هدف طرح درگاه ملی خدمات دولت هوشمند چیست؟

دبیر کمیسیون توسعه خدمات دولت الکترونیک درباره هدف طرح درگاه ملی خدمات دولت هوشمند توضیح داد و ارائه اطلاعات و خدمات به صورت واحد را از جمله وظایف این طرح دانست.
 
رضا باقری اصل در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به هدف طرح درگاه واحد خدمات دولت بیان کرد: هدف از این طرح استانداردسازی فعالیت‌های دولت و حرکت به سمت معماری سرویس‌گرا و خدمت‌محور بود. وقتی خدمات استاندارد می‌شود اولین نکته‌ای که اتفاق می‌افتد این است که شفافیت در اطلاع‌رسانی و دسترسی به خدمات صورت می‌گیرد، یعنی مردم با دسترسی به این خدمات مسیر اخذ خدمات را شناسایی می‌کنند و همچنین دسترسی به خدمات الکترونیک نیز حاصل می‌شود.
 
وی با تاکید بر نحوه فعالیت درگاه ملی اظهار کرد: درگاه ملی جایی است که شناسنامه خدمات مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با آخرین ویرایش‌ها، اطلاعات و شرایطی که برای دریافت این خدمات مورد نیاز است، معرفی کانال‌های دریافت خدمت و اینکه برای اخذ خدمت به کجا مراجعه کنند و تمامی اطلاعات مورد نیاز ارائه خدمت را می‌توانند در این پرتال ملی دریافت کنند.
 
دبیر کمیسیون توسعه خدمات دولت الکترونیک ادامه داد: اطلاعات دستگاه اجرایی متولی این خدمات که تاکنون 69 مورد به تأیید رسیده است و اطلاعات مربوط به هر شناسنامه خدمت و کیفیت آن با تعامل با دستگاه های اجرایی نهایی شده است و در فرآیند پیشرفت این درگاه ملی اگر نقصی در اطلاعات باشد یا اصلاحی در فرآیند ارائه خدمت نهایی شود با کمک دستگاه های اجرایی این اطلاعات را تکمیل می‌کنیم.
 
وی با اشاره به فرآیند شکل‌گیری درگاه واحد خدمات دولت گفت: در مصوبه شورای اجرای فناوری اطلاعات در یازدهم شهریور 1393به عنوان ضوابط فنی اجرایی توسعه دولت الکترونیک که رییس محترم جمهور، آقای دکتر روحانی ابلاغ کردند، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ملزم شد با همکاری دستگاه‌های اجرایی، شناسنامه خدمات دولت را احصا کند، یعنی فرآیند آن طوری تنظیم شد که بنابر فرم ابلاغیه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی نیازمندی‌های این شناسنامه خدمات قانونی را تهیه کنند.
 
باقری ادامه داد: در جلسات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با دبیرخانه کمیسیون دولت الکترونیک، یک هماهنگی در فاز اول این شناسنامه خدمات ایجاد و بسیاری از نیازمندی‌های این شناسنامه احصا شد و در نهایت طی یک فرآیند حدودا 14 ماهه این شناسنامه خدمات از مجموع 102 دستگاه اجرایی که سازمان مدیریت درخواست تدوین شناسنامه خدمات داشت، برای 69 دستگاه اجرایی کشور از جمله وزارت ارتباطات، وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و امور دارایی و تمام زیرمجوعه‌های آنها نهایی شد.
 
وی با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی خودشان خدماتی را دارند و همه دستگاه‌ها برای خودشان پرتال دارند، گفت: وقتی مردم درخواست روتینی از یک سری دستگاه‌ها دارند می‌دانند برای اخذ خدمت به کجا مراجعه کنند، در غیر این صورت در این درگاه با یک جستجوی ساده یا مراجعه به خوشه مربوط می‌روند، می‌توانند متوجه شوند این سرویس وجود دارد یا جزو خدمات دولت هست و کدام دستگاه ارائه‌دهنده آن است و چه فرآیند و شرایطی دارد. این اطلاعات را از این پرتال به دست می‌آورند اگر هم این سرویس الکترونیکی شده باشد، پیوندی موجود است که این سرویس به دستگاه اصلی وصل می‌شود.
 
