حذف نسخه کاغذی بیمه شخص ثالث / بسیج تمام امکانات دولت در زمینه توسعه دولت الکترونیک / در شرایط کرونا چاره‌ای جز تغییر سبک زندگی نداریم

رئیس جمهوری با تاکید بر ضرورت توسعه دولت الکترونیکی از حذف نسخه کاغذی بیمه شخص ثالث و صرفه‌جویی قابل توجه با این اقدام خبر داد.
 حسن روحانی امروز (چهارشنبه) در جلسه هیات دولت با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی باید توسعه دولت الکترونیکی با قوت پیگیری شود، اظهار داشت: چاره‌ای نداریم جز اینکه سبک زندگی خود را در شرایط کرونایی تغییر دهیم و بخش مهمی از این تغییر سبک انجام امور و خدمات‌رسانی در فضای مجازی است. در شرایط فعلی باید تلاش کنیم کارها و خدمات از طریق فضای مجازی در اختیار مردم قرار بگیرد.
وی افزود: امروز به من گزارش داده شد که نسخه‌های کاغذی بیمه شخص ثالث حذف شده است و مردم می توانند کار بیمه و درخواست را از طریق فضای مجازی دنبال کنند. همین یک تصمیم یعنی صرفه‌جویی قابل توجه که از طریق فضای مجازی محقق می‌شود.
روحانی تصریح کرد: دولت در زمینه توسعه دولت الکترونیکی تمام امکانات خود را بسیج خواهد کرد تا روز به روز خدمات مردم توسط فضای مجازی در اختیارشان قرار بگیرد. این برای مبارزه با کرونا و برای سبک زندگی جدید یک اصل بسیار مهم است.
بر اساس این گزارش، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک یکی از اهداف اصلی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال جاری است که با تاکید آذری جهرمی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
در همین حال رئیس جمهوری با صدور ابلاغیه‌ای به وزرای کابینه خواستار تحقق محورهای ده گانه دولت الکترونیکی و مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات شده بود که چندی پیش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامه‌ای به رییس جمهوری از اجرایی شدن گام نخست از محورهای ده گانه دولت الکترونیکی با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان بورس و خصوصی‌سازی خبر داده بود.
 

اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور/ ارائه گزارش توسعه دولت الکترونیک

جلسه روز یکشنبه(۱۸ خرداد) هیات دولت به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رئیس جمهوری برگزار شد و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این جلسه، از گسترش و توسعه دولت الکترونیک با صدور الکترونیکی مفاصا حساب مالیاتی نقل و انتقال املاک خبر داد.
 
به نقل از سایت ریاست جمهوری، محمدجواد آذری جهرمی در این جلسه خاطرنشان کرد: با این اقدام، سالانه یک میلیون مراجعه حضوری به ادارات دولتی کاهش یافته و همچنین زمان صدور مفاصا حساب از یک هفته به یک دقیقه تقلیل یافته است.
 
در ادامه جلسه، رئیس جمهور ضمن تشکر از خدمات حجت‌الاسلام والمسلمین شهیدی در اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران، اظهار داشت: خدمت به ایثارگران توفیقی است که نصیب هرکسی نمی‌شود و دولت تدبیر و امید کوشیده است نهایت توان خود به جامعه ایثارگران را مبذول دارد. گرچه هیچ‌وقت و هیچ‌کس از عهده خدمت آن‌چنان که شایسته ایثارگران است، برنمی‌آید.
هیات وزیران در ادامه، به بررسی و تصویب تعدادی از پیشنهادهای دستگاه‌های اجرایی پرداخت.
 
لایحه موافقت‌نامه کمک مالی بلاعوض جایکا برای بهسازی تجهیزات نمایشگاه موزه ملی ایران
 
در جلسه امروز هیات وزیران، لایحه موافقت‌نامه کمک مالی بلاعوض آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (جایکا) برای بهسازی تجهیزات نمایشگاه موزه ملی ایران به تصویب رسید.
بر اساس این لایحه، دولت جمهوری اسلامی ایران (وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی) مجاز است نسبت به اخذ کمک بلاعوض از دولت ژاپن (آژانس همکاری‌های بین المللی ژاپن (جایکا)) تا سقف ۹۵ میلیون و ۵۰۰ هزار ین ژاپن جهت بهسازی و اصلاح تجهیزات نمایشگاهی موزه ملی ایران اقدام نماید.
ارتقاء امر حفاظت از اموال منقول فرهنگی - تاریخی آن موزه و بهبود کیفیت ارائه خدمات به بازدیدکنندگان و افزایش شمار گردشگران و گسترش همکاری‌های علمی فنی بین دو کشور، از مهمترین دلایل تصویب این لایحه به شمار می رود.
 
 
اصلاح ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
 
هیات وزیران به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تصویب‌نامه موضوع ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را اصلاح کرد.
بر این اساس، به منظور شفاف‌سازی سیاست‌های حمایتی، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مکلف است از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در سقف تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، پرداخت از محل ردیف‌های مربوط به مصارف هدفمندی قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور را بابت مستمری افراد تحت پوشش دستگاه‌های اجرایی از قبیل کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور بر اساس فهرست ارسالی از سوی دستگاه‌های فوق‌الذکر در هر ماه، از طریق دستگاه‌های مذکور به حساب ذی‌نفع نهایی، پرداخت و گزارش عملکرد را به سازمان ارسال نماید.
 
بازنگری مصوبه اصلاح اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران
 
هیات وزیران به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، ماده الحاقی به اساسنامه شرکت بازآفرینی شهری ایران مبنی‌بر امکان تفویض اختیارات شرکت به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها را اصلاح کرد.
بر این اساس، در مواردی که اختیارات و وظایف اجرایی هیات مدیره و مدیرعامل یا بخشی از اعتبارات شرکت به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها تفویض می‌گردد، هیات مدیره می‌تواند از محل اعتبارات مصوب مربوط و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تا پنج درصد از بودجه سالانه شرکت را در چهارچوب مجوزهای قانونی برای تجهیز و پشتیبانی واحد ذی‌ربط ادارات کل راه و شهرسازی استان‌های ذی‌ربط اختصاص دهد.
 
تسهیل ورود و خروج دانشجویان خارجی دارای پروانه اقامت/ اصلاح آیین ‌نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع خارجه
 
دولت هم‌چنین، ضمن اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران، تصویب کرد، روادید افراد برای چندبار رفت و برگشت صادر خواهد شد و مدت اعتبار روادید برگشت از تاریخ خروج از مرز شش ماه خواهد بود.
افزون‌بر این، برای دانشجویان و اشخاص غیر ایرانی متقاضی تحصیل در کشور حسب مورد، بنا به درخواست دفاتر امور کنسولی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پروانه اقامت به مدت طول دوره تحصیل و متضمن اجازه خروج و مراجعت مکرر صادر می‌شود.
گفتنی است، برای خانواده دانشجویان و اشخاص غیر ایرانی متأهل متقاضی تحصیل در کشور، حسب مورد، بنا به درخواست دفاتر امور کنسولی سازمان امور دانشجویان وزرات علوم، تحقیقات و فناوری و یا وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پروانه اقامت به مدت طول دوره تحصیل صادر خواهد شد.
 
اصلاح آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی
 
 
هیات وزیران ضمن اصلاح آیین‌نامه نظارت بر مسافرت‌های خارجی دستگاه‌های اجرایی، مقرر کرد سفرهای رسمی استانداران استان‏‌های مرزی و معاونان آنان به استان‌های مجاور کشورهای همسایه مربوط، در موارد فوری و ضروری، با تشخیص و موافقت وزیر کشور و هماهنگی با وزارت امور خارجه انجام شود.
 
 
لایحه «تأسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق» به تصویب دولت رسید
 
اعضای دولت با هدف جلوگیری از ایجاد انحصارات طبیعی در بخش برق و در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، لایحه «تأسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق» را به تصویب رساندند.
مطابق این لایحه، دبیرخانه این نهاد با استفاده از ظرفیت‌های موجود، بدون گسترش تشکیلات جدید، تشکیل و در وزارت نیرو استقرار می‌یابد. هم‌چنین، اساسنامه نهاد مورد اشاره، به پیشنهاد شورای رقابت به تصویب هیات وزیران می رسد.
 
موافقت دولت با تداوم اجرای طرح توسعه فاز سوم بندر شهید رجایی هرمزگان
 
 
هیات وزیران به منظور پیشگیری و ممانعت از تخریب اکوسیستم‌های دریایی و اجرای اقدامات ایمنی محیط زیستی و پایش آن، با تداوم اجرای طرح توسعه فاز سوم بندر شهید رجایی در استان هرمزگان، مشروط به اجرای کامل برنامه مدیریت محیط زیستی (EMP) موافقت نمود.
با اجرای کامل فاز فوق که در منتهی‌الیه شرقی مجتمع بندر شهید رجایی اجرا می‌شود، ظرفیت تخلیه و بارگیری این بندر تا دو سال آینده از ۶ میلیون به ۸ میلیون TEU در سال افزایش می‌یابد.
این فاز شامل ۱۴۰۰ متر طول اسکله (۳ پست اسکله)، لایروبی به میزان ۴ میلیون مترمکعب به عمق ۱۷/۵- متر از CD، محوطه‌سازی به مساحت حدود ۱۱۲ هکتار و ساخت پست‌های برق، ساختمان‌های اداری، گیت و سوله تعمیرگاهی و احیا و استحصال به میزان ۱۳ هکتار و اجرای دایک و تأسیسات حفاظت ساحل به طول ۱۱۰۰ متر می‌باشد.
 
تصویب تداوم اجرای پروژه انتقال آب حوضه سیروان به حوضه گرمسیری ایلام و کرمانشاه
 
 
هیات وزیران با هدف پیشگیری و ممانعت از تخریب حوضه‌های آبخیز و اجرای اقدامات ایمنی محیط زیستی و پایش آن، با تداوم اجرای پروژه انتقال آب حوضه سیروان به حوضه گرمسیری در استان‌های ایلام و کرمانشاه، مشروط به اجرای کامل برنامه مدیریت محیط زیستی (EMP) موافقت کرد.
محدوده حوضه گرمسیری به مساحت ۲۰،۷۸۷ کیلومتر مربع، مشتمل بر حوضه آبریز رودخانه‌های مرزی غرب کشور، از رودخانه‌های متعلق به ارتفاعات داخل ایران که به سمت مرز حرکت کرده و از ایران خارج می شوند و به کشور عراق می‌ریزند، تشکیل می‌شود. مهمترین رودخانه‌های حوضه عبارتند از: رودخانه هواسان، قوره تو، الوند، کنگیر، گدارخوش، کنجانچم، چنگوله و میمه. سطح این حوضه در استان کرمانشاه به میزان ۲۸ درصد (۵،۸۹۹ کیلومترمربع) و در استان ایلام ۷۲ درصد ( ۱۴،۸۸۸ کیلومترمربع) است.
گفتنی است، شروع مطالعات حوضه سیروان به سال ۱۳۱۸ بازمی‌گردد که از دهه ۱۳۷۰ به طور جدی مطرح شد و به‌طور کلی به سه دوره عمده مطالعاتی دهه ۵۰، دوره سال‌های ۶۰ تا ۸۰ و دهه ۸۰ تقسیم می‌شود.
 
تداوم اجرای پروژه توسعه فولاد میانه در استان آذربایجان‌شرقی
 
هیات وزیران به‌منظور اعمال اقدامات پیشگیرانه، کنترل و کاهش آثار محیط زیستی، با اجرای طرح توسعه فولاد میانه از سوی مجتمع فولاد میانه در استان آذربایجان‌شرقی، مشروط به اجرای کامل برنامه مدیریت محیط زیستی (EMP) موافقت کرد.
 
گفتنی است، پروژه تأسیس فولاد آذربایجان در سال ۱۳۶۸ با هدف تولید ۵۵۰ هزار تن انواع محصولات فولادی در زمینی به مساحت ۴۶ هکتار و در ۳ کیلومتری شهرستان میانه، آغاز شد و در سال ۱۳۷۹ به بهره‌برداری رسید.
در ادامه نیز با هدف تکمیل زنجیره تأمین و تولید مواد اولیه موردنیاز خط تولید نورد مجتمع فولاد آذربایجان، نسبت به احداث فولاد میانه در زمینی به وسعت ۵۸ هکتار در جنوب‌شرقی شهر میانه و جنب فولاد آذربایجان مشتمل بر دو واحد تولید آهن اسفنجی و فولادسازی اقدام شد.

اجرای ۲۳ طرح کلیدی در حوزه دولت الکترونیک تا پایان سال

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از اجرای ۲۳ طرح کلیدی در حوزه دولت الکترونیک تا پایان سال خبر داد.
 
به گزارش حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدجواد آذری جهرمی با اشاره به دستور ویژه رئیس جمهور برای تکمیل دولت الکترونیک تا پایان امسال گفت: زیرساخت دولت الکترونیک تقریبا تکمیل شده و مصادیق آن هم دیده شده است.
 
وی پرداخت وام‌های یک میلیون تومانی در ایام کرونا بدون نیاز به مراجعه حضوری را مصداقی از تحقق دولت الکترونیک دانست و افزود: نکته‌ای که در تحقق دولت الکترونیک ضرورت دارد همکاری دستگاه‌ها برای الکترونیکی کردن اصلاح فرآیندهایشان است.
 
آذری جهرمی گفت: این در حوزه عملکرد وزارت ارتباطات نیست، اما به واسطه جانشینی شورای اجرایی فناوری اطلاعات که مسئولیتش با وزارت ارتباطات است مسئولیت هماهنگی این حوزه در سایر دستگاه‌ها با ما است.
 
وی افزود: دو هفته پیش رئیس جمهور به ۱۰ دستگاه ۱۰ دستور مهم دادند و از آن‌ها خواستند که ظرف یک ماه یک اقدام کلیدی در حوزه دولت الکترونیک انجام دهند.
 
وزیر ارتباطات گفت: هدفگذاری ما به ثمر رساندن ۲۳ طرح کلیدی در دولت الکترونیک تا پایان سال است که امیدواریم محقق شود.
 
آذری جهرمی افزود: مقاومت برخی سازمان‌ها و دستگاه‌ها در برابر تغییر زیاد است که امیدواریم با تذکرات و دستورات رئیس جمهور این موانع هم برطرف و دولت الکترونیک محقق شود.
 

جزئیات خدمات جدید دولت الکترونیکی

رئیس‌جمهور به تازگی فرصت یک ماهه‌ای برای اجرای پروژه‌های پرکاربرد دولت الکترونیکی تعیین کرده و پیرو این دستور حدود ۴۰ سرویس پرکاربرد دستگاه‌های اجرایی باید ظرف مدت یک ماه، الکترونیکی و غیرحضوری می‌شود.
 
 به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد»، انتخاب خدمات براساس اولویت تعداد مراجعه، آمادگی الکترونیکی دستگاه و حذف مراجعه حضوری است. رضا باقری‌اصل با اشاره به حضور رئیس‌جمهور در جلسه سیزدهم شورای اجرایی فناوری اطلاعات در بهمن سال گذشته گفت: اجرایی شدن خدمات دولتی وارد فاز جدی‌تری شده و برای تحقق آن برنامه دولت از طرفی به‌دنبال تحریک تقاضا برای استفاده بیشتر از این خدمات بوده و از سوی دیگر، انتظار می‌رود دستور رئیس‌جمهور الزامی برای دستگاه‌های دولتی ایجاد می‎کند تا با برنامه‌های دولت الکترونیک مشارکت بیشتری کنند و حتی سازمان‌های خارج از بدنه دولت نیز به خدمات الکترونیکی بپیوندند.
 
جزئیات خدمات جدید دولت الکترونیکی
 
به گفته وی، در دوران شیوع بیماری کرونا، به‌منظور تسهیل در ارائه خدمات الکترونیکی، کاهش تردد، فاصله‌گذاری اجتماعی و افزایش رضایت‌مندی مردم ۱۰ نامه ابلاغ‌شده که پیرو آن ۴۰ خدمت الکترونیکی احصا شده است. برای نمونه، بنابر یکی از نامه‌های ابلاغی بانک‌مرکزی موظف شده ضمن تسریع در ابلاغ ضوابط لازم برای استقرار خدمات مربوط و اصلاح فرآیندها در بانک‌ها و موسسات تابعه حداکثر تا پایان خردادماه الکترونیکی شدن خدمات کیف پول الکترونیکی، خدمات پرداخت اعتباری، پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیک و حذف دریافت مستندات کاغذی معادل در افتتاح حساب، درخواست و دریافت تسهیلات، درخواست صدور و تحویل دسته‌چک و استعلام الکترونیکی تضامین بانکی را در دستور کار خود قرار بدهد.
 
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی دیگر دستگاهی است که یک ماه فرصت دارد تا تمهیداتی به‌منظور حذف مدارک فیزیکی هویتی، استعلام غیرالکترونیکی بین دستگاهی در صدور مجوز در کسب‌وکارها، اصلاح فرآیند، تعامل و تبادل داده با ذی‌نفعان و تسریع در ارائه خدمات بیندیشد و آنها را تا آخر خرداد ارائه دهد. در این ابلاغیه وزارت آموزش و پرورش نیز به ثبت‌نام الکترونیکی مدارس، ارائه گواهی ارزش تحصیلی دانش‌آموزان به‌صورت الکترونیکی، پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی هویت و مکان اقامت و حذف دریافت مستندات کاغذی معادل در ثبت‌نام دانش‌آموزان موظف شد.
 
سازمان امور مالیاتی کشور نیز دیگر دستگاهی است که یک ماه فرصت دارد تا مالیات نقل‌وانتقال املاک، مالیات بر اجاره، مالیات بر ارث، استرداد مالیات و عوارض، صدور گواهی ثبت‌نام مالیات ارزش‌افزوده، پرداخت الکترونیکی مالیات، راه‌اندازی ابلاغ الکترونیکی مالیات را در دستور کار خود قرار بدهد. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این ‌بین به برگزاری الکترونیکی مجامع شرکت‌ها، توزیع الکترونیکی سود سهام، ثبت‌نام غیرحضوری سجام موظف شده است. وزارت کشور (ناجا) دیگر دستگاهی است که استعلام مربوط به خدمات گذرنامه، اصالت خودرو، نظام‌وظیفه، ممنوع‌الخروجی، خلافی خودرو، تاییدیه اماکن و اصلاح فرآیندها به آن ابلاغ‌شده است. نسخه‌پیچی الکترونیکی، نسخه‌نویسی الکترونیک، پذیرش اسناد الکترونیکی و تسریع در ارائه خدمات مربوط نیز در دستور کار بهداشت و سازمان‌های ارائه‌کننده خدمات سلامت قرار گرفت. سازمان تامین‌اجتماعی نیز باید خدمات مربوط به درخواست و برقراری بیمه بیکاری و بازنشستگی، تایید نسخ دارویی و اسناد پزشکی، ارائه سوابق بیمه‌شدگان به سازمان‌ها و مراجع ذی‌ربط ازجمله کارفرمایان و شخص بیمه‌شده، ارائه مفاصا حساب قرارداد و خدمات بیمه کارفرمایی به‌صورت الکترونیکی انجام شود.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات عمومی که منجر به صدور قبض می‌شوند نیز براساس این ابلاغ موظف به انجام اموری شده‌اند، افزود: یکپارچه‌سازی تولید/ قرائت، پردازش، تحویل و پرداخت قبوض آب، گاز، برق، عوارض شهرداری و جرائم ضمن اصلاح فرآیند، تعامل و تبادل داده‌های مشترکان و ذی‌نفعان و تسریع ارائه خدمات، وظایفی است که براساس این ابلاغیه به وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت نفت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات سپرده‌شده است. همچنین به‌منظور پیشگیری از فساد و جعل در مدارک تحصیلی و ارائه خدمات یکپارچه الکترونیکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس دانشگاه آزاد به ارائه الکترونیکی خدمات مربوط به استعلام و گواهی اصالت مدرک تحصیلی فارغ‌التحصیلان آموزش عالی کشور، استعلام اشتغال به تحصیل و وضعیت تحصیلی دانشجویان موظف شدند.
 
همزمان با توسعه دولت الکترونیک یکی از اهدافی که دولت آن را دنبال می‌کرد افزایش مشارکت کسب‌وکارهای خصوصی، به‌ویژه آن دسته از کسب‌وکارهای نوپایی بود که به‌منظور تسریع فرآیند ارائه خدمات ایده‌های جدید و بهتری داشتند، اما در این میان، فرآیند دست‌وپاگیری تحت عنوان اخذ مجوز وجود دارد که مانع از تحقق این هدف دولت‌ها شده و از طرفی بعضا منجر به انصراف کسب‌وکارها برای همکاری با دولت الکترونیکی می‌شود. به هر حال، زمانی می‌توان انتظار داشت که این خدمات در نهایت بهره‌وری اجرا شده و مثمرثمر خواهد بود که نیروی جدید و تازه‌نفسی بتواند آن را عملیاتی کند.
 
در این خصوص دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اظهار کرد: رویکرد عام دولت واگذاری اجرای اموری است که کسب‌وکارهای غیردولتی می‌توانند انجام دهند و در این میان مقرراتی وجود داشته که مانع از آن می‌شود. در واقع، با وجود قوانینی مانند خصوصی‌سازی، تصدی دولتی را افزایش داده که منجر به دخالت بیشتر برخی از دستگاه‌های دولت شده است. در هر صورت دولت به‌دنبال تقویت حضور کسب‌وکارها است. با این حال، باید قوانین در این خصوص تعیین تکلیف شود تا رویکرد دولت و قانون همسان باشد. زیرا تاکنون زیرساخت‌های حقوقی برای مشارکت بخش غیردولتی هنوز فراهم نیست.
 
وی افزود: به هر حال، سیاست تقویت مشارکت بخش‌خصوصی باید ماهیت قانونی پیدا کند و در دستورالعمل‌ها شیوه واگذاری خدمات مشخص شود تا الزامی برای همکاری سازمان‌های دولتی و عمومی باشد. در کنار این اصلاح قانونی، رویکرد دیگر حکمرانی داده‌های باز است که می‌تواند مبنای مشارکت بخش‌خصوصی و کسب‌وکارها با دولت باشد به‌طوری‌که مالکیت دولت از برخی داده‌ها برداشته شود و دسترسی به آنها برای عموم فراهم باشد تا به این ترتیب کسب‌وکارها بتوانند بنابر نیازهای شناسایی شده خدمات را ارائه دهند و در این میان، فرآیند اخذ مجوزهای غیرضروری از بین برود. البته باید این موضوع گام به گام پیش برود.

