اعلام سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها تا پایان سال

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: گمان می‌کنم تا پایان سال سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها اعلام شود.
 
ناصر حکیمی ضمن تشریح دیدگاه حاکمیت در خصوص رمز ارزها به بیان تازه‌ترین خبرها در این زمینه پرداخت و اظهار داشت: رمز ارزها مانند هر پدیده دیگری هم تهدید دارد هم فرصت؛ طبیعی است به‌صورت فرهنگی و سنتی و شاید به‌خاطر یک عکس‌العمل عادی انسانی، دربرابر تغییر مقاومت می‌کنیم.
 
وی افزود: وقتی یک پدیده جدیدی می‌آید، اولین رویکرد ممکن است انکار باشد و برای انکار هم طبیعتاً اول به تهدید و مضرات آن تمرکز می‌کنیم.
 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با تأکید براینکه همین موضوع درباره رمز ارزها نیز صدق می‌کند، تصریح کرد: شاید در مرحله اول دیدگاه محافظه کارانه روی مخاطراتی که وجود دارد، تمرکز می‌کند؛ البته این مخاطرات وجود دارند و واقعی هستند.
 
حکیمی ادامه داد: اما واقعیت این است که هوشمندی انسان یا سیاست گذار را باید به سمتی هدایت کند که از مزایای پدیده جدیدی که می آید(و از نظر ما متغیر مستقل است و چه ما بخواهیم و چه نخواهیم بازهم می آید)، بهره برداری کند و مواظب مخاطرات احتمالی آنهم باشد.
 
وی با  بیان اینکه درباره رمز ارزها نیز همین اتفاق درحال روی دادن است، افزود: رمز ارزها در معقولاتی مانند پولشویی، رصد ناپذیر بودن برخی از تراکنش‌ها، خروج ارز، اخلال گر در سیستم پولی مخاطراتی دارند که برکسی پوشیده نیست اما از طرفی فرصت هایی را برای سیستم بوجود می‌آورد که بتوانیم با استفاده از آن نظام‌های جایگزین مبادلات پولی را ایجاد کنیم.
 
 مزایای رمز ارزها/ ایمن سازی دارایی غیر مولد و ایجاد شفافیت در سیستم پولی
 
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با تاکید براینکه رمز ارزها شفافیت فوق العاده ای در مبادلات پولی ایجاد می‌کند، تصریح کرد: همچنین رمز ارزها می‌تواند موجب Securitize  (ایمن سازی) دارایی‌های غیر مولد هم باشد.
 
وی با بیان اینکه، رمز ارز باتوجه به شفافیتی که به همراه دارد، فرصت‌های استثنایی در اختیار سیستم پولی قرار می‌دهد، افزود: این مساله مخصوصاً در خصوص نقد پذیر کردن یا قابل معامله کردن دارایی‌ها، راه حل دیگری در حال حاضر وجود ندارد.
 
حکیمی راه حل‌هایی که مبتنی بر نهادسازی باشد را بسیار پیچیده دانست و گفت: به همین دلیل این امر تا کنون محقق نشده است. ولی بلاک‌چین با حذف نهاد واسط و میانی می‌تواند توسعه این محصولات را در قالب رمز ارز و سایر محصولات خیلی راحت انجام دهد.
 
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: بنابراین بیش از هرچیز دیگری ضمن اینکه باید این هوشمندی را داشته باشیم که مخاطرات و تهدیدها را شناسایی کرده و در مقابل آن سیاست های مناسب را اتخاذ کنیم نباید فرصت ها را به خاطر مخاطرات از دست دهیم.
 
چرا سیاست‌های بانک مرکزی درباره رمز ارزها اعلام نشد؟ / رمز ارز در صف بررسی است
 
وی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی قبلاً از اعلام سیاست های این بانک برای رمز ارزها تا پایان شهریور 97 خبر داده بود ولی در عمل خبری از بانک مرکزی در این خصوص حداقل رسانه ای نشد، علت چه بود؟ گفت: برنامه ریزی ما این بود که سیاست بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها تا آخر شهریور امسال اعلام شود، سیاست‌ها حتی تدوین هم شده است منتهی با توجه به مشغولیت‌های زیادی که نهادهای تصمیم گیر در این خصوص دارند، هنوز این سیاست ها در صف بررسی است.
 
حکیمی تصریح کرد: واقعیت این است که از نظر فنی و تدوینی، کار در همان بازه زمانی شهریورماه به یک جمع بندی رسیده بود ولی از آن زمان به بعد توسط سیاست‌گذار و افرادی که باید در این خصوص تصمیم گیری کنند، در صف بررسی است.
 
با اصطلاح رمز ارز ملی ارتباط برقرار نمی‌کنم/ برنامه احتمالی بانک مرکزی برای رمز ارزهای مختلف
 
این مقام مسئول بانک مرکزی همچنین در خصوص وضعیت بررسی رمز ارز ملی در این بانک اینطور پاسخ داد که بنده شاید خیلی با اصطلاح رمز ارز ملی ارتباط برقرار نکنم به این خاطر که ممکن است در کشور  برای انواع کاربردها ارز رمز مختلفی داشته باشیم و لزوماً ارز رمز ملی در کار نباشد.
 
وی ادامه داد: من بیشتر اصطلاح ارز رمزهای مبتنی بر ریال را بجای ارز رمز ملی استفاده می‌کنم که یک بحث حاکمیت پولی است که اتفاقا قسمتی از سیاست‌هایی که قبلاً عرض کردم معطوف بر این است که یک ارز رمز مبتنی بر ریال، طلا، ارز و سایر دارایی‌ها و یا ارز رمز خودکفا و خودبنیان با دیدگاه مختص به خودشان داشته باشیم.
 
