اکوسیستم استارتاپی تسهیل‌گر مسیر اقتصاد دیجیتال

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تعیین سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کل کشور تا ۱۴۰۴ بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی خبر داد و گفت: اولین هدف‌گذاری مهم برای جایگزینی اقتصاد نفتی با اقتصاد استارتاپی است و برای رسیدن به این هدف تغییرات زیادی لازم است انجام شود به‌طوری که حجم سرمایه‌گذاری خطرپذیر در سال باید به عدد ۲۰۰ میلیون یورو برسد. در پی اعلام این خبر، روزنامه ایران به سراغ کارشناسان این حوزه رفت تا نظر آنها را در خصوص این مصوبه  بداند و اینکه برای رسیدن به سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال به چه زیرساخت‌هایی نیاز است و...
حرکت قطار دیجیتالی با شرکت‌های متوسط و بزرگ
«یکی از راه‌های کسب درآمد از راه اقتصاد بدون نفت، اقتصاد دیجیتالی است، ولی باید مجموعه‌ای از اقدام‌ها به‌صورت کاملاً هماهنگ انجام شود که این خود نیازمند تدوین درست اهداف شاخص‌ها و راهبردهاست.»
حمیدرضا احمدیان فعال حوزه فناوری و هوشمندسازی اتاق ایران با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: در تدوین راهبردها باید نیم نگاهی به پیش‌بینی‌ها و برنامه‌های سایر کشورها در این حوزه داشته باشیم، چرا که ارائه برنامه‌ای مشخص می‌تواند یک درس آموخته مفیدی باشد. از آنجایی که کشور ما حدود یک درصد جمعیت و کمتر از یک درصد از کل تولید ناخالص (GDP) جهان را داراست و از سوی دیگر جامعه‌ای جوان و با نرخ تحصیلات مناسب دارد بنابراین می‌توانیم از بازار اقتصاد دیجیتالی بیش از فروش نفت درآمد کسب کنیم. به‌عنوان مثال به روایت مؤسسات معتبر دنیا تنها بازار اینترنت اشیا در سال 2025 حدود 1600 میلیارد دلار خواهد بود بنابراین اگر به این حوزه به‌صورت درست و منطقی بپردازیم، می‌توانیم درآمد خوبی از بخش اقتصاد دیجیتالی به‌دست آوریم.
وی افزود: باید آمادگی‌های لازم را برای حرکت در این مسیر اقتصادی جدید فراهم و راهبردهای خود را برای حرکت در این مسیر تدوین کنیم. در این مسیر باید مانند بسیاری از کشورها که برنامه‌های توسعه مبتنی بر پیشران‌های تکنولوژی را برای سال 1404 یا همان 2025 تدوین کرده‌اند، تدوین کنیم.
عضو اتاق ایران با بیان اینکه مهم‌ترین چالش پیش روی این ترم اقتصادی جدید تبیین و تعریف شرایط مطلوب از سوی حاکمیت است، گفت: البته در اقتصاد دیجیتالی دولت‌ها تنها مسئول سیاستگذاری‌های لازم و تأمین زیرساخت‌های حداقلی هستند، چون این فضای جدید دولتی نیست و تنها منفعت دولت در آن معنا پیدا می‌کند. به‌عبارتی مداخله بیش از حد دولت در فضای اقتصادی جدید، تهدید جدی و خطرناکی محسوب می‌شود. دولت تنها مسئول تأمین زیرساخت‌های فنی، تسهیل‌گری در قوانین و مقررات و ایجاد چشم اندازهای حاکمیتی لازم از جمله هویت دیجیتال است. به‌عنوان نمونه دولت مالزی با کمک بخش خصوصی در چند سال گذشته برای سال 2020 میلادی برنامه توسعه کاربری اینترنت اشیا را تدوین کرده که دارای 3 هدف، 9 استراتژی و 29 ابتکار عمل است و تأثیر اقتصادی را در 3 هدف گنجانده است. یعنی تحقق 7.8 میلیارد رینگیت (واحد پول مالزی) برای اندازه بازار اقتصادی، حدود 14 هزار ایجاد شغل و ثبت 146 پتنت به‌عنوان دارایی.
احمدیان نقش بنگاه‌ها و انجمن‌های خصوصی و مردم نهاد واقعی در تحقق اقتصاد دیجیتالی را بسیار حائزاهمیت دانست و گفت: تقریباً در همه بخش‌های اقتصادی از جمله بانکی نیازمند تبیین درست و هدفمند در فضای جدید هستیم که دولت باید برای حل معضلات و ایجاد فضای کسب و کار امن تلاش کند و این تلاش بدون حضور و مشارکت حداکثری بخش‌های مردم‌نهاد به درستی محقق نمی‌شود.
وی افزود: بازار سرمایه نیز می‌تواند به کمک بخش‌های خصوصی در کشور آمده و تأمین مالی در مدل‌های بازار سرمایه می‌تواند یک راهکار مؤثر باشد و البته انتظار می‌رود مدل‌های مطلوب در جمع‌سپاری از سوی سازمان بورس با سرعت بیشتری هدفمند شود و اصطلاحاً تنها به بورسی کردن شرکت‌ها اکتفا نکنیم.
 مدیرکل سابق فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات در ادامه تمرکز بر اقتصاد استارتاپی را مطلوب شرایط کشور ندانست و گفت: چنین موضوعی به‌عنوان یک ترم جدی در هیچ برنامه اقتصادی دنیا قرار ندارد. در تمام دنیا از لفظ شرکت‌های کوچک و متوسط استفاده می‌شود. البته توجه به بازار استارتاپی و ایجاد شغل یا ارائه خدمات از سوی استارتاپ‌ها یا شرکت‌های کوچک دارای اهمیت ویژه‌ای است اما این شرکت‌ها تأثیر زیادی در اقتصاد کشور ندارند. باید گفت شرکت‌هایی با سایز متوسط و بزرگ هستند که می‌توانند قطار این اقتصاد دیجیتالی را به حرکت درآورند، بنابراین دولت باید تسهیل‌گری کرده و تضمین حداقل‌های لازم برای این شرکت‌ها را با رویکرد تحرک بخش بازار و ایجاد زنجیره ارزش فراهم کند.
وی افزود: برای موفقیت در آینده اقتصاد دیجیتالی محتاج برنامه‌ای منسجم و مبتنی بر زیست بوم مشخص با تبیین درست فاکتورها و راهبردها، نیازمند آموزش، فرهنگ سازی، توسعه دسترسی‌های ارتباطی و دانشی، تضمین امنیت، تعامل‌های دقیق در بازار‌های منطقه‌ای با توجه به برتری در ظرفیت‌های دانشی، تضمین ابعاد حاکمیتی لازم و نظایر آن هستیم.
برنامه‌ریزی و هدفگذاری دقیق
«هدفگذاری شورای عالی فضای مجازی برای رسیدن به سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتالی هدفگذاری خوبی است.»
