معاون وزیر اقتصاد: استفاده از ارز دیجیتال برای خریدهای خارجی آزاد است

معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت صدور مجوزهای فعالیت در صنعت ارزهای دیجیتال در کشور گفت استفاده از ارز دیجیتال برای خریدهای خارجی آزاد است.
 
وی ادامه داد: درباره این صنعت چند موضوع از جمله ماینینگ (استخراج) و همچنین استفاده از آنها در شبکه پرداخت باید مورد توجه قرار گیرد.
 
دهقان با بیان اینکه از نظر ما، ارزهای دیجیتال به‌عنوان یک صنعت به شمار می‌رود گفت: بر این اساس باید مانند هر کار تولیدی دیگری به آن نگریسته شده و ملاحظات مربوط به ارزآوری، مسائل زیست محیطی و تأثیر آن در اقتصاد بررسی شود.
 
همچنین وی با بیان اینکه مشکلی با تولید استخراج ارزهای دیجیتال نداریم، گفت: بحث دیگر مربوط به استفاده از ارزهای دیجیتال در شبکه پرداخت کشور است که مربوط به نظام پولی و بانکی کشور می‌شود.
 
وی ادامه داد: ارز دیجیتال موضوع جدید است که برخی از کشورها استفاده آنها در شبکه پرداخت را ممنوع کرده و برخی نیز آزاد گذاشته‌اند.
 
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: بحث دیگر در رابطه با ارزهای دیجیتال مربوط به پول‌شویی است که در اداره تخصصی وزارت اقتصاد به آن پرداخته می‌شود.
 
دهقان با بیان اینکه ارزهای دیجیتال هم می‌توانند به‌عنوان یک تهدید و هم یک فرصت به شمار روند، اظهار داشت: باید با دقت به این صنعت پرداخته شده و نباید عجله کرد.
 
وی خاطرنشان کرد: در مسائلی که جدید بوده و ماهیت بسیار پویا دارند باید با دقت ملاحظات لازم انجام شود.
 
معاون وزیر اقتصاد درباره استفاده از ارزهای دیجیتال در شبکه پرداخت داخل گفت: استفاده از ارزهای دیجیتال در شبکه پرداخت به داخل ممنوع است، اما تولید آن ممنوعیت ندارد و دولت در مصوبه‌ای اجازه داده است که افراد مزارع استخراج ارزهای دیجیتال ایجاد کنند.
 
وی ادامه داد: افراد می‌توانند ارز دیجیتال را برای پرداخت‌های خارج از کشور استفاده کنند اما استفاده از آن در داخل کشور ممنوعیت دارد.

ماینرها هم به دیوان عدالت اداری شکایت کردند!

درخواست ابطال مصوبه استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها از سوی تعدادی از فعالان حوزه ماینینگ به دیوان عدالت اداری ارائه شد.
در این دادخواست از دیوان عدالت اداری  ابطال ۷ بند از مصوبه ماینینگ دولت خواسته شده است. طبق دادخواستی که به دیوان عدالت اداری ارائه شده، درخواست دهندگان خواستار ابطال بندهایی در مورد مالیات، قیمت برق و مدل فعالیت شده‌اند.
 
در این دادخواست، درخواست شده پیش از هر تصمیمی اقدام به صدور دستور موقت بر توقف عملیات اجرایی ناشی از این دستورالعمل شود. در متن این دادخواست ذکر شده که متن مصوبه هیات وزیران با روح قوانین کشور مخالف است. ارائه کنندگان دادخواست ابطال مصوبه ماینینگ به دیوان عدالت اداری محدود کردن فعالیت فعالان این حوزه به صرف دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری برق را مصداق بارز اخلال در رقابت دانسته‌اند. همچنین یکی از موارد اعتراض محاسبه قیمت برق براساس تعرفه صادراتی است، چرا که این بند از قانون را تبعیض ناروا عنوان کرده‌اند و تاکید کرده‌اند که ماینینگ یک صنعت همانند سایر صنایع است و هیچ دلیل قانونی مبنی بر تعیین نرخ برق صادراتی برای این فعالیت صنعتی وجودندارد.
 