حکیمی گفت: برای مواجه با هر کدام از این رمز ارزها باید دیدگاه خاص خودشان داشته باشیم مبنی براینکه شامل چه مقرراتی می‌شوند و ناظر آن کدام دستگاه است.
 
وی با تاکید براینکه، بنابراین این اصطلاح که رمز ارز ملی وجود داشته باشد و رمز ارز دیگری نداشته باشیم بحثی خام و ساده انگارانه است، افزود: بنظرم سیاست لازم در این خصوص باید مبتنی بر باز کردن فضا و تعیین محدودیت‌ها و چارچوب های لازم در حوزه رمز ارزها باشد.
 
وی با ابراز امیدواری از اعلام سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص رمز ارزها در ماه های باقی مانده از سال 97 ،گفت: گمان می‌کنم این موضوع در همین سال جاری، اتفاق بیافتد و سیاست‌های بانک مرکزی اعلام شود؛ اعلام سیاست‌ها، تا حد زیادی موضع سیاست گذار پولی را راجع به رمز ارزها مشخص می‌کند؛ و از طرف دیگر فضا را برای کسانی که می‌خواهند در این زمینه فعالیت کنند، شفاف و همراه با آگاهی از نگاه حاکمیت می‌کند.

چین از ماه آینده محدودسازی خدمات مبتنی بر بلاک چین را آغاز خواهد کرد

به گزارش رویترز در ۱۰ ژانویه (۲۰دی)، شاخه محدودسازی دولت چین، یک سیاست‌گذاری به تایید رسانده که طی آن خدمات مبتنی بر بلاک چین را ملزم به محدودسازی محتوا می‌کند و به قوه مجریه این کشور اجازه می‌دهد که به تمامی اطلاعات و هویت کاربران این سرویس‌ها دسترسی داشته باشد.
 
نظارت شدید اینترنت در چین متضاد با ناشناسی در بلاک چین
این سیاست‌گذاری که شرکت‌های بلاک چینی را ملزم به ثبت هویت کاربرانشان می‌کند، به تازگی در چین به تصویب رسیده و هرگونه ویژگی ناشناس ماندن که به وسیله فناوری بلاک چین ایجاد شده را از آن‌ها سلب می‌کند.
 
با استناد به سایت خبری Sixth Tone، مرکز فضای مجازی چین (CAC) که به عنوان یک ناظر اینترنتی وظیفه محدودسازی محتوای آنلاین را بر عهده دارد، قانون‌گذاری برای مدیریت خدمات اطلاعاتی بلاک چین را به تصویب رساند. این قانون از ۱۵ فوریه به اجرا درخواهد آمد و و شامل تمامی شرکت‌های تحت عنوان «فراهم‌کننده خدمات اطلاعات بلاک چین» خواهد شد.
 
تمامی شرکت‌های تازه تاسیس ۱۰ روز کاری برای ثبت‌ اسامی، نوع سرویس و آدرس‌های سرورشان در مرکز فضای مجازی فرصت خواهند داشت.
 
هرچند بندی از این سیاست‌گذاری که توجه بیشتر رسانه‌ها را به خود جلب کرد، الزام افراد استفاده‌کننده از خدمات بلاک چینی به افشای هویت‌شان برای دولت بود. بر اساس خبرگزاری رویترز، عده‌ای که از هر نوع خدمات مبتین بر بلاک چین استفاده می‌کنند، باید شماره کارت ملی یا شماره تلفن خود را برای جلوگیری از جریمه در اختیار دولت قرار دهند.
 
چین گلوی صنعت نوظهور را می‌فشارد
علی‌رغم انتقادات منفی گسترده پیرامون این خبر، مرکز فضای مجازی در ادامه این تصمیم قاطع به نظر می‌رسد. این نهاد اجرایی اعلام کرد که قانون مورد بحث، در راستای ترویج یک توسعه سالم در حوزه صنعت بلاک چین در چین به تصویب رسید.
 
یکی از سخنگویان مرکز فضای مجازی در اعلامیه‌ای اظهار داشت: توسعه فناوری بلاک چین سبب ایجاد فرصت‌های فوق‌العاده‌ای در اقتصاد کشور و جامعه شده است. اما در همین حال، توسط مجرمان برای ذخیره و اشاعه اطلاعات غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 
مرکز فضای مجازی در این کشور به اطلاع تمام شرکت‌ها رسانده است که تمامی محتوایی که می‌تواند برای امنیت ملی تهدید تلقی شود را نشانه‌گذاری و محدودسازی کنند.
 
به گزارش Sixth Tone، شرکت‌ها و کاربرانی که اطلاعات ممنوع شده تحت قوانین چین را تولید، تکثیر، منتشر و اشاعه می‌کنند، از طریق تعلیق خدمات و جریمه‌ای در حدود ۳,۰۰۰ تا ۴,۴۰۰ دلار مجازات خواهند شد.
 
دولت چین همچنین در نظر دارد تمامی پرونده‌ها را به صورت جداگانه ارزیابی کرده و تمامی کسانی که مرتکب جرم شده‌اند را شخصاً تعقیب قضایی کند.
 
سیاست‌گذاری پیش رو، آخرین تلاش دولت چین برای فشردن گلوی صنعت ارزهای دیجیتال خواهد بود. اواخر سال ۲۰۱۷، چین ICOها را ممنوع کرد و اوایل سال بعد خرید و فروش ارزهای دیجیتال را نیز مجموعه فعالیت‌های ممنوع شده در این کشور اضافه کرد.
 
هرچند دولت موضع تشویق‌کننده خود را در قبال فناوری بنیادین بسیاری از ارزهای دیجیتال حفظ کرده است. دولت چین از تمامی تحقیقات پیرامون فناوری بلاک چین در این کشور استقبال می‌کند.

