفافیت و چشم‌انداز روشن اتفاق می‌افتد. به اعتقاد وی، نماینده ویژه باید از بین چهره‌های صنفی و فعال در کسب‌وکارهای خصوصی که صنف نیز آن را پذیرفته، انتخاب شود و اشتباه سال‌های گذشته تکرار نشود و افرادی که فقط ادعای فعالیت در بخش خصوصی را داشته‌اند و در بخش دولتی فعال هستند، انتخاب نشوند.
قربانی در ادامه گفت: احصای قوانین و مقررات بالادستی کسب‌وکارهای دیجیتال باید در اولویت قرار بگیرد. بعد از این که تمام قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها و چارچوب‌های بالادستی کسب‌وکارهای دیجیتال مشخص شد، باید قوانین و چارچوب‌هایی که مانع نوآوری هستند نیز اصلاح شوند.
عضو هیأت مدیره سازمان نصر افزود: برای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور به برنامه بلندمدت نیاز است و نباید در دام فعالیت‌های کوتاه‌مدت افتاد که بسیار خطرناک‌ خواهد بود. قربانی درباره تشکیل کارگروه در سطح دولت برای حمایت از اقتصاد دیجیتال نیز گفت: متأسفانه تاکنون در چنین کارگروه‌هایی افرادی برای کسب‌وکارها تصمیم می‌گیرند که کارمند دولت هستند و نماینده بخش خصوصی هم در صورت حضور حق رأی ندارد این در حالی است که به این شیوه نمی‌توان کارها را پیش برد. بنابراین در این گروه باید تصمیم‌گیران نهایی در سطح نهادهای رگولاتوری و نظارتی به‌همراه نمایندگان صنفی بخش خصوصی هم حضور داشته و صاحب حق رأی باشند.
اقدامی امیدوارکننده
سعید محمدی، رئیس هیأت مدیره دیجی‌کالا نیز معتقد است انتخاب نماینده ویژه و تشکیل کارگروهی در سطح دولت اگر نمایشی نبوده و با هدف انتخاب افراد مناسب و کاهش فاصله و نزدیک شدن دیدگاه‌ها و ایجاد مشارکت جمعی برای رفع موانع کسب و کارهای آنلاین و حمایت و پشتیبانی از آنها باشد، اقدام مفید و امیدوارکننده‌ای است. محمدی گفت: در دولت گذشته تعاملات نسبتاً خوبی با کسب‌وکارهای دیجیتال و اکوسیستم استارتاپی ایجاد شده بود از این جهت انتظار می‌رفت که وزیر جدید نیز توجه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشد، چرا که با تغییر دولت‌ها نباید بازگشت به عقب اتفاق بیفتد.
محمدی با اشاره به اینکه مشکل کسب و کارهای آنلاین نبود شناخت دقیق حاکمیت نسبت به ماهیت کسب‌وکارهای پلتفرمی و دیجیتال است، افزود: نبود شناخت باعث افزایش بی‌اعتمادی و قدرت گرفتن نگاه تهدید به‌ جای فرصت نسبت به کسب و کارهای آنلاین شده است. به‌ جای اینکه بر ارزشی که پلتفرم‌های دیجیتال در راستای رفاه عمومی و عدالت اجتماعی خلق می‌کنند و نقشی که در زنجیره ارزش تولید در کشور دارند، تمرکز شود تنها بر نقاط آسیب‌ها تأکید می‌شود.  به اعتقاد این فعال کسب و کارهای آنلاین، نماینده ویژه باید به اکوسیستم نوآوری کشور مسلط باشد. به عبارتی وی باید دارای سرمایه اجتماعی در بین کسب‌وکارها، اتحادیه‌ها و اصناف، اکوسیستم نوآوری کشور و مردم، که اصلی‌ترین ذی‌نفع در این حوزه محسوب می‌شوند، باشد. از سوی دیگر این فرد نه تنها باید در حاکمیت نیز دارای اعتبار باشد، بلکه باید دارای قدرت مذاکره و اقناع باشد تا بتواند به نفع همه ذی‌نفعان تلاش کند.
به باور وی، نماینده ویژه و افراد کارگروه باید دارای تفکر بین‌المللی بوده و با استانداردها و شاخص‌های جهانی آشنا باشند و بتوانند ارتباط خوبی با اکوسیستم منطقه برقرار کنند تا با ایجاد فرصت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی منجر به توسعه اکوسیستم کشور شود.
محمدی در ادامه گفت: تسلط بر دانش اقتصاد دیجیتال و آشنایی با حوزه‌های سیاستگذاری و تنظیم‌گری کسب‌وکارهای دیجیتال و پلتفرم‌ها نیز پیش‌نیاز فعالیت در این جایگاه است و چنین فردی برای نمایندگی ویژه از بین فعالان صنفی پیشنهاد می‌شود تا بدون رویکردهای سیاسی نگاه یکسانی به همه اکوسیستم داشته باشد.
محمدی درباره وجود تشکیل کارگروه در سطح دولت نیز گفت: این کارگروه نیز باید در جهت همسو کردن فعالیت‌های مؤثر معاونت‌ها و وزارتخانه‌های مختلف (مانند وزارت بهداشت برای حوزه سلامت الکترونیک، وزارت صمت برای فروشگاه آنلاین و مارکت‌پلیس‌ها، وزارت اقتصاد برای پلتفرم‌های مالی، وزارت کشور برای شبکه هوشمند لجستیک و...) و مرتبط با این کسب‌وکارها گام بردارد و هم‌افزایی ایجاد کند. وی افزود: حضور معنادار افراد اکوسیستم چه از نظر تعداد و چه از نظر نقشی که دارند، باید مانع از تصمیم‌گیری یکطرفه و پشت درهای بسته شود. از این کارگروه انتظار تأثیرگذاری فرادولتی نیز می‌رود و به نوعی این هم‌افزایی باید در سطح حاکمیت و همه نهادها صورت بگیرد.
این فعال کسب و کارهای آنلاین با بیان اینکه باید اولویت با رفع موانع پیش روی رشد اقتصاد دیجیتال باشد، گفت: باید برای رفع موانع و ایجاد کانال‌های جدید تأمین مالی و ورود سرمایه، شفاف شدن قوانین، تلاش برای حذف قوانین موازی، پیشگام و فعال بودن در ارائه لوایح مورد نیاز این حوزه تلاش شود.
به باور وی تلاش برای رفع مشکلات قضایی و امنیتی حوزه پلتفرم‌ها، همراهی فرادولتی با قوه قضائیه و نهادهای امنیتی، پیشگامی در سیاستگذاری و تنظیم‌گری در دولت، ایجاد درک درست از این حوزه در همه بخش‌های دولت برای رفع محدودیت‌ها نسبت به کسب‌وکارهای سنتی نیز باید در دستور کار قرار بگیرد.
 محمدی افزود: درک این مسأله که کسب‌وکارهای دیجیتال تعطیل‌ناپذیرند و نیازبه پاسخگویی دائمی از طرف دولت برای رفع موانعی که خدمات‌رسانی آنها را با مشکل مواجه می‌کند نیز در سطح حاکمیت ضروری است، چرا که تعطیل شدن بخش دولتی در ایام قرنطینه روند خدمت‌رسانی این حوزه را دچار مشکل می‌کند.