از دیگر مواردی که در این دادخواست به آن اشاره شده است الزام پرداخت مالیات از سوی فعالان حوزه ماینینگ است. در این دادخواست آمده با وجود اینکه تعریف مشخصی از مفهوم درآمد و اسباب حصول آن در موازین قانونی ارائه نشده، اما مستفاد از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم این است که درآمد با فروش کالا و خدمات حاصل می‌شود. در فرضی که مراکز استخراج ارزهای دیجیتال امکان فروش کالای خود را ندارند، نمی‌توان قائل به شمول مالیات بردرآمد نسبت به آنها بود. از سویی چه بسا اشخاص حقوقی موصوف، ارزهای دیجیتالی متعددی را تحصیل کنند اما تمایلی به فروش آن نداشته باشند و بخواهند آن را ذخیره کنند، آیا در چنین وضعیتی نیز باید مشمول مقررات مالیاتی قرار بگیرند؟ یا اگر قرار است استخراج‌کنندگان ارز ناشی از ماینینگ را در داخل کشور با قیمت سامانه نیما عرضه کننند آیا دولت نیز به آنها اجازه می‌دهد دستگاه‌های ماینر یا همان ماده اولیه این صنعت را با ارز نیمایی وارد کنند.
 
از دیگر موارد ذکر شده در دستورالعمل ماینیگ که به آن اعتراض شده است ممنوعیت استفاده از رمزارزهاست چرا که به عقیده ارائه دهندگان این دادخواست هیچ حرمت شرعی بر ممنوعیت استفاده از رمزارز وجود ندارد.

اعضای هیئت مدیره انجمن لیبرا مشخص شدند؛ ۱۵۰۰ شرکت در صف پیوستن به فیسبوک

انجمن لیبرا در واکنش به از دست دادن یک چهارم از بنیانگذاران اصلی و موج نقدهای منفی مدعی شد ۱۵۰۰ سازمان دیگر در صف پیوستن به این اتحادیه قرار دارند.
 
کمپانی مسافرتی «بوکینگ هلدینگز» جدیدترین عضو جدا شده انجمن لیبرا است. به نظر اوضاع این اتحادیه که چند روز قبل هم ویزا، مستر کارت، پی پل و ای‌بی را هم از دست داده بود چندان بر وفق مراد نیست و حالا یک چهارم از ۲۸ بنیانگذار اصلی آن از ادامه راه پا پس کشیده اند.
 
اعضای این اتحادیه پس از نخستین گردهمایی رسمی خود در ژنو سوییس ترکیب هیئت مدیره را انتخاب کرده و با انتشار بیانیه ای سعی در مطلوب نشان دادن شرایط داشته اند. بر اساس رای گیری صورت گرفته دیوید مارکوس، رهبر تیم کالیبرای فیسبوک، Katie Haun از شرکت سرمایه گذاری a16z، متیو دیو از Kiva، ونسز کاسارز از Xapo و پاتریک الیس از PayU به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شده اند.
 
«برتراند پرز»، از مدیران اسبق پی پل به عنوان مدیر ارشد عملیاتی و مدیر اجرایی موقت انتخاب شد. این اعضا قوانین کسب و کار لیبرا را هم امضا کردند که بر اساس آن هر یک از اعضای می تواند به هر دلیلی عضویت خود را لغو کرده یا با برخی محدودیت ها عضویت خود و ۱۰ میلیون دلار از توکن های سرمایه گذاری را به دیگر سازمان های واجد شرایط منتقل کند.
 
اعضای اتحادیه با پیشنهاد قبلی مبنی بر تکیه صرف بر دلار آمریکا به جای سبدی از ارزهای متنوع مخالفت کردند. این اتحادیه همچنین در واکنش به کناره گیری برخی شرکت ها مدعی شد که این روند تاثیری روی برنامه های آینده نخواهد داشت و همین حالا ۱۵۰۰ کمپانی دیگر تمایل خود برای پیوستن به این انجمن را ابراز کرده اند.
 
آنطور که سخنگوی انجمن لیبرا می گوید از بین این ۱۵۰۰ کمپانی ۱۸۰ شرکت شرایط لازم برای پیوستن به این انجمن را دارند که شامل حداقل یک میلیارد دلار ارزش بازار ، ارائه خدمات به ۲۰ میلیون نفر در سال و غیره می شود.
 
اتحادیه مذکور به نام ۱۵۰۰ شرکت داوطلب اشاره ای نکرد اما تردیدی نیست که کناره گیری کمپانی های معتبری مثل ویزا، مسترکارت، پی پل، ای‌بی و غیره به اعتبار لیبرا لطمه سنگینی زده و اعضای هیئت مدیره برای جبران آن کار سختی پیش رو دارند.

چرا دستورالعمل ماینینگ و تعرفه برق آن اعلام نمی‌شود؟؛ مصوبه‌ی دست و پاگیر؟

 
با وجود این‌که قرار بود دستورالعمل صدور مجوز ماینینگ توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تا پایان شهریور ماه اعلام شود، اکنون که در اواسط مهر هستیم این اتفاق هنوز رخ نداده است. علت این تعویق چه می‌تواند باشد؟
 
 پس از اعلام مصوبه ماینینگ ارزهای دیجیتال در ۱۳ مرداد ماه ۹۸، وزارت صمت به عنوان اصلی‌ترین دستگاه اجرایی مسئول درباره این حوزه، موظف شد تا یک دستورالعمل جامع برای اعلام شرایط صدور مجوز و پروانه بهره‌برداریِ استخراج ارزهای دیجیتال منتشر کند. همچنین وزارت نیرو هم این وظیفه را بر عهده دارد که طبق مصوبه، تعرفه رسمی برق استخراج را مشخص نماید.
 
