مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران گفت: سود تسهیلات ارائه شده به صادر کنندگان توسط بانک توسعه صادرات با نرخ ترجیحی و میانگین نرخ آن ۱۴ تا ۱۴.۵ درصد است.

 

 

علی صالح آبادی، مدیر عامل بانک توسعه صادرات در ادامه بازدید از باشگاه خبرنگاران جوان در گفت‌وگو با خبرنگار این رسانه گفت: در حال حاضر ارز عمده کشور از منابع غیر نفتی مشروط بر بازگشت ارز صادراتی قابل تامین است. باشناختی که از حوزه تجارت خارجی دارم، می‌دانم که ما باید در مصرف ارز صرفه جویی کنیم. به این نحو که کالا‌های غیر ضروری و لوکس را وارد نکرده و نگاهی به تولید داخلی داشته باشیم. همچنین باید اقتصاد مقاومتی را به درستی اجرا کنیم.

وی ادامه داد: علی رغم تحریم‌های اعمال شده، صادرات بخش غیر نفتی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. بانک توسعه صادرات در این محور سعی می‌کند سرمایه در گردش بنگاه‌های صادراتی را تامین و ظرفیت‌های صادراتی کشور را توسعه دهد. ما در همه زمینه‌ها بیش از 8 هزار میلیارد تومان تسهیلات در قالب سرمایه در گردش و ثابت به بخش‌های صادراتی کشور پرداخت کردیم.

صالح آبادی بیان کرد: مسائل مربوط به نقل و انتقالات ارز به کشور، از طریق بانک و صرافی وابسته به صادرات را تسهیل می‌بخشیم. به این صورت که کمک می‌کنیم هر صادر کننده‌ای که قصد صادر کردن هر مقدار ارزی را به هر نقطه‌ای داشته باشد، بتواند ارز خود را انتقال دهد. سود تسهیلات ارائه شده به صادر کنندگان توسط بانک توسعه صادرات با نرخ ترجیحی و میانگین نرخ آن ۱۴ تا ۱۴.۵ درصد است.

این مقام مسئول تصریح کرد: یکی از پروژه‌های مهم توسط بانک توسعه صادرات، توسعه ظرفیت بندر شهید بهشتی چابهار بود. ظرفیت بارگیری این بندر در گذشته حدود ۲.۵ میلیون تن بوده که با تامین مالی بانک توسعه صادرات ظرفیت آن به ۸ میلیون تن رسید. توسعه سواحل مکران از سیاست‌های راهبردی مقام معظم رهبری در برنامه ششم بود که این توسعه هم تا حد زیادی محقق شد.

وی گفت: توسعه تبادلات تجاری با کشور‌های همسایه یکی از ظرفیت‌های مهم گاز و برق در کشور ماست. تبادل برق بین ایران و کشور‌های مختلف به خصوص کشور‌های همسایه از برنامه‌های راهبردی ماست. یکی از پروژه‌های موفق امسال بهره برداری از فاز اول پتروشیمی بوشهر با ظرفیت صادراتی ۴۰۰ میلیون دلار بود که تامین مالی آن برعهده بانک توسعه صادرات بود.

صالح آبادی ادامه داد: همه صادرکنندگان می‌توانند از تسهیلات بانک توسعه صادرات استفاده کنند. صادرکننده باید شرایط بانکی لازم از جمله عدم چک برگشتی و... را داشته باشند. افزایش نرخ ارز طی سال‌های اخیر مشوقی برای صادرات بوده است. شرکت‌هایی که قادر به صادر کردن محصولات خود هستند، وضعیت اقتصادی بهتری نسبت به شرکت‌های تولیدکننده داخلی داخلی دارند. بالای ۹۰ درصد از صادر کنندگان نمونه و ممتاز کشوری مشتری بانک توسعه صادرات هستند.

این مقام مسئول گفت: از نظر وثیقه، در صورتی که مشتری در وضعیت خوبی قرار داشته باشد، می تواند با یک قرارداد لازم الاجرا تسهیلات مورد نیاز را دریافت کند. اما اگر بانک شناخت کمتری نسبت به مشتری داشته باشد از او وثیقه می‌خواهد. در بخش دانش بنیان ها، ما از دانش بنیان‌های غیر صادراتی هم حمایت می‌کنیم. نرخ سود تسهیلات برای شرکت‌های دانش بنیان ۱۲ درصد است. امسال 400 میلیارد تومان برای شرکت‌های دانش بنیان در نظر گرفته ایم که در حال حاضر حدود 300 میلیارد آن تعریف و بخشی از آن تصویب و پرداخت شده است.

مدیر عامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: صادرات ریالی به این معناست که کالا به خارج از کشور صادر شود، اما ارز ریالی آن وارد کشور نشود. این به معنای خروج ارز از کشور است. ما می‌توانیم به کشور عراق صادرات ریالی داشته باشیم. اگر فردی به عراق صادرات داشته باشد و دینار دریافت کند، ما می‌توانیم آن دینار را در کشور عراق از او تحویل گرفته و رفع تعهدات ارزی وی را در سامانه‌های بانک مرکزی ایران انجام دهیم. در نتیجه در تهران ریال را به وی پرداخت می‌کنیم.

رئیس اسبق سازمان بورس تصریح کرد: اگر صادرکننده کالایی را به عراق صادر کند و قصد داشته باشد اسکناس وارد تهران کند، آن اسکناس را ما خریداریم. ما سعی داریم برخلاف بانک‌های خصوصی نگاه ارائه خدمت داشته باشیم؛ بنابراین هزینه‌هایی که خارج از حوزه کنترل ماست را کاهش دهیم.

صالح آبادی در پایان با اشاره به بحث جدید و داغ رمز ارز‌ها در کشور، اظهار کرد: در این زمینه مذاکره‌ای با ما صورت نگرفته و بخشنامه‌ای به ما ابلاغ نشده است. با توجه به آن که رمز ارز‌ها در بستر‌های غیر متمرکز هستند، می توان از این بستر برای واردات کالا استفاده کرد. آیین نامه جدیدی برای افرادی که در به استخراج رمز ارز در کشور پرداخته اند، در حال تدوین است که مقرر می‌شود از محل این استخراج ارز خود را در سامانه عرضه کنند و از محل آن ارز بتوانند تامین مالی کنند. رمز ارز‌ها موضوع جدیدی هستند که حاکمیت بانک‌ مرکزی را به چالش می‌کشد.