سخنگوی ثبت احوال: بیش از ۱۰ میلیون ایرانی در صف دریافت کارت هوشمند ملی هستند

کارت هوشمند ملی به عنوان یکی از کلیدهای اصلی ورود به دولت الکترونیکی شناخته می‌شود. سخنگوی سازمان ثبت احوال اما اعلام کرده که تا به امروز بیش از ده میلیون نفر در نوبت دریافت کارت هوشمند ملی هستند و به نظر می‌رسد چاپخانه طرف قرارداد با این سازمان به تعهدات خود به درستی عمل نکرده است.
 
ایران به واسطه تحریم‌ها برای تهیه بدنه کارت‌های ملی هوشمند به مشکل خورد؛ مشکلی که در اسفند ۱۳۹۶ گریبانگیر سازمان ثبت احوال شد و کمی پس از آن اعلام شد که تولیدکنندگان داخلی می‌توانند این بدنه را تولید نمایند. با این حال به نظر می‌رسد سازمان ثبت احوال با یک چاپخانه در این زمینه قرارداد بسته که نتوانسته پاسخگوی حجم نیاز تقاضا باشد.
 
احتمال دارد شما هم جزو افرادی باشید که در طول یک سال اخیر برای ثبت نام کارت هوشمند ملی به مراکز مخصوص رفته‌اید اما تا به امروز خبری از دریافت این کارت ندارید. باید گفت روند دریافت کارت هوشمند ملی طولانی شده و متقاضیان را با این سؤال مواجه کرده که چرا چندین بار مسئولان سازمان ثبت احوال در رسانه‌ها از مردم می‌خواستند که هرچه زودتر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت نام کنند در حالی که این انتظارها برای دریافت کارت هوشمند ملی طولانی شده است و در زمان مقرر پاسخوگی متقاضیان نیستند.
 
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در همین راستا به ایرنا گفته که چاپخانه دولتی طرف قرارداد با آنها به تعهدات خود عمل نکرده است: «چنانچه چاپخانه دولتی که مسئول تولید بدنه کارت هوشمند ملی است به تعهداتش در زمینه تولید بدنه این کارت عمل کند، سازمان ثبت احوال طی ۶ ماه می‌تواند برای همه افرادی که در نوبت گرفتن کارت هستند، کارت را صادر و تحویل دهد.»
 
«سیف الله ابوترابی» تاکید کرده در حال حاضر بیش از ۱۰میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در نوبت صدور کارت هوشمند ملی هستند و برخی از این افراد حتی نزدیک به دو سال است که مراحل پیش ثبت نام کارت هوشمند ملی را انجام داده اند اما همچنان منتظر دریافت کارت هستند.
 
به گفته ابوترابی در حال حاضر تراشه کارت هوشمند ملی از خارج از کشور تامین می شود و مشکلی در واردات آن وجود ندارد، اما بدنه کارت تولید داخل است که در گروی تعهد چاپخانه دولتی است.
 
سخنگوی سازمان ثبت احوال خبر داده تا ششم خرداد ماه جاری ۴۶ میلیون و۴۱۹ هزار و ۲۰۷ قطعه کارت هوشمند ملی برای ایرانیان واجد شرایط (افراد بالای ۱۵ سال تمام) صادر شده است: «همچنین تاکنون ۵۷ میلیون و ۱۱ هزار و ۸۴۳ نفر از واجدین شرایط دریافت کارت هوشمند ملی مراحل تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی را انجام داده اند.»
 
صدور کارت هوشمند ملی به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیکی که موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت و مردم خواهد شد، از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و بر اساس هدف گذاری‌ها قرار بود این کارت تا پایان سال ۱۳۹۷ برای تمام واجدان شرایط صادر شود و جایگزین کارت‌های ملی کنونی بشود. با این حال پس از گذشت بیش از یک سال از این موضوع، هنوز طرح کارت ملی هوشمند به مرحله نهایی نرسیده و بسیاری از مردم در نوبت دریافت کارت هوشمند به سر می‌برند و عده‌ای نیز همچنان نسبت به دریافت این کارت، ثبت نام نکرده‌اند.

سخنگوی ثبت احوال: بیش از ۱۰ میلیون ایرانی در صف دریافت کارت هوشمند ملی هستند

کارت هوشمند ملی به عنوان یکی از کلیدهای اصلی ورود به دولت الکترونیکی شناخته می‌شود. سخنگوی سازمان ثبت احوال اما اعلام کرده که تا به امروز بیش از ده میلیون نفر در نوبت دریافت کارت هوشمند ملی هستند و به نظر می‌رسد چاپخانه طرف قرارداد با این سازمان به تعهدات خود به درستی عمل نکرده است.
 