در اواسط شهریور ماه، پیش‌نویس دستورالعمل ماینینگ توسط وزارت صمت منتشر شد و گفته می‌شد وزیر صنعت به زودی آن را امضا می‌کند که اینگونه نشد. وزارت نیرو هم اکنون نزدیک به دو ماه است که تعرفه رسمی و دقیقی برای استخراج ارزهای دیجیتال مشخص نکرده است.
 
مصوبه دست و پاگیر؟
پس از اعلام مصوبه هئیت دولت درباره ماینینگ ارزهای دیجیتال، شاهد موجی از اعتراضات از سوی فعالان حوزه ماینینگ بودیم که همچنان ادامه دارد.
 
اصلی‌ترین اعتراض فعالان نسبت به مصوبه ماینینگ، بند چهار آن است که می‌گوید: «تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده ارزهای دیجیتال (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.»
 
به نظر می‌رسد، اعتراض گسترده ماینرها به این مصوبه از یک سو و از سوی دیگر شک و شبه وزارتخانه‌ها درباره بندهای آن باعث شده تا دستورالعمل ماینینگ و تعرفه برق آن تاکنون اعلام نشود.
 
طبق قانون، برق استخراج ارزهای دیجیتال باید به صورت ریالی اعلام شود و نمی‌توان آن را به صورت دلاری (مثلا ۷ سنت) اعلام کرد. از سوی دیگر طبق مصوبه، تعرفه برق حتما باید با متوسط نرخ صادراتی برابر باشد.
 
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اعتراض شدید فعالان و خطر زیرزمینی شدن ماینینگ موجب شده که وزارتخانه‌های صمت و نیرو سیاست صبر را در پیش بگیرند تا شاید بتوانند راهی برای پیامدهای احتمالی این مصوبه پیدا کنند یا این‌که در نهایت گلایه ماینرها به جایی برسد و مصوبه ماینینگ تغییر کند.
 
گفته می‌شود که حداقل تعرفه برق با نرخ صادراتی به ازای هر کیلووات ۷۰۰ الی ۸۰۰ تومان خواهد بود که پیامدهای آن در صورت اعلام شدن توسط وزرات نیرو مشخص نیست و هنوز شک و شبه زیادی در خصوص آن وجود دارد. به گفته فعالان، اگر این نرخ به عنوان تعرفه برق ماینینگ اعلام شود، با توجه به تاثیر شدیدش در میزان سودآوری ماینینگ، کسی برای اخذ مجوز اقدام نخواهد کرد.
 
بنابراین شاید اصلی‌ترین دلیل تعویق در اعلام دستورالعمل و تعرفه برق استخراج ارزهای دیجیتال، عدم قطعیت درباره مصوبه ماینینگ باشد. طبق مقررات، مصوبه هئیت دولت را فقط خود هئیت دولت می‌تواند لغو کند.
 
شنیده‌ها حاکی از آن است که فعالان ماینینگ به دنبال پیگیری خواسته‌های خود از دستگاه‌های اجرایی هستند و حتی کار به شکایت در دیوان عدالت اداری هم کشیده شده است. انجمن بلاک چین ایران هم که یک سازمان غیرانتفاعی بوده تاکنون چندین نامه اعتراضی به دستگاه‌های اجرایی کشور ارسال کرده است.
 
باید منتظر ماند و دید که داستان ماینینگ در ایران به کجا ختم می‌شود. آیا اعتراض فعالان ماینینگ به جایی می‌رسد یا این‌که مفاد مصوبه ماینینگ مو به مو اجرا خواهد شد؟

ماینرها در حال کوچ از ایران به قزاقستان هستند

 
یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است تعلل در تصمیم‌گیری درباره ارزهای دیجیتال (بیت کوین) باعث شده فرصت نقش‌آفرینی در این عرصه از ایران گرفته شود و دیگر کشورهای منطقه در حال جذب استخراج‌کنندگان بیت کوین هستند.
 
 مجید حسینی نژاد در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: همان‌طور که از ماه‌ها قبل اعلام کرده بودیم، بیت کوین یک ظرفیت قابل توجه برای فعالیت در ایران و ارزآوری برای کشور دارد و حتی با وجود دیر اقدام کردن در این زمینه، هنوز ایران می‌تواند نقشی جدی در این عرصه ایفا کند.
 
