هزینه ۱۹ هزار میلیارد تومانی دولت برای شبکه ملی اطلاعات

برآورد مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که دولت تا سال ۹۸ حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات هزینه کرده است اما با این وجود ابعاد اجرایی شدن این پروژه ملی کامل نیست.
 
شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور یکی از مهمترین پروژه‌های ملی در عرصه فضای مجازی محسوب می‌شود که تحقق آن بنا بر رویکردهای جهانی و ضرورت‌های ملی، مانند ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته و مطابق با نیازهای کشور، بهره‌مندی از مزایای اقتصادی، صیانت از فرهنگ ایرانی - اسلامی و حفاظت از اطلاعات و ارتباطات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی، الزام شده است.
 
اهمیت شبکه ملی اطلاعات که سابقه‌ای حدود ۱۵ سال دارد، در حدی است که مقام معظم رهبری نیز بارها بر لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات تاکید داشته‌اند و کوتاهی در این خصوص را گوشزد کرده‌اند.
 
ایشان در بخشی از سخنانشان با بیان اینکه «فضای مجازی خیلی مهم است و آنچه از همه مهم‌تر است، مسئله شبکه ملی اطلاعات است»، تاکید کردند: «امروز فضای مجازی مخصوص ما نیست و همه دنیا با فضای مجازی درگیرند و کشورهایی که شبکه ملی اطلاعات درست کرده و فضای مجازی را به نفع خودشان و ارزش‌های موردنظر خودشان کنترل کرده‌اند، یکی دوتا نیستند. متأسفانه در زمینه شبکه ملی اطلاعات در کشور کوتاهی شده و کاری که باید انجام گیرد، انجام نگرفته است.»
 
این در حالی است که در دی ماه سال ۹۲ سندی تحت عنوان «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید که در آن وظایفی برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری شبکه ملی اطلاعات گذاشته شد. هم اکنون به اذعان رسمی مدیران این وزارتخانه ۸۰ درصد این پروژه اجرایی شده است.
 
در این سند بر ایجاد شبکه‌ای متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم با تضمین کیفیت، تاکید شده است.
 
در همین حال ایجاد شبکه‌ای با قابلیت انواع خدمات امن از جمله رمزنگاری و امضای دیجیتال، شبکه‌ای با قابلیت برقراری ارتباطات امن و پایدار میان دستگاه‌ها و مراکز حیاتی کشور و در نهایت شبکه‌ای پر ظرفیت، پهن باند و با تعرفه رقابتی شامل مراکز داده و میزبانی داخلی از دیگر اهداف مطرح شده در این سند است که به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.
 
با این وجود عملکرد ۱۵ ساله وزارت ارتباطات در خصوص شبکه ملی اطلاعات با انتقادات بسیاری از سوی برخی مسئولان، کارشناسان فضای مجازی و نمایندگان مجلس همراه است و بسیاری معتقدند که روند اجرای کامل تکالیف مربوط به شبکه ملی اطلاعات با تأخیر در پیاده سازی و عملیاتی شدن این شبکه همراه است.
 
اهدافی که شبکه ملی اطلاعات دنبال می‌کند
 
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با تاکید بر ضرورت تدوین پیوست فناوری برای شبکه ملی اطلاعات، اعلام کرده است: این شبکه به عنوان زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، به دلیل صیانت از فرهنگ ایرانی و حفاظت از اطلاعات کاربران در برابر تهدیدات امنیتی و حریم خصوصی حائز اهمیت است.
 
به عنوان مثال در شبکه ملی اطلاعات صیانت از برخی داده‌هایی که نیاز به جابه‌جایی بین دستگاه‌های مختلف دولتی دارند مانند اطلاعات شناسنامه‌ای افراد، خارج از بستر اینترنت باید شکل بگیرد و این خارج از بستر اینترنت بودن کمک می‌کند بیشترین میزان کیفیت خدمت به شهروندان ارائه شود. چون ریسک لو رفتن و دسترسی دیگران به اطلاعات شخصی شهروندان و نقض حریم آنها از بین می‌رود و همیشه امکان انتقال این داده‌ها وجود دارد.
 
شبکه ملی اطلاعات از سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا تشکیل شده است؛ لایه یک «زیرساخت» است. یعنی ما زیرساختی داشته باشیم که بتواند با بیشترین استقلال، امکان تبادل داده را فراهم کند. لایه دوم «خدمات» است. یعنی یکسری خدمات روی زیرساخت ارائه شود، مانند اپلیکیشن‌های حمل‌ونقل یا مسیریاب‌های ترافیکی. لایه سوم «محتوا» است؛ که شبکه، داخل آن ایجاد می‌شود.
 
هزینه ۱۹ هزار میلیارد تومانی دولت برای شبکه ملی اطلاعات
 
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش تاکید کرده است: دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات نمونه‌ای از ۲ مگا پروژه مرتبط و بسیار بزرگ ملی در سطح کشور هستند که در سالیان اخیر هزینه‌های بسیاری برای آنها شده است.
 
بر اساس بعضی برآوردها برای شبکه ملی اطلاعات حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان تا سال ۱۳۹۸ هزینه شده است.
 
این در حالی است که شبکه ملی اطلاعات در سه لایه توسعه زیرساخت، خدمات و محتوا به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسیده است و ابعاد اجرایی شدن این شبکه شامل اقدامات و برنامه‌هایی است که دولت برای هر سه لایه دارد. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که تاکنون تنها یک سند در شورای عالی فضای مجازی (تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات) به تصویب رسیده که بعد زیرساخت را شامل می‌شود و متولی آن وزارت فاوا است و ابعاد دیگر آن کامل نیست.
 