استاد درس خارج حوزه علمیه قم: امنیتی‌ها و بانک های مرکزی در برابر بیت کوین ایستادگی می‌کنند

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین ملک زاده، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در درس خارج فقه فضای مجازی، ارز مجازی یا ارز دیجیتال به ویژه بیت کوین را مورد کنکاش قرار داد و اظهار داشت که براساس گفته کارشناسان ۱۶۰۰ نوع ارز دیجیتال وجود دارد که بیت کوین بیش از ۵۰ درصد بازار ارز دیجیتال را فراگرفته و به نوعی معیار و پشتوانه سایر ارزها شده است.
 
وی افزود: البته این پرسش مطرح است که اساساً ماهیت ارز دیجیتالی مانند بیت کوین چیست؟ پول است؟ کالا است؟ کالای مادی است؟ کالای معنوی است؟ فرض می‌کنیم که بیت کوین و ارزهای دیجیتال پول است. اگر پول باشد دارای چه ویژگی است؟
 
ملک زاده با اشاره به این که آیا درباره پول، فقها تعریفی دارند؟ برخی از فقهای کنونی تعریفی از پول دارند ولی گمان نکنید شریعت در این باره تعریفی دارد بلکه فقیه خواسته موضوع بحثش منقح شود به همین دلیل خواسته تعریفی از موضوع خود را داشته باشد و ما این را لزوم تعریف شریعت نمی‌دانیم.
 
وی یادآور شد: البته عده‌‌ای به جِدّ معتقدند که ما پولی به نام پول اسلامی داریم و در اسلام تعریف خاصی از پول وجود دارد و باید بحث‌هایمان را براساس آن پیش ببریم. مرحوم آیت‌الله حائری شیرازی ایشان به جِدّ معتقد به پول طلا بودند و می‌گفتند پول حقیقی، طلا است. می‌گفتند پول اسلامی نیز همین است. برخی نیز این دیدگاه و اندیشه را با جدیت تبلیغ می‌کنند و می‌گویند برای جلوگیری از ربا، نوسانات، خلق پول و… باید به پول طلا برگردیم، یعنی سکه طلا ضرب شده و در اختیار مردم قرار داده شود؛ یعنی پول به خودی خود دارای ارزش باشد.
 
استاد خارج حوزه علمیه قم تأکید کرد: آیا ما پولی به نام پول اسلامی داریم که آن پول اسلامی عبارتست از طلا، این محل تأمل است و هیچ یک از فقهای ما چنین حرفی نمی‌زنند.
 
البته اگر در نصوص درباره درهم و دینار صحبت شد یا به دلیل این است که می‌خواهد درباره طلا و نقره صحبت کند و یا این که می‌خواهد درباره پول رایج آن زمان صحبت شود ولی نظر خاصی درباره آن وجود ندارد. عموم فقها نیز نظرشان همین است. فقها نیز می‌گویند پول همان چیزی است که مردم می‌گویند. البته فقها نسبت به مباحث تخصصی اقتصاد نیز توجه دارند ولی باید دید عرف به چه چیزی پول می‌گوید، هر آن چه کوچه و بازار پول می‌گوید ما نیز پول می‌گوییم.
 
ملک زاده با بیان این که برای پول سه مؤلفه اساسی وجود دارد که به آن‌ها اجزای رییسه می‌گویند، گفت: نخست، وسیله مبادله است. دوم، واحد شمارش است. سوم، وسیله ذخیره ارزش – سنجش ارزش – است.
 
اولاً پول تولید می‌کنیم استانداردی برای ارزش گذاری تعیین می‌کنیم. بدون وجود پول نمی‌توانیم تفاوت ارزش اشیای مختلف را متوجه شویم. البته در این جا ارزش مادی مطرح است نه معنوی. با پول می‌توانیم استاندارد ارزش گذاری را تعیین کنیم تا بتوانیم ارزش کالاها و خدمات را از واقعیت زندگی بشر مشخص کنیم.
 
وی اضافه کرد: اگر پول نداشته باشیم معاملات باید پایاپای باشد. در حالی که معامله پایاپای بسیار کار را سخت می‌کند و معاملات، معاوضات و… را بسیار محدود می‌کند چون فرد باید دائم دنبال فردی باشد که خواهان کالای او باشد. اگر پول باشد، پول به عنوان واسطه، معاملات، معادلات و… را در بخش کالاها و خدمات آسان می‌کند و می‌توانیم با پول چنین کاری بکنیم. ما از پول می‌توانیم به عنوان انبار ذخیره ارزش استفاده کنیم. پول ارزش‌های مادی را یک جا جمع کند. یکی از بهترین راه‌ها برای ذخیره اموال، پول است.
 
استاد درس خارج حوزه علمیه قم اذعان داشت: البته کارکرد و ابزار دیگری برای پول مطرح شد. برای نمونه در دنیای امروز از پول به عنوان ابزار سودخواهی استفاده می‌شود؛ یعنی خیلی‌ها پول را نمی‌دهند تا خدمات و کالا دریافت کنند بلکه از پول برای درآمدزایی استفاده می‌کنند. اصطلاحاً می‌گویند پول، پول می‌آورد؛ یعنی افراد نیاز ندارند بلکه از پول استفاده می‌کنند تا سود به دست آورند. سرمایه گذاری با پول بسیار راحت است و با ابزار دیگر به این راحتی نمی‌توان استفاده کرد. نمونه دیگر این است که حکومت‌ها از پول به عنوان ابزاری برای مدیریت بخش مالی مردم استفاده می‌کنند.
 
