انتقال‌دهنده‌های پرظرفیت برای توسعه زیرساخت اینترنت ساخته شد

یک شرکت دانش‌بنیان انتقال‌دهنده پرظرفیت برای توسعه زیرساخت اینترنت را تولید می کند.
 
 به نقل از معاونت علمی و فناوری، «روتر» یا «انتقال‌دهنده پر ظرفیت» دستگاهی است که برای دریافت، تجزیه، تحلیل و انتقال بسته‌های اطلاعات و داده در یک شبکه طراحی شده است. این دستگاه مانند یک دروازه برای اطلاعات و داده عمل می‌کند. انتقال دهنده پرظرفیت، همانگونه که از نام آن پیدا است، ظرفیت انتقال حجم بیشتری از داده و بسته‌های اطلاعاتی را دارد.
 
ناصر یزدانی مدیر عامل یک شرکت دانش‌بنیان تولید کننده این روتر گفت: روتر (انتقال دهنده) پرظرفیت دستگاهی است که در زیرساخت مرتبط با فناوری اطلاعات و اینترنت، در زمینه حمل و نقل اطلاعات و داده کاربرد دارد. استفاده از این دستگاه به حدی گسترده است که تمام سازمان‌ها، ارگان‌ها، شرکت‌های دولتی و خصوصی را در بر می‌گیرد. در واقع در هر خانه یا نهادی که دو کامپیوتر وجود دارد که تشکیل یک شبکه را می‌دهند، این دستگاه نیز مورد نیاز است.
 
فرهنگ‌سازی استفاده از محصولات ایران‌ساخت
 
مدیر عامل شرکت دانش‌بنیان افزود: به لحاظ امنیتی نیز، بهتر است که دستگاه‌هایی که تا بدین حد کاربرد دارند و با امنیت شبکه نیز مرتبط هستند، در داخل تولید شوند و از تولید کنندگان ناشناس خارجی خریداری نشوند. دستگاهی که در این شرکت تولید شده است، تا ۱۶۰ گیگ بر ثانیه قدرت دارد و حدود ۲۰ درصد از نمونه مشابه خارجی ارزانتر است.
 
یزدانی گفت: این محصول دانش‌بنیان دو سال ضمانت دارد و به همراه خدمات پس از فروش به مشتری عرضه می‌شود. با وجود آنکه سعی شده است تا محصولات با کیفیت دانش‌بنیان در بازار داخلی عرضه شود اما هنوز برخی شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان در برابر جایگزین کردن، محصولات ایران ساخت به جای محصول وارداتی مقاومت می‌کنند.
 
وی با اشاره به لزوم فرهنگ‌سازی در زمینه استفاده از محصولات دانش‌بنیان بیان کرد: یکی از مسائل مهم در زمینه اشاعه فرهنگ استفاده از محصولات بومی و ایران ساخت، فرهنگ‌سازی در این زمینه است. همچنین باید از واردات بی‌رویه محصولاتی که مشابه داخلی دارند، جلوگیری کرد، این مسئله فضای ایجاد می‌کند تا محصولات دانش‌بنیان در بازار داخلی عرضه شوند و در برابر رقیب خارجی، مقاومت کنند.
 
به گفته یزدانی، باید توجه داشت که بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی مبالغ سنگینی برای تبلیغات و بازاریابی محصولات مرتبط با مخابرات و اینترنت، هزینه می‌کنند. طبیعی است که شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان جوان ایرانی، از چنین بودجه‌ای برخوردار نیستند، به همین جهت باید با سیاستگذاری درست، از محصولات دانش‌بنیان حمایت شود.

توسط دانش‌بنیان‌ها؛ بومی‌سازی در صنعت مخابرات کشور اجرایی شد

پروژه کنترل‌کننده هوشمند سیگنال مخابراتی، با همکاری دو شرکت دانش بنیان در کشور اجرایی شد.
 
 
 
توسط دانش‌بنیان‌ها؛ بومی‌سازی در صنعت مخابرات کشور اجرایی شد
به گزارش خبرنگار گروه علمی و دانشگاهی خبرگزاری فارس، پروژه کنترل‌کننده هوشمند سیگنال مخابراتی، با همکاری دو شرکت دانش بنیان در کشور اجرایی شد. این پروژه در سال جهش تولید و در راستای بومی‌سازی صنعت مخابرات و تقویت طراحی و تولید داخلی شکل گرفت و در اصل نقطه عطفی برای صنعت مخابرات کشور به شمار می‌آید.
 
پروژه کنترل کننده هوشمند سیگنال مخابراتی با همکاری دو شرکت دانش بنیان در قالب یک قرارداد مشترک تحقیق و توسعه اجرایی شد.
 این طرح گام بلندی در راستای بومی سازی طراحی و تولید داخلی است که نقطه هدف بومی سازی و تولید انبوه سیستم‌های مخابراتی در کشور را نشانه رفته است.
 
این پروژه با هدف تأمین بخشی از هزینه‌های مورد نیاز برای اجرای پروژه‌ها، تولید و فروش تجهیزات و ارائه خدمات سیستم‌های کنترل‌کننده هوشمند سیگنال مخابراتی، شکل گرفته است.
 
از نقاط قوت این طرح، دانش کاملا بومی ساخت تجهیزات است، به این صورت که محصول مذکور به صورت صد در صد در داخل طراحی شده و به تولید انبوه می‌رسد. 
 
همچنین از آنجایی که این پروژه در ادامه توسعه خدمات VDSL شاتل راه‌اندازی شده است، فرایند دسترسی به اینترنت پر سرعت را در سراسر کشور فراهم می‌کند. 
 
شرکت مهندسی تدبیرپرداز دلسا، از شرکت‌های زیرمجموعه هولدینگ شاتل، به همراه شرکت تجارت الکترونیک عرش گستر، طرح بومی‌سازی تجهیزات مخابرات را در اردیبهشت ماه سال جاری در دستور کار خود قرار دادند. 
 
فرهاد کرم‌زاده، رئیس هیات مدیره شرکت مهندسی تدبیر پرداز دلسا و  مجری طرح کنترل‌کننده هوشمند سیگنال مخابراتی، با تأکید بر اینکه پروژه مذکور، نقطه شروع اجرای طرح‌های بومی‌سازی محصولات این شرکت به شمار می‌رود، خاطر نشان کرد: از این پس کمیته مشترک تحقیق و توسعه در دو شرکت همکار در این پروژه تشکیل می‌شود تا طراحی مهندسی و بومی‌سازی محصولات هایتک صنعت مخابرات، بر اساس چشم‌انداز پیش‌بینی شده در سال جهش تولید، در دستور کار قرار گیرد.
 
مدیرعامل شرکت مجری این پروژه، دراختیار داشتن دانش این محصول را نقطه قوت آن دانست و اذعان کرد : این تکنولوژی هایتک ارزش افزوده زیادی برای کشور به همراه خواهد داشت. 
 
وی همچنین بر نقش و جایگاه فعالیت این شرکت در صنعت مخابرات کشور تاکید کرد و گفت : یکی از مهم‌ترین اهداف ما در سال جهش تولید، بومی‌سازی سیستم‌های هایتک برای جامعه مصرف‌کنندگان گروه شاتل است و به زودی خبرهای نویدبخشی از روند بومی‌سازی و تولید انبوه پروژه‌های کلان و ملی، از سوی این شرکت به صنعت مخابرات خواهد رسید.
 

۳۱ پروژه در سامانه تقاضا و عرضه پژوهش به اتمام رسید

 
 
مسئول امور پژوهش و فناوری تقاضا محور دبیرخانه شورای عالی عتف گفت: ۳۱ پروژه پژوهش و فناوری در سال ۱۳۹۸ در سامانه اجرایی تقاضا و عرضه پژوهش و فناوری (ساتع) خاتمه یافت.
 
به نقل از دبیرخانه شورای عالی عتف، پیام چینی فروشان در خصوص سامانه ساتع گفت: سامانه ساتع با هدف رفع نیازمندی‌­ها و مشکلات فناورانه دستگاه­‌های اجرایی کشور توسط توانمندی‌­های پژوهش و فناوری موجود در دانشگاه­‌ها، پژوهشگاه­‌ها، شرکت‌­های دانش‌بنیان و واحدهای فناور کشور در دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری طراحی و راه‌­اندازی شده است.
 
مسئول امور پژوهش فناوری تقاضا محور دبیرخانه شورای عالی عتف در ادامه افزود: این سامانه بستری جهت تبادل فناوری و تسهیل فرایند ارتباط میان عرضه­‌کنندگان فناوری و متقاضیان آنهاست که باعث تغییر رویکرد فعالیت­‌های علمی و پژوهشی کشور به مسئله محوری، ایجاد فضای مناسب برای شکل­‌گیری اقتصاد دانش بنیان، انتقال نتایج دستاوردهای پژوهشی از مراکز علمی و پژوهشی و شرکت­‌های دانش بنیان داخلی به صنایع کشور می‌­شود.
 
وی در ادامه اظهار داشت : علی‌رغم وجود موانع و چالش­‌های متعدد، در سال ۱۳۹۸، مبلغ ۱۴۰۰ میلیارد ریال از سوی شرکت­‌ها، بانک‌­ها و موسسات دولتی به حساب خزانه­‌داری کل کشور بابت اجرای قراردادهای ثبت شده در سامانه ساتع واریز گردید؛ که مبلغ ۳۸۰ میلیارد ریال، بر اساس میزان پیشرفت پروژه­‌ها، به آنها پرداخت شد.
 
چینی‌فروشان در خصوص اجرای دقیق  فرایند ورود و ثبت از طرف شرکت­‌ها، بانک‌­ها و موسسات دولتی به سامانه ساتع  تاکید کرد و اظهار داشت: با توجه به نوپا بودن این سامانه و ناآشنایی بسیاری از مراکز علمی و پژوهشی با فرایند اجرایی سامانه، بسیاری از گزارش‌­های پیشرفت با تأخیر از سوی مجریان پروژه­‌ها جهت بررسی در سامانه به ثبت رسید که باعث به تعویق افتادن پرداخت‌­ها گردید،  همچنین فرایند طولانی ثبت و انعقاد قراردادها توسط دستگاه‌­های اجرایی باعث شده بیشتر قراردادها در نیمه دوم سال منعقد شود.
 
مسئول امور پژوهش و فناوری تقاضا محور دبیرخانه شورای عالی مشخصات پروژه‌های تبت شده در این سامانه گفت: براساس اطلاعات موجود در سامانه ساتع، حدود ۱۰۰ پروژه به ثبت رسیده در سامانه دارای میزان پیشرفت بیشتر از ۵۰ درصد بوده‌­اند که از میان آنها ۳۱ پروژه پژوهشی خاتمه یافته است. در مجموع ۵۱ گزارش، ۳ کتاب، ۳ مقاله، ۶ مورد توسعه فناوری و ۴ مورد تغییر در فناوری‌های موجود از اجرای این پروژه‌ها حاصل شده است. از دیگر دستاوردهای این پروژه‌­ها می‌­توان تولید ماشین‌آلات، تجهیزات و نرم‌افزار یارانه‌ای اشاره کرد.
 
وی میانگین کلی پیشرفت پروژه­‌های ثبت شده در سامانه ساتع برابر ۲۱ درصد اعلام کرد.
 
چینی‌فروشان در پایان ضمن تشکر از  شرکت‌­ها، بانک­‌ها و موسسات دولتی بابت ثبت به موقع و دقیق اطلاعات افزود: با توجه به تجربیات کسب شده طی ۲ سال راهبری این سامانه توسط دبیرخانه شورای عالی عتف، همچنین همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانه­‌داری کل کشور در طراحی سازوکارها جهت تسهیل و روانکاری فرایندهای اجرایی شاهد دستاوردهای بهتری در سال ۱۳۹۹ خواهیم بود.

شرکت‌ها با عضویت در پارک فناوری پردیس به مدت ۲۰سال از مالیات معاف می‌شوند

 
 
پذیرش شرکت‌ها در فاز سوم پارک فناوری پردیس آغاز شده است. به گفته قائم مقام رئیس پارک فناوری پردیس از مزایای عضویت شرکت‌ها در پارک فناوری پردیس معافیت مالیاتی آنها به مدت ۲۰ سال است.
 
