گلایه وزیر صنعت از سنگ اندازی در زمینه ارایه خدمات الکترونیک

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هنوز دریافت برخی خدمات الکترونیکی روانسازی نشده است و باید با طرح مسائل در شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی به کاهش هزینه ها و تسریع در رسیدگی به امور مردم پرداخت.
 
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، «رضا رحمانی» در بیست و ششمین جلسه شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی کشور بر سهولت، تسریع و اصلاح امور از سوی این شورا و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی تاکید کرد.
رحمانی به تاکید رییس جمهوری بر کاهش فساد، تسهیل امور و خدمات رسانی بهتر اشاره کرد و خواستار آن شد که موانع انجام الکترونیکی امور برطرف شود.
در این جلسه اجرای طرح ارتقا و جایگزینی مرکز دولتی «صدور گواهی الکترونیکی ریشه» و راه اندازی ساختار «سه جی» (نسل سوم) سند سیاست های گواهی الکترونیکی زیرساخت کلید عمومی کشور تصویب شد.
انتخابات اعضای کمیته نظارتی نیز برگزار و مقرر شد کمیته با حضور هفت نفر تشکیل شود.
ریاست جمهوری، وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت، وزارت کشور، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و سازمان نظام مهندسی رایانه ای در این کمیته عضوند.
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه طبق آیین‌نامه ماده 32 قانون تجارت الکترونیکی، مسئول اعطای مجوز ایجاد، امضا، صدور و ابطال گواهی الکترونیکی در زیرساخت کلید عمومی کشور است.
به گزارش ایرنا، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز بیست و هفتم تیرماه اصلاح فرایندهای اداری را یکی از راهکارهای ریشه کنی فساد برشمرد و گفت: بیش از 1300 مجوز در کشور وجود دارد که هر کدام می تواند دارای امضای طلایی باشد. 
 

راهبری دولت الکترونیکی به سازمان امور استخدامی واگذار می شود

در صورت الحاق ماده ۴0 به لایحه اصلاح و دایمی کردن قانون مدیریت خدمات شهری و تصویب آن، راهبری، هدایت، نظارت و پایش اقدامات مربوط به توسعه دولت الکترونیکی به سازمان اداری و استخدامی واگذار می شود.
 
در حالی که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تا امروز مجری دولت الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات بوده است، در روزهای اخیر شائبه ای ایجادشده مبنی بر اینکه مجری راه اندازی شبکه ملی اطلاعات کیست؟ و هدایت گر این بخش کدام نهاد دولتی است.
براساس شنیده های خبرنگار فناوران در لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات شهری نیز به این مهم پرداخته شده است، لایحه مذکور که در دستور کار کمیسیون مربوطه قرارگرفته است موادی از این قانون را اصلاح و مواردی را نیز به آن اضافه و یا حذف کرده است که البته تأسیسات خوبی را نیز به ارمغان داشته، اما آن چیز که تعجب برانگیز است الحاق ماده ۴۰ به این قانون هست.
براساس این گزارش در ماده 40 (جدید) این قانون آمده است: «به منظور تحقق مواد این فصل، سازمان –منظور سازمان اداری و استخدامی است– عهده دار مسوولیت راهبری، هدایت، نظارت و پایش اقدامات مربوط به توسعه دولت الکترونیکی در نظام اداری با همکاری دستگاه ها به شرح زیر است: 
الف – فراهم سازی و توسعه زیرساخت های فنی اطلاعات و ارتباطات جهت توسعه دولت الکترونیکی و الکترونیکی کردن خدمات بین دستگاهی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. 
ب – ایجاد سازوکار لازم جهت تشخیص اعتبارات مربوط به برنامه های حوزه دولت الکترونیکی دستگاه های اجرایی توسط سازمان برنامه وبودجه کشور. 
ج – تصویب تعرفه ارایه خدمات دولت الکترونیکی توسط بخش غیردولتی توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی. تبصره 1– در راستای تسهیل شرایط و فرآیندهای انجام کار و شناسایی و پیاده سازی پنجره واحد خدمات، شناسنامه دار کردن خدمات و استعلامات بین دستگاهی و هماهنگی بین انجام مأموریت های این سازمان با مأموریت های هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار موضوع تبصره 3 ماه 7 قانون اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اجتناب از دوباره کاری، سازمان به عنوان عضو در هیات مذکور اضافه می شود. تبصره 2– دستگاه های اجرایی مکلف اند بر اساس دستورالعمل و سامانه ای که توسط سازمان تهیه و ایجاد می شود، امکان ارزیابی سطح کیفیت خدمات الکترونیکی خود را مبتنی بر سطح سرویس و شاخص های توافق شده دستگاه با سازمان، فراهم کنند. سازمان موظف است با همکاری دستگاه های ذی ربط، سطح کیفیت خدمت رسانی الکترونیکی دستگاه های اجرایی را اندازه گیری کرده و نتایج آن را در ارزیابی عملکرد سالانه لحاظ کند.»
 