وی افزود: هر کدام از این سه ویژگی شاید در کالاهای دیگر نیز باشد ولی مشکلاتی ایجاد می‌کند به همین دلیل عرف، مردم و عقلا در طول تاریخ به دنبال این بودند که با کمترین هزینه، امن ترین و سهل ترین راه بتوانند وسیله‌‌ای داشته باشند که واحد شمارش، مبادله و ذخیره ارزش باشد به همین دلیل به سراغ پول رفتند. به نظر ما شرع مقدس در این زمینه ما را به عرف رهنمود کرده و ما چیزی به نام پول شرعی، پول اسلامی نداریم بلکه به آن چه در عرف پول گفته و مردم استفاده می‌کنند شریعت به عنوان پول می‌پذیرد. البته ممکن است در مواردی شریعت ورود کند ولی هدف شریعت این نیست که ورود این گونه داشته باشد.
 
ملک زاده اظهار داشت: آیا بیت کوین نیز ابزار مبادله، ارزش گذاری و شمارش است؟ البته بیت کوین تازه راه افتاده و نمی‌توان انتظار داشت که در تمام جهان استفاده شود ولی در حد خودش اکنون نیز واحد مبادله است و با آن خرید و فروش صورت می‌گیرد. البته کشوری مانند چین انجام بیت کوین را ممنوع کرد. نهادهای امنیتی آمریکا نیز به دنبال تصویب قوانینی برای محدودیت بیت کوین در این کشور هستند ولی رییس جمهور کنونی آمریکا حاضر به امضای چنین قوانین نیست به همین دلیل شک برانگیز شده که شاید خود آقای ترامپ نیز از سرمایه گذاران بیت کوین باشد.
 
وی افزود: البته در برابر بیت کوین دو گروه عمده ایستادگی می‌کنند؛ نخست، امنیتی‌ها هستند. چون نگرانند و می‌گویند مشخص نیست چه کسی این‌ها را کنترل می‌کند. دوم، بانک‌های مرکزی دنیا هستند از جمله بانک مرکزی کشورمان، چون مهم ترین ویژگی ارزهای دیجیتالی این است که پدیده‌‌ای به نام بانک یا بانک مرکزی را تعطیل می‌کند؛ یعنی اگر ارز دیجیتال رواج پیدا کند مردم هیچ نیازی به بانک ندارند و اصولاً بانک‌ها تعطیل می‌شوند چون خاصیتی نخواهند داشت. بیت کوین سیستمی است که در آن افراد کاملاً کارها را انجام می‌دهند بدون نیاز به بانک‌ها. به همین دلیل بانک‌های مرکزی در برابر بیت کوین مقاومت سختی دارند. صرافی‌های زیادی نیز بیت کوین را به ارز رایج تبدیل می‌کنند. خیلی‌ها تلاش می‌کنند تا بتوان از بیت کوین به عنوان ابزار مبادله استفاده کنند.
 
استاد درس خارج حوزه علمیه قم در پایان اظهار داشت: نکته دیگر این است که از بیت کوین به عنوان واحد سنجش استفاده شود. اکنون نمی‌شود گفت که به واحد سنجش تبدیل شده و هنوز به این سِمت نرسیده ولی در همین راستا حرکت می‌کند؛ یعنی در همان محدوده خود در این جهت حرکت می‌کند ولی این که رواج پیدا کند زمان می‌برد. نکته بعدی این است که آیا از بیت کوین می‌توان به عنوان ابزار ذخیره ارزش استفاده کرد؟ در پاسخ این سوال باید گفت که خیر نمی‌شود به عنوان ابزار ذخیره ارزش استفاده کرد.
 

ونزوئلا تحریم‌های آمریکا علیه ارز دیجیتال پترو را تبعیض‌آمیز خواند

دولت ونزوئلا علیه تحریم‌های اعمال‌شده از جانب آمریکا از جمله تلاش‌های آن برای تحریم کردن ارز دیجیتال جنجالی پترو به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد.
 
این شکایت‌نامه که اواخر ماه گذشته تنظیم و این هفته منتشر شد، به اقدامات اخیر آمریکا علیه این کشور اشاره داشته و نشان می‌دهد که طبق موافقت‌نامه‌ عمومی تعرفه و تجارت (GATT) که در سال ۱۹۹۴ امضا شد و همچنین موافقت‌نامه‌ عمومی تجارت خدمات (GATS)، کشور آمریکا حقوق کشور ونزوئلا را زیر پا می‌گذارد.
 
شایان ذکر است که این شکایت‌نامه از تحریم‌های به‌خصوصی که در قبال ارز دیجیتال این کشور در نظر گرفته‌شده نیز سخن به میان آورده است.
 
در متن این شکایت‌نامه آمده است: ایالات‌متحده‌ آمریکا با هدف منزوی ساختن جمهوری بولیواری ونزوئلا از نظر اقتصادی، اقدامات تبعیض‌آمیزی در خصوص محدود کردن تجارت این کشور انجام داده است.
 
در ابتدا، اواخر سال ۲۰۱۷، کشور ونزوئلا اعلام کرد که در حال توسعه‌ ارز دیجیتال خود به نام پترو است.
 
این ارز در سال ۲۰۱۸ راه‌اندازی شد و از آن زمان تا کنون بنا به دستور رئیس‌جمهور این کشور، نیکولاس مادورو، در بین صنایع مختلف این کشور به کار گرفته شده است.
 
با این‌ حال، این توکن جنجالی نیز خصوصاً از سوی قانون‌گذاران آمریکا مورد مخالفت قرار گرفت.
 
قانون‌گذاران آمریکا، این ارز دیجیتال را مردود شمرده و دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور نیز ماه مارس گذشته فرمان اجرایی را در خصوص تحریم این ارز دیجیتال امضا کرد.
 
در این شکایت همچنین آمده است که این تحریم‌ها، اقدامات زورگویانه و تبعیض‌آمیزی در خصوص محدود کردن تجارت این کشور محسوب می‌شوند.
 
در این شکایت‌نامه همچنین ذکر شده که اعمال این اقدامات به این معنی است که با خدمات مالی و تأمین‌کنندگان خدمات مالی ونزوئلا نسبت به سازمان‌های مشابه در کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی ناملایم‌‌تر رفتار می‌شود.
 
