ماهواره چین از انتشار سالانه ۶ گیگاتن کربن در کره زمین خبر می‌دهد

 
بنابر اطلاعات ماهواره چینی «TanSat»، سالانه حدود ۶ گیگاتن کربن روی زمین تولید می‌شود. این میزان انتشار کربن چیزی حدود ۱۲ برابر جرم تمام انسان‌های زنده است.
 
محققان با استفاده از اطلاعات مربوط به چگونگی ترکیب کربن با هوای خشک در بازه زمانی مه ۲۰۱۷ تا آوریل ۲۰۱۸ اولین دیتاست و نقشه جهانی انتشار کربن را ایجاد کرده‌اند. نقشه حاضر با کمک مشاهدات ماهواره‌ای و مدل‌های گردش گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر، خاک، آب و ارگانیزم‌های زنده زمین به دست آمده است. در فرآیند این گردش‌ها بیش از صد گیگاتن کربن وجود دارد اما افزایش انتشار کربن موجب افزایش خالص کربن اتمسفر شده است. این رقم حالا سالانه به شش گیگاتن رسیده است.
 
«جینگ وانگ»، از نویسندگان این مقاله می‌گوید اگرچه اندازه‌گیری‌های ماهواره‌ای دقت اندازه‌گیری‌های زمینی را ندارند، ولی مزیتشان فراهم‌سازی مشاهدات پیوسته جهانی است که نسبت به ایستگاه‌های محدود زمینی اطلاعات گسترده‌تری را ارائه می‌کنند. برای مثال، یک ایستگاه زمینی ممکن است مشاهدات بسیار متفاوتی با یک ایستگاه دیگر داشته باشد.
 
 
«لیانگ فنگ»، محقق مرکز ملی مشاهدات زمین در دانشگاه ادینبرو می‌گوید: «پراکندگی و ناهمگنی شبکه‌های زمینی موجود توانایی ما را در زمینه استنتاج اطلاعات جهانی و منطقه‌ای درباره منابع تولید کربن محدود می‌کند. ماهواره‌های هدفمند مثل TanSat برای بهبود پوشش این مشاهدات توسعه پیدا کرده‌اند تا اندازه‌گیری‌های دقیق‌تری از میزان گازهای گلخانه‌ای در اتمسفر ارائه کنند.»
 
به گفته «دانگشو ینگ»، نویسنده ارشد این مقاله و پژوهشگر موسسه IAP CAS، فرآیند مشاهدات ماهواره‌هایی مثل TanSat و OCO-2 آمریکا برای راستی‌آزمایی توسط پیمان‌نامه‌ سازمان ملل درباره‌ تغییرات اقلیمی تحت نظارت قرار می‌گیرد. «یی لیو»، دیگر محقق IAP CAS می‌گوید: «این فرآیند اعتبارسنجی برای درک بهتر میزان نشر لحظه‌ای کربن مفید خواهد بود و به شفافیت بیشتر در این زمینه کمک می‌کند.»
 
فرآیند اندازه‌گیری نشر کربن قرار است توسط نسل آینده همین ماهواره موسوم به TanSat-2 هم ادامه داده شود. TanSat-2 در حال حاضر در فاز طراحی قرار دارد.

اداره فضای مجازی چین از کودکان در اینترنت محافظت می کند

 
 
اداره فضای مجازی چین با احضار نمایندگان ۴ شرکت فناوری به آنها دستور داد محتوای مستهجن مربوط به کودکان را حذف کنند. همچین این شرکت ها به دلیل گسترش چنین محتوایی جریمه خواهند شد.
 
به نقل از رویترز، اداره فضای مجازی چین روز گذشته نمایندگان شرکت‌های کوایشو (اپ اشتراک گذاری ویدئو)، پیام رسان QQ( متعلق به تنسنت)، تائوبائو (پلتفرم خرید آنلاین) و ویبو را به دلیل گسترش محتوای مستهجن مربوط به کودکان احضار کرد.
 
این سازمان در بیانیه خود اعلام کرد: به پلتفرم‌های مذکور دستور داده تمام محتوای غیر قانونی را اصلاح و پاکسازی کنند. علاوه بر آن جریمه ای برای این شرکت‌ها تعیین خواهد شد.
 
این اقدامات در حالی انجام می‌شود که چین چندی قبل قوانینی برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی ارائه کرد. همچنین رگولاتورهای این کشور اخیراً اقدامات گسترده‌ای را برای حفاظت از اطلاعات کاربران آغاز کرده‌اند.
 
از سوی دیگر رگولاتورهای چینی درباره نقض قوانین آنتی تراست در شرکت‌های فناوری تحقیقاتی را انجام می‌دهند.

ژاپن از حمله یک گروه سایبری مورد حمایت چین به شرکت‌هایش خبر داد

ICTna.ir – سخنگوی دولت ژاپن اعلام کرد برخی شرکت‌های بزرگ این کشور توسط یک گروه هکر سایبری به نام APT40 مورد هدف قرار گرفته‌ااند که به نظر می‌رسد دولت چین پشت این حملات قرار دارد و از آنها حمایت می‌کند.
 
Japan.JPG
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، اظهارات او درحالی صورت گرفته که پیش از این هم ایالات متحده و هم‌پیمانانش وزارت امنیت چین را به راه‌اندازی کمپین جهانی حملات سایبری متهم کرده بودند.
 
سخنگوی ژاپن در نشست خبری خود با رسانه‌ها تصریح کرد: ما شرایط پیش آمده را زیر نظر داریم و بابت آن بسیار نگران هستیم.

کشور‌های غربی چین را متهم به حمله سایبری کردند

 
 
چین متهم به حمله سایبری شد که سرورهای مبادله مایکروسافت را هدف قرار داده بود و بیش از ۳۰ هزار سازمان در جهان تحت تاثیر آن قرار گرفتند. خدمات امنیتی غرب باور دارند که این حمله نشان‌دهنده تغییر رویکرد چین از جاسوسی به حملات عملی و اکتسابی است و درنتیجه نگرانی در مورد رفتار سایبری چین بیشتر شده است.
 
به نقل از ورج، این اولین باری است که آمریکا و متحدانش دولت چین را به استخدام گروه‌های هکری برای هک سیستم‌های غربی متهم می‌کنند. در این حمله، مهاجمان فقط در آمریکا به سرور ایمیل‌های ۳۰ هزار سازمان دسترسی پیدا کردند.
 
غرب ابتدا گروه هکری هافنیوم (Hafnium)، که یک گروه تحت حمایت دولت چین است را به این حمله متهم کرد. یکی از مسئولان ارشد کاخ سفید در نشست مطبوعاتی آخر هفته گفت دولت آمریکا «بسیار مصمم است» که دولت چین هزینه هکر‌های این سرور‌ها را تامین می‌کند.
 
این مسئول می‌گوید: «وزارت امنیت کشور(MSS) چین از مجرمان هکری برای فعالیت‌های سایبری بدون نظارت در سطح جهان استفاده می‌کند، از جمله فعالیت‌هایی که برای سود شخصی انجام می‌گیرد. این فعالیت‌ها عبارت‌اند از فعالیت‌های مجرمانه‌ای مثل اخاذی، دزدی کریپتو و دزدی از قربانیان جهان با اهداف اقتصادی.»
 
چین پیشتر اتهامات مربوط به هک را رد کرده و می‌گوید که با هرنوع جرم سایبری مخالف است. پیام متحد کشور‌های غربی برای پکن حاکی از اهمیت بالای این حمله هکری است. مسئولان اطلاعات غربی می‌گویند که این حمله با توجه به جوانب مختلفی که دارد از تمام حملات قبلی جدی‌تر است.
 
مجله وال‌استریت گزارش داده که دولت آمریکا اطمینان دارد که هکر‌های سرور مایکروسافت با وزارت امنیت کشور چین در ارتباط هستند. به‌علاوه، چهار هکر با ملیت چینی در حملات هکری متعدد که تا یک دهه پیش انجام گرفته‌اند نیز نقش داشتند؛ در این حملات راز‌های شرکتی و تحقیقاتی از شرکت‌ها و دانشگاه‌های جهان سرقت شدند. آمریکا سه نفر از این گروه را مامور MSS خوانده و نفر چهارم نیز در استخدام یکی از شرکت‌های چینی است.
 
انتونی بلیکن، وزیر امورخارجه آمریکا، روز دوشنبه (۲۸ مرداد) اعلام کرد: «ایالات متحده و کشور‌های جهان جمهوری خلق چین (PRC) را در قبال الگوی غیرمسئولان، مخل و رفتار بی‌ثبات کننده در فضای سایبری که تهدید جدی برای امنیت اقتصادی و ملی ما محسوب می‌شود مسئول می‌دانند.»
 
انگلستان و اتحادیه اروپا از جمله بازیگران مهمی هستند که هک سرور مایکروسافت را به چین نسبت داده‌اند. کشور‌های دیگری از جمله کانادا، استرالیا، نیوزلند، ژاپن و سازمان معاهده آتلانتیک شمالی یا NATO که اتحادی متشکل از ۳۰ کشور است، نیز در یک پیام واحد پکن را مسئول حملات سایبری دانستند.
 
دولت بایدن این محکومیت جمعی را بزرگترین تلاش بین‌المللی برای انتقاد از فعالیت‌های هکری پکن دانست. با وجود اینکه این بیانیه‌ها با یکدیگر تفاوت داشتند اما به طور کلی مفهوم آنها اعتراض به چین برای فعالیت‌های مخل سایبری و دزدی اموال ذهنی بود.
 
اتحادیه اروپا در یک بیانیه خبری اعلام کرد که این هک و موارد دیگری با گروه‌های هکری Advanced Persistent Threat 40 و Advanced Persistent Threat 31 ارتباط دارند. مرکز امنیت سایبری دولت انگلستان (NCSC) گفت که گروه ATP40 «صنایع دریایی و پیمانکار‌های نیروی دریایی در آمریکا و اروپا را هدف گرفته و APT31 به نهاد‌های دولتی از جمله پارلمان فنلاند در ۲۰۲۰ حمله کرده است.»
 
پاول کیکستر، رئیس عملیاتی NCSC، می‌گوید: «حمله به سرور‌های مبادله مایکروسافت مثال جدی دیگری از فعالیت مجرمانه هکر‌هایی است که با پشتیبانی دولت چین در فضای سایبری فعالیت می‌کنند.»
 
با وجود اینکه کشورهای غربی چین را مسئول این حملات می‌دانند اما اقدامی برای مجازات، تحریم یا حتی خلع دیپلماتیک از طرف آمریکا صورت نگرفته است. این رویکرد با جبهه گیری اخیر دولت بایدن در مقابل روسیه تناقض دارد و متخصصان امنیت سایبری این مسئله را نگران کننده می‌دانند. دمیتری الپرویچ، رئیس هیات مدیره اتاق فکر سیلورادو پالسی اکسلریتور (Silverado Policy Accelerator)، می‌گوید: «با توجه به اقداماتی که در قبال فعالان روسی انجام گرفت شاهد یک استاندارد دوگانه هستیم. ما در مقابل چین دستکش‌های مهربرانی به دست می‌کنیم.»
 
یکی از مسئولان ارشد دولت آمریکا می‌گوید که دولت مطلع است که هیچ اقدامی نمی‌تواند رفتار دولت چین را تغییر دهد و موضوع اصلی متحد کردن کشور‌های جهان علیه پکن بود. او می‌گوید که هکر‌های مرتبط با MSS برای انجام فعالیت‌های سایبری در جهان از پیمانکاران مجرمانه استفاده می‌کردند.
 
بایدن در پاسخ به سوال خبرنگاران که تفاوت هک‌های روسی و چینی چیست گفت: «تا جایی که من می‌دانم دولت چین برخلاف دولت روسیه خودش این کارها انجام نمی‌دهد بلکه از کسانی که این کار را انجام می‌دهند محافظت و شاید حتی با آنها سازش می‌کند.»
 
وزارت دادگستری آمریکا در یک اعلام جرم عمومی روز دوشنبه (۲۸ مرداد) مدعی شد که دولت چین تلاش چندانی برای اجرای توافق سال ۲۰۱۵ با دولت اوباما انجام نداده است؛ براساس این توافق دولت‌ چین نباید حملات سایبری که مستندات شرکتی را با اهداف اقتصادی به سرقت می‌برند را به طور مستقیم انجام داده یا از آنها حمایت کند. دولت ترامپ نیز چندین مرتبه اعلام کرده بود که چین به این توافق متعهد نیست. این اعلام جرم که مربوط به ماه می است و در حال حاضر به اطلاع عمومی رسیده وزارت امنیت کشور چین را به استفاده از یک شرکت برای حملات سایبری متهم کرده است. براساس این اعلام جرم چهار فرد به برگزاری یک کارزار هکری از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸ متهم شده‌اند که با دزدی اموال معنوی و اطلاعات تجاری به شرکت‌های چینی و بخش‌های تجاری این کشور کمک کرده‌اند.
 
چین همواره این اتهامات را رد کرده است. لیو پنگیو، سخنگوی سفارت چین در واشنگتن، روز دوشنبه (۲۸ مرداد) گفت: «آمریکا دائما حملات بی پایه و اساسی انجام داده و چین را در زمینه امنیت سایبری ننگین دانسته است. این هم حقه دیگری است و هیچ چیز تازه‌ای در آن نیست.»
 
متهمان چینی که در این بیانیه جدید متهم شناخته شده‌اند در بازداشت آمریکا نیستند. متخصصان امنیت سایبری معتقدند که اعلام جرم برای هکر‌هایی که از سوی دولت‌های خارجی پشتیبانی می‌شوند معمولا تاثیر چندانی ندارد؛ آنها معتقدند که آمریکا باید در پاسخ به این حملات از اسلحه تحریم استفاده کند.
 
مسئولان آمریکایی اما از اعلام جرم و عدم تحریم دفاع کرده و می‌گویند که این اقدام باعث شده تا کشور‌های متحد، بخش خصوصی و دیگران از گستره این مساله با خبر شوند و اقدام آنها بی‌تاثیر نیست.
 
طبق ادعای دستگاه‌های اطلاعاتی، این هکر‌ها با استفاده از ایمیل‌های فیشینگ اقدام به دزدی کرده و در حملات خود از اساتیدی در یک دانشگاه چین کمک گرفته‌اند؛ این اساتید با معرفی هکر‌ به این کمپین کمک کرده‌ و کتابخانه این دانشگاه به عنوان آدرسی برای این شرکت هکری استفاده شده است.

داده های آزمایش خودروهای هوشمند در چین قانونمند می شود

 
شانگهای با ارائه پیش نویس قانونی جدید شرکت هایی که خودروهای هوشمند را آزمایش می کنند موظف کرده از داده های ایجاد شده محافظت کنند و آنها را بدون اجازه مقامات به خارج منتقل نکنند.
 
 به نقل از رویترز، شهر شانگهای در چین پیش نویس قوانینی برای حفاظت از اطلاعات جمع آوری شده طی آزمایش خودروهای هوشمند منتشر کرده است. این اقدام نشان دهنده نگرانی‌های روز افزون چین درباره امنیت اطلاعات است.
 
کمیسیون اقتصادی و فناوری اطلاعات شانگهای با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد تمام شرکت‌هایی که فرایندهای آزمایش خودرو را انجام می‌دهند، ملزم هستند به شیوه‌ای مناسب اطلاعات را به دست بیاورند، فراوری کنند، به کارگیرند و انتقال دهند.
 
علاوه بر آن داده‌هایی که در تست‌ها و آزمایش‌ها تولید می‌شود، نباید بدون تأیید مقامات مربوطه به خارج از کشور منتقل شود.
 
در کنار این موارد شرکت‌ها باید اقداماتی جهت حفاظت از اطلاعات انجام دهند، سیستم حفاظت از اطلاعات خصوصی کاربران بسازند و همچنین این شرکت ها از انجام هرگونه تجارت، انتقال و افشای غیرقانونی اطلاعات منع شده‌اند.
 
در حال حاضر شرکت‌های خودروسازی، استارت آپ ها و مؤسسات فناوری بزرگ چین از شرکت دی دی گلوبال گرفته تا وی راید و بایدو فعالیت‌های خود در زمینه سیستم خودروهای خودران را گسترش داده اند.
 
از سوی دیگر چین مشغول بررسی و اصلاح قوانین خود درباره حریم خصوصی و امنیت اطلاعات است. در همین راستا مقامات این کشور مشغول تهیه قانون حفاظت از اطلاعات شخصی هستند.
 
علاوه بر آن قرار است قانون امنیت اطلاعات این کشور نیز در ماه سپتامبر اجرایی شود. طبق این قانون شرکت‌هایی که اطلاعات حساس را فراوری می‌کنند باید گزارش ارزیابی ریسک خود را به مقامات ارجاع دهند.

ضبط هوشمندی که فایلهای صوتی را به متن تبدیل می‌کند

یک شرکت چینی از تولید ضبط دیجیتال هوشمندی خبر داده که مجهز به هوش مصنوعی است و می‌تواند متن فایل‌های صوتی را با دقت قابل قبولی پیاده سازی کند.
 
 به نقل از نیواطلس، شرکت چینی مابووی که قبلاً ساعت‌های هوشمند متنوعی نیز عرضه کرده بود مدعی است ضبط هوشمند این شرکت به طور خودکار فایل‌های صوتی را پیاده سازی می‌کند.
 
این محصول پس از تولید انبوه، ابزاری محبوب و مناسب برای روزنامه نگاران، دانشجویان و صاحبان مشاغل و کسب و کار محسوب خواهد شد. اگر چه ضبط صدای سخنرانان و معلمان از مدت‌ها قبل با استفاده از انواع دستگاه‌های الکترونیک ممکن شده اما پیاده سازی این فایل‌های حجیم و طولانی بسیار وقت گیر است و هوش مصنوعی می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.
 
ابزار مذکور تنها ۲۰ گرم وزن دارد و حافظه آن برابر با ۱۶ گیگابایت است. برای محصول مذکور میکروفون نیز در نظر گرفته شده و یک الگوریتم کاهش دهنده صدای اضافی محیطی اصوات مزاحم محیطی را حذف می‌کند. فایل‌های ضبط شده با فرمت او جی جی یا ام پی تری ذخیره می‌شوند.
 
این دستگاه در زمان فروش با یک سال خدمات رایگان تبدیل صدا به متن عرضه می‌شود و فعلاً از دو زبان انگلیسی و چینی پشتیبانی می‌کند. اما قرار است در آینده زبان‌های دیگری به آن افزوده شوند. دقت این دستگاه در زمینه تشخیص صدا و پیاده سازی صحیح لغات و جملات ۹۴ درصد برآورد شده است. نکته جالب آن است که این ضبط هوشمند به طور خودکار خلاصه‌ای از فایل صوتی را هم تهیه کرده و کلمات کلیدی و پاراگراف‌ها را هم مشخص می‌کند.
 
انتقال بی سیم فایل‌ها به لپ تاپ، رایانه یا گوشی با استفاده از وای فای یا بلوتوث، باتری ۳۰۰ میلی آمپری با شارژ ۴۰ روزه یا امکان ضبط ۱۰ ساعت صوت از جمله دیگر امکانات این ابزار ۱۰۰ دلاری است. اشتراک خدمات تبدیل صوت به متن بعد از گذشت سال اول متضمن پرداخت ۷۰ دلار در سال است.

چین به دنبال پرداخت بین مرزی با یوان دیجیتال

 
بانک مرکزی چین اعلام کرد به دنبال برنامه پرداخت بین مرزی با یوان دیجیتال با همکاری سایر بانک‌های مرکزی است و امیدوار است بتواند فعالانه در نقل و انتقال‌های بین المللی ارزهای دیجیتال مشارکت داشته باشد.
 به نقل از رویترز، بانک مرکزی چین اعلام کرد به دنبال پرداخت های بین مرزی با یوان دیجیتال است و قصد دارد استانداردهای جهانی برای ارزهای دیجیتال معرفی کند تا یک سیستم پولی بین المللی مشترک ایجاد شود.
 
 بانک مرکزی چین اعلام کرد حین توسعه استفاده آزمایشی از یوان دیجیتال در داخل، امنیت اطلاعاتی و حفاظت از اطلاعات شخصی افراد را تقویت می‌کند.
 
 چین پیشتاز رقابت جهانی برای راه‌اندازی ارزهای مجازی بانک مرکزی است و مدتهاست از یوان دیجیتال در اکثر شهرهای بزرگ از جمله شنزن، پکن و شانگهای به طور آزمایشی استفاده می‌کند ولی هنوز هیچ زمانی برای راه اندازی رسمی آن اعلام نکرده است.
 
 بسیاری از تحلیلگران عقیده دارند یوان دیجیتال موقعیت جهانی این ارز را تقویت می‌کند، آن هم زمانی که چین به دنبال شکستن سلطه سیستم پرداخت با دلار است.
 
 بانک مرکزی چین اعلام کرد:« جهانی سازی یک ارز نتیجه طبیعی انتخاب بازار است. با وجود اینکه یوان دیجیتال از نظر فنی برای استفاده بین مرزی آماده است، ولی طراحی آن هنوز مناسب برای پرداخت های داخلی است».
 
 این بانک اعلام کرد به دنبال برنامه پرداخت بین مرزی با همکاری سایر بانک‌های مرکزی است و امیدوار است بتواند فعالانه در نقل و انتقال‌های بین المللی ارزهای دیجیتال مشارکت داشته باشد و استانداردهایی برای آن تعیین کند تا یک سیستم پولی بین المللی مشترک ایجاد شود».
 
 یوان دیجیتال بخشی از اسکناس ها و سکه های چین را دربرگرفته و از یک سیستم توزیع دوگانه استفاده می‌کند. بانک مرکزی در این سیستم، ارز دیجیتال را به بانک ها ارائه می‌دهد و بانک‌ها آن را به اشخاص و شرکت‌ها می‌رسانند.
 
 بانک مرکزی چین در تلاش برای کاهش نگرانی در مورد نظارت دولت بر ارزهای دیجیتال قول داده از اطلاعات شخصی افراد محافظت شود و اجازه ندهد از یوان دیجیتال در شرط بندی های اینترنتی، پولشویی و فرار مالیاتی استفاده شود.
 
 سیستم پرداخت با یوان دیجیتال نسبت به سیستم‌های سنتی اطلاعات شخصی کمتری نیاز دارد و این اطلاعات را در اختیار شخص سوم و سازمان های دولتی دیگر قرار نمی‌دهد.
 
 شورای دولتی یا کابینه چین در اواخر ماه مه استخراج و تجارت بیت کوین به خاطر مخاطرات مالی آن محدود و نظارت بر آن را تشدید کرد.

اپلیکیشن‌های امور مالی چین در سراشیبی سقوط

 
امور مالی نوین، اپلیکیشن‌ها و فین‌تک‌ها در یک دهه گذشته اقتصاد چین و نحوه پول خرج کردن و وام گرفتن مردم آن کشور را متحول کردند؛ دولتی که تا چندی پیش از این پیشرفت خوشحال بود و آن‌را افتخار چین می‌دانست حالا روی خطرات آن تمرکز کرده و حتی غول‌هایی مثل علی‌بابا را هدف قرار داده است. پکن نگران خطراتی است که بانک‌ها باید متحمل شده و سود عمده را پلتفرم‌ها می‌برند؛ مردمی که با پیشنهادات جذاب این پلتفرم‌ها گرفتار حرص و طمع شده و خود و اطرافیان را گرفتار می‌کنند. به همین دلیل دولت از سال گذشته فشار را روی فین‌تک‌ها افزایش داده و سرمایه گذاری رشد در این صنعت کاهش یافته است.
 
 به نقل از نیویورک تایمز، وقتی ویروس کرونا سال گذشته اقتصاد چین را دگرگون کرد، رائو یانگ برای کسب و کار آنلاین صنایع دستی نیاز به پول داشت اما فرایند بانک زمان زیادی از او می‌گرفت.
 
همه گیری باعث شد تا پرداختی مشتریان به تاخیر بیافتد و به همین دلیل رائو ۳۳ ساله برای دریافت پیش از موعد پرداختی‌ها از اپلیکیشنی به نام علی‌پی استفاده کرد. از آنجایی که حساب علی‌پی او به یک درگاه دیجیتال در بازار تائوبائو (Taobao)متصل بود، پول را خیلی سریع و بدون دردسر دریافت می‌کرد.
 
علی‌پی سال‌ها پیش هم به بائو کمک کرده بود؛ بائو در آن دوران برای توسعه زنجیره عرضه به ۵۰ هزار دلار پول نیاز داشت.
 
او می‌گوید: «اگر آن زمان به بانک مراجعه می‌کردم آنها من را نادیده می‌گرفتند.»
 
چین در زمینه ارائه روش‌های نوین امور مالی به افراد کم بضاعتی مثل بائو سابقه طولانی دارد و شرکت‌هایی مثل گروه‌ فناوری ای‌ان‌تی از علی‌بابا، لوله کشی دیجیتال را برای امور مالی انجام دادند، مردم به حدی با این قابلیت‌ها خو گرفته‌اند که دیگر سختی نبودش را تصور نمی‌کنند و همین موضوع غول‌های تکنولوژی را به وام دهندگان و مدیران پر نفوذ پول در کشور تبدیل کرد و گوشی‌های هوشمند حتی از کارت‌های اعتباری نقش پررنگ‌تری در امور مالی پیدا کردند.
 
اما در سالی که گذشت پکن به دور فنی‌تک یا تکنولوژی امور مالی حصار تازه‌ای کشیده تا کنترل بیشتری روی صنعت اینترنت این کشور ایجاد کند.
 
این کارزار برای علی‌بابا بسیار گران تمام شد؛ این شرکت ماه آوریل به دلیل رفتار انحصار گرای خود ۲.۸ میلیارد دلار جریمه شد. همین کارزار حالا به تازگی شرکت تاکسی آنلاین دی‌دی را نیز تحت تاثیر قرار داده و دی‌دی تنها چند روز پس از ارائه سهام خود در بورس وال‌استریت در زمینه امنیت داده هدف موشکافی مسئولان قرار گرفت.
 
سال گذشته نیز ای‌ان‌تی آماده بود تا بزرگترین عرضه اولیه جهان را نهایی کند. این عرضه اولیه هیچگاه تحقق نیافت و در حال حاضر ANT سعی بر اصلاح کسب و کار خود دارد تا قانون‌گذاران بتوانند همانند یک موسسه مالی با آن رفتار کنند.
 
ژیگو هی که اقتصاد چین را در دانشگاه شیکاگو مطالعه می‌کند، می‌گوید: «دلیل این سطح از رشد فین‌تک به دلیل نبود مقررات است. این مسئله کاملا واضح است.»
 
 
ای‌ان‌تی که دفتر مرکزی آن در شانگهای قرار دارد سال گذشته برای عرضه اولیه سهام آماده می‌شد که دولت از آن جلوگیری کرد.
حالا سوال این است: مقررات چه بلایی سر این صنعت می‌آورند؟ صنعتی که دقیقا به دلیل ارائه خدماتی که سیستم بانکداری دولتی امکانش را نداشت شهرت پیدا کرد.
 
در سال‌های اخیر به دلیل کنار رفتن شرکت‌هایی مثل ANT و چند پلتفرم بزرگ دیگر، سرمایه‌گذاری در بخش فین‌تک چین کاهش یافته است. از همین رو به نظر می‌رسد تنبیه ANT می‌تواند این بخش را برای استارت‌آپ‌ها رقابتی‌تر کند. اما اگر اداره یک شرکت بزرگ فین‌تک به معنای قوانینی مشابه بانک باشد، آیا بنیان‌گذاران شرکت‌هایی مثل ای‌ان‌تی در آینده اصلا تلاشی در این حوزه خواهند کرد؟
 
پروفسور هی تقریبا مطمئن است که کارآفرینان فین‌تک چین دست از تلاش برنمی‌دارند. او می‌گوید «اینکه آیا این کار سوددهی عظیمی دارد» سوال دیگری است.
 
عمدتا در یک دهه گذشته، کاربرد متفاوت گوشی‌های هوشمند در چین را می‌شد از کیف پول مردم یا همان اپلیکیشن‌های جایگزین کیف پول متوجه شد.
 
 
کد کیوآر علی‌پی و وی‌چت در فروشگاهی در پکن در ماه اکتبر.
فقیر و غنی هردو از علی‌پی و اپلیکیشن پیام‌رسان وی‌چت برای خرید کالا، پرداخت قبض و ارسال پول به دوستان استفاده می‌کردند. رسانه دولتی، علی‌پی را به عنوان یکی از نوآوری‌های عظیم جهان مدرن معرفی می‌کرد و تجارت‌الکترونیکی را از لحاظ ارزش هم سطح با اختراع قطب نما و پودر تفنگ، ساخت کاغذ و چاپ می‌دانست.
 
اما هدف شرکت‌های تکنولوژی از ورود به حوزه امور مالی این نبود که پرداخت پول قهوه را ساده‌تر کنند. آنها به دنبال جایی هستند که پول واقعی در آن رد و بدل می‌شود: توسعه بخش اعتبار و وام، مدیریت سرمایه‌گذاری، ارائه بیمه. آنها باور دارند که با اطلاعاتی که از مخارج مردم در اختیار دارند بهتر از موسسات مالی سنتی امکان اداره خطر یا مدیریت ریسک را دارند.
 
بازو‌های امور مالی با تایید رهبران چین شروع به ساخت شرکت‌های اینترنتی متعدد از جمله موتور جستجوی بیدو (Baidu)، خرده فروشی JD.com  و غول تحویل غذای میتوان (Meituan) کردند. از ۲۰۱۴ تا سال ۲۰۱۹، اعتبار مشتریان در پلتفرم‌های اعطای وام آنلاین تقریبا در هر سال به طور متوسط چهار برابر شد. براساس تحقیقات موسسه تحقیقاتی iiMedia، تقریبا سه چهارم از کاربران این پلتفرم‌ها افراد زیر ۳۵ سال بودند.
 
