نظارت سختگیرانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات بر ۳ پروژه ملی

دبیرخانه شورای اجرایی فناوری‌اطلاعات به عنوان ناظر سه پروژه سامانه جامع مالیاتی، پرونده سلامت الکترونیکی و معاملات الکترونیکی دولت تا کنون روند اجرایی این پروژه‌ها را تایید نکرده است.
 
دبیراجرایی شورای فناوری اطلاعات با بیان این مطلب در جمع نمایندگان رسانه‌های گروهی گفت: «تا کنون به صورت مجزا برای هر کدام از این دستگاه‌های گزارش بررسی آنان ارائه شده و از این پس این گزارش‌ها به صورت عمومی انتشار می‌یابد.»
 
رضا باقری اصل تاکید کرد که از این پس این سازمان نظارت سخت‌گیرانه‌تری را برای اجرایی شدن این سه پروژه ملی در دستور کار خود قرار می‌دهد و تمامی شهروندان می‌توانند نظرات خود در مورد این سامانه‌ها را از طریق تمامی شبکه‌های اجتماعی به اطلاع آنان برسانند.
او با اشاره به جزیره‌ای عمل کردن دستگاه‌های مختلف در ارائه خدمات دولت‌الکترونیکی گفت: «قرار بود با ایجاد دولت‌الکترونیکی اندازه دولت کاهش یابد؛ اما هم‌اکنون شرایطی ایجاد شده است که وزارتخانه‌های مختلف با ایجاد یک اپلیکیشن ارائه خدمات، زیرمجموعه‌ای برای اداره آن اپلیکیشن ایجاد می‌کنند.»
 
باقری اصل افزود: «در دوره‌ای تصور می‌شد که زیرساخت لازم برای ارائه خدمات دولت‌الکترونیکی وجود ندارد اما حال با ایجاد زیرساخت مناسب برای ارائه خدمات دولت‌الکترونیکی به نظر می‌رسد اراده‌ای برای پیاده‌سازی دولت‌الکترونیکی وجود ندارد.»
او با انتقاد از وزارت صمت، نیرو و سازمان امور مالیاتی به ذکر مثالی از این سه وزارتخانه اکتفا کرد و گفت: «وزیر صمت اعلام می‌کند که برای ارائه قیمت کالاهای اساسی در نظر دارد اپلیکیشنی ایجاد کند و وزارت نیرو نیز برای الکترونیکی کردن قبوض خود چنین برنامه‌ای دارد همچنین سازمان امور مالیاتی نیز اقدام به استخدام ممیز مالیاتی می‌کند.»
 
او ادامه داد: «در شرایطی که زیرساخت دولت همراه برای ارائه تمامی این خدمات وجود دارد چرا هر کدام از این وزارتخانه‌ها می‌خواهند به صورت مجزا اقدام به ایجاد یک اپلیکیشن کنند؟ در این صورت تا چند سال آینده باید ۲هزار اپلیکیشن روی گوشی‌های خود نصب کنیم تا بتوانیم از خدمات الکترونیکی دستگاه‌های مختلف استفاده کنیم.»
 
باقری اصل با مطرح کردن این سوال که چرا دستگاه‌ها می‌خواهند برای ایجاد زیرساخت هزینه کنند در شرایطی که تمامی زیرساخت‌های ارائه این خدمات وجود دارد گفت: «هم‌اکنون امکان آنلاین شدن ۲۰ میلیون کاربر در دولت همراه وجود دارد همچنین میزان نصب این اپلیکیشن نیز به ۷ میلیون کاربر رسیده است. به جای اینکه دستگاه‌ها به صورت مجزا با هر کدام از اپراتورها وارد مذاکره شوند می‌توانند با استفاده از زیرساخت ایجاد شده خدماتشان را ارائه کنند.»
او ادامه داد: «در نهایت تمامی این دستگاه‌ها پس از اینکه اپلیکیشن خود را ارائه کردند باید به مرکز تبادل اطلاعات دولت متصل شوند پس از همان ابتدا نیز می‌توانند خدمات خود را از طریق اپلیکیشن دولت‌همراه ارائه دهند.»
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور با اشاره به اینکه در سال ۹۶ در حدود ۱۰۳میلیون تراکنش تبادل اطلاعات صورت گرفته و در سال ۹۷ این رقم به ۳۵۰ میلیون تراکنش رسیده است گفت: «پیش‌بینی می‌شود این رقم در سال جاری به بیش از ۵۰۰ میلیون تراکنش برسد.»
 
باقری اصل در پاسخ به این سوال که آیا قوه قضائیه به مرکز تبادل اطلاعات دولت یا GSB متصل شده است گفت: «قوه قضائیه طبق مصوبه دولت و تفاهم‌نامه‌ای که با شورای اجرایی فناوری اطلاعات امضا شده به مرکز تبادل اطلاعات دولت متصل شده است اما این قوه بیشتر دریافت کننده اطلاعات است تا ارائه دهنده اطلاعات.»
 
عدم تقارن سرویس‌دهندگان و سرویس‌گیرندگان
رئیس سازمان فناوری اطلاعات نیز در این جلسه در پاسخ به سئوال پیوست که چه تعداد دستگاه به مرکز تبادل اطلاعات دولت متصل شده‌اند گفت: «تقریبا تمامی دستگاه‌‌ها برای اینکه اطلاعات مورد نیاز خود را دریافت کنند به GSB متصل شده‌اند. اما از میان دستگاه‌های متصل شده ۴۵ دستگاه سرویس می‌دهند و ۱۱۱ دستگاه سرویس می‌گیرند مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که در این میان هیچ تعادلی میان سرویس‌دهندگان و سرویس گیرندگان وجود ندارد.»
 
 
امیر ناظمی افزود: «تا پایان اردیبهشت ماه در حدود ۶۲۹ سرویس از طریق GSB به دستگاه‌های مختلف ارائه شده است. تعداد سرویس‌هایی که از طریق مرکز تبادل اطلاعات دولت تا پایان اسفند ما ارائه می‌شد در حدود ۵۸۹ سرویس بوده است که طی یک دوره زمانی دو ماهه ۴۰ سرویس به آنان اضافه شده است.»
او با اشاره به اینکه از طریق مرکز تبادل اطلاعات دولت تقریبا ۵۵ میلیون و ۵۸۷ هزار تراکنش تبادل اطلاعات صورت گرفته است اعلام کرد:« ۴۴ درصد این تراکنش‌ها استعلام هویتی از سازمان ثبت احوال بوده است. بیش از ۲۴ میلیون دفعه از سازمان ثبت احوال استعلام هویتی صورت گرفته است.»
 
او اضافه کرد: «۳۱ درصد کل استعلام‌ها نیز از سامانه شاهکار و از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی صورت گرفته است و در رتبه سوم وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار می‌گیرند.»
رئیس سازمان فناوری اطلاعات مردم را بیشترین دریافت کنندگان اطلاعات دانست و گفت: «طی ۲ ماه گذشته ۲۷ درصد کل تقاضاها از سوی مردم و از طریق اپلیکیشن دولت همراه مطرح شده است پس از آن و در رتبه دوم بانک مرکزی قرار می‌گیرد.»
 
براساس اظهارت او ۱۶ درصد کل استعلام‌ها از سوی این بانک صورت گرفته است و  به نظر می‌رسد پیاده‌سازی رمز پویا طی دو ماه موجب افزایش میزان استعلام‌ها شده است. همچنین به گفته ناظمی وزارت صمت نیز با ۸ درصد استعلام‌ها در رتبه بعدی قرار می‌گیرد.

نتایج آخرین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی اعلام شد

نتایج پنجمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی امروز اعلام شد؛ بر این اساس، تحقق بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور در ارزیابی دوره پنجم به ۶۲ درصد رسید.
 
یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌های به بار نشستن خدمات الکترونیکی، هماهنگی دستگاه‌های دولتی برای اتصال به یک سیستم یکپارچه است؛ در این راستا امروز نشست خبری اعلام نتایج عملکرد دستگاه‌های اجرایی در خصوص توسعه خدمات دولت الکترونیک در کشور در وزارت ارتباطات با حضور مسؤولان سازمان فناوری اطلاعات برگزار شده و نتایج پنجمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، میزان مشارکت دستگاه‌ها خبری اعلام شد.
 
طبق اطلاعات ارائه‌شده در این جلسه، میزان تحقق بلوغ الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی کشور در ارزیابی دوره پنجم به ۶۲ درصد رسید و این رقم نسبت به اولین دوره ارزیابی که در بهمن سال ۹۵ انجام شد بیش از ۴۰ درصد رشد داشته است.
 
ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی با پایش ۱۰۵ دستگاه دولتی حاکی از میزان تحقق ۶۲.۸ درصدی بلوغ الکترونیکی دستگاه‌هاست. امتیاز عمومی دستگاه‌ها برای ایجاد درگاه خدمات ۸۴ درصد، حضور در وب ۶۶.۹، خدمات تعاملی ۷۰.۴۴ درصد، خدمات تراکنشی ۷۰.۲۲ و یکپارچگی خدمات ۵۰.۱۹ درصد بوده است.
 