به همین دلیل، این اقدامات نقض بند ۱ ماده‌ ۲ توافق‌نامه‌ی عمومی تجارت خدمات به شمار می‌رود و بنا بر اعلام ونزوئلا، هیچ‌یک از کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی نباید بین اعضای دیگر این سازمان تبعیض قائل شود.
 
در این شکایت همچنین نوشته شده است: علاوه بر این، از آنجا که ارزهای دیجیتال ایالات‌متحده‌ همانند ارزهای دیجیتال کشور ما تحت تأثیر این ممنوعیت‌ها و تحریم‌ها نیستند، می‌توان نتیجه گرفت که رفتار آمریکا با خدمات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات کشور ما ناملایم‌تر از رفتاری است که با سازمان‌های مشابه در کشور خودشان دارد. این همان نقض بند ۱ ماده‌ی ۱۷ توافق‌نامه‌ی عمومی تجارت خدمات محسوب می‌شود.
 
بند ۱ ماده‌ی ۱۷ام این توافق‌نامه بدین شرح است: رفتار اعضای سازمان تجارت جهانی با خدمات مالی و ارائه‌دهندگان خدمات دیگر کشورها نباید ناملایم‌تر از رفتاری باشد که با سازمان‌های مشابه محلی خودشان دارند.
 
به گزارش رویترز، ایالات متحده ۶۰ روز فرصت دارد تا به شکایت ونزوئلا پاسخ دهد. اگر آمریکا اقدامی در پیش نگیرد، آنگاه کشور ونزوئلا می‌تواند از سازمان تجارت جهانی بخواهد بر اساس ماهیت این شکایت تصمیم‌گیری کند.

ورود ۷۰ درصدی بانک‌های مرکزی دنیا به موضوع ارز دیجیتال ملی

بر اساس گزارش جدیدی که در هشتم ژانویه توسط بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی (BIS) منتشر شد، ۷۰ درصد از بانک‌های مرکزی در سراسر جهان، در حال انجام تحقیقات در مورد انتشار ارز دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) هستند. با این حال، برنامه‌های بنیادین و کاربردی این بانک‌ها برای پیاده‌سازی و توسعه محرک‌های اقتصادی، از لحاظ محتوا تفاوت‌های قابل‌توجهی با یکدیگر دارند.
 
بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی در کشور سوئیس مستقر بوده و شامل ۶۰ عضو از بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف است. این نهاد تاکنون، گزارش‌های عمده‌ای درباره ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز و ارزهای دیجیتال بانک مرکزی را منتشر کرده است. ارزهای دیجیتال صادر شده توسط بانک مرکزی، از نظر ماهیت با ارزهای دیجیتال غیرمتمرکز متفاوت هستند چراکه وضعیت قانونی آن‌ها بستگی به مقررات دولتی یا قوانین جاری آن کشور دارد.
 
همان‌طور که بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی مشخص کرده است، CBDC ها (ارزهای دیجیتال ملی و صادر شده از سوی بانک مرکزی) در کلاس خرده یا عمده (به‌عنوان مثال، توکن‌های دیجیتالی با دسترسی محدود برای تسویه‌حساب‌های عمده‌ای مانند پرداخت‌های بین‌بانکی و تسویه‌حساب اوراق بهادار) طبقه‌بندی می‌شوند.
 
دسته‌بندی مرتبط با کلاس خرده، توسط بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی به زیرشاخه‌های دیگری با عناوین «کاربردهای عمومی» و «مبتنی بر حساب» (برای مثال، مواردی که به‌صورت گسترده‌ای در دسترس بوده و تراکنش‌های خرد را هدف قرار می‌دهد) یا «کاربردهای عمومی» و «مبتنی بر ارزش یا توکن» تقسیم می‌شود. این دسته از پول‌های دیجیتال صادر شده توسط بانک مرکزی برای استفاده عموم طراحی شده‌اند که از لحاظ در دسترس بودن، مشابه ارزهای دیجیتال خرد مبتنی بر حساب صادر شده توسط بانک مرکزی هستند اما نحوه توزیع و انتقال آنها متفاوت است.
 
 
تحقیقات انجام شده توسط بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی، بانک‌های مرکزی ۶۳ کشور از سراسر دنیا را موردمطالعه قرار داده است که ۴۱ مورد از آنها در اقتصادهای بازار نوظهور (EME) قرار داشته و ۲۲ مورد از آنها در اقتصادهای پیشرفته جای گرفته‌اند. لازم به ذکر است که جامعه آماری تحت مطالعه، تقریباً ۸۰ درصد از جمعیت جهان و بیش از ۹۰ درصد تولیدات اقتصادی آن را تشکیل می‌دهد. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که ۷۰ درصد از این جامعه آماری، مشغول تحقیقات نظری CBDC ها شده‌اند (یا خواهند شد) که این آمار نسبت به سال ۲۰۱۷، افزایشی جزئی داشته است.
 
بنا بر گزارشات، حدوداً نیمی از بانک‌هایی که به بررسی CBDC ها پرداخته‌اند، وارد فاز عملی اثبات مفهوم کارایی این ارزها شده‌اند که این آمار نسبت به سال ۲۰۱۷، با افزایش ۱۵ درصدی روبرو بوده است. گرچه بسیاری از مطالعات انجام شده توسط بانک‌های مذکور، ماهیت تحلیلی داشته و برنامه‌های بنیادین مشخصی برای انتشار CBDC ها را نشان نمی‌دهد. در واقع فقط ۵ مورد از این بانک‌های مرکزی تا مرحله راه‌اندازی پروژه‌های آزمایشی CBDC ها پیش رفته‌اند.
 
