معاملات آنلاین صرافی‌ها مجاز شناخته شد

 
دستورالعمل جدید اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، هر گونه عملیات صرافی در بسترهای معاملات برخط داخلی و استفاده از رمزارزهای استخراج شده داخلی برای واردات را صرفا براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی قابل انجام دانسته است.
 
 در این دستورالعمل که در ۲۸ اردیبهشت ماه در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده هیچ‌گونه اشاره‌ای به فعالیت صرافی‌های رمزارزی نشده و تنها کسانی که مجوز صرافی دریافت کرده‌اند به نوعی می‌توانند فعالیت برخط یا آنلاین نیز انجام دهند.
 
هنوز بانک مرکزی ضوابطی برای شناسایی یا نحوه معامله رمزارزهای تولیدی داخلی را تعیین نکرده است، طبق گفته بسیاری از فعالان این حوزه هرچند امکان شناسایی رمزارزهای تولید داخل وجود دارد؛ اما این فرایند خلاف ذات تعیین شده برای رمزارزهاست. از سویی شناسایی این نوع رمزارز نیازمند فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی خاصی است که در شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد این زیرساخت‌ها فراهم شده باشد.
 
در این دستورالعمل به نوعی اجازه فعالیت و خرید و فروش آنلاین داده شده،این در حالی است که در دستورالعمل پیشین؛ انجام هر گونه معامله برخط ممنوع بود.
 
طبق این دستورالعمل انجام عملیات صرافی در خارج از نشانی مندرج در اساسنامه ثبت شده صرافی و اجازه نامه فعالیت صرافی یا مجوز شعبه، به استثنای عملیات صرافی در بسترهای معاملاتی برخط داخلی درچارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ممنوع بوده و جابه‌جایی و انتقال صرافی از نشانی مندرج در اساسنامه ثبت شده صرافی و اجازه نامه فعالیت صرافی به سایر نقاط منوط به کسب و مجوز از بانک مرکزی است.
 
در این بند به صورت کلی به فعالیت آنلاین صرافی اشاره شده است، در اصل به صرافی‌های دارای مجوز اجازه معاملات آنلاین نیز داده شده است. هرچند که این مدل فعالیت منوط به تعیین ضوابطی از سوی بانک مرکزی شده که هنوز بانک مرکزی نیز ضوابط آن را تعیین نکرده است. به نظر می‌رسد تعیین این ضوابط بر عهده کارگروه مبادلات رمزارز گذاشته شده باشد. کارگروهی که با حضور بخش‌های تصمیم‌گیر کشور از جمله مرکز ملی فضای مجاز و مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است و قرار شده تا تکلیف معاملات رمزارزی را مشخص کند.
 
مجوز معامله آنلاین به صرافی‌ها در شرایطی در این دستورالعمل داده شده که در دستورالعمل قبلی تاکید شده بود که انجام عملیات صرافی در خارج از نشانی مندرج در اساسنامه ثبت شده صرافی و اجازه نامه فعالیت صرافی یا مجوز شعبه ممنوع بود و تاکید شده بود که انجام هر گونه عملیات صرافی در فضای اینترنتی یا مجازی توسط صرافی ممنوع است، حال نه تنها این قید ممنوعیت حذف شده؛ بلکه به صرافی‌های مجاز اجازه معالات آنلاین نیز داده شده است.
 
به نظر می‌رسد بانک مرکزی در نظر داشته که صرافی‌های رمزارزی را به سمت دریافت مجوز رسمی برای صرافی سوق دهد؛ اما با توجه به سرمایه اولیه پیش‌بینی شده برای ایجاد صرافی دریافت مجوز صرافی کمی برای فعالان این حوزه که اکثرا به صورت استارت‌آپی فعالیت می‌کنند سخت باشد.
 
طبق این دستورالعمل حداقل مبلغ سرمایه به منظور تاسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صرافی وابسته به موسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ ۲۵ میلیارد تومان و در سایر شهرها ۱۳ میلیارد تومان تعیین شده است. این در حالی است که در دستورالعمل قبلی حداقل مبلغ سرمایه برای تاسیس صرافی در شهرهای بزرگ ۴ میلیارد تومان و در سایر شهرها ۲ میلیارد تومان تعیین شده بود.

معاملات آنلاین صرافی‌ها مجاز شناخته شد

 
دستورالعمل جدید اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، هر گونه عملیات صرافی در بسترهای معاملات برخط داخلی و استفاده از رمزارزهای استخراج شده داخلی برای واردات را صرفا براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی قابل انجام دانسته است.
 