ارزیابی دوره پنجم با بررسی وضعیت ۲۲۰۰ خدمت و زیر خدمت در ۱۰۵ دستگاه اجرایی انجام شد و شاخص‌هایی نظیر امتیاز عمومی درگاه، حضور در وب، تعاملی بودن، تراکنشی با هدف تکمیل خدمت الکترونیکی و یکپارچگی با هدف تعاملات مبتنی بر یکپارچگی و مشارکتی بودن با هدف افزایش مشارکت عموم در تصمیمات دولت مورد بررسی قرار گرفت.
 
بیمه مرکزی، سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان تنظیم مقررات، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان نهضت سوادآموزی و شرکت ارتباطات زیر ساخت، ۱۰ دستگاه برتر در ارائه خدمات الکترونیکی بودند.
 
دموکراسی دیجیتال را هدف غایی دولت الکترونیک
 
امیر ناظمی - معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران - در این نشست خبری که باهدف اعلام نتایج ارزیابی دوره پنجم وضعیت الکترونیکی شدن خدمات دستگاه‌های اجرایی کشور برگزار شد گفت: ارزیابی‌هایی صورت گرفته تاکنون، درون دستگاهی بوده است و در گام بعدی تلاش می‌کنیم میزان اتصال خدمات یک دستگاه را با دستگاه‌های دیگر مورد ارزیابی قرار دهیم.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با اشاره به تعدد مجوزها و استعلام‌ها در مجموعه بروکراسی دولت افزود مهم‌ترین رویکرد دولت به اشتراک‌گذاری داده‌ها و خارج کردن اطلاعات از حالت جزیره‌ای است.
 
وی دموکراسی دیجیتال را هدف غایی دولت الکترونیک برشمرد و گفت: ارزیابی دوره‌ای دستگاه‌های اجرایی موجب شفافیت و مشخص‌تر شدن مسیر تحقق دولت الکترونیک می‌شود و نقاط ضعف و قوت دستگاه‌ها به‌منظور ارائه عملکرد بهینه را نمایان می‌کند.
 
معاون وزیر ارتباطات با تأکید به نقش محوری رسانه‌ها و شهروندان در مطالبه‌گری درخواست‌های خود افزود: مشارکت و مطالبه‌گری شهروندان در ارائه خدمات مناسب یک محرک عمومی برای مشارکت هرچه بیشتر دستگاه‌ها در فرآیند الکترونیکی کردن خدمات است و باید بدانیم در دوران جدید به اشتراک گذاشتن اطلاعات نوعی از قدرت محسوب می‌شود.
 
ناظمی گفت: خدمات الکترونیک می‌بایست به‌گونه‌ای باشد که شهروندان از ابتدا تا انتهای درخواست خدمات خود را به‌صورت تمام الکترونیکی انجام دهند و این امر نشانگر الکترونیکی شدن خدمات است.
 
رضا باقری اصل - دبیر جدید شورای اجرایی فناوری اطلاعات - هم در این نشست اعلام کرد: ارزیابی دوره پنجم دولت الکترونیکی نشان می‌دهد شتاب توسعه دولت الکترونیکی کاهش یافته و باید نگران تحقق آن باشیم. قرار بوده با دولت الکترونیکی، دولت کوچک‌تر شود اما عملاً می‌بینیم سازمان جدیدی در هر دستگاه برای توسعه دولت الکترونیکی تشکیل شده و کیفیت کار هم به همان شکل سابق انجام می‌گیرد و بهبود نیافته است.
 
او یکی از منسجم‌ترین اقدامات را ارزیابی خدمات دولت الکترونیک دانست و گفت: در ارزیابی دوره پنجم ما به مطالبه عمومی و آثار عملکردی دولت الکترونیکی توجه کرده و میزان رضایت مردم، اندازه و تعداد کارکنان و ساختار دستگاه‌ها در ارزیابی‌ها لحاظ کردیم.
 
وی با بیان این‌که در حال حاضر با داشتن دولت همراه، برخی دستگاه‌ها، مردم را برای دریافت خدمات به نرم افزارهای مختلف ارجاع می‌دهند، افزود: برای مثال وزیر نیرو، برای دریافت قبض الکترونیکی مردم را به استفاده از یک نوع اپلیکیشن ارجاع می‌دهد در حالی که با دولت همراه به راحتی همه این امکانات قابل اجراست.
 
باقری اصل خاطرنشان کرد: در مدت اخیر وزارت ارتباطات همه زیرساخت‌های لازم برای یک‌پارچه‌سازی خدمات و فرآیندها را ایجاد کرده است، اما باز هم تمایلی به یکپارچه شدن نیست و این موضوع نشان می‌دهد که از ابتدا عزمی برای یکپارچه سازی وجود نداشته است.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات تاکید کرد: زیرساخت‌های دولت الکترونیکی در کشور فراهم است و باید خدمات یکپارچه به مردم ارائه شود تا مردم با کمترین هزینه و بیشترین سرعت بهترین خدمت را دریافت کنند.
 
وی با بیان این‌که در پنجمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی، ۱۰۵ دستگاه اجرایی پایش شد اند، تصریح کرد: میزان تحقق دولت الکترونیکی در این ارزیابی به ۶۲.۸ درصد رسیده است که امتیاز عمومی دستگاه‌ها برای ایجاد درگاه خدمات ۸۴ درصد، حضور در وب ۶۶.۹ درصد، خدمات تعاملی ۷۰.۴۴ درصد، خدمات تراکنشی ۷۰.۲۲ درصد و یکپارچگی خدمات ۵۰.۱۹ درصد بوده است.
 
باقری اصل نتیجه ارزیابی پنجم را اینگونه اعلام کرد: بیمه مرکزی، سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سازمان تنظیم مقررات، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان نهضت سوادآموزی و شرکت ارتباطات زیر ساخت ۱۰ دستگاه برتر در ارائه خدمات الکترونیکی بوده‌اند.

ناظمی: ثبت احوال بیشترین سرویس‌دهنده خدمات دولت الکترونیکی است

که استعلامات هویتی را ارائه می‌دهد، این دستگاه ۴۴ درصد کل استعلامات را به خود اختصاص داده است.
 
امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات در نشست خبری صبح  امروز شنبه ۲۵ خردادماه در محل وزارت ارتباطات از عملکرد برخی دستگاه‌های دولتی در زمینه پروژه دولت الکترونیک انتقاد کرد و گفت: بیشترین استعلامات مورد نیاز دستگاه‌ها باید از سوی قوه قضائیه و ناجا انجام گیرد که این دو دستگاه، خارج از حیطه دولت قرار دارند و در وضعیت فعلی، پاسخ استعلامات دولت را نمی‌دهد.
 
وی با اشاره به کارنامه دولت الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در دور پنجم ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها افزود: در این گزارش عملکرد، وضعیت دستگاه‌ها به صورت جزیره‌ای بهتر شده است اما هنوز شهروندان طعم خدمات الکترونیکی یکپارچه را نشنیده‌اند.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه هدف ما در دولت الکترونیک، اتصال سامانه‌های مختلف دستگاه‌ها به یکدیگر است، اظهار داشت: در صورتی که این امر محقق شود، خدمات الکترونیکی شهروندمحور و یکپارچه خواهیم داشت.
 
ناظمی در پاسخ به دلایل رتبه ششم وزارت ارتباطات در ارزیابی عملکرد دولت الکترونیک گفت: تلاشمان این است که این رتبه را ارتقا دهیم.
 
وی با بیان اینکه بخشی از فرآیندهای سازمان فناوری اطلاعات، مربوط به وظایف شورای عالی انفورماتیک می‌شود که برای الکترونیکی کردن این خدمات، نیازمند زمان بیشتری هستیم، گفت: در حوزه امنیت نیز فرآیندهای الکترونیکی، چالش‌های زمانبری است که باعث شده رتبه سازمان فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات، رتبه بالایی نباشد اما سعی می‌کنیم وضعیت خود را ارتقا بخشیم.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: بخشی از وظایف وزارت ارتباطات در حوزه دولت الکترونیک نیز مربوط به اتصال بین دستگاه‌ها به سامانه GSB است که این موضوع را در ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها نیاورده‌ایم که اگر آن را اضافه کرده بودیم، رتبه ما به مراتب بهتر از رتبه ششم بود.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران با بیان اینکه کارنامه عملکرد دستگاه‌ها در حوزه دولت الکترونیک روی سایت پایش وزارت ارتباطات قرار داده شده و فایل آن در دسترس است، تأکید کرد: در این گزارش، لیست خدمات و درصد الکترونیکی شدن آن آورده شده است و ما به جای میزان تراکنش هر خدمت، موضوع خدمات الکترونیکی شهروندی را به عنوان شاخص اصلی در نظر گرفته‌ایم.
 
ناظمی با اشاره به وضعیت امنیت سامانه‌های متصل به دولت الکترونیک گفت: بر مبنای تقسیم‌هایی که صورت گرفته، نظارت بر امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس با مرکز راهبردی افتای ریاست جمهوری، نظارت بر کسب و کارهای عمومی با پلیس فتا و مسئولیت بر امنیت دستگاه‌های غیرحساس و غیرحیاتی با وزارت ارتباطات است، به همین دلیل در خصوص موضوع هک که در سامانه تأمین اجتماعی اتفاق افتاد، بر اساس تقسیم کار صورت گرفته، مرکز افتا در حیطه این مسئولیت قرار داشت.
 
وی با بیان اینکه البته ما این تقسیم کار را درست نمی‌دانیم و باید در این پروتکل‌ها همراه باشیم، افزود: ما نسبت به مسئولیتی که بر عهده‌مان نبوده، تاکنون همراهی‌های لازم را با امنیت کسب و کارهای عمومی و نیز امنیت دستگاه‌های حیاتی و حساس انجام داده‌ایم.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره ضمانت اجرایی پروژه دولت الکترونیک در کشور گفت: قوانین و مقرراتی که دستگاه‌های اجرایی را ملزم به انجام مقررات دولت الکترونیک می‌کند، مشخص است و دستگاه‌های نظارتی باید در آن نظارت داشته باشند که این موضوع بر عهده ما نیست.
 
ناظمی اضافه کرد: ما گزارش عملکرد دستگاه‌های دولتی را به صورت ماهانه و شش‌ماهه به دستگاه‌های ناظر ارائه می‌دهیم و این دستگاه‌ها باید در خصوص ضمانت اجرایی این پروژه اقدامات لازم را انجام دهند. حتی ما پیشنهادی را به مجلس و سازمان برنامه و بودجه ارائه کردیم که در زمینه نحوه تخصیص بودجه، بازبینی صورت گیرد تا این موضوع ضمانت اجرایی برای پروژه‌های دولت الکترونیک باشد اما این پیشنهاد مورد پذیرش واقع نشد.
 
وی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های دولتی و نامتوازن بودن وضعیت استعلامات میان دستگاه‌های اجرایی گفت: بیشتر دستگاه‌هایی که برای دریافت استعلامات به سامانه GSB متصل می‌شوند و دیتای مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند، خودشان دیتای مربوطه را به اشتراک نمی‌گذارند؛ این عملکرد باید اصلاح شود.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: اشتراک گذاشتن دیتا، دولت الکترونیک را به وجود می‌آورد و این موضوع نیازمند تغییر رویکرد دستگاه‌ها است.
 
ناظمی تأکید کرد: ثبت احوال بیشترین سرویس‌دهنده خدمات دولت الکترونیکی است که استعلامات هویتی را ارائه می‌دهد، این دستگاه ۴۴ درصد کل استعلامات را به خود اختصاص داده است، پس از ثبت احوال، وزارت ارتباطات و رگولاتوری با توجه به آنکه سامانه «شاهکار» را در اختیار دارند، ۳۱ درصد کل استعلامات دستگاه‌های دولتی را پاسخ می‌دهند و رتبه سوم پاسخ‌دهندگان به استعلامات دولت الکترونیک به وزارت اقتصاد مربوط می‌شود که در حوزه امور مالیاتی و گمرک، ۸ درصد کل استعلامات را پاسخگو است.
 
وی گفت: ۲۷ درصد از کل دیتای مورد درخواست از پلتفرم دولت همراه بوده و مربوط به دریافت اطلاعاتی است که مردم آن را مطالبه می‌کنند. این در حالی است که ۱۶ درصد از کل داده‌های دریافت شده، در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد و وزارت صنعت نیز از ۸ درصد کل استعلامات دولتی استفاده می‌کند. این ارقام نشان می‌دهد که آمار استفاده از استعلامات دستگاه‌ها و اشتراک‌گذاری دیتا، نامتوازن است.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه در سال ۹۶، ۱۰۳ میلیون تراکنش از طریق خدمات الکترونیک انجام شد، افزود: این رقم در سال ۹۷، ۳۵۰ میلیون تراکنش بود و ما پیش‌بینی می‌کنیم که امسال به بیش از ۵۰۰ میلیون تراکنش دستگاهی منتج شود.
 
ناظمی ادامه داد: تا پایان اردیبهشت ماه ۶۲۹ سرویس از طریق اتصال به GSB ارائه شد و این در حالی است که اسفندماه این رقم ۵۸۹ سرویس بود، همچنین ۴۵ دستگاه به عنوان سرویس‌دهنده به GSB متصل شدند و ۱۱۱ دستگاه نیز سرویس‌گیرنده این خدمات هستند و خود سرویسی ارائه نمی‌دهند، در اردیبهشت ماه نیز ۵۵ میلیون و ۵۸۷ هزار تراکنش بین دستگاه‌های دولتی به ثبت رسیده است.

تعداد تراکنش‌های مرکز ملی تبادل اطلاعات در دو ماهه نخست امسال بیش از ۹۴ میلیون است/ صدور مجوزهای دولتی هبه‌ای

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات اعلام کرد: مرکز ملی تبادل اطلاعات در دو ماهه اول امسال بیش از ۹۴میلیون تراکنش انجام داده است و این رقم در سال گذشته بیش از ۳۷۰ میلیون تراکنش بوده است.
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، رضا باقری اصل با اعلام اینکه جلسه نخست کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی با حضور ابولحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی فیروزآبادی برگزار شد، گفت: در این جلسه ضمن تصویب آیین‌نامه داخلی کارگروه، گزارش هیات مقررات‌زدایی و مرکز ملی تبادل اطلاعات نیز ارایه شد.
او افزود: دولت بیش از ۱۵۰۰ مجوز می‌دهد که پیش‌بینی می‌شود این رقم به ۲۵۰۰مجوز برسد. این درحالی است که بیشتر کشورها تعداد مجوزهای صادره از سوی دولت را کاهش می‌دهند و در برخی کشور تعداد مجوزهای دولتی به کمتر از 400 عنوان مجوز رسیده است.
باقری اصل با اشاره به اینکه سازمان‌های دولتی نمی‌دانند به چند نفر مجوز می‌دهند، به نقل از علی فیروزی، ریسس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی از صدور مجوز هبه‌ای خبر داد. مجوزی که مانند چک سفید ابتدا صادر می‌شود، سپس مشخصات گیرنده آن درج می‌شود.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از افزایش الکترونیکی شدن مجوزها به 29 درصد در سال جاری در مقایسه با رقم هشت درصدی سال گذشته خبر داد و گفت: با اقدامات انجام شده این رقم می‌تواند امسال به ۵۰ درصد برسد.
او اظهار داشت: امروز مقرر شد سازمان فناوری اطلاعات شاخص‌های ارزیابی تعامل‌پذیری را تا دو ماه دیگر و سازمان اداری و استخدامی و مرکز بهبود فضای کسب و کار، استعلامات پرکاربرد را در جلسه بعدی ارایه کنند.
به گفته باقری اصل، موضوع محل اقامت اشخاص و حذف دریافت آدرس از تمامی فرم‌های دولت در دستور کار جلسه بعدی قرار خواهد گرفت.
 

آخرین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی اعلام می‌شود

یکی از مهم‌ترین نیازمندی‌های به بار نشستن خدمات الکترونیکی، هماهنگی دستگاه‌های دولتی برای اتصال به یک سیستم یکپارچه است؛ در این راستا با نتایج آخرین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، میزان مشارکت دستگاه‌ها اعلام می‌شود.
 
دولت الکترونیکی پدیده‌ای نوظهور نیست و درواقع با ظهور و بروز اینترنت، اتصال دستگاه‌های دولتی و سازمانی از طریق شبکه‌ای که بتواند اطلاعات لازم را به‌صورت منسجم در اختیار کاربران قرار دهد، مورد توجه مسؤولان بوده است و حتی سال‌ها پیش عنوان شده بود که دولت‌های الکترونیکی، از دولت‌های امنیتی و خدمت‌گزار عبور کرده و به دولت الکترونیکی رسیده‌اند.
 
در این سال‌ها، همواره به این نکته تاکید شده که مفاهیمی مانند شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیکی، مفاهیم یک‌روزه نیستند که برای امروز مطرح شده باشند و انتظار داشته باشیم فردا به نتیجه برسند. به عبارتی، دولت الکترونیکی یک نرم‌افزار یا دیتاسنتر و یک پروژه نیست، بلکه شیوه نوینی از حکمرانی دولت و ارتباط دولت با مردم به منظور بهینه‌سازی شیوه‌ها و شفاف‌سازی فرآیندها و مقابله با فساد است.
 
مسؤولان معتقدند ما در فضای دولت الکترونیکی قرار گرفته‌ایم اما آن را حس نمی‌کنیم؛ همین که ما بخش زیادی از امور خود را از طریق کارت‌های هوشمند و فرآیندهای الکترونیکی انجام می‌دهیم، این خود فضای دولت الکترونیک است. با وجود این، باید توجه داشت که دستگاه عظیم بوروکراسی کشور را نمی‌توان یک‌شبه در جهت دولت الکترونیکی برچید. ضمن اینکه علاوه بر دولت الکترونیکی ما در حال استفاده روزانه از خدمات الکترونیکی بازار هم هستیم و همین تاکسی‌های اینترنتی و خریدهای الکترونیکی از جمله‌ی این خدمات هستند.
 
از ۱۹ تا ۶۰ درصد خدمات الکترونیکی شدند
 
در ایران، دوره اول ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، انتهای سال ۱۳۹۵ با ارزیابی ۶۰ دستگاه انجام شد و و نتایج حاکی از الکترونیکی شدن ۱۹ درصد از خدمات و سرویس‌ها بود. دوره دوم با ارزیابی ۸۳ دستگاه در شهریورماه سال ۹۶ و با ۹ پله رشد ۲۸ درصد سرویس‌ها به‌صورت الکترونیکی ارائه‌شده است. دوره سوم ارزیابی، با بررسی وضعیت ۹۳ انجام شد و دستگاه‌ها ۳۸ درصد از خدمات را به‌صورت الکترونیکی به شهروندان ارائه کرده‌اند.
 
نتایج چهارمین دوره ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی، آذر ماه سال گذشته اعلام شده بود که طبق آن، شاخص‌های مورد ارزیابی در این دوره شامل حضور در وب، تعاملی بودن با هدف پشتیبانی و امنیت کاربر، تراکنشی بودن با هدف و کیفیت خدمت و پشتیبانی کاربر و شفافیت، مؤلفه یکپارچگی با هدف کیفیت سیستم و همچنین مشارکتی بودن اعلام شد و با بررسی وضعیت ۹۳ دستگاه، اعلام شد ۶۰ درصد خدمات و سرویس‌های خود را به‌صورت الکترونیکی ارائه می‌شوند.
 
مقرر شد در ارزیابی پنجم، تعداد دستگاه‌های مورد بررسی از ۹۹ دستگاه به ۱۰۳ دستگاه افزایش یابد. رضا باقری اصل - معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات- درباره برنامه ارزیابی خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی در دوره پنجم گفته بود: در هر مرحله، بخشی از خدمات و شاخص‌ها به یک مرحله‌ای از بلوغ می‌رسند که اثرگذاری خودش را در ارزیابی از دست می‌دهد و ما مجبوریم در هر دوره شاخص‌های جدیدی را مشخص کنیم؛ دو شاخص جدید که نهایی شده است هم دیتای باز (open data) و مرتبط با خدمات دیجیتال است.
 
او هم‌چنین خاطرنشان کرده بود: دستگاه‌های اجرایی دقت کنند که ما شاخص‌ها را به سمتی می‌بریم که تاکید بر زیرساخت‌هایی باشد که در این مدت ایجاد شده است. آن‌ها می‌توانند امتیاز و بلوغ بیش‌تری را ایجاد کنند که باعث ایجاد یک مفهوم جدید به‌عنوان تجربه شهروندی در جامعه می‌شود که مردم به‌عنوان شهروند، تجربه دولت الکترونیک را درک کنند.
 
برای الکترونیکی شدن، هماهنگی دستگاه‌ها مورد نیاز است
 
از طرفی، یکی از مواردی که برای به بار نشستن خدمات الکترونیکی مورد نیاز است، هماهنگی دستگاه‌های دولتی برای اتصال به یک سیستم یکپارچه است. این‌که هر یک از دستگاه‌ها به صورت جداگانه بخواهند اطلاعات خود را به‌صورت انحصاری درون خود نگه دارند، نمی‌توان در راستای انتشار آزاد اطلاعات گام برداشت، زیرا این اطلاعات و داده‌ها، ملی است و باید در راستای منافع ملی مورد استفاده قرار بگیرد.
 
اگرچه اکنون زیرساخت‌های دولت الکترونیکی به لحاظ شبکه ملی اطلاعات و زیرساخت‌های امنیتی و دیتاسنتر و زیرساخت‌های نرم‌افزاری مربوط به مرکز ملی تبادل اطلاعات در ایران، در زمانی کمتر از الزام قانون ششم توسعه محقق شده است و در زمینه توسعه دولت الکترونیکی، شاهد رشد ۱۰ برابری هستیم، اما هنوز بخش اعظم دستگاه‌ها، خدمات خود را آغاز نکرده‌اند.
 
اما اخیراً باقری اصل در توئیتر خود درباره‌ی ارزیابی دوره پنجم خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی اعلام کرده است که این هفته به دستگاه‌های اجرایی کارنامه دولت الکترونیکی داده می‌شود و نتایج ارزیابی دوره پنجم در یک کنفرانس خبری اعلام و در وبگاه وزارت ارتباطات قرار خواهد گرفت.
 
باید توجه داشت در شرایطی که کشورمان نیازمند برون‌رفت از فشار اقتصادی و افزایش بهره‌وری است، ادامه شیوه‌های سنتی مدیریت، شکاف بزرگی در نحوه اداره کشور نسبت به کشورهای دیگر ایجاد می‌کند؛ در حالی‌که دولت الکترونیکی می‌تواند علاوه‌بر صرفه‌جویی در زمان و هزینه، تسهیل شدن خدمات را در پی داشته باشد.

آغاز رسمی حذف قبوض کاغذی در سراسر کشور

طرح ملی قبض سبز امروز توسط وزیر نیرو رونمایی و فرایند حذف قبوض کاغذی در سراسر کشور به صورت رسمی آغاز شد.
 
رضا اردکانیان در نشست مدیریت مصرف که امروز با حضور جمعی از مدیران صنعت برق در توانیر برگزار شد، از طرح ملی قبض سبز رونمایی کرد.
 
وی در این نوشت: "سبز، یعنی رویش، یعنی صلح و یعنی زندگی و توسعه پایدار. امیدواریم همکاران صنعت برق در این برنامه و سایر توصیه‌ها و تأکیدات رئیس جمهور محترم سربلند باشند."
 
بر اساس این گزارش، طرح ملی قبض سبز در راستای تحول دیجیتال در خدمات مشترکین اجرایی شده است. ارتقای سطح خدمات و رفاه مشترکین، بهره‌مندی از فناوری‌های نو، صرفه‌جویی اقتصادی، توسعه دولت الکترونیک، ارتباط دوسویه با مشترکین، ارائه خدمات غیرحضوری، نظارت مؤثر، مدیریت کارآمد و حفظ محیط زیست از اهداف این طرح به شمار می‌رود.
 
پیش از این زمزمه‌های حذف قبوض کاغذی به گوش رسیده بود و حسین صبوری مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ - به ایسنا گفته بود مشترک باید شماره شناسه خود را به همراه ستاره یک (۱*) به شماره ۱۰۰۰۱۵۲۱ پیامک کند. چنانچه فردی هم مالک خانه نیست و مستأجر است، بعد از آنکه از محل مورد نظر نقل مکان کرد باید شناسه قبض به همراه ستاره دو را به همان شماره پیامک کند تا فرآیند ارسال قبض آن شماره شناسه متوقف شود. سپس شناسه قبض منزل جدید خود به همراه ستاره یک را مجدد پیامک کند.
 
به گفته وی، اگر مشترکی چند قبض برق دارد می‌تواند شناسه همه را به صورت جداگانه به همراه ستاره یک به شماره مذکور پیامک کند.
 
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ با بیان اینکه طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان تابستان سال جاری باید اطلاعات همه مشترکان شهر تهران اخذ شود، اظهار کرد: در شهر تهران ۴.۵ میلیون مشترک وجود دارد. یعنی باید شماره همراه ۴.۵ میلیون اخذ، شماره‌های قبلی اصلاح و بازنگری شود. سایر زیرساخت‌ها و برنامه‌ها نیز در حال اجرا است و تهیه است و به محض اینکه انجام شد، این تصمیم به صورت فازبندی شده انجام خواهد شد.
 
صبوری تاکید کرده بود: حذف قبوض کاغذی برای مشترکان برق سراسر کشور صورت خواهد گرفت.
 

داده‌های دولتی آزاد شد، دژفا در اختیار کسب و کارها قرار گرفت

هم زمان با روز جهانی ارتباطات از چهار طرح ارتباطی با حضور آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رونمایی شد. این چهار طرح شامل طرح دژفا (سپر امنیتی شبکه ملی اطلاعات)، طرح سروا، اتصال بیش از 7200 روستا به پهن باند شبکه ملی اطلاعات و طرح توسعه زیرساخت‌های مخابراتی با استفاده از تجهیزات بومی می‌شود.
 
محمد جواد آذری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات صبح امروز در مراسم روز جهانی ارتباطات گفت: بر اساس برنامه دو نیم سال گذشته وزارت ارتباطات با همکاری سندیکای مخابراتی و شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات مخابراتی، تواسته‌ایم به خودکفایی 70 درصدی در توسعه تجهیزات مورد نیاز برای پهن باند ثابت در کشور برسیم.
 