کشورهای عضو G۷ خواستار مقابله با ترول ها در شبکه های اجتماعی شدند

 
سخنگویان پارلمان کشورهای عضو G۷ از شبکه های اجتماعی می خواهند با محتوای مخرب و تهدید ترول ها در این پلتفرم ها مقابله کنند. انگلیس حتی تصمیم دارد در صورت لزوم قانونی در این زمینه وضع کند.
 
 به نقل از پرس اسوسیشن، سخنگویان پارلمان کشورهای عضو G۷ پس از گفتگو درباره موضوعات مربوط به امنیت در پارلمان‌هایشان تصمیم گرفتند تا از شبکه‌های اجتماعی بخواهند از انتشار محتوای مخرب توسط ترول ها جلوگیری کنند.
 
در کنفرانس سالانه سخنگوهای اجلاس G۷، سخنگوی های پارلمان کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا گردهم جمع می‌شوند. در سال جاری این کنفرانس به میزبانی سر لیندزی هویل سخنگوی مجلس عوام انگلیس برگزار شد.
 
هویل اعلام کرد با پلیس همکاری می‌کند تا هر فردی که تهدیدی علیه مردم در فضای آنلاین است را تحت پیگرد قانونی قرار دهد. او همچنین اعلام کرد در صورت لزوم باید قوانینی وضع شود.
 