حال با توجه به نقش کلیدی این شبکه در توسعه اقتصاد دیجیتال، بررسی سیاست‌های پیوست فناوری و تدوین الزامات و سیاست‌های اجرایی در سه لایه زیرساخت، خدمات و محتوا ضروری به نظر می‌رسد.
 
دستگاه‌های اجرایی حاضر به تبادل اطلاعات نیستند
 
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش به بررسی پروژه دولت الکترونیک نیز پرداخته و بر لزوم بررسی این پروژه با دید اصول حاکم بر پیوست فناوری تاکید کرده است.
 
در این پروژه بحث مالکیت داده از ابعاد مهمی محسوب می‌شود. به نحوی که دستگاه‌های اجرایی باید به مرکز ملی تبادل اطلاعات متصل شده تا بتوانند داده‌های مورد نظر خودشان را دریافت کنند. اما شواهد نشان می‌دهد که این دستگاه‌ها حاضر نیستند اطلاعات مورد نیاز بقیه دستگاه‌ها را در اختیارشان بگذارند.
 
البته باید توجه داشت در پروژه‌های این چنینی ابعاد سیاسی موضوع نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. به عنوان نمونه اتصال کارت سوخت به کارت بانکی که آذرماه سال گذشته به عنوان یکی از دستاوردهای دولت الکترونیک مطرح شد، قرار بود با استفاده از ظرفیت زیرساخت‌های ارتباطی کشور و با هماهنگی بین دستگاهی بالغ بر ۳۳۰ میلیارد تومان صرفه‌جویی به همراه داشته باشد. اما با گذشت ۶ ماه از تصمیم دولت برای اجرای یکی از دستاوردهای مهم دولت الکترونیکی در کشور تصمیم بر این شد که طرح اتصال کارت بانکی به کارت سوخت لغو شود.
 
 این انتقاد به عملکرد دستگاه‌های اجرایی در حوزه دولت الکترونیک نیز وارد است که برخی از دستگاه‌های اجرایی به دلیل عدم ارائه سرویس‌های خود به صورت الکترونیک در مرکز ملی تبادل اطلاعات و مبادرت به ایجاد دفاتر پیشخوان، باعث ایجاد هزینه اضافی برای مردم از قبیل هزینه ایاب و ذهاب و هزینه دریافت خدمات کاغذی شده‌اند و در برابر الکترونیکی شدن سرویس‌ها مقاومت کرده و بیشتر به فکر کسب درآمد برای خود و دفاتر پیشخوان هستند.
 
عملکرد دولت در حوزه صدور کارت هوشمند ملی نیز به عنوان یکی از دستاوردهای دولت الکترونیک مورد انتقاد است. قرار بود با استفاده از این کارت‌ها احراز هویت به صورت الکترونیکی صورت پذیرد، اما تاکنون در خصوص احراز هویت الکترونیکی با استفاده از کارت هوشمند، اقدامی صورت نگرفته و مردم برای مراجعه به ادارات دولتی و بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری هنوز نیازمند ارائه کپی کارت ملی هستند.
 
با این وجود این سوال کلیدی از منظر پیوست فناوری در خصوص این پروژه‌های ملی مطرح است که آیا این دو پروژه مانند بسیاری از پروژه‌های ملی (با صرف بودجه و زمان قابل توجه) در مواجهه با فناوری‌های نوظهور و تحولی شکست می‌خورند و به بایگانی می‌روند یا می‌توانند توسعه یافته و به یک الگوی مناسب تبدیل شوند.

تاجران نام خود را در دفتر «ثبت تجارتی» به صورت الکترونیکی ثبت خواهند کرد

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بندی از لایحه قانون تجارت که به تصویب نمایندگان مجلس رسید موظف شده است تا کلیه فرایندها ومراحل ثبت‌نام متقاضیان برای ثبت‌نام در دفتر ثبت تجاری را به صورت الکترونیکی فراهم کند، چرا که طبق لایحه تجارت، تاجر شخصی است که نام خود را در دفتر ثبت تجاری ثبت کرده باشد.
 
 نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز (۲۳ اردیبهشت‌ماه) مجلس موادی از لایحه  قانون تجارت ،کتاب سوم تحت عنوان «تکالیف تاجر» را تصویب کردند. نمایندگان در این مواد ویژگی تاجر و شرایط ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی را بررسی و تصویب کردند. تا کنون دو کتاب اول لایحه تجارت تحت عنوان‌های کتاب «قراردادهای تجاری» و «اسناد تجاری» به تصویب نمایندگان مجلس رسیده و در صورت تصویب کتاب چهارم مجلس برای اینکه بتوانددر دوره باقی مانده از این دوره لایحه تجارت را پس از ۱۵ سال نهایی کند باید کتاب‌های مربوط به بخش‌های «شرکت‌های تجاری» و «ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی» را نیز تصویب کنند.
 