دبیر کمیسیون توسعه خدمات دولت الکترونیک با اشاره به نام‌گذاری این سرویس به درگاه واحد بیان کرد: با وجود اینکه در این درگاه لزوما برای همه سرویس‌ها عملیات ارائه سرویس واحد صورت نمی‌گیرد و مثل همه پرتال‌های بزرگ دنیا به آن وبگاه یا پرتال اصلی که آن سرویس را ارائه می‌کند ارجاع می‌شود، اما این مزیت را دارد که هر خدمتی که به تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برسد و هر اصلاحی که صورت بگیرد یک جا نمود پیدا می‌کند. همچنین در آینده‌ای نزدیک ارزیابی کیفیت خدمات الکترونیک دستگاه‌ها و آمار عملکرد در روند الکترونیکی شده در این درگاه قابل مشاهده خواهد بود.
 
باقری افزود: دستگاه‌های اجرایی در این سال‌های اخیر تلاش بسیاری داشتند که فرآیندهای ارائه خدمات خود را تا حد ممکن الکترونیکی کنند، ولی کار آنها جایی به انتها می‌رسد که نیازمند اخذ اطلاعات و استعلامات از دستگاه‌های دیگر می‌شوند و در حقیقت می‌خواهند به جای فرآیندهای درون دستگاهی و عمودی یکپارچگی افقی بین دستگاهی صورت بگیرد. اینجا همان جایی است که ارزش افزوده خدمات نسل دوم دولت الکترونیک شکل می‌گیرد، اینکه انتظار داریم مردم کاهش رفت و آمد داشته باشند و به جای اینکه مردم دنبال اخذ خدمت بدوند، دستگاه‌های دولتی در پشت منظر عمومی با تبادل اطلاعات واستعلامات ارائه سرویس را انجام دهند.
 
وی با اشاره به گذرگاه خدمات دولت به عنوان بخشی اساسی در توسعه دولت الکترونیک، اظهار کرد: گذرگاه خدمات دولت (GSB) که در مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات ایجاد شده یک سامانه است که به جای اینکه دستگاه های اجرایی برای تبادل اطلاعات، سرویس الکترونیک ایجاد کنند به این گذرگاه وصل می‌شوند و با استانداردهای آن دستگاه و امن بودن آن گذرگاه، خدمات الکترونیکی مربوط به دولت را تبادل یا اخذ می‌کنند.
 
دبیر کمیسیون توسعه خدمات دولت الکترونیک در ادامه گفت: فقط کافی است که همه دستگاه‌های اجرایی به این GSB وصل باشند و خدمات الکترونیک خود را تدوین کنند، یعنی به جای هزاران نقطه دو به دو، یک اتصال متقابل به GSB یا همان گذرگاه خدمات دولت، بستر یکپارچه‌ای را برای تبادل خدمت انجام می‌دهد که در حال حاضر 114 مورد وصل شده‌اند.
 
باقری خاطرنشان کرد: بعد از اینکه این درگاه (پرتال) افتتاح شود ما اولین گزارش ملی را با کمک سازمان مدیریت برای ارزیابی میزان الکترونیکی شدن خدمات دولت براساس خدماتی که احصا شده است، ارائه خواهیم کرد، 826 خدمت احصا شده است که برنامه و میزان تحقق الکترونیکی شدن آن‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و بر اساس میزان تحقق الکترونیک شدنشان رتبه‌بندی می‌شوند.

معاون سازمان فناوری اطلاعات خبر داد: فاز نخست دولت الکترونیک هفته آینده افتتاح می‌شود

رضا باقری اصل با بیان این مطلب اظهار کرد: امروزه در کشورهای مختلف جهان خدمات الکترونیکی فقط از یک درگاه واحد به عموم مردم ارائه می‌شود و بر همین اساس، سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز به عنوان یکی از ارکان اجرایی وزارت ارتباطات اقدام به راه‌اندازی درگاه واحد دولت الکترونیکی کرده است.
 
