رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران: معماری سازمانی دولت با دولت الکترونیک و رشد فناوری اطلاعات میسر می‌شود

 
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با تاکید بر لزوم تغییر در دانش معماری سازمانی در کشور، گفت: ایجاد تغییر در معماری سازمانی دولت از اولویت‌های این حوزه است و استفاده بهینه از دولت الکترونیک و فناوری اطلاعات مناسب‌ترین راه برای ایجاد تغییر مثبت است.
 به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان فناوری اطلاعات ایران، امیر ناظمی رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در سومین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی که در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد با انتقاد از معماری ناکارآمد سازمانی، گفت: معماری سازمانی دولت نیاز به طراحی و بازآفرینی دارد و این فرصت با ورود حوزه دولت الکترونیک و رشد فناوری اطلاعات میسر می‌شود.
 
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران با مقایسه کشورهای مختلف در مبحث بزرگی دولت و معماری سازمانی، گفت: دو شاخص مهم در دنیا برای سنجش میزان بزرگی دولت‌ها وجود دارد که میزان مخارج دولت به نسبت تولید ناخالص داخلی (GDP) یکی از این شاخص‌ها و شاخص دیگر میزان کارمندان بخش عمومی به‌کل جمعیت کشور است.
 
وی افزود: کشور ما در این دو شاخص در مقایسه با کشورهای اسکاندیناوی و فرانسه از معماری دولتی کوچک‌تری برخوردار است اما به دلیل ناکارآمدی معماری سازمانی دولت این تصور ایجاد می‌شود که دولت بزرگ است و نیاز به کوچک‌سازی داریم.
 
ناظمی با تاکید بر استفاده از فناوری اطلاعات درباز تعریف معماری سازمانی، تصریح کرد: ما نیازی به کوچک‌سازی دولت و واگذاری خدمات و مامورت های ذاتی نظیر آموزش و بهداشت به بخش‌های دیگر نداریم بلکه نیازمند عزم جدی برای  بازآفرینی و تغییر پارادایم‌ها در این حوزه هستیم.

آذری جهرمی: برای مقابله با فساد باید دولت الکترونیک را توسعه دهیم / فیلتر سایت‌های دانلود فیلم فاقد اعتبار قانونی است

 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با انتقاد از عملکرد صداوسیما برای درخواست فیلتر سایت‌های دانلود فیلم تأکید کرد: ازنظر ما این حکم فاقد اعتبار قانونی است و صدمه بسیاری به تولید محتوا و این بازار در کشور می‌زند اما ما اختیار قانونی در این زمینه نداریم.
محمدجواد آذری جهرمی عصر دیروز در جریان سفر استانی به یزد در جمع دانشجویان دانشگاه یزد با اشاره به اینکه در عصر دیجیتال هستیم، گفت: عصر دیجیتال و اقتصاد دیجیتال عصر جوانان است.
 
وی به تأثیر فناوری اطلاعات در تمام ابعاد زندگی اشاره کرد و افزود: حمل‌ونقل، کشاورزی، عمران، برق و به‌نوعی اکثر رشته‌های در حال تحصیل دانشجویان درگیر تحول دیجیتال است و خدمات مختلفی توسط فناوری اطلاعات در این حوزه‌ها ارائه می‌شود.
 
آذری جهرمی با اشاره به رشد منفی کشور در سال گذشته به دلیل تحریم‌های بی‌سابقه، تصریح کرد: این رشد منفی در حالی است که در بخش ارتباطات شاهد رشد ۱.۷ درصدی و در بخش فناوری اطلاعات رشد ۶.۴ درصدی را شاهد بودیم که نشان از رونق این حوزه در کشور است.
 
وی با اشاره به اینکه ۷۰ درصد هزینه‌های اپراتورها ارزی و درآمد آن‌ها به‌صورت ریالی است، افزود: با توجه به ۳ برابر شدن قیمت ارز، تعرفه‌های ارتباطی باید بیش از ۲ برابر می‌شد اما با برنامه‌های ریاضتی که با همکاری اپراتورها انجام شد تنها تعرفه ۷ درصد افزایش پیدا کرد.
 
آذری جهرمی با اشاره به ۱۰ برنامه ریاضتی برای اپراتورها، تأکید کرد: یکی از این اقدامات عدم پرداخت ۸۰۰ میلیارد تومان هزینه تبلیغات سالانه به صداوسیما برای کاهش هزینه‌ها و پایین نگه‌داشتن تعرفه خدمات بود.
 
وی یکی دیگر از اقدامات وزارت ارتباطات در ۲ سال گذشته را پوشش ۱۰۰ درصدی 4G در تمام شهرهای کشور اعلام کرد و خبر داد که از این پس تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان یزد دارای ارتباط شدند.
 