ایران به واسطه تحریم‌ها برای تهیه بدنه کارت‌های ملی هوشمند به مشکل خورد؛ مشکلی که در اسفند ۱۳۹۶ گریبانگیر سازمان ثبت احوال شد و کمی پس از آن اعلام شد که تولیدکنندگان داخلی می‌توانند این بدنه را تولید نمایند. با این حال به نظر می‌رسد سازمان ثبت احوال با یک چاپخانه در این زمینه قرارداد بسته که نتوانسته پاسخگوی حجم نیاز تقاضا باشد.
 
احتمال دارد شما هم جزو افرادی باشید که در طول یک سال اخیر برای ثبت نام کارت هوشمند ملی به مراکز مخصوص رفته‌اید اما تا به امروز خبری از دریافت این کارت ندارید. باید گفت روند دریافت کارت هوشمند ملی طولانی شده و متقاضیان را با این سؤال مواجه کرده که چرا چندین بار مسئولان سازمان ثبت احوال در رسانه‌ها از مردم می‌خواستند که هرچه زودتر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت نام کنند در حالی که این انتظارها برای دریافت کارت هوشمند ملی طولانی شده است و در زمان مقرر پاسخوگی متقاضیان نیستند.
 
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور در همین راستا به ایرنا گفته که چاپخانه دولتی طرف قرارداد با آنها به تعهدات خود عمل نکرده است: «چنانچه چاپخانه دولتی که مسئول تولید بدنه کارت هوشمند ملی است به تعهداتش در زمینه تولید بدنه این کارت عمل کند، سازمان ثبت احوال طی ۶ ماه می‌تواند برای همه افرادی که در نوبت گرفتن کارت هستند، کارت را صادر و تحویل دهد.»
 
«سیف الله ابوترابی» تاکید کرده در حال حاضر بیش از ۱۰میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در نوبت صدور کارت هوشمند ملی هستند و برخی از این افراد حتی نزدیک به دو سال است که مراحل پیش ثبت نام کارت هوشمند ملی را انجام داده اند اما همچنان منتظر دریافت کارت هستند.
 
به گفته ابوترابی در حال حاضر تراشه کارت هوشمند ملی از خارج از کشور تامین می شود و مشکلی در واردات آن وجود ندارد، اما بدنه کارت تولید داخل است که در گروی تعهد چاپخانه دولتی است.
 
سخنگوی سازمان ثبت احوال خبر داده تا ششم خرداد ماه جاری ۴۶ میلیون و۴۱۹ هزار و ۲۰۷ قطعه کارت هوشمند ملی برای ایرانیان واجد شرایط (افراد بالای ۱۵ سال تمام) صادر شده است: «همچنین تاکنون ۵۷ میلیون و ۱۱ هزار و ۸۴۳ نفر از واجدین شرایط دریافت کارت هوشمند ملی مراحل تکمیل ثبت نام کارت هوشمند ملی را انجام داده اند.»
 
صدور کارت هوشمند ملی به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیکی که موجب توزیع عادلانه فرصت‌ها، کاهش بسیاری از هزینه‌های دولت و مردم خواهد شد، از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و بر اساس هدف گذاری‌ها قرار بود این کارت تا پایان سال ۱۳۹۷ برای تمام واجدان شرایط صادر شود و جایگزین کارت‌های ملی کنونی بشود. با این حال پس از گذشت بیش از یک سال از این موضوع، هنوز طرح کارت ملی هوشمند به مرحله نهایی نرسیده و بسیاری از مردم در نوبت دریافت کارت هوشمند به سر می‌برند و عده‌ای نیز همچنان نسبت به دریافت این کارت، ثبت نام نکرده‌اند.

گام نخست بندهای ده گانه ابلاغی درباره دولت الکترونیکی اجرایی شد / فرآیند آزادسازی سهام عدالت بدون مراجعه حضوری