 وی با بیان اینکه شرکت‌های تولیدکننده خدمات مخابراتی به توانمندی قابل توجهی رسیده‌اند گفت: با وجود افت شاخص‌های اقتصادی در سایر بخش‌ها، این شرکت‌ها با رشد روبه‌رو هستند و دستاوردشان هم امروز منجر به آن شده که در 4 استان کشور، زیر ساخت ارتباطی و زیر ساخت پهن باند ارتباطی که تامین کننده نیاز لایه دسترسی است را با تجهیزات تولید خودشان پوشش داده‌اند و شرکت مخابرات هم تجهیزات خارجی را در این مناطق از دسترس خارج کرده و از تجهیزات ایرانی استفاده کرده است. این عدد در پهن باند موبایل به 30 درصد رسیده است. یعنی ما امروز می‌توانیم 30 درصد تجهیزات مورد نیاز برای پهن باند موبایل را در داخل کشور تولید کنیم.
 
 داده‌های دولتی ملی شدند
وزیر ارتباطات با تاکید بر اینکه امروز دو اتفاق مهم در راستای آنچه به عنوان اقتصاد دیجیتال از آن نام می‌بریم و خدمات دیجیتال پایه آن محسوب می‌شود افتاده است گفت: آزاد سازی داده‌های دولتی یکی از آن اتفاقات است. داده‌های دولتی امروز ملی شدند. اگر امروز را روز ملی شدن داده‌های کشور بنامیم حرف بی‌راهی نیست.
 
وی افزود: صنعت فضایی کشور سالیان سال اطلاعاتی را در مراکز داده‌های خود نگهداری می‌کرد بدون آنکه از این داده‌ها استفاده‌ای شود. امروز این داده‌ها را به صورت آزاد در اختیار همه استارتاپ‌ها قرار قرار داده‌ایم.
 
آذری گفت: سال گذشته 100 استارتاپ در این حوزه شکل گرفته است و توانسته‌اند برای خود بازار ایجاد کنند و با اپلیکیشن‌های که تولید کرده‌اند به کشاورزان مشاوره بدهند و برای خودشان درآمد ایجاد کنند. این داده‌ها متعلق به دولت نیست متعلق به همه مردم ایران است و هم می‌توانند از آن آزادانه استفاده کنند.
 
وزیر ارتباطات با بیان اینکه دولت بایستی به کسب و کارهای نوپا خدمات ارایه دهد گفت: وقتی یک کسب و کار نوپا سایتی را راه انداخته از طریق آن سایرین تبلیغات خود را ارایه کنند ممکن است یک عده سودجو در این فضا با قیمت‌ها بازی کنند و امنیت روانی جامعه را بر هم بزنند. این کسب و کار چگونه باید جلوگیری کند؟
 
تصدیق هویت کاربران با استفاده از پروژه «سروا» 
آذری جهرمی افزود: در پروژه «سروا» خدمات دولت به این کسب و کارها تسهیل می‌شود و این شرکت‌ها می‌توانند کاربرانی که به آنها مراجعه می‌کنند را با استفاده از داده‌های موجود در بانک اطلاعاتی اپراتورها تصدیق هویت کنند.
 
آذری جهرمی ادامه داد: البته ما در خصوص بحث رونق خدمات دیجیتال برنامه‌های مفصلی داریم همانطور که برای رونق تولید با سندیکا مذاکره کردیم در حوزه اقتصاد دیجیتال هم با سازمان «نصر» (نظام صنفی رایانه‌ای) جلسات متعددی داشتیم. آنها یک برنامه مدونی تحت عنوان «بیستون» استخراج کرده‌اند و ما هم در اواخر خرداد 3 بسته حمایتی دولت در این حوزه را رونمایی خواهیم کرد.
 
وی افزود: نخستین بسته بحث طرح‌های 13گانه اشتغال خواهد بود که بسیار مهم است. دومین بسته، بسته نوآفرین است که امیدوارم در دولت به تصویب برسد و سومین بسته هم بسته‌ای برای توانمندسازی کسب و کارها به صورت منطقه‌ای در استان‌ها است. این برنامه‌ها هدف‌گذاری ما در جهت حرکت در مسیر «رونق تولید و توسعه خدمات دیجیتال» است.
 
ایجاد زنجیره حفاطتی با «دژفا»
وزیر ارتباطات با بیان اینکه پروژه سومی که رونمایی شد، بخش مهمی از آن برای رونق تولید و توسعه خدمات دیجیتال است گفت: زمانی که خدمات دیجیتال توسعه پیدا می‌کنند مخاطرات امنیتی آن نیز افزایش پیدا می‌کند، بنابراین اختلال در سامانه‌های خدمات دیجیتال می تواند مردم را دچار مشکلات جدی کند.
 
آذری جهرمی افزود: امروز اگر خدمات بانکداری الکترونیکی روی گوشی‌های تلفن همراه از کار بیفتد، خدمات حمل و نقل ارایه نشود یا هر یک از بخش‌های دیگر خدمات دیجیتال دچار اختلال شود، جدا از این که کسب و کاری را دچار مشکل می‌کند آسیب‌های اقتصادی کلان برای کشور ایجاد می‌شود.
 
وی با تاکید بر اینکه ما به عنوان حاکمیت موظف هستیم که امنیت اقتصاد دیجیتال را تامین کنیم گفت: این مساله در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات مورد تاکید قرار گرفته است. ما این زنجیره‌ای حفاظتی ایجاد کرده‌ایم و اسمش را گذاشته‌ایم «دژفا» یا دژ فناوری اطلاعات.
 
وزیر ارتباطات افزود: امروز 10 پروژه زیرمجموعه «دژفا» مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد که 20 میلیارد تومان هزینه پژوهشی برای آن صرف شده است و نزدیک به 30 میلیارد تومان هم هزینه عملیاتی دارد که بر این اساس گام بلندی برای تامین امنیت زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات به منظور احقاق حقوق مردم و تامین امنیت در شبکه ملی اطلاعات که موضوع بسیار مهمی است برداشته خواهد شد.
 
آذری جهرمی تصریح کرد: «دژفا» 7 پروژه جاری دیگر هم دارد و هنوز به اتمام نرسیده است که درباره آنها در طول سال اطلاع رسانی خواهد شد. در این رابطه این خبر را بدهم که میزان شناسایی و توان دفاعی ما در برابر حملات سایبری به زیر ساخت‌ها و کسب و کارهای ما بیش از 30 برابر افزایش پیدا کرده است. البته این مفهومش این نیست که ما در برابر همه حملات ایزوله هستیم. ما این پرژه را با جدیت به عنوان تکلیف قانونی پیش می‌بریم و آن را تقدیم می‌کنیم به استارتاپ‌های کشور برای اینکه بتوانند فضای امن‌تری داشته باشند.
 
 7200 روستا به خدمات پهن باند موبایل تجهیز شده‌اند
وزیر ارتباطات با بیان اینکه بخش دیگرتوسعه ارتباطات روستایی است، گفت: چیزی که در برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته این است که دولت مکلف شده است 90 درصد روستاهای بالای 20 خانوار را به این خدمات مجهز کند و زیر ساخت‌های لازم برای 4 خدمت اصلی در روستاها را فراهم کند. نگاه حاکمیت به این مضوع نگاه عدالت اجتماعی و رفع تبعیض است.
 
وی با بیان اینکه بر همین اساس 7200 روستا به خدمات پهن باند موبایل با سرمایه 400 میلیارد تومانی دولت تجهیز شده‌اند گفت: بر اساس آماری که مدیر شبکه ملی اطلاعات ارایه کرد، بر اثر توسعه پهن باند در روستاها، فاصله 5 برابری مصرف داده شهرها در مقایسه با مناطق روستایی به زیر 2 و نیم برابر رسیده‌اند و این یعنی توانسته‌ایم شکاف دیجیتال را نصف کنیم. این 4 دستاوردی بود که امروز مورد تاکید قرار گرفت و راهبردی به سمت آینده است.
 
مسوولیت ما در شبکه ملی زیر ساخت است نه محتوا و خدمات
آذری جهرمی افزود: توسعه زیرساخت‌های فضای مجازی وظیفه ما است. شبکه ملی اطلاعات سه لایه خدمات، محتوا و زیرساخت دارد. مطابق با تقسیم بندی مسوولیت‌ها، بخش زیر ساخت با وزارت ارتباطات است. زیرساخت یک سند تبیین الزامات دارد و تک تک وظایف حوزه ارتباطات در آن مشخص است. شبکه ملی اطلاعات در لایه زیر ساخت دیگر یک کلید واژه فضایی نیست؛ قابل ارزیابی است که چه میزان از اهدافش پیش رفته است و ما در گزارشی که ارایه کردیم در لایه زیر ساخت مطابق با سند در 18 ماه گذشته 80 درصد رشد داشته‌ایم.
 
وزیر ارتباطات ادامه داد: اگر امروز در فضای دیجیتال کشور خدمات پرداخت الکترونیکی شکل می‌گیرد، مسوولیت این خدمات با وزارت ارتباطات نیست. اگر سلامت الکترونیکی شکل می‌گیرد وزارت ارتباطات مسوول سلامت کشور محسوب نمی‌شود. همانطور که اگر جرم در فضای مجازی رخ می‌دهد مسوول تامین امنیت وزارت ارتباطات نیست. مسوول امنیت، بهداشت و نظام بانکی کشور و مسوول حوزه رسانه‌ای کشور مشخص است.
 
