حدود دو سال از آغاز پروژه پرداخت‌یاری در نظام پرداخت کشور می‌گذرد و شرکت‌ها و بازیگران فعال در اکو سیستم پرداخت کشور، پس از سال‌ها تلاش و کوبیدن بر طبل اعتراض به انحصاری بودن مجوزهای PSPگری برای فعالیت، در نهایت موفق شدند تا بانک مرکزی را راضی به تعریف چارچوب جدیدی در این زمینه به نام سند پرداختیاری کنند. با انتشار سند پرداخت­یاری از سوی بانک مرکزی و امضای تفاهم نامه با شاپرک، بالاخره این پروژه رنگ و بوی اجرایی به خود گرفت و شرکت‌های پرداخت یار در این عرصه به طور رسمی وارد زمین بازی شدند. اما در آستانه دو سالگی امضای اولین تفاهم‌نامه‌ها، پرداخت‌یارها معتقدند که پروژه پرداخت‌یاری، تاکنون پروژه موفقی نبوده است . آنها از جمله دلایل در این عدم موفقیت را مسائلی نظیر عدم حمایت منطقی و پیگیرانه از سوی شرکت شاپرک، محدودیت در زیرساخت­های فنی این شرکت و سیکل ناکارآمد و کندی فرآیند تسویه در شاپک بر می‌شمردند. با وجود تمام این انتقاد‌ها اما شرکت شاپرک اعلام می‌کند که تقاضا از این شرکت برای امضای تفاهم‌نامه پرداخت‌یاری بسیار بالاست و تا کنون بیش از ۵۰۰ تقاضا در این زمینه برای آنها ارسال شده است.

 

با وجود گلایه‌های مطرح شده از سوی پرداخت‌یاران، اما محمدرضا عباسی، معاون توسعه و نظارت شرکت شاپرک، موضوع را از منظر دیگری قابل بررسی می‌­داند و به ضعف فنی و عدم آمادگی برخی شرکت‌های پرداخت یار در توسعه زیرساخت‌ها و محصولات این فعالیت اشاره می‌کند. به عقیده او وجود بیش از ۵۰۰ تقاضا در راستای طی مراحل لازم برای امضای تفاهم‌نامه پرداخت‌یاری نشان‌می‌دهد برخورداری از امکانات قانونی لازم در همین چارچوب فعلی برای بسیاری از فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی جذاب است.

 

 

معاون توسعه و نظارت شاپرک، محمدرضا عباسی، نسبت به دانش اندک برخی از متقاضیان امضای تفاهم‌نامه پرداخت‌یاری انتقاد می‌کند.

 

محمدرضا عباسی، معاون توسعه و نظارت شاپرک در گفت‌و‌گو با پیوست، در پاسخ به انتقاداتی که از سوی برخی از پرداخت‌یارها در خصوص مدل تسویه‌ حساب‌هایشان مطرح می‌شود می‌گوید: «نکته مهمی که باید درباره گلایه‌های پرداخت‌یاری از سرعت و مدل تسویه گفت این است که سامانه پایا برای تسویه پرداخت‌یاری مناسب نیست و به همین منظور شاپرک توانست موافقت بانک مرکزی را برای استفاده از ساتنا به‌عنوان زیرساخت تسویه پرداخت‌یاری بگیرد. با این تغییر که مراحل فنی آن به‌سرعت در حال پیگیری است، به‌زودی تسویه پرداخت‌یارها با ساتنا انجام می‌شود و بخش زیادی از مشکلات برطرف خواهد شد گرچه با این انتقال از پایا به ساتنا، ثبت پذیرندگان پرداخت‌یارها در سامانه جامع پذیرندگان شاپرک تبدیل به یک الزام می‌شود و شرکت‌های پرداخت‌یار باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن این کار را انجام دهند.»

 

عباسی ادامه داد: «نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود، میزان آمادگی شرکت‌های پرداخت‌یار یا متقاضی پرداخت‌یاری برای پیاده‌سازی پروتکل‌های این فعالیت است؛ متأسفانه آن‌گونه که در ابتدا تصور می‌شد برخی از این شرکت‌ها آن ‌چنان‌که باید و شاید توان توسعه زیرساخت‌ها و محصولات خود را ندارند و برخی مراحل کار را با کارشناسان شاپرک آموزش می‌بینند و حتی در مواردی ناگزیر از پاسخگویی به سؤالاتی ابتدایی هستیم که انتظار می‌رفت شرکتی که به دنبال فعالیت در این حوزه است، از حداقل دانش و توانایی فنی بالاتری برخوردار باشد.»

 

معاون توسعه و نظارت شاپرک در توضیح اقدامات این شرکت برای جلوگیری از مسدودسازی بدون ضرورت حساب‌های پرداخت‌یارها اعلام کرد: «شاپرک در نامه‌هایی به بانک مرکزی و سایر نهادها و مراجع مسئول تصریح کرده که در ازای احراز تخلف یک پذیرنده، حساب پرداخت‌یارها نباید مسدود شود و خوشبختانه موارد این‌ چنینی بسیار کاهش پیدا کرده است. علاوه بر این در شاپرک فهرست سفیدی از حساب‌های پرداخت‌یارها و شماره‌های شبای پرداخت‌یارهایی که کار ثبت پذیرندگان را تمام کرده‌اند تهیه ‌شده و این فهرست در اختیار سامانه سرآمد کاشف قرارگرفته است تا اگر حکم مسدودی حسابی صادر شد که در این فهرست بود، حکم اجرایی نشود.»

 

عباسی با اظهار تعجب از انتظار و انتقادی که از سوی برخی پرداخت‌یارها درباره زیرساخت‌های تسویه ابراز می‌شود، می‌گوید: «پرداخت‌یارها از ابتدا در جریان مدل تسویه و اینکه تسویه باید حتماً در چارچوب سامانه‌های ملی و در همین زیرساخت‌ها انجام شود، قرار داشتند و در جلساتی که در قالب هم‌اندیشی پرداخت‌یاری در بانک مرکزی برگزار می‌شد، اعتراضی به این مدل نداشتند. طبیعی و البته منطقی است که زیرساخت تسویه در مدل پرداخت‌یاری به‌طور کامل در اختیار شاپرک و بانک مرکزی باشد. این یک اصل است که مجزا از ساختار تسویه کشور، هیچ مدل و ساختار تسویه دیگری اجازه فعالیت ندارد.

 

عباسی با اشاره به تقاضای بالا برای امضای تفاهم‌نامه پرداخت یاری اعلام کرد: «وجود حدود ۵۰۰ تقاضا برای طی مراحل لازم برای امضای تفاهم‌نامه پرداخت‌یاری نشان‌می‌دهد برخورداری از امکانات قانونی لازم در همین چارچوب فعلی برای بسیاری از فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی جذاب است گرچه نمی‌توان و نباید راه را برای هر چه بهتر شدن چارچوب‌ها و انطباق با نیازمندی‌های روز بست.» او تاکید می‌کند که بر همین مبنا هم شرکت شاپرک در ارتباط مستمر یا همه فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی از جمله پرداخت‌یارها مسیر تعامل را باز نگه داشته و گفت‌وگوهای مستمری با این گروه از فعالان حوزه دارد.او ادامه داد: «متقاضیان پرداخت‌یاری از همان ابتدا می‌دانستند دایره فعالیت‌های مجاز آنها محدودتر از شرکت‌های پی‌اس‌پی است و باید در چارچوب مستند مصوب با این شرکت‌ها تعامل داشته باشند. اگر قرار بود دامنه اختیارات و محدوده فعالیت پرداخت‌یارها مشابه پی‌اس‌پی‌ها باشد که تعریف چنین مدلی اساساً بی‌معنی بود. تعریف مدل دیگری متفاوت با چارچوب فعلی، تغییراتی در سطح کلان است که در حوزه اختیارات و صلاحدید بانک مرکزی است.»

او بر این نکته تاکید کرد که در شرایط فعلی نیز پرداخت‌یاری‌هایی هستند که با همین مدل توانسته‌اند با خلاقیت‌ها و پذیرش ریسک‌هایی، از پذیرنده‌هایی کارمزد می‌گیرند که قبلاً پذیرنده یک شرکت پی‌اس‌پی بوده است.

 

گرچه معاون نظارت شاپرک، صف طولانی متقاضیان پرداخت‌یاری را نشانه‌ای برای مطلوبیت و کارایی برخورداری فعالان حوزه پرداخت الکترونیکی از مزایای تفاهم‌نامه می‌داند؛ اما واقعیت این است که نبود الزاماتی از جنس الزامات مالی مانند ارائه وثیقه و سرمایه اولیه در میان مدارک و شرایط لازم برای تفاهم با شاپرک برای فعالیت در قالب پرداخت‌یار، طبیعتا بسیاری را به صرافت ثبت‌نام و در نهایت دریافت این تفاهم‌نامه می‌اندازد.