ناشناخته بودن چگونگی مواجه با ویروس SARS-CoV-2 معروف به ویروس کرونا نه تنها بخش بهداشت کشورهای مختلف را تحت تاثیر خود قرار داده است بلکه اقتصاد نیز از آن متاثر شده است و بسیاری از کارشناسان اقتصادی و تحلیگران این حوزه ادامه گسترش بیماری COVID-19 را موجب بحرانهای اقتصادی در سراسر دنیا قلمداد میکنند. به نظر تیم دیلویت ـ یکی از چهار موسسه بزرگ حسابرسی جهانی ـ تاثیر اقتصادی این ویروس وابسته به واکنش عمومی نسبت به آن است و ممکن است ضعف این واکنش، باعث شود بیماری سریعتر گسترش یابد یا هزینههای غیرضروری ایجاد شود.
مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ایالات متحده آمریکا (CDC) در سال ۲۰۱۷ دستورالعملهایی را برای جلوگیری از ابتلا به آنفولانزای همهگیر منتشر کرد. پیشنهادهایی که شباهتهای زیادی برای پیشگیری از بیماری کرونا دارد. مهترین این پیشنهادها حفظ فاصله میان افراد و جداسازی آنان از یکدیگر است که در نتیجه این پیشنهادها در برخی مناطق میتواند موجب قرنطینه خانگی یا تعطیلی مدارس و دانشگاهها شود.
کشورهایی که از این پیشنهادها استفاده میکنند، مسلما میزان مبتلایان کمتری خواهند داشت، اما پیروی از این پیشنهادها فقط بر میزان مبتالایان کرونا تاثیر نخواهد گذاشت بلکه رشد اقتصادی آنان را نیز کند میکند.
تعطیلی مدارس و حفظ فاصله اجتماعی از بقیه میتواند موجب کاهش تعداد نیروی کار در مناطقی که بیماری شیوع زیادی دارد شود و این کاهش هر چند اندک تاثیرات اقتصادی خود را برجای خواهد گذاشت. از سوی دیگر، واکنش شدید نسبت به این ویروس و اقدامات سفت و سخت از سوی مقامات یا مردم نیز منجر به ایجاد هزینههای اقتصادی هنگفت میشود، بهویژه در مناطق و برای صنایعی که تولید، تخصص آنها است و نمیتوانند دورکاری کنند (مثل بخشی از روندهای تولید در کارخانهها). اگر بسیاری از کشورها این نوع از واکنش را انتخاب کنند، این ویروس بیشک تاثیر زیادی بر اقتصاد جهانی خواهد گذاشت.
تاثیر اقتصادی
در شرایط فعلی بسیاری از شرکتها برای حفظ فاصله میان کارمندان خود و تبعیت از پیشنهادهای سازمان بهداشت جهانی و سازمانهای بهداشت منطقهای دورکاری را سرلوحه کاری خود قرار دادهاندو تا آنجه که ممکن بوده است سعی کردهاند تا نیروی کار خود را از دور به کارگیرند. هر چند این اقدام در بخشی از فعالیتها تاثیر گذار است اما امکان دورکاری در بسیاری از فعالیتها از جمله تولید وجود ندارد. از همین رو پیشبینی میشود در این ویروس به صورت مستقیم میتواند بخش تولیدی کشورها را تحت تاثیر قرار دهد. ویروس کرونا میتواند از طریق سه کانال بر اقتصاد جهانی تاثیر بگذارد:
۱.تاثیر مستقیم بر تولید: تولید چین تا کنون در استان هوبی و برخی مناطق دیگر تعطیل شده است. برخی از دیگر کشورها نیز با شروع اقدامات مشابه، شاهد آغاز شدن این تاثیرند. کاهش رشد اقتصادی در چین بر صادرکنندگان به این کشور نیز تاثیر گذاشته است (به گزارش بانک جهانی، بزرگترین منبع واردات چین، کره، ژاپن و دیگر کشورهای جهانی است). بنابراین حتی بدون شیوع گسترده بیماری، این مناطق احتمالا در نیمه اول ۲۰۲۰ شاهد کاهش رشد اقتصادی خواهند بود.
۲.زنجیره ارزش و توزیع بازار: بسیاری از شرکتهای تولیدی به کالاهای وارداتی چین و دیگر کشورهایی وابستهاند که با بیماری دستوپنجه نرم میکنند. همچنین خیلی از شرکتها وابسته به فروش کالا در چین هستند. کاهش فعالیت اقتصادی و محدویتهای حمل و نقل در کشورهای تحتتاثیر، احتمالا بر تولید و سوددهی شرکتهای جهانی خاصی تاثیر خواهند داشت، بهویژه تولید و مواد خام استفادهشده در تولید. شرکتهایی که به کالاهای مناطق تحتتاثیر کرونا وابستهاند و نمیتوانند بهراحتی منابع خود برای تامین کالا را تغییر دهند از همین رو با اختلال زیادی در تامین کالا و تجهیزات با توجه به سرعت شیوع بیماری، تجربه خواهند کرد. در این میان، موسسات کوچک و متوسط نیز دشواری بیشتری برای بقا دارند. علاوه بر این، کسب و کارهایی که به سفر و گردشگری گره خوردهاند، با زیانهایی مواجهند که احتمالا قابل جبران نخواهد بود.
۳.تاثیر اقتصادی بر موسسات و بازارهای مالی: اختلال موقت در دریافت کالاهای وارداتی یا تولیدی ممکن است بر برخی موسسات یا بنگاههای مالی تاثیر بگذارد، بهویژه آنهایی که نقدینگی ناکافی دارند. معاملهگران بازارها نمیتوانند پیشبینی کنند کدام موسسه یا بنگاه در این شرایط آسیبپذیر است و به این ترتیب، امکان پیشبینی روند فعالیت شرکتها و چگونگی واکنش آنها از بین میرود. از سوی دیگر ممکن است اختلال قابل توجه در بازار مالی باعث افزایش نگرانیها در میان پیمانکاران شود. امکان محتمل دیگر این است که بازارهای اوراق قرضه و سهام با افت مواجه شوند؛ زیرا سرمایهگذاران ترجیح میدهند به دلیل عدم اطمینان ایجاد شده به علت شیوع کرونا، سرمایهگذاریشان را متوقف کنند.
سناریوها
با وجود سخت بودن پیشبینی در مورد آینده کسب وکارها اما نمیتوان بدون ترسیم سناریوهای مختلف و بدون برنامهریزی برای شرایط آتی به مقابله آن رفت. سناریوهای بالقوه زیر صرفاً توصیف مسیرهای احتمالی در دوره شیوع بیماری و وضعیت اقتصادیای است که با توجه به رویکردهای اتخاذشده و سیر بیماری، ممکن است رخ دهند.
بدترین قسمت ماجرا، تمام شده: یکی از سناریوهای مطرح این است که بدترین قسمت ماجرا به اتمام رسیدهاست، انتقال بیماری در حال حاضر در چین کاهش یافته و اقتصاد چین در حال بازگشت به وضعیت عادی است؛ هر چند که هنوز سیر بیماری در کشورهای دیگر از جمله ایران کاهش نیافته است و این ویروس تاثیرات منفی اقتصادی خود را بر ایران خواهد گذاشت، اما از آنجا که ایران پیش از گسترش ویروس کرونا نیز از وضعیت خوب اقتصادی برخوردار نبود و همچنین اقتصاد ایران ارتباط گستردهای با اقتصاد جهانی نداشت نمیتوان گفت که افت اقتصادی این کشور و موجب افت اقتصادی جهان خواهد شد.
تولید ناخالص داخلی چین در سهماهه اول سال ۲۰۲۰ ضربهای بزرگ خورد، اما در سهماهه دوم و سوم، میتواند تعادل خود را حفظ کند، هرچند برخی از تولیدات از دسترفته، هیچگاه جایگزین نخواهند شد. شرکتهای خاصی که خارج از چین هستند، اختلال را به طور کوتاهمدت در زنجیره تامین خود تجربه میکنند، اما تاثیر آن بر اقتصاد جهانی، اندک و موقتی است.
سال ویروس: شیوع بیماری در چین کاهش یافته، اما در مناطق دیگر جهان در حال گسترش است. شیوع بیماری مستلزم کاهش سرعت تولید در منطقه آلودهشده و در دنیایی جهانی به معنای ایجاد اختلال در مناطق مختلف و صنایع متفاوت است تا بتوان بیماری را کنترل کرد. تاثیر کلی این مساله بر فعالیت اقتصادی میتواند رشد جهانی را کاهش دهد. کسبوکارهایی که میتوانند تامینکنندگانشان را تغییر دهند و نقدینگی کافی برای نجات یافتن از دورههای فروش پایین و درآمد اندک دارند، از مزیت رقابتی بهرهمند خواهند شد.
واکنش جهانی همهگیر: مراکز اقتصادی سراسر جهان در معرض تعطیلی به سبک ووهان قرار دارند. تصمیمات هماهنگ در کشورها میتواند بر رفت و آمد مردم و سیر حرکت کالاها تاثیر بگذارد. از آنجا که کسب و کارهایی که زنجیرههای تامین بینالملی دارند، فقط میتوانند تحت شرایط خاص و احتمالا با بهرهوری کمتر کار کنند، تولید جهانی کاهش مییابد. گردشگری و کسب و کارهای مربوط به آن، بهشدت افت میکنند و مناطق درگیر، با زیان مواجه میشوند. بیش از یک سال طول میکشد تا سازمان جهانی بهداشت (WHO) و سازمان ملل واکنش جهانی مناسب و تاییدشدهای را برای رفع این معضل در دستور کار خود قرار دهند. از همین رو میتوان برآورد کرد، تولید ناخالص داخلی با رکود مواجه میشود، تجارت بینالمللی افت میکند و رکود جهانی، احتمالی مسلم است.
بحران مالی: تاخیر در ارسال و برنامههای تولید مشکلات مالی برای شرکتهایی ایجاد میکند که بدهیهای سنگین دارند (به ویژه در ایالات متحده آمریکا). افت بازارهای اوراق قرضه و تغییر رفتار معاملهگران بر وضعیت سرمایهگذاری تاثر میگذارد. نگرانی در مورد ریسک طرف مقابل یا پیمانکارها افزایش مییابند و نقدینگی در بازارهای مالی را کاهش میدهد. بانکهای مرکزی سعی میکنند مشکل را مدیریت کنند. بازارهای مالی و اقتصادی جهانی بعد از رکودی Vشکل، بحران اقتصادی را پشتسر میگذارند و میتوان امیدوار بود که جهان پس از یک دوره نه چندان کوتاه به وضعیت عادی خود باز میگردد وضعیتی که شاید با شرایط فعلیاش خیلی متفاوت باشد و بازیگران آن نیز تغییر کرده باشند.