هویل در این باره می‌گوید: این فرایند مربوط به همکاری با یکدیگر است تا امنیت بیشتری برای مردم ایجاد کرد. همچنین ما برای از بین بردن نفرت باید این کار را انجام دهیم. اینکه فردی ۳ بامداد از خواب بیدار شود و بخواهد دیگران را در فضای آنلاین آزار دهد، قابل قبول نیست و باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.
 
او در ادامه افزود: اگر قرار باشد در فضای آنلاین مردم تهدید شوند، من با پلیس همکاری می‌کنم تا تحت پیگرد قرار گیرند. این مسئله برای من بسیار مهم است.
 
نمایندگان شرکت کننده در این کنفرانس در ۴ پنل شرکت کردند که یکی از موضوعات بررسی شده در این پنل نقش شبکه‌های اجتماعی در پارلمان و قدرت تلویزیون برای تأثیرگذاری در دموکراسی بود.

نخست وزیر انگلیس «جف بزوس» را درباره مالیات به چالش می کشد

 
نخست وزیر انگلیس قصد دارد در دیداری رو در رو با بنیانگذار آمازون درباره چالش مالیات شرکت های فناوری و همچنین تغییرات آب و هوایی گفتگو کند.
 
 به نقل از رویترز، قرار است بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس در یک ملاقات رو در رو جف بزوس بنیانگذار آمازون را درباره سوابق مالیاتی این شرکت به چالش بکشد.
 
به گفته مقامات انگلیسی، یکی از موضوعات مهم در ملاقات جانسون و جف بزوس نگرانی‌ها درباره نرخ مالیات شرکتی بین المللی غول‌های فناوری خواهد بود.
 
طبق گزارش جدید نشریه فایننشال تایمز سخنگوی جانسون در این باره می‌گوید: نخست وزیر به این موضوع مهم می‌پردازد. زیرا ما خواهان راه حلی بین المللی برای چالش‌های مالیاتی در فرایند دیجیتالی شدن اقتصاد هستیم.
 
در ماه جولای اقتصادهای بزرگ جهان طرحی را امضا کردند تا شرکت‌های چند ملیتی را وادار کنند در سطح جهانی حداقل ۱۵ درصد مالیات بپردازند.
 
این توافق که بعداً بین ۱۳۰ کشور ایجاد شد تضمین می‌کند شرکت‌های بزرگ از جمله غول‌های فناوری سالانه حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار مالیات بدهند. بخش اعظم این مالیات نیز به کشورهایی تعلق می‌گیرد که کسب و کار شرکت‌ها در آن مناطق تعلق دارد.
 
علاوه بر آن به گفته سخنگوی جانسون، نخست وزیر انگلیس در خصوص چالش‌های تغییرات آب و هوایی نیز با بزوس مذاکره می‌کند.
 
این در حالی است که طی روزهای آینده جانسون با جو بایدن در کاخ سفید نیز دیدار می‌کند.

السالوادور پس از آمریکا و کانادا، بیشترین خودپردازهای بیت کوین را در جهان دارد

 
نزدیک به دو هفته پیش برای اولین بار در جهان، بیت کوین پول قانونی السالوادور شد و حالا این کشور پس از ایالات متحده و کانادا، بیشترین تعداد خودپرداز‌های بیت‌ کوین را دارد که ۷۰ درصد تمام این خودپردازها در آمریکای جنوبی به حساب می‌آید.
 
بر اساس داده‌های ارائه شده از سوی وب‌سایت Coin ATM Radar، السالوادور پس از بهره‌برداری از ۲۰۵ خودپرداز رمزارز برای تسهیل معاملات این کشور با بیت‌کوین و تبدیل آن به دلار آمریکا، توانست از بریتانیا پیشی‌ بگیرد. با مقایسه این مقدار با داده‌های ارائه شده از سوی Statista در ماه گذشته، مشخص می‌شود که السالوادور تنها در عرض یک ماه ۲۰۱ دستگاه خودپرداز جدید را با موفقیت نصب کرده است. پیش از این، السالوادور با داشتن تنها چهار دستگاه در رتبه ۴۳ این فهرست قرار داشته است.
 
«نجیب ابوکیله»، رئیس جمهور السالوادور پیش‌تر اعلام کرده بود که پذیرش رسمی بیت‌کوین در ابتدا توسط شبکه‌ای از ۲۰۰ دستگاه خودپرداز و ۵۰ شعبه پشتیبانی می‌شود. همچنین دولت السالوادور با یک کیف پول دیجیتال داخلی به نام «Chivo» همکاری می‌کند تا از کیف پول‌های BTC و دستگاه‌های خودپرداز این کشور استفاده کند.
 