براساس ماده۴۵۷ این لایحه تاجر شخصی است که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی مطابق مقررات مربوط ثبت کرده باشد.
براساس موادی که نمایندگان تصویب کردند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مرجع ثبت، مکلف است کلیه فرآیندها و مراحل ثبت نام متقاضیان را به صورت الکترونیکی انجام دهد و اطلاعات دفتر ثبت تجارتی را به صورت روزآمد نگهداری کند.
اطلاعات دفتر ثبت تجارتی غیرمحرمانه محسوب می‌شود و مرجع ثبت باید به صورت برخط، روزآمد و مطمئن تمام اطلاعات تاجران ثبت نام شده را به اتاق بازرگانی و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و هویت افراد مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور ارسال کند.
این اطلاعات همچنین باید به صورت برخط، روزآمد و مطمئن در سامانه الکترونیکی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی شود به نحوی که اشخاص بتوانند به هزینه خود تصویر گواهی شده آن اطلاعات را از سامانه مذکور دریافت کنند.
 
 
طبق این لایحه تاجران پس از ثبت نام خود در دفتر ثبت تجارتی، شناسه انحصاری دریافت می‌کنند و باید در همه اسناد، صورتحساب‌ها، آگهی‌ها، تابلوها و سایر مکتوبات خود، اعم از دست‌نویس، چاپی یا الکترونیکی، شماره انحصاری خود را درج کند و در غیر این صورت به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.
 
تابستان سال گذشته بررسی لایحه «قانون تجارت» پس از ۱۵ سال در صحن علنی مجلس آغاز شد. این لایحه دارای هزار و ۲۶۱ ماده و در ۵ کتاب  «قراردادهای تجاری»، «اسناد تجاری»، «تکالیف تاجر»، «شرکت‌های تجاری» و «ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی» تنظیم و تدوین شده است.
 
شهریور ماه سال گذشته کتاب اول این لایحه تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا پس از وارد کردن ایراداتی آن را به مجلس بازگرداند و نمایندگان آبان ماه سال گذشته برای تامین نظر شورای نگهبان ایرادات را اصلاح و دوباره به این شورا فرستادند.
 
پاییزسال گذشته همچنین کتاب دوم این لایحه به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا بار دیگر ایرادهایی به کتاب دوم نیز وارد کرد که مجلس اردیبهشت‌ ماه سال جاری این ایرادها را برطرف و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال کردند.
 
نمایندگان مجلس دهم در تلاش هستند تا تصویب تمام کتاب‌های این لایحه را در این دوره به پایان برسانند وگرنه در دوره بعد بررسی دوباره این لایحه به تعویق می‌افتد.

الکترونیکی شدن خدمات دولتی به کجا رسید؟

 
 
با الکترونیکی شدن خدماتی مانند نقل و انتقال املاک مسکونی، ثبت‌نام سجام و خدمت یکپارچه استعلام شبا، اکنون حذف دفترچه بیمه، مالیات بر ارث و یکپارچه‌سازی قبوض در انتظار نوبت برای الکترونیکی شدن قرار دارند.
 
 «دولت همراه» راه‌اندازی شده تا با بهره‌گیری از آن، مردم به‌جای مراجعه‌ حضوری برای دریافت خدمات دولتی، هر زمان و هر جا این خدمات را دریافت کنند و به همین دلیل است که حل چالش‌های آلودگی هوا، اشتغال، حفظ محیط زیست، حقوق شهروندی و ایجاد بهره‌وری، با بهره‌گیری از خدمات دولت همراه میسر می‌شود.
 
همچنین بارها از سوی کارشناسان گفته شده اگر در راستای تسریع راه‌اندازی دولت الکترونیکی تلاش کنیم، فساد کاهش‌ می‌یابد و مردم نباید برای دریافت خدمات به طبقات بالای یک ساختمان اداری بروند. در نتیجه با «دولت همراه» به جای این‌که نیاز باشد مردم برای دریافت خدمات مراجعه کنند، می‌توان خدمات دولتی را همه وقت و همه جا به مردم ارائه داد. این ویژگی متمایز دولت همراه نسبت به گروه‌هاست.
 
این روزها و در شرایطی که به دلیل شیوع کرونا در کشور، یکی از مهم‌ترین‌ راه‌های جلوگیری از گسترش بیشتر این ویروس، تا حد ممکن خانه‌نشینی و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی عنوان شده، دولت الکترونیک و ارائه خدمات دولتی به‌صورت غیرحضوری و الکترونیکی یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند مورد توجه افرادی که به این خدمات نیاز دارند قرار بگیرد.
 
هرچند به نظر می‌رسد برخی دستگاه‌ها تمایل چندانی برای یکپارچه کردن خدمات الکترونیکی ندارند. برخی سازمان‌ها میانه‌ای با الکترونیکی شدن ندارند، برخی روش خود را برای ارائه خدمات به صورت الکترونیکی در پیش می‌گیرند و شاید تنها عده‌ی معدودی درخواست وزارت ارتباطات برای یکپارچه شدن خدمات را اجابت کنند. برای مثال یکی از قدم‌هایی که دولت می‌تواند در راستای الکترونیکی شدن بردارد، حذف قبوض کاغذی است و وزارت ارتباطات هم ادعا می‌کند ظرفیت کامل دولت الکترونیکی فراهم است که تمام قبوض را به صورت الکترونیکی صادر کند.
 
حذف دفترچه‌های بیمه هم از مواردی است که سال‌هاست مطرح شده البته هنوز به نتیجه نرسیده است. شیوه ساده برای این کار این است که با مراجعه بیمار، اسم شخص و کد ملی را دریافت می‌کنند، اطلاعات از سیستم وزارت بهداشت وارد مرکز تبادل داده و به بیمه فرستاده می‌شود و در نهایت استعلام می‌کنند که مراجعه‌کننده از طرف بیمه استحقاق دارد یا خیر و اطلاعاتش به مرکز درمانی داده می‌شود که در شبکه نیز ثبت شده است.
 