 در این دستورالعمل که در ۲۸ اردیبهشت ماه در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده هیچ‌گونه اشاره‌ای به فعالیت صرافی‌های رمزارزی نشده و تنها کسانی که مجوز صرافی دریافت کرده‌اند به نوعی می‌توانند فعالیت برخط یا آنلاین نیز انجام دهند.
 
هنوز بانک مرکزی ضوابطی برای شناسایی یا نحوه معامله رمزارزهای تولیدی داخلی را تعیین نکرده است، طبق گفته بسیاری از فعالان این حوزه هرچند امکان شناسایی رمزارزهای تولید داخل وجود دارد؛ اما این فرایند خلاف ذات تعیین شده برای رمزارزهاست. از سویی شناسایی این نوع رمزارز نیازمند فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی خاصی است که در شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد این زیرساخت‌ها فراهم شده باشد.
 
در این دستورالعمل به نوعی اجازه فعالیت و خرید و فروش آنلاین داده شده،این در حالی است که در دستورالعمل پیشین؛ انجام هر گونه معامله برخط ممنوع بود.
 
طبق این دستورالعمل انجام عملیات صرافی در خارج از نشانی مندرج در اساسنامه ثبت شده صرافی و اجازه نامه فعالیت صرافی یا مجوز شعبه، به استثنای عملیات صرافی در بسترهای معاملاتی برخط داخلی درچارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ممنوع بوده و جابه‌جایی و انتقال صرافی از نشانی مندرج در اساسنامه ثبت شده صرافی و اجازه نامه فعالیت صرافی به سایر نقاط منوط به کسب و مجوز از بانک مرکزی است.
 
در این بند به صورت کلی به فعالیت آنلاین صرافی اشاره شده است، در اصل به صرافی‌های دارای مجوز اجازه معاملات آنلاین نیز داده شده است. هرچند که این مدل فعالیت منوط به تعیین ضوابطی از سوی بانک مرکزی شده که هنوز بانک مرکزی نیز ضوابط آن را تعیین نکرده است. به نظر می‌رسد تعیین این ضوابط بر عهده کارگروه مبادلات رمزارز گذاشته شده باشد. کارگروهی که با حضور بخش‌های تصمیم‌گیر کشور از جمله مرکز ملی فضای مجاز و مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است و قرار شده تا تکلیف معاملات رمزارزی را مشخص کند.
 
مجوز معامله آنلاین به صرافی‌ها در شرایطی در این دستورالعمل داده شده که در دستورالعمل قبلی تاکید شده بود که انجام عملیات صرافی در خارج از نشانی مندرج در اساسنامه ثبت شده صرافی و اجازه نامه فعالیت صرافی یا مجوز شعبه ممنوع بود و تاکید شده بود که انجام هر گونه عملیات صرافی در فضای اینترنتی یا مجازی توسط صرافی ممنوع است، حال نه تنها این قید ممنوعیت حذف شده؛ بلکه به صرافی‌های مجاز اجازه معالات آنلاین نیز داده شده است.
 
به نظر می‌رسد بانک مرکزی در نظر داشته که صرافی‌های رمزارزی را به سمت دریافت مجوز رسمی برای صرافی سوق دهد؛ اما با توجه به سرمایه اولیه پیش‌بینی شده برای ایجاد صرافی دریافت مجوز صرافی کمی برای فعالان این حوزه که اکثرا به صورت استارت‌آپی فعالیت می‌کنند سخت باشد.
 
طبق این دستورالعمل حداقل مبلغ سرمایه به منظور تاسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صرافی وابسته به موسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ ۲۵ میلیارد تومان و در سایر شهرها ۱۳ میلیارد تومان تعیین شده است. این در حالی است که در دستورالعمل قبلی حداقل مبلغ سرمایه برای تاسیس صرافی در شهرهای بزرگ ۴ میلیارد تومان و در سایر شهرها ۲ میلیارد تومان تعیین شده بود.

معاملات آنلاین صرافی‌ها مجاز شناخته شد

 
دستورالعمل جدید اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، هر گونه عملیات صرافی در بسترهای معاملات برخط داخلی و استفاده از رمزارزهای استخراج شده داخلی برای واردات را صرفا براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی قابل انجام دانسته است.
 
 در این دستورالعمل که در ۲۸ اردیبهشت ماه در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده هیچ‌گونه اشاره‌ای به فعالیت صرافی‌های رمزارزی نشده و تنها کسانی که مجوز صرافی دریافت کرده‌اند به نوعی می‌توانند فعالیت برخط یا آنلاین نیز انجام دهند.
 
هنوز بانک مرکزی ضوابطی برای شناسایی یا نحوه معامله رمزارزهای تولیدی داخلی را تعیین نکرده است، طبق گفته بسیاری از فعالان این حوزه هرچند امکان شناسایی رمزارزهای تولید داخل وجود دارد؛ اما این فرایند خلاف ذات تعیین شده برای رمزارزهاست. از سویی شناسایی این نوع رمزارز نیازمند فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی خاصی است که در شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد این زیرساخت‌ها فراهم شده باشد.
 
در این دستورالعمل به نوعی اجازه فعالیت و خرید و فروش آنلاین داده شده،این در حالی است که در دستورالعمل پیشین؛ انجام هر گونه معامله برخط ممنوع بود.
 
طبق این دستورالعمل انجام عملیات صرافی در خارج از نشانی مندرج در اساسنامه ثبت شده صرافی و اجازه نامه فعالیت صرافی یا مجوز شعبه، به استثنای عملیات صرافی در بسترهای معاملاتی برخط داخلی درچارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ممنوع بوده و جابه‌جایی و انتقال صرافی از نشانی مندرج در اساسنامه ثبت شده صرافی و اجازه نامه فعالیت صرافی به سایر نقاط منوط به کسب و مجوز از بانک مرکزی است.
 
در این بند به صورت کلی به فعالیت آنلاین صرافی اشاره شده است، در اصل به صرافی‌های دارای مجوز اجازه معاملات آنلاین نیز داده شده است. هرچند که این مدل فعالیت منوط به تعیین ضوابطی از سوی بانک مرکزی شده که هنوز بانک مرکزی نیز ضوابط آن را تعیین نکرده است. به نظر می‌رسد تعیین این ضوابط بر عهده کارگروه مبادلات رمزارز گذاشته شده باشد. کارگروهی که با حضور بخش‌های تصمیم‌گیر کشور از جمله مرکز ملی فضای مجاز و مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است و قرار شده تا تکلیف معاملات رمزارزی را مشخص کند.
 
مجوز معامله آنلاین به صرافی‌ها در شرایطی در این دستورالعمل داده شده که در دستورالعمل قبلی تاکید شده بود که انجام عملیات صرافی در خارج از نشانی مندرج در اساسنامه ثبت شده صرافی و اجازه نامه فعالیت صرافی یا مجوز شعبه ممنوع بود و تاکید شده بود که انجام هر گونه عملیات صرافی در فضای اینترنتی یا مجازی توسط صرافی ممنوع است، حال نه تنها این قید ممنوعیت حذف شده؛ بلکه به صرافی‌های مجاز اجازه معالات آنلاین نیز داده شده است.
 
به نظر می‌رسد بانک مرکزی در نظر داشته که صرافی‌های رمزارزی را به سمت دریافت مجوز رسمی برای صرافی سوق دهد؛ اما با توجه به سرمایه اولیه پیش‌بینی شده برای ایجاد صرافی دریافت مجوز صرافی کمی برای فعالان این حوزه که اکثرا به صورت استارت‌آپی فعالیت می‌کنند سخت باشد.
 
طبق این دستورالعمل حداقل مبلغ سرمایه به منظور تاسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صرافی وابسته به موسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ ۲۵ میلیارد تومان و در سایر شهرها ۱۳ میلیارد تومان تعیین شده است. این در حالی است که در دستورالعمل قبلی حداقل مبلغ سرمایه برای تاسیس صرافی در شهرهای بزرگ ۴ میلیارد تومان و در سایر شهرها ۲ میلیارد تومان تعیین شده بود.

معاملات آنلاین صرافی‌ها مجاز شناخته شد

 
دستورالعمل جدید اجرایی تاسیس فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها، هر گونه عملیات صرافی در بسترهای معاملات برخط داخلی و استفاده از رمزارزهای استخراج شده داخلی برای واردات را صرفا براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی قابل انجام دانسته است.
 
 در این دستورالعمل که در ۲۸ اردیبهشت ماه در شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده هیچ‌گونه اشاره‌ای به فعالیت صرافی‌های رمزارزی نشده و تنها کسانی که مجوز صرافی دریافت کرده‌اند به نوعی می‌توانند فعالیت برخط یا آنلاین نیز انجام دهند.
 
هنوز بانک مرکزی ضوابطی برای شناسایی یا نحوه معامله رمزارزهای تولیدی داخلی را تعیین نکرده است، طبق گفته بسیاری از فعالان این حوزه هرچند امکان شناسایی رمزارزهای تولید داخل وجود دارد؛ اما این فرایند خلاف ذات تعیین شده برای رمزارزهاست. از سویی شناسایی این نوع رمزارز نیازمند فراهم آوردن زیرساخت‌های فنی خاصی است که در شرایط فعلی به نظر نمی‌رسد این زیرساخت‌ها فراهم شده باشد.
 