وی افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به برنامه  تکلیفی خود در قانون برنامه پنجم توسعه کشور و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه و نقشه توسعه دولت الکترونیکی کشور، مبنی بر ارائه خدمات الکترونیکی دولت به مردم در بستر شبکه ملی اطلاعات از طریق درگاه واحد خدمات دولت اقدام به راه‌اندازی این درگاه کرده است.
 
او خاطر نشان کرد: درگاه واحد خدمات دولت جهت ارائه خدمات ملی و انواع خدمات ارزش‌افزوده در راستای پیشبرد اهداف پیش‌بینی شده و همچنین خدمت‌رسانی بهتر به مردم و مدیریت یکپارچه خدمات عمومی کشور ایجاد و راه‌اندازی می‌شود.
 
دبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی گفت: برای ایجاد این درگاه در گام نخست، با تلاش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همکاری 69 دستگاه اجرایی اصلی کشور، بیش از 826 شناسنامه خدمت دولت احصاء شد.
 
وی تاکید کرد: درگاه واحد خدمات دولت، شامل کلیه اطلاعات این شناسنامه‌ها و راه ورود به سامانه‌های ارایه دهنده خدمات الکترونیک دستگاه‌های اجرایی است.

شبکه ملی اطلاعات ضامن دولت الکترونیکی

با توجه به اینکه دولت الکترونیکی یک سیستم اقتصادی - اجتماعی است و حلقه زنجیره وار میان دولت، شهروندان و کسب و کار محسوب می شود که منافع دولت الکترونیک نه تنها نصیب خود دولت، بلکه شامل حال شهروندان، بخش خصوصی و کارکنان دولت نیز می‌شود بنابراین اجرای دولت الکترونیکی در کشور و بر بستر شبکه ملی اطلاعات ضروری است.
 
شبکه ملی اطلاعات و یا همان اینترنت ملی در ابتدا کل فضای مجازی که مسائل زیرساختی، محتوایی و خدماتی است، دانسته می‌شد اما شورای عالی فضای مجازی با تصویب طرح شبکه ملی اطلاعات عملکرد آن را تخصصی تر و به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور تعیین کرد.
 
به گفته کارشناسان، شبکه ملی اطلاعات به دلیل این که زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است راه اندازی آن در جامعه الزامی است و در صورتی که شبکه ملی اطلاعات براساس الزامات مصوب شورای عالی فضای مجازی کشور اجرایی شود می توان ذهن مخاطبان را با ارایه محتواهای غنی ایرانی اسلامی آگاه کرده و از گرایش جوانان به سمت فرهنگ غربی و محتواهای غربی جلوگیری کرد.
 
در این باره عباس آسوشه - معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور - با بیان این که دولت الکترونیکی بر روی شبکه ملی اطلاعات باید شکل بگیرد، تاکید دارد که دولت الکترونیکی در صورتی معنا پیدا می کند که بر روی شبکه ملی اطلاعات به صورت مستقل از دیگر شبکه‌ها پیاده سازی شود.
 
بر این اساس اجرای دولت الکترونیکی بر سلامت اداری، مبارزه با فساد اداری، افزایش قدرت پاسخگویی، مشارکت مردمی، شفافیت و انعطاف پذیری ساختار دولت و کاهش هزینه تاثیر داشته و باعث می شود تا اعتماد جامعه به نظام اداری کشور بیشتر شود. چراکه دولت الکترونیکی یکی از مهمترین عوامل توسعه و پیشرفت کشورها در ارائه و استفاده از خدمات الکترونیکی است.
 
آسوشه درخصوص آثار اقتصادی دولت الکترونیکی در کشور معتقد است که از جمله تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم اقتصادی این خدمت رشد اقتصادی و افزایش تولید ناخالص داخلی، صرفه جویی و کاهش هزینه ارائه خدمات، افزایش درآمد مالیاتی و توسعه کسب و کار و افزایش اشتغال در بخش خصوصی است.
 