در این راستا رضا باقری اصل - دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور- در توییتر نوشته است: از ۱۰ دسته خدمات الکترونیکی منتخب دور اول چند خدمت به نتیجه رسیده، نقل و انتقال املاک مسکونی، ثبت‌نام الکترونیکی سجام و خدمت یکپارچه استعلام شبا. منتظر نهایی شدن نسخه الکترونیکی، حذف دفترچه بیمه، مالیات بر ارث، یکپارچه‌سازی قبوض و مجامع الکترونیکی هستیم.
 
او همچنین در پاسخ به کابری که نوشته بود برای انجام هر یک از این کارها باید به دفاتر خدماتی مراجعه کرد، نوشت: ارجاع به هر دفتر خدماتی یا دکان ضددولت الکترونیکی است یا نقص خدمت الکترونیکی یا دوران گذار برای راضی کردن صاحبان فرآیندهای سنتی.

الکامپ امسال، بدون بخش مستقل برای «دولت الکترونیک»

رئیس سازمان نصر اعلام کرد: در نمایشگاه الکامپ امسال که شهریور ماه برگزار خواهد شد، قسمتی تحت عنوان دولت الکترونیک نخواهیم داشت و دستگاه‌های دولتی نیز همراه با کسب و کارهای دیگر در این نمایشگاه جانمایی خواهند شد.
 
شیوع ویروس کرونا، نمایشگاه بین المللی الکامپ را نیز به تعویق انداخت. این نمایشگاه به گفته رییس انجمن صنفی رایانه‌ای کل کشور ۲۸ تا ۳۱ شهریور امسال در ابعاد کوچک‌تر برگزار خواهد شد.
 
«محمدباقر اثنی عشری» در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا ضمن اعلام این خبر گفت: از شهریور سال گذشته کارمان را برای برگزاری بیست و ششمین دوره الکامپ آغاز کردیم و در نظر داشتیم در خصوص ترندهای جدید را نیز در این نمایشگاه فعالیت‌هایی داشته باشیم اما به واسطه شیوع کرونا برگزاری تمامی نمایشگاه‌های کشور به تعویق افتادند. ۲۸تا ۳۱شهریور ماه زمان برگزاری نمایشگاه است و هفته آینده تاریخ ثبت‌نام را مشخص خواهیم کرد.
 
وی در خصوص فضای اختصاص یافته به الکامپ گفت: دو سالن از فضای اصلی نمایشگاه به عنوان نقاهتگاه در اختیار ارتش است و به دیل نگرانی‌هایی که برای موج بعدی کرونا در پاییز وجود دارد، بعید می‌دانم تا آن زمان این دو سالن تخلیه شود. ضمن این که به علت فشردگی نمایشگاه‌هایی که به نیمه دوم سال موکول شدند، برگزاری الکامپ امسال با دو نمایشگاه کوچک دیگر همزمان است. به همین دلیل تمام فضای نمایشگاه برای برگزاری الکامپ در دسترس‌مان نیست.
 
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کل کشور با اشاره به این‌که به دلیل کمبود فضا مجبور هستیم بخش‌هایی را محدودتر برگزار کنیم و ایده‌هایی که برای امسال داشتیم را به سال ۱۴۰۰ موکول کنیم، افزود: با توجه به ضرورت جامعه و اتفاقاتی که در زمان قرنطینه رخ داد IT بیش از هر زمانی باعث شد مردم و کشور با شرایط سخت مانند دورکاری، آموزش مجازی، خرید و مسائلی از این دست کنار بیایند. زیرساخت‌های IT نیاز امروز جامعه است.
 
اثنی عشری در خصوص قطعیت تاریخ انتخابی افزود: تاریخ تمام نمایشگاه‌ها را شرکت نمایشگاه‌ها مشخص می‌کند و با توجه به شاخص‌هایی که در خصوص کاهش یا کنترل بیماری کرونا وجود دارد، ۲۸ تا ۳۱ شهریورماه را اعلام کرده‌اند چرا که برگزاری آن در مهر و آبان به دلیل آغاز سال تحصیلی و بالا رفتن میزان ترافیک ممکن نیست. البته لازم به ذکر است این نمایشگاه با پروتکل‌های بهداشتی برگزار خواهد شد. برگزاری این نمایشگاه برای مهر و آبان مقدور نیست.
 
وی درباره قسمت‌های جدیدی که به این نمایشگاه اضافه خواهد شد نیز گفت: بخش‌هایی که در سال‌های قبل داشتیم در این نمایشگاه با ابعاد کوچک‌تری در دسترس هستند، ضمن این که یک بخش تازه به فریلنسرها اختصاص داده‌ایم. نمایشگاه الکامپ یک نمایشگاه تجاری است که نگاه کسب و کاری دارد.
 
حتی بخش «توان تک» هم نگاه‌ حمایتی به معلولان ندارد و بیشتر در حوزه کسب و کارهایی است که این اشخاص ایجاد کرده‌اند و بعضا به دنبال توسعه آن هستند. فریلنسرها هم نیز همین وضعیت را دارند، قصد داریم به توسعه کسب و کارشان کمک کنیم.
 
 او در پایان تاکید کرد: الکامپ ویترین صنف IT است و جایی است که افراد می‌توانند زحمات خود را عرضه کنند. جایگاهی که حوزه آی تی امروز به دلیل شیوع کرونا پیدا کرده است. بانکداری الکترونیک بدون خطا، ارائه خدمات اینترنتی مانند خرید و مسائل بهداشتی، آموزش مجازی و فراهم کردن سرویس نسبتا پایدار برای دوکاری باعث شده آن را یک رویداد ملی قلمداد کنیم و نمایشگاه فرصتی برای توسعه کسب و کارهای این حوزه است.