  راهبری با شورای عالی فضای مجازی است
مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با تایید الحاق ماده 40 در این باره به فناوران گفت: آن گونه که می دانیم وظیفه سیاست گذاری، راهبری و هدایت و نظارت بر فضای مجازی و شبکه ملی اطلاعات بر عهده شورای عالی فضای مجازی و به تبع آن مرکز ملی فضای مجازی و دیگر سازمان های مربوطه است. بر اساس مصوبه اول جلسه پانزدهم شورای عالی فضای مجازی شبکه ملی اطلاعات، به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، شبکه های مبتنی بر قرارداد اینترنت به همراه سوئیچ ها و مسیریاب ها و مراکز داده ای است به صورتی که درخواست های دسترسی داخلی برای اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می شوند به هیچ وجه از طریق خارج از کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.
محمد جعفر نعناکار ادامه داد: ازاین رو در مصوبه جلسه سی و پنجم شورای عالی فضای مجازی الزامات شبکه ملی اطلاعات تبیین شد و پیرو آن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات معرفی شد.
در ادامه نیز وظایف مختلفی بر عهده وزارت خانه گذاشته شد، تهیه زیرساخت ارتباطی کشور، استقلال شبکه ملی اطلاعات، ایجاد خدمات متنوع، سالم سازی و تأمین امنیت شبکه ملی اطلاعات، حفاظت و مدیریت تعاملات، ایجاد شبکه های اختصاصی امن و ایجاد ارتباطات میان دستگاهی، تعرفه گذاری و ایجاد مدل های اقتصادی بخشی از این مصوبات به شمار می رود.
وی با بیان این که بر اساس بند «ب» و «پ» ماده ۶۷ از بخش ۱۳ قانون برنامه شش توسعه، ایجاد دولت الکترونیکی و وظایف نظارت و اجرای آن بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با هماهنگی با شورای عالی فضای مجازی در نظر گرفته شده است گفت: در ماده ۶۸ این قانون نیز بیان شده است که برای ایجاد و توسعه دولت الکترونیکی همه عهده دار مأموریت عمومی با رعایت مصوبات شورای عالی فضای مجازی در این راستا است.
نعناکار گفت: جالب آنکه دربند «ب» ماده نیز ۶۸ تاکید شده است که سازمان اداری و استخدامی کشور با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به توسعه و تکمیل نظام پایش شاخص های توسعه کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و دولت الکترونیکی و سنجش مستمر شاخص های مذکور اقدام کند. این یعنی آنکه مجری ایجاد و توسعه دولت الکترونیکی با توجه به ماهیت و کارکرد و دانش موجود، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده و سازمان اداری و استخدامی می بایست همکاری های لازم را در نیل به این اهداف معمول دارد.
 
  راه اندازی و توسعه با وزارت ارتباطات است
مدیرکل حقوقی سازمان فناوری اطلاعات با بیان این که بر اساس بند «پ» این ماده به منظور گسترش متوازن زیرساخت های فنی محتوا و خدمات و دولت الکترونیکی، کلیه دستگاه های اجرایی مکلف اند متناسب با منابع، بودجه، تجهیزات، شبکه ها، وظایف قانونی خود و برخط شدن نیازهای ذی نفعان به توسعه محتوا و خدمات الکترونیکی خود بپردازند گفت: بنابراین همان گونه که مشاهده می شود تمامی دستگاه ها مکلف به همکاری و تعامل سازنده با مجری ایجاد و توسعه دولت الکترونیکی بوده و باید بر اساس بند «ت»، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری، سازمان اداری و استخدامی کشور و دستگاه های اجرایی، از سال دوم اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم برای کاهش حداقل دوازده و نیم درصد سالانه از مراجعه حضوری به دستگاه های اجرایی را فراهم کند به طوری که رتبه ایران در سطح جهان در شاخص های مرتبط ازجمله شاخص های توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه دولت الکترونیک به میزان سی رتبه در طی اجرای قانون برنامه، ارتقا یابد.
نعناکار ادامه داد: بر اساس اسناد بالادستی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با توجه به زیرساخت های لازم موجود و سازمان های تخصصی زیرمجموعه خود همچون سازمان فناوری اطلاعات ایران، شرکت ارتباطات زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و دیگر سازمان های مربوطه وظیفه طراحی، ایجاد، راه اندازی و توسعه دولت الکترونیکی و شبکه ملی اطلاعات را به عهده داشته و می کوشد تا با همکاری در تمامی سطوح با دستگاه های دیگر این امر را محقق کند.
وی در پایان گفت:  پیشنهاد من این است تا حال که لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات شهری در دست بررسی کارشناسان است، به این امر نیز توجه شده و با اصلاح مواد من جمله ماده ۴۰ قانون مدیریت خدمات شهری، راه برای توسعه بیش ازپیش دولت الکترونیکی هموار و از خلط مباحث و کارها و تزاحم ماموریت های میان دستگاهی جلوگیری به عمل آید. 

دولت الکترونیک به «معدن» رسید

مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی گفت: یکی از مشکلات این صندوق مراجعه معدن داران برای اخذ تسهیلات بود که زمان بررسی و حضور پرونده در صندوق را افزایش می داد؛ اکنون با راه اندازی سامانه ارتباط با مشتریان (CRM) ثبت درخواست، پذیرش، بررسی و صدور بیمه نامه به صورت برخط انجام می شود.
 
صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در چارچوب اهداف اقتصادی کلان کشور، تقویت و حمایت از سرمایه گذاران خصوصی در بخش معدن، تحقق توسعه پایدار و ایجاد تضمین و امنیت سرمایه گذاری در فعالیت های معدنی و هدایت و راهبری این سرمایه گذاری ها در سال 1380 تاسیس شد. 
 «فرید دهقانی» در نشست خبری افزود: «معدن داران و فعالان معدنی می توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی آنلاین به آدرسwww.iranmico.com ، از طریق «سامانه ثبت نام و درخواست بیمه نامه» اقدامات مورد نیاز خود را انجام دهند.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی خاطرنشان کرد: اکنون همه معدن داران در سراسر کشور می توانند در مرحله نخست بدون حضور و فقط با اسکن کردن مدارک مورد نیاز، شماره شناسه دریافت کنند و پس از آن بررسی پرونده هایشان آغاز می شود.
وی اظهار داشت: اکنون متوسط زمان درخواست متقاضی تا صدور بیمه نامه در صورت کامل بودن مدارک به 40 روز کاهش یافته که از سوی مشتری قابل ردیابی است.
این مقام مسئول تاکید کرد: این مهم یکی از زیرساخت های اساسی لازم همسو با دولت الکترونیک برای افزایش سرمایه صندوق و خدمات رسانی بهتر به معدن داران است.
 
