دولت برای ساماندهی رمزارزها به مجلس لایحه می‌دهد
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی از نمایندگان مجلس خواست تا زمان آماده شدن لایحه ساماندهی استخراج و تبادل رمزارزها در دولت و بانک مرکزی صبر کنند و طرح ارائه شدن در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص رمزارزها را به حالت مراعا نگه‌دارند.
امیرحسین طیبی فرد،معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی اعلام کرد که دولت از پیشنهاد رئیس مجلس درخصوص ارائه لایحه توسط دولت در این خصوص استقبال کرد و در حال تهیه لایحه در این زمینه هستند. او در این مورد توضیح داد: «در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، پیش‌نویس لایحه‌ای تهیه شده و وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی مسئول تدوین و تنظیم آن شدند که در حال انجام است، بنابراین از مجلس تقاضا می‌کنیم تا زمان ارائه این لایحه، برای بررسی این موضوع دست نگه دارند.»
نمایندگان مجلس امروز (۲۴ شهریورماه) در صحن علنی مجلس گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد وضعیت صنعت استخراج رمزارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در کشور که روز گذشته در صحن علنی قرائت شد، را مورد بررسی قرار دادند اما با مطرح شدن پیشنهاد دولت مبنی بر تدوین لایحه‌ای در خصوص رمزارزها نمایندگان مجلس نیز موافقت خود برای همکاری با دولت در این زمینه را اعلام کردند.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: «تعیین ضمانت اجرایی برای این قانون نیز در صلاحیت مجلس است، چرا که برخی از این ضمانت‌ها کیفری هستند. به همین خاطر لازم است حتما این موضوع در مجلس مورد بررسی قرار گیرد. از سوی دیگر درخواست می‌کنیم هر زمانی که متن لایحه در این زمینه آماده شد، علاوه بر کمیسیون اقتصادی، کمیسیون قضایی مجلس نیز به عنوان مرجع ذیصلاح در رابطه با بررسی این موضوع تعیین شود.»
طیبی‌فرد در ادامه با بیان اینکه این گزارش نسبت به گزارش قبلی کمیسیون بهتر بوده، گفت: «رویکرد اکثر کشورها در مورد رمزارزها یکسان نیست، کما اینکه برخی از کشورها آن را به عنوان دارایی به رسمیت شناخته‌اند، برخی سکوت کرده‌اند و در برخی از کشورها نیز استفاده از آنها ممنوع اعلام شده است.»
به گفته او نکته اصلی در مورد رمزارزها ماهیت حقوقی این پدیده است که اگر خوب شناخته نشود در کنار مزایای آن، موجب ضرر و زیان به مردم و وسیله‌ای برای معاملات غیرقانونی، قاچاق، پولشویی و فرار مالیاتی می‌شود.
او همچنین بیان کرد: «در گزارش کمیسیون هم به این ابهام اشاره شد که اصلا ریشه این رمزارزها کجاست؟ چگونه است که با پیام یک سرمایه‌دار غربی ارزش آن دچار نوسان می‌شود. به همین خاطر از قانون‌گذار انتظار داریم این حوزه را برای دولت ترسیم کند. دولت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد صرفا مجری قانون هستند.»
آنطور که طیبی‌فرد می‌گوید علاوه بر تدوین نقشه راه باید موضع روشنی در خصوص برخی مسائل نیز اتخاذ شود. برای مثال در خصوص اینکه مسئولیت نوسان قیمت و ریسک نوسان قیمت با مالک رمزارز است نه با دولت، یعنی ارزش رمزارزها با عرضه و تقاضا تعیین شود نه توسط دولت و بانک مرکزی.
او تاکید کرد که هر متن قانونی که قرار است تدوین شود، مسئولیت قیمت و مسئولیت نوسان متوجه خود مالک باشد. بسیاری از این کشورها که این حوزه را به رسمیت شناختند آن را به عنوان دارایی می‌شناسند و از آن مالیات اخذ می‌کنند.
