سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور در نامه ای به محسنی اژه ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه، خواستار بررسی پرونده متخلفان واردات موبایل در سازمان تعزیرات حکومتی شد.
در پی رخدادهای بازار موبایل که کلید آن را وزیر ارتباطات با انتشار فهرست واردکنندگان با ارز دولتی زد، اکثر این واردکنندگان دستگیر و با اتهام اخلال در نظام اقتصادی مواجه شدند.
این وضعیت از سویی بازار موبایل را در وضعیت ترس و سردرگمی قرار داده و از سوی دیگر، ممکن است برای این واردکنندگان عواقب و احکام سنگینی در پی داشته باشد.
در حالی که به اعتقاد برخی کارشناسان، تخلف آنان در حد گران فروشی بوده است؛ زیرا گوشی تلفن همراه جزو کالاهای اساسی و مشمول قیمت گذاری نیست و تا کنون نیز قیمت آن در بازار تعیین می شده است.
از سوی بسیاری از این واردکنندگان، عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور هستند. بر همین اساس سازمان نظام صنفی رایانه ای در نامه ای که به امضای محمدباقر اثنی عشری رییس این سازمان رسیده، خطاب به معاون اول قوه قضاییه، ضمن بیان دلایلی، از وی خواسته است که موارد اتهامی این افراد با عنوان تخلف تجاری مورد بررسی قرار گیرد.
متن کامل این نامه که خبرنگار فناوران به آن دست یافته، به این شرح است:
«حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای
سخنگو و معاون اول محترم قوه قضاییه
با سلام و احترام
به استحضار می رساند سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با توجه به اطلاع از وضعیت بحرانی بازرگانان، تجار و فعالین شبکه توزیع و خدمات پس از فروش تلفن همراه از حضرتعالی استدعا دارد در صدرت صلاحدید و بررسی توضیحات و دلایل ذیل، دستورات لازم را برای بهره مندی مدیران بازداشتی از رافت اسلامی و رسیدگی به پرونده های آنها در سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس تخلفات تجاری و تبدیل قرارهای بازداشت موقت به وثیقه را صادر فرمایند.
این درخواست موجب راه اندازی مجدد شرکت ها و بازگشت آرامش به بازار و به فعالین و شاغلین این حوزه در سراسر کشور و موجب قدردانی و تشکر فعالین این بخش اقتصادی خواهد بود.
پس از اعلام جناب آقای جهانگیری، معاون اول محترم ریاست جمهوری که تنها ارز کشور 4200 تومان بوده است و ارز ترجیحی کشور تنها به کالاهای اساسی و ضروری تخصیص داده می شده و تلفن همراه در این گروه نبوده است.
تلفن همراه طبق بخشنامه های ارزی دولت و بانک مرکزی در سال 97 مشمول قیمت گذاری نبوده و قیمت ها تنها بر اساس عرضه و تقاضا و حاشیه بازار تعیین می شده است. شایان ذکر است در اوایل مردادماه امسال و قبل از دستگیری و ایراد اتهامات اخیر، در جلساتی که در کمیسیون واردات(در اتاق بازرگانی) و با حضور رییس محترم سازمان حمایت، جناب آقای نوابی برگزار شد، مدل توزیع و فروش هر گروه کالا بررسی و مقرر شد با توجه به هزینه های مترتب برای واردات هر گروه کالا، کمیته ای تخصصی تشکیل و این کمیته مبادرت به قیمت گذاری
کند.
شایان ذکر است که تلفن همراه در اولویت 9 ثبت سفارش قرار داشته و در کالای اساسی (اولویت 1 و 2 و 3) طبقه بندی نمی شده است. کماکان نیز بر اساس بخشنامه های بانک مرکزی، تلفن همراه جزو کالاهای اساسی تشخیص داده نشده
است.
شرکت های شناسنامه دار فعال این بخش، مشارکت و حمایت همه جانبه ای از طرح رجیستری به منظور از بین بردن قاچاق و بالا بردن درآمدهای دولت از طریق اخذ عوارض گمرکی و مالیات های متعلقه و نیز همکاری ثمربخشی با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشته اند.