 جعفر محمدی نایب‌رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) با بیان مطلب فوق به «ایران» گفت: سهم اقتصاد دیجیتال از سهم آی‌سی‌تی متفاوت است. سهم آی‌سی‌تی از تولید ناخالص ملی 4 درصد بوده و طبیعی است که همیشه از سهم اقتصاد دیجیتالی کمتر باشد. به‌عنوان مثال، فروش یک یخچال در فروشگاه آنلاین جزو اقتصاد دیجیتالی محسوب می‌شود در حالی که تولید یخچال در حوزه آی‌سی‌تی نیست و فقط سهم فروشگاه به‌عنوان ارائه‌دهنده زیرساخت در حوزه‌ آی‌سی‌تی محاسبه می‌شود.
محمدی افزود: با وجود خوب بودن هدف‌گذاری، رسیدن به این اعداد و ارقام (یعنی 10 درصد سهم اقتصاد دیجیتالی) با دستور عملیاتی نمی‌شود، چرا که بخش عمده فعالیت‌های مربوطه باید از سوی بخش خصوصی انجام شود که این بخش نیز از دستور تبعیت نمی‌کند. از آنجایی که ظرفیت‌های بخش خصوصی نیز یک شبه افزایش نمی‌یابد بنابراین باید زیرساخت‌های آن به سرعت فراهم شود.
عضو هیأت مدیره سازمان نصر در ادامه گفت: حال باید از شورای عالی فضای مجازی پرسید که با چه برنامه و اهدافی قرار است این میزان سهم تا سال 1404 محقق شود؟ چون اگر بدون برنامه و هدف مشخص در این مسیر گام بگذاریم مانند دیگر اسناد بالادستی که هیچ وقت به نتیجه نرسیده‌اند بی‌نتیجه خواهند ماند بنابراین اگر برنامه‌ای تدوین کرده‌اند بهتر است آن را منتشر کنند تا بخش خصوصی نیز از آن مطلع شده و همه توان‌ها در راستای اجرای این هدف همگام شود.
وی با بیان اینکه در این خبر به حجم سرمایه‌گذاری خطرپذیر 200 میلیون یورویی اشاره شده است، گفت: اگر این حجم سرمایه‌گذاری برای شرایط فعلی هدفگذاری شده پس باید سرمایه‌گذاری حدوداً دو برابر شود این در حالی است که هم‌اکنون حجم سرمایه‌گذاری در استارتاپ‌ها به صفر رسیده از سوی دیگر نه تنها سرمایه‌گذار خارجی وجود ندارد، بلکه وضعیت سرمایه‌گذاری در داخل کشور نیز در شرایط خوبی نیست بنابراین چگونه می‌خواهند این هدف‌گذاری را عملیاتی کنند.
محمدی به توسعه ابزارهای بورسی که در این خبر آمده نیز اشاره کرد و گفت: این امر زمانی می‌تواند محقق شود که شرایط ایجاد ابزارهای جدید را فراهم کرده و همچنین شرایط را برای حضور کسب‌وکارهای مرتبط در بورس تسهیل کنند چون با شرایط فعلی اما و اگرهای بسیاری در این خصوص وجود دارد.
این فعال حوزه فاوا افزود: به‌عنوان مثال ما ابزار مالی جدید تأمین مالی جمعی یا کرادفاندینگ (شیوه جدید جذب سرمایه) را برای کسب‌وکارهای کوچک‌تر به‌عنوان ابزار جدید داریم که 4 سال است فرایندهایی مانند تهیه دستورالعمل و تنظیم‌گری آن شروع شده ولی هنوز اجرایی نشده است.
محمدی رسیدن به مقصد تعیین شده را منوط به برنامه‌ریزی و هدفگذاری فصلی و سالانه دقیق دانست و افزود: هدفگذاری‌های کوتاه مدت و میان مدت باید قابل سنجش باشند و از سوی دیگر گزارش‌های منظم و مداومی از آنها ارائه شود تا به اهداف تعیین شده برسیم.
وی یکی از زیرساخت‌های رسیدن به سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتالی را دسترسی به زیرساخت‌ها و ابزارهای خارجی مورد نیاز عنوان کرد و گفت: برخی از زیرساخت‌های خارجی یا از طرف داخل کشور یا از سوی خارجی‌ها مسدود است و همچنین نمونه داخلی تعدادی از این ابزارها را در کوتاه مدت یا میان مدت نمی‌توان ساخت و‌ برخی حتی صرفه اقتصادی برای تولید ندارند که شورا باید برای این موضوع راهکاری ارائه دهد.
 محمدی همچنین به لزوم وضع قوانین تسهیل‌گر و زدودن مقررات زائد که ضمانت اجرایی داشته باشند، اشاره کرد و افزود: قوانین و مقررات خوب زیادی در کشور وجود دارد که به‌دلیل نداشتن ضمانت اجرایی هیچ وقت اجرا نشده‌اند. به‌عنوان مثال هیأت مقررات‌زدایی موارد زیادی را حذف و مصوب کرده که تعداد زیادی از آنها در اجرا موفق نبوده‌اند. از سوی دیگر دیدگاه کنترل پسینی به‌جای مجوزگرایی از الزامات این اتفاق است که هنوز به آن سمت حرکت نکرده‌ایم.
محمدی نبود فرهنگسازی را یکی دیگر از مشکلات پیش روی اقتصاد دیجیتالی نامید و گفت: به‌دلیل مسائلی نظیر فیشینگ یا کلاهبرداری‌های موردی، برخی از متولیان مردم را ترغیب به عدم خرید از فروشگاه‌های آنلاین و مجازی می‌کنند. در چنین فضایی چه انتظاری می‌توان برای رسیدن به چنین سهمی از اقتصاد دیجیتالی داشت.
فراهم کردن اکوسیستم کارآفرینی
افشین کلاهی کارشناس حوزه کسب و کارهای نوین نیز معتقد است که باید شورای عالی فضای مجازی اعلام کند که بر اساس چه برنامه‌ای می‌خواهد سهم 10 درصدی اقتصاد دیجیتال را از اقتصاد کل کشور به‌دست آورد.
کلاهی به «ایران» گفت: بسیاری از کشورها در دنیا با استفاده از فناوری به سمت اقتصاد دیجیتال در حال حرکت هستند و بیش از این عدد نیز سهم خود را از اقتصاد دیجیتال به‌دست آورده‌اند. وی همچنین افزود: در این مصوبه به بایدها تأکید شده اما برای رسیدن به این سهم بایدی وجود ندارد و نمی‌توان با دستورالعمل چنین سهمی را به‌دست آورد، باید مسئولان مربوطه اعلام کنند که این رقم 10 درصد را با چه محاسبه و اعداد و ارقامی اعلام کرده‌اند و چگونه می‌خواهند به این عدد برسند، چرا که هر هدفگذاری باید دارای برنامه باشد.
کلاهی افزود: یکی از پیش نیازهای اقتصاد دیجیتالی وجود بسترهای لازم است و باید زیرساخت‌ها از جمله اکوسیستم کسب و کار این حوزه را فراهم کنند. اکوسیستم کارآفرینی نیز شامل ابزارهایی مانند محیط کسب و کار مناسب، نیروی مهارت دیده، خلق ارزش با مهارت‌ها، تدوین قوانین و مقررات مشخص و مناسب، سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و وجود ارتباط بین‌المللی در این حوزه است.
وی در ادامه گفت: اکنون نه تنها سرمایه‌گذار خارجی نداریم، بلکه سرمایه‌گذار داخلی نیز بسیار کمرنگ شده و ارتباط بین‌المللی متناسبی وجود ندارد و همچنین تعامل با خارج از کشور قطع شده است. این در حالی است که در حوزه فناوری بدون ارتباط بین‌المللی کاری از پیش نمی‌رود.
 