پروژه‌های کلان «شبکه ملی اطلاعات» و «دولت الکترونیک» ارزیابی شوند

 
 
مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرد ۲ پروژه کلان ملی شامل «شبکه ملی اطلاعات» و « دولت الکترونیک» با الگوی پیوست فناوری بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد ارزیابی قرار گیرند.
 
 دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی الزامات مربوط به تدوین و اجرای پیوست فناوری در بخش ICT را بررسی کرد.
 
این مرکز با تاکید بر اینکه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اصلی ترین عامل و پیشران تحولات و پیشرفت های اقتصادی دنیا در چند دهه اخیر بوده و اقتصاد دانش بنیان معادل اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به حساب می آید، اعلام کرد: «کالاها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره به جهت سطح فناوری پیشرفته و تأثیرگذاری بر دیگر صنایع توجه بسیاری از صاحبنظران اقتصادی را جلب کرده است.
 
برای تحقق این هدف علاوه بر حمایت از ایجاد و توسعه کسب و کارهای جدید مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید نسبت به جهت دهی به تقاضای عمومی و خصوصی برای توسعه فناوری و اتخاذ سیاست های معطوف به تقاضای داخلی بهره برد.
 
بر این اساس با توجه به بررسی تجارب جهانی و همچنین سوابق قانونی و پروژه های داخلی از منظر سیاست های معطوف به تقاضای داخلی پیشنهاد می شود الزامات سرمایه گذاری در واگذاری فناوری های زیرساختی و کلیدی به بخش خصوصی، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. به نحوی که حق واگذاری این پروژه ها مشروط به عمل به تعهدات توسعه فناوری باشد و قراردادهای خصوصی سازی دارای پیوست فناوری باشند.
 
همچنین باید توجه داشت که حمایت صرف از تولید در قالب یارانه و اعطای تسهیلات ارزان قیمت و تزریق پول فقط منجر به هدررفت منابع می شود. »
 
در این گزارش آمده است: «عدم نظارت بر روند حمایت های هدفمند مشروط بر توسعه و رشد اقتصادهای بخشی و ملی می تواند به رقابت های ناسالم جهت دستیابی به رانت های تولید منتهی شود.
 
لذا شروطی مانند زمان دار بودن حمایت، تمرکز بر رشد و توسعه فناوری های ارزش آفرین و افزایش توانمندی صادرات در اعطای حمایت به شرکت های داخلی پیشنهاد می شود.
 
در یکی دو سال اخیر تمرکز نهادهای سیاستگذار در حوزه کشور، کمک به گسترش استارت آپ های حوزه تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر اینترنت است و برنامه توسعه ای برای توسعه صنعت تجهیزات مخابرات در سیاست های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور کمتر دیده می شود.
 
در این ارتباط ضمن تأکید بر شفاف سازی مناقصات و قراردادهای خارجی، پیشنهاد می شود دو کلان پروژه مستمر کشور یعنی شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با الگوی پیوست فناوری در بخش فاوا از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند.
 
با در نظر گرفتن اینکه «داده» اصلی ترین دارایی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می شود، تقویت بستر قانونی برای حمایت از داده های تولیدشده در کشور به عنوان یکی از ارکان اجرایی شدن سیاست های پیوست فناوری و استفاده از اهرم داده ها برای توسعه فناوری و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی، ضروری است.»

پروژه‌های کلان «شبکه ملی اطلاعات» و «دولت الکترونیک» ارزیابی شوند

 
 
مرکز پژوهشهای مجلس پیشنهاد کرد ۲ پروژه کلان ملی شامل «شبکه ملی اطلاعات» و « دولت الکترونیک» با الگوی پیوست فناوری بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد ارزیابی قرار گیرند.
 
 دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی الزامات مربوط به تدوین و اجرای پیوست فناوری در بخش ICT را بررسی کرد.
 
این مرکز با تاکید بر اینکه بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات اصلی ترین عامل و پیشران تحولات و پیشرفت های اقتصادی دنیا در چند دهه اخیر بوده و اقتصاد دانش بنیان معادل اقتصاد مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات به حساب می آید، اعلام کرد: «کالاها و خدمات بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات همواره به جهت سطح فناوری پیشرفته و تأثیرگذاری بر دیگر صنایع توجه بسیاری از صاحبنظران اقتصادی را جلب کرده است.
 
برای تحقق این هدف علاوه بر حمایت از ایجاد و توسعه کسب و کارهای جدید مبتنی بر ارتباطات و فناوری اطلاعات باید نسبت به جهت دهی به تقاضای عمومی و خصوصی برای توسعه فناوری و اتخاذ سیاست های معطوف به تقاضای داخلی بهره برد.
 
بر این اساس با توجه به بررسی تجارب جهانی و همچنین سوابق قانونی و پروژه های داخلی از منظر سیاست های معطوف به تقاضای داخلی پیشنهاد می شود الزامات سرمایه گذاری در واگذاری فناوری های زیرساختی و کلیدی به بخش خصوصی، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. به نحوی که حق واگذاری این پروژه ها مشروط به عمل به تعهدات توسعه فناوری باشد و قراردادهای خصوصی سازی دارای پیوست فناوری باشند.
 
همچنین باید توجه داشت که حمایت صرف از تولید در قالب یارانه و اعطای تسهیلات ارزان قیمت و تزریق پول فقط منجر به هدررفت منابع می شود. »
 
در این گزارش آمده است: «عدم نظارت بر روند حمایت های هدفمند مشروط بر توسعه و رشد اقتصادهای بخشی و ملی می تواند به رقابت های ناسالم جهت دستیابی به رانت های تولید منتهی شود.
 
لذا شروطی مانند زمان دار بودن حمایت، تمرکز بر رشد و توسعه فناوری های ارزش آفرین و افزایش توانمندی صادرات در اعطای حمایت به شرکت های داخلی پیشنهاد می شود.
 
در یکی دو سال اخیر تمرکز نهادهای سیاستگذار در حوزه کشور، کمک به گسترش استارت آپ های حوزه تجارت الکترونیک و خدمات مبتنی بر اینترنت است و برنامه توسعه ای برای توسعه صنعت تجهیزات مخابرات در سیاست های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور کمتر دیده می شود.
 
در این ارتباط ضمن تأکید بر شفاف سازی مناقصات و قراردادهای خارجی، پیشنهاد می شود دو کلان پروژه مستمر کشور یعنی شبکه ملی اطلاعات و دولت الکترونیک با الگوی پیوست فناوری در بخش فاوا از ابعاد مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند.
 
با در نظر گرفتن اینکه «داده» اصلی ترین دارایی در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات محسوب می شود، تقویت بستر قانونی برای حمایت از داده های تولیدشده در کشور به عنوان یکی از ارکان اجرایی شدن سیاست های پیوست فناوری و استفاده از اهرم داده ها برای توسعه فناوری و پیوستن به زنجیره ارزش جهانی، ضروری است.»

امکان ذخیره سازی اطلاعات مکانی پایه کشور فراهم شد

امکان ذخیره سازی و ارائه اطلاعات مکانی پایه کشور با امضا تفاهم نامه میان سازمان‌های فناوری اطلاعات و نقشه برداری فراهم شد.
 
 این تفاهم‌نامه به‌منظور همکاری مشترک در ذخیره‌سازی و ارائه اطلاعات مکانی پایه کشور بین سازمان فناوری اطلاعات ایران و سازمان نقشه‌برداری کشور منعقد و مبادله شد.
 
ذخیره‌سازی و ارائه اطلاعات مکانی پایه کشور، ارائه الکترونیکی اطلاعات مکانی پایه کشور مبتنی بر ضوابط پنجره واحد ملی کاتالوگ و مجموعه داده‌های باز کاربردی از جمله مفاد این همکاری مشترک است.
 
ارائه خدمات موردنیاز جهت بهره‌برداری در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، تأمین فضای ذخیره‌سازی و پشتیبانی از آن و همچنین ارائه خدمات سازمان نقشه برداری کشور در بستر GSB و PGSB از اقدامات و تعهدات طرفین در این تفاهم‌نامه عنوان شده است.

کاهش نقدینگی؛ چالش جدی برای آینده اقتصاد

 
 
ییس کمیسیون فناوری اطلاعات اتاق بازرگانی گفت: در شرایط کنونی نقدینگی جامعه به سمت بورس، ارز، طلا یا ساختمان سوق داده شده و عملا سرمایه‌ای برای فعالیت‌ کسب و کارها باقی نمی‌ماند. این می‌تواند چالش جدی برای آینده اقتصاد باشد.
 
به گزارش سایت فدراسیون فاوا «محمدرضا طلایی» با اعلام این مساله افزود: با شیوع ویروس کرونا بنا بود اقساط بانک هایی که به اشخاص حقیقی و حقوقی تسهیلات داده بودند،  تا مرداد ماه به تعویق بیفتد. اما عملا این کار برای کسب و کارهایی صورت گرفته که در لیست معاونت اقتصادی اعلام شده و بانک@ها بر مبنای همان لیست عمل و اقساط را با تعویق دریافت می کنند. از طرفی دیگر این نگرانی وجود دارد که با هجوم افراد به سمت بورس، رشد نقدینگی ایجاد شود.
 
بخش خصوصی امضای دیجیتال را جدی بگیرد
 
شاهین نوروزی عضو کمیسیون فاوای اتاق ایران نیز در این جلسه به مباحث مربوط به امضای دیجیتال پرداخت. او گفت: دغدغه امضای دیجیتال و الکترونیکی کردن اسناد در راستای ایجاد دولت الکترونیک به وجود آمده است. یکی از دغدغه هایی که در این بخش وجود دارد این است که باید امضای دیجیتال به نحوی باشد که یک احراز هویت انکار ناپذیر صورت گیرد و قابل ارایه به محاکم حقوقی باشد. این کاری است که با اسناد کاغذی به راحتی قابل انجام است؛ ولی اکنون با توجه به نیاز مراجعه کمتر مردم به ادارات و مراکز عمومی نیاز به یک امضای دیجیتال بیشتر احساس می شود.
 
او افزود: کارت هوشمند ملی و امضای دیجیتال کاملا در راستای دولت الکترونیک است. اگر به پیشخوان دولت و یا دفاتر ثبتی مانند پلیس+۱۰ بروید هرچند به دلیل نیاز مردم به رویت نهایی کار خود، پرینت و برگه کاغذی به ارباب رجوع ارایه می شود اما تمامی اتفاقاتی که پشت باجه صورت میگیرد کاملا الکترونیکی است و  نیاز به ثبت کاغذی ندارد.
 