** افزایش اقبال بخش عمومی به معدن
دهقانی، به افزایش اقبال بخش عمومی به معدن و صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی اشاره کرد و گفت: فقط در یک سال گذشته (منتهی به دی ماه 97) 409 میلیارد تومان بیمه نامه توسط این صندوق صادر شده که نسبت به مجموع 17 سال گذشته (از سال 1380 تاکنون) بیش از 37 درصد این میزان را شامل می شود.
به گفته وی، از آغاز تاسیس صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی تاکنون نزدیک به یک هزار و 700 فقره بیمه نامه به ارزش 674 میلیارد تومان صادر شده است.
«از این تعداد 675 فقره بیمه نامه اعتباری به ارزش 592 میلیارد تومان و یک هزار و 25 فقره بیمه نامه برای بخش اکتشاف به ارزش 81 میلیارد و 700 میلیون تومان صادر شده است.»
دهقانی خاطرنشان کرد: این آمار نویدبخش حرکت و گفتمان جدیدی بین صندوق و بخش خصوصی و تحرکات جدید در بخش معدن کشور است.
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی ادامه داد: در یک سال گذشته هشت میلیارد و 300 میلیون تومان از مطالبات صندوق بدون هیچ اقدام قضایی و فقط از طریق مذاکره وصول شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال، 43 درصد رشد نشان می دهد.
 
** هدفگذاری برای افزایش سرمایه صندوق
وی در ادامه، میزان سرمایه صندوق را متناسب با اندازه بخش معدن ایران ندانست و گفت: تا سال 1392 سرمایه صندوق فقط 10 میلیارد تومان بود که امروز به 143 میلیارد تومان افزایش یافته است؛ در گام بعدی افزایش سرمایه بین 500 تا یک هزار میلیارد تومان هدفگذاری شده است.
وی یادآور شد: با توجه به آمار صدور بیمه نامه ها و پرداخت اقساط تسهیلات از سوی مشتریان به بانک ها، از سال 1393 تاکنون ریسک نکول* صندوق به کمتر از نیم درصد رسیده که نشان می دهد خروجی وام ها از این بخش به سوی سایر بخش ها اندک است. «این مهم حاکی از مزیت دار بودن بخش معدن است.»
* نکول (default) نقض وعده‌ بازپرداخت وام به‌ مقدار مورد توافق در زمان مورد توافق است.
 
** کاهش سود تسهیلات فعالیت های معدنی
مدیرعامل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی در پاسخ به ایرنا درباره نرخ سود 18 درصدی تسهیلات بانکی اعطایی به معدن داران و فعالان معدنی در زمینه استخراج و فرآوری گفت: برای کاهش این نرخ، باید سرمایه صندوق افزایش یابد که در این زمینه گام های خوبی برداشته شده است.
دهقانی یادآور شد: 99.96 درصد سرمایه این صندوق متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و بقیه متعلق به شرکت های تحت پوشش این سازمان است که یک صندوق حاکمیتی و حمایتی محسوب می شود.
وی افزود: این صندوق برای معادن خاص که از فناوری «های تک» استفاده کرده، خوش حساب بوده یا در مناطق مرزی واقع شده باشند، 6 تا هشت درصد یارانه سود تسهیلات اعطا می کند؛ یعنی نرخ سود تسهیلات برای این معادن 10 تا 12 درصد محاسبه می شود. 
 
** نقشه راه بخش معدن
در این نشست «محمدرضا بهرامن» رییس هیات مدیره صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی نیز گفت: نقشه راه معدن، برنامه ای چهار ساله و چراغ راه این بخش بوده و صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی به عنوان ابزاری توسعه ای در خدمت این نقشه است.
به گفته وی، امسال پیش بینی شده که سرمایه صندوق به 300 میلیارد تومان افزایش یابد؛ اگر این سرمایه براساس برنامه به یک هزار میلیارد تومان افزایش یابد دیگر هیچ نگرانی از معطل ماندن پرونده ها نداریم.
بهرامن، به امضای تفاهم نامه بین خانه معدن ایران و سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) اشاره کرد که در ادامه تفاهم نامه ای با صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی منعقد شده تا با صدور بیمه نامه های اعتباری، تامین مالی لازم برای احیای معادن متروکه انجام شود.

قانون دستگاه‌ها را برای اتصال به دولت الکترونیک ملزم کرده است

متصل نشدن اکثر دستگاه‌های اجرایی به مرکز ملی تبادل اطلاعات و دولت الکترونیک یکی از دغدغه‌های بزرگ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، چرا که هنوز بسیاری از دستگاه‌های اجرایی به دولت الکترونیک متصل نشده‌اند. آخرین آمار انتشار یافته از سوی سازمان فناوری اطلاعات حکایت از آن دارد که از میان بیش از 2500 دستگاه دولتی و حاکمیتی 67 درصد آنها مرحله اول یعنی الکترونیکی کردن خود را انجام داده‌اند ولی کمتر از 10 درصد آنها به مرکز ملی تبادل داده متصل شده‌اند. حال این سؤال مطرح است که آیا برای اتصال دستگاه‌های اجرایی به دولت الکترونیک خلأ قانونی وجود دارد؟ مجلس به‌عنوان قانونگذار در این زمینه چه اقدام‌هایی را انجام داده است؟ روزنامه ایران به سراغ نمایندگان مجلس رفته تا نظر آنان را در این زمینه جویا شود.
 
نبود خلأ قانونی
«خلأ قانونی در بحث اتصال دستگاه‌های اجرایی به دولت الکترونیک وجود ندارد و متصل نشدن دستگاه‌ها به مرکز ملی تبادل اطلاعات ناشی از کم  کاری نهادها و دستگاه‌ها است به همین دلیل مقرر شده تا دستگاه‌هایی که به دولت الکترونیک متصل نشده‌اند به کمیسیون صنایع و معادن احضار کنیم و دلایل آنها را بشنویم.»
علی اسدی عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان مطلب فوق و با تأیید اینکه اکثر دستگاه‌هایی که به دولت الکترونیک متصل نشده‌اند مربوط به قوه قضائیه و نیروهای مسلح است، گفت: این موضوع نیز قرار است در کمیسیون صنایع و معادن مطرح شود تا آنها نیز به دولت الکترونیک متصل شوند. اسدی با بیان اینکه بحث ضمانت اجرایی نیز مهم است، گفت: مقرر شده است در این کمیسیون قوانینی را که نیاز به اصلاح داشته باشد  اصلاح کرده و اگر نیاز است که دوباره قانونی تدوین شود به‌صورت یک فوریتی و دو فوریتی در مجلس مطرح شود تا موانع اتصال تمام دستگاه‌ها به دولت الکترونیک رفع شوند.
 حمیده زرآبادی دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن نیز گفت: برای اتصال دستگاه‌های اجرایی به دولت الکترونیک خلأ قانونی وجود ندارد، چراکه در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه به آن تأکید شده است از این‌رو باید طبق این قانون دستگاه‌ها به دولت الکترونیک متصل شوند.
عضو کمیته مخابرات این کمیسیون با بیان اینکه اتصال به دولت الکترونیک موجب شفافیت و مبارزه با فساد می‌شود، افزود: از این‌رو باید تلاش کنیم تا موانع اجرایی قانون‌های موجود حل شده و تمام دستگاه ها به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شوند.
 
مقاومت مانع بزرگ اتصال دستگاه‌ها
«ولی ملکی» دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن با تأکید بر اینکه هیچ خلأ قانونی برای اتصال دستگاه‌ها به مرکز ملی تبادل اطلاعات وجود ندارد، گفت مهم‌ترین دلیلی که دستگاه‌ها به دولت الکترونیک و مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل نمی‌شوند، مقاومتی است که در برخی دستگاه‌های اجرایی وجود دارد. آنها حاضر نیستند از طریق شیوه‌های نوین کار کنند و همچنان به‌دنبال اجرای شیوه‌های قدیمی و سنتی برای انجام فعالیت‌های سازمانی خود هستند. نماینده مشکین شهر نیز با تأیید اینکه بیشترین تعداد دستگاه‌هایی که به دولت الکترونیک متصل نمی‌شوند مربوط به قوه قضائیه و نیروی انتظامی است، افزود: اگر دستگاه‌های این دو نهاد به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شوند 50 درصد بر میزان آمار اتصال دستگاه‌ها به مرکز ملی تبادل اطلاعات افزوده می‌شود به همین دلیل باید مسئولان مربوطه قوه قضائیه و نیروی انتظامی دستورات لازم را به دستگاه‌های مربوطه خود ارائه دهند.
 
ورود شورای هماهنگی قوای سه گانه برای رفع موانع
محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیته فضای مجازی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز با اشاره به اینکه برای اتصال دستگاه‌ها به دولت الکترونیک خلأ قانونی وجود ندارد، گفت: بنابراین همه دستگاه‌ها موظف هستند برای رفاه حال مردم و بالا رفتن بهره‌وری در کشور و کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فساد در اسرع وقت به دولت الکترونیک متصل شوند. سعیدی در پاسخ به این سؤال که برای اتصال دستگاه‌ها به دولت الکترونیک ،مجلس چه کاری می‌تواند انجام دهد، گفت: مجلس دو وظیفه مهم برعهده دارد که یکی وظیفه قانونگذاری است. همان‌طور که گفتم در زمینه اتصال دستگاه‌ها به دولت الکترونیک خلأ قانونی وجود ندارد و قانون به صراحت تأکید می‌کند که باید دستگاه‌ها به دولت الکترونیک متصل شوند ولی اگر باز دستگاه‌ها یا وزارت ارتباطات فکر می‌کند هنوز خلأیی وجود دارد باید به مجلس اعلام کنند تا در این زمینه اقدام شود. سعیدی نماینده مردم تبریز در ادامه گفت: وظیفه دیگر مجلس نظارت است به همین دلیل باید نظارت را در دستور کار خود قرار دهد تا تمام دستگاه‌ها متصل شوند و از سوی دیگر ما در کشور دارای دستگاه‌های نظارتی هستیم آنها نیز باید ورود کنند تا دستگاه‌ها ملزم شوند خود را به دولت الکترونیک متصل کنند و علت کوتاهی آنها را جویا شوند.
عضو کمیسیون فرهنگی درباره اینکه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در بازدید از زیرساخت‌های دولت الکترونیک برای اتصال دستگاه‌ها اعلام کردند که اگر نیاز باشد می‌توان عدم اتصال دستگاه‌ها به دولت الکترونیک را در شورای هماهنگی سه قوه مطرح کرد، گفت: شورای هماهنگی قوای سه گانه چندین وظیفه اصلی دارد. همانگونه که از نام آن مشخص است هماهنگ‌کننده است وقتی مانعی در سر راه اجرایی شدن قانونی وجود داشته باشد در آن شورا مطرح می‌شود تا رفع شود. سعیدی در ادامه افزود: از سوی دیگر درخصوص مشکلات کلان کشور در این شورا تصمیم‌گیری می‌شود و دستورات را سران سه قوه به دستگاه‌های مربوطه خود ارسال می کنند از این‌رو به نظر می‌رسد چون اتصال دستگاه‌ها تنها مختص به قوه مجریه نیست و دیگر قوا هم باید به دولت الکترونیک متصل شوند می‌خواهند در آن شورا مطرح شود تا موانع رفع شود. در کل مطرح کردن این موضوع نشان می‌دهد در اتصال دستگاه‌های اجرایی سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه به دولت الکترونیک و مرکز ملی تبادل اطلاعات موانعی وجود دارد و نیاز است که آن موانع با کمک سران سه قوه رفع شود.
 