نیم نگاه
 
حمیدرضا احمدیان مدیرکل سابق فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات: یکی از راه‌های کسب درآمد از راه اقتصاد بدون نفت، اقتصاد دیجیتالی است، ولی باید مجموعه‌ای از اقدام‌ها به‌صورت کاملاً هماهنگ انجام شود که این خود نیازمند تدوین درست اهداف شاخص‌ها و راهبردهاست.
جعفر محمدی نایب‌رئیس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر: رسیدن به مقصد تعیین شده منوط به برنامه‌ریزی و هدفگذاری فصلی و سالانه دقیق است و هدفگذاری‌های کوتاه مدت و میان مدت باید قابل سنجش باشند و از سوی دیگر گزارش‌های منظم و مداومی از آنها ارائه شود تا به اهداف تعیین شده برسیم.
افشین کلاهی کارشناس حوزه کسب و کارهای نوین: یکی از پیش نیازهای اقتصاد دیجیتالی وجود بسترهای لازم است و باید زیرساخت‌ها از جمله اکوسیستم کسب و کار این حوزه را فراهم کنند. اکوسیستم کارآفرینی نیز شامل ابزارهایی مانند محیط کسب و کار مناسب، نیروی مهارت دیده، خلق ارزش با مهارت‌ها، تدوین قوانین و مقررات مشخص و مناسب، سرمایه‌گذار داخلی و خارجی و وجود ارتباط بین‌المللی در این حوزه است.

توسعه اقتصاد دیجیتال با امضای تفاهم‌نامه معاونت علمی با بخش خصوصی

با برگزاری مراسمی تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی با بخش خصوصی به امضا رسید.
 
 پیش از ظهر امروز تفاهم‌نامه همکاری در راستای گسترش زیست بوم کارآفرینی اقتصاد دیجیتال و حمایت از رشد محصولات ایران ساخت به کمک بازار افراد برنامه‌نویس و تعدیل قیمت‌های بازار با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی میان معاونت علمی و یکی از شرکت‌های توسعه دهنده کسب و کارهای حوزه اقتصاد دیجیتال به امضا رسید.
 
فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان و کمک به زیست‌بوم کارآفرینی، کمک به هم‌افزایی و آگاهی‌بخشی قابلیت‌های زیست بوم کارآفرینی، همکاری در برگزاری نشست‌ها، رویدادها و برگزاری کارگاه‌های آموزشی مهارت محور و مهارت افزایی و آموزش‌های تخصصی و کاربردی از جمله موضوعات این تفاهم‌نامه به شمار می‌رود.
 
این تفاهم‌نامه میان ستاد اقتصاد aدیجیتال و شرکت خصوصی به امضا رسید.
 
بر اساس این تفاهم‌نامه ستاد اقتصاد دیجیتال متعهد شد تا نسبت به اطلاع‌رسانی و معرفی سرویس‌های زیست بوم با استفاده از ظرفیت‌های تحقیقاتی خود اقدام کند؛ کمک و حمایت از پروژه‌های زیر مجموعه زیست بوم برای کسب مجوزهای مورد نیاز مرتبط از جمله شرکت‌های دانش‌بنیان خلاق و نوآور، کمک به گسترش ارتباطات تجاری زیست بوم با سایر سازمان‌ها و کسب و کارها در راستای کمک به گسترش همکاری‌ها و کمک‌ و حمایت‌های مالی از اجزای زیست بوم برای رسیدن به بهره برداری از دیگر اقدامات ستاد اقتصاد دیجیتال معاونت علمی در این تفاهم‌نامه است.
 
این ستاد همچنین در خصوص ایجاد امکان ارتباط فنی اجزای زیست بوم با سامانه‌ها و بسترهای فنی ستادها، امکان حضور در رویدادهای ستادها جهت معرفی زیست بوم به افراد و شرکت‌ها، ایجاد امکان استفاده از فضاهای آموزشی در اختیار ستاد و برگزاری رویدادها و رونمایی‌های مشارکتی اقدام می‌کند.
 
طرف شرکت خصوصی نیز متعهد شد تا در جهت تولید و راه‌اندازی اجزای زیست‌بوم در قالب سایت یا اپلیکیشن اندروید و آی‌اواس و یا سامانه‌های مبتنی بر وب آموزش و توانمندسازی مراجعه‌کنندگان در دوره‌ها، کمک به بازاریابی و تضمین بازار فعالان این حوزه، ایجاد امکان درآمدزایی برای افراد آموزش‌دیده و غنی‌سازی آموزشی برای افراد آموزش‌دیده با برگزاری کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی اقدامات لازم را اجرایی کند.
 
مدت زمان این تفاهم‌نامه ۲۴ ماه است که با توافق طرف‌های تفاهم‌نامه به دفعات قابل تمدید خواهد بود.
 
به گزارش ایسنا، در این مراسم همچنین از آپ بازار به عنوان بازارگاهی در حوزه نرم‌افزارها رونمایی شد. در این آپ بازار صاحبان برنامه‌های کاربردی برنامه‌های خود را ارائه می‌دهند و این برنامه‌ها به شرکت‌ها و استارتاپ‌های فعال در این زمینه معرفی خواهد شد.
 
علاوه بر آن، از برگزاری دوره‌های آموزشی آنلاین با عنوان بوت کمپ رونمایی شد. این دوره‌های آموزشی در حوزه برنامه‌نویسی برگزار می‌شود.

اولویت‌های جهانی بودجه آی تی در سال ۲۰۲۰ مشخص شد

 
با تحولات گسترده حوزه فناوری اطلاعات پیش بینی می‌شود اولویت‌های بودجه‌ای این حوزه در سال ۲۰۲۰ شاهد تغییرات قابل توجهی باشد که این امر در یک گزارش جدید پژوهشی منعکس شده است.
 
 به نقل از تک ریپابلیک، بررسی های مؤسسه «تک ریپابلیک» نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۰ بخش عمده بودجه فناوری اطلاعات در بخش‌هایی همچون امنیت و خدمات کلود هزینه خواهد شد.
 
پژوهش یادشده حاکیست مقوله امنیت توسط ۵۱ درصد از پاسخ دهندگان مورد توجه قرار گرفته و خدمات کلود با ۴۵ درصد در رتبه دوم است.
 
بعد از این دو مقوله، خرید سخت افزارها و نرم افزارهای جدید داخلی، دیجیتالی کردن فرایندها، آموزش کارکنان، استفاده از فناوری‌های سیار، توسعه اپلیکیشن‌های جدید اولویت‌های بودجه‌ای دیگر سال ۲۰۲۰ را در حوزه فناوری اطلاعات به خود اختصاص می‌دهد.
 
در مقایسه با سال ۲۰۱۹، توجه به امنیت در بودجه سال ۲۰۲۰ کاهش می‌یابد و این رقم از ۶۳ درصد به ۵۱ درصد رسیده است. در مقابل اقبال به صرف بودجه در حوزه کلود از ۴۸ به ۴۵ درصد کاهش یافته، ولی رتبه آن از اولویت سوم به اولویت دوم رسیده است.
 
در سال ۲۰۱۹ دومین اولویت بودجه‌ای خرید سخت افزارها و نرم افزارهای جدید داخلی بود که در بودجه سال ۲۰۲۰ یک رتبه تنزل کرده است.
 
بر اساس پیش بینی‌های این تحقیق، سرمایه گذاری در حوزه آی تی در سال ۲۰۲۰ نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش خواهد یافت.
 
در سال ۲۰۱۹، ۵۵ درصد صاحبان مشاغل از بودجه‌ای برابر با ۵۰۰ هزار دلار یا کمتر در حوزه فناوری اطلاعات برخوردار بودند و ۸ درصد نیز دارای بودجه‌هایی از ۲۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار بودند.اما این ارقام در بودجه سال ۲۰۲۰ به ترتیب برابر با ۵۱ و ۲۶ درصد خواهد بود که نشان می‌دهد توجه به فناوری اطلاعات در سال آینده بیشتر می‌شود.
 
همچنین به طور متوسط بودجه آی تی ۱۰ درصد از کل بودجه شرکت‌ها و سازمان‌های تجاری را به خود اختصاص خواهد داد.

روایت دولت از رشد اقتصاد دیجیتال

 ارزش اقتصاد دیجیتال در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۴ هزار و ۶۱۵میلیارد دلار برآورد شده به‌طوری‌که تا پایان سال میلادی آینده سهم دیجیتال از اقتصاد ۹۸ هزار و ۴۹۰ میلیارد دلاری جهان حدود ۲۵ درصد خواهد بود. در این میان بیشترین سهم به فناوری‎های مالی (فین‎تک)‌ها اختصاص دارد که برای آن ارزشی معادل هشت هزار میلیارد دلار برآورد شده است. پس از آن، تجارت الکترونیکی با ارزش ۲۵۰۰ میلیارد دلار، گردشگری الکترونیکی هزار میلیارد دلار و تبلیغات دیجیتال ۴۰۰ میلیارد دلار بیشترین سهم را از اقتصاد جهانی دیجیتال خواهند داشت. این پیش‏‎بینی‎ها از دنیای دیجیتال در حالی است که سـهم بخـش ارتباطات و فناوری اطلاعات از اقتصـاد ایـران در پایـان سـال ۹۶ حـدود ۴/ ۱ درصـد بـرآورد مـی‎شـود. به عبارت دیگر، درآمد سالانه این بخش در سال ۹۶ بالغ‌بر ۲۷۷ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۹۵ حدود ۱۳ درصد رشد کرده است.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گزارش عملکرد یک‌ساله دوم وزارت ارتباطات در دوره حضور محمدجواد آذری‌جهرمی را در هفته دولت، تحت عنوان «ایران در مسیر هوشمندی» منتشر کرد. این گزارش حاکی از آن است که براساس شاخص جهانی توسعه فناوری اطلاعات (IDI) در سال ۲۰۱۷، ایران در میان ۱۷۶ کشور دنیا، جایگاه ۸۱ را به خود اختصاص داده است. در شاخص جهانی آمادگی امنیت سایبری در میان ۱۶۵ کشور جهان رتبه ۶۰ را از آن خود کرده و بیشترین نرخ بهبود شاخص توسعه ICT در قاره آسیا به ایران تعلق داشته است. یکی از تحولات از جنس ICT در سال گذشته، تحقق ۸۰ درصدی لایه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات بود به‌طوری‌که ظرفیت انتقال شبکه ۴/ ۲ برابر افزایش یافته و رشد هسته IP حدود سه برابر بوده است. همچنین ظرفیت پهنای باند اینترنت بین‌الملل سه برابر افزایش یافته و شاخص کیفیت شبکه داخلی ۸۰ برابر رشد کرده است. همچنین تعداد مشترکان تلفن همراه به بیش از ۱۱۵ میلیون مشترک رسیده و ظرفیت فیبرنوری شبکه ملی اطلاعات به بیش از ۲۴۰ هزار کیلومتر در سراسر کشور افزایش یافته است. علاوه‌بر این تمامی شهرهای ایران تحت پوشش قرار گرفتند و ۷۸ درصد روسـتاها به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند.  در این گزارش آمده است که در حال حاضر ۲۵۰ هزار اپلیکیشــن بومــی در کشور فعال بوده و بازدید از محتوای بومی ۶۰۰ درصد رشد کرده است. طراحی و ساخت بیــش از ۶ ماهــواره در کشور اجرا شده و بیش از ۴۵۰ میلیون تراکنش در سال ۱۳۹۷ در بستر دولت الکترونیک انجام شده که به این ترتیب، مراجعه حضوری مردم به ادارات۴۵۰ میلیون بار کاهش یافته است. در نهایت اینکه ۶۸هزار شغل در حوزه ICT کشور ایجاد شده است.
 
بـر پایـه گـزارش رسـمی بانـک جهانـی در ۲۰۱۸ میـلادی، در شـاخص بهبـود فضـای کسـب‌و‌کار، ایـران در رتبـه ۱۲۴ از میـان ۱۹۰ کشـور قـرار گرفتـه کــه ایــن رتبــه در منطقه خاورمیانه نسبت به کشورهای عربــی وضعیـت مطلوبـی نیسـت. بـرای دستیابی بـه رفاه، کارآفرینی، نوآوری و اشـتغال بایـد مقـررات مربـوط بـه کسـب‌و‌کارهـا اصـلاح شـوند. بـر پایـه داده‌های موجـود، هـر اسـتارت‌آپ در ایـران، توانسـته اسـت بـه طـور میانگیـن، هفـت نیـروی متخصـص را مشـغول بـه کار کنـد. در پایـان ســال ۹۷ حــدود ۱۰ هزار شــرکت دانــش‌بنیــان و اسـتارت‌آپ در ایــران فعـال بـوده‌اند. همچنین ۳۱ هزار فروشگاه اینترنتی دارای نماد الکترونیکی هستند و حجم مبادلات مربوط به تجارت الکترونیک ۱۶۰ هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از رشد سالانه ۶ درصدی است. توسعه اقتصاد دیجیتال در اقتصاد جهان و از طرفی، ظرفیت ایران از نظر جمعیت جوان و ماهر، ضریب نفوذ بالای تلفن همراه و سبک زندگی افراد باعث شده، رویکرد دولت به ICT به‌عنوان یک موتور محرک پیشرفت اقتصادی باشد. زیرا بی‌تردید تحول ناشی از توسعه اقتصاد دیجیتال، برای کشور افزایش بهره‌وری، شفافیت بیشتر و فساد کمتر، ارتقای نوآوری و خلاقیت، کاهش نابرابری، بهبود کیفیت خدمات دولت، کاهش بوروکراسی، ارتقای رفاه عمومی و مزایایی از این دست را به ارمغان خواهد آورد. در واقع، فضایی را ایجاد خواهد کرد که در آن حاکمیت، جامعه و بخش خصوصی توأمان از مزایای آن نفع ببرند. البته دستیابی به این مهم مستلزم آن است که نقش‎های مهم حاکمیت در اکوسیستم ICT از جمله: استقرار شبکه ملی اطلاعات، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، تنظیم‌گری روابط میان بازیگران مختلف و حمایت از کسب‌و‌کارهای نوپا و تولیدکنندگان داخلی با جدیت دنبال شود.
 

دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال: حقوق مالکیت فکری شمشیر دولبه‌‌ای برای کشورهاست

 
چند روز قبل بود که هیات وزیران به ریاست «حسن روحانی» با تشکیل «مرکز ملی مالکیت فکری» موافقت کرد و در خبری کوتاه اعلام شد که اهمیت مالکیت فکری در نظام علم، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان دلیل این تصمیم بوده است. «مهدی محمدی» دبیر ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در گفتگو با دیجیاتو اجرای قوانین مالکیت فکری در هر کشور را نشانه بلوغ و رسیدن به مرحله تولید دانش عنوان کرد و گفت این موضوع  موجب ایجاد انگیزه برای نوآوران خواهد شد.
 
در ایران مرکز «مالکیت معنوی» سالهاست که تحت نظارت قوه قضائیه فعالیت دارد اما به جز آن چندین دستگاه دولتی دیگر نیز موظف بودند تا در حوزه‌های مختلف به تولیدات نوآورانه مجوز دهند. برای مثال وزارت ارشاد برای محتوا، وزارت ارتباطات و فناوری برای نرم‌افزارها و سایر وزارتخانه‌ها برای موارد مرتبط به خود باید با ثبت اختراعات یا تولیدات جدید موافقت می‌کردند. در واقع مخترع یا پدیدآورنده برای ثبت دستاورد خود یا حفاظت از مالکیت معنوی آن باید از چندین دستگاه یا وزراتخانه دولتی و غیردولتی مجوز دریافت می‌کرد. اما حالا با تشکیل مرکز ملی مالکیت فکری پدیدآورندگان و نوآوران در یک مرکز تمامی مراحل را طی می‌کنند.
 
 
اما به جز تسهیل کار نوآوران، راه اندازی این مرکز و اهمیت به مالکیت فکری، مزایای دیگری هم دارد؛ محمدی به دیجیاتو می‌گوید حقوق مالکیت فکری یکی از محورهای برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در اقتصاد دانش بنیان محسوب می‌شود چراکه مهمترین مولفه خرید، فروش و تجاری شدن دانش و فناوری، حفاظت از آن است: «حفاظت موجب می‌شود تا دانش و فناوری‌های تولید شده به صورت رایگان در اختیار همه قرار نگرفته، عمومی نشود و در نتیجه از حقوق مالک محافظت شود.»
 
به گفته محمدی این موضوع از زمان انقلاب صنعتی مهم شد و حاصل آن شکل‌گیری جنرال الکتریک و ثبت چراغ الکتریکی به نام ادیسون بود. او درباره تحولاتی که باعث شد تا قوانین مالکیت فکری در سطح جهان اهمیت پیدا کند به افزایش روابط بین‌المللی و تجاری در دهه ۷۰ و ۸۰ اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد ورود برندی مانند جنرال الکتریک به کشوری دیگر به معنای ورود تکنولوژی، طراحی، ایده‌ها و سایر موارد است که سال‌ها برای تهیه آن زمان و انرژی صرف شده و اگر حفاظتی از آن صورت نگیرد، ممکن است از آن کپی برداری شود.
 
همین امر موجب شد تا مجموعه قوانینی در پیوست قوانین بین‌المللی تجارت جهانی تنظیم شود که مهترین آنها الحاقیه PRIPS به WTO (سازمان تجارت جهانی) بود تا هر کشوری که قصد ورود به WTO داشته باشد ابتدا این الحاقیه را بپذیرد؛ هرچند که پیش از آن نیز در قرن ۱۸ و ۱۹ دو پیمان وین و پاریس مبنای اصلی مالکیت فکری جهان شدند و ایران نیز جزو اولین کشورهایی بود که به این دو پیمان پیوست:
 
«بنابراین جهانی شدن و حفاظت از محصولاتی که تولید کرده‌ بودند در سطح جهان برای کپی نشدن از روی آنها مبنای حقوق مالکیت فکری بود. از سوی دیگر این موضوع باعث شکل گیری انگیزه در خلق دانش و نوآوری شد چون اگر قانونی برای محافظت از مالکیت فکری شما وجود نداشته باشد، انگیزه برای نوآوری هم وجود نخواهد داشت. شخص نوآور زمانیکه بداند ایده، دانش یا برندی که آن را به وجود آورده به راحتی توسط دیگران کپی خواهد شد، انگیزه‌ای برای ادامه کار نخواهد داشت. البته این موضوع به مرور زمان توسط کشورهای درحال توسعه نیز پذیرفته شد، چراکه آنها در ابتدا نمی‌پذیرفتند و استدلال آنها این بود که اگر این قوانین را بپذیرند نمی‌توانند محصولات خارجی را کپی کنند.
 
او می‌گوید چین، کره و تایوان از جمله کشورهایی بودند که در ابتدا این موضوع را نمی‌پذیرفتند اما بعد از آنکه در مسیر توسعه قرار گرفتند و از فاز تقلید خارج شدند و تصمیم گرفتند تا محصول و برند خود را به بازار جهانی عرضه کنند و در واقع وارد مرحله تولید دانش شدند، مالکیت فکری برای‌شان اهمیت پیدا کرد و به عهدنامه‌های جهانی پیوستند: «بنابراین قوانین حمایت از مالکیت فکری از محرک‌های تولید فناوری و دانش است و درصورتیکه کشوری نتواند چنین قوانینی را ثبت و اجرا کند انگیزه نوآوران کشورش را از بین برده است.»
 
در قوانین بین‌المللی حدود ۶ نوع مالکیت فکری وجود دارد که یکی از آنها حق کپی رایت و مرتبط با تولیدات آثار هنری و تالیفی مانند کتاب می‌شود. همچنین حق پتنت، حق برند هم از دیگر حقوق مالکیت فکری است. دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال باور دارد که مالکیت فکری شمشیر دولبه‌ای است که باید با احتیاط به آن پرداخت چون زمانیکه کشوری آن را قبول می‌کند باید براساس قوانین به آن عمل کند و دیگر نمی‌تواند تولیدات سایر کشورها را کپی کند اما از سوی دیگر زمانیکه از فاز تقلید عبور می‌کند و وارد مرحله تولید دانش و نوآوری می‌شود نیازمند قوانین مالکیت فکری بین‌المللی است تا بتواند محصول خود را در بازار بفروشد و همچنین از مرزهای دانشی خود حفاظت کند: «پس بسته به سطح دانشی کشورها، سطوح مختلف مالکیت فکری به آنها توصیه می‌شود. در حال حاض نیز کشور ما در مرحله‌ای قرار گرفته که باید بیشتر به مالکیت فکری بپردازد.»
 
محمدی در پاسخ به این سوال دیجیاتو که شرکت‌های دانش بنیان ایرانی در چه سطحی قرار دارند و آیا این قوانین صرفا مربوط به روابط بین‌المللی‌ست، پاسخ داد: «این موضوع را نباید تنها در سطح بین‌المللی دید بلکه این قوانین در داخل کشور هم مورد توجه است چراکه در داخل کشور هم باید از حقوق آنها حمایت شود تا دیگران آنها را کپی نکنند. چنانکه کلیه شرکت‌های دانش بنیان ایرانی سالانه رقمی در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان و شرکت‌های دانش بنیان کوچک و متوسط، سالانه حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان فروش دارند. ضمن آنکه شرکت‌های دانش بنیان در حوزه پزشکی و های‌تک سالانه ۲۰۰ میلیون دلار صادرات دارند.»
 
 
دبیر ستاد اقتصاد دیجیتال می‌گوید اگر حمایت و حفاظت از حقوق فکری استارت‌آپ‌ها در داخل کشور صورت نگیرد بسیاری محصولات آنها را کپی می‌کنند و در نتیجه تولید کننده و ایده پرداز اصلی متضرر می‌شود: «شرکت‌هایی که برای محصول یا دانشی که تولید کرده‌اند زمان و هزینه صرف کرده‌اند مورد حفاظت و حمایت قرار می‌گیرند تا بتوانند هزینه‌‌های خود را جبران کنند و به درآمدزایی برسند. یا سایر شرکت‌هایی که در کشورهایی مانند ترکیه و روسیه محصولات خود را تولید می‌کنند اگر نتوانند از ایده خود محاقظت کنند، نمی‌توانند به کار خود ادامه دهند.»
 
به گفته محمدی، این قوانین از سال ۱۸۸۰ وجود داشته و ایران عضو کنوانسیون پاریس بوده‌ و قانون مالکیت فکری را داشته‌است. منتها این قوانین را در بعضی موارد مانند آثار ادبی و هنری، بیشتر و در بعضی موارد مانند برند و کپی رایت علائم تجاری کمتر اجرایی شده است. ضمن آنکه قانون مالکیت فکری چند سال قبل بازبینی شد و تحت سازمان مالکیت معنوی از زیرمجموعه‌های قوه قضائیه قرار گرفت و صحبت‌ شد که به مجموعه دولت انتقال پیدا کند تا وزارت دادگستری، صنعت، معاونت علمی و وزارت علوم هم در این موضوع نقش داشته باشند اما این موضوع هنوز در کش و قوس است.

صندوق نوآوری تسهیل گر صادرات محتوای دیجیتال می شود

 
رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان تسهیل گر در صادرات محتوای دیجیتال وارد میدان می شود.
 
 علی وحدت امروز در مراسم رونمایی از نخستین هاب صادراتی محتوای دیجیتال کشور ضمن اشاره به اینکه بستر مناسبی برای صادرات محتوای دیجیتال کشور فراهم شده است، اظهار کرد: باید از این بستر فراهم شده برای توسعه صادرات توانمندی جوانان به بازارهای جهانی بهره بگیریم.
 
رییس صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی به عنوان تسهیل گر در صادرات محتوای دیجیتال وارد میدان می شود.
 
وحدت در ادامه تاکید کرد: مشکلات موجود بر سر راه توسعه صادرات محتوای دیجیتال مانند صحت سنجی صادرات این محتوا باید رفع شود.

اولین هاب صادراتی محتوای دیجیتال کشور رونمایی می‌شود

 
نخستین هاب صادارتی محتوای دیجیتال کشور با حمایت ستاد فرهنگ‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان، ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی رونمایی می شود.
 
مهدی محمدی، دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری با اشاره به برگزاری مراسم رونمایی از نخستین هاب صادراتی محتوای دیجیتال کشور، بیان کرد: این هاب به عنوان نخستین هاب صادرات محتوای دیجیتال در حوزه‌های مختلفی چون نرم‌افزارهای تلفن همراه، محتوای ویدیوئی و انیمیشن فعالیت می‌کند.
 
وی افزود: در حال حاضر ۲۲ هزار برنامه‌نویس در حوزه طراحی و توسعه نرم‌افزارهای کاربردی در یکی از فروشگاه‌های ایرانی نرم‌افزار اندروید فعالیت می‌کنند که این تعداد، فعالیت قابل قبولی در بازارهای بین‌المللی ندارند و بازار داخلی آنها نیز بزرگ و قابل توجه نیست.
 
به گفته محمدی، بسیاری از این نرم‌افزارها ظرفیت حضور در بازارهای بین‌المللی را دارند؛ اما شرایط و ضوابط حضور در این بازارها را برای خود ایجاد نکرده‌اند. به طور مثال این نرم‌افزارها به زبان‌های رایج جهانی مجهز نیستند و طراحی مقبولی برای ارائه در بازار جهانی ندارند.
 
نرم‌افزارهای کاربردی ایرانی در بازار جهانی حضور می‌یابند
 
وی همچنین تصریح کرد: به همین دلیل نیاز بود که یک مجموعه‌ای برای حمایت از آنها شکل بگیرد تا این نرم‌افزارهای کاربردی شرایط فعالیت و فروش در بازارهای بین‌المللی را نیز بیابند و به بازارهای جهانی دست بیابند.
 
دبیر ستاد توسعه فناوری‌های حوزه اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با اشاره به تغییرات مورد نیاز این نرم افزارها برای حضور در بازار جهانی، عنوان کرد: این مجموعه طراحی شده تلاش می‌کند تا نرم‌افزارهای موجود در فروشگاه ایرانی نرم‌افزار اندروید برای ورود به بازارهای جهانی چند زبانه شوند و به عنوان واسطه‌ای بین‌المللی از حضور آنها در دنیا حمایت کند. همچنین طراحی آنها در قالب یک مدل مورد پسند جهانی تغییر کند.
 
وی همچنین بیان کرد: هاب صادراتی محتوای دیجیتال بخشی از یک پازل بزرگ‌تری به نام اکوسیستم اشتغال دیجیتال است. این اکوسیستم با برگزاری بوت کمپ‌ها و شتاب‌دهنده‌های برنامه‌نویسی، توسعه خواهد یافت. در واقع نرم‌افزارهای موجود ابتدا در بوت کمپ‌ها حضور می‌یابند، سپس به شتاب دهنده تبدیل می‌شوند و در مرحله نهایی پس از تبدیل شدن به یک شرکت، به بازارهای جهانی راه می‌یابند.
 
محمدی در ادامه تصریح کرد: پلتفرم هاب صادرات محتوای دیجیتال توسط یکی از شرکت‌های فعال در حوزه دیجیتال طراحی شده است و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری افتتاح می‌شود.

ارزش آفرینان فرهنگی ارتش جدید کشورها در فضای مجازی هستند

دبیرشورای عالی فضای مجازی کشور بر توجه دولت به اقتصاد دیجیتال و مهم ترین رکن آن اقتصاد فرهنگ درکشورتاکید کرد.
 