به گفته وی، از چند ماه قبل که دولت به موضوع ارزهای دیجیتال ورود کرد، به‌طور دقیق تکلیف این حوزه مشخص نشد و در چنین فضایی بسیاری از استخراج کنندگان بیت کوین کار خود را متوقف کردند یا به دلیل غیرقانونی اعلام شدن آن، مورد پیگرد قرار گرفتند.
 
این عضو اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بانک مرکزی گزینه مناسبی برای تصمیم‌گیری در زمینه ارزهای دیجیتال نیست، اظهار کرد: یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های ارزهای دیجیتال این است که مستقل از بانک‌های مرکزی و دولت‌ها عمل می‌کند و یکی از دلایل مزیت داشتن این پول‌ها برای ایران همین ویژگی است که می‌تواند در عبور از فشار تحریم‌ها به ما کمک کند.
 
 
حسینی‌ نژاد ادامه داد: در ارز دیجیتال، بانک مرکزی نقشی ایفا نمی‌کند و از این رو منطقی نیست از نهادی بخواهیم در حوزه‌ای که اختیاراتش را محدود می‌کند، مجوز صادر کرده و در رابطه با آن ضابطه تعیین کند.
 
وی با بیان مزیت جغرافیایی ایران برای استخراج ارز دیجیتال، بیان کرد:‌ ما در ایران دسترسی به انرژی ارزان قیمت داریم و با توجه به اینکه در تمام سال امکان استفاده از حداکثر ظرفیت آن وجود ندارد، عملاً این انرژی به هدر می‌رود. اگر این انرژی تحت نظارت دولت به ارزهای دیجیتال انتقال پیدا کند، قطعاً می‌توان برای کشور درآمدزایی کرد و سرمایه‌گذاران مختلفی را به این سمت سوق داد.
 
این عضو اتاق بازرگانی تهران تعلل در تصمیم‌گیری قطعی درباره ارزهای دیجیتال را یک فرصت‌سوزی اقتصادی دانست و گفت:‌ در شرایطی که ما شرایط فعالیت استخراج‌کنندگان ارز دیجیتال را دشوار کرده‌ایم، دیگر کشورهای منطقه در حال جذب آنها هستند. برای مثال از چندی قبل تعدادی از دستگاه‌های ماینر (استخراج ارز دیجیتال) به قزاقستان رفته و این روند در ماه‌های گذشته نیز ادامه یافته است. اگر شرایط به همین شکل ادامه پیدا کند بخش زیادی از سرمایه‌گذاران ایران را ترک خواهند کرد و قطعاً بازگرداندن آنها کار ساده‌ای نیست. قطعاً بیت کوین در شرایط فعلی می‌تواند در حل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور کمک کننده باشد و باید این فرصت را دریافت.

برنامه‌های عملی حمایت از تولید ابلاغ شد/ امکان استفاده از ارز دیجیتال برای خریدهای خارجی

معاون وزیر اقتصاد درباره استفاده از ارزهای دیجیتال در شبکه پرداخت داخل گفت: استفاده از ارز های دیجیتال در شبکه پرداخت داخل ممنوع است، اما تولید آن ممنوعیت ندارد و افراد می‌توانند ارز دیجیتال را برای پرداخت های خارج از کشور استفاده کنند.
 
 
محمدعلی دهقان دهنوی در نشست خبری با تشریح اقدامات انجام شده در حوزه بهبود محیط کسب و کار افزود: برای بهبود فضای کسب و کار مقامات عالی کشور از جمله رهبر معظم انقلاب و رییس جمهوری تاکید کرده‌اند و قوانین نیز از آن حمایت می‌کنند.
 
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: رییس جمهوری به همه دستگاه‌ها اولتیماتوم داده و خواسته است تعامل بهتری برای بهبود فضای کسب و کار داشته باشند.
وی با بیان اینکه مهلت این ضرب الاجل تا 15 مهر بوده است، افزود: اکنون هیچ دستگاهی نیست که ادعا کند به آن تکلیف نشده است.
دهقان به آغاز پویش ملی بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و گفت: دستگاه‌های مختلف دولتی، حاکمیتی و نهادهای عمومی باید گام‌های موثر برای تحقق آن بردارند.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها همکاری لازم را در این بخش نداشته‌اند، افزود: وزارت بهداشت، وزارت علوم، سازمان امور استخدامی، شهرداری تهران، سایر شهرداری‌ها و بخش مرتبط در وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه از جمله دستگاه هایی بوده اند که همکاری لازم را نداشته‌اند.
معاون وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد: این دستگاه‌ها دنبال عدم شفافیت نیستند بلکه اقداماتشان کافی نبوده است.
 
بهبود شاخص های اقتصادی در سال 98
 
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه سال 97 سال سختی برای اقتصاد کشور بود گفت: به دلیل فشارهای خارجی و همچنین تلاطم و نوسانات اقتصادی، شرایط خوبی وجود نداشت و توان فعالان اقتصادی کاهش یافت.
 
 دهقان افزود: تلاطم های اقتصادی باعث شد از نظر شاخص‌های بین‌المللی اقتصادی، افت پیدا کنیم به طوری که در شاخص رقابت پذیری با کاهش 10 رتبه ای از رده 89 به 99 جهانی رسیدیم.
 
 معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: اما در سال 98 خوشبختانه شرایط تغییر کرد و فضای کسب و کار بهبود یافت به طوری که در برخی شاخص ها ارتقا یافتیم.
 
 دهقان با اشاره به انتشار گزارش اتاق بازرگانی درباره فضای کسب و کار گفت: شخص مورد نظر که در زمستان 96 حدود 5.8 بود، در پاییز 97 به 6.49 افزایش یافت، اما در بهار 98 روندی کاهش یافت و در بهار 98 به 6.17 و تابستان 98 به 6.07 رسید که نشان دهنده بهبود شرایط اقتصادی و کسب و کار است.
 
 وی با بیان اینکه اکنون در بازارهایی مثل طلا و ارز ثبات برقرار شده و خبرهای خوبی از بخش تولید می‌رسد، اضافه کرد: روند مثبتی که شکل گرفته امیدوار کننده است اما باید برای تداوم آن همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی کمک کند.
 
صدور 55 درصد مجوز از طریق درگاه ملی
 
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه به یک پویش ملی برای بهبود فضای کسب و کار نیاز داریم، ادامه داد: در وزارت اقتصاد برای تحقق این هدف اقدامات خوبی انجام شده و درگاه ملی صدور مجوزهای کسب و کار راه اندازی شده است.
 
دهقان با تشریح فعالیت این درگاه گفت: اکنون حدود 90 درصد اقدامات لازم برای ارائه اطلاعات مربوط به صدور مجوز های مختلف انجام شده و در این سامانه قرار گرفته است.
 
وی اضافه کرد: هدف این است که فعالان اقتصادی بتوانند همه مجوزهای لازم را با صرف هزینه و زمان کمتر به صورت الکترونیکی دریافت کنند.
 
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: اکنون همه اصناف کشور که حدود 55 درصد کل مجوزهای صادره در کشور را شامل می شود از طریق این درگاه مجوز خود را دریافت می‌کنند.
 
 وی ادامه داد: مزیت دیگر این سامانه این است که باعث تسهیل کارها می شود بدین صورت که فرد یک بار با وارد کردن اطلاعات خود می تواند از تکرار آن در سایر مجوزها و موارد مشابه خودداری کند، بدین ترتیب اطلاعات وارده برای همیشه در دسترس خواهد بود.
 
جزئیات کم کاری دستگاه های دولتی
 
معاون وزیر اقتصاد با انتقاد از برخی دستگاه ها به دلیل همکاری نکردن در این طرح گفت: به نظر می‌رسد برخی دستگاه ها اهمیت این موضوع را درک نکرده اند.
 
دهقان با اشاره به اسامی این دستگاه‌ها اضافه کرد: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی باید همکاری بیشتری داشته باشد.
 
وی افزود: اصناف در مواردی باید پروانه بهداشت دریافت کنند، در صورت همکاری وزارت بهداشت و اتصال به سامانه درگاه ملی صدور مجوز، دیگر نیازی خواهد بود که فعالان اقتصادی به طور مرتب به این وزارتخانه مراجعه داشته باشد.
 
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: وزارت بهداشت همچنین باید اطلاعات مربوط به مجوزهای صادر شده را به درگاه ملی صدور مجوزها متصل کند تا همه از آن مطلع شوند.
 
 وی با اشاره به همکاری نکردن وزارت علوم تحقیقات و فناوری گفت: این وزارتخانه باید مجوزهای مربوط به خود و اطلاعات مربوط به مدارک تحصیلی را ارائه کند.
 
دهقان ادامه داد: سازمان امور استخدامی نیز باید مجوزهای مربوط به خود و همچنین اطلاعات کارکنان دولت را اعلام کند.
 
 معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: شهرداری تهران، سایر شهرداری ها و بخش مربوط در وزارت کشور نیز باید همکاری بیشتری داشته باشد.
 
 وی خاطر نشان کرد: سازمان برنامه و بودجه نیز لازم است اقدامات مربوط به بارگذاری اطلاعات را به صورت جدی‌تر دنبال کند.
 
دهقان یادآور شد: در صورت همکاری این دستگاه ها 100 درصد اطلاعات مربوط به صدور مجوزها در درگاه ملی صدور مجوزها قرار خواهد گرفت.
 