گزارش ارائه شده توسط بانک تسویه‌حساب‌های بین‌المللی، کشورهای سوئد و اروگوئه را از این آمار مستثنا دانسته و اعلام کرده است که این دو کشور، به‌صورت فعالی در زمینه صدور CBDC های چندمنظوره گام برداشته‌اند تا بتوانند از مزایای این ارزها به‌عنوان مکملی برای پول نقد، استفاده کنند.
 
در خصوص سوئد، ریکس‌بانک (Riksbank) این کشور در اوایل سال ۲۰۱۷ اعلام کرده بود که در حال توسعه ارز دیجیتال ای-کورنا (e-Krona) می‌باشد. بر اساس گزارشات، سوئد اکنون در مراحل پایانی فاز بعدی قرار دارد که شامل اجرای سیستم آزمایشی برای ارزش پیش‌پرداخت‌ شده و ای-کورنای بدون بهره و قابل‌ردیابی است.
 
در خصوص اروگوئه، گزارشات حاکی از آن است که بانک مرکزی این کشور، برنامه آزمایشی مربوط به CBDC چندمنظوره را به اتمام رسانده است. با کاهش جریان پول نقد در این کشور، بانک مرکزی اروگوئه برنامه آزمایشی مربوط به ارز ای-پسو (e-Peso) را در ماه نوامبر ۲۰۱۷ راه‌اندازی نمود که به‌صورت ویژه‌ای، بر مبنای فناوری دفتر کل توزیع‌شده طراحی و اجرا شده است. به دلیل اینکه مرحله آزمایشی این ارز در ماه آوریل ۲۰۱۸ با موفقیت به پایان رسیده است، این بانک در حال حاضر به دنبال مراحل آزمایشی تکمیلی و صدور احتمالی این ارز می‌باشد.
 
«کریستین لاگارد» رئیس صندوق بین‌المللی پول (IMF) در ماه نوامبر ۲۰۱۸، با درخواست از جامعه بین‌المللی برای ورود به حوزه CBDC ها، اظهار داشت که بانک‌های مرکزی می‌توانند در راستای اهداف سیاست جمعی مانند مشارکت مالی، حفاظت از مصرف‌کنندگان و رعایت حریم خصوصی در فرایند پرداخت، به‌سوی ارز دیجیتال بانک مرکزی حرکت کنند.

آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه ارز دیجیتال ملی در کشور از زبان وزیر ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تشریح آخرین وضعیت برای راه اندازی سامانه ارز دیجیتال ملی در کشور پرداخت.
 
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه ارز دیجیتال ملی در کشور گفت: اولاً برای عنوان یا عبارتی که برای ارز دیجیتال ملی به‌کار می‌بریم، باید دقت بیشتری کنیم و بدانیم به‌طور اساسی ارز دیجیتال به چه معنا است.
 
وی با طرح پرسشی درباره تعریف ارز دیجیتال خاطرنشان کرد: باید این مسئله را تعریف کنیم که ارز دیجیتال به معنای پول رایج کشور است یا اینکه می‌خواهیم از ارز دیجیتال برای فعال کردن سیستم تبادلات بین‌بانکی استفاده کنیم.
 
آذری جهرمی افزود: به لحاظ فنی برای رمز نگاری ارز دیجیتال مبتنی بر تکنولوژی بلاک چین و اینکه این ارز مورد استفاده قرار گیرد، مدل‌های نمونه آن ساخته شده و در اختیار بانک مرکزی است که می‌تواند در این رابطه تصمیم بگیرد.
 
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه بانک مرکزی سیاست‌گذار رسمی در حوزه پولی و مالی کشور است، تصریح کرد: اکنون می‌توان از بلاک چین به‌عنوان پیام‌رسان‌های بین‌بانکی استفاده کرد.
 
وی با بیان اینکه این دانش امروز در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: دانشجوهای دانشگاه‌های تهران از جمله صنعتی شریف در بسیاری از کسب و کارها سیستم پیام‌رسان بین‌بانکی بر مبنای بلاک چین را توسعه دادند که آن‌هم در حال حاضر در اختیار بانک مرکزی است و طبیعتاً باید در این زمینه تصمیم‌گیری شود، بنابراین این ظرفیت در کشور وجود دارد اما سیاست‌گذاری‌های درباره این موضوع توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.

آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه ارز دیجیتال ملی در کشور از زبان وزیر ارتباطات

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به تشریح آخرین وضعیت برای راه اندازی سامانه ارز دیجیتال ملی در کشور پرداخت.
 
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در خصوص آخرین وضعیت راه‌اندازی سامانه ارز دیجیتال ملی در کشور گفت: اولاً برای عنوان یا عبارتی که برای ارز دیجیتال ملی به‌کار می‌بریم، باید دقت بیشتری کنیم و بدانیم به‌طور اساسی ارز دیجیتال به چه معنا است.
 
وی با طرح پرسشی درباره تعریف ارز دیجیتال خاطرنشان کرد: باید این مسئله را تعریف کنیم که ارز دیجیتال به معنای پول رایج کشور است یا اینکه می‌خواهیم از ارز دیجیتال برای فعال کردن سیستم تبادلات بین‌بانکی استفاده کنیم.
 
آذری جهرمی افزود: به لحاظ فنی برای رمز نگاری ارز دیجیتال مبتنی بر تکنولوژی بلاک چین و اینکه این ارز مورد استفاده قرار گیرد، مدل‌های نمونه آن ساخته شده و در اختیار بانک مرکزی است که می‌تواند در این رابطه تصمیم بگیرد.
 
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه بانک مرکزی سیاست‌گذار رسمی در حوزه پولی و مالی کشور است، تصریح کرد: اکنون می‌توان از بلاک چین به‌عنوان پیام‌رسان‌های بین‌بانکی استفاده کرد.
 