همکاری مشترک مجلس و دولت برای ساماندهی رمزارزها
در ادامه این جلسه همچنین محمدرضا پورابراهیمی،رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه هدف این کمیسیون برای ورود به موضوع رمزارزها، ساماندهی وضعیت کنونی است، اعلام کرد که اگر دولت سیزدهم مایل به همکاری است می‌تواند در این زمینه همکاری مشترکی میان مجلس و دولت شکل بگیرد.
به گفته پورابراهیمی، نمایندگان از مجلس دهم به این موضوع پرداختند؛ اما هیچ اراده‌ای در دولت یازدهم و دوازدهم برای رسیدگی به پدیده رمزارزها وجود نداشت؛ اما اگر دولت سیزدهم مایل به همکاری است می‌تواند همکاری مشترکی میان مجلس و دولت در این زمینه شکل گیرد.
او در این زمینه گفت: «رمزارز پدیده‌ای است که در شرایط کنونی چه بخواهیم و چه نخواهیم آثار خود را بر حوزه اقتصادی می‌گذارد و اگر کتمان کنیم نمی‌توانیم از ظرفیت آن استفاده کرده یا با تهدیدهای مربوطه مقابله کنیم. از همین رو کمیسیون اقتصادی به منظور ساماندهی وضعیت کنونی به موضوع رمزارزها پرداخته است.»
محمدرضا پورابراهیمی،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
پورابراهیمی در ادامه افزود: «ساماندهی وضعیت کنونی رمزارزها یکی از دستاوردهای گزارش کمیسیون در این باره است .در حال حاضر چارچوب مشخص و ضوابط خاصی در حوزه رمزارزها وجود ندارد و بخشی از مشکلات کنونی نیز ناشی از عدم شناخت کامل و جامع مردم و سرمایه‌گذاران از این حوزه است.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به وظایف نهادهای مختلف مربوط به استخراج رمزارزها اشاره و بیان کرد: «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مسئول آماده‌سازی بستر فضای مجازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی صدور مجوزها، وزارت امور اقتصادی و دارایی ناظر بر عملیات پولشویی در اقتصاد، وزارت نیرو متولی تأمین برق مورد نیاز تولید رمزارز و بانک مرکزی موتور و محور اصلی تصمیمات است. فلسفه ورود کمیسیون اقتصادی به موضوع رمزارزها ساماندهی وضعیت نابسامان کنونی است و محور آن شفافیت اطلاعات قرار دارد.»
به گفته پورابراهیمی در حال حاضر حجم عظیمی از گردش مالی در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم ساماندهی رمزارزها از تیررس نظارت حاکمیت خارج شده و از ظرفیت مالیاتی آن استفاده نمی‌شود.
او با بیان اینکه تبادل و استخراج دو محور اصلی رمزارزها است گفت: «استخراج رمزارز در داخل با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام می‌شود و تولید آن بدون مجوز همانند سایر کسب و‌کارها خلاف است و باید با آنها براساس قانون برخورد شود. تبادل رمزارزها که مبنای آن تولید رمزارز داخلی نیز نیست، اهمیت بسیاری دارد.»
گزارش کمیسیون اقتصادی در کمیسیون انرژی بررسی نشد
در این جلسه همچنین عبدالعلی رحیمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس از اینکه گزارش مربوط به رمزارزها در این کمیسیون بررسی نشد، انتقاد کرد و گفت: «درخصوص گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد رمزارزها کار کارشناسی کاملی صورت گرفته است؛ اما گزارش کمیسیون انرژی در این زمینه وجود ندارد، در حالی که بزرگترین بحران کشور بحث انرژی و برق و آسیب این موضوع به حوزه انرژی است.»
او ادامه داد: «هیات رئیسه هنگامی که طرح و لوایح را به کمیسیون‌ها ارجاع می‌دهد باید در انتخاب کمیسیون اصلی و فرعی دقت کند و دیگر اینکه گزارش کمیسیون‌های تخصصی نیز قرائت شود. ما در موضوع هسته‌ای هم همین مشکل را داریم.»