در این دستورالعمل به نوعی اجازه فعالیت و خرید و فروش آنلاین داده شده،این در حالی است که در دستورالعمل پیشین؛ انجام هر گونه معامله برخط ممنوع بود.
 
طبق این دستورالعمل انجام عملیات صرافی در خارج از نشانی مندرج در اساسنامه ثبت شده صرافی و اجازه نامه فعالیت صرافی یا مجوز شعبه، به استثنای عملیات صرافی در بسترهای معاملاتی برخط داخلی درچارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی ممنوع بوده و جابه‌جایی و انتقال صرافی از نشانی مندرج در اساسنامه ثبت شده صرافی و اجازه نامه فعالیت صرافی به سایر نقاط منوط به کسب و مجوز از بانک مرکزی است.
 
در این بند به صورت کلی به فعالیت آنلاین صرافی اشاره شده است، در اصل به صرافی‌های دارای مجوز اجازه معاملات آنلاین نیز داده شده است. هرچند که این مدل فعالیت منوط به تعیین ضوابطی از سوی بانک مرکزی شده که هنوز بانک مرکزی نیز ضوابط آن را تعیین نکرده است. به نظر می‌رسد تعیین این ضوابط بر عهده کارگروه مبادلات رمزارز گذاشته شده باشد. کارگروهی که با حضور بخش‌های تصمیم‌گیر کشور از جمله مرکز ملی فضای مجاز و مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است و قرار شده تا تکلیف معاملات رمزارزی را مشخص کند.
 
مجوز معامله آنلاین به صرافی‌ها در شرایطی در این دستورالعمل داده شده که در دستورالعمل قبلی تاکید شده بود که انجام عملیات صرافی در خارج از نشانی مندرج در اساسنامه ثبت شده صرافی و اجازه نامه فعالیت صرافی یا مجوز شعبه ممنوع بود و تاکید شده بود که انجام هر گونه عملیات صرافی در فضای اینترنتی یا مجازی توسط صرافی ممنوع است، حال نه تنها این قید ممنوعیت حذف شده؛ بلکه به صرافی‌های مجاز اجازه معالات آنلاین نیز داده شده است.
 
به نظر می‌رسد بانک مرکزی در نظر داشته که صرافی‌های رمزارزی را به سمت دریافت مجوز رسمی برای صرافی سوق دهد؛ اما با توجه به سرمایه اولیه پیش‌بینی شده برای ایجاد صرافی دریافت مجوز صرافی کمی برای فعالان این حوزه که اکثرا به صورت استارت‌آپی فعالیت می‌کنند سخت باشد.
 
طبق این دستورالعمل حداقل مبلغ سرمایه به منظور تاسیس و فعالیت صرافی تضامنی و صرافی وابسته به موسسات اعتباری در استان تهران و شهرهای بزرگ ۲۵ میلیارد تومان و در سایر شهرها ۱۳ میلیارد تومان تعیین شده است. این در حالی است که در دستورالعمل قبلی حداقل مبلغ سرمایه برای تاسیس صرافی در شهرهای بزرگ ۴ میلیارد تومان و در سایر شهرها ۲ میلیارد تومان تعیین شده بود.

پاسخ سازنده اتریوم به ایلان ماسک

ادعاهای ایلان ماسک در مورد برتری دوج‌کوین باعث واکنش سازنده اتریوم شده است.

 
به نقل از کوین‌تلگراف، ویتالیک بوترین، بنیانگذار ارز دیجیتال اتریوم، مقاله‌ای طولانی درباره محدودیت مقیاس‌پذیری بلاک‌چین را منتشر کرده و ادعاهای مدیرعامل شرکت تسلا را مورد نقد قرار داده است.
 
این مقاله که در وبلاگ شخصی بوترین منتشر شده است، بر تجارت بین تمرکززدایی و مقیاس‌پذیری در طراحی شبکه‌های بلاک‌چین تاکید دارد. این مقاله در پاسخ به توییت تاریخ پانزدهم ماه مه ایلان ماسک که ادعا می‌کند ارزش دوج‌کوین می‌تواند تا ۹۰۰درصد افزایش پیدا کند، نوشته شده است. بوترین سعی کرده پاسخ ماسک را بسیار فنی و با حساب و کتاب ارائه دهد.
 
او می‌گوید عدم متمرکزسازی، بدون کاربران عادی که بتوانند آزادانه نودها را اجرا کنند، حاصل نمی‌شود.
 
بوترین می‌نویسد: «برای غیر متمرکز شدن بلاک‌چین، برای کاربران عادی بسیار مهم است که بتوانند یک نود را اجرا کنند و فرهنگی داشته باشند که در آن بدانند، اجرای نودها، یک فعالیت معمولی است.»

ویتالیک بوترین
 
بوترین همچنین اظهار کرد خرد کردن می‌تواند مقیاس‌پذیری قابل مقایسه‌ای را با زنجیره‌های متمرکز ارائه دهد. با توجه به وضعیت فعلی شبکه اتریوم، او پیش‌بینی می‌کند اتریوم خردشده، احتمالا یک میلیون تراکنش در ثانیه را با امنیت کامل بلاک‌چین پردازش می‌کند.»
 
 

وزیر نیرو: افزایش دما و استخراج غیرقانونی رمزارزها علت اصلی خاموشی‌ها هستند

 
وزیر نیرو افزایش ناگهانی دما و استخراج غیرقانونی رمزارزها را دو علت اصلی خاموشی‌های اخیر در کنار عامل خشکسالی عنوان کرد و با بیان این که ۲ هزار مگاوات از افزایش مصرف برق امسال مربوط به استخراج غیرقانونی رمزارز است، از نهادهای مربوطه خواست تا به زودی در این باره تدبیری بیندیشند.
 
رضا اردکانیان، وزیر نیرو در نشست علنی امروز مجلس گزارشی درباره علت قطعی‌های مکرر برق در کشور ارائه داد و سه عامل را مقصر خاموشی‌ها دانست. او خشکسالی را عامل اول قطعی‌های اخیر دانست و گفت: « امسال حجم مفید مخازن سدها که نیروگاه برق آبی دارند نسبت به پارسال ۵۰ درصد کاهش یافته است و این موضوع کاهش ۳۵۰۰ مگاواتی ظرفیت برق را به همراه داشته است.»
 
وی در ادامه افزود: «اتفاق دوم گرمای زودرس است، زودتر گرم‌شدن هوا موجب شده دستگاه‌های سرمایشی هم زودتر به کار بیفتند و نیروگاه‌ها نیز توان خروجی کمتری داشته باشند»
 
اردکانیان عامل غافلگیری بعدی جهت مصرف برق را، استخراج رمزارزها دانست. او برای روشن کردن مفهوم استخراج رمزارز برای افکار عمومی، از عنوان «صادرات انرژی» برای این موضوع استفاده کرد و گفت:
 
«اگر استخراج کننده با مجوز این کار را می‌کند صادرات انرژی انجام می‌دهد و اگر پنهانی دست به استخراج بزند، این کار غیرقانونی است. زمانی که تولید رمزارز به صورت پنهانی صورت گیرد مصرف انرژی بیشتر می‌شود زیرا باید دستگاه‌های استخراج را در محلی پنهانی قرار دهند و برای خنک کردن آن‌ها به مصرف انرژی بیشتری نیاز است.»
 
سهم بالای ایران از مصرف انرژی رمزارزها
وزیر نیرو با اشاره به این که با کمک نیروی انتظامی از تیر ماه سال ۱۳۹۹ تا فروردین ۱۴۰۰، بیش از ۲۶۰۰ مرکز استخراج رمزارز و ۱۷۵ هزار دستگاه ماینر کشف شده است، مدعی شد براساس گزارش‌های جهانی، ۱۰ درصد از انرژی مصرفی استخراج رمزارزهای کل جهان در ایران بوده و این میزان به معنای صرف ۲ هزار مگاوات انرژی برق است، در حالی که واحدهای دارای مجوز استخراج رمزارزها تنها ۳۲۰مگاوات مصرف دارند.
 
به گفته اردکانیان، جمع‌بندی کمیته مربوطه توسط شورای امنیت کشور و همچنین شورای عالی امنیت ملی معطوف به این است که افزایش دما و رمزارزها علت اصلی خاموشی‌ها هستند. او ابراز امیدواری کرد با همکاری قوه قضاییه به موضوع استخراج غیرقانونی رمزارزها پرداخته خواهد شد.
 
وزیر نیرو با بیان این که در سال ۹۹ اوج مصرف برق ۴۵ هزار مگاوات بوده اما در سال جاری به ۵۴ هزار مگاوات رسیده است، گفت:
 
«۹ درصد افزایش مصرف برق مربوط به دستگاه‌های سرمایشی، ۲ هزار مگاوات مربوط به دستگاه‌های استخراج رمزارز و ماینرها، ۲ هزار مگاوات مربوطه به رشد مصرف در صنایع بزرگ و افزایش یک میلیون مشترک سالانه و اندکی مربوط به مصرف چاه‌های کشاورزی است.»
 
او با تاکید بر این که استخراج رمزارزها باید نظام‌مند شود از نمایندگان مجلس خواست تا در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند:
 
«برای هر بیت‌کوین باید ۳۰۰ مگاوات ساعت انرژی مصرف شود که این مقدار معادل قطعی برق یک شبانه روز ۳۰ هزار مسکن است. تردیدی ندارم که رمزارزها می‌توانند درآمد ارزی ایجاد کنند؛ اما به گفته معاون وزارت صمت، از ۲ هزار نفر مراجعه کننده، تنها ۹۹ نفر پرونده برای استخراج رمزارز تشکیل داده‌اند. از همین روی باید این کار را نظام‌مند کنیم و مانع این شویم که در شرایط گرما و کرونا این فعالیت به صورت غیرمجاز ادامه پیدا کند.»
 
تولید رمزارزها بهانه است
در ادامه این جلسه، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس توضیحات وزیر نیرو در خصوص قطعی برق را قابل قبول ندانست و معتقد بود اردکانیان سوء مدیریت خود را پشت تولید رمزارزها پنهان کرده است.
 
 
محمدرضا پورابراهیمی در رابطه با رمزارزها و میزان برق مصرفی دستگاه‌های ماینر بیان کرد:
 
«این موضوع هفته گذشته در دستور کار کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفت و مطابق گزارش رسمی بانک مرکزی کشور، کل میزان مصرف برق برای ماینرهای مجوزدار حدود ۳۰۰ مگاوات است و به همین میزان مصرف ماینرهای غیرمجاز است، بنابراین میزان برق مصرفی دستگاه های استخراج رمزارزها در کل به ۶۰۰ مگاوات می رسد. اما شما آقای وزیر؛ سوءمدیریت وزارت نیرو را پشت این موضوع پنهان کردید.»
 
بزرگ‌تر شدن مشکلات رمزارزها با تداوم بلاتکلیفی
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز با بیان این که در زمینه رمزارزها دو بحث تولید و تبادل وجود دارد، گفت:
 
«در بخش تولید رمزارزها، وزارت صنعت مسئولیت دارد اما در حوزه تبادل اگر رمز ارزها را ارز محسوب کنیم بانک مرکزی و اگر دارایی دیجیتال محاسبه کنیم وزارت اقتصاد مسئول است. با توجه به مصرف انرژی برای استخراج رمزارزها وزارت نیرو نیز در این حوزه مسئولیت دارد.»
 
 
او در ادامه افزود: «سوال ما از دولت این است چرا در محلی که ۲ هزار مگاوات انرژی مصرف می‌شود و حجم ارزی و دارایی ریالی وجود دارد لایحه نمی دهد، چرا دولت بخشنامه‌ای صادر نمی‌کند تا تکالیف وزارتخانه‌ها مشخص شود.»
 
قالیباف با تاکید بر این که به دلیل عدم تصمیم گیری دولت در زمینه رمز ارزها دچار بحران هستیم، اذعان داشت مجلس در خصوص رمزارزها طرحی را آماده کرده اما اولویت اول این است که دولت در این خصوص لایحه ارائه کند یا در طرح مجلس اظهارنظر نمایند.
 
او معتقد است تداوم بلاتکلیفی موجود روز به روز مشکلات این حوزه را بزرگ‌تر می‌کند.

اولین کلینیک ترک اعتیاد معتادان ارزهای دیجیتال در انگلیس

 
کلینیکی در انگلیس برای ترک اعتیاد تریدرهای ارزهای دیجیتال، خدمات ارائه می‌دهد.
 
به گزارش یوتودی، برنامه‌ای با عنوان «تنها کلینیک ترک اعتیاد ارزهای دیجیتال»، چگونگی درگیری به این اعتیاد و علائم آن را بررسی می‌کند.
 
بیمارستان کسل کریگ (Castle Craig) از اردیبهشت ۱۳۹۷ (می ۲۰۱۸)، به افراد دچار اعتیاد به معامله‌های ارزهای دیجیتال خدمات درمانی ارائه می‌دهد.
 
تونی مارینی (Tony Marini)، از معتادان سابق به قمار و کوکائین، اعتیاد به معامله‌ رمزارزها را مشابه اعتیاد به قمار دانست:
 
 این اعتیاد همه‌جا با شما است: در تلفن‌همراه، لپ‌تاپ، اتاق‌خواب و...!
 
مارینی معتقد است معامله‌گرهای حوزه رمزارزها همه را به کسب درآمد و پولدارشدن از این راه تشویق می‌کنند؛ اما هیچ‌وقت درباره باخت‌ها و ضررهایشان حرفی نمی‌زنند.
 
فردی به نام جیک که کل سرمایه‌اش را به‌دلیا اعتیاد به معامله رمزارزها را از دست داده، در این برنامه گفته است:
 
برای فرار از مشکلات زندگی به قمار پناه بردم یا بهتر است بگویم به بیت کوین و تمام پولم را همراه‌با سود آن در این راه از دست دادم.
 
این بیمارستان علائمی ازجمله صرف وقت و پول زیاد، مشکلات مالی پی‌در‌پی، دروغ به اطرافیان برای پنهان‌کردن ضررها، تفکر مداوم درباره‌ سرمایه‌گذاری‌های جدید و انکار همه این مشکلات را از نشانه‌های اعتیاد در این حوزه می‌داند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: پنهان کردن سوءمدیریت قطعی برق پشت تولید رمزارزها

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از عدم پرداخت مطالبات نیروگاه های خصوصی برق، گفت: توضیحات اردکانیان درخصوص قطعی برق قابل قبول نیست و ایشان سوءمدیریت خود را پشت تولید رمزارزها پنهان کرده است.
 
 
محمدرضا پورابراهیی در نشست علنی امروز (یکشنبه 9 خرداد) مجلس شورای اسلامی  در اخطاری با استناد به بند 12 اصل 3 قانون اساسی گفت:  امروز وزیر نیرو در جلسه علنی نکاتی را مطرح کردند که انتظار است کمیسیون انرژی و هیات رئیسه درخصوص جزئیات آن توضیحاتی ارائه دهند. اگر چه بیشتر این مباحث قابل قبول نیست.
 
نماینده مردم کرمان و راور خطاب به رئیس مجلس گفت: آقای قالیباف، شما در جلسه سران قوا حضور داشتید، آنجا درخصوص همین موضوع بحث شد، لذا آمار و ارقام و دلایلی که آقای وزیر درخصوص بحران برق در کشور مطرح می کنند، قابل قبول نیست.
 
وی خطاب به وزیر نیرو افزود: در طول سال های اخیر سرمایه گذاری بخش خصوصی که اکنون 50 درصد تولید برق کشور را برعهده دارد، با چه حمایتی از سوی وزارت نیرو همراه بوده است. ما به صراحت اعلام می کنیم در سال های اخیر هیچگونه ظرفیت جدیدی به نیروگاه های کشور اضافه نشده است. حال چگونه انتظار داریم با افزایش نیاز در بخش صنعتی، تجاری و خانگی، عدم تعادل نداشته و با قطعی برق روبرو نشویم. مگر می شود چنین انتظاری داشت؟
 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مجدداً خطاب به وزیر نیرو گفت: در طول سال های اخیر چه میزان سرمایه گذاری جدید در حوزه برق صورت گرفته است؟ آقای وزیر، در طول سال های اخیر پس از معاهده پاریس، شما تمامی سرمایه گذاری کشور را در این حوزه متوقف کردید! و امروز آثار این ظرفیت متوقف شده بر اقتصاد و مسائل اجتماعی مختلف مردم عیان شده است.
 
پورابراهیمی با اشاره به وجود 26 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق به نیروگاه های برق بخش خصوصی، اظهار کرد: تمامی این نیروگاه ها زیان ده شده و ادامه فعالیت آنها امکانپذیر نیست، مگر می شود با این زیرساخت های ضعیف، انتظار سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه را داشت؟
 
وی همچنین درخصوص موضوعات مرتبط با ابزار قیمتی و کنترلی، گفت: شما در زمستان قیمت ها را پایین می آورید و اساساً بخش خصوصی را از رده خارج کرده و امکان صادرات را فراهم نکرده اید. همچنین بورس انرژی که مهمترین جایگاه عرضه و تقاضا در حوزه برق کشور به شمار می آید را کاملا به تعطیلی کشاندید، چرا درخصوص این وضعیت به مجلس پاسخگو نیستید؟
 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم در رابطه با رمزارزها و میزان برق مصرفی دستگاه های ماینر بیان کرد: این موضوع در دستور کار کمیسیون اقتصادی در هفته گذشته قرار گرفت و مطابق گزارش رسمی بانک مرکزی کشور، کل میزان مصرف برق برای ماینرهای مجوزدار در کشور حدود 300 مگاوات است و به همین میزان مصرف ماینرهای غیرمجاز است، بنابراین میزان برق مصرفی دستگاه های استخراج رمزارزها در کل به 600 مگاوات می رسد. اما شما آقای وزیر؛ سوءمدیریت وزارت نیرو را پشت این موضوع پنهان کردید.

بانک مرکزی مسئولیت نظارت بر معاملات رمزارزها را برعهده بگیرد

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: اکنون هیچ قانونی در زمینه استخراج رمزارزها وجود ندارد و براساس طرح تدوین شده ما بانک مرکزی مسئولیت نظارت و کنترل خرید و فروش رمزارزها را برعهده خواهد گرفت.
 
