زیرساختهای دولت الکترونیکی و اتصال روستاها و شهرها به شبکه ملی اطلاعات، برنامه دستگاهها برای خدمترسانی به مردم در زمان شیوع کرونا را تسهیل کرد که پرداخت ۱۷ میلیون فقره وام با ارسال یک پیامک و بدون مراجعه حضوری تنها یکی از این اقدامات است.
شیوع کرونا در تمام کشورهای دنیا به یک شکل اتفاق افتاد و به یک صورت عمل کرد. این ویروس کشنده که تا الان جان بیش از ۴۰۰ هزار نفر را در دنیا گرفته است، طوری به جان اقتصاد کشورها افتاد که هیچکس باور نمیکرد قیمت یک محموله نفت با رقمهای عجیب یک دلار قیمتگذاری شود.
در کشور ما نیز مانند هر جای دیگر مشکلات زیادی وجود دارد اما توسعه زیرساختهای ارتباطی و بالا بردن ظرفیت پهنباند اینترنت کشور به اتفاقاتی منجر شد که دست و پنجه نرم کردن با کرونا را کمی سادهتر کرد. تخصیص اینترنت رایگان برای اقشار مختلف کشور، پرداخت وام بدون مراجعه حضوری و احراز هویت به شیوه الکترونیکی گوشهای از خدماتی بود که بستر اینترنت، آن را ممکن کرد.
دولت الکترونیکی بازویی قوی برای کنترل کرونا و بحرانهای مشابه آن است. همکاری و مشارکت با برنامه دولت الکترونیکی تا بیش از شیوع کرونا از سوی برخی از نهادها با مقاومت رو به رو بود. به اشتراک گذاری دادههایی که مهر محرمانه هم نداشت تا پیش از این به عنوان چالش مطرح بود، اما شیوع کرونا اجبار برای همکاری بین دستگاهها را دو چندان کرد، چرا که دیگر راهی باقی نمانده بود جز الکترونیکی کردن مسیرها برای خدمترسانی.
بر این اساس، با تن دادن به دولت الکترونیک و آماده بودن زیرساخت شبکه ملی اطلاعات بود ۱۷ میلیون فقره وام یک میلیون تومانی از سوی دولت به گروههای هدف پرداخت شد، بدون اینکه نیاز باشد آنها مراجعه حضوری به مراکز بانکی داشته باشند.
در این مدت احراز هویت برای ارسال سیمکارتهای سرپرست خانوار نیز از سوی شرکت ملی پست انجام شد و آنها طی مدت کوتاهی از سوی وزیر ارتباطات موظف شدند بیش از دو میلیون سیمکارت متعلق به سرپرستان خانوار را در سراسر کشور توزیع کنند.
دولت الکترونیکی در پنج ماه گذشته نشان داد، زیرساختها برای حرکت به سمت الکترونیکی شدن فرآیندها مهیاست و اگر مانند شرایط کرونا «مجبور باشیم» یا اگر در شرایط عادی «بخواهیم»، تغییر فرآیندها و پیاده سازی دولت الکترونیکی میسر است.
پیدا کردن راهحل و تسهیل فرآیندها صرفا به دوران کرونا مربوط نمیشود. اقدامات کلان پیش رو برای حل چالشهای پسا کرونا مساله مهم دیگری است که باید به آن توجه کرد. بر اساس اعلام وزارت ارتباطات، استفاده از صندوق نوآفرین برای حمایت از کسب و کارها و عرضه سهام شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات در بورس از گامهای مهمی است که باید برداشته شود.
طراحیساز و کار ویژه حمایت از تولید مودم داخلی برای اتصال ۲.۵ میلیون پورت VDSL در سال ۹۹، تولید گوشی همراه و تجهیزات هوشمند داخلی، توسعه زیرساخت ابری، توسعه مرکز توانمندسازی بینالمللی با همکاری یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) و تدوین بستههای تسهیل حقوقی نیز از دیگر اقداماتی است که برای حل چالشهای پسا کرونا کلید خورده است.
با شیوع کرونا در کشور، موج تعدیل نیرو آغاز شد و دورکاری، بسته شدن مرزها و کم شدن درآمد در برخی از حوزههای کاری مانند خدمات و گردشگری، شدت یافت. به همین دلیل ارائه تسهیلات به کسب و کارها با نرخ بهره ۹ درصد در دو فاز آغار شد.
در فاز اول که از اسفند آغار و تا اردیبهشت ادامه داشت مجموعا ۵۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان به کسب و کارها اختصاص پیدا کرد. فاز دوم شامل پرداخت تسهیلات ۷۰ میلیارد تومانی است که از خردادماه آغاز شده و به شرکتهای فعال IT در چهار حوزه گردشگری، برگزاری رویدادها و فروش بلیت و تخفیف، مشاغل خانگی حمل و نقل و شبکه توزیع مناسب (با تعداد نیروی انسانی دارای کد بیمه به شرط تعهد حفظ ۹۰ درصد نیروی شاغل) پرداخت خواهد شد.
استفاده از ظرفیتهای خالی بخشهای مختلف برای پوشش نیازها در بخش های دیگر، مجوز به شرکت های تاکسی آنلاین برای جا به جایی بار، تعاملات بین شرکت پست و فروشگاههای اینترنتی و پیگیری و تخصیص سهمیه سوخت به شبکه توزیع برای تسهیل حمل و نقل و کاهش هزینهها از دیگر اقداماتی است که در آینده برای تسهیل کسب فعالیت کسب و کارها انجام خواهد شد.
در کنار تمام این اقدامات، با راهاندازی کمپینهای درسخانه با همراهی وزارت آموزشوپرورش، کمپین از خانه بخریم و کمپین «کنار همیم» برای یاریرسانی به کارگران روزمزد ۱۷ میلیارد تومان جمعآوری و در نوبتهای مختلف به کارگران فصلی و روزمزد پرداخت شد.
در نامهای از سوی رئیس دفتر رئیس جمهوری و با موافقت حسن روحانی، نصرالله جهانگرد به عنوان نماینده ویژه امور دولت الکترونیکی انتخاب شد