وزیر ارتباطات با اعلام اینکه در ۲ سال گذشته ۸۰ درصد روستاهای کشور به شبکه ملی اطلاعات و پهن باند متصل شدند، گفت: بر اساس آمارهای رسمی، ۷۰ میلیون نفر در کشور به پهن باند موبایل دسترسی دارند که به‌این‌ترتیب به لحاظ رشد دیتا و داده از ترکیه عبور کردیم.
 
وی به افزایش ۲۰ رتبه‌ای کشور در حوزه دولت الکترونیک در دنیا اشاره کرد و افزود: اگر می‌خواهیم هر روز باخبر فساد و برگزاری دادگاه‌های فساد مواجه نشویم باید دولت الکترونیک را توسعه دهیم و آنچه وظیفه وزارت ارتباطات بوده انجام‌شده ولی برخی از دستگاه‌ها به دولت الکترونیک متصل نشده‌اند و از این باب هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌ایم.
 
وزیر ارتباطات به اشتغال جوانان به‌عنوان یکی دیگر از اقدامات وزارت ارتباطات اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ۳۰۰ هزار نفر از جوانان کشور در عرصه استارت‌آپ‌ها در حال فعالیت هستند که آینده روشنی را نوید می‌دهد.
 
وی به شرایط سخت بودجه وزارت ارتباطات نیز اشاره کرد و افزود: از بودجه مصوب ۶ هزار میلیارد تومانی وزارت ارتباطات تنها یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد که ۵۰۰ میلیارد بودجه جاری و تنها ۸۰۰ میلیارد برای توسعه اختصاص یافت.
 
آذری جهرمی توسعه در عرصه فضایی را نیز یکی از اولویت‌های وزارت ارتباطات عنوان کرد و گفت: توسعه در عرصه فضایی با فعالیت جوانان در این حوزه با شدت در حال انجام است.
 
وزیر ارتباطات به اعلام رضایت مردم از اقدامات وزارت ارتباطات در نظرسنجی‌های انجام‌شده اشاره کرد و گفت: این موفقیت یک رمز داشته که آن‌هم حضور یک تیم جوان در مدیریت‌های وزارت ارتباطات در کنارم بوده که نشان می‌دهد اکسیر جوانی ازنظر مردم نمره خوبی گرفته است و اگر در سایر مسئولیت‌ها نیز رعایت شود شرایط درخشان‌تر و آینده کشور روشن‌تر می‌شود.
 
وی افزود: مسئولیت از طرف شما مردم به امانت گردن ما است و تلاش کرده‌ایم که آن را به سرانجام برسانیم.
 
آذری جهرمی در ادامه این نشست در پاسخ به سؤالات تعدادی از دانشجویان دانشگاه یزد درباره فیلترینگ سایت‌های دانلود فیلم و تلگرام در کشور با اشاره به قانون جرائم رایانه‌ای و تاکید بر اینکه فیلترینگ در کارگروه تعیین مصادیق تصمیم‌گیری می‌شود، گفت: این کارگروه ۶ عضو دولتی و ۶ عضو غیردولتی دارد که وزیر ارتباطات نیز یک عضو این کارگروه است.
 
وزیر ارتباطات تأکید کرد: وزیر ارتباطات، وزیر ارتباطات است نه قطع ارتباط و تنها در این کارگروه یک رأی دارد.
 
وی به سپردن مسئولیت صوت و تصویر فراگیر به صداوسیما در سال ۹۴ اشاره کرد و افزود: از همان زمان این موضوع مطرح شد که هم صوت و تصویر فراگیر معنی شود و هم منظور از نظارت و صدور مجوز مشخص شود که مجلس یا شورای عالی فضای مجازی باید به این موضوع وارد شوند.
 
آذری جهرمی با اعلام اینکه فیلتر سایت‌های دانلود فیلم به درخواست صداوسیما بوده است، تأکید کرد: ازنظر ما این حکم فاقد اعتبار قانونی است و صدمه بسیاری به تولید محتوا و این بازار در کشور می‌زند اما ما اختیار قانونی در این زمینه نداریم.
 
وزیر ارتباطات از پیگیری برای اصلاح این قانون خبر داد و با عنوان اینکه ما انتخاب می‌کنیم ولی مطالبه نمی‌کنیم، از دانشجویان خواست که اصلاح این قانون را از قانون‌گذاران مطالبه کنند.
 
وی در پاسخ به سؤالی درباره اجرای طرح رجیستری و مشکلات آن نیز با اشاره به اینکه با اجرای این طرح قاچاق گوشی نزدیک به صفر شد، افزود: بر اساس قانون هر مسافر می‌تواند تا سقف ۸۰ دلار کالا ازجمله گوشی وارد کند که همین حقوق قانونی مسافر زمینه سوءاستفاده می‌شد.
 