 
جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به رد طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمز ارز در کمیسیون انرژی گفت: این طرح با هدف تعیین سازوکارهای استخراج رمز ارزها و ایجاد نظارت و کنترل توسط بانک مرکزی تدوین شده است و براساس آن استخراج به گونه‌ای پیش خواهد رفت که تولیدکنندگان ضمن احداث ظرفیت نیروگاهی بتوانند، از ظرفیت نیروگاه‌های موجود در مقاطع کم مصرف سال استفاده کرده و رمز ارزهای خود را هم در سامانه نیمایی خرید و فروش کنند.
 
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: به موجب این طرح می‌توان قیمت گاز را برای نیروگاه‌های مختص استخراج رمزارز مانند واحدهای پتروشیمی و صنعتی در نظر گرفت و از سوی دیگر برای تولیدکنندگان در مناطق گازخیز، مشوق هایی را تعیین کرد تا ظرفیتی برای تامین بخشی از نیاز ارزی کشور بویژه در شرایط تحریمی از طریق رمز ارزها ایجاد شود.
 
وی تاکید کرد: اکنون خوشبختانه کمیسیون اقتصادی گزارشی درباره رمزارزها تدوین و در دستور کار صحن قرار گرفته و امیدواریم بزودی در صحن علنی مجلس قرائت شود تا براساس ماموریت مجلس شورای اسلامی طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمز ارز به سرانجام برسد.
 
قادری همچنین درباره ایجاد ضمانت‌هایی برای مبارزه با تخلفات در حوزه استخراج رمزارزها نیز بیان کرد: اکنون هیچ قانونی در این زمینه وجود ندارد و براساس این طرح، بانک مرکزی مسئولیت ساماندهی، نظارت و کنترل خرید و فروش رمزارزها را برعهده گرفته و احساس مسئولیت خواهد کرد. در همین مدت کوتاه بخش قابل توجهی از ارزش رمزارزها کاهش یافته و ریسک آن بالا رفته است.

ریپل احتمالا پس از پایان اختلافش با SEC، سهامش را بطور عمومی عرضه می‌کند

 
مدیرعامل ریپل می‌گوید وقتی اختلاف با کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) حل شود، بالاخره می‌توان عرضه اولیه عمومی (IPO) را انجام داد. او اعلام کرده که اگرچه هنوز چیزی قطعی نیست اما این اتفاق احتمال وقوع بسیار بالایی دارد.
 
«برد گارلینگ‌هاوس»، مدیرعامل ریپل در پاسخ به سوالی پیرامون سرنوشت عرضه اولیه ریپل در کنفرانس Consensus 2021 گفت احتمال این عرضه اولیه را در آینده بالا می‌داند. او تاکید کرد که برای عرضه اولیه عمومی باید منتظر حل اختلاف با کمیسیون بورس و اوراق بهادار بود، چون مجوز این فرآیند باید توسط SEC صادر شود.
 
چند وقت پیش مدیرعامل SBI Holding، یکی از سهام‌داران بزرگ ریپل گفته بود که این پلتفرم می‌خواهد پس از پایان این پرونده عرضه عمومی شود. «یوشیتاکا کیتائو» گفته بود: «ریپل بعد از پایان پرونده موجود، عرضه عمومی می‌شود. مدیرعامل فعلی شرکت خواستار این اتفاق است. «کریس» هم همین را می‌خواهد.»
 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا دسامبر پارسال پرونده‌ای علیه شرکت «ریپل لبز»، «گارلینگ‌هاوس» و هم‌بنیان‌گذار آن «کریستین لارسن» به راه انداخت و مدعی شد که XRP حدود ۱.۳ میلیارد دلار اوراق بهادار را به صورت غیرمجاز عرضه کرده است. ولی ریپل مدعی بود که توکن XRP یک «کامودیتی» یا «کالای اولیه» است و مشمول قوانین SEC نمی‌شود، پس صرفا باید پاسخگوی «کمیسیون معاملات کالای آتی» (CFTC) باشد.
 
SEC و CFTC از زمان فراگیری رمزارزها چالش‌های زیادی برای تشخیص ماهیت توکن‌ها داشته‌اند. به همین منظور هر دو نهاد با همکاری یکدیگر لایحه‌ای به نام «لایحه حذف موانع نوآوری» را به مجلس نمایندگان فرستادند که در آن‌جا تصویب شد. حالا اگر این لایحه از سنا هم چراغ سبز بگیرد، این دو کمیسیون راحت‌تر می‌توانند با موضوع دارایی‌ها دیجیتال برخورد کنند.
 
قیمت توکن XRP بعد از اعلام خبر اخیر با افزایش بیش از ۶ درصدی مواجه شد. این رمزارز در حال حاضر در حوالی قیمت ۹۰ سنت معامله می‌شود.