این کارشناس حوزه امنیت در ادامه گفت: اکنون سازمان توسعه تجارت به دنبال امضای قراردادها به صورت دیجیتالی است. جایی مانند دیجی کالا که حجم عظیمی از قرارداد را منعقد کند، به دنبال دیجیتالی کردن این روند است. حتی در دولت نیز بیشتر مکاتبات با امضای دیجیتال انجام می شود و در بخش خصوصی هم میتوان این موضوع را اجرایی کرد.
 
رشد تولید محتوای دیجیتال
 
علی شمیرانی کارشناس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی نیز در بخش دیگری از  این نشست به موضوع صنعت تولید محتوای دیجیتال پرداخت و عنوان کرد: این بخش از جمله معدود حوزه هایی بوده که کرونا به آن شوک مثبت وارد کرد. از طرفی موج فزاینده دسترسی به دستگاه های هوشمند به این جریان نیز دامن زده است. از طرفی دیگر با توجه به اینکه والدین مجبور هستند برای حضور فرزندانشان سیستم های هوشمندی را تهیه کنند که حداقل سیستم اندروید ۴٫۳ را پشتیبانی کند، فضا بیش از پیش برای تولید محتوای دیجیتال فراهم شده است. اما همین شرایط باعث شده که دیگر تلفن همراه هوشمند زیر ۲ میلیون تومان در بازار وجود نداشته باشد.
 
او در ادامه عنوان کرد: در کشور حدود ۴۰ میلیون کاربر موبایلی و حدود ۲۳ هزار نفر توسعه دهنده وجود دارد . با این حال این نکته را نمیتوان یادآور نشد که در ایران نقص داده هم وجود دارد و آمارهای موجود بر مبنای خود اظهاری است.
 
عقب ماندگی در برنامه های مربوط به اقتصاد هوشمند
 
حمیدرضا احمدیان مشاور کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی نیز به بحث اقتصاد هوشمند پرداخت و گفت: متاسفانه وزارت اقتصاد و وزارت ارتباطات از برنامه های مربوط به اقتصاد هوشمند عقب مانده اند و اکنون فاقد سند و برنامه منسجم هستیم.
 
او در ادامه افزود: وجود چنین شرایطی باعث می شود که نقش انجمن ها و اتاق ها بیش از گذشته پررنگ شود. در وزارت اقتصاد اکنون حتی در بحث تعریف اقتصاد هوشمند و یا هوشمندسازی اقتصاد اختلاف دیدگاه و سردرگمی وجود دارد.
 
احمدیان همچنین گفت:  نباید به دنبال تصویب قانون باشیم یا وارد فرایندهای دریافت مجوز پیچیده شویم. بلکه اکنون اگر بخواهیم همین بخش آموزش مجازی راه اندازی شود، یک کار دو هفته ای دوماه دیگر  هم راه اندازی نمی شود. اکنون مجوز سفته الکترونیک توسط وزیر اقتصاد صادر شد و به لطف کرونا اقداماتی صورت گرفت که تا پیش از آن امکان پذیر نبود. اگر همین کارهای کوچک را در قالب بسته های پیشنهادی ارایه دهیم و اجرایی کنیم میتوانیم به اکوسیستم دلخواه نیز دست پیدا یابیم.
 
چالش مجوز صوت و تصویر فراگیر
 
سعید رسول اف عضو هیئت مدیره فدراسیون فاوا، عنوان کرد: در حوزه صوت و تصویر نهاد صدا و سیما اکنون متولی مجوز در این زمینه شده است. از همین رو برای انتشار محتوای فراگیر در فضای مجازی باید از  سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر مجوز اخذ شود که این سازمان با کارهای وزارت ارشاد تداخل دارد. از طرفی این سازمان برای ارایه مجوز زیرساخت های بسیار کندی دارد؛ ولی مدیران آن به شدت پیگیر مشکلات هستند. از همین رو به نظر میرسد باید باب تعامل از سوی کمیسیون با این سازمان باز شود و نماینده آن نیز در جلسات حضور پیدا کند.
 
تمرکز جدی برروی تولید محتوای دیجیتال
 
طلایی رییس کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی در بخش پایانی این نشست، عنوان کرد:  بنا شده است آقای نوروزی پیشنهاد مکتوب خود در خصوص امضای دیجیتال را به اتاق ارسال کند. چرا که اکنون بناست مجمع تشکل های دانش بنیان برگزار شود. آقای مهندس علیخانی معاونت تشکل ها و اموراستان های اتاق نیز پیگیر برگزاری مجامع عمومی به شکل غیر حضوری هستند. حتی اکنون جلسات هیئت نمایندگان اتاق نیز برگزار نمی شود و  موضوع امضای الکترونیک میتواند بخشی از چالش ها را برطرف کند.
 
او گفت:  اگرچه امارات در خصوص دولت الکترونیک در میان کشورهای منطقه پیشگام بوده؛ اما  امضای الکترونیک را به تازگی آغاز کرده و در این مسیر گام گذاشته است. از طرفی با توجه به طرح های تطبیقی و مقایسه ای که با سایر کشورها در اتاق صورت گرفته، قصد داریم به دولت نشان دهیم چیزی که اکنون به عنوان دولت الکترونیک در دنیا وجود دارد بسیار متفاوت از چیزی است که در کشور ما اجرایی می شود.
 
طلایی همچنین در خصوص آموزش رایگان مجازی عنوان کرد: قصد داریم طی ۱۰ روز آینده آموزش‌ها را آغاز کنیم. در این زمینه اگر انجمن ها و تشکل ها می خواهند اقدامی انجام دهند، پیشنهادات خود را به کمیسیون ارسال کنند. چرا که قصد داریم با افزایش آموزش در این زمینه اجازه ندهیم استقبالی که در دوره کرونا از فضای مجازی صورت گرفت، پس از کرونا به شرایط گذشته بازگردد.
 