بر این اساس توسعه دولت الکترونیکی، امکانات گسترده ای را برای عینیت یافتن آرمانهای حکومتداری خوب و سرمایه های اجتماعی (اعتماد و مشارکت) فراهم می کند.
 
در گذشته توسعه دولت الکترونیکی یکی از موضوعاتی بوده که در برخی بخش ها نظیر به اشتراک گذاری رایگان اطلاعات نیاز به برنامه روشن داشت و به همین دلیل مقرر شد در برنامه ششم در سیاست های کلان تر مورد بررسی قرار گیرد.
 
در این زمینه معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان این که پیشنهاد بودجه از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی به مجلس ارایه شده گفته است: سازمان مدیریت با این نگرش که شبکه ملی اطلاعات حکم صریح دارد و ادامه مسیر برنامه پنجم توسعه است و به عنوان یکی از طرح های پایدار در نظام برنامه ریزی کشور، نیاز به حضور در برنامه جدید ندارد.
 
رضا باقری اصل در خصوص بودجه های مورد نیاز برای پیاده سازی شبکه ملی اطلاعات نیز تصریح کرده که طی دو سال گذشته و با تصویب نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی درآمد های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور سرمایه گذاری در همین حوزه استفاده خواهد شد و که اجرای طرح های شبکه ملی اطلاعات نیز از محل همین بودجه ها اجرایی و پیگیری خواهد شد.
 
بر همین اساس و به گفته مسوولان تا کنون دولت و وزارت ارتباطات، بودجه طرح های این حوزه را با درصد بالاتری نسبت به برخی حوزه های دیگر تامین منابع کرده است تا زیرساختهای لازم با توجه به طراحی که بر اساس حکم مقام معظم رهبری و مصوبه شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته ، اجرایی شود.
 
در هر حال بررسی وضعیت کشور در توسعه دولت الکترونیکی طی چهار سال گذشته نشان می دهد رتبه تقریبأ ثابت ایران نه تنها با رشد و توسعه چندانی در این زمینه مواجه نبوده بلکه سرعت رشد آن از سایر کشورها نیز کندتر بوده و با اهداف برنامه‌های توسعه و همچنین سند چشم انداز 20 ساله کشور مغایر است که به گفته معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی کشور برنامه ریزان کشور در سطح کلان با درک اهمیت موضوع و با هدف برخورداری کشور از منافع این خدمت عمومی، در صدد حل موانع هستند.
 
در هر حال کارشناسان بر این باورند که برای جبران عقب ماندگی در این حوزه و بهره مندی کشور از سرمایه گذاری انجام شده باید با ارائه برنامه یکپارچه و منطبق با اهداف مشخص شده در اسناد بالادستی، هماهنگی در اجرا و نیز پایش و برقراری الزامات ایجاد و ارائه سرویس توسط یک مرجع مشخص، از تکرار نتایج گذشته جلوگیری کرد.

دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی: ۴۰ دستگاه دولتی به الکامپ می‌آیند/ انتخاب برترین خدمت الکترونیکی دولت در نمایشگاه

درحدود 40 دستگاه آخرین دستاوردهای دولت در حوزه خدمات الکترونیکی را در بیست و یکمین نمایشگاه الکامپ ارایه می‌کنند.
رضا باقری اصل دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی و معاون سازمان فناوری اطلاعات با اعلام این خبر گفت: سالن دولت الکترونیکی در سالن 41 نمایشگاه بین‌المللی تهران و در 2500 متر مربع فضای مفید نمایشگاهی برپا می‌شود. 
 
وی افزود: در الکامپ امسال قصد داریم با کمک مردم و کارشناسان، برترین خدمات الکترونیکی دولت که در نمایشگاه معرفی می‌شود را انتخاب کنیم. برای این کار فرم‌های نظرسنجی در ورودی سالن 41 قرار داده می‌شود که مردم می‌توانند با استفاده از این فرم‌ها، در انتخاب خدمت برتر شرکت کنند.
 
باقری اصل گفت: علاوه بر این نظرسنجی، کمیسیون دولت الکترونیکی نیز به عنوان کمیسیون مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و سازمان فناوری اطلاعات، ارزیابی میدانی در این خصوص انجام داده و با شاخص‌هایی، خدمت برتر الکترونیکی دولت انتخاب و در مراسم اختتامیه نمایشگاه معرفی خواهد شد.
 
دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی در مورد بازدید مقامات کشور از الکامپ گفت: دعوت‌نامه از سوی سازمان فناوری اطلاعات برای مقامات ارشد کشور در قوای مختلف ارسال شده است. البته معمولا حضور در نمایشگاه تا لحظات آخر نهایی نمی‌شود و هنوز با قطعیت نمی‌توان اظهار نظری کرد. با این حال با توجه به این که الکامپ هم‌زمان با هفته و نمایشگاه پژوهش برگزار می‌شود، شاهد حضور اکثر وزرا در نمایشگاه خواهیم بود.
 
باقری اصل در مورد غرفه وزارت ارتباطات در نمایشگاه الکامپ نیز توضیح داد: این غرفه با محوریت خدمات سازمان فناوری اطلاعات برپا می‌شود و تمرکزمان بیشتر روی IT خواهد بود تا CT و طرح‌هایی که در قالب توسعه دولت الکترونیکی اجرایی شده یا خواهد شد را به مردم معرفی خواهیم کرد.
 
وی یادآور شد: حضور دولت الکترونیکی در سنوات قبل الکامپ و به ویژه در نمایشگاه سال گذشته کم‌رنگ‌ شده بود اما تلاش کردیم که امسال با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، دستاوردهای الکترونیکی دولت به خوبی نمایش داده شود. 
 
دبیر کمیسیون دولت الکترونیکی ادامه داد: به دلیل کمبود فضای اختصاص داده شده از سوی نمایشگاه به الکامپ، با محدودیت‌هایی روبه‌رو بودیم اما امیدواریم رویکرد اتخاذ شده در نمایشگاه امسال، در سال آینده نیز ادامه یافته و نمایشگاه با حضور و مشارکت بیشتر بخش‌خصوصی، کارآفرینان و نوآوران حوزه IT، در ابعاد بزرگ‌تر  برگزار شود.

معاون سازمان فناوری اطلاعات: انحصار سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ICT بلند مدت نیست

معاون سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به حمایتی بودن رویکرد دولت در حوزه فناوری اطلاعات طی دو سال گذشته گفت: با این حمایت‌ها، وابستگی به طرح‌های خارجی در داخل کاهش پیدا می‌کند.
 
رضا باقری اصل به چگونگی شکل‌گیری کارآفرینی در جامعه پرداخت و توضیح داد: در سال‌های گذشته فاصله محسوسی بین نیروی آماده به کار و فارغ التحصیلان با بازار تقاضا وجود داشت؛ بعد از تفکری که بین افراد جویای کار بوجود آمد، سبب شد این افراد به سمت بحث کارآفرینی حرکت کنند و دولت نیز با ایجاد قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان به این عرصه قدم گذاشت.
 
وی با بیان اینکه در کارآفرینی زنجیره‌های متعددی وابسته به یکدیگر در حرکت هستند عنوان کرد: امروز در زنجیره ایده تا کارآفرینی حلقه‌هایی وجود دارد که به صورت ضعیفی با دیگر حلقه‌ها در ارتباط است و با وجود اینکه در حوزه ICT و IT بیشترین رشد ارزش افزوده وجود دارد با تکمیل این زنجیره‌های کارآفرینی می‌توانیم به اهداف خود در بحث اقتصاد دانش بنیان در این حوزه دست پیدا کنیم.
 
او افزود: در دو سال گذشته با همکاری تمام ذی‌نفعان این زنجیره‌ها، چند مسیر را طی کردیم که یکی از این گام‌ها، سیاست‌های دولت در حمایت از اشتغال دانش بنیان در حوزه ICT بود.
 
باقری اصل در ادامه فعالیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دو سال گذشته گفت: در سال‌های گذشته شاهد مداخله دولت در ارائه مجوزهای گوناگون بودیم که در دو سال گذشته، این دخالت‌ها را از بین بردیم.
 
معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: اقدامات دیگری در این دو سال انجام شد که می‌توان به حمایت‌های متعدد و بدون وقفه دولت از رویدادهای کارآفرینی که امروزه عده‌‌ای آن را به عنوان استارت‌آپ ویکند می‌شناسند، اشاره کرد.
 
او با اشاره به اهمیت رویدادهای کارآفرینی بیان کرد: در سال 2012 بیش از 2500 رویداد کارآفرینی در اتحادیه اروپا برگزار شد که 2800 هزار نفر در این رویدادها مشارکت داشتند که این رویدادها در سال‌های بعد به ویژه در 2014 به طور چشمگیری افزایش یافت؛ کشور ما نیز مانند دیگر کشورهای دنیا باید همگام با این اتفاقات جهانی در عرصه کارآفرینی حرکت کند تا بتواند به خواسته‌های خود در بحث کارآفرینی دست یابد.
 
وی تأکید کرد: اگر دولت حمایت خود را در این مسیر کاهش دهد احتمال می‌رود زنجیره‌ها به صورت مفید تشکیل نشوند و به سرانجام مناسبی نرسیم.
 
باقری افزود: با وجود اینکه صندوق نوآوری و شکوفایی و در کنار آن وام وجوه اداره شده در حوزه ICT در نظر گرفته شده است، تا زمانیکه این موارد در سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر وارد نشوند اتفاق روشنی را به چشم نخواهیم دید.
 
او با اشاره به ورود سرمایه‌گذاری‌های خارجی در حوزه ICT و به وجود آمدن انحصار توسط این سرمایه‌گذاران گفت: نوآوری در حوزه ICT به قدری زیاد است که بعید به نظر می‌رسد شخصی با سرمایه‌گذاری خارجی بتواند انحصاری را در طولانی مدت برای این حوزه ایجاد کند.
 
معاون سازمان فناوری اطلاعات خاطر نشان کرد: اگر دولت حمایت منسجم از کارآفرینی را نداشته باشد، گرایش جوانان به دست آوردهای خارجی به صورت مداوم خواهد بود.
 
باقری اصل یادآور شد: با وجود نرم‌افزارها و طرح‌های خارجی متعدد، چند نمونه پروژه خوب داخلی داشتیم که توانستند در مقابل نمونه‌های خارجی بایستند؛ این امر نشان دهنده پتانسیل بیش از انتظار داخل کشور در حوزه ICT و کارآفرینی در این حوزه را نشان می‌دهد.

ایجاد بستر تبادل اطلاعات اقتصادی و مالی در فرآیند اجرای دولت الکترونیک الزامی است

معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت ایجاد بستری امن، برای تبادل اطلاعات مالی و اقتصادی دولت به عنوان یکی از مهم ترین ملزومات اجرای پروژه دولت الکترونیک در کشور احساس می شود.
 
رضا باقری اصل در جلسه معرفی مرکز تبادل اطلاعات اقتصاد FIX  که با حضور مدیران فناوری اطلاعات و ارتباطات دستگاههای اجرایی کشور برگزار شد ؛ اظهار داشت: زمینه های لازم برای اجرای  دومین مرحله از پروژه  دولت الکترونیک در کشور فراهم شده است.
 
معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: مرکز تبادل اطلاعات اقتصاد (FIX) ارتباط بین مراکز اطلاعات اقتصادی و مالی کشور  را می تواند در بستری امن فراهم ساخته  و استانداردهای لازم را به منظور تبادل آسان و مطمئن تر اطلاعات تعریف و تبیین کند.
 
مهندس  با قری اصل تاکید کرد: تبادل اطلاعات بین دستگاهها موجب تسری در اجرای پروژه دولت الکترونیک می شود و از همین رو انتظار می رود دستگاهها زمینه بهره گیری از چنین نوآوری هایی را در دستگاههای خود فراهم کنند.
 
 وی ادامه داد:  در چارچوب این طرح، امکان تبادل اطلاعات اقتصادی و مالی سامانه های دستگاه های دولتی، در قالب های استاندارد تعریف شده فراهم می شود.