به گزارش روابط عمومی پارک فناوری پردیس، حسین صابری، قائم‌ مقام رئیس پارک فناوری پردیس با بیان اینکه فاز سوم پارک نسبت به دو فاز دیگر تفاوت‌هایی دارد که می‌تواند برای شرکت‌ها جالب توجه باشد، در مورد تفاوت‌ها گفت: «با راه‌اندازی فاز سوم، ورود به پارک فناوری از این قسمت انجام می‌شود و فازهای اول و دوم بعد از فاز سوم قرار دارد. در واقع فاز سوم به تهران نزدیک‌تر است.»
 
صابری همچنین درباره مزیت‌های قانونی پارک فناوری پردیس، توضیح داد: «شرکت‌ها با عضویت در فاز سوم پارک به مدت ۲۰ سال از معافیت مالیاتی برخوردار می‌شوند؛ چه این شرکت‌ها دانش بنیان باشند و چه دانش‌بنیان نباشند. فاز سوم پارک در واقع گام بلند معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای توسعه زیست بوم نوآوری در کنار تهران است.»
 
به گفته صابری در فاز سوم پارک عملکرد شرکت‌ها هر سال ارزیابی و کارنامه‌ای برای آنها صادر می‌شود. او همچنین تاکید کرد: «هدف ما این است که هر سال عملکرد شرکت‌ها در تمام زمینه‌ها ارتقا یابد. هم‌اکنون ما در پارک فناوری پردیس شرکت‌هایی داریم که در اینجا متولد شدند و الان صادرات دارند و متعهد به رشد دادن دیگران هم هستند. اینجا نباید کسی سر در لاک خود داشته باشد. همه باید نسبت به هم مسئولیت و اعتماد داشته باشند.»
 
قائم مقام رئیس پارک فناوری پردیس در ادامه صحبت‌های خود به مزیت‌های کلی حضور شرکت‌ها در پارک فناوری پردیس اشاره کرد و گفت: « شرکت‌هایی که در پارک فناوری پردیس حضور می‌یابند، می‌توانند همزمان تحقیق، طراحی و تولید داشته باشند، در حال حاضر شرکت‌های عضو پارک بیش از هزار محصول تولید می‌کنند. همچنین با استقرار شرکت‌ها در پارک فناوری پردیس، کارکنان شرکت‌ها هم می‌توانند با هزینه کمتری در شهر جدید پردیس زندگی کنند. چرا که هزینه تامین مسکن در این شهر، یک سوم تهران است. در واقع زندگی و کار در نزدیکی هم انجام می‌شود.»
 
 
او ادامه داد: «یکی از مهمترین ویژگی‌ها و مزیت‌های استقرار شرکت‌ها در پارک کنار هم بودن شرکت‌ها، دیده شدن شرکت‌ها و نیز هم‌افزایی و همکاری بین آنها است. در این پارک شرکت‌های نوآور با افراد خلاق و دارای ایده‌های جدید حضور دارند.»
 
صابری همچنین بیان کرد: «در این منطقه، یک فرد با یک ایده نوآورانه شروع می‌کند، با تلاش خود و کمک دیگران به یک تیم تبدیل می‌شود؛ بعد از این مرحله با پشتکار خودشان و کمک پارک و دیگر شرکت‌های فناور عضو، سرمایه‌گذار جذب می‌کند یا با دریافت تسهیلات مالی، به یک شرکت نوپای نوآور تبدیل می‌شود. در ادامه و با تجاری‌سازی و ورود محصولات شرکت‌ها به بازار، این شرکت‌های نوپا به شرکت‌های در حال رشد و متوسط تبدیل می‌شوند. شرکت‌هایی که از این گام هم جلوتر بروند، به یک شرکت توسعه یافته ملی تبدیل می‌شوند.»
 
براساس گفته‌های صابری هدف آنها در پارک فناوری پردیس این است تا به افراد و شرکت‌هایی که قصد دارند دائما رشد کنند و موانع را با کمک دیگر شرکت‌های عضو پارک از میان بردارند، کمک کنند. او در ادامه افزود: «حضور افراد و شرکت‌های نوآور و نوپا، در کنار با تجربه‌ها، گونه‌های متنوعی برای رشد ایجاد کرده است. البته زیست بوم پارک هنوز تا تکامل و شرایط ایده‌آل فاصله زیادی دارد؛ اما ما و شرکت‌ها ۱۸ سال در تلاش هستیم تا به شرایط ایده‌آل نزدیک شویم.»

ورود استارت آپ ها به بورس، شوآف دولت یا بازی با سرمایه مردم؟

 
 
طی هفته‌های آتی بازار سهام شاهد عرضه اولیه سهام استارت‌آپها خواهد بود استارت آپهایی که با سرمایه گذار خارجی وداع کردند و حالا در انتظار تامین سرمایه از این مجرا برای ادامه حیات خود هستند.
 
عباس سیاح طاهری، پژوهشگر حکمرانی و اقتصاد دیجیتال در یادداشتی که در اختیار مهر قرار داده به بررسی موضوع ورود استارت آپ ها به بورس پرداخته است.
 
متن این یادداشت به شرح زیر است:
 
«دولتمردان ادعا می‌کنند ورود نخستین شرکت‌های استارت‌آپی نشانه‌ای از گذراندن دوران پرریسک و شفاف شدن وضعیت مالی آنها و مایه دلگرمی دیگر استارت‌آپ‌ها و اعتماد سرمایه‌گذاران سنتی است. در مقابل گروهی دیگر، این نوع ورود به بورس در شرایط گلخانه‌ای و حمایت‌های گاهی عجیب و غریب دولتی را، ضربه به سرمایه مردم می‌دانند. حال اصل ماجرا چیست؟
 
ورود یک کسب‎وکار به بازار سرمایه یا به عبارت دیگر عرضه سهامشان در بورس، همیشه برای آنها پدیده خوشایندی است. به‌ویژه برای آن دسته از کسب‌وکارهای استارت‎آپی که توانسته‌اند مراحل پرچالش رشد و جذب سرمایه‌ها از منابع مختلف را پشت سر گذاشته و با ورود به بورس، در واقع، دوران بلوغ را تجربه کرده و برای اهداف بلندمدت و رشد و توسعه بیشتر سرمایه‌گذاری کنند. از طرفی، به پشتوانه این بلوغ بتوانند شاهد ورود سرمایه بیشتری به اکوسیستم استارت‎آپی باشند.
 