بهره‌برداری و استفاده از دستگاه‌های خودپرداز رمزارز با ۲۷،۶۶۴ دستگاه فعال و ۲۷۹۰ دستگاه جدید طی ماه گذشته، در سراسر جهان روند رو به رشدی دارد. همچنین رئیس جمهور السالوادور اخیرا اعلام کرده بود که تمام کسب‌وکارها ملزم به پرداخت با بیت کوین هستند و افزایش تعداد خودپرداز‌های این کشور با این امر مطابقت دارد.
 
با وجود اینکه کشورهای مختلف هنوز در مورد استفاده از بیت‌کویت به عنوان دارایی اصلی تصمیم‌گیری نکرده‌اند، بطور متوسط روزانه ۶۳.۷ دستگاه خودپرداز جدید در سطح جهان نصب می‌شود. Genesis با سهم بازار ۴۰.۷ درصدی همچنان تولیدکننده پیشرو دستگاه‌های خودپرداز رمزارز محسوب می‌شود. General Bytes و BitAccess نیز به ترتیب سهم ۲۲.۷ و ۱۲.۷ درصدی در این بازار دارند.
 
در آخر باید به این موضوع اشاره کنیم که پذیرش بیت‌کوین به عنوان پول قانونی در السالوادور با اعتراض شماری از مردم این کشور روبرو شده و آن‌ها اخیرا یک خودپرداز بیت‌کوین با پشتیبانی از کیف پول Chivo را به آتش کشیده‌اند.

نتایج پژوهش مایکروسافت: دورکاری بر نوآوری و بهره‌وری کارکنان اثر منفی دارد

این روزها، دورکاری به یک رویه برای بسیاری از افراد و شرکت‌ها تبدیل شده و با توجه به شرایط موجود، بعید به نظر می‌رسد که به این زودی‌ها شاهد بازگشت و حضور تمام وقت کارکنان در محل کار باشیم.
 
اما سوال اینجاست که آیا دورکاری، منحر به بهتر شدن روند کاری و بالا رفتن کیفیت کار کارکنان خواهد شد؟ تحقیقی که اخیرا توسط محققان مایکروسافت صورت گرفته، چنین چیزی را نشان می‌دهد.
 
طبق نتایج این تحقیق، کاهش ارتباطات و همکاری‌ها میان اعضای یک گروه کاری، بر نوآوری و بهره‌وری کارکنان تاثیر منفی دارد. مایکروسافت در این تحقیق که نتایج آن را در نشریه Nature Human Behavior به چاپ رساند، پژوهشی را روی ۶۱ هزار کارمند صورت داد.
 
در این تحقیق، الگوهای کاری این افراد از دسامبر ۲۰۱۹ (قبل از شروع محدودیت‌ها) تا ژوئن ۲۰۲۰ مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاکی از آن بود که تغییر در شیوه کاری، باعث شد تا کارکنان از هم فاصله گرفته و تمایل کمتری به ارتباط با یکدیگر داشته باشند.
 
به گفته مایکروسافت، میزان مشارکت و همکاری کارکنان در دوران همه‌گیری به نسبت قبل از شیوع این ویروس به میزان ۲۵ درصد کاهش یافت. این شرکت درباره نتایج پژوهش اخیر نوشت که تاثیرات و پیامدهای شناسایی‌شده بر توانایی کارکنان در به‌دست آوردن و اشتراک اطلاعات جدید میان گروه‌های کاری تاثیرگذار است و این موضوع بر بهره‌وری و نوآوری تاثیر سوء خواهد داشت.
 
همچنین در این مدت، کارکنان تمایل بیشتری به استفاده از روش‌های ارتباطی جایگزین همانند ایمیل، پیامک، چت و پیام‌های فوری پیدا کردند. حتی به مرور زمان، میزان استفاده از روش‌هایی همچون تماس صوتی، تماس تصویری یا ملاقات‌های چهره به چهره به طور محسوسی کاهش یافت.
 
مایکروسافت عنوان کرد که استفاده کمتر از رسانه‌های ارتباطی «غنی» می‌تواند فرآیند ارتباط و پردازش اطلاعات پیچده را برای کارکنان دشوار کند. با این حال، نتایج این بررسی نشان داد که میزان متوسط ساعت کاری هفتگی کارکنان در دوران همه‌گیری افزایش داشته است.
 