به گفته رحیمی موضوع هسته‌ای که موضوعی کاملا تخصصی است را امنیتی کردیم و این موضوعات را هم به اسم اقتصادی تنها در کمیسیون اقتصادی بررسی می‌شود و در کمیسیون تخصصی مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد و نتیجه‌اش قطعی برق مردم خواهد بود.
دراین مورد علی نیکزاد،نایب رئیس مجلس اعلام کرد که گزارش کمیسیون اقتصادی به هیچ بخشی ارجاع نشده است، بلکه براساس تبصره ۱ ماده ۴۵ ، کمیسیون می‌تواند با تقاضای حداقل ۱۰ نماینده به موضوعات ورود کند، حال کمیسیون اقتصادی گزارشی درخصوص رمزارزها تهیه و ارائه کرده است، اعضای کمیسیون انرژی هم می‌توانند درخصوص مصرف برق استخراج رمزارزها نیز گزارشی تهیه کنند و به هیات رئیسه ارجاع دهند.
عبدالعلی رحیمی مظفری،عضو کمیسیون انرژی مجلس
رحیمی در ادامه همچنین بیان کرد: «پیشتر در همین صحن تاکید کردم، بورس سقوط می‌کند و بسیاری از مردم را دچار مشکل خواهد کرد؛ اما امروز می‌گویم رمزارز بدتر موجب متضرر شدن مردم می‌شود. وقتی ما در تولید برق مشکل داریم چگونه می‌خواهیم به این موضوع ورود کنیم؟ اگر قرار است زیر دوربین کشورهای تحریم کننده این رمز ارزها را تولید کنیم چگونه قرار است از تحریم آنها عبور کنیم؟»
او ادامه داد: «امروز رمزارز با استفاده از برق یارانه‌ای تولید می‌شود و متاسفانه این موضوع به ضرر مردم است. در شرایطی که شرکتهای بزرگی که رسمی هم هستند، از طریق فروش محصولات رمز ارز به دست می‌آورند؛ اما رمزارز آن در سامانه تزریق نمی‌شود و هیچ کنترلی نسبت به آن وجود ندارد. این موضوع حتی قابل رهگیری هم نیست. چگونه می‌خواهیم این حوزه را در کشور کنترل کنیم؛ یعنی در کمترین زمان امکان این وجود دارد که این دارایی بدون هیچ ضابطه‌ای از کشور خارج شود.»
او با بیان اینکه کشورهایی مانند آمریکا، کره و چین رمز ارز را در کشور خود ممنوع کردند، گفت: «از تابستان گذشته تاکنون ما هنوز در شرایط برق نرمال قرار نگرفته‌ایم و همچنین شاهد کاهش تولید بسیاری از صنعت‌های ارز آور بودیم. یکی از دلایل عمده آن همین رمز ارزها هستند. گرجستان چهار سال پیش صادر کننده برق بود؛ اما امسال وارد کننده برق است. امروز برخی در این حوزه به محلی برای ایجاد کسب و کار اشاره می‌کنند؛ اما وقتی یک کارگاهی که صنعتی هم است و ۸۰ کارگر در آن مشغول به کار بودند را تعطیل می‌کنند و تنها با دو نگهبان به استخراج رمز ارز می پردازند، چگونه به موضوع کسب و کار می‌توان اشاره کرد؟»
به گفته رحیمی تولید یک بیت کوین حدود ۱۳ تا ۱۵ هزار دلار هزینه دارد؛ اما متوسط فروش آن در یک سال اخیر تا سقف ۱۰۰ هزار دلار سودآور بوده، این سودها و این مبالغ به جیب چه کسانی رفته است؟ او تاکید کرد که حوزه رمزارز می‌تواند یکی را یک شبه ورشکست و یکی را یک شبه میلیاردر سازد.