به هر حال، تب بورس‌ و بازار سرمایه حسابی این روزها داغ شده، تبی که از سال گذشته بالا گرفته و همچنان روند صعودی را طی می‌کند. روند رو به رشدی که نه تنها به مذاق سرمایه‎گذاران خرد خوش آمده بلکه به یکی از بازوهای اجرایی مهم دولت برای پیشبرد برنامه‌های اقتصادی تبدیل شده است. حتی در این میان، دولت درصدد است برای ورود استارت‎آپ‌ها به بورس تسهیلاتی فراهم کند طوری که صندوق نوآوری و شکوفایی از طرح پیشنهادی برای تسهیل‎گری این ورود خبر می‌دهد و از طرفی سازمان بورس و اوراق بهادار برای ایجاد تابلوی جدید برای شرکت‌های استارت‌آپی و متناسب‌سازی شرایط پذیرش با ویژگی‌های شرکت‌های نوآور اعلام آمادگی می‌کند.
 
بنابر گفته مدیران وزارتخانه ارتباطات و سازمان بورس، ورود استارت‎آپ‌ها به بورس اتفاقی است که دیر یا زود رخ می‌دهد و تا پایان سال جاری شاهد عرضه عمومی سهام چند استارت‎آپ از جمله دیجی‌کالا و کافه‌بازار در بازار سرمایه خواهیم بود.
 
اتفاقی که از زمان مطرح شدن مورد استقبال اکوسیستم استارت‎آپی و سرمایه‌گذارانی قرار گرفته که در این اکوسیستم تامین مالی می‌کنند. به گفته فعالان این حوزه، در شرایط فعلی اقتصاد کشور که روزهای سختی بر کسب‌وکارها می‌گذرد، چنین اتفاقی می‌تواند برای استارت‌آپ‌ها نویدبخش باشد و نظر سرمایه‎گذاران جدید را جلب کند. اما از نظر آنها باید نگران دو مقوله در این میان بود؛ نخست هیجانی است که در بازار سرمایه و به تبع آن در اکوسیستم استارت‌آپی کشور ایجاد می‌شود. باید مراقب بود که این هیجان به مثابه حبابی نباشد که ترکیدن آن به تضعیف و از بین رفتن اکوسیستم استارت‎آپی کشور تمام شود. مانند تجربه تلخی که در بحران حباب دات‌کام در آمریکا رخ داد.
 
موضوع دیگر، واکنش پرهیجان و ذوق‌زده دولت به ورود استارت‌آپ‌ها به بورس است؛ چراکه انتظار می‌رود دولت صرفاً در نقش یک ناظر در این فرآیند ظاهر شود و نگذارد تصمیماتش روند بازار را تحت‌الشعاع قرار دهد و آن را روند طبیعی و واقعی آن خارج کند. به بیان دیگر دولت از این شرایط نباید ذوق زده شود، اصلاً بهتر است واکنشی نشان ندهد و بگذارد استارت‌آپ‌ها نیز مانند سایر شرکت‌ها سهام خود را در بورس عرضه کنند و صرفاً به نقش ناظر بودن کفایت کند. بهترین قاضی برای شرکت‌های استارت آپی واکنش بازار سرمایه است. پس اشتیاقی که درحال حاضر مدیران دولتی برای ورود استارت‌آپ‎ها به بورس نشان می‌دهند، به لحاظ اقتصادی منطقی نیست. امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات، در گفتگو با وب سایت آی‌تی ایران می‌گوید: «ایجاد یک تابلوی اختصاصی استارت‌آپ‌ها در بورس درحال پیگیری است و به این ترتیب هر پنج استارت‌آپی که در این مرحله آماده عرضه عمومی سهام هستند و سایر استارت‌آپ‌ها می‌توانند ذیل این تابلو به عرضه سهام بپردازند.»
 
به‌نظر می‌رسد تخصیص تابلو جداگانه برای استارت‎آپ‌ها برگرفته از تجربیات سایر کشورها است. اتخاذ شیوه جدید برای ورود استارت‌آپ‌ها به بورس درحالی است که این شیوه هنوز در ایران تجربه نشده است، در نتیجه پیش‌بینی نخستین حضور استارت‌آپ‌های ایرانی در بورس را دشوار می‌کند.
 
بگذارید کمی به عقب برگردیم.
 
چرا استارت‌آپ ها باید وارد بورس شوند؟ چه تغییراتی در ساختار یک شرکت باید اتفاق بیافتد تا بتواند وارد بورس شود؟ شرایط ورود به بورس برای شرکت‌های استارت آپی چه تفاوتی با دیگر شرکت‌ها دارد؟
 
شاید مرور برخی قوانین عمومی شرکت‌ها برای ورود به بورس خالی از لطف نباشد.
 
· در زمان پذیرش نباید بیشتر از ۸۰ درصد از سهام شرکت در اختیار کمتر از ۱۰ سهام‌دار باشد.
 
· شرکت باید در دو دوره متوالی سودآور بوده و امکان سودآوری آن در آینده وجود داشته باشد و زیان انباشته نداشته باشد.
 
· نسبت حقوق صاحبان سهام شرکت به کل دارائی‌ها، از حد مناسب برخوردار بوده و از ۳۰ درصد کمتر نباشد. در صورتی که نسبت مذکور از حداقل تعیین شده در این بند کمتر باشد، لیکن به تشخیص هیأت پذیرش از حد مطلوب برخوردار باشد، باید نسبت حقوق صاحبان سهام به دارائیهای ثابت – به قیمت تمام شده – حداقل از ۵۰ درصد کمتر نباشد.
 
خوب است استارت آپ های مدعی ورود به بورس لااقل در این ۳ عنوان وضعیت شرکت خود را به طور شفاف اعلام کنند. تا جایی که ذهن نویسنده یاری می‌کند تمام این شرکت‌ها زیان ده بوده و تنها دیجی کالا آن هم بعلت عدم گسترش خدمات خود در سال گذشته، توانسته است به تراز مالی صفر - و نه سود دهی- برسد.
 
مسئله دیگر شیوه ارزش گزاری این شرکت هاست. نظام پیشنهادی شرکت‌های استارت‌آپی برای ارزش گزاری نظام مقایسه‌ای است که ارزش یک شرکت را در مقایسه با شرکت‌های مشابه آن شرکت تعیین می‌کند. این نوع ارزش گزاری باعث رشد حبابی ارزش شرکت‌ها می‌شود. از سمت دیگر بعلت نبودن مشابه بسیاری از شرکت‌ها در داخل کشور، این شرکت‌ها خود را با نمونه خارجی مقایسه کرده و ارزش گذاری بر اساس دلار صورت می‌گیرد که به کاذب شدن و افزایش حباب قیمتی کمک می‌کند و ارزش شرکت را چیزی بسیار بیشتر از واقعیت نشان می‌دهد. انتشار گزارشات ارزش گذاری شرکت‌ها به خوبی می‌تواند این شبهه را مرتفع و از تضییع سرمایه مردم جلوگیری کند.
 
در بورس معادل ۳۰ درصد حجم سهام باید نقدا و به صورت وثیقه در نزد شرکت سرمایه گذاری مرکزی بورس قرار گیرد و همچنین معادل ۳۰ درصد سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار و فرابورس به عنوان وثیقه تسهیلات پذیرفته می‌شود. حال سوال اساسی آن است که شرکت‌های استارت آپی چه دارایی قابل تملیکی برای وثیقه گذاری دارند؟ این شرکت‌ها عموماً دارایی خود را شبکه خود می‌دانند. سوال مهم این است که با یک قطعی ساده اینترنت که در ایران اصلاً امر دشواری نیست، تکلیف این دارایی چه می‌شود؟ و ارزش روز آنچه خواهد شد؟ شاید سوال بهتر آن است که ارزش بنیادین این شرکت‌ها به صورت شفاف اعلام شود تا سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه به خوبی بدانند بر روی چه شرکتی و با چه خالص ارزش دارایی (NAV) در حال سرمایه گذاری هستند.
 
دانش بنیان یا استارت آپ؟
 
شرکت‌های «استارت آپ» بعضاً تفاوت‌های مهمی با شرکت‌های «دانش بنیان» دارند و این تفاوت‌ها که به ماهیت شکل گیری و اهداف متفاوت آنها برمی‌گردد موجب تاثیر متفاوت آنها در توسعه اقتصاد و فرهنگ و حکمرانی کشور بخصوص در حوزه فضای مجازی می‌شود.
 
شرکت دانش بنیان شرکتی است که «محصول» یا «خدمت» آنها بر پایه و مبتنی بر دانش (وابسته به دانش در مقابل وابسته به کارگر یا کاربر) است. در عین حال «دانش» بعنوان ویژگی شرکت دانش بنیان از محصول فراتر می‌رود و فرایندهای شرکت، هدف و چشم انداز شرکت را نیز دربر می‌گیرد. منبع اصلی یک شرکت دانش بنیان، دانش است و دانش و فناوری دارایی حیاتی شرکت بشمار می‌رود. در چنین شرکت‌هایی هزینه تحقیق و توسعه (R&D ) بخش بزرگ قابل توجهی را نشان می‌دهد و کارکنان اینگونه شرکت‌ها معمولاً دارای تحصیلات آکادمیک و با حقوق بالا هستند.
 
شرکت استارت‌آپ شرکتی است که توسط یک «کارآفرین» جهت ایجاد «کسب و کار قابل توسعه» ایجاد می‌شود. یک شرکت استارت‌آپ معمولاً یک «مشکل» قابل حل را در نظر می‌گیرد و برای آن یک راه حل تعریف می‌کند. سپس با ارزیابی بازار یک طرح تجاری طراحی می‌کند و با ارائه محصول یا خدمت به مشتری و بازار و ارزیابی عکس‌العمل آن، فعالیت خود را توسعه می‌دهد.
 
اقتصاد دانش بنیان که مورد تاکید سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، بر پایه شرکت‌های دانش بنیان شکل می‌گیرد که باعث ارتقای استقلال صنعتی و فناوری و علمی و دانشی کشور می‌گردد.
 
شرکت‌های استارت‌آپ در شرایط فعلی کشور عمدتاً شرکت‌های «استفاده کننده» از فناوری اطلاعات و ارتباطات هستند و نه شرکت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات و استارت‌آپ ها عملاً شرکت‌هایی هستند که عمدتاً به ارائه خدمات الکترونیک در بازار می‌پردازند.
 
حواشی پیرامون استارت آپ ها
 
یکی از مهم‌ترین اهداف و کارکردهای سرویس‌های خدمت‎رسانی دسترسی به اطلاعات و حریم شخصی افراد است و با تحلیل حجم عظیم اطلاعات (BIG DATA) مذکور عملاً امکان مهندسی اجتماعی، سنجش ذائقه اجتماعی، برنامه ریزی و هدایت جامعه برای هرکسی که به این اطلاعات دسترسی داشته باشد، بوجود خواهد آمد. مسئله‌ای که در استارت آپ ها ذیل هیچ نظارتی نیست و عملاً حریم خصوصی افراد در این فضا به سادگی نقض شده و حتی پاسخگویی نیز وجود ندارد. به عنوان مثال فقط در سه نوبت اطلاعات کاربران دیجی کالا، کافه بازار و تپسی منتشر شد و عملاً هیچ کسی پیگیر امنیت کاربران نشد و هیچ کسی نیز پاسخگوی سوالات مردم از این پلتفرم‌ها نشد.
 
موضوع ایجاد انحصار و خرید رقبا توسط استارت آپ های بزرگ که در کشور به غلط از آن به عنوان «ادغام» یاد می‌شود نیز یکی دیگر از چالش‌های حال حاضر شرکت‌های بزرگ استارت آپی است. رفتار این شرکت‌ها در ایجاد انحصار اقتصادی سوالات زیادی را برای فعالین این حوزه به وجود آورده است. اگر حاکمیت به انحصار این شرکت‌ها در اقتصاد دیجیتال پایان دهد، آیا ارزش این شرکت‌ها یا فروش آنها در سال به همین میزان ادعایی در ارزش گذاری ها خواهد بود؟ ارزش آنها در بازار سرمایه چطور؟
 
شاید بهتر باشد دولت بجای حمایت از شرکت‌های استارت آپی، تابلوی اختصاصی، تسهیلات ویژه (مثلاً تسهیلات ۱۴۰۰ میلیارد تومانی صندوق نوآوری و شکوفایی برای این شرکت‌ها که در تضاد با ماده ۵۲ قانون تسهیل رقابت است) و… حمایت خود را بر شرکت‌های دانش بنیان قرار دهد تا هم به رشد اقتصاد مقاومتی کمک کند و هم ریسک سرمایه مردم کاهش یابد... مسئله‌ای که دورنمایی از آن در دولت دیده نمی‌شود چون دوران شوآف با شرکت‌های دانش بنیان تمام شده است و دور، دور استارت آپ هاست!»

دانش‌بنیان‌های ایرانی با بازار فناوری اطلاعات عراق آشنا می‌شوند

 
 
به منظور آشنایی استارتاپ‌ها با پایگاه صادراتی ایران در عراق رویداد بازار فناوری اطلاعات عراق برگزار می‌شود.
 
با حمایت مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناری ریاست جمهوری رویداد "بازار فناوری اطلاعات عراق" به منظور بررسی "چالش استارتاپ‌های ایرانی در عراق"، "مدل رقبای ایرانی در این زیست‌بوم"، "شرایط عمومی استارتاپ‌ها برای حضور در عراق" و "پایگاه صادراتی محصولات دانش‌بنیان در این کشور" برگزار می‌شود.
 
بر اساس اعلام معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، این رویداد فناورانه روز پنج‌شنبه، ۱۹ تیرماه برگزار می‌شود.
 

۲۰ هزار شرکت دانش‌بنیان تا سال ۱۴۰۴ ایجاد می شود

عضو کمیسیون شبکه نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه کشور دارای ۴ هزار شرکت دانش‌بنیان است، گفت: با حمایت از شرکت‌ها ی دانش بنیان و تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی قصد داریم تا سال ۱۴۰۴، نزدیک به ۲۰ هزار شرکت دانش‌بنیان ایجاد کنیم.
 
بهرام زاهدی عضو کمیسیون شبکه نظام صنفی رایانه‌ای با بیان اینکه  باید طبق قانون، یک درصد از بودجه کشور به حوزه پژوهش داده شود ، گفت: برای بودجه پژوهشی مراکز علمی قوانین متعددی وجود دارد اما واقعیت تلخ این است که قانون حمایت از مباحث پژوهشی را هیچ یک از دولت‌ها تاکنون اجرا نکرده اند به طوری که بر اساس این قانون باید حداقل یک درصد از بودجه کشور به حوزه پژوهش اختصاص داده شود.
 
*قانون حمایت از مباحث پژوهشی را هیچ یک از دولت ها تاکنون اجرا نکرده اند
 
وی افزود: متأسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده و نهایتاً نیم درصد از بودجه به پژوهش اختصاص داده شده است.
 
*  ارزش افزوده ۱۰۰ برابری پژوهش با نگاه نوآوری
 
وی خاطر نشان کرد:  پژوهش مقدمه فناوری بوده و فناوری مقدمه نوآوری است که این می‌تواند ارزش افزوده ۱۰۰ برابری نسبت به محصولات معمولی به وجود بیاورد و در واقع سرمایه‌گذاری در پژوهش مثل اکتشاف معادن است.
 
* ایجاد ۲۰ هزار شرکت دانش‌بنیان تا سال ۱۴۰۴
 
زاهدی تصریح کرد: توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان در چند سال اخیر برای پیشرفت در حوزه علم و فناوری بسیار مؤثر بوده است. چرا که با حمایت از این شرکت‌ها و تشکیل صندوق نوآوری و شکوفایی قصد داریم تا سال ۱۴۰۴، نزدیک به ۲۰ هزار شرکت دانش‌بنیان ایجاد کنیم. در حال حاضر کشور دارای ۴ هزار شرکت دانش‌بنیان بوده که ما سعی داریم برای رسیدن به اقتصاد پایدار و شکوفایی اقتصادی تعداد شرکت‌ها را افزایش دهیم.
 

دولت برای مشارکت پارک‌های علم و فناوری در تولید ثروت ملی بسترسازی می‌کند

 
 
مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: بر اساس سیاست‌های دولت، زمینه مشارکت شرکت‌های دانش‌بنیان و پارک‌های علم و فناوری در تولید ثروت ملی در کشور فراهم شده و انتظار از نخبگان فعال در این حوزه این است که با تلاش بیشتر از فضای ایجاد شده برای توسعه و تولید ثروت بهره‌برداری بیشتری کنند.
 
محمد صدیق دامغانی‌زاده عصر چهارشنبه در جریان بازدید از پارک علم و فناوری یزد افزود: در سال‌های اخیر اقدام‌های گسترده‌ای از سوی دولت برای افزایش سهم تولید دانش صورت گرفته و نخبگان، فعالان حوزه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان از فرصت مناسبی برای ارتقای فعالیت‌ها و تحول در تولید و ثروت ملی برخوردار شده‌اند.
 
وی تصریح کرد: استان یزد از ظرفیت مناسبی برای توسعه شرکت‌های دانش بنیان برخوردار است و این استان می‌تواند در برخی از زمینه‌ها به عنوان الگو در کشور عمل کند. 
 
رییس پارک علم و فناوی یزد نیز گزارشی از فعالیت شرکت‌های این پارک در استان ارائه و از آمادگی این مجموعه برای اجرای طرح‌های مناسب به خصوص اقتصاد دیجیتال خبرداد.
 
مشاور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه از پارک علم و فناوری یزد در محل کارخانه اقبال و همچنین از تعدادی شرکت‌های دانش‌بنیان و حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در استان دیدن کرد.
 
بازدید از کارخانه نوآوری (مکان تعیین شده برای پارک اقتصاد دیجیتال یا شبکه استانی توسعه دیجیتال ) از دیگر برنامه‌های مشاورز وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در سفر یک روزه به یزد بود.
 
هم اکنون ۹۰ شرکت دانش‌بنیان در استان یزد فعالیت دارد که از این لحاظ در میان ۳۱ استان کشور در جایگاه چهارم قرار دارد.
 
همچنین یزد در شاخص فناوری در رتبه سوم و در زمینه تعداد محصولات دیجیتال، بعد از تهران در رتبه دوم کشور قرار دارد.

مرکز پژوهش های مجلس گزارش ظرفیت ها و چالش شرکت های دانش بنیان و فناور در مقابله با کرونا را منتشر کرد

ICTna- مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی ظرفیت ها و چالش های ایجاد شده در حوزه فعالیت های دانش بنیان در مقابله با کرونا پرداخت.
 
Markaz pajooheshha.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، در این گزارش آمده است: در پی شیوع گسترده ویروس کووید 19 در کشور و لزوم فزایش ظرفیت های تشخیص بیماری و تامین نیاز به اقلام بهداشتی نظیر ماسک، دستکش، ژل ضدعفونی و سایر موارد مرتبط، شرکت های دانش بنیان حوزه سلامت اقدامات موثر و امیدآفرینی را آغاز کردند.
 
تجربه مواجهه با کووید 19، انگیزه ها و توانمندی های محققان کشور و شرکت های فناور برای حل مشکلات اساسی و رفع بحران ها آشکار شد. تاثیرگذاری و تاثیرپذیری زیست بوم نوآوری کشور در مواجهه با کرونا، لزوم توجه و حمایت به فعالیت های نوآورانه را بیش از پیش آشکار ساخت. پژوهش ها و گزارش های منتشر شده نشان می دهد در سایر کشورها نیز آسیب پذیری و لزوم حمایت از کسب وکارهای نوپا (استارت آپی) مورد تاکید قرار گرفته است.
 
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد مهم ترین اقدام اکثر کشورها ارائه وام های کم بهره یا کاهش نرخ بهره، امهال بازپرداخت وام ها و تخفیف های مالیاتی بوده است. همچنین در برخی دیگر از کشورها نیز برای کاهش هزینه های ثابت شرکت ها، سیاست کوچک سازی موقتی شرکت را با ارائه کمک هزینه های معیشتی یا دستمزد دنبال می کنند.
 
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس راهکارهای مواجهه با شیوع کرونا در حوزه فعالیت‌های دانش‌بنیان از دو جنبه مورد بررسی قرار گرفته است. دسته اول راهکارها، بهره‌گیری از توانمندی‌های دانشی و فنی موجود در شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها و حمایت از ایجاد ظرفیت‌های جدید است که به‌طور کلی در قالب تأمین اعتبار طرح‌های تحقیقاتی و تولیدی، تسهیل فرایندهای صدور مجوز تولید و مذاکراتی برای پیش‌خرید محصولات دنبال می‌شود. اقدامات مرتبط با ظرفیت‌سازی،‌ غالباً توسط وزارتخانه‌های مرتبط و معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور صورت گرفته است. گزارش عملکرد از خروجی طرح‌های پژوهشی دانشگاهی بیش از آنکه برمبنای تأثیرگذاری و روند پیشرفت آنها در دستیابی به نتایج عملی برای مقابله با کرونا باشد در قالب آمار تعداد مقالات چاپ شده ارائه شده است.
 
برخی طرح‌های تولیدی در دست انجام پژوهشگاه‌ها متناسب با زیرساخت‌های از پیش موجود، در ارتباط با تأمین اقلام بهداشتی (ماسک، ژل و محلول ضدعفونی‌کننده) هستند و طرح‌های نو یا فناور درحال گذراندن مراحل اولیه یا توسعه نیمه‌صنعتی (پایلوت) هستند که با توجه به راه نسبتاً طولانی برای تولید انبوه و اخذ مجوزهای لازم، مشخص نیست بازه تأثیر آنها به دوران مواجهه با بحران‌های ناشی از ویروس کرونا برسد یا خیر. با وجود اهمیت و ارزش فعالیت‌هایی که درحال انجام است، اما از بعد اجتماعی و اقتصادی نیز انتظارها از بخش دانشگاهی و پژوهشی در ارائه راهکارهای علمی در مدیریت مسائل مواجهه با کرونا تاکنون محقق نشده و هنوز جای کار بیشتری باقی است.
 
دسته دوم راهکارها که بر پایه کاهش آسیب‌های وارده به شرکت‌های فناور و کمک به تاب‌آوری این نوع کسب‌و‌کارها است بیشتر مبتنی‌بر ارائه تسهیلات کم‌بهره است و به‌طور خاص توسط صندوق نوآوری و شکوفایی تأمین اعتبار می‌شود. اقدامات صندوق نوآوری و شکوفایی با توجه به دامنه اختیارات و منابع مالی در دسترس آن، در گام اول بر حمایت از طرح‌های‌تولیدی شرکت‌های دانش‌بنیان و در گام‌های بعدی بر کمک به برخی استارت‌آپ‌های بزرگ برای جلوگیری از تعدیل نیروی پرسنلی استوار شد. 
 
توجه به شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک و ‌شتاب‌دهنده‌ها در مراحل بعدی قرار گرفتند و هنوز اقدامات عملی برای حمایت از سایر کسب‌و‌کارهای خلاق، فناور و کارآفرین که شاید بیش از سایران در معرض آسیب و خروج دائم از بازار کار رو‌به‌رو هستند صورت نگرفته است. پرداخت تسهیلات به شرکت‌های مورد حمایت صندوق درحال حاضر مشروط بر حفظ اشتغال 90 درصدی شرکت مطابق با لیست بیمه است و سقف آن براساس هزینه‌ها، فروش و حقوق و دستمزد پرداختی شرکت تعیین می شود.
 
این رویه، ارزیابی، تایید و پرداخت تسهیلات به کسب‌وکارهای فناور و کارآفرینی که هنوز به‌طور رسمی به شکل شرکت ثبت نشده‌ و کارمند بیمه شده ندارند را باز هم با تأخیر مواجه خواهد کرد و آسیب‌‌ها را افزایش خواهد داد. گزارش سازمان فناوری اطلاعات ایران در رابطه با تأثیر شیوع کرونا بر شرکت‌های نوآفرین نیز نشان می‌دهد بیشترین تعدیل نیرو و تأثیرپذیری منفی در شرکت‌های حوزه نرم‌افزار رخ داده است که اغلب شرایطی مشابه با آنچه در بالا گفته شد دارند.
 
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح شده است که حمایت صندوق نوآوری وشکوفایی از برخی پلتفرم‌های نامدار، معطوف به پرسنل بیمه شده این شرکت‌ها بوده و سایر نیروهای انسانی از قبیل رانندگان، فنی‌کاران و سایر افرادی به‌طور غیرمستقیم با آنها کار می‌کنند و در این شرایط با بیکاری مواجه شدند را در نظر نگرفته است. هر چند باید این نکته را یادآور شد که این نقص ریشه در مشکلات زمینه‌ای کسب‌وکارهای نوپا و عدم تطابق یا انعطاف کافی قوانین بیمه تأمین اجتماعی با انواع جدید اشتغال ناشی از فناوری دارد. توسعه کسب‌وکار به شیوه آزادکاری، دورکاری یا فعالیت‌های پاره‌وقت در نظام تأمین اجتماعی به رسمیت شناخته نمی‌شوند و درنتیجه سابقه بیمه برای این افراد در نظر گرفته نمی‌شود (مگر به‌صورت خویش‌فرما) و درنتیجه از دریافت حق بیمه بیکاری در شرایط کنونی محروم هستند.
 
در این میان به‌نظر می‌رسد نقش معاونت علمی و فناوری در کمک به کاهش آسیب به کسب‌و‌کارها تنها به معرفی آنها به صندوق نوآوری و شکوفایی ختم شده و انتظار می‌رود حضور فعال‌تری در تعامل با سازمان‌هایی همچون بیمه تأمین اجتماعی و امور مالیاتی جهت بررسی راهکارهای حمایت از کسب‌و‌کارهای نوپا و فناور و یا ترغیب سرمایه‌گذاران خطرپذیر در این شرایط داشته باشد.

درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال گذشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود

 
امروز (۷ خرداد) با افتتاح یازدهمین دوره از مجلس توسط رئیس جمهوری پرونده دهمین دور از مجلس بسته شد. حسن روحانی در سخنرانی افتتاح مجلس یازدهم از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور گفت و در این بین گریزی هم به حوزه فناوری اطلاعات و شرکت‌های فعال در این بخش داشت. او از نمایندگان تازه نفس این مجلس خواست تا با قانون‌گذاری مشخص و تصویب قانون‌های مانده از مجلس گذشته به توسعه بیشتر فضای مجازی که در دو دوره ریاست جمهوری او رشد قابل توجه‌ای پیدا کرده به کشور کمک کنند. او در سخنرانی خود به رشد شرکت‌های دانش بنیان و فناور محور در دوران دولت یازدهم و دوازدهم اشاره کرد و گفت که شرکت‌های دانش‌بنیان در این دوران شاهد تحولات اساسی بودند و  امروز  ۵ هزار شرکت‌دانش‌بنیان در کشور فعالیت می‌کنند و درآمد این شرکت‌ها در سال ۹۸، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
 
 حسن روحانی در افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس در مورد وضعیت فضای مجازی در دولت یازدهم و دوازدهم گزارشی ارائه داد. او در این مورد گفت: «در زمینه تقویت فضای مجازی شرایطی را فراهم کردیم تا به راحتی بتوانیم بسیاری از امور را از طریق این فضا حل و فصل کنیم. همانگونه که در مجلس گفته شد، فعالیت مجلس شورای اسلامی در ماه‌های آخر دوره دهم بر مبنای امکانات فضای مجازی انجام شد. امروز میلیون‌ها نفر از مراجعه به بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی به دلیل توسعه دولت الکترونیکی بی‌نیاز شدند. ۷۷ میلیون نفر از بانک‌ها وام دریافت کردند بدون اینکه یک نفر به بانک‌ها مراجعه کند. این توانمندی کشور در فضای مجازی است.»
 
روحانی ادامه داد: «تعداد گوشی هوشمند در سال ۹۲ در کشور ۳۰۰ هزار دستگاه بوده و هم اکنون این تعداد به بالای ۷۰ میلیون دستگاه رسیده است.این به معنای افزایش امکانات کشور در حوزه فضای مجازی است.»
 
روحانی در ادامه صحبت‌های خود به وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره و بیان کرد: « در دولت یازدهم و دوازدهم شرکت‌های دانش‌بنیان شاهد تحول اساسی بودند و از ۵۵ شرکت دانش‌بنیان امروز به ۵ هزار شرکت دانش‌بنیان رسیدیم و درآمد این شرکت‌ها در سال ۹۸، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و این یک تحول اساسی هم در اشتغال و هم در زمینه فناوری نوین و هم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است.»
 
به گفته رئیس جمهوری در زمینه دانش و فناوری ایران  از رتبه ۲۱ جهان  به جایگاه شانزدهم دست پیدا کرده و در زمینه نوآوری از رتبه ۱۳۱ به رتبه ۶۱ رسیده است. به باور روحانی این تحرک بزرگ در سراسر کشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی بوده است.
 
مراسم افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی امروز (۷ خردادماه) با حضور ۲۷۶ نماینده منتخب و رئیس جمهوری برگزار شد. در این مراسم سیدرضا تقوی نماینده تهران رئیس سنی و مصطفی میرسلیم به عنوان نایب رئیس سنی انتخاب شدند و روح الله نجابت نماینده شیراز و محسن فتحی نماینده کردستان به عنوان جوان‌ترین دبیران اول و دوم در محل استقرار هیات رئیسه قرار گرفتند. براساس اصلاحی که در مجلس دوره دهم برای آیین‌نامه داخلی مجلس صورت گرفت، رئیس و اعضای هیات رئیسه سنی اداره امور جلسات علنی را تا زمان تایید اعتبارنامه منتخبان به عهده دارند و هیات رئیسه موقت حذف شده است. پس از سخنان رئیس جمهور همچنین نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی سوگندنامه قرائت کردند.