آذری جهرمی به برنامه وزارت ارتباطات درباره اشتغال اشاره کرد و گفت: طرح نوآفرین و ایجاد ۶۸ هزار شغل با حمایت از کسب‌وکارهای نوپا از برنامه‌های وزارت ارتباطات است.
 
وی در پاسخ به سؤالی درباره هزینه بالای مکالمات و اینترنت در اربعین نیز افزود: وزارت ارتباطات از مدت‌ها پیش با طرف عراقی برای صفر کردن هزینه رومینگ دو طرف مذاکراتی را انجام داد اما طرف عراقی قبول نکرد و به دلیل هزینه بالای رومینگ در کشور عراق، وزارت ارتباطات بارها اعلام کرد که زوار اربعین از سیم‌کارت عراقی در عراق استفاده کنند.
 
وزیر ارتباطات درباره خدمات ارزش‌افزوده و مباحثی که در این مدت مطرح بوده است، گفت: شرکت‌های ارزش‌افزوده بیش از ۲۶۰۰ میلیارد تومان و بر اساس اعلام خود آن‌ها بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان درآمد داشته‌اند که باید مشخص شود چه شرکت‌هایی هستند و این پول‌ها کجا می‌رود.
 
وی با اشاره به روش‌های مختلف سوءاستفاده و کلاه‌برداری شرکت‌های خدمات ارزش‌افزوده، افزود: وزارت ارتباطات اقداماتی را برای مقابله با این تقلب‌ها انجام داده و ابزارهایی فراهم‌شده و تلاش می‌شود که این تقلب‌ها متوقف شود.
 
وزیر ارتباطات تصریح کرد: از زمانی که بحث تعطیل کردن این خدمات مطرح شد انواع تهمت‌ها و اتهامات به وزارت ارتباطات و شخص وزیر نسبت داده شد اما قصدی برای پاسخگویی نبود ولی زمانی که به حریم خانواده وارد شدند مجبور به پاسخگویی و پیگیری شدم.
 
وی باور شایعات توسط افکار عمومی را یکی از مشکلات در فضای جامعه عنوان کرد و افزود: با مطرح‌شدن یک شایعه افکار عمومی آن را زودباور می‌کنند و مسئول هم بخواهد توضیحی بدهد کسی باور نمی‌کند و اتهام‌ زنندگان نیز از این فضا برای طرح اتهامات خود سوءاستفاده می‌کنند.
 
آذری جهرمی دلیل پاسخگویی از طریق اینستاگرام را شفافیت و پاسخگویی در مقابل مردم بیان کرد و گفت: من از اتهام زنندگان خواستم به‌صورت مستقیم در این برنامه زنده شرکت کنند و من نیز در مقابل مردم پاسخ دهم.
 
وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه از هیچ رسانه‌ای تاکنون شکایت نکرده‌ام، تصریح کرد: به دلیل اینکه می‌خواهم دروغ بودن این موضوعات اثبات شود و مرجع دیگری هم به آن گواهی دهد از تهمت زنندگان شکایت کرده‌ام که پیگیری  خواهد شد.
 
وی با اعلام اینکه تاکنون بیش از ۴ و نیم میلیون نفر از طریق کد معرفی‌شده استعلام گرفته‌اند، افزود: از این تعداد یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر شکایت کرده‌اند که با بررسی‌های انجام‌شده ۶۵ هزار شکایت مربوط به یک شرکت است.
 
آذری جهرمی در پایان سخنان خود تأکید کرد از پیگیری حقوق مردم کوتاه نمی‌آید و شفافیت را کلید حل مشکلات دانست.

اطلاعات بیمه شخص ثالث خودروها به اشتراک گذاشته می‌شود

 
دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: اطلاعات بیمه شخص ثالث خودروها طبق مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، به اشتراک گذاشته می‌شود.
 
رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات در توئیتر نوشت: با موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی و همراهی بیمه مرکزی، اطلاعات بیمه شخص ثالث طبق مصوبه و شرایط کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، در اختیار کسب و کارهای مرتبط با خودرو، از جمله شرکتهای بیمه، خرید و فروش و حمل و نقل قرار خواهد گرفت.
 
وی با بیان اینکه این سرویس مربوط به مصوبه جلسه سوم کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی است، گفت: به زودی اطلاعات مربوط به معاینه فنی خودروها (سیمفا) نیز در اختیار کسب وکارهای مرتبط با خودرو قرار می گیرد.
 
به گزارش مهر، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی مطابق با مصوبه شورای عالی فضای مجازی و در راستای اجرای بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی (مصوب شورای عالی فضای مجازی)، توسط شورای اجرایی فناوری اطلاعات ایجاد شده است.
 
هدف از تشکیل این کارگروه، ایجاد هماهنگی، نظارت، تصمیم‌سازی در تبادل اطلاعات بین دستگاهی به منظور حفظ یکپارچگی، استانداردