اظهار نظر تیم کوک برای اپل دردسرساز شد

 
 
اظهار نظر مدیر ارشد اجرایی اپل در سال ۲۰۱۸ میلادی درباره تحلیل کارشناسی بازار چین و کاهش ارزش سهام دردسرساز شده و احتمالا به یک شکایت جمعی از شرکت منجر شود.
 
 به نقل از رویترز، به نظر می رسد اظهارات تیم کوک مدیر ارشد اجرایی اپل دردسرساز شده و احتمالا به شکایتی جمعی علیه این شرکت منجر شود.
 
 ایوان گونزالس راجرز قاضی آمریکایی روز چهارشنبه اعلام کرد سهامداران اپل به رهبری یک صندوق بازنشستگی انگلیسی می توانند به دلیل اظهار نظر کوک سال ۲۰۱۸ از این شرکت شکایت کنند. در آن زمان کوک در واکنش به تحلیل کارشناسی درباره کاهش فروش محصول در برخی بازارهای نوظهور گفته بود: به نظرم چین در این گروه قرار نمی گیرد.
 
چند روز پس از این اظهار نظر، اپل به تهیه کنندگان خود دستور داد تولید را کاهش دهند و در ژانویه ۲۰۱۹ میلادی به طور غیر منتظره پیش بینی درآمد سه ماهه خود را حدود ۹ میلیارد دلار کاهش داد. کوک دلیل این امر را فشار اقتصادی بر چین عنوان کرد که با افزایش تنش تجاری با آمریکا به وجود آمده بود.
 
این نخستین کاهش پیش بینی درآمد اپل از زمان عرضه آیفون در سال ۲۰۰۷ میلادی بود. یک روز پس از انتشار این خبر ارزش سهام اپل ۱۰ درصد کاهش یافت و ۷۴ میلیون دلار از ارزش بازاری شرکت کاسته شد.
 
اکنون شاکیان ادعا می کنند اظهار نظر کوک درباره تحلیل کارشناسی بازار چین، اشتباه و گمراه کننده بوده است. از سوی دیگر اپل و کوک ادعا می کردند هیچ مدرکی دال بر کلاهبرداری از شاکیان یا قصد آن وجود ندارد.

بزوس امسال ۱۰ میلیارد دلار سهام فروخت

 
مدیرعامل غول اینترنتی آمازون هفته جاری سهام این شرکت به ارزش بیش از سه میلیارد دلار را فروخت.
 
 جف بزوس فروش سهام را امسال نسبت به سال گذشته تسریع کرده است و پس از این که در فوریه سهامی به ارزش بیش از ۴.۱ میلیارد دلار فروخت، هفته جاری بیش از ۳.۱ میلیارد دلار دیگر از سهام شرکتش را به فروش رساند و مجموع سهامی که در سال ۲۰۲۰ فروخت را به بیش از ۱۰.۲ میلیارد دلار رساند؛ در حالی که سال گذشته ۲.۸ میلیارد دلار سهام فروخته بود.
 
با وجود فروش اخیر، بزوس همچنان سهام آمازون به ارزش حدود ۱۷۰ میلیارد دلار را در اختیار دارد و ثروتمندترین فرد جهان شناخته می شود.
 
بر اساس گزارش شبکه CNBC،  بزوس پیش از این گفته بود هر سال حدود یک میلیارد دلار از سهام آمازون را برای تامین مالی استارتاپ موشکی "بلو اوریجین" خواهد فروخت. مدیرعامل آمازون در فوریه صندوق زمین به ارزش ۱۰ میلیارد دلار را برای مبارزه با پیامدهای تغییرات جوی راه اندازی کرد که به دانشمندان، فعالان و سایر سازمانها کمکهای مالی خواهد کرد.
 

بیت کوین برای دومین بار به بالاترین قیمت از ژانویه ۲۰۱۸ رسید

قیمت بیت کوین امروز (چهارشنبه) برای دومین بار در عرض یک هفته گذشته به بالاترین سطح خود از ژانویه ۲۰۱۸ رسید.
 
 
 
 به نقل از خبرگزاری تاس، براساس اطلاعات منتشر شده توسط پایگاه اینترنتی "کوین دسک" قیمت بیت کوین 2 درصد افزایش یافت و برای دومین بار در کمتر از یک هفته به بالای 14000 دلار صعود کرد.
 
بر اساس این گزارش، این رمزارز پیش از این نیز در تاریخ 31 اکتبر 2020 از مرز 14000 دلار فراتر رفته بود.
 
از ساعت 04:00 تا 08:00 به وقت مسکو، بیت کوین در محدوده 13700 تا 13900 دلار بود. تا ساعت 08:13 به وقت مسکو این ارز 13932 دلار بود.
 
در حالی که بازار معاملات منتظر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست، بیت کوین با افزایش قیمت مواجه شده است. آخرین بار بیت کوین در اواسط ژانویه 2018 بالای 14000 دلار معامله شد.

کدملی باید جایگزین کدهای هشتگانه شود

 
 
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود «کد ملی» را مناسب‌ترین کد برای شناسایی شهروندان و ارائه خدمات به آنها دانست و به ۸ دستگاه دیگری که برای شناسایی کاربران خود اقدام به تولید کد می‌کنند پیشنهاد داد تا از کد ملی استفاده کنند.
 
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با تکمیل سامانه‌‌های الکترونیکی دستگا‌ه‌های اجرایی کشور و اتصال آنها به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت به تدریج استفاده ازکد ملی جایگزین کدها و شماره‌هایی می‌شود که در شرایط فعلی برخی ازدستگاه‌ها و سازمان‌ها از آن استفاده می‌کنند. به غیر از کد ملی دستگا‌ه‌های اجرایی کشور و سازمان‌ها از ۸ کد دیگر نیز در برخی از فرایندهای شناسایی خود استفاده می‌کنند.
 
سازمان نظام وظیفه، سازمان امور مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، پلیس مهاجرت و اداره گذرنامه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان نظام وظیفه از جمله سازمان‌هایی هستند که برای کاربران خود کد اختصاصی تولید می‌کنند و از طریق این کد آنان را شناسایی می‌کنند.
 
طبق نظر این مرکز بعضی از دستگاه‌های اجرایی کشور به جای استفاده از کد ملی از شماره‌ها، کدها، کارت‌های اختصاصی خودشان برای شناسایی و ارائه خدمات به شهروندان استفاده می‌کنند، این در حالی است که این سازمان‌ها باید با اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات به تدریج کد ملی را جایگزین کدهای مورد استفاده خود کنند.
 
مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد که این دستگاه‌ها در ابتدا موانع متصل نشدن سامانه‌های الکترونیکی خود به مرکز ملی تبادل اطلاعات را برطرف و سپس خدمات احراز هویت را از طریق سامانه مرکز تبادل اطلاعات دریافت کنند. در این زمینه هم قانونگزار باید روی نحوه اتصال این دستگاه‌ها به مرکز تبادل اطلاعات نظارت دقیقی داشته باشد.
 
مرکز پژوهش‌‌ها در جدیدترین گزارش خود با عنوان «استفاده از شماره ملی در نظام احراز هویت و یکپارچگی سامانه‌های دولت» تخصیص کد را یکی از مهم‌ترین انواع شناسایی افراد و اطلاعات حیاتی آنها دانست که با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختارهای دولتی و کسب‌وکارها در سمت پیشخوان به یکی از ارکان مهم نظام احراز هویت الکترونیکی تبدیل شده است.
 
از کدهای هشتگانه تا کد یکتا
تخصیص کد همچنین در سمت پیشخوان به زیرساختی برای همکاری و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها در نظام استعلامات میان دستگاهی مبدل شده است. به همین خاطر ساماندهی تخصیص و استفاده از کدها یکی از ارکان لازم برای داشتن دولت الکترونیکی چابک و پایدار در تعاملات دولت، کسب‌وکارها و شهروندان است.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در ادامه به بررسی تجربه کشورهای آمریکا و سنگاپور برای استفاده از کدهای واحد احراز هویت پرداخته است.
 
این مرکز درمورد وضعیت کدهای شناسایی هویتی در ایران اعلام کرد که این موضوع در قوانین ایران نسبت به کشورهای دیگر موضوع جدیدی به شمار می‌رود. در قوانین ایران شماره شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی توسط نهادهای مختلفی صادر می‌شود.
 
براساس جدول زیر وزارت کشور، وزارت اطلاعات، پلیس مهاجرت و گذرنامه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، پلیس راهنمایی و رانندگی، سازمان وظیفه عمومی و سازمان تامین اجتماعی دستگاه‌های متولی صدور کد شناسایی هستند.
 
 
کدهای پرکاربرد در سامانه‌های اطلاعاتی کشور و دستگاه‌های متولی
براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها یکی از کارت‌هایی که کارت و کد ملی می‌تواند جایگزین آن شود، شماره گواهینامه رانندگی است؛ اما باید توجه داشت که کدها و استخراج آنها به بخشی از خدمات کاذب دستگاه‌ها تبدیل شده است به عنوان مثال هنگامی که ثبت‌نام خودرو مشروط به داشتن شماره گواهینامه شد، افرادی که گواهینامه خود را گم کرده بودند، مجبور شدند به مراکز پلیس+۱۰ مراجعه کنند تا شماره گواهینامه خود را دریافت کنند. کارت‌های خدمت وظیفه عمومی نیز کاربردهای محدودی دارند و در صورت مفقود شدن آنها مسیرهای اداری طاقت‌فرسایی جهت صدور مجدد المثنی باید طی شود.
 
در نظر مرکز پژوهش‌ها در صورتی که با تکمیل پایگاه داده‌‌ها سازمان‌هایی مانند پلیس راهنمایی و رانندگی می‌‌تواند براساس کدملی امکان استعلام را فراهم کند و دیگر نیازی به صرف هزینه و وقت از سوی شهروندان وجود ندارد. البته اگر جابه جایی شماره گواهینامه و کدملی اتفاق بیفتد باید جهت حفظ حریم خصوصی تدابیری اندیشیده شود که فقط با هویت‌سنجی درست امکان استعلام وضعیت گواهینامه فرد وجود داشته باشد.
 
پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها
مرکز پژوهش‌ها در پایان کد ملی را مناسب‌ترین کد برای شناسایی شهروندان و ارائه خدمات به آنها دانست. البته بعضی از دستگاه‌های اجرایی کشور به جای استفاده از کد ملی از شماره‌ها، کدها، کارت‌های اختصاصی خودشان برای شناسایی و ارائه خدمات به شهروندان استفاده می‌کنند. در صورتی که با تکمیل سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور و اتصال آنها به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت (NIX) به تدریج استفاده از کد ملی جایگزین کدها و شماره‌های دیگر خواهد شد و شهروندان با ارائه کد ملی خود در سامانه‌های الکترونیکی پیشخوان‌ دستگاه‌های اجرایی کشور احراز هویت شده و خدمات مربوطه را دریافت خواهند کرد.
 
البته آنطور که مرکز پژوهش‌ها آورده است، این دستگاه‌ها به دلایل مختلفی از جمله دلایل امنیتی و فنی قادر به احراز هویت شهروندان از طریق کد ملی و کارت هوشمند ملی نیستند و تنها می‌توانند از کارت یا کد (شماره) اختصاصی خود برای عرضه خدمات به شهروندان استفاده کنند.
 
استفاده از شماره ملی به جای شماره‌های دیگر در دستگاه‌های مذکور به صورت موردی قابل بررسی هستند؛ اما مشکل در این است که اغلب آنها هنوز به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل نشده‌اند و قادر به استعلام هویت شهروندان از سامانه‌های الکترونیکی موجود کشور نیستند.
 
آنطور که مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد این دستگاه‌های اجرایی در گام نخست باید موانع متصل نشدن سامانه‌های الکترونیکی خود به مرکز ملی تبادل اطلاعات را برطرف و خدمات احراز هویت را از طریق سامانه مرکز تبادل اطلاعات دریافت کنند.
 
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در ادامه برای تحقق هدف جایگزینی کد ملی به جای کدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی کشور در سامانه‌های پیشخوان آنها، پیشنهادهایی داده است.
براین اساس مسئولان ناظر بر اجرای احکام مواد (۶۷) و (۶۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر «توسعه و تکمیل پایگاه‌های داده و سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور» و «اتصال همه دستگاه‌های اجرایی کشور به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت و عرضه و خدمات بین‌دستگاهی از طریق این مرکز» نظارت کنند.
پس از اتصال دستگاه‌های اجرایی کشور به یکدیگر همچنین، الزامی بودن چاپ فیزیکی رسمی یا همراه داشتن کارت‌هایی همچون گواهینامه رانندگی و وضعیت خدمت نظام‌وظیفه، کارت کتابخانه و سایر کارت‌هایی که ازسوی دستگاه‌ها و بانک‌ها منتشر می‌شود، از سوی قانونگذار  لغو شود.

کدملی باید جایگزین کدهای هشتگانه شود

 
 
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود «کد ملی» را مناسب‌ترین کد برای شناسایی شهروندان و ارائه خدمات به آنها دانست و به ۸ دستگاه دیگری که برای شناسایی کاربران خود اقدام به تولید کد می‌کنند پیشنهاد داد تا از کد ملی استفاده کنند.
 
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با تکمیل سامانه‌‌های الکترونیکی دستگا‌ه‌های اجرایی کشور و اتصال آنها به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت به تدریج استفاده ازکد ملی جایگزین کدها و شماره‌هایی می‌شود که در شرایط فعلی برخی ازدستگاه‌ها و سازمان‌ها از آن استفاده می‌کنند. به غیر از کد ملی دستگا‌ه‌های اجرایی کشور و سازمان‌ها از ۸ کد دیگر نیز در برخی از فرایندهای شناسایی خود استفاده می‌کنند.
 
سازمان نظام وظیفه، سازمان امور مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، پلیس مهاجرت و اداره گذرنامه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان نظام وظیفه از جمله سازمان‌هایی هستند که برای کاربران خود کد اختصاصی تولید می‌کنند و از طریق این کد آنان را شناسایی می‌کنند.
 
طبق نظر این مرکز بعضی از دستگاه‌های اجرایی کشور به جای استفاده از کد ملی از شماره‌ها، کدها، کارت‌های اختصاصی خودشان برای شناسایی و ارائه خدمات به شهروندان استفاده می‌کنند، این در حالی است که این سازمان‌ها باید با اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات به تدریج کد ملی را جایگزین کدهای مورد استفاده خود کنند.
 
مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد که این دستگاه‌ها در ابتدا موانع متصل نشدن سامانه‌های الکترونیکی خود به مرکز ملی تبادل اطلاعات را برطرف و سپس خدمات احراز هویت را از طریق سامانه مرکز تبادل اطلاعات دریافت کنند. در این زمینه هم قانونگزار باید روی نحوه اتصال این دستگاه‌ها به مرکز تبادل اطلاعات نظارت دقیقی داشته باشد.
 
مرکز پژوهش‌‌ها در جدیدترین گزارش خود با عنوان «استفاده از شماره ملی در نظام احراز هویت و یکپارچگی سامانه‌های دولت» تخصیص کد را یکی از مهم‌ترین انواع شناسایی افراد و اطلاعات حیاتی آنها دانست که با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختارهای دولتی و کسب‌وکارها در سمت پیشخوان به یکی از ارکان مهم نظام احراز هویت الکترونیکی تبدیل شده است.
 
از کدهای هشتگانه تا کد یکتا
تخصیص کد همچنین در سمت پیشخوان به زیرساختی برای همکاری و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها در نظام استعلامات میان دستگاهی مبدل شده است. به همین خاطر ساماندهی تخصیص و استفاده از کدها یکی از ارکان لازم برای داشتن دولت الکترونیکی چابک و پایدار در تعاملات دولت، کسب‌وکارها و شهروندان است.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در ادامه به بررسی تجربه کشورهای آمریکا و سنگاپور برای استفاده از کدهای واحد احراز هویت پرداخته است.
 
این مرکز درمورد وضعیت کدهای شناسایی هویتی در ایران اعلام کرد که این موضوع در قوانین ایران نسبت به کشورهای دیگر موضوع جدیدی به شمار می‌رود. در قوانین ایران شماره شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی توسط نهادهای مختلفی صادر می‌شود.
 
براساس جدول زیر وزارت کشور، وزارت اطلاعات، پلیس مهاجرت و گذرنامه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، پلیس راهنمایی و رانندگی، سازمان وظیفه عمومی و سازمان تامین اجتماعی دستگاه‌های متولی صدور کد شناسایی هستند.
 
 
کدهای پرکاربرد در سامانه‌های اطلاعاتی کشور و دستگاه‌های متولی
براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها یکی از کارت‌هایی که کارت و کد ملی می‌تواند جایگزین آن شود، شماره گواهینامه رانندگی است؛ اما باید توجه داشت که کدها و استخراج آنها به بخشی از خدمات کاذب دستگاه‌ها تبدیل شده است به عنوان مثال هنگامی که ثبت‌نام خودرو مشروط به داشتن شماره گواهینامه شد، افرادی که گواهینامه خود را گم کرده بودند، مجبور شدند به مراکز پلیس+۱۰ مراجعه کنند تا شماره گواهینامه خود را دریافت کنند. کارت‌های خدمت وظیفه عمومی نیز کاربردهای محدودی دارند و در صورت مفقود شدن آنها مسیرهای اداری طاقت‌فرسایی جهت صدور مجدد المثنی باید طی شود.
 
در نظر مرکز پژوهش‌ها در صورتی که با تکمیل پایگاه داده‌‌ها سازمان‌هایی مانند پلیس راهنمایی و رانندگی می‌‌تواند براساس کدملی امکان استعلام را فراهم کند و دیگر نیازی به صرف هزینه و وقت از سوی شهروندان وجود ندارد. البته اگر جابه جایی شماره گواهینامه و کدملی اتفاق بیفتد باید جهت حفظ حریم خصوصی تدابیری اندیشیده شود که فقط با هویت‌سنجی درست امکان استعلام وضعیت گواهینامه فرد وجود داشته باشد.
 
پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها
مرکز پژوهش‌ها در پایان کد ملی را مناسب‌ترین کد برای شناسایی شهروندان و ارائه خدمات به آنها دانست. البته بعضی از دستگاه‌های اجرایی کشور به جای استفاده از کد ملی از شماره‌ها، کدها، کارت‌های اختصاصی خودشان برای شناسایی و ارائه خدمات به شهروندان استفاده می‌کنند. در صورتی که با تکمیل سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور و اتصال آنها به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت (NIX) به تدریج استفاده از کد ملی جایگزین کدها و شماره‌های دیگر خواهد شد و شهروندان با ارائه کد ملی خود در سامانه‌های الکترونیکی پیشخوان‌ دستگاه‌های اجرایی کشور احراز هویت شده و خدمات مربوطه را دریافت خواهند کرد.
 
البته آنطور که مرکز پژوهش‌ها آورده است، این دستگاه‌ها به دلایل مختلفی از جمله دلایل امنیتی و فنی قادر به احراز هویت شهروندان از طریق کد ملی و کارت هوشمند ملی نیستند و تنها می‌توانند از کارت یا کد (شماره) اختصاصی خود برای عرضه خدمات به شهروندان استفاده کنند.
 
استفاده از شماره ملی به جای شماره‌های دیگر در دستگاه‌های مذکور به صورت موردی قابل بررسی هستند؛ اما مشکل در این است که اغلب آنها هنوز به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل نشده‌اند و قادر به استعلام هویت شهروندان از سامانه‌های الکترونیکی موجود کشور نیستند.
 
آنطور که مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد این دستگاه‌های اجرایی در گام نخست باید موانع متصل نشدن سامانه‌های الکترونیکی خود به مرکز ملی تبادل اطلاعات را برطرف و خدمات احراز هویت را از طریق سامانه مرکز تبادل اطلاعات دریافت کنند.
 
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در ادامه برای تحقق هدف جایگزینی کد ملی به جای کدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی کشور در سامانه‌های پیشخوان آنها، پیشنهادهایی داده است.
براین اساس مسئولان ناظر بر اجرای احکام مواد (۶۷) و (۶۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر «توسعه و تکمیل پایگاه‌های داده و سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور» و «اتصال همه دستگاه‌های اجرایی کشور به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت و عرضه و خدمات بین‌دستگاهی از طریق این مرکز» نظارت کنند.
پس از اتصال دستگاه‌های اجرایی کشور به یکدیگر همچنین، الزامی بودن چاپ فیزیکی رسمی یا همراه داشتن کارت‌هایی همچون گواهینامه رانندگی و وضعیت خدمت نظام‌وظیفه، کارت کتابخانه و سایر کارت‌هایی که ازسوی دستگاه‌ها و بانک‌ها منتشر می‌شود، از سوی قانونگذار  لغو شود.

کدملی باید جایگزین کدهای هشتگانه شود

 
 
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدید خود «کد ملی» را مناسب‌ترین کد برای شناسایی شهروندان و ارائه خدمات به آنها دانست و به ۸ دستگاه دیگری که برای شناسایی کاربران خود اقدام به تولید کد می‌کنند پیشنهاد داد تا از کد ملی استفاده کنند.
 
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با تکمیل سامانه‌‌های الکترونیکی دستگا‌ه‌های اجرایی کشور و اتصال آنها به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت به تدریج استفاده ازکد ملی جایگزین کدها و شماره‌هایی می‌شود که در شرایط فعلی برخی ازدستگاه‌ها و سازمان‌ها از آن استفاده می‌کنند. به غیر از کد ملی دستگا‌ه‌های اجرایی کشور و سازمان‌ها از ۸ کد دیگر نیز در برخی از فرایندهای شناسایی خود استفاده می‌کنند.
 
سازمان نظام وظیفه، سازمان امور مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، وزارت کشور، وزارت اطلاعات، پلیس مهاجرت و اداره گذرنامه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، پلیس راهنمایی و رانندگی و سازمان نظام وظیفه از جمله سازمان‌هایی هستند که برای کاربران خود کد اختصاصی تولید می‌کنند و از طریق این کد آنان را شناسایی می‌کنند.
 
طبق نظر این مرکز بعضی از دستگاه‌های اجرایی کشور به جای استفاده از کد ملی از شماره‌ها، کدها، کارت‌های اختصاصی خودشان برای شناسایی و ارائه خدمات به شهروندان استفاده می‌کنند، این در حالی است که این سازمان‌ها باید با اتصال به مرکز ملی تبادل اطلاعات به تدریج کد ملی را جایگزین کدهای مورد استفاده خود کنند.
 
مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد که این دستگاه‌ها در ابتدا موانع متصل نشدن سامانه‌های الکترونیکی خود به مرکز ملی تبادل اطلاعات را برطرف و سپس خدمات احراز هویت را از طریق سامانه مرکز تبادل اطلاعات دریافت کنند. در این زمینه هم قانونگزار باید روی نحوه اتصال این دستگاه‌ها به مرکز تبادل اطلاعات نظارت دقیقی داشته باشد.
 
مرکز پژوهش‌‌ها در جدیدترین گزارش خود با عنوان «استفاده از شماره ملی در نظام احراز هویت و یکپارچگی سامانه‌های دولت» تخصیص کد را یکی از مهم‌ترین انواع شناسایی افراد و اطلاعات حیاتی آنها دانست که با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ساختارهای دولتی و کسب‌وکارها در سمت پیشخوان به یکی از ارکان مهم نظام احراز هویت الکترونیکی تبدیل شده است.
 
از کدهای هشتگانه تا کد یکتا
تخصیص کد همچنین در سمت پیشخوان به زیرساختی برای همکاری و تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها در نظام استعلامات میان دستگاهی مبدل شده است. به همین خاطر ساماندهی تخصیص و استفاده از کدها یکی از ارکان لازم برای داشتن دولت الکترونیکی چابک و پایدار در تعاملات دولت، کسب‌وکارها و شهروندان است.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در ادامه به بررسی تجربه کشورهای آمریکا و سنگاپور برای استفاده از کدهای واحد احراز هویت پرداخته است.
 
این مرکز درمورد وضعیت کدهای شناسایی هویتی در ایران اعلام کرد که این موضوع در قوانین ایران نسبت به کشورهای دیگر موضوع جدیدی به شمار می‌رود. در قوانین ایران شماره شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی توسط نهادهای مختلفی صادر می‌شود.
 
براساس جدول زیر وزارت کشور، وزارت اطلاعات، پلیس مهاجرت و گذرنامه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی، پلیس راهنمایی و رانندگی، سازمان وظیفه عمومی و سازمان تامین اجتماعی دستگاه‌های متولی صدور کد شناسایی هستند.
 
 
کدهای پرکاربرد در سامانه‌های اطلاعاتی کشور و دستگاه‌های متولی
براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها یکی از کارت‌هایی که کارت و کد ملی می‌تواند جایگزین آن شود، شماره گواهینامه رانندگی است؛ اما باید توجه داشت که کدها و استخراج آنها به بخشی از خدمات کاذب دستگاه‌ها تبدیل شده است به عنوان مثال هنگامی که ثبت‌نام خودرو مشروط به داشتن شماره گواهینامه شد، افرادی که گواهینامه خود را گم کرده بودند، مجبور شدند به مراکز پلیس+۱۰ مراجعه کنند تا شماره گواهینامه خود را دریافت کنند. کارت‌های خدمت وظیفه عمومی نیز کاربردهای محدودی دارند و در صورت مفقود شدن آنها مسیرهای اداری طاقت‌فرسایی جهت صدور مجدد المثنی باید طی شود.
 
در نظر مرکز پژوهش‌ها در صورتی که با تکمیل پایگاه داده‌‌ها سازمان‌هایی مانند پلیس راهنمایی و رانندگی می‌‌تواند براساس کدملی امکان استعلام را فراهم کند و دیگر نیازی به صرف هزینه و وقت از سوی شهروندان وجود ندارد. البته اگر جابه جایی شماره گواهینامه و کدملی اتفاق بیفتد باید جهت حفظ حریم خصوصی تدابیری اندیشیده شود که فقط با هویت‌سنجی درست امکان استعلام وضعیت گواهینامه فرد وجود داشته باشد.
 
پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها
مرکز پژوهش‌ها در پایان کد ملی را مناسب‌ترین کد برای شناسایی شهروندان و ارائه خدمات به آنها دانست. البته بعضی از دستگاه‌های اجرایی کشور به جای استفاده از کد ملی از شماره‌ها، کدها، کارت‌های اختصاصی خودشان برای شناسایی و ارائه خدمات به شهروندان استفاده می‌کنند. در صورتی که با تکمیل سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور و اتصال آنها به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت (NIX) به تدریج استفاده از کد ملی جایگزین کدها و شماره‌های دیگر خواهد شد و شهروندان با ارائه کد ملی خود در سامانه‌های الکترونیکی پیشخوان‌ دستگاه‌های اجرایی کشور احراز هویت شده و خدمات مربوطه را دریافت خواهند کرد.
 
البته آنطور که مرکز پژوهش‌ها آورده است، این دستگاه‌ها به دلایل مختلفی از جمله دلایل امنیتی و فنی قادر به احراز هویت شهروندان از طریق کد ملی و کارت هوشمند ملی نیستند و تنها می‌توانند از کارت یا کد (شماره) اختصاصی خود برای عرضه خدمات به شهروندان استفاده کنند.
 
استفاده از شماره ملی به جای شماره‌های دیگر در دستگاه‌های مذکور به صورت موردی قابل بررسی هستند؛ اما مشکل در این است که اغلب آنها هنوز به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل نشده‌اند و قادر به استعلام هویت شهروندان از سامانه‌های الکترونیکی موجود کشور نیستند.
 
آنطور که مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد این دستگاه‌های اجرایی در گام نخست باید موانع متصل نشدن سامانه‌های الکترونیکی خود به مرکز ملی تبادل اطلاعات را برطرف و خدمات احراز هویت را از طریق سامانه مرکز تبادل اطلاعات دریافت کنند.
 
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در ادامه برای تحقق هدف جایگزینی کد ملی به جای کدهای اختصاصی دستگاه‌های اجرایی کشور در سامانه‌های پیشخوان آنها، پیشنهادهایی داده است.
براین اساس مسئولان ناظر بر اجرای احکام مواد (۶۷) و (۶۸) قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر «توسعه و تکمیل پایگاه‌های داده و سامانه‌های الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور» و «اتصال همه دستگاه‌های اجرایی کشور به مرکز ملی تبادل اطلاعات دولت و عرضه و خدمات بین‌دستگاهی از طریق این مرکز» نظارت کنند.
پس از اتصال دستگاه‌های اجرایی کشور به یکدیگر همچنین، الزامی بودن چاپ فیزیکی رسمی یا همراه داشتن کارت‌هایی همچون گواهینامه رانندگی و وضعیت خدمت نظام‌وظیفه، کارت کتابخانه و سایر کارت‌هایی که ازسوی دستگاه‌ها و بانک‌ها منتشر می‌شود، از سوی قانونگذار  لغو شود.

رسیدگی به شکایات خریداران اینترنتی در ۶ روز

مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعلام کرد: بر اساس قانون جدید، کسب وکارهای دارای «اینماد» تنها ۶ روز فرصت دارند تا به شکایت‌ مشتریان رسیدگی کنند.
 
 
 
مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در تازه‌ترین اطلاعیه خود اعلام کرد از هفته آینده  مهلت‌ زمانی تعیین شده برای شاخص تأخیر در پاسخگویی توسط کسب و کارهای اینترنتی را به روزرسانی می کند.
 
خرید اینترنتی از آن «هندوانه‌های در بسته‌ای» بود که کسی نمی‌دانست اگر پول را واریز کند و بعد کالا با مشخصات ذکر شده به دستش نرسد باید چه کند؟ مشکلی که امروزه در خرید از شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام هنوز ادامه دارد. ریشه اصلی این مشکل، نداشتن مرجعی برای رسیدگی است.
 
اما از زمانی که خرید اینترنتی در کشور ما جا افتاد، مسئولان با ارائه نماد به سایت‌های فروش اینترنتی، سعی کردند برای خریداران پشتوانه‌ای را ایجاد کنند. اکنون تمامی سایت‌هایی که از طریق اینترنت اقدام به فروش و ارائه خدمات به افراد می‌کنند، موظف به دریافت اینماد هستند. نمادی که برای مشتریان اینترنتی این اعتماد را می‌دهد که اگر مشکلی در خرید خود داشتند، می‌توانند از این طریق شکایت خود را ثبت کرده و مشکل تا مرحله حل شدن پیگیری کنند.  
 
در فرآیند قبلی، کسب و کارها از سه مهلت زمانی ۹۶ ساعته یعنی ۱۲ روز برای پاسخگویی به شکایات بهره ‌مند بودند اما در به روزرسانی جدید، این مهلت به ۶ روز و سه فرصت زمانی ۷۲، ۴۸ و ۲۴ ساعت تغییر کرده است.
 
بر این اساس، کسب و کارهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی، برای پاسخگویی به هر یک از شکایات دریافتی خود، به طور کلی ۶ روز مهلت خواهند داشت و از زمان ثبت شکایت، مهلت اولیه ۷۲ ساعت جهت پاسخگویی به شکایت دریافتی وجود دارد.
 
در صورت عدم پاسخگویی کسب و کار در طی ۷۲ ساعت اولیه به آن شکایت، یک تأخیر برای آن کسب و کار ثبت شده و ۴۸ ساعت مهلت برای دور دوم پاسخگویی به کسب و کار داده می‌شود. در صورتی که کسب و کار در طول این مهلت زمانی هم به شکایت دریافتی پاسخی ارائه نکند، یک تأخیر دیگر برای وی ثبت شده و در نهایت مهلت زمانی پایانی که ۲۴ ساعت است به او داده می‌شود. در صورت عدم پاسخگویی کسب و کار پس از گذشت ۲۴ ساعت نهایی، شکایت ثبت شده به عنوان شکایت بدون پاسخ در کارتابل و پروفایل اینماد کسب و کار ثبت خواهد شد.

بنیانگذاران دیجی‌کالا از تمرکز بر بهبود تجربه فروشندگان فعال در این پلتفرم مارکت‌پلیس خبر دادند

چهارمین گردهمایی سالیانه کسب‌وکارهای فعال در دیجی‌کالا، ۶ آبان ۱۳۹۹ برگزار شد. این دوره برخلاف سه دوره قبل، به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا به صورت آنلاین و با حضور تعدادی از فروشندگان دیجی‌‌کالا برگزار شد.
 
 
چهارمین گردهمایی سالیانه کسب‌وکارهای فعال در دیجی‌کالا،  ۶ آبان ۱۳۹۹ برگزار شد. این دوره برخلاف سه دوره قبل، به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا به صورت آنلاین و با حضور تعدادی از فروشندگان دیجی‌‌کالا برگزار شد.
 
در آغاز این رویداد، حامد نواب تهرانی (مدیر ارشد واحد تعالی بازرگانی دیجی‌کالا) با حمید و سعید محمدی، بنیانگذاران دیجی‌کالا در مورد شرایط ویژه سال ۹۹ و برنامه‌های پیش‌روی دیجی‌کالا در این سال گفتگو کرد.
 
نقش مثبت و منفی کرونا بر فضای کسب‌وکارها
 
واضح است که سال ۹۹ با همزمانی همه‌گیری ویروس کرونا و بحران‌های اقتصادی شرایط خاصی را برای کسب‌وکارها رقم زده است. کاهش قدرت خرید مردم و افت چشم‌گیر ارزش ریال، مشکلات فراوانی در تولید، زنجیره تأمین و واردات و در مجموع، وضعیت پیچیده و دشواری را برای مشتریان و فروشندگان دیجی‌کالا نیز ایجاد کرده است.
به گفته حمید محمدی، به رغم همه مشکلات موجود، دیجی‌کالا و شرکای آن عملکرد خوبی داشتند. رشد قابل توجه مارکت‌پلیس (Marketplace) دیجی‌کالا با حدود ۱۰۰ هزار فروشنده و با ۳ میلیون تنوع کالایی نشان دهنده رونق نسبی این بازارگاه در سال اخیر است.
 
موفقیت دیجی‌کالا در گسترش فضای فروش در مدل مارکت‌پلیس
 
سعید محمدی در ادامه به پیشرفت قابل توجه پلتفرم مارکت‌پِلیس دیجی‌کالا اشاره کرد: دیجی‌کالا در ۱۲ ماه گذشته توجه خود را به توسعه در بخش‌های نرم‌افزاری و ابزارهای فروشندگان معطوف کرده است و البته از توسعه لجستیک و سلر هاب‌ها نیز غافل نبوده است. این نکته که تمام مراکز استان‌ها و همچنین شهرهای بزرگ هر استان، فروشنده‌هایی در پلتفرم مارکت‌پِلیس دارد گویای این توسعه است.
 
آمارهای حامد نواب تهرانی هم نشان می‌دهد دیجی‌کالا در توسعه در شهرهایی به غیر از تهران نیز موفق بوده است. به گفته مدیر ارشد واحد تعالی بازرگانی دیجی‌کالا، یک سوم فروش کل مارکت‌پِلیس دیجی‌کالا را فروشندگان خارج از تهران انجام می‌دهند و همچنین ۵۰ درصد فروشندگان فعال ما نیز خارج از تهران هستند.
 
حمید محمدی با تأکید بر این نکته که بیش از ۹۰ درصد کالاهای فروخته شده (به لحاظ تعداد) در دیجی‌کالا را فروشندگان مارکت‌پِلیس تأمین می‌کنند گفت: «۷۰ درصد فروش کل مارکت‌پِلیس (به لحاظ مالی) هم از طرف سلرها انجام می‌شود.»
در ادامه، سعید محمدی این آمار ۷۰ درصدی را با پلتفرم‌های مشابه و موفق در عرصه بین‌المللی مثل آمازون، مقایسه کرد و گفت: «در آمازون ۶۰ درصد فروش از طرف فروشندگان مارکت‌پِلیس انجام می‌شود و ۴۰ درصد دیگر به صورت خرده‌فروشی است.»
 
خریدار و تأمین کننده، دو بازوی مهم یک پلتفرم دو سویه
 
در ادامه این گفتگو، برادران محمدی در مورد مفهوم پلتفرم‌های آنلاین دو سویه توضیح دادند. منظور از پلتفرم‌های two-sided پلتفرم‌هایی هستند که هسته اصلی کسب‌وکارهای اینترنتی را شکل می‌دهند و در آن‌ها یک شرکت نرم‌افزاری با ارائه زیرساخت به جامعه بزرگی از مخاطبان، از ارائه مستقیم کالا فاصله می‌گیرد و بستر را برای ارائه کالا و خدمات از سوی دیگران فراهم می‌کند. مثلاً خود دیجی‌کالا، یک پلتفرم آنلاین دو سویه است که یک سوی آن فروشندگان و سوی دیگر کاربران به عنوان مصرف‌کننده قرار دارند. نمونه دیگر این پلتفرم‌ها را در وبگاه‌های فروش بلیت و تاکسی‌های اینترنتی نیز می‌بینیم.
 
مشخص است که این پلتفرم‌ها در حال نقش‌آفرینی در دنیای مدرن هستند. تمایز مهم این پلتفرم‌ها با مدل‌های قدیمی‌تر، توسعه‌پذیری آن‌هاست. این پلتفرم‌ها می‌توانند خیلی سریع و باکمک اکوسیستمی که با دو طرف تأمین کننده و خریدار می‌سازند رشد کنند، خلق ارزش کنند و به پیشرفت برسند.
 