وی گفت: کسانی که متولی تولید محتوا در موضوع شبکه ملی اطلاعات هستند باید تلاششان را بیشتر کنند. مطالبه مراجع و علما ارزشمند است. فرهنگ دیرینه کشورمان ارزان به دست نیامده است که ارزان از دست بدهیم. نمی‌توانیم در برابر تهاجمات بی‌تفاوتی باشیم. در مقابل هم نمی‌توانیم مردم را از تکنولوژی محروم کنیم.
 
آذری جهرمی ادامه داد: همانطور که تکنولوژی توسعه پیدا می‌کند سایر بخش‌ها هم باید شتاب بیشتری داشته باشند. خدای نکرده اینگونه نباشد کسانی که مسوول توسعه زیرساخت هستند بدوند و بابت دویدن و توسعه دادن مورد حمله قرار گیرند و کسانی که مسوول تولید محتوا و خدمات هستند به عنوان عامل عقب افتادگی خود، به توسعه‌دهنده زیرساخت حمله کنند. این اتفاقی است که امروز در کشور رخ می‌دهد. باید درک کنیم که مسوولیت هر بخشی با چه کسی است.  
 
تصریح کرد: ما به صورت آتش به اختیار وارد بحث کودکان در چارچوب «جشنواره کودکآنلاین» شدیم. اما چند مرجع فرهنگی معترض شدند که چرا وزارت ارتباطات وارد حوزه محتوا شده است. خب بسیار عالی ما وارد حوزه محتوا نمی‌شویم، شما در این رابطه چه کرده‌اید؟ به مردم از دستاوردهای خودتان در فضای مجازی بگویید. دستاوردهای ما توسعه زیر ساخت است و آن را می‌گوییم. در این حوزه، استقلال شبکه را ایجاد کردیم. 142 آزمایش برای راستی‌آزمایی استقلال شبکه ملی اطلاعات انجام شد تا ببینیم در صورت قطع اینترنت، شبکه ما کار آمد است یا خیر؟ که هر 142 آزمایش موفقیت آمیز بود. ما توانسته‌ایم یک شبکه امن و ارزان با کیفیت فراهم کنیم.
 
مقصر اختلال اینترنت در فروردین زیرساخت است
جهرمی در مورد اختلالات شبکه اینترنت ثابت طی یک ماه گذشته گفت: اختلالی در این زمینه گزارش نشده است و این موضوع که کشور در تأمین پهنای باند به مشکل خورده و یا به دلیل تحریم‌ها، لینک‌های ارزان قیمت خریداری می‌کند، درست نیست.
 
وی افزود: حدود یک ماه و نیم پیش در فرآیند عقد قراردادهای بین‌المللی زمانی میان عقدقرارداد جدید و پایان قرارداد قبلی فاصله افتاد که حدود دو هفته زمان برد و طی این فاصله پرووایدر بین‌المللی ارایه خدمات را به زیرساخت قطع کرد. این موضوع سبب شد ۲۰۰ گیگ از ظرفیت اینترنت زیرساخت از بین برود. ما در این زمینه از رگولاتوری خواسته‌ایم گزارش مبسوطی به ما ارایه دهد و با شرکت ارتباطات زیرساخت نیز برخورد خواهیم کرد چرا که همواره باید یک و نیم برابر ظرفیت موجود را پشتیبانی کند و در این زمینه باید مدیریت به خرج می‌داد. اما این موضوع که به دلیل تحریم‌ها، کشور در تأمین پهنای باند با مشکل مواجه شده به هیچ عنوان درست نیست و هم اکنون نیز این قرارداد روال عادی خود را طی می‌کند.
 
وزیر ارتباطات همچنین از صدور پروانه جدید برای اپراتور شبکه ارتباطات ثابت در کمیسیون تنظیم مقررات خبر داد و گفت: این پروانه با هدف توسعه سرویس VDSL ارایه شده است چرا که عمر ADSL به پایان رسیده و ما نمی‌توانیم توسعه را متوقف کنیم تا شرکت‌های FCP در این حوزه سرمایه گذاری کنند.
 
راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات برای استقرار جامعه اسلامی
سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در این مراسم با بیان این که یکی از فعالیت‌هایی که برای استقرار جامعه اسلامی انجام شده است راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بود گفت: کارکرد شبکه ملی اطلاعات تامین استقلال و حفاظت از داده‌های جمهوری اسلامی و تسهیل زندگی مردم است.
 
وی در خصوص شعار «پر کردن فاصله استاندارد سازی» اتحادیه جهانی مخابرات برای سال 2019 گفت: استاندارد سازی به معنای ایجاد قالب‌های مشخص و دایمی برای همیشه است.
 
وی افزود: قالب‌های متنوع با رویکردهای شخصی، سازمانی و استفاده از فرصت‌ها خلاف امر استاندارد‌سازی است در صورتی که استانداردسازی از یک رویکرد یکپارچه برخوردار است.
 
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان این که در سه دهه اخیر ظهور دانش یکپارچه روندهای علمی جهان را تغییر داده است، گفت: برای برقراری ارتباطات دو گذاره وجود دارد، ارتباط گر و ارتباط گیر.  اگر ارتباط گیر،  ارتباط گر را به رسمیت نشناسد هیچ تعاملی به وجود نمی‌آید.
 
عاملی با تاکید بر اینکه دانش یکپارچه علت‌های مرتبط با پدیده را مورد توجه قرار دهد، گفت: در علوم رشته‌ای به پدیده‌ها بر مبنای علم فیزیک، علوم سیاسی و ارتباطات نگاه می شد ولی این دانش یکپارچه بود که پایه فرا رشته ای علوم را برقرار کرد.
 
عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه با گذشت زمان ضرورت دانش یکپارچه بیشتر احساس شد زیرا عوامل تاثیر گذار بر پدیده‌ها بیشتر شد.
 
وی با بیان اینکه اتفاق دیگری که در حوزه دانش، جهان را تحت تاثیر قرار داد ظهور دانش «شبیه سازی هستی» است،  افزود: علوم تجربی ابطال پذیر است و حرکت به سمت شبیه‌سازی هستی به همین دلیل بود تا  از علم بیشتر به سمت ژنتیک هستی نزدیک شود.
 
عاملی با بیان این که امروز دانش در قطعات بایو به معنی هستی شناسی و نانوبه معنی هستی در مقیاس کوچک عرضه شده است، گفت: امروز اینترنت همه چیز در مقیاس نانو در حال گسترش است و مرتبط کردن جهان اول با دوم در حال توسعه است.
 
وی با بیان این که امروز ما در فضای خیلی متفاوتی با جهان در ارتباط هستیم و اگر آن را درک نکنیم فقط مشکل را پیچیده‌تر می‌کنیم، افزود: ما باید با عقلانیت کاربری به پدیده‌های جدید نگاه کنیم که متفاوت از عقلانیت الهی است.
 
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه به قول مقام معظم رهبری باید پدیده‌های جدید را به خدمت اسلام در بیاوریم گفت: باید از ظرفیت این پدیده‌ها برای استقرار جامعه اسلامی استفاده کنیم.
 
وی با بیان ‌اینکه یکی از فعالیت‌هایی که برای تحکیم جامعه اسلامی انجام شده است راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات بود، تصریح کرد: کارکرد شبکه ملی اطلاعات تامین استقلال و حفاظت از داده‌های جمهوری اسلامی و تسهیل زندگی مردم است.
 
وی گفت: شبکه ملی اطلاعات تاکنون 80 درصد پیشرفت داشته است و دولت بیش از 12 هزار میلیارد تومان و بخش خصوصی 7 هزار میلیارد تومان در این پروژه سرمایه‌گذاری کرده‌اند و هدف دولت برای کوچک کردن نقش خود و فعال کردن بخش خصوصی در این پروژه محقق شد.
 
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه اگر به این شبکه به صورت دانش یکپارچه نگاه کنیم وزارت ارتباطات به وظیفه خود که تامین زیرساخت‌ها بوده عمل کرده است، گفت: هنوز رنجیره کامل نشده زیرا تامین محتوی و خدمات محقق نشده و این حلقه مفقوده این زنجیره است.
 
وی ادامه داد: دولت الکترونیکی دولت فیزیکی را کوچک می‌کند و دولت به سمت هوشمند‌تر شدن می‌رود.
 
عاملی با بیان اینکه در آینده نزدیک اینترنت به دو بخش تقسیم می‌شود و حاکم اینترنت تنها امریکا نخواهد بود و چین نیز با داشتن جمعیت زیاد بر اینترنت حکمرانی می‌کند، گفت: اگر در آینده امکان داشتن دو حاکمیت بر اینترنت وجود دارد، پس امکان ایجاد اینترنت سوم وجود خواهد داشت!
 