سال گذشته زمانی که ای‌ان‌تی برای عرضه عمومی اقدام کرد، این شرکت اعلام کرد که ۲۶۰ میلیارد دلار در حال حاضر در اختیار مشتریان علی‌پی است. درنتیجه برسااس تحقیقات شرکت GaveKal Dragonomics، ای‌ان‌تی به تنهایی بیش از ۱۲ درصد از وام‌های کوتاه مدت مشتریان در چین را به خود اختصاص می‌داد.
 
دولت به ANT دستور داد تا سادگی پرداخت برای خرید از طریق اعتبار را کمتر کند؛ اعتباری که عمدتا توسط بانک‌ها تامین می‌شد. آنها همچنین بانک‌ها را از ارائه خدمات سپرده از طریق پلتفرم‌های آنلاین منع کردند و مقدار مجاز وام بانک‌ها از طریق این پلتفرم‌ها را نیز محدود کردند. یکی از مسئولان بانک مرکزی چین در یک سخنرانی گفت، سپرده‌‌هایی که این پلتفرم‌ها تامین می‌کردند در برخی موارد ۷۰ درصد از مجموع سپرده‌های بانک را به خود اختصاص می‌داد.
 
فن یفی، معاون رئیس بانک مرکزی، هفته گذشته در یک جلسه مطبوعاتی گفت که قانونگذاران به زودی همان رفتاری که با ای‌ان‌تی داشتند را با دیگر پلتفرم‌ها خواهند داشت.
 
فن گفت: «از یک سو، سرعت توسعه به طرز عجیبی زیاد بود، از سوی دیگر شرکت‌های انحصار گرایی در مسیر رشد پدید آمدند که توسعه سرمایه را بی‌نظم کرده و رفتار‌های این چنین داشتند.»
 
ای‌ان‌تی از اظهارنظر در این باره خودداری کرد. ANT و تنسنت برای برآورده کردن تقاضای قانوگذاران به مشکل خوردند همین موضوع باعث شد تا خدمات اعتباری برخی کاربران با مشکل مواجه شود. قانون‌گذاران چینی سال‌ها است که با مسئله رویارویی شرکت‌هایی مثل علی‌پی با بانک‌ها مشکل دارند. درنتیجه ای‌ان‌تی به عنوان یک میانجی به عنوان شریک بانک‌ها عمل کرد و از تکنولوژی برای پیدا کردن و ارزیابی گیرندگان وام استفاده می‌کرد و بانک‌ها بودجه را تامین می‌کردند.
 
اما حالا پکن معتقد است که براساس این مدل، ANT بدون تحمل خطرات با سرمایه بانک‌ها قماری دو سر برد دارد.
 
شیائوکسی ژانگ (Xiaoxi Zhang)، تحلیلگر شرکت GaveKal Dragonomics در پکن، می‌گوید: «اگر مشکلی پدید آید، خطری ANT را تهدید نمی‌کند بلکه بانک‌های شریک آن ضربه می‌خورند.»
 
قانون‌گذاران چینی در بررسی چنین خطراتی افرادی مثل ژو ویکوان را مد نظر دارند.
 
 
خریداران فروشگاهی در پکن در دوران جشن صدمین سالگرد حزب کمونیست چین.
ژو ۲۱ ساله با یک شغل پشت میز نشینی، ماهی ۶۰۰ دلار درآمد دارد. پس از اینکه او ۱۸ سالگی را تمام کرد، اپلیکیشن‌هایی مثل علی‌پی و دیگر اپلیکیشن‌ها به او هزاران دلار در ماه اعتبار پیشنهاد کردند. او با سفر و خرید وسایل بیشترین استفاده را از این اعتبارات کرد و اصلا توجهی به میزان هزینه نداشت.
 
ژو می‌گوید: «این [قابلیت] برای جوانانی که عاشق خرج کردن تا بیشترین حد هستند چیز خوبی است.»
 
رشد سریع اقتصاد باعث شده تا مسئولان دولت چین برای فشار روی فین‌تک‌ها دست بازی داشته باشند و حتی نوآوری و کاهش مخارج مردم را فدای آن کنند.
 
مایکل پتیس، استاد اقتصاد در دانشگاه پکینگ، می‌گوید: «زمانی که بدهی خانوار را به عنوان سهمی از درآمد خانوار در نظر می‌گیرد این نسبت در چین یکی از بالاترین‌‌ها است و درنتیجه بدهی بیشتر برای خانوار ایده خوبی نیست.»
 
کو کائوگان ۵۲ ساله چند ساله پیش زمانی که متوجه شد در چندین اپلیکیشن امکان دریافت وام ۳۰ هزار دلاری را در ماه دارد بسیار خوشحال شد اما از آنجایی که حرص بیشتر از آن را داشت شروع به خرید بلیت‌های بخت آزمایی کرد.
 
آقای کو که یک راننده تحویل کالا در کلاه شهر گوانژو بود خیلی زود برای پرداخت بدهی‌اش در یکی از اپلیکیشن‌ها، شروع به وام گرفتن در اپلیکیشن دیگری کرد و دوباره برای پرداخت بدهی به دوستان و آشنایانش وام دیگری گرفت.
 
زمانی که در ماه آوریل اعتبار او تقریبا به نصف رسید، او در یک پرتگاه بی پایان قرار داشت و نمی‌توانست بدهی عظیمش را پرداخت کند.
 
آقای کو می‌گوید: «افراد معمولا بالا و پایین‌های روانی و انگیزه‌های لحظه‌ای دارند که ممکن است آسیب و بی ثباتی زیادی را برایشان، خانواده و جامعه به دنبال داشته باشد.»

FCC طرح حذف تجهیزات هواوی و ZTE از شبکه‌های ارتباطی آمریکا را نهایی کرد

 
کمیسیون ارتباطات فدرال آمریکا (FCC) با اتفاق آرا به تصویب برنامه‌ای ۱.۹ میلیارد دلاری برای کمک به شرکت‌های کوچک به منظور حذف تجهیزات هواوی و ZTE از شبکه‌های ارتباطی این کشور خبر داد.
 
به گفته کمیسیون ارتباطات، شرکت‌های آمریکایی برای بهره‌مندی از این طرح باید حداکثر ۱۰ میلیون کاربر داشته باشند. در طرح قبلی گفته شده بود که حداکثر این رقم ۲ میلیون در نظر گرفته شده است. شرکت‌های واجد شرایط که قبل از ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰ از هواوی یا ZTE تجهیزات گرفته بودند، می‌توانند برای هزینه‌های تعویض قطعات از دولت آمریکا کمک مالی دریافت کنند.
 
FCC پارسال هواوی و ZTE را به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی شبکه‌های ارتباطی آمریکا معرفی کرد. این کمیسیون در ماه دسامبر ۲۰۲۰ به دنبال تصویب قوانینی رفت که اپراتورها را به تعویض تجهیزات هواوی و ZTE ملزم می‌کند. «جسیکا روزن‌ورسل»، رئیس کمیسیون ارتباطات فدرال می‌گوید: «ریسک جدی استفاده از این تجهیزات این است که عوامل خارجی آن‌ها را دستکاری، مختل یا کنترل کنند. ما شبکه به شبکه، ایستگاه به ایستگاه و روتر به روتر شرایط را ارزیابی خواهیم کرد تا تجهیزات خطرناک برای امنیت ملی‌مان را از رده خارج کنیم.»
 
 
ولی انجام چنین عملیاتی برای اپراتورهای مناطق روستایی کار بسیار سختی است، چون هزینه و دشواری زیادی را برای حذف و تعویض این تجهیزات به آن‌ها تحمیل می‌کند. هواوی در واکنش به این تصمیم می‌گوید: «مقررات جدید تلاشی غیرواقع‌بینانه برای حل مشکلی است که اصلا وجود خارجی ندارد. طرح FCC فقط چالشی برای اپراتورهای مناطق روستایی و دورافتاده ایجاد می‌کند تا بتوانند دوباره خدمات خود را با همین سطح از کیفیت به مشتریان ارائه کنند.»
 
کمیسیون ارتباطات فدرال در ماه سپتامبر ۲۰۲۰ برآورد کرده بود که هزینه حذف و تعویض تجهیزات هواوی و ZTE از شبکه‌های این کشور چیزی حدود ۱ میلیارد و ۸۳۷ میلیون دلار خواهد بود. مقامات ZTE و سفارت چین هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده‌اند.

اخراج «هواوی» از شبکه مخابراتی آمریکا قطعی شد

کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا برنامه خود برای جایگزینی تجهیزات مخابراتی شرکت هواوی را قطعی کرد تا این شرکت چینی از شبکه مخابراتی ایالات متحده اخراج شود.
 
 
 به نقل از رویترز، کمیسیون یادشده به اتفاق آرا چنین حکم کرد که برنامه ای 1.9 میلیارد دلاری را برای جایگزینی تجهیزات تولید شده شرکت هواوی در مناطق روستایی آمریکا اجرا کند و به تولیدات هواوی و نیز شرکت چینی زد تی ای از تولیدات شرکت های آمریکایی و اروپایی استفاده کند.
 
آمریکا مدتهاست به بهانه های امنیتی قصد دارد مانع از استفاده از سخت افزارهای چینی در شبکه های تلفن همراه، اینترنت و غیره در ایالات متحده شود. در عین حال کارشناسان مستقل می گویند ادعاهای آمریکا بی اساس است و علت این فشارها نگرانی از تسلط چین بر بازار ارتباطات و مخابرات جهانی و به خصوص شبکه نسل پنجم تلفن همراه است.
 
دولت آمریکا سال گذشته اعلام کرده بود شرکت های آمریکایی حق ندارند بودجه 8.3 میلیارد دلاری دولت برای خرید تجهیزات ارتباطی و مخابراتی را به خرید از هواوی و زد تی ای اختصاص دهند.