وی با بیان اینکه این دانش امروز در کشور وجود دارد، خاطرنشان کرد: دانشجوهای دانشگاه‌های تهران از جمله صنعتی شریف در بسیاری از کسب و کارها سیستم پیام‌رسان بین‌بانکی بر مبنای بلاک چین را توسعه دادند که آن‌هم در حال حاضر در اختیار بانک مرکزی است و طبیعتاً باید در این زمینه تصمیم‌گیری شود، بنابراین این ظرفیت در کشور وجود دارد اما سیاست‌گذاری‌های درباره این موضوع توسط بانک مرکزی انجام می‌شود.

گسترش بدافزار استخراج ارز دیجیتال در خاورمیانه

مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای نسبت به گسترش یک نمونه از بدافزار استخراج ارز دیجیتال در خاورمیانه هشدار داد و اعلام کرد: ایران در رتبه دوم این آلودگی سایبری قرار دارد.
 
به گزارش مرکز ماهر، نسخه جدید ‫اکسپلویت EternalBlue در حال گسترش بوده و کارشناسان امنیتی جهان مشاهده کرده اند که این بدافزار اقدام به نصب نسخه جدید بدافزار استخراج رمز ارز ‫NRSMiner نیز می‌کند.
 
اکسپلویت EternalBlue یکی از ابزارهای جاسوسی سازمان امنیت ملی امریکا (NSA) است که توسط گروه دلالان سایه افشا شد و در حمله باج‌افزاری واناکرای نقش اصلی را بازی می‌کرد. این اکسپلویت پروتکل SMB نسخه ۱ را که نسخه پرطرفداری بین هکرها است هدف قرار می‌دهد.
 
بررسی‌های شرکت امنیتی F-Secure نشان می‌دهد که جدیدترین نسخه بدافزار NRSMiner از اواسط ماه نوامبر شروع به توزیع کرده و با استفاده از اکسپلویت EternalBlue در کامپیوترهای آسیب‌پذیر در یک شبکه محلی توزیع می‌شود. این بدافزار بیشتر در آسیا توزیع شده و بعد از ویتنام که ۵۴ درصد این آلودگی را به خود اختصاص داده، کشور ایران رتبه دوم آلودگی به این بدافزار را با بیش از ۱۶ درصد دارد.
 
این بدافزار نسخه‌های قبلی خود را نیز با استفاده از دانلود ماژول‌های جدید و پاک کردن فایل‌های قدیمی به‌روز کرده است. این بدافزار به صورت چندنخی اجرا می‌شود تا بتواند همزمان قابلیت‌های مختلفی مانند استخراج رمزارز و فشرده‌سازی اطلاعات را انجام دهد.
 
این بدافزار بقیه تجهیزات محلی در دسترس را اسکن کرده و اگر پورت TCP شماره ۴۴۵ آن‌ها در دسترس باشد، روی آن اکسپلویت EternalBlue را اجرا کرده و در صورت اجرای موفق درب پشتی DoublePulsar را روی سیستم قربانی جدید نصب می‌کند.
 
این بدافزار از استخراج کننده رمزارز XMRig برای استخراج رمزارز استفاده می‌کند.
 
کاربرانی که به‌روزرسانی‌های مایکروسافت برای جلوگیری از حملات واناکرای را نصب کرده باشند از این طریق آلوده نمی‌شوند. اگر این وصله‌ها را به هر دلیلی نمی‌توانید نصب کنید، توصیه می‌شود که هرچه زودتر پروتکل SMB نسخه ۱ را غیرفعال کنید.

سال ۲۰۱۸، بدترین سال بازارهای سهام از زمان بحران اقتصادی ۲۰۰۸ !

بازارهای سهام جهانی شامل داو جونز، نزدک و S&P 500 عملکرد ناامید‌کننده‌ای را در سال ۲۰۱۸ رقم زدند، بطوریکه بسیاری از شاخص‌های ثبت شده در این سال با بحران مالی مقایسه می‌شوند.
 
شاخص S&P 500 در سال ۲۰۱۸ به اندازه ۶.۲ درصد و میانگین صنعتی داو جونز ۵.۲ درصد افت داشتند. این ارقام با بحران مالی ۲۰۰۸ مقایسه می‌شوند که طی یک سال شاخص‌های ذکر شده به ترتیب ۳۸.۵ و ۳۳.۸ درصد کاهش یافتند. با وجود جو صعودی بازار در ابتدای سال ۲۰۱۸، سقوط ماه‌های اخیر بازار سهام پس از بحران مالی بیشترین ریزش سالانه آن محسوب می‌شود.
 
در حالیکه ارزش شاخص اس‌اندپی۵۰۰ در سه ماهه اول ۲۰۱۸ نزدیک به ۹ درصد افزایش یافته بود، سقوط بازار چند ماه آتی این شاخص را به منفی ۶.۲ درصد مقدار ابتدایی سال هدایت کرد. این اولین بار است که شاخص S&P 500 با وجود افزایش در ۳ ماهه ابتدایی سال، تغییر ارزش کل سالانه را با عدد منفی به پایان رساند. در شرایط مشابه، ارزش بازار نزدک نیز در سال گذشته ۳.۹ درصد افت یافت.
 
گفته می‌شود که عامل تسریع کننده ریزش بازار، فروش شدید و دسته جمعی بود که در ماه اکتبر آغاز شد.
 
نگرانی‌های گسترده‌ درباره کاهش روند رشد اقتصاد جهانی و ترس از این موضوع که فدرال رزرو با درنظر گرفتن سیاست پولی در حال گرفتن تصمیمات اشتباهی است، در حال افزایش است.
 