از طرفی کمیسیون این آمادگی را دارد تا طرح های مطالعاتی را از سوی انجمن ها و اتحادیه ها دریافت کند تا کارشناسان برروی آن کار انجام دهند و به صورت مکتوب ارایه شود تا این برداشت غلط که حوزه ICT تنها محدود به فروشگاه های اینترنتی است نیز تصحیح شود. 

در شاخص انتخابات الکترونیکی ۲۳ رتبه صعود داشتیم

مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران با بیان اینکه در انتخابات اسفند ماه سال گذشته تعامل و همکاری مناسبی از طرف همه عوامل برگزاری انتخابات وجود داشت، گفت: مجموعه این عوامل باعث شد شاخص این استان در برگزاری انتخابات الکترونیکی از رتبه 27 کشوری به رتبه چهارم ارتقا پیدا کند.
 مرتضی رضایی مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران با اعلام این خبر گفت: در ارزیابی انجام شده توسط مرکز فناوری اطلاعات وزارت کشور از برگزاری الکترونیکی انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و پنجمین میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری، استان تهران ارتقا چشمگیری داشته است.
 
وی افزود: با همت و تلاش انجام شده توسط متولیان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات این استان خوشبختانه استان تهران رتبه چهارم کشوری را در عملکرد انتخابات الکترونیکی به دست آورد. این در حالی است که استان تهران در انتخابات گذشته رتبه 27 را در بین استانهای کشور داشته و در انتخابات اسفند ماه سال گذشته شاهد ارتقا 23 پله‌ای استان تهران در انتخابات الکترونیکی بوده‌ایم.
 
رضایی ادامه داد: این جهش با تلاش و همکاری بخش‌های مختلف ارتباطی استان از جمله مخابرات و اپراتور همراه اول به دست آمده است.

پوربافرانی: با تقویت دولت الکترونیک از ترددهای غیرضروری مردم جلوگیری شود

یک عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی رعایت بهداشت فردی و فاصله‌گذاری اجتماعی را مهم‌ترین اقدام برای مقابله با کرونا دانست و گفت: باید با تقویت دولت الکترونیک از ترددهای غیرضروری مردم جلوگیری شود. آخرین نمونه آن نحوه دادن کد بورسی به متقاضیان است.
 
عباسعلی پوربافرانی اظهار کرد: از آنجایی که هنوز هیچ نتیجه منطقی مستدل و علمی مربوط به سرانجام و فرجام ویروس کرونا وجود ندارد، مهم‌ترین مولفه برای مقابله با آن رعایت بهداشت فردی و فاصله‌گذاری اجتماعی است. باید این موارد مرتب در رسانه‌ها و حتی در فضای مجازی آموزش و یادآوری شود.
 
به گفته وی، مسائلی همچون شستن دست‌ها، استفاده از ماسک در اماکن شلوغ، مراجعه به مراکز مربوطه در صورت داشتن علائم مشکوک به کرونا از جمله مواردی است که مردم باید همچنان رعایت کنند؛ چون در این بیماری یک نفر می‌تواند چند نفر را آلوده کند. ضمن آنکه کسانی هستند که علی رغم نداشتن هیچ علائمی تست آنها مثبت اعلام شده به همین دلیل بهترین راه برای جلوگیری از شیوع و انتشار این بیماری فاصله‌گذاری اجتماعی و رعایت بهداشت فردی است.
 
این نماینده مجلس شورای اسلامی در توضیح اقدامات دولت برای مقابله با دولت گفت: دولت در حوزه بهداشت و درمان باید اقداماتش را استمرار دهد. غربالگری، قرنطینه و درمان و شناسایی بیماران اقدامی مهم است. در بحث‌های علمی و دارویی هم باید مطالعات انجام شود. سایر نهادها همچون بسیج، سپاه و ارتش،خیریه‌ها و نهادهای مردمی هم همچنان پای کار باشند و کمک کنند.
 
وی ادامه داد: از طرف دیگر با شیوع ویروس کرونا یک سری از کسب‌وکارها تعطیل شد و زیان دید کسب‌وکارهایی همچون گردشگری و رستوران‌دارها که به نظر می‌رسد همچنان با آغاز مجدد فعالیت‌هایشان در آینده با مشکلاتی مواجه شوند، لذا دولت باید مشوق‌های بیشتری در بحث‌های مالیاتی و بیمه‌ای قرار دهد.
 
پوربافرانی با تاکید بر لزوم تقویت دولت و بانکداری الکترونیک توضیح داد: وقتی از مردم می‌خواهیم فاصله‌گذاری اجتماعی را رعایت کنند یعنی مجبور به تردد در موارد غیرضرور نشوند؛ این موضوع شامل رجوع به بانک‌ها هم می‌شود؛ نمونه بارز آن هم با استقبال مردم سرمایه‌گذاری‌شان در بورس است، ولی آنها مجبور هستند به مراکزی همچون پیشخوان دولت برای کد بورسی مراجعه کنند، اما چرا باید این کار صورت گیرد؟ چون حساب‌ها مشخص است و به راحتی می‌توان هویت افراد را شناسایی کرد؛ پس در این وضعیت لزومی به مراجعه حضوری مردم وجود ندارد. این کار تنها باعث تجمع بیشتر مردم می‌شود.