رشد 30 درصدی با پیگیری‌های مجلس
رمضانعلی سبحانی فر رئیس کمیته مخابرات کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز به «ایران» گفت: کمیته مخابرات پیگیر متصل نشدن دستگاه‌های اجرایی به دولت الکترونیک و مرکز ملی تبادل اطلاعات است و با پیگیری‌هایی که مجلس انجام داده برخی دستگاه‌ها به دولت الکترونیک متصل شده و اطلاعات خود را به اشتراک گذاشتند و به این ترتیب اتصال به دولت الکترونیک و تبادل اطلاعات 30 تا 40درصد رشد داشته است.
سبحانی فر با بیان اینکه این کمیته گزارشی از جلسات برگزار شده را به رئیس مجلس نیز ارسال کرده است، گفت: اما این میزان اتصال به دولت الکترونیک و مرکز ملی تبادل اطلاعات هنوز کافی نیست و باید دستگاه‌های بیشتری مانند قوه قضائیه و نیروی انتظامی به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شوند. وی افزود: یکی از پیگیری‌های انجام شده این است که تمام دستگاه‌ها باید با اتصال به مرکز تبادل ملی اطلاعات، کپی شناسنامه و کارت ملی را حذف کنند و نباید از ارباب رجوع کپی دریافت کنند به عبارتی احراز هویت کاربران باید به‌صورت الکترونیکی انجام شود. سبحانی فر در ادامه گفت: در جلسه اخیری هم که بتازگی برگزار شده به دستگاه‌های اجرایی اعلام شد تا دیتاهای باز خود را مشخص کرده و در مرکز ملی تبادل اطلاعات قرار دهند تا دیگران بتوانند از آن استفاده کنند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن در پاسخ به این سؤال که آیا این کمیته جلساتی را با قوه قضائیه و نیروی انتظامی برای اتصال به دولت الکترونیک و مرکز ملی تبادل اطلاعات برگزار کرده است یا خیر، گفت: مقرر شده است تا بحث اتصال دستگاه‌های قوه قضائیه و نیروی انتظامی از سوی رئیس مجلس در شورای هماهنگی قوای سه  گانه مطرح شود تا تمام قوا دولت الکترونیک را اجرایی کنند.

دولت الکترونیک چگونه از پس غول فساد برمی‌آید؟

رئیس دولت دوزادهم در سخنرانی خود در زمان تحویل لایحه بودجه ۱۳۹۸ به مجلس شورای اسلامی تاکید ویژه‌ای بر مقوله "دولت الکترونیک" برای حل مسائل مربوط به فساد و رانت در اقتصاد کشور داشت؛ اما دولت الکترونیک چگونه می‌تواند از پس غول فساد بربیاد؟
 
حسن روحانی صبح روز گذشته لایحه بودجه دولتش برای سال آینده را تقدیم مجلس کرد. رؤسای جمهور در سخنرانی‌های بودجه‌ای خود معمولا مهم‌ترین دغدغه‌هایشان را مطرح می‌کنند. یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های حسن روحانی در سخنرانی‌ بودجه‌ای‌ اش مقوله فساد و رانت بود که راهکاری به سادگی دولت الکترونیک را برای حل آن مطرح کرد.
 
دولت الکترونیک از آن دسته مفاهیمی است که با اینکه به لحاظ لغوی مسائل تکنولوژیکی را تداعی می‌کند اما بر همه دیگر حوزه‌های اقتصادی و سازمانی تاثیرات گسترده و مستقیمی می‌گذارد.
 
دولت الکترونیک؛ بزرگترین اقدامی که دولت دوازدهم باید انجام دهد
 
روحانی روز گذشته (چهارم دی) در صحن علنی مجلس با اشاره به اینکه مشکل در شرایط‌ ساختاری اقتصاد از جمله بودجه‌ریزی است، اظهار کرد که "در بودجه حرکت‌های مخفی بسیاری داریم که باید آشکار شده و بودجه شفاف باشد؛ هیچ راهی برای نجات از فساد و رانت جز شفافیت نداریم. بزرگترین اقدامی که دولت دوازدهم باید انجام دهد و فکر می‌کنم مجلس هم موافق باشد، دولت الکترونیک است".
 
طبق تاکید رئیس جمهور، تا زمانی که دولت الکترونیک را تکمیل نکنیم و همه داده‌های اطلاعاتی در یکجا جمع نشود و مردم از شرایط کشور کامل مطلع نباشند، باز هم دچار فساد و رانت خواهیم شد؛ بودجه پارسال نقطه مثبت داشت و آن نقد مفصل مردم نسبت به بودجه بود. خواهش می‌کنم امسال هم مردم ما بعد از انتشار بودجه حرف بزنند، اشکال و نقد کنند.
 
شاید در نگاه اول ارتباط بین تحقق دولت الکترونیک با مبارزه با مفاسد اقتصادی کمی عجیب به نظر برسد اما واقعیت این است که یکی از عینی ترین دستاوردهای ایجاد دولت الکترونیک کاهش مفاسد اداری به عنوان یکی از اصلی ترین بسترهای سواستفاده های اقتصادی است. زمانی که ارتباط حضوری بین نیروهای دولتی با شهروندان کاهش پیدا کند و به بستری مجازی و خودکار منتقل شود بالطبع منافذ غیرقانونی برای سواستفاده از امکانات دولتی هم محدودتر می شود.
 
خلاقیت‌کشی دستگاه عریض و طویل بروکراسی 
 
در کشورهایی که درآمدهای بادآورده کلانی از محل منابع طبیعی عایدشان می‌شود، دستگاه بروکراسی، بسیار عریض و طویل‌تر از اندازه ضروری خود می‌شود. در این حالت، بروکراسی ماهیت خلاقانه و مفید خود را به تدریج از دست می‌دهد و به جایی می‌رسد که با جذب حداکثری منابع ملی، خود حتی به معضلی دست و پاگیر تبدیل خواهد شد.
 
عدم رشد فعالیت‌های مولد از عوامل توسعه نیافتگی مستمر در کشورهای در حال توسعه و خصوصا آن‌هایی است که منابع معدنی غنی‌تری هم دارند؛ به این معنی که جمعیت فعال بین ۱۵ تا ۶۰ ساله این کشورها به مشاغل خدماتی غیرمولد یا کم ارزش‌تر مشغول‌اند.
 
در سال‌های گذشته، سیستم عریض و طویل بروکراسی که از قضا جمعیت زیادی را هم به خود مشغول کرده، به نظر می‌رسد از حالت طبیعی و ضروری خود خارج شده و با صرف هزینه و زمان زیاد برای انجام امور تقریبا شایسته عنوان "غیر مولد" یا "کم کارساز" گشته است.
 
دولت الکترونیک ابزاری برای شفاف‌سازی و کاهش هزینه‌ها
 
حسن روحانی همچنین در سال ۱۳۹۳ با امضا و ابلاغ مصوبه‌ای به دستگاه‌های اجرایی درباره آموزش مردم و فرهنگ‌سازی در مورد استفاده از خدمات دولت الکترونیک دستور داد تا با همکاری صداوسیما، مطبوعات و رسانه‌های مجازی در این راستا اقدام کنند. او در سال ۱۳۹۶ و در جریان مناظرات انتخاباتی هم از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات و تحقق دولت الکترونیک به عنوان ابزارهای ایجاد شفافیت اقتصادی و عملکردی در کشور نام برده بود.
 
به گزارش ایسنا، "بروکراسی ایرانی" با ساختمان‌های بزرگ و خیل عظیم نیروهای‌ منفعلش جدای از هزینه‌های پرسنلی، ترافیک روزانه هزینه‌های گرمایشی و سرمایشی را نیز به منابع عمومی تحمیل می‌کند. امری که نه تنها مولد نیست بلکه برای انجام کسب‌وکارهای اقتصادی دست‌وپاگیر نیز هست.
 
چاره این وضعیت در حرکت به سمت فناوریک‌های نوینی است که دورکاری را افزایش داده و ضرورت حضور فیزیکی شهروندان در ادارات را کم می‌کند. شهروندان به جای کارمندان کم حوصله، از طریق سیستم‌های الکترونیکی شبانه روزی به انجام امور اداری ضروری خود می‌پردازند تا کارشان با سرعت بیشتر درمدت زمان‌ کوتاه‌تری انجام بگیرد.

بودجه دولت‌الکترونیکی سال آینده افزایش می‌یابد

بودجه اختصاص یافته به دولت‌الکترونیکی در  سال آینده ۲۶۷ میلیارد ریال افزایش یافته است.
 
در لایحه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده بودجه برنامه توسعه دولت‌الکترونیکی ۷۴۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال پیش‌بینی شده است که در صورت تصویب مجلس ۲۶۷ میلیارد ریال نسبت به امسال افزایش خواهد داشت. در قانون بودجه امسال بودجه اختصاص یافته به دولت‌الکترونیکی ۴۷۴ میلیارد و ۲۲۲ میلیون ریال پیش‌بینی شده بود.
 
به نظر می‌رسد دولت در نظر دارد بسیاری از پروژه‌های دولت‌الکترونیکی را سال آینده به نتیجه برساند. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری نیز هنگام تقدیم بودجه سال آتی کشور به مجلس اعلام کرد تنها راه مبارزه با فساد پیاده‌سازی کامل دولت‌الکترونیکی در کشور خواهد بود.
 
بیشترین افزایش بودجه برای توسعه برنامه دولت‌الکترونیکی به گسترش فناوری ارتباطات و اطلاعات در سازمان برنامه و بودجه اختصاص یافته است. در لایحه بودجه سال آتی گسترش فاوا در سازمان برنامه و بودجه ۲۱۰ میلیارد ریال پیش بینی شده است که این میزان بودجه نسبت به امسال بیش از ۳ برابر افزایش داشته است. بودجه گسترش فاوا در این سازمان طی سال جاری ۶۰ میلیارد تومان مصوب شده بود.
 
یکی دیگر از وزارتخانه‌هایی که در لایحه بودجه سال آینده بودجه پروژ‌ه‌های دولت‌الکترونیکی‌اش رشد قابل توجهی داشته، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است. در لایحه بودجه سال آینده بودجه این بخش برای این وزارتخانه ۶۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده، این در حالی‌است که بودجه امسال این وزارتخانه برای توسعه دولت‌الکترونیکی ۱۸ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال بود.
 
همچنین بودجه وزارت بهداشت نیز برای توسعه فاوا در زیرساخت‌های این وزارتخانه رشد قابل قبولی را تجربه خواهد کرد. طبق پیش‌بینی‌هایی که در لایحه بودجه سال ۹۸ صورت گرفته بودجه وزارت بهداشت در این سال ۳۰ میلیارد ریال خواهد بود؛ اما بودجه تخصیص داده شده دولت‌الکترونیکی در سال ۹۷ برای وزارت بهداشت ۳ میلیارد ریال تعیین شده بود. در صورت تصویب بودجه این وزارتخانه، بودجه گسترش دولت‌الکترونیکی وزارت بهداشت ۱۰ برابر خواهد شد.
از سوی دیگر بودجه توسعه دولت‌الکترونیکی ستاد مبارزه با مواد مخدر از یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال طی امسال به ۲۰ میلیارد ریال برای سال آینده افزایش یافته است.
 
پروژ‌ه‌های به اتمام رسیده
جداول بودجه‌ای نشان می‌دهد پروژه‌های توسعه دولت‌الکترونیکی در سه دستگاه مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، سازمان محیط زیست و دبیرخانه اجرایی فناوری اطلاعات در صورت تخصیص بودجه کامل طی سال آینده به اتمام خواهند رسید و مبالغی برای اختصاص در سال آینده برای این سه دستگاه پیش‌بینی نشده است. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی سال آینده برای توسعه تجارت الکترونیکی ۱۱ میلیارد ریال بودجه خواهد گرفت؛ رقم پیش‌بینی شده برای این مرکز در قانون بودجه امسال بیش از ۹ میلیارد ریال بود.
طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته پایگاه داده و بانک اطلاعاتی سازمان محیط زیست نیز امسال با اختصاص بودجه‌ ۳۵ میلیارد ریالی به اتمام می‌رسد. از سال آینده برای توسعه فرهنگ و خط و زبان فارسی در محیط رایانه‌ای نیز به دبیرخانه اجرایی فناوری اطلاعات بودجه‌ای اختصاص نخواهد یافت. سال آینده برای تکمیل این پروژه ۸ میلیارد ریال به این دبیرخانه اختصاص خواهد یافت.
 
بودجه‌هایی که کاهش یافت
بررسی جداول پیش‌بینی شده در لایحه بودجه نشان می‌دهد تقریبا بودجه توسعه دولت‌الکترونیکی تمامی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها افزایش یافته‌است به‌جز سازمان ثبت‌احوال، وزارت امور خارجه و دادگستری.
بودجه توسعه دولت‌الکترونیکی سازمان ثبت‌احوال در لایحه بودجه ۶۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال پیش‌بینی شده بودجه این بخش سازمان طی سال جاری ۷۵ میلیارد ریال پیش‌بینی شده بود همچنین بودجه توسعه دولت‌الکترونیکی وزارت امور خارجه نیز امسال ۹ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال است که این رقم سال آینده کاهش یافته و به میزان ۹ میلیارد ریال رسیده است. بودجه فاوای دادگستری نیز از ۱۲۰ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال به ۱۰۰ میلیارد ریال رسیده است.
 
جزئیات بودجه بخش دولت‌الکترونیکی را می‌توانید از طریق جدول زیر ببینید:
 

۴ پروژه دولت الکترونیک کاندید جایزه جهانی جامعه اطلاعاتی شدند

معاون وزیر ارتباطات گفت:۴ پروژه دولت الکترونیک کاندیدای دریافت جایزه جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) شدند.
 
امیر ناظمی در توئیتر نوشت: ۴ مورد از پروژه های دولت الکترونیک کاندیدای جایزه جهانی جامعه اطلاعاتی (WSIS) شدند. یکی از این پروژه ها سامانه «دیار» است که نقشه وضعیت پوشش ارتباطات کشور را نشان می دهد و در نشانی uso.ict.gov.ir قرار دارد.
 
وی ادامه داد: سامانه «نما» دیگر پروژه ای است که پشتیبان تصمیم گیری در خصوص مجوزدهی در کشور بوده و سامانه دادور (dadvar) پروژه ای برای شکایت و پاسخ درخصوص دریافت مجوز است.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به پنجره واحد صدور مجوزهای حاکمیتی و یا صنفی با نام G۴B.IR به عنوان چهارمین پروژه منتخب برای کاندیدای جهانی دولت الکترونیک، گفت: هرچند در ابتدای راه است، اما رای مردمی برندگان جهانی را مشخص می کند.
 
وی از مردم خواست در دسته های ۶ و ۷ و نیز  ۱ و ۳ به این پروژه ها رای دهند.

واگذاری خدمات دستگاه‌های اجرایی به دفاتر پیشخوان

برخی کارشناسان، با اشاره به ضرورت برون‌سپاری خدمات دستگاه‌ها معتقدند که دستگاه‌های اجرایی باید از موازی‌کاری در اجرای برون‌سپاری خدمات خودداری کنند.
 
کلیه دستگاه‌های اجرایی دولتی موظفند خدمات الکترونیکی خود را از راه دفاتر پیشخوان ارائه دهند و یکی از دلایل تشکیل این دفاتر، جلوگیری از موازی‌کاری دستگاه‌های دولتی و حرکت به سوی دولت الکترونیکی بیان شده‌است.
 
اما براساس قانون باید با هدف یکپارچه‌سازی خدمات و دفاتر از سال ۱۳۸۸، دفاتر موازی مانند دفاتر الکترونیک شهر، دفاتر خدمات بیمه تأمین اجتماعی و دفاتر بیمه سلامت به این دفاتر تبدیل شوند که ظاهرا سازمان‌های مربوطه در این باره مقاومت می‌کنند.
 
در همین زمینه کارگروهی در استان‌ها با محوریت مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات هر استان و نماینده استانداری و سازمان امور استخدامی برای بررسی میزان نیازمندی استان‌ها به دفاتر پیشخوان تشکیل شده است.
 
پروانه این دفاتر از طریق سازمان تنظیم مقررات رادیویی ارائه می‌شود و با تجهیز سیستم‌ها نظارت نیز به صورت برخط صورت می‌گیرد؛ در مجموع حدود ۱۳ هزار دفتر پیشخوان و دفتر ICT در کشور وجود دارد که به دلیل تغییر ماهیت سرویس‌ها، دفاتر  ICT نیز باید به دفاتر پیشخوان تبدیل شوند.
 
از سوی دیگر، نظارت بر ارائه خدمات مطلوب و رعایت حقوق شهروندان ضروری است و اداره‌های کل فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمام استان‌ها باید از تمام توان و ظرفیت خود برای نظارت بر عملکرد دفاتر استفاده کنند.
 
 وظیفه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در تامین بستر لازم برای دولت الکترونیکی قابل توجه  بوده و طبق اعلام، دولت درصدد است که سالانه ۱۲/۵ درصد از ترددهای مردم به دستگاه‌های اجرایی را کاهش دهد و این امر با دولت الکترونیکی تحقق می‌یابد.
 
 مسوولان کارگروه دفاتر پیشخوان همواره از دستگاه‌های مختلف خواسته‌اند که در صورت نبود منع قانونی در راستای برون‌سپاری خدمات اهتمام جدی به این موضوع داشته باشند.
 
بر اساس اساسنامه شرکت ملی پست، ساماندهی این دفاتر به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی سپرده شده است که با بررسی‌های انجام شده، تعداد بسیاری از پروانه‌های صادر شده در این حوزه در حد صدور پروانه بدون هیچ اقدامی باقی مانده است.
 
در این باره اما حسین فلاح جوشقانی - رییس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - اخیرا با اعلام لغو پروانه ۵۰۰ دفتر پیشخوان بدون فعالیت، گفت: سازمان‌های خدمت‌رسان مانند ثبت احوال، تامین اجتماعی و وزارت کار باید سرویس‌های خود را در این دفاتر ارائه کنند و نباید به‌صورت موازی دفاتری را راه‌اندازی کنند.
 

ارایه کپی مدارک برای استعلام های بین دستگاهی دیگر لازم نیست

آیین نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی موضوع تبصره «۱» بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه در جلسه شنبه شب گذشته شورای عالی فضای مجازی به ریاست رییس جمهوری تصویب شد.
 
 بر اساس این مصوبه، از این پس هر گونه استعلام و مبادله اطلاعات بین دستگاهی به شکل الکترونیکی انجام شده و لزومی برای ارائه کپی مدارک موضوع این مبادلات به ارباب رجوع وجود ندارد. طبق این آیین نامه، کلیه اطلاعات شناسایی و خدمات، استعلامات، اسناد مورد تبادل، اقلام اطلاعاتی و سامانه های اطلاعاتی مربوط به فرآیندهای بین دستگاهی توسط سازمان اداری-استخدامی کشور با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات احصا و به تایید کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی می رسد.
همچنین تمام دستگاه های اجرایی با اولویت دستگاه های اجرایی متولی داده و پایگاه های اطلاعاتی پایه، موظفند به نحوی وظایف خود در این آیین نامه را اجرا نمایند که حداکثر در مدت یک سال از تاریخ ابلاغ آیین نامه، کلیه استعلامات مکتوب بین دستگاه های اجرایی حذف شود. پس از این مدت، درخواست و پاسخ به استعلام به شکل مکتوب، ممنوع است و تبادل اطلاعات و استعلام صرفا از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات انجام می شود.
با آغاز فعالیت نظام تبادل اطلاعات کشور، تبادل و استعلامات موضوع این آیین نامه، صرفا از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) انجام خواهد شد و هر گونه ارائه خدمات دستگاه های اجرایی خارج از چارچوب مندرج در شناسنامه های فنی تایید شده فاقد اعتبار خواهد بود.
 

ثبت‌احوال ‌و نیروی‌انتظامی بزرگترین غایبان دولت الکترونیک

معاون وزیر ارتباطات تاکید کرد: با اتصال سازمان ثبت‌احوال و نیروی انتظامی به دولت‌الکترونیک، حجم زیادی از خدمات به طور آنلاین در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
 
امیر ناظمی عصر امروز در در یک نشست خبری در حاشیه همایش تهران هوشمند گفت: متاسفانه جای خالی ثبت‌احوال و نیروی انتظامی در دولت الکترونیک احساس می‌شود. با رایزنی‌هایی که با مسئولان این دو نهاد داشتیم امیدواریم تا یک ماه دیگر شاهد اتصال آنها به دولت الکترونیک باشیم.
 
وی افزود: از استعلام خودرو تا استعلام نظام‌وظیفه و گذرنامه می‌تواند به راحتی و به طور آنلاین صورت گیرد و از هزینه و اتلاف وقت صرفه‌جویی شود.
 
معاون وزیر ارتباطات با ببیان اینکه سازمان امور مالیاتی نیز می‌تواند با در اختیار گذاشتن اطلاعات بیشتر به توسعه دولت الکترونیک و تسهیل ارایه خدمات به مردم کمک زیادی کند، اظهار داشت: بانک مرکزی نیز می‌تواند خدمات الکترونیکی خود را بیش‌ از گذشته در اختیار مردم قرار دهد و هر چقدر این خدمات افزایش یابد، نشاندهنده ارایه خدمات بانکی بیشتر به مردم است.
 
ناظمی با اشاره به ارائه خدمات الکترونیکی توسط شهرداری‌هاتصریح کرد: امیدواریم با همکاری‌هایی که با شهرداری تهران داریم، بتوانیم بسیاری از خدمات شهری را روی GSP ارایه کنیم. هم‌اکنون تعدادی از این خدمات به طور الکترونیکی انجام می‌گیرد اما امیدواریم با همکاری بیشتر شاهد حذف همه قبوض کاغذی مثل عوارض ملک، قبوض برق، آب، گاز، تلفن و سایر قبوض باشیم تا در هزینه و مصرف منابع طبیعی به میزان قابل توجهی صرفه‌جویی شود.
 
به گفته این مقام مسئول، به زودی حدود هشت هزار و ۷۰۰ نوع مجوز مختلف که شش هزار مجوز آن مربوط به اصناف است، به طور الکترونیکی ارایه شود.