سال بد شاخص S&P 500
شاخص S&P 500 که متشکل از ۵۰۰ سهام برتر بازار بورس سهام نیویورک و نزدک است، سال فوق‌العاده‌ای را در ۲۰۱۷ تجربه کرد؛ بطوریکه ابتدای سال را با ۲۲۴۰ واحد آغاز و با ۲۶۷۴ واحد به پایان برد.
هرچند ۲۰۱۸ داستان دیگری برای همگان داشت. سالی که همراه با نوسان زیاد و روند برگشتی تند و تیزی با چاشنی افزایش تنش‌های سیاسی بود.
 
جنگ تجاری بین آمریکا و چین در نوسان بازار سهام طی سال گذشته بی‌تاثیر نبود. هرچند، روند روبه‌رشد مذاکرات نشان می‌دهد که احتمالاً تا ماه مارس ۲۰۱۹ اختلافات بین این دو غول اقتصاد جهانی برطرف شود. این اتفاق می‌تواند عامل فاندامنتال تسریع‌کننده مثبتی برای بازارهای جهانی باشد. تفاهم‌نامه تجاری در مارس ۲۰۱۹ می‌تواند معادلات بازی را تغییر دهد.
بازارهای لندن نیز روند نزولی مشابهی را طی کردند. در این میان شاخص FTSE 100 افت ارزش سالانه ۱۲ درصدی را ثبت کرد. اتفاقی که در تضاد با بالاترین واحد ارزش ثبت شده در ماه می است که ۷۸۵۹ واحد را ثبت کرد.
 
چندین دلیل برای افت ارزش FTSE طی سال ۲۰۱۸ وجود دارد.در ابتدا تنش‌های تجاری چین و آمریکا تاثیر جهانی بر روی تمامی بازارها گذاشت. در ادامه شک و تردیدها درباره برکسیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) و نگرانی‌ها درباره افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو به فشار فروش در بازار بریتانیا افزود.
 
آسیا
بازارهای سهام چین در این میان بدترین ضربه را دریافت کردند بطوریکه شاخص CSI 300 طی سالی که گذشت و روز بسته شدن بازار در ۲۷ دسامبر ۲۰۱۸، نزدیک به ۲۷ درصد سقوط کرد. گفته می‌شود دلیل اصلی این ریزش جنگ تجاری بین دو کشور چین و آمریکاست.
 
شاخص HSI هنگ‌کنگ نیز در سال گذشته ۱۳.۶ درصد کاهش یافت و بدترین عملکرد خود را از سال ۲۰۱۱ به بعد که ۱۹.۹۷ درصد ریزش داشت، ثبت کرد.
 
به طور مشابه شاخص Nikkei 225 ژاپن در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۲ درصد از ارزش خود را از دست داد بطوریکه پس از بحران مالی، بدترین عملکرد این بازار محسوب می‌شود.
 

ارسال ۱۹۰ درخواست به مقامات ژاپنی برای راه‌اندازی صرافی ارز دیجیتال

به نقل از منابع آگاه، آژانس خدمات مالی ژاپن (FSA)، حدود ۱۹۰ درخواست صدور مجوز برای راه‌اندازی صرافی ارزهای دیجیتال دریافت کرده است.
 
این آژانس که برای صنعت بومی ارز دیجیتال، حالت خود تنظیمی مشخص کرده بود، مجوز نظارت بر این حوزه را به سازمان تبادل ارز مجازی ژاپن (JVCEA) داده است. این سازمان موظف شده سیاست مبارزه با پول‌شویی را توسعه بخشد و دستورالعمل‌هایی برای صرافی‌های ارز دیجیتال ارائه دهد.
 
این مجوز اخیراً به صرافی ارز دیجیتال کوین چک (Coincheck) اعطا شده اشت. در پی هک شدن این صرافی در ماه ژانویه، آژانس خدمات مالی ژاپن، دو دستورالعمل به این صرافی برای بهبود فعالیت‌هایش ارسال کرد.
 
این دستورالعمل‌ها عمدتاً به بالا بردن استانداردهای حفاظت از مشتریان و در نظر گرفتن اقداماتی علیه پول‌شویی تأکید داشتند. FSA در ماه مارس، به هفت صرافی ارزهای دیجیتال اخطارنامه ارسال کرد.
 
یکی از اعضای ارشد FSA ژاپن در ماه آگوست اظهار داشت که امیدوار است صنعت ارز دیجیتال طبق قوانین مناسبی رشد کند. وی همچنین این اطمینان را داد که این آژانس قصد ندارد صنعت ارزهای دیجیتال را بیش‌ از حد محدود کند.
 
همچنان که صنایع ارزهای دیجیتال و بلاک چین در ژاپن رشد کرده‌اند، فعالیت FSA نیز گسترش یافته است. در ماه جولای، این آژانس به‌منظور رسیدگی بهتر به حوزه‌های مرتبط با فین تک (Fintech) ازجمله ارزهای دیجیتال، دستخوش تغییرات اساسی شد.
 
اداره‌ی توسعه‌ی استراتژی و مدیریت ژاپن، اداره‌ی بازرسی این کشور را جایگزین کرد تا به موجب آن، سیاست استراتژی مالی را توسعه دهد و مسائل بازار ارزهای دیجیتال، فین تک و پول‌شویی را حل کند.
 
اداره‌ی سیاست و بازارها جایگزین اداره‌ی برنامه‌ریزی و توازن خواهد شد و مسئولیت ایجاد یک چارچوب قانونی برای حل مسئله‌ی رشد سریع بخش فین تک را بر عهده خواهد داشت.
 
پس از اعلام قوانینی مبنی بر الزام ارائه‌ی گزارش تراکنش‌های مشکوک توسط صرافی‌های ارزهای دیجیتال، آژانس امنیت ملی ژاپن از دریافت شمار بسیاری از این گزارش‌ها خبر داد. طبق گزارش این آژانس، بین ماه‌های ژانویه تا اکتبر ۵,۹۴۴ نمونه از این قبیل گزارش‌ها دریافت شده است.