صدور 111 هزار مجوز از طریق درگاه ملی
 
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: تاکنون یک میلیون و 200 هزار استعلام از طریق درگاه ملی صدور مجوز انجام شده که در صورت پیگیری فیزیکی توسط متقاضیان باید برای هر کدام از این تقاضاها حداقل 2 سفر شهری انجام می شد.
 
دهقان اظهار داشت: تاکنون 262 هزار درخواست صدور مجوز از طریق این سامانه ارائه و 111 هزار مجوز صادر شده است که بررسی سایر درخواست ها ادامه دارد.
 
وی خاطر نشان کرد: صدور مجوزها از طریق این درگاه به معنی این نیست که وزارت اقتصاد متولی صدور مجوز های کشور شده است، بلکه این درگاه یک سامانه برای بهبود فرآیند صدور مجوز است و وظایف سایر دستگاه ها برای صدور مجوز همچنان پابرجاست.
 
 معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال 98 وزارت اقتصاد یک بسته ضربتی برای بهبود فضای کسب و کار ارائه کرد. گفت: وزیر اقتصاد در دستوری از گمرک و سازمان امور مالیاتی خواست تا فرآیند کاری خود را بهبود بخشند.
 
 دهقان افزود: بهبود ثبت نام مودیان مالیاتی، یکپارچه کردن بخشنامه های مربوط به ماده 186 قانون مالیات و بهبود نقل و انتقال مالیات املاک از جمله این اقدامات است.
 
 وی اضافه کرد: پیش از این در زمان انتقال سند برای انتقال سند باید چندین بار مراجعه برای تعیین تکلیف موضوع مالیات می‌شد اما اکنون در زمان انتقال سند، مسئول دفترخانه می تواند به صورت الکترونیکی از سازمان مالیاتی استعلام کرده و از طریق دستگاه کارت خوان داخل دفترخانه این اقدام را انجام دهد.
 
 معاون وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد هر چند پیگیری‌ها نشان می دهد که برخی دفاتر ثبت، تمایلی به این کار ندارند اما بر اساس قانون همه آنها ناچار هستند که به این سامانه متصل شوند.
 
دهقان گفت: تنقیح قوانین و حذف مقررات زائد صورت در گواهی مفاصا حساب مالیات ارزش افزوده از دیگر اقداماتی است که در این بخش انجام می شود.
 
 وی با اشاره به تسهیل فرآیندهای کاری در گمرک نیز گفت: سازمان گمرک باید شرایط ثبت اظهارنامه گمرکی را تسهیل کرده و همچنین شرایط ارزش‌گذاری کالاها را سرعت بخشد.
 
معاون وزیر اقتصاد درباره صندوق ودیعه مسکن گفت: وزارت اقتصاد پیشنهاد دهنده راه اندازی این صندوق بود اما اجرای آن به سایر دستگاه‌ها واگذار شده است.
 
وی ادامه داد: بانک مرکزی نظرات خود را ارائه داده اما انتقادی مطرح شده بود مبنی بر اینکه عقد مربوط به اعطای این تسهیلات از شرایط مناسب شرعی برخوردار نبوده و باید اصلاح شود که به نظر ما عقود اسلامی از ظرفیت خوبی برای یافتن راهکاری برای رفع این مشکل برخوردار هستند.
 
برنامه های عملی حمایت از تولید آماده ابلاغ شد
 
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره ارائه بسته‌های حمایت از تولید و اشتغال زایی گفت: وزارت اقتصاد بسته های حمایت از تولید و اشتغال زایی را با هدف تحرک بخشیدن به بخش‌های پیشران اقتصادی و تولیدی بوده به دولت ارائه کرد.
 
 دهقان ادامه داد دولت نیز به ما اعلام کرد که برنامه های عملی را برای اجرایی کردن این بسته ها ارائه کنیم که در روز گذشته کار تدوین این برنامه ها به پایان رسیده و امروز آماده ابلاغ آنها به دستگاه های مرتبط هستیم.
 
وی ادامه داد: جلساتی نیز با دستگاه های مرتبط برای اجرای بهتر برنامه ها برگزار خواهیم کرد.
 
استخراج ارزهای دیجیتال آزاد اما استفاده از آن ممنوعیت دارد
 
 معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت صدور مجوزهای فعالیت درصنعت ارزهای دیجیتال در کشور گفت: درباره این صنعت چند موضوع از جمله ماینینگ (استخراج) و همچنین استفاده از آنها در شبکه پرداخت باید مورد توجه قرار گیرد.
 