 
دکتر سید ابوالحسن فیروزآبادی – دبیر شورای عالی و رئیس مرکزملی فضای مجازی کشور در یازدهمین همایش رسانه های دیجیتال با بیان این مطلب افزود: برای به رسمیت شناختن دارایی های فکری ومعنوی درکشور و حل مسائل بانکی، بیمه ومالیاتی این حوزه باید سریعا تدبیر شود. همچنین باید با مقررات زدایی به دلیل پیچیدگی، چند حوزه ای بودن و همگرایی چند رشته ای این فضا، به مقررات گزاری های نوین که نوعی تنظیم گری وساماندهی مدل های اقتصادی بهره برداری ازاین فضا برای خلق ارزش اقتصادی است اقدام شود.
وی گفت: در تبادل قدرت بین الملل وقتی جامعه مدنی، نخبگان، ملت ها، پلت فرم ها، شرکتها، اقتصادها و فرهنگ ها در کنار دولت ها نقش ایفا می کنند در داخل کشورهم باید این بخش ها در کنار دولت نقش ایفا کرده و درحکمرانی مشارکت داشته باشند.
دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: ما نمی توانیم ملت قدرتمندی باشیم ولی به وجوه قدرت نرم و ساماندهی آن و وجوه تولید ارزش در فضای مجازی توجه نکنیم و باید در این فضا خالق ارزش ها باشیم تا با هنجارگزاری، ارزش گزاری و مدیریت اقتصاد و مقررات این فضا توسط دیگران روبرو نشویم چرا که ازدست دادن اختیار در این فضا نه تنها سلب هویت را به دنبال خواهد شد بلکه مزایای یک زندگی اجتماعی را از ما سلب می کند.
دکتر فیروزآبادی با اشاره به خصلت اجتماعی بودن این فضا، تصریح کرد: دردوران مدرنیته نخبگان سیاسی حرف اول را می زدند اما در این عصر نخبگان اجتماعی که همه ملت هستند نقش داشته و در واقع امروز ارتش ما فقط افرادی که سلاح سخت به دست دارند، نیستند بلکه در کنار آنها ارتش ما کسانی هستند که در این فضا ارزش آفرینی می کنند.
وی با بیان این که خلق ارزش در فضای مجازی با شاخص اقتصادی اندازه گیری می شود، افزود: در این فضا ما شاهد همگرایی حوزه های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستیم و بیش از 7 درصد اقتصادهای توسعه یافته در دنیا اقتصاد فرهنگ است که این اقتصاد همچنان در رشد است.
وی افزود: همچنین در این فضا در کنار قدرت سخت درحوزه سیاسی قدرت نرم ایجاد شده که این قدرت نرم برآمده از رسانه های دیجیتال بوده و درحکومت و مدیریت خواهان مشارکت است و اگر این مدیریت مشارکتی برخواسته ازآن را درحوزه سیاسی درنظر نگیریم با مشکل مدیریت اجتماعی روبرو خواهیم شد.
رئیس مرکز ملی فضای مجازی تاکید کرد: علاوه بر قدرت نرم، اقتصاد توجه در فضای مجازی خلق شده که این حوزه در کنارهویت نیاز به بازتعریف دارد.
دکتر فیروزآبادی با اشاره به این که در آغاز یک تحول عصری قرار داریم، تاکیدکرد: از خصایص این عصر تحولات بزرگ و سریع است و دلیل آن اتصال و ارتباط فکر و عقل که ممیز انسان از سایر موجودات عالم بوده در عصر فضای مجازی است که اتصال آنها فعال، تعاملی و در فضایی شبکه ای است که براساس آن آثار، رویدادها وحوادثی که دراین فضا خلق می شوند برای همیشه ثبت شده و قابل ارجاع و پردازش از زوایای مختلف هستند که اینها تاکنون در هیچ عصربشریت سابقه نداشته است
وی اظهار داشت: همه ابنا بشردر این فضا فعال هستند و محصول تولید می کنند که این به معنای آزاد کردن انرژی بزرگی شبیه انرژی هسته ای در فضایی اجتماعی، فکری و عقلی است بنابراین اگر مدیریت نشود تبدیل به تهدید خواهد شد. البته باید در نظر داشت که این انرژی مدیریت پذیر نیست چراکه در یک فضای شبکه ای شاهد تحولات سریع با قواعد معدود برای مهار وکنترل آن هستیم و آینده را نمی توانیم براساس آن پیش بینی کنیم چرا که آینده دریک نظام شبکه ای توسط انسانها ساخته می شود.
دبیر شورای عالی فضای مجازی افزود: البته تلاش هایی برای مدیریت، درک و به خدمت گرفتن این فضا می شود که باید این تلاش ها صورت گیرد و باید درنظر گرفت که این تلاش ها محدودگرایانه است یا تلاش هایی برای بهره برداری و سازماندهی این فضا است.
دکتر فیروزآبادی با اشاره به اقدام مناسب وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی درخصوص برقراری ارتباط شبکه ای با فعالان فضای مجازی گفت: اولین مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور درسال جاری مصوبه تهیه سند تحول برای تمام سازمان های فرهنگی کشور به دلیل تقدم واهمیتی که برای فرهنگ در بحث تولید فکر وجود دارد، بود که براساس آن وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی طرحشان را نهایی کرده و درهمه استان ها کارگروه تشکیل داده ونقشه راه تهیه کردند که امیدواریم این راه با قدرت در این وزارتخانه و سایر سازمان های فرهنگی ادامه یابد.
 

فناوری هوشمند قابل تحریم نیست/اقتصاد دیجیتال جایگزین اقتصاد نفتی

 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: اگر می‎خواهیم آینده روشنی داشته باشیم باید ایران هوشمند را ساخت، زیرا این فناوری مبتنی بر خلاقیت، فکر و مغز است و قابل تحریم نیست.
 
محمدجواد آذری جهرمی صبح سه شنبه در جلسه شورای اداری کاشمر که در سالن همایش‌های مرکز آموزشی رفاهی فرهنگیان این شهرستان برگزار شد، با اشاره به فعالیت های حوزه دیجیتال در کشور اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال، محور اقتصادی آینده کشور است که توسط جوانان ساخته خواهد شد.
 
وی افزود: برای پیشرفت هر چه بیشتر و سرعت بخشیدن به این پیشرفت  همه باید در حوزه ارتباطات دست به دست هم بدهیم تا آینده کشور یک محور اقتصادی داشته باشد.
 
آذری جهرمی به ظرفیت بالای موجود در اقتصاد دیجیتال  اشاره و بیان کرد: تحول دیجیتال باعث می‌شود که شبکه توزیع نیز تغییر کند.
 
وی با بیان اینکه تحول اقتصاد دیجیتال موجب می‎شود شبکه توزیع هم تغییر کند کاری که امروز اتفاق افتاده و شاهد آن هستیم و ظرفیت‎های بسیاری را به خصوص برای جوانان به وجود آورده است تصریح کرد: باید از مواهب اقتصادی فناوری دیجیتال بهره‎مند شویم.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: امروز فقط در یکی از شرکت حمل و نقل اینترنتی هزار و ۶۰۰ نفر کارمند و بیش از ۸۰۰ هزار خودرو و راننده برای آن کار می‎کنند و این از مواهب ظرفیت‎هایی بوده که به وجود آمده است.
 
وی باتأکید براینکه در عرصه اقتصادی وظیفه داریم ابتدا دسترسی را بالا ببریم، گفت: اگر امروز فرش کاشمر دارد به فراموشی سپرده می‎شود با تحول دیجیتال می‌شود آن را زنده کرد و به بازارهای مطلوب عرصه  کرد.
 
جهرمی گفت:  به توسعه دسترسی توجه داریم چون هدف والاتری را داریم پیگیری می‌کنیم، در همین راستا اکنون شاهدیم طی ۱.۵ سال گذشته اتصال مناطق شهری کشور به شبکه ملی اطلاعات از ۵۰ درصد به ۱۰۰ درصد و مناطق روستایی از ۳۲ درصد به ۷۸ درصد رسیده است و این موجب شد بازار شرکت‎های اینترنتی دوبرابر شود.
 
فرایند ومکانیزم رشد نخبگان تسهیل شود
 
وی با تاکید براینکه باید فرآیند و مکانیزم رشد نخبگان در کشور را تسهیل کنیم، افزود: از  پیرمردانی که به صندلی‎های خود چسبیده‌اند و حاضر نیستند آن را رها کنند نمی‎توان چنین انتظاراتی را داشت.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرد: برای رشد و رفع مشکلات نخبگان در کشور باید در این عرصه ورود کنیم و اقدامات لازم را انجام دهیم که این کار انجام شده و طرح نوآفرین با هدف حمایت از کسب و کارهای نوپا مصوبه دولت گرفته شده است که تا روز گذشته بیش از هزار شرکت فن‌آور از سراسر کشور در این طرح ثبت نام کرده‌اند.
 
جهرمی گفت: در طرح نوآفرین استارتاپ‌هایی را مد نظر داریم که اندازه اقتصادی آنها از صفر تا ۵۰۰ میلیون تومان درآمد سالانه است و این استارتاپ‌ها سه سال فرصت دارند تحت حمایت قرار بگیرند تا خودشان را از درآمد صفر به ۵۰۰ میلیون تومان برسانند و اگر زودتر به این مقدار رسیدند خدمات نوآفرین برای آنها به پایان می‌رسد و وارد مرحله بعدی می‌شوند.
 
اقتصاد دیجیتال جایگزین اقتصاد نفتی خواهد شد
 
وی با اشاره به اینکه طرح «نوآفرین» با هدف حمایت از کسب و کارهای نوپا، توانایی ایجاد ۶۸ هزار شغل در سال را دارد، عنوان کرد: به زودی اقتصاد دیجیتال جایگزین اقتصاد نفتی خواهد شد.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه به ابعاد فرهنگی، سیاسی و اجتماعی تحول دیجیتال اشاره کرد و گفت: اکنون ظرفیت شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی به حدی رسیده که وزیر امور خارجه، مسئول دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران را تحریم می‎کنند تا صدای وی از طریق فضای مجازی به گوش مردم و سیاستمداران سایر کشورها نرسد.
 
وی با بیان اینکه اگر در استفاده از فضای مجازی توانمند باشیم بدون شک می‌توانیم برای کسانی که خیر و صلاح مردم ما را نمی‌خواهند ایجاد تهدید کنیم و حرف حق خود را بزنیم گفت: امروزه تحول دیجیتال موجب تغییراتی در سبک زندگی مردم شده و بسیاری از صف‌های طویل و مشاغل حذف شده و به زودی کنتور خوان و توزیع کننده قبض‌های مختلف را نخواهیم داشت البته به جای آن رویش‌های بسیاری از مشاغل جدید را خواهیم داشت.
 
جهرمی عنوان کرد: برای تغییر سبک زندگی باید برنامه داشت و از فرصت‎های فرهنگی استفاده کرد.
 
وی بیان کرد: برخی قائل براین هستند که رشد فناوری را کم کنیم تا رشد فرهنگی به آن برسد در صورتیکه در آینده دنیا ی اقتصاد را هم از دست خواهیم داد و معلوم نیست فرهنگ را هم به دست آوریم.
 
فناوری هوشمند قابل تحریم نیست
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه کسانی که در عرصه فرهنگ کار می‎کنند باید در حوزه فضای مجازی کار کنند و حضور جریان ساز کلید بخورد اظهار کرد: هرچند برخی به فعالیت من در فضای مجازی ایراداتی می‎گیرند اما روایت‌گری زندگی مسئولان در فضای مجازی یک فرصت است.
 
وی عنوان کرد: به عنوان یک مسئول تلاش می‎کنم از روش‎های مختلف با مردم ارتباط برقرار کنم تا مردم بدانند در ذات عملکرد ما چه است.
 
آذری جهرمی با تأکید بر اینکه اگر خود را خادم مردم می‎دانیم باید نظرات آنها را بدانیم، بی‎توجهی به نظرات کسانی که می‎خواهیم به آنها خدمت کنیم خدمت نیست گفت: شفافیت از فرصت‎های شبکه‎های مجازی است، اگر نورافکن شبکه‌های اجتماعی در مسئولان سابق بود چه بسا عملکردشان شدیدتر از آنچه امروز است نقد می‎شد.
 
وی  با بیان اینکه امروز مسئولان بسیار مراقب رفتار و منش خود هستند، هرچند شایعاتی هم وجود دارد اما بازهم همان ابزار فضای مجازی کمک می‎کندتا در برابر شایعه سازان بایستید اظهار کرد: اگر می‎خواهیم آینده روشنی داشته باشیم باید ایران هوشمند را ساخت، این فن‎آوری چون مبتنی بر خلاقیت، فکر و مغز است قابل تحریم نیست.

هاشمی: برنامه وزارت ارتباطات برای توسعه اقتصاد دیجیتال

معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ایجاد زیرساخت برای توسعه اقتصاد دیجیتال را در برنامه‌ها داریم و دولت و وزارت ارتباطات این موضوع را به عنوان یک اصل مهم در نظر گرفته‌اند.
 
 
ستار هاشمی معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دانشگاهی،‌ اظهار داشت: تاکنون این وزارتخانه برنامه‌های مختلفی را دربخش‌هایی نظیر حمایت از استارتاپ‌ها و توسعه اقتصاد دیجیتال طراحی کرده که برخی از این طرح‌ها به مرحله اجرا نیز رسیده است.
 
وی افزود: توسعه اقتصاد دیجیتال یک امر مهم است که با توجه به افزایش چشمگیر این حوزه در کشورهای پیشرفته دنیا و تاثیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ات مثبت آن باید ایران نیز در این زمینه فعال‌تر از گذشته باشد.
 
معاون نوآوری و فناوری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار داشت: به همین منظور ایجاد زیرساخت برای توسعه اقتصاد دیجیتال را در برنامه‌ها داریم و دولت و وزارت ارتباطات این موضوع را به عنوان یک اصل مهم در نظر گرفته است.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ همچنین بنا داریم تا به صورت رسمی چند پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در این خصوص را راه‌اندازی کنیم.