تصمیمگیری همیشه به معنای قربانی کردن چندین گزینه در پیشگاه یک گزینه منتخب است. فردی که دوست دارد هیچ گزینهای را از دست ندهد، در حقیقت همه گزینهها را از دست میدهد. کسی که دوست دارد همه او را دوست داشته باشند، احتمالا هیچکس او را دوست نخواهد داشت! مثل همه صفات عالی که انگار در انسان نمیتوانند در کنار هم بنشینند؛ مثالش فردی است که بخواهد هم پولدار، باسواد و... باشد.
تصمیمگیری همیشه به معنای قربانی کردن چندین گزینه در پیشگاه یک گزینه منتخب است. فردی که دوست دارد هیچ گزینهای را از دست ندهد؛ در حقیقت همه گزینهها را از دست میدهد. کسی که دوست دارد همه او را دوست داشته باشند؛ احتمالا هیچکس او را دوست نخواهد داشت! مثل همه صفات عالی که انگار در انسان نمیتوانند در کنار هم بنشینند که مثالش فردی است که بخواهد همزمان پولدارترین، باسوادترین، قدرتمندترین و محبوبترین باشد؛ یقینا هیچکدامش نخواهد بود. تمامی سختی توسعهخواهی در همین قدرت انتخاب است. توسعهخواهی یعنی انتخاب سخت یک گزینه از میان گزینههای بدیلی که پیش روی تصمیمگیر قرار دارد. در توسعه همواره تقابل دو سیاست زیر معنادار است:
۱- سیاستهای مبتنی بر عدالت اجتماعی، افزایش شمول و کاهش شکاف که تلاش میکند یک سطح حداقلی را برای اغلب شهروندان فراهم آورد.
۲- سیاستهای مبتنی بر لکوموتیوهای توسعه، که در آن یک گروه اندک، اما برخوردار، میتوانند ابتدا هزینههای توسعه را پرداخت کنند و به سرریز این توسعه به سایر طبقات امیدوارند. در این سیاستها مخاطب اصلی طبقه برخورداری است که تمکن مالی پرداخت هزینههای توسعه را دارد و براساس هزینه میتواند کیفیت مطلوب خود را دریافت کند.
اما از این مهم نباید غافل شد که این دستهبندی به معنای توسعههای سوسیالیستی در برابر توسعه بازارمحور نیست؛ بلکه پرسشی است که در یک طیف، برای کشورهایی با اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد نیز مطرح می شود. همان پرسشی که در حوزههایی مانند آموزش، مسکن و حملونقل نسلهاست جزو دغدغهها و پرسشهای اصلی سیاستمداران محسوب می شود. همان تفاوتی که اوبامای دموکرات را به سمت طرح مراقبت عمومی اوباما (Obama Care) در حوزه سلامت یا به طرح اتصال اوباما (Obama Connected) در حوزه آموزش میرساند و در تقابل آن ترامپ جمهوریخواه را به جدال با آن میکشاند.
توسعه اینترنت در ایران و دریغهای خودخواسته
توسعه اینترنت در ایران نیز مانند هر مساله توسعهای دیگری نیاز به تصمیم سخت دارد، همان چشمپوشیهایی که در جایگاهی به دریغهای بزرگ میانجامد و در جایگاهی عامل توسعه میشود. سال ۱۳۹۲ نرخ دسترسی به اینترنت 5/ 22درصد بود؛ درحالیکه در کشوری مانند آمریکا همین نرخ برابر ۷۵درصد بوده است؛ هرچند طبق آمار اعلامشده توسط مرکز آمار ایران نرخ کاربران در همان سال 5/ 27 درصد بوده است (مثلا در یک خانه چند نفر کاربراینترنت بودهاند و این تفاوت ۵درصد ناشی از همین امر است.)
در همان زمان، دو مسیر جدا از هم در روند توسعه اینترنت پیش رو بود که انتخاب هر کدام از این گزینهها منوط به حذف یا چشم پوشی از جریانی بود که دیگری هموار می ساخت که عبارت بودند از:
۱- توسعه دسترسی و رشد ضریب نفوذ اینترنت
۲- توسعه کیفیت اینترنت و با هزینه بالا که برای کسانی که تمکن مالی مناسب دارند و برآوردکننده کیفیت مناسب است.
به بیانی سادهتر، سیاستگذاران توسعه اینترنت بهتر است ضریب نفوذ تعداد کاربران اینترنت را افزایش دهند مشروط براینکه سرعت کافی برای همه نباشد؛ یا کیفیت دسترسی را برای تعداد محدودی از کاربران ارتقا بخشند؟(کیفیت البته میتواند شامل مواردی مانند کیفیت شبکه، سرعت دسترسی یا ویژگیهایی فنی مانند جیتر و ... باشد).
اما در صورت انتخاب گزینه نخست، یعنی توسعه کمیت و افزایش نرخ نفوذ اینترنت، با استناد براستراتژی افزایش مخاطب، به احتمال قوی، گروههایی از جامعه بهدلیل دغدغههای فرهنگی یا فناورانه، فشار برای کاهش دسترسیها را هدف قرار میدادند. همچنین افزایش کمیت میتوانست منجر به کاهش کیفیت شود. از منظر تنظیمگری گذاشتن هر گونه سقف قیمتی برای یک خدمت پایه به معنای انتخاب گزینه اول است؛ چرا که تامینکننده اینترنت نمیتواند با قیمت بالا کیفیت خوب ارائه دهد.
برتری سیاست عدالت اجتماعی
داستان اینترنت در سالهای اخیر ایران انتخاب آشکار گزینه اول در برابر گزینه دوم بوده است.
اینترنت موضوعی چندلایهای است و در لایه اجتماعی، هم تقویتکننده و هم برآمده از «توسعه اجتماعی» تعریف شده است. تمرکز بر گزینه رشد دسترسیها بهجای کیفیت، نگاهی همراه با عدالت و انصاف اجتماعی است که میتواند از بازتولید سرمایه و طبقات اجتماعی بکاهد. به عبارت دیگر توسعه دسترسی میتوانست فرصتهای برابر و منصفانهای را پیش روی اعضای مختلف جامعه قرار دهد تا از این طریق حرکت به سمت عدالت اجتماعی نیز افزایش یابد. توسعه دسترسی دارای دلالتهای اخلاقی بسیار بود؛ که توسعه کیفیت اگرچه سادهتر و کمدردسرتر بود؛ اما توسعه بلندمدت را میتوانست با مخاطره روبهرو سازد.
رشد دسترسی در روستاها که تقریبا در سال ۹۲ در سطح صفر بود، اکنون به بیش از ۸۵درصد جمعیت روستایی رسیده است.
از سوی دیگر از منظر اقتصادی نیز توسعه دسترسی و افزایش ضریب نفوذ کاربران،امکان شکلگیری کسبوکارهای حوزه اقتصاد دیجیتال را فراهم میآورد. یکی از مهمترین نیازهای رشد اقتصاد دیجیتال درجه بالای شمولیت است؛ یعنی تعداد بیشتری از افراد مشمول استفاده از این خدمات شوند چراکه بیشک بدون توسعه دسترسی، امکان شکلگیری کسبوکارهایی بر پایه اینترنت مانند اپلیکیشنهای موبایلی هرگز امکانپذیر نبود.
در این میان گذاشتن سقف قیمت، در تعرفههای اینترنتی زمینهساز گسترش دسترسی در چند سال اخیر بوده است.
این مهم را نباید از نظر دور داشت که از منظر اقتصادی، توسعه کمی و تاکید بر عدالت اجتماعی به معنای کاهش هزینههای اینترنت است؛ سرمایهگذاریهایی که تمامی به دلار هزینه میشود و درآمدهایی که تمامی به ریال کسب میشوند. این درحالی است که رشد قیمت دلار از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ حدود حداقل ۵۰۰درصد بوده است؛ درحالیکه قیمت ترافیک در ایران به نسبت بسیار پایینی رشد کرده است. بنا برآمار جهانی قیمت اینترنت پایه موبایل (نسل 3 و 4) در ایران بهعنوان یکی از چهار کشور ارزان جهان است. سیاست عدالت اجتماعی منجر به فشار سنگین بر عرضهکنندگان و اپراتورها شده است؛ به نحوی که حاشیه سود آنان به کمترین میزان رسیده است؛ اما رشد تعداد کاربران تا حد قابلتوجهی جبرانکننده آن بوده است؛ هرچند ابتدا با نارضایتی شدید این تامینکنندگان روبهرو بود.
انتخاب توسعه دسترسی بهجای کیفیت اینترنت یک تصمیم سخت برای توسعه بوده است. افزایش سطح نفوذ اینترنت و شبکه ملی اطلاعات که منجر به رشد فناوری اطلاعات شود؛ میتواند نمونهای قابل مطالعه در انتخاب یک سیاست باشد. در گزارش GSMA ایران به همراه سه کشور دیگر بهعنوان کشورهای با سریعترین رشد جهانی انتخاب شدهاند؛ و البته ایران در رده دوم است. این رشد سریع هزینههایی جدی داشته است، اما منافع آن نیز قابلتوجه بوده است.
در سال ۱۳۹۹ جایی که امروز ایستادهایم؛ نرخ نفوذ از حیث دسترسی در ایران به ۹۰درصد رسیده و کمابیش مشابه آمریکا است! و مهمتر اینکه تعداد زیادی از مردم ایران از اپلیکیشنهای اقتصاد دیجیتال استفاده میکنند. اما در عین حالکه کیفیت اینترنت و میزان ترافیک سرانه (توسعه کیفیت) همچنان با بسیاری از کشورها فاصله دارد؛ اما انتخاب کمیت ما را تبدیل به کشوری کرده است که مردمش در سطح بالاترین کشورها از اقتصاد دیجیتال بهره میبرند. شاید بهدلایل مختلفی ترافیک مربوط به استریمینگ (فیلم و موسیقی) هنوز سهم کمی دارد و همین امر چشم اسفندیار توسعه کیفی شده است؛ اما تنوع بهکارگیری خدمات مختلف از تاکسی اینترنتی تا خرید و سفارش خدمات خانگی را در سطحی فراتر از کشورهای همسطح قرار داده است. انتخاب سیاست توسعه دسترسی به دلایل مختلف فنی، اقتصادی و اجتماعی نمیتواند همزمان با سیاست توسعه کیفی باشد؛ خصوصا برای کشور درحال توسعهای که ناچار باید دست به انتخاب بزند. از سطح شعار که گذر کنیم باید خود را با کشورهایی در سطح درآمد سرانه مشابه یا شاخص توسعه انسانی مشابه مقایسه کنیم تا ببینیم وضعیت ما در مقایسه با جوامع مشابه چگونه است. همین مقایسه است که به خوبی نشان میدهد کشورهایی با یک عقبافتادگی بهارث رسیده (مشابه وضعیت دسترسی در سال ۹۲ ایران) نمیتوانند همزمان هر دو گزینه توسعه دسترسی و توسعه کیفیت را جلو ببرند. تناقضها در حوزه رگولاتوری آشکار میشود جایی که سود اپراتور باید منجر به توسعه دسترسی در روستاها و مناطق کمتر برخوردار شود (هرچند بدون صرفه اقتصادی باشد)، سقف قیمت رعایت شود (درحالیکه طبقه برخوردار ترجیح میدهد تا کیفیت بهتر و قیمت بالاتر بپردازد) و موارد دیگر که در مجال این بحث نمیگنجد.
مساله سیاست توسعه همچنان پابرجاست
سیاست توسعه در حوزههای مختلف با هر دو مدل آزمون شده است. مدلهای توسعهای مبتنی بر کیفیت در برابر سیاستهای مبتنی بر عدالت اجتماعی قابل بررسی هستند. اینکه کدام حوزهها موفق و کدام غیرموفق بودهاند میتواند به خوبی بررسی شود. سیاست حوزه مسکن که بهشدت بر کیفیت (نسبت پروانههای ساخت خانههای مناطق برخوردار و سایر مناطق نشاندهنده رشد مناطق برخوردار و رکود مناطق متوسط است) استوار است یا سیاست حوزه حملونقل (عدم توجه به زیرساخت حملونقل عمومی هم در شهرها و هم در حملونقل بینشهری و در مقابل پایین نگاه داشته شدن قیمت بنزین برای خودروهای سواری) یا حوزه فرهنگ مانند تئاتر و موسیقی که بنا به آخرین پیمایش ایسپا کمتر از ۱۰درصد مردم در زندگیشان به دیدن تئاتر رفتهاند (حتی یک بار)؛ همگی مثالهایی قابلتوجه هستند. در ایران مثالهایی از تقابل سیاست کیفیت بر عدالت اجتماعی فراوان است؛ اما حوزه فناوری اطلاعات و اینترنت از معدود نمونههای موفق توسعهای است. شاید زمان آن رسیده است که توسعه مبتنی بر عدالت اجتماعی و افزایش شمول بهرهمندان بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.