وی با بیان اینکه از نظر ما، ارزهای دیجیتال به عنوان یک صنعت به شمار می‌رود گفت: بر این اساس باید مانند هر کار تولیدی دیگری به آن نگریسته شده و ملاحظات مربوط به ارزآوری، مسایل زیست محیطی و تاثیر آن در اقتصاد بررسی شود.
 
 دهقان با بیان اینکه مشکلی با تولید استخراج ارزهای دیجیتال نداریم، گفت: بحث دیگر مربوط به استفاده از ارز های دیجیتال در شبکه پرداخت کشور است که مربوط به نظام پولی و بانکی کشور می شود.
 
 وی ادامه داد: ارز دیجیتال موضوع جدید است که برخی از کشورها استفاده آنها در شبکه پرداخت را ممنوع کرده و برخی نیز آزاد گذاشته اند.
 
معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: بحث دیگر در رابطه با ارزهای دیجیتال مربوط به پولشویی است که در اداره تخصصی وزارت اقتصاد به آن پرداخته می‌شود.
 
دهقان با بیان اینکه ارز های دیجیتال هم می توانند به عنوان یک تهدید و  هم یک فرصت به شمار روند، اظهار داشت: باید با دقت به این صنعت پرداخته شده و نباید عجله کرد.
 
 وی خاطرنشان کرد: در مسائلی که جدید بوده و ماهیت بسیار پویا دارند باید با دقت ملاحظات لازم انجام شود.
 
معاون وزیر اقتصاد درباره استفاده از ارز های دیجیتال در شبکه پرداخت داخل گفت: استفاده از ارز های دیجیتال در شبکه پرداخت به داخل ممنوع است، اما تولید آن ممنوعیت ندارد و دولت در مصوبه ای اجازه داده است که افراد مزارع استخراج ارزهای دیجیتال ایجاد کنند.
 
 وی ادامه داد: افراد می‌توانند ارز دیجیتال را برای پرداخت های خارج از کشور استفاده کنند اما استفاده از آن در داخل کشور ممنوعیت دارد.

دارایی های دیجیتال در آمریکا مشمول قوانین ضدپولشویی شد

 
تعدادی از نهادهای رگولاتوری در آمریکا با صدور بیانیه ای هشدار دادند که مالکان دارایی های دیجیتال در این کشور باید تابع قوانین ضدپولشویی باشند.
 
 به نقل از انگجت، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا، کمیسیون معاملات آتی کالاها و شبکه اجرای جرائم مالی این کشور با صدور بیانیه ای مشترک اعلام کردند که مردم باید به خاطر داشته باشند دارایی های دیجیتال مانند ارزهای رمزگذاری شده، توکن ها و دیگر موارد مشابه تابع قوانین ضدپولشویی هستند و افراد باید هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه را گزارش دهند.
 
بر اساس همین بیانیه مردم آمریکا موظف به پرکردن اظهارنامه های دریافتی در مورد دارایی های دیجیتال خود هستند و نهادهای بانکی، مالی و اعتباری نیز باید در این زمینه همکاری لازم را با نهادهای رگولاتوری داشته باشند.
 
در ادامه این بیانیه اظهار امیدواری شده تا این موضع گیری قاطع زمینه را برای عدم استفاده از ارزهای دیجیتال و غیره برای تامین مالی فعالیت های تروریستی و دیگر اقدامات جنایتکارانه فراهم کند.

دستور کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا به توقف ارز دیجیتال تلگرام

رگولاتور بورس آمریکا همچنین شکایتی را علیه تلگرام در منتهن ثبت کرده است
 
 
 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا رسما به شرکت تلگرام اطلاع داده که تا فروش ارز دیجیتالی این شرکت با نام گرام را متوقف کند.
 
به گفته کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) شبکه TON که قرار است توزیع ارز دیجیتالی تلگرام را برعهده داشته باشد نتوانسته ۱.۷ میلیارد دلار فروش توکن این ارز دیجیتالی را در موعد مقرر انجام دهد بنابراین عرضه این توکن‌ها یا به نوعی این ارز دیجیتالی در تاریخ پیش بینی شده یعنی ۳۱ اکتبر خلاف مقررات است.
 
به گفته استفانی آواکیان رییس بخش اجرایی کمیسیون بورس و اوراق بهادار اقدام اضطراری این کمیسیون برای جلوگیری از سرازیر شدن این ارز د یجیتالی در بازارهای آمریکا انجام می‌گیرد چراکه به اعتقاد این نهاد مقررات گذار مالی و بورس توکن‌های این شرکت به صورت غیر قانونی فروخته شده‌اند.
 
اگر تلگرام نتواند تا ۳۱ اکتبر ارز دیجیتالی خود را عرضه کند به نوعی باید از سرمایه‌گذاری که طی دو سال گذشته روی این ارز انجام داده عقب بنشیند.
 