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در نامه‌ای به رییس جمهوری از اجرایی شدن گام نخست از محورهای ده گانه دولت الکترونیک خبر داد که این طرح با همکاری وزارت اقتصاد، سازمان بورس و خصوصی‌سازی انجام شده است.
در بخشی از نامه  محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  به حسن روحانی رییس جمهوری آمده است: پیرو ابلاغیه حضرتعالی در خصوص محورهای ده گانه دولت الکترونیکی به وزرای محترم، مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات و تاکیدات حضرتعالی در هیات وزیران، این وزارت ابلاغیه های مذکور را به طور مستمر پیگیری نموده و بسیار خرسندم که به استحضار برسانم.
یکی از خدمات مذکور در ابلاغیه ها برای ارایه خدمات الکترونیکی و غیرحضوری به هموطنان با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان خصوصی سازی، سازمان بورس و اوراق بهادار به سرانجام رسید و دولت یکی از خدمات خود را الکترونیکی نموده و در دسترس مردم عزیز کشورمان قرار داد.
آذری جهرمی در بخش دیگری از این نامه خطاب به رییس جمهوری  می افزاید: خدمت آزادسازی سهام عدالت که با استقبال هموطنان روبرو شده است با استفاده از بستر دولت الکترونیکی و با فرایند احراز مبتنی بر شمار ملی و تلفن همراه و بدون هرگونه مراجعه حضوری به انجام رسید. 13میلیون و 640 هزارنفر از هموطنان تا تاریخ 8 خرداد در یک فرایند الکترونیکی درخواست آزادسازی سهام عدالت خویش را ثبت کردند و از این تعداد تاکنون 3 میلیون و 800 هزار نفر از هموطنان  به سبد سهام عدالت خود دسترسی یافته و این تعداد با بسترهای الکترونیکی فراهم شده و همچنان در حال افزایش است.
وزیر ارتباطات  در این نامه آورده است: این خدمت الکترونیکی دولت منجر به کاهش مراجعه حضوری و مکرر مردم به دستگاههای اجرایی و پیشخوان شده است و مردم با استفاده از تلفن همراه و یارانه شخصی و در بستر شبکه ملی اطلاعات ضمن اعمال الکترونیکی حق انتخاب خود برای آزادسازی سهام عدالت از سبد خود مطلع شده و قدرت تصمیم گیری برای سبد سهام خود را یافته اند. این طرح با همکاری مشترک سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان خصوصی سازی و وزارت اقتصاد و دارایی و وزارات ارتباطات به سرانجام رسیده و از دستاوردهای دولت الکترونیکی برای تسهیل امور شهروندان و افزایش رضایت عمومی ایشان است. در پایان آمده است:ضمن تشکر از همکاری و کار مشترک انجام گرفته بین دستگاههای اجرایی مذکور امید است با حمایت حضرتعالی و همراهی سایر وزارتخانه‌ها و دستگاه های اجرایی تمامی محورهای ده گانه الکترونیکی شدن خدمات در بازه زمانی مشخص شده به سرانجام برسد.

یک طرح دولت الکترونیک رونمایی می شود

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اجرای طرح تعیین تکلیف سهام عدالت بدون مراجعه حضوری مردم، آن را یکی از کاربردهای دیگر دولت الکترونیکی عنوان کرد که به تازگی اجرایی شده است.
 
امیر ناظمی در توئیتر نوشت: این هفته یک کاربرد دیگر دولت الکترونیکی برای مردم رونمایی شد و آن تعیین تکلیف سهام عدالت بدون مراجعه حضوری است.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر غیرحضوری شدن ۴۰ سرویس پرکاربرد دستگاه های اجرایی تا یک ماه آینده، گفت: از تلاش وزیر اقتصاد و مدیرعامل بورس در تحقق تلاش دولت برای پیاده سازی دولت الکترونیکی و اجرای دستور رئیس جمهور متشکرم.

یک طرح دولت الکترونیک رونمایی می شود

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به اجرای طرح تعیین تکلیف سهام عدالت بدون مراجعه حضوری مردم، آن را یکی از کاربردهای دیگر دولت الکترونیکی عنوان کرد که به تازگی اجرایی شده است.
 
امیر ناظمی در توئیتر نوشت: این هفته یک کاربرد دیگر دولت الکترونیکی برای مردم رونمایی شد و آن تعیین تکلیف سهام عدالت بدون مراجعه حضوری است.
 
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر غیرحضوری شدن ۴۰ سرویس پرکاربرد دستگاه های اجرایی تا یک ماه آینده، گفت: از تلاش وزیر اقتصاد و مدیرعامل بورس در تحقق تلاش دولت برای پیاده سازی دولت الکترونیکی و اجرای دستور رئیس جمهور متشکرم.

با دستور رئیس جمهور؛ ۴۰ سرویس دستگاه های اجرایی تا یک ماه دیگر غیرحضوری می شود

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات از غیرحضوری شدن ۴۰ سرویس پرکاربرد دستگاه های اجرایی تا یک ماه آینده و به دستور رئیس جمهور خبر داد.
 
رضا باقری اصل در توئیتر نوشت: با دستور رئیس جمهور حدود ۴۰ سرویس پرکاربرد دستگاه های اجرایی باید ظرف مدت یک ماه، الکترونیکی و غیر حضوری شود.
 
وی گفت: انتخاب خدمات بر اساس اولویت تعداد مراجعه، آمادگی الکترونیکی دستگاه و حذف مراجعه حضوری است.
 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه زیرساخت نرم افزاری و سخت افزاری بسیاری از این خدمات تا حد خوبی فراهم است، ادامه داد: مشکل استقرار و مقاومت حوزه های کسب و کار است که تلاش می شود اکثر این ۴۰ خدمت، الکترونیکی شوند.