بسیاری از این شرکت ها به دلیل سابقه طولانی و اعتباری که از تامین کنندگان خارجی کسب کرده اند، در ورود سرمایه های خارجی به ایران نقش به سزایی داشته و برای تامین کالای مورد نیاز بازار، هماهنگ با مقررات کشور به خصوص طرح رجیستری، از سال 96 اقدام به واردات گسترده کالای مذکور و فروش آن کرده اند. بسیاری از این اقلام به صورت اعتباری (نسیه) خریداری شده و دیون و تعهدات سنگینی برای شرکت های تامین کننده به دنبال داشته است. کالاهای فروش رفته در بازار بر اساس قیمت های تخمینی هر دلار 5200 تومان بوده و این در حالی است که ناگهان و بدون اطلاع و هشدار قبلی، جریان انتقال ارز به خارج از کشور مسدود شد و اکنون پس از تاخیر طولانی، شرکت های واردکننده باید تعهدات خود را از بازار ثانویه و با قیمتی حدود 9 هزار تومان تامین و با طرف خارجی تسویه حساب کنند.
نحوه و آیین نامه قیمت گذاری کالاهای وارداتی مربوط به سال 89 بوده و تطبیق هزینه های مترتب به واردات گوشی تلفن همراه به دلیل شرایط تحریم و همچنین هزینه های تبلیغاتی طرح رجیستری و فشارهای کشورهای واسطه (برای عبور از تحریم ها) و هزینه های سنگین بانک ها و صرافی های واسطه برای رساندن حواله های ارزی به تامین کننده های خارجی در آن دیده نشده است.
میزان نیاز بازار بر اساس آمار سال گذشته در حدود 2 میلیارد یورو، تقریبا ماهانه 167 میلیون یورو است که در 5 ماه گذشته فقط 122 میلیون یورو تامین ارز شده است. مشاهده می شود که سهم واردات تلفن همراه از کل واردات کمتر از یک درصد بوده است.
بسیاری از شرکت ها نمایندگان رسمی شرکت های بزرگ بین المللی بوده و دارای سابقعه طولانی و موثر در نظام توزیع تلفن همراه از طریق تامین فروشگاه های سرتاسر کشور، فروشگاه های آنلاین معتبر و سازمان های دولتی و تعاونی ها بوده و اتهام اخلال در نیازمندی مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی به این شرکت ها جایز نمی باشد؛ چرا که اخلال مستلزم قصد قبلی است و سابقه این شرکت ها نشان دهنده حسن رفتار در بازار است. علاوه بر این –همانگونه که ذکر شد– در خصوص گران فروشی نیز چنانچه بخش بزرگی از هزینه های مترتب بر واردات و توزیع این شرکت ها که دیده و تایید نشده، کارشناسی و اضافه شود، مصادیق گران فروشی در قیمت گذاری این شرکت ها دیده نخواهد
شد.
حدود 2 ماه است که بر اساس احکام صادره دادگاه ها و به منظور جلوگیری از گران فروشی، تامین و فروش این کالا در بازار متوقف شده و شرکت ها از فروش کالا منع شده اند که این خود باعث عدم عرضه مناسب و بالا رفتن قیمت ها در بازار و سردرگمی مشتریان و فعالین این صنف شده است. به تبع این احکام و تصمیمات، شاهد رکود بسیار سنگین و موج بزرگی از تعدیل نیروی انسانی در شرکت ها و تعطیلی فروشگاه های تلفن همراه خواهیم بود و این امر خود منجر به بیکاری تعداد زیادی از شاغلین این حوزه خواهد شدکه با روانه شدن این افراد به سوی سازمانتامین اجتماعی برای اخذ بیمه بیکاری، بدنه دولت ملزم به پرداخت هزینه سنگینی بابت بیمه بیکاری می گردد.
با عنایت به موارد فوق، از حضرتعالی تقاضا دارد با لحاظ کردن موارد فوق، ترتیبی اتخاذ فرمایند تا با بازداشت شدگان که عمدتا از افراد محترم و آبرومند هستند با رافت و انصاف رفتار شده و رسیدگی به اتهامات ایشان با فرصت کافی و حضور کارشناسان و شنیدن توضیحات و دفاعیات ایشان انجام و قرارهای بازداشت به قرار وثیقه مبدل شود.
شایسته است فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص عدم شتاب در رسیدگی به تخلفات که باعث عدول از عدالت، سوزاندن تر و خشک با هم و تضییع حقوق بازداشت شدگان خواهد شد، مورد توجه قرار گیرد.»