به گفته SEC سرمایه گذاران GRAM شامل ۱۷۱ سرمایه گذار شخصی و سازمان از سراسر جهان می‌شوند که ۲.۹ میلیون توکن این شرکت را خریداری کرده‌اند.
 
حدود ۱ میلیون از توکن‌های خریداری شده توسط ۳۹ خریدار از داخل آمریکا خریده شده  است.
 
تلگرام هیچ وقت فروش توکن‌ها را در کمیسیون اوراق بهادار ثبت نکرده و این خلاف قوانین است و به گفته SEC ممکن است کل سرمایه‌گذاری ۱.۷ میلیارد دلاری روی این ارز دیجیتالی را از بین ببرد.
 
تلگرام تاکنون در مورد شبکه TON و جزییات آن توضیحات زیادی ارایه نکرده است. کاری که این شرکت میخاهد انجام دهد بسیار شبیه ایجاد یک کیف پول الکترونیکی از نوعی است که فیسبوک میخواهد همزمان با عرضه پول دیجیتالی خود Libera عرضه کند.
 
مقررات گذاران آمریکایی بسیار تاکید دارند که عرضه کنندگان ارز دیجیتالی حتما باید مجوزهای لازم را از این نهاد بگیرند. بسیاری معتقدند که این اقدام رگولاتوری بورس آمریکا حمایت از ارز دیجیتال لیبرا فیسبوک و مقابله با رقبای آن است.
 
کمیسیون بورس و اوراق بهادار همچنین شکایتی را در دادگاه منتهتن به ثبت رساند که بر اساس آن تلگرام و شبکه TON را به خاطر نقض دو شرط ثبت اوراق بهادار تحت پیگرد قرار داده است.

اپل به حوزه رمزارزهای دیجیتال وارد نمی‌شود

به‌نظر می‌رسد که مدیرعامل اپل مخالف ورود این غول تکنولوژی به حوزه رمزارزهای دیجیتال است و نمی‌خواهد به گرفتاری و درگیری‌های فیس‌بوک در ارائه رمزارز لیبرا دچار شود. تیم کوک، مدیرعامل شرکت اپل، به تازگی در مصاحبه و گفت‌وگویی با روزنامه Les Echos درخصوص رمزارزهای دیجیتال و تمایل این غول تکنولوژی به این حوزه اظهارنظر کرده و گفته که مخالف صددرصدی ورود و دخالت اپل و سایر شرکت‌های خصوصی و تکنولوژی به حوزه‌های مالی و اقتصادی کلان است. وی در ادامه سخنان خود ضمن اشاره به تلاش فیس‌بوک برای ورود به حوزه‌های مالی کلان، خاطرنشان کرد: من بر این باورم که شرکت‌های خصوصی نباید وارد حوزه‌هایی شود که تحت کنترل و نظارت دولت کشورهای مختلف است و با نفوذ به آن، به‌دنبال کسب قدرت و سهام بیشتر باشند. به‌نظر من، شرکت‌های خصوصی از راه‌های دیگری که به حوزه‌های دولتی وارد نمی‌شود، باید برای خود اعتبار و قدرت به دست بیاورند.

هشدار اتحادیه اروپا به فیس بوک در مورد ارز دیجیتال لیبرا

 
پس از هشدار بانک های مرکزی کشورهای مختلف به فیس بوک در مخالفت با ارز دیجیتال لیبرا، اتحادیه اروپا نیز بر علیه آن وارد عمل شده است.
 
 به نقل از انگجت، کمیسیون اروپایی از زیرمجموعه های اتحادیه اروپا از فیس بوک خواسته تا به مجموعه ای از سوالات در مورد خطرات لیبرا برای ثبات مالی بازارهای جهانی و نیز حفظ حریم شخصی و امنیت داده های مختلف پاسخ دهد.
 
کمیسیون اروپایی همچنین در مورد توانایی فیس بوک برای اجرای قوانین ضدتروریستی و ضدپولشویی اتحادیه اروپا در صورت عملیاتی کردن استفاده از لیبرا ابراز تردید کرده است.
 
اتحادیه اروپا در تلاش است تا استفاده از لیبرا را تحت کنترل خود درآورده و در صورت عدم همراهی و تبعیت فیس بوک مانع از استفاده از آن در کشورهای اروپایی شود. پیش از این بانک مرکزی اروپا هشدار داده بود که برای موافقت با استفاده از لیبرا در خاک کشورهای اروپایی باید استانداردهای بسیار بالایی توسط فیس بوک رعایت شود.
 
در عین حال برخی کشورهای اروپایی مخالفت صریح خود را با استفاده از ارز دیجیتال لیبرا اعلام کرده اند که از جمله آنها می توان به فرانسه اشاره کرد.