برقراری توازن و تعادل؛ چالش اصلی پلتفرم‌های دو سویه
 
در ادامه این گفتگو که ۶ آبان در جریان رویداد اصلی گردهمایی سالیانه کسب‌وکارهای فعال در دیجی‌کالا صورت گرفت، برادران محمدی به چالش اصلی در عملکرد پلتفرم‌های دو سویه اشاره کردند: ایجاد توازن. به گفته آنها این پلتفرم‌ها شبیه الاکلنگی هستند که باید به هر دو سر آن توجه کنیم. این توجه به معنای ایجاد تعادل است. تعادلی که شاید با وجود اتفاقات محیطی بسیار، مثل بحران اقتصادی فعلی، دست نیافتنی باشد. در چنین شرایطی، افت ارزش ریال و کاهش قدرت خرید مردم و تمایل فروشندگان به افزایش قیمت برای تأمین کسب‌وکار خود، عوامل محیطی مؤثری هستند که دسترسی به تعادل را دشوار می‌کنند. در چنین شرایطی است که دیجی‌کالا در تلاش برای یافتن یک نقطه تعادل بهینه است؛ نقطه‌ای که الزاما منجر به رضایت هر دو طرف پلتفرم نمی‌شود.‌
حمید و سعید محمدی برای توضیح این موضوع، قیمت مرجع را مثال زدند و گفتند: در مسأله قیمت مرجع، تنها هدف دیجی‌کالا ایجاد تعادل بین دو طرف بود. مسأله‌ای که در آغاز کار، عامل نگرانی و نارضایتی فروشنده‌ها شد و حتی شاید فکر می‌کردند که دیجی‌کالا در حال مداخله به نفع مشتری است و در عین حال، مشتری از افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها ناراضی بود!
سعید محمدی در ادامه گفت:«اولین باری که مسأله قیمت‌گذاری در آمازون مطرح شد، بعد از بحران کرونا و برای کنترل قیمت ماسک و مواد ضدعفونی کننده بود. توجه کنید که در اقتصاد آزاد آمریکا یا اروپا چنین نیازی اصلا وجود نداشته و بازار، خودش قیمت را تعیین می‌کرده است.»
 
فروشنده یا مشتری؟ کدام یک برای دیجی‌کالا اولویت دارد؟
 
در ادامه این رویداد، حامد نواب تهرانی، مدیر ارشد واحد تعالی بازرگانی دیجی‌کالا سؤال مهمی را مطرح کرد که دغدغه بسیاری از فروشندگان دیجی‌کالاست: «آیا درست است که می‌گویند کفه دیجی‌کالا به سمت مشتری سنگین‌تر است؟»
 
حمید محمدی در پاسخ به این سؤال، با اشاره به اهمیت توجه به هر دو طرف در یک پلتفرم دو سویه، به محدودیت‌هایی اشاره کرد که منجر به ناراحتی هر دو طرف فروشنده و مشتری می‌شود. به گفته او باید در نظر داشت که قانون حمایت از مصرف کننده برخی قوانین و شروط را برای یک کسب‌وکار آنلاین در نظر گرفته که در کنترل دیجی‌کالا نیست: مثل ضمانت ۷ روز تعویض کالا.
برادران محمدی به پیچیدگی‌ها و مشکلات موجود در چنین کسب‌وکاری اشاره کردند و تأکید کردند که به باور آنها بسیاری از مسائلی که دیجی‌کالا با آن‌ها دست به گریبان است برای اولین بار در ایران مطرح شده‌اند و دیجی‌کالا الزاماً در اولین پاسخ به این مسائل، بهترین پاسخ را نمی‌دهد، بلکه دیجی‌کالا با یادگیری و حل مشکلات جدید، روز به روز بهتر می‌شود.
یکی از امکاناتی که اخیراً در دیجی‌کالا ایجاد شده است، Customer background check است که نرخ عودت کالاها از سوی یک مشتری را به خوبی نشان می‌دهد.
برادران محمدی با اشاره به اینکه در سال ۹۷ و ۹۸ تمرکز دیجی‌کالا بر روی تجربه مشتریان بود گفتند: ما تاکنون تمام توانمان را روی تجربه مشتری گذاشته‌ایم اما در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ تمرکز ما بر روی تجربه فروشندگان است.
آن‌ها در ادامه به قابلیت ارسال از سوی فروشنده (Ship by seller) اشاره کردند که امکان جدیدی برای فروشندگان است و برای کسب‌وکارهای خاص بسیار کارآمد است. مثلاً کسب‌وکارهای مرتبط با گل‌های طبیعی یا کالاهای بزرگ یا حتی کالاهایی که نصب خاص دارند؛ مثل پیانو. به گفته سعید محمدی، این طرح، به صورت یکی از گزینه‌ها در اختیار فروشندگان خواهد بود و سلرها بنا به تصمیم خودشان می‌توانند از آن استفاده کنند.
 
لزوم همراهی و همدلی برای رشد جمعی در کسب‌وکار آنلاین
 
در پایان این گفتگو حامد نواب تهرانی از دیگر خبرهای خوب برای فروشنده‌ها پرسید و برادران محمدی توضیحات مختصری از اتفاقات خوب پیش رو ارائه دادند:
یکی از این اتفاقات خوب، استفاده دیجی‌کالا از هوش مصنوعی برای کاهش نرخ رد شدن محتوای فروشندگان است. این خبر خوبی است که نشان می‌دهد به زودی، هوش مصنوعی در بهبود تجربه فروشندگان بسیار موثر عمل خواهد کرد.
همچنین حمید محمدی از تبلیغات محیطی و تلویزیونی برای توسعه مارکت‌پِلیس و افزایش فروش کسب‌وکارهای فعال در دیجی‌کالا خبر داد و البته خبر خوش بررسی ساختار کمیسیون‌ها، به سمت کاهش آنها. به گفته یکی از بنیانگذاران دیجی‌کالا این بازنگری می‌تواند فشار را از دوش فروشندگان بردارد و تجربه کار با دیجی‌کالا را برایشان خوشایند سازد.
 
و در نهایت، برادران محمدی از جلسات ماهیانه ملاقات با فروشندگان فعال در مارکت‌پِلیس دیجی‌کالا گفتند و اهمیت ایده‌ها، پیشنهادات و انتقادات فروشنده‌ها را برای بهبود علمکرد سوی فروشندگان در مارکت‌پِلیس یادآور شدند.
 
مهمترین نکته‌ای که حمید و سعید محمدی برای بهبود عملکرد پلتفرم مارکت‌پلیس دیجی‌کالا عنوان کردند، همدلی و شکیبایی دو سوی این پلتفرم یعنی فروشندگان و خریداران است. به گفته آنها، با توجه به اینکه اقدام دیجی‌کالا یک حرکت پیشگامانه در حوزه تجارت الکترونیک در ایران است، لازم است با همدلی و تلاش برای ارائه بهترین عملکرد، همکاری خوبی در این زمینه بین دیجی‌کالا، فروشنده و مشتری شکل بگیرد.
 
تقدیر از فروشندگان برتر دیجی‌کالا
 
در بخش دیگری از این رویداد، دیجی‌کالا از ۷ فروشنده خود که بیشترین میزان فروش، بهترین علمکرد عملیاتی و بیشترین رشد فروش را داشتند تقدیر کرد. این کسب‌وکارها در حوزه‌هایی مانند فروش موبایل، فروش قطعات رایانه، مد و پوشاک، سوپر مارکت و فروش محصولات باغبانی فعالیت دارند.
 
همچنین در قرعه کشی‌های انجام شده در این گردهمایی آنلاین، دیجی‌کالا به قید قرعه، به ۵۰ نفر از فروشندگان خود کارت هدیه ۳ میلیون تومانی خرید از دیجی‌کالا و به ۳ فروشنده، کارت هدیه ۵۰ میلیون تومانی خرید از دیجی‌کالا هدیه داد.
 
گزارش کامل این رویداد را از اینجا تماشا کنید:
 
گزارش روز اول رویداد با عنوان توسعه کسب‌وکارهای ایرانی در بازار آنلاین را با حضور مدیر واحد جذب فروشندگان و سرپرست واحد آموزش فروشندگان اینجا ببینید.
 

چهارمین همایش ملی “معماری سازمانی” برگزار می‌شود

 
 
"چهارمین همایش ملی معماری سازمانی" با هدف رونمایی از رویکردها و فناوری‌های نوین و ایجاد بستر تبادل دانش و تجارب بین جامعه علاقه‌مندان معماری سازمانی به میزبانی دانشگاه تهران برگزار می‌شود.
 
 این همایش، ۲۱ آبان ۱۳۹۹ با سخنرانی مهندس باقری اصل، دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات به طور رسمی افتتاح می‌شود و کارگاه‌های آموزشی آن از تاریخ ۱۷ تا ۲۲ آبان به صورت موازی برگزار خواهد شد.
 
سخنرانی صاحب‌نظران داخلی و بین‌المللی، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، برگزاری مسابقه معماری سازمانی، ارائه مقالات منتخب و برگزاری نشست‌های تخصصی از برنامه‌های این همایش ملی است.
 
این دوره از همایش، به‌دلیل شرایط پاندمی کرونا به‌صورت مجازی برگزار می‌شود و از این جهت فرصتی است تا مخاطبان خارج از کشور و یا علاقه‌مندان در شهرستان‌ها بتوانند به‌راحتی در همایش شرکت کنند. در همایش امسال تعداد بیشتری سخنران از خارج کشور حضور دارند.
 
در چهارمین همایش ملی معماری سازمانی و در نشست صنعت بیمه که از سوی پژوهشکده بیمه برگزار می‌شود، راه‌کارهای استفاده از ظرفیت فناوری‌های نوین و معماری سازمانی در شرکت‌های بیمه مطرح خواهد شد. همچنین در نشست تخصصی وزارت نیرو، تجربیات به‌کارگیری معماری سازمانی در مجموعه وزارت نیرو مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد.
 
طبق اعلام روابط عمومی دانشگاه تهران، سه دوره پیشین این همایش به ترتیب در دانشگاه‌های شهید بهشتی، صنعتی شیراز و صنعتی شریف برگزار شده است و اطلاعات کامل برنامه‌های همایش و نحوه ثبت‌نام در وب گاه همایش به نشانی https://ncaea2020.ut.ac.ir قابل دسترس است.
 

همکاری اپل با مایکروسافت؛ اپل تی‌وی به ایکس باکس می‌آید

 
 
به ‌نظر می‌رسد سرویس‌های پخش آنلاین محتوا به‌سرعت به دنیای کنسول بازی راه پیدا می‌کنند؛ مایکروسافت در توییت جدیدی از همکاری با اپل برای عرضه‌ی برنامه‌ی اپل تی‌وی در ایکس‌باکس خبر می‌دهد.
 
ماه گذشته سونی اعلام کرد پلتفرم‌های استریم محتوا از جمله اپل تی‌وی، نتفلیکس، اسپاتیفای و...  هم‌زمان با راه‌اندازی کنسول پلی‌استیشن ۵ در ۱۲ نوامبر (۲۲ آبان) دردسترس خواهند بود و اکنون مایکروسافت از همکاری با اپل برای ارائه‌ی برنامه‌ی اپل تی‌وی در ایکس‌باکس خبر می‌دهد.
 
روز گذشته مایکروسافت خبر مهمی در اکانت توییتری خود منتشر کرد؛ بر اساس این توییت، برنامه‌ی اپل تی‌وی (Apple TV) از هفته‌ی آینده در کنسول‌های نسل نهم و هشتم مایکروسافت عرضه خواهد شد.
 
دارندگان ایکس‌باکس می‌توانند به‌صورت مستقیم در اپلیکیشن اپل تی‌وی ثبت ‌نام کنند و امکان یک هفته استفاده آزمایشی رایگان وجود دارد که می‌توانید قبل از تهیه‌ی اشتراک پولی (ماهیانه ۵ دلار)، محتوای موجود را بررسی کنید. برنامه‌ی اپل تی‌وی همچنین به افراد امکان دسترسی به فیلم‌ها و نمایش‌های تلویزیونی که طی سال‌های‌ گذشته از فروشگاه اپل خریداری کرده‌اند می‌دهد.
 
درست مانند سونی، مایکروسافت اپلیکیشن‌های استریم محتوای اپل را با حق اشتراک ماهیانه ۵ دلار روی ایکس‌باکس‌های نسل جدید عرضه خواهد کرد و انتظار می‌رود این همکاری در زمینه‌های دیگر نیز گسترش پیدا کند.