مایکروسافت معتقد است که استفاده از سیستم کاری هیبریدی تنها می‌تواند تا حدودی از پیامدهای کاهش بهره‌وری بکاهد و هرگز قادر به رفع آن نخواهد بود. به طور خلاصه، محققان می‌گویند که با توجه به نتایج این بررسی، شرکت‌ها باید در مورد تداوم روند دورکاری کارکنان خود در آینده، بیشتر فکر کنند.
 
از طرفی، تحقیقی که چندی پیش روی کارکنان مایکروسافت صورت گرفت، نشان داد که احساس مشارکت و حمایت مدیران از آنها در بالاترین حد بوده و هیچگونه اثری از کاهش بهره‌وری را نسبت به گذشته در خود ن‌می‌بینند.
 
به هر روی، نتایج تحقیق اخیر در زمانی منتشر شد که مایکروسافت هنوز نتوانسته زمان دقیقی را برای بازگشت دوباره کارکنان خود به محل کار مشخص کند. این شرکت پیشتر، ۴ اکتبر را برای این موضوع اعلام کرد که با افزایش شمار مبتلایان به سویه دلتای ویروس کرونا، این زمان به تعویق افتاد.

چگونه به صورت آنلاین اعتبار دفترچه بیمه تامین اجتماعی را استعلام کنیم؟

 
افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی برای برخورداری از خدمات این سازمان در هنگام مراجعه به پزشک یا خرید دارو، بایستی از اعتبار دفترچه بیمه خود اطمینان حاصل کنند. موضوعی که با توجه به حذف دفترچه‌های چاپی بیش از پیش اهمیت یافته است.
 
جهت استعلام اعتبار دفترچه بیمه لازم نیست به صورت حضوری به مراکز تامین اجتماعی مراجعه کنید، بلکه به صورت غیرحضوری می‌توانید با شماره‌گیری کد دستوری USSD یا از طریق اینترنت و سامانه مربوطه، اعتبار دفترچه بیمه‌تان را استعلام کنید.
 
استعلام از طریق سامانه اینترنتی
 
به منظور تسهیل در ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان، مستمری بگیران و کارفرمایان و افراد تحت تکفل آنان در کلیه مراکز درمانی، داروخانه ها، پزشکان طرف قرارداد و همچنین جلوگیری و کاهش مراجعه مخاطبین سازمان تامین اجتماعی به واحدهای اجرایی، امکان استعلام استحقاق درمان (اعتبار دفترچه درمانی) از طریق دو سامانه فراهم شده است.
 
در روش اول می‌توانید به سامانه «استعلام برخورداری از حمایت‌های درمانی سازمان تامین اجتماعی» مراجعه کنید.
 
 
سپس با وارد کردن کد ملی خود در کادر مشخص شده و انتخاب گزینه «استعلام» می‌توانید از اعتبار دفترچه بیمه‌تان مطلع شوید. اگر از اتباع خارجی هستید بایستی ابتدا گزینه «شناسه اتباع خارجی» را انتخاب و پس از ثبت آن، روی استعلام بزنید. آن طور که سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است، در ماه‌های آغازین این طرح به جهت جلوگیری از پیچیدگی‌های اجرایی، امکان استعلام به شکل نامحدود برقرار شده است.
 
 
لازم به ذکر است در حال حاضر صرفا اعتبار یا عدم اعتبار دفترچه اعلام شده و مدت زمان آن تعیین نمی‌شود.
 
اما این سرویس در آینده‌ای نزدیک به نسخه کاملتر ارتقا خواهد یافت. از همین روی در ادامه روش کار با نسخه جدید سرویس را نیز آموزش خواهیم داد.
 
برای استفاده از نسخه جدید کافی است گزینه «ارتقای سرویس» که در قسمت پایین و سمت چپ صفحه قرار دارد را انتخاب کنید. در صفحه جدید بایستی با وارد کردن شماره تلفن همراه خود و انتخاب گزینه «دریافت کد اعتباری»، یک کد اعتباری را از طریق پیامک دریافت کنید.
 
 
شماره‌گیری کد دستور #۹۹*۱۴۲۰*۴* با گوشی تلفن همراه‌تان یکی دیگر از راه‌های دریافت کد اعتباری است که پس از گرفتن این کد دستور، کد اعتباری روی گوشی‌تان نمایش داده می‌شود و می‌توانید با انتخاب گزینه «دارای کد اعتباری می‌باشم» و سپس درج کد مربوطه، وارد سامانه شوید.
 
در صفحه جدید شماره تلفن و میزان اعتبار درخواست‌های‌تان را نمایش می‌دهد. به تعداد استعلام انجام شده از عدد میزان اعتبار کد فعلی کاسته می‌شود. کد اعتباری فعلی، تا زمانی که عدد میزان اعتبار درخواست، صفر شود معتبر است.
 
حال کافی است با وارد کردن کد ملی یا شناسه اتباع خارجی و انتخاب گزینه «استعلام»، از اعتبار دفترچه بیمه‌تان مطلع شوید.
 
 
لازم به ذکر است این استعلام صرفا خدمات غیر بستری سازمان تامین اجتماعی را شامل می‌شود.
 
روش دوم مراجعه به نسخه وب اپلیکیشن سازمان تامین اجتماعی است. اگر با گوشی به این وبسایت مراجعه کنید می‌توانید از طریق اسکن بارکد دفترچه بیمه‌تان، از اعتبار آن آگاه شوید. در غیر این صورت با انتخاب تب «ورود اطلاعات» با ثبت کد ملی یا شناسه اتباع خارجی و کلیک روی «استعلام وضعیت» می‌توانید اعتبار دفترچه بیمه‌تان را جویا شوید.
 
 
در صورت داشتن اعتبار، پیام «از حمایت‌های درمانی برخوردار می‌باشید» برایتان نمایش داده می‌شود. این سامانه در نسخه‌های بعدی خود امکانات بیشتری را در اختیار کاربرانش قرار خواهد داد.
 
 
استعلام با کدد USSD
 
اگر گوشی هوشمند ندارید یا اتصال به اینترنت برایتان میسر نیست، می‌توانید جهت استعلام دفترچه بیمه خود، کد دستوری #۱*۱۴۲۰*۴* را شماره‌گیری کنید.
 
 
سپس بایستی کد ملی یا شناسه اتباع خارجی فردی را که می‌خواهید اعتبار دفترچه بیمه او را استعلام کنید، وارد سازید.
 
در نهایت نتیجه استعلام روی گوشی شما نمایش داده می‌شود.
 
 
در صورتی که دفترچه بیمه‌تان اعتبار داشته باشد، پیام «از حمایت درمانی برخوردار می‌باشید» نمایش داده می‌شود

استارت‌‌ آپ‌های رزرو آنلاین اقامتگاه به سپردن انحصاری صدور مجوز به «خانه مسافر» اعتراض کردند

 
 
استارت‌آپ‌های حوزه رزرو آنلاین اقامتگاه دراعتراض به تعلیق بخش اقامتگاه سایت‌های خود به دلیل عرضه مکان‌هایی که مجوز «خانه مسافر» را دریافت نکرده‌اند با صدور بیانیه‌ای به این اقدام وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری اعتراض کرده‌ و این اقدام را موجب دامن زدن به انحصار و محروم کردن مردم از ارزش‌افزوده حاصل از پیاده‌سازی اقتصاد مشارکتی می‌دانند.
 
در این بیانیه که به امضای استارت‌آپ‌های جاباما، جاجیگا، مکان‌چی و اتاقک به عنوان فعال‌ترین استارت‌آ‌پ‌های حوزه رزرو آنلاین اقامتگاه رسیده است اعلام شده که به زودی «کمیته تخصصی اقامتگاه‌های مردمی اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی» طرحی برای برطرف کردن این مشکل را به این وزارتخانه اعلام خواهد کرد.
 
مرداد ماه گذشته (۱۴۰۰)مجوز بخش اقامتگاه‌ها جاباما، به دلیل تبلیغ اماکن غیرمجاز اقامتی به مدت یک ماه تعلیق شد. طبق آنچه عنوان شده بود اقامتگاه‌ها باید مجوز خانه مسافر را دریافت کنند این در حالی است که دریافت مجوز از خانه مسافر را فعالان این حوزه مصداق بارز انحصار یک شرکت عنوان می‌کنند. ۴ استارت‌آپ بزرگ حوزه رزرو آنلاین اقامتگاه در بیاینه‌ای اعتراضی اعلام کرده‌اند که چنین اقداماتی موجب یاس و ناامیدی فعالانی می‌شود که طی سال‌های گذشته اقدام به ایجاد بسترهای فعالیت در حوزه‌های مختلف کرده‌اند.
 
در این بیانیه تاکید شده است: «تلاش پلتفرم‌ها برای تعامل و همفکری با مسئولان سازمان میراث فرهنگی سابق و وزارت کنونی میراث فرهنگی و گردشگری به منظور رفع دغدغه‌های موجود و تدوین سازوکاری که همه از آن منتفع شوند به نتیجه نرسیده است و در سال‌های اخیر اقدامی جز ادامه مسیر بدون ضابطه و فسادآلود کنونی با سپردن انحصاری فرایند صدور مجوز در سازوکاری بنام «خانه مسافر» به یک شرکت شناخته‌شده که از زیرمجموعه‌های وزارتخانه مطبوع بوده مشاهده نشده است. این موضوع حتی در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به‌وضوح موردتوجه قرارگرفته و عنوان‌شده که وزارت گردشگری به دلیل مداخلات غیرموثر شرکت دارای انحصار «هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم ورودش به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و اشکال است».
 
مرکز پژوهش‌های مجلس، تیرماه ۹۹ درگزارشی با عنوان «بررسی وضعیت خانه مسافر در صنعت گردشگری» به وضعیت  اقامتگاه‌ها و عملکرد وزارت میراث فرهنگی پرداخت. در بخشی از این گزارش آمده است: «اجرای دستورالعمل صدور مجوز برای فعالیت خانه‌مسافرها با مدیریت شرکت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی است. شرکتی که در لیست واگذاری سازمان خصوصی‌سازی برمبنای اصل چهل و چهارم قانون اساسی و سیاست‌های کلی آن است که هم از توانمندی و امکان اجرایی کافی برای این امر برخوردار نبوده و هم ورود این شرکت به این موضوع از نظر قانونی دارای ابهام و اشکال است. نکته مهم‌تر اینکه ورود وزارتخانه به موضوع از این زاویه فسادزا بوده و می‌تواند باعث بروز چالش‌های دیگری شود.»
 
در این بیانیه با اشاره به نقش خانه‌های مسافرپذیر در رشد گردشگری آمده است: « وجود حدود ۳۰۰ هزار خانه مسافرپذیر مردمی در سراسر ایران از ظرفیت‌های چشمگیر اما پنهان کشور است که با توجه به پتانسیل‌ها و مزیت‌های فراوان ایران، می‌تواند با ساماندهی صحیح زمینه‌ساز شکوفایی و شتاب صنعت گردشگری کشور باشد. »
 
مدیران پلتفرم‌های جاباما، اتاقک، جاجیگا ومانچی معتقدند که متأسفانه استفاده از ظرفیت مردمی برای رونق گردشگری در کشورمان همچنان با چالش‌ها و مسائل فراوانی روبه‌رو است که عمدتاً مربوط به دخالت غیر سازنده «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» و همچنین تعارض منافع بین ذی‌نفعان است. این در حالی است که تقریباً تمامی کشورهای دنیا پس از کسب تجارب بسیار توانسته‌اند به نحوی مطلوب، متناسب با شرایط فرهنگی-اجتماعی خود از این شرایط عبور کرده و به توسعه صنعت گردشگری‌شان بپردازند.

فیدیبو به دانش‌آموزان و دانشجویان ۲۰ هزار تومان کد اعتبار خرید کتاب می‌دهد

 
فیدیبو،پلتفرم آنلاین کتاب الکترونیک و صوتی، برای حمایت از دانشجویان و دانش‌آموزان، برای هر دانشجو و دانش‌آموز بیست هزار تومان کد اعتباری خرید در نظر گرفته است.
 
به گزارش روابط عمومی فیدیبو، این پلتفرم در راستای سیاست حمایت از دانشجویان و دانش آموزان در آستانه فرارسیدن سال جدید تحصیلی، برای هر دانشجو و دانش آموز بیست هزار تومان بن خرید کتاب در نظر گرفته است.
در این طرح تلاش شده تا با افزایش منابع موجود در بخش دانشگاهی و کمک اموزشی، امکان خرید برای دانشجویان و دانش‌آموزان برای خرید کتاب‌های الکترونیک فراهم شود.
 
براین اساس تمامی دانشجویان و دانش آموزان می‌توانند با ثبت شماره همراه خود دویست هزار ریال کد اعتبار خرید را برای تمام کتاب‌های دانشجویی و کمک اموزشی دریافت کنند.