وی افزود: مقام معظم رهبری تاکید دارند که قدرت سایبری ایران باید در تراز قدرت جهانی باشد یا در کنار آن و باید در این زمینه به اینترنت سه هم فکر کنیم.
عاملی با بیان اینکه فضای مجازی به مرور جغرافیای فیزیکی را دریافت می‌کند، گفت: برای آینده باید با مدیریت ایرانی از داده‌های ایرانی حفاظت کنیم وشبکه ملی اطلاعات و متخصصان ایرانی این ظرفیت را ایجاد کرده‌اند.
 
نگاهی به طرح‌های رونمایی شده
طرح دژفا (سپر امنیتی شبکه ملی اطلاعات) طرحی است که همراه با توسعه فناوری از حریم شخصی افراد محافظت می‌کند و هدف آن مقابله با حملات سایبری، حمایت از تداوم خدمات دیجیتال، جلوگیری از کلاهبرداری، نشت اطلاعات و شناسایی بدافزارهاست.
 
البته این طرح اکنون دربرگیرنده 10 زیر پروژه است که شامل این موارد است:
سامانه تله افزار: شناسایی و جمع‌آوری بدافزارها. سامانه بومی کاوشگر: پویش فایل‌های مشکوک با ضد بدافزار.
سامانه بومی سمات: مقابله با از کاراندازی توزیع شده برای تشخیص و کاهش اثر حملات DDOS.
سامانه بومی بینا: جمع آوری متمرکز بات‌ها و آسیب‌پذیری‌ها در فضای IP کشور.
سامانه بومی چکاپ: سنجش امنیت گواهی SSL سرور DNS و مودم اینترنت.
سامانه بومی سایمان: آموزش و شبیه‌سازی تست نفوذ سامانه وب.
سامانه بومی دانا: پویش اطلاعات کل فضای IP کشور.
سامانه بومی سینا: ارایه سرویس ارزیابی امنیتی خودکار بر بستر وب.
سامانه بومی سدید: تشخیص نفوذ در شبکه‌های صنعتی مبتنی بر زیمنس.
سامانه چتر امن: ارایه سرویسDNSبا حذف رکوردهای شبکه‌های بات.
 
طرح سروا، طرح دیگری است که شامل مرکز تبادل اطلاعات دولت با بخش خصوصی با هدف به اشتراک گذاشتن اطلاعات دولتی برای استارتاپ‌ها محسوب می‌شود. در این طرح کسب و کارها می‌توانند از داده‌های دولتی استفاده کنند. این طرح بر پایه استانداردهایی برای حفظ حریم شخصی است. سروا شبکه ملی اطلاعات را از نظر زیرساختی رشد می‌دهد و امکان رونق را برای کسب و کارهای ایرانی فراهم می‌کند. برای این پروژه ۲۶میلیارد ریال هزینه شده است.
 
اتصال بیش از 7200 روستا به پهن باند شبکه ملی اطلاعات از دیگر طرح‌های رونمایی شده در این مراسم بود که هدف از اجرای آن تامین زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه و دسترسی بدون تبعیض آحاد مردم و تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در حوزه ارتباطات است.
 
همچنین طرح توسعه زیرساخت‌های مخابراتی با استفاده از تجهیزات کاملا بومی در 4 استان کشور توسط شرکت مخابرات ایران، با سرمایه گذاری ۳۱۶ میلیارد تومانی و با استفاده از تجهیزات تولید داخل، افتتاح شد.

دومین دوره ارزیابی جایزه دولت الکترونیک آغاز شد

دومین دوره ارزیابی جایزه دولت الکترونیک با هدف اصلاح نظام ساختار سازمانی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت، آغاز شد.
 
شرکت ارتباطات زیرساخت در راستای اجرای دومین دوره جایزه دولت الکترونیک، نخستین جلسه توجیهی نمایندگان ارزیابی دستگاه‌های اجرایی را برگزار کرد.
 
فرآیند ارزیابی جایزه دولت الکترونیک با تشریح شاخص‌های ارزیابی در دو بخش تکلیفی و داوطلبانه، برنامه زمان‌بندی و برنامه بازدید از دستگاه‌ها به منظور سنجش اطلاعات ارائه شده، آغاز شد.
 
در این جلسه ستار هاشمی معاون فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به چشم‌انداز و سیاست‌های تدوین شده این شرکت و اقدامات شاخص در حوزه دولت الکترونیک گفت: نگاه ما به جایزه دولت الکترونیک، ارتقا وضعیت و بهبود سطح این شرکت در ابعاد مختلف است.
 
وی با بیان اینکه بخشی از فعالیت‌های صورت گرفته در شرکت ارتباطات زیرساخت، پروژه‌های در دست اقدام بر اساس استراتژی و راهبردهای مورد نظر در راستای دولت الکترونیک است، گفت: اصلاح نظام ساختار سازمانی از دستاوردهای دولت الکترونیک و تکالیف تعیین شده آن خواهد بود. در این راستا طراحی ساختار سازمانی این شرکت منطبق بر فرآیندها و تجارب مدل‌های مرجع و در راستای شفافیت و بهره‌وری صورت گرفته است.
 
هاشمی با اشاره به سایر اقدامات اجرایی مبتنی بر اهداف دولت الکترونیک و تسریع، تسهیل و ارتقا سطح خدمات در این حوزه گفت: اقدامات، چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی در جهت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های کلان در حوزه دولت الکترونیک، مستندسازی شده است.
 
معاون فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: ضمن بهره‌گیری از تجارب سایر سازمان‌های بهره‌ور، مصمم هستیم در راستای اهداف پیش بینی شده در فرآیند دولت الکترونیک قدم‌های استوارتری برداریم.

دومین دوره ارزیابی جایزه دولت الکترونیک آغاز شد

دومین دوره ارزیابی جایزه دولت الکترونیک با هدف اصلاح نظام ساختار سازمانی توسط شرکت ارتباطات زیرساخت، آغاز شد.
 
شرکت ارتباطات زیرساخت در راستای اجرای دومین دوره جایزه دولت الکترونیک، نخستین جلسه توجیهی نمایندگان ارزیابی دستگاه‌های اجرایی را برگزار کرد.
 
فرآیند ارزیابی جایزه دولت الکترونیک با تشریح شاخص‌های ارزیابی در دو بخش تکلیفی و داوطلبانه، برنامه زمان‌بندی و برنامه بازدید از دستگاه‌ها به منظور سنجش اطلاعات ارائه شده، آغاز شد.
 
در این جلسه ستار هاشمی معاون فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت با اشاره به چشم‌انداز و سیاست‌های تدوین شده این شرکت و اقدامات شاخص در حوزه دولت الکترونیک گفت: نگاه ما به جایزه دولت الکترونیک، ارتقا وضعیت و بهبود سطح این شرکت در ابعاد مختلف است.
 
وی با بیان اینکه بخشی از فعالیت‌های صورت گرفته در شرکت ارتباطات زیرساخت، پروژه‌های در دست اقدام بر اساس استراتژی و راهبردهای مورد نظر در راستای دولت الکترونیک است، گفت: اصلاح نظام ساختار سازمانی از دستاوردهای دولت الکترونیک و تکالیف تعیین شده آن خواهد بود. در این راستا طراحی ساختار سازمانی این شرکت منطبق بر فرآیندها و تجارب مدل‌های مرجع و در راستای شفافیت و بهره‌وری صورت گرفته است.
 
هاشمی با اشاره به سایر اقدامات اجرایی مبتنی بر اهداف دولت الکترونیک و تسریع، تسهیل و ارتقا سطح خدمات در این حوزه گفت: اقدامات، چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی در جهت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های کلان در حوزه دولت الکترونیک، مستندسازی شده است.
 
معاون فناوری اطلاعات شرکت ارتباطات زیرساخت افزود: ضمن بهره‌گیری از تجارب سایر سازمان‌های بهره‌ور، مصمم هستیم در راستای اهداف پیش بینی شده در فرآیند دولت الکترونیک قدم‌های استوارتری برداریم.

اجرای کامل نسخه الکترونیکی درگیر قوانین و کمبود امکانات

معاون فنی و عملیاتی سازمان نظام پزشکی جزییات اجرای نسخه الکترونیکی در کشور را تشریح کرد.
 
محمد جهانگیری با بیان اینکه در بابلسر پایلوتی را در حوزه نسخه الکترونیکی انجام دادیم که مبانی علمی و اجرایی آن استخراج شد، افزود: مبانی علمی و اجرایی نسخه الکترونیکی باید به‌گونه‌ای باشد که مردم از این موضوع بهره‌مند شوند و هم جامعه پزشکی بتوانند با این نسخ کار کنند و مسائل مختلف‌شان را حل کنند؛ به طوری که نسخه الکترونیکی دست و پا گیرشان نبوده و قابل اجرا باشد. بر همین اساس راهنمای عملی آن تدوین شد و با موفقیت آن را پایلوت کردیم. در عین حال در چناران استان خراسان رضوی هم طرحی در این زمینه اجرا کردیم. در عین حال بحث پوشش بیمه‌ای و ارتباط بیمه‌ها با نسخه الکترونیکی نیز مطرح بود که پایلوت آن را در سه استان گلستان، اردبیل و اصفهان با همکاری بیمه تامین اجتماعی اجرا کردیم تا نسخه الکترونیکی برای بیمه‌ها هم در دسترس بوده و پرداخت‌های بیمه‌ها بتواند بر اساس نسخه الکترونیکی انجام شود.
 
 
حذف دفترچه درمانی و استحقاق‌سنجی الکترونیکی
معاون فنی و عملیاتی سازمان نظام پزشکی درباره استحقاق‌سنجی الکترونیکی بیماران و حذف دفترچه‌های درمانی، گفت: در استحقاق‌سنجی الکترونیکی، فرد از طریق کد ملی‌اش اقدام می‌کند و مشخص می‌شود که آیا تحت پوشش بیمه قرار دارد یا خیر؟. این مساله هم بررسی شده و در حال حاضر  به مرحله پایلوت رسیده است. خوشبختانه ما با روش‌های روز دنیا توانستیم این اقدامات را انجام دهیم. واقعیت این است که نسخه الکترونیکی را که به صورت پایلوت اجرا کردیم هم از نظر فرایندی و هم از نظر فنی، بر اساس معیارهای روز دنیا بوده است. در این زمینه با محوریت وزارت بهداشت و با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر موفق به اجرای نسخه الکترونیکی شدیم. در عین حال با بیمه سلامت هم اقداماتی را در این حوزه آغاز کرده‌ایم.
 
 
تفاهمی پنج‌جانبه برای نسخه الکترونیکی
جهانگیری با بیان اینکه ایجاد نسخه الکترونیکی یک تکلیف قانونی است، گفت: در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای با سازمان بیمه سلامت، سازمان تامین اجتماعی، بیمه نیروهای مسلح و وزارت بهداشت داریم تا بر اساس آن و با کمک جامعه پزشکی بتوانیم برنامه الکترونیکی کردن نسخ را پیش بریم. زیرا رکن اصلی اجرا در نسخه‌نویسی الکترونیکی، جامعه پزشکی هستند. زیرا پزشک نسخه را می‌نویسد. بنابراین همکاری جامعه پزشکی در این حوزه بسیار مهم است.
 
چرا الکترونیکی شدن نسخ خوب است؟
وی تاکید کرد: در عین حال سازمان نظام پزشکی طبق قانون باید برای حفظ و صیانت از حقوق مردم و جامعه پزشکی از فناوری‌های نوین استفاده کند که در حال حاضر این اقدام را انجام می‌دهیم. یکی از مزایای این اقدام این است که از چند بار کاری در انجام تصاویر پزشکی، آزمایشات و نسخ جلوگیری می‌شود؛ به‌طوری که تصاویر در اختیار  پزشکان قرار می‌گیرد. البته ممکن است فردی که مبتلا به یک بیماری مزمن است، نیاز داشته باشد که هر ماه این آزمایشات را انجام دهد، اما انجام چندباره این اقدامات و بردن آن‌ها نزد پزشک به صورت دستی هم برای بیماران مشکل است. حال زمانیکه این اطلاعات بر روی بستر نسخه الکترونیکی می‌نشیند، تصمیم‌گیری بهتر بوده و به تشخیص‌های بهتر هم کمک می‌کند.
 
اقدام ۲۰ شرکت در تولید نرم‌افزارهای نسخه الکترونیکی
جهانگیری با بیان اینکه ما در حال طراحی سیستم‌های پشتیبان با کمک دانشگاه مجازی هستیم تا بتوانیم نسخه الکترونیکی را با در نظر گرفتن مواردی که ذکر شد محقق کنیم، افزود: در این راستا سازمان نظام پزشکی با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت فراخوانی را برای بخش خصوصی ارایه داد و حدود ۲۰ شرکت واجد شرایط در تولید نرم‌افزارهای مطب و تولید نسخه الکترونیکی، رجیستر شدند. بعد هم مراحل نهایی آموزش و تست این نرم‌افزارها را به پایان رساندیم و آن‌ها را به جامعه پزشکی معرفی می‌کنیم.
 
وی ادامه داد: باید توجه کرد که بخش خصوصی راغب به سرمایه‌گذاری در این بخش است. در عین حال با شریک کردن بخش خصوصی، از انحصار در این حوزه جلوگیری کردیم و ترجیح دادیم که تنوع وجود داشته باشد، اما باید توجه کرد که این شرکت‌ها ملزم به رعایت پروتکل‌ها و استانداردهایی که وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی اعلام کرده‌اند، هستند؛ یعنی شرکت‌ها بر اساس این استانداردها نرم‌افزارهای مرتبط با نسخه الکترونیکی را طراحی کرده‌اند و پزشک می‌تواند از میان آن‌ها انتخاب کند.
 
نسخه الکترونیکی امسال کامل می‌شود؟
وی درباره زمان تکمیل نسخه الکترونیکی در کشور، گفت: نسخه الکترونیکی در بسیاری از کشورهایی که ادعا می‌شود کامل شده، هنوز کامل نیست. ما امسال زیرساخت‌های نسخه الکترونیکی را توسعه می‌دهیم، اما اجرای فراگیر و کامل آن فرایندی زمان‌بر است. به هر حال اینکه بخواهیم یک کار دستی را روی یک کار الکترونیکی سوییچ کنیم و بعد تمام خدمات را روی آن تعریف کنیم، زمان‌بر است؛ زیرا خدمات متنوع و فراوان بوده و تا زمانیکه بخواهد روش‌ها و استانداردهایشان مشخص شود، زمان‌بر است. البته فکر می‌کنیم که امسال فرهنگ نسخه الکترونیکی جا بیفتد و اجرای آن به صورت واقعی در کشور انجام شود. فکر می‌کنیم امسال بتوانیم ارتباط پزشکان با داروخانه‌ها، آزمایشگاه‌ها و مراکز تصویربرداری و بالعکس را برقرار کنیم و دسترسی به آن‌ها برای بیمه‌ها هم امکان‌پذیر باشد تا بتوانند پرداخت‌هایشان را بهینه کرده و بر اساس آن اقدام کنند. به طور کلی نفع اجرای نسخه الکترونیکی برای مردم از همه بیشتر است. جامعه پزشکی هم شاید سختی‌هایی را در اجرا داشته باشد، اما این سختی‌ها را می‌پذیرد. زیرا هم قانون این موضوع را مطرح کرده و هم کاری فاخر است که مردم می‌توانند از آن استفاده بهینه داشته باشند.
 
معاون فنی و عملیاتی سازمان نظام پزشکی درباره چگونگی استقبال جامعه پزشکی از نسخ الکترونیکی در مناطق پایلوت شده، گفت: فناوری‌ها در هر حوزه‌ای که وارد شوند، در ابتدای کار به دلیل ناآشنایی و حساسیت ارایه خدمت، مشکلاتی وجود خواهد داشت. در عین حال هنوز ساختار الکترونیکی کاملی به پزشکان ارایه نشده که بتوانند همه اقدامات‌شان را به صورت الکترونیکی انجام دهند. بر این اساس باید قسمتی از کار را به صورت دستی و قسمتی را به صورت الکترونیکی انجام دهند و این موضوع کار را برایشان سخت می‌کند.
 
جهانگیری ادامه داد: قطعا انجام این اقدامات برای پزشکی که سرش شلوغ باشد، مقداری سخت است؛ به‌ویژه اینکه ما تاکید داریم که اکثر اقدامات را خود پزشک باید انجام دهد و نهایتا برخی اقدامات اداری می‌تواند از سوی منشی انجام شود. بنابراین تا زمانیکه این زیرساخت‌ها جا بیفتد، زمان می‌برد، اما تاکنون ۸۰۰۰ نفر به صورت رسمی در سازمان تامین اجتماعی امضای الکترونیکی را دریافت کرده‌اند و با نسخه الکترونیکی کار می‌کنند.
 
تصویب ۲ قانون مغایر!
وی درباره مشوق‌هایی که در صورت استفاده از نسخه الکترونیکی به پزشکان داده می‌شود، گفت: مشوق‌هایی که در این زمینه اعمال شده به نوعی احقاق حقوق است. به عنوان مثال اعلام شده که اگر بر اساس قانون و با نسخه الکترونیکی عمل کنند، پرداخت‌هایشان به روز می‌شود. در حالیکه پرداخت به روز مطالبات، قانونی است که آن را به عنوان مشوق ارایه می‌دهند. متاسفانه اخیرا هم قانونی در بودجه ۹۸ در مجلس تصویب شده که به ازای هر نسخه الکترونیکی ۱۰۰ تومان از پزشک کم کنند. یعنی به جای دادن مشوق می‌گویند ۱۰۰ تومان از پزشک کم شود، اما این موضوع از نظر شرعی هم مشکل دارد. در حالی که اجرای نسخه الکترونیکی نیز بر اساس قانون برنامه ششم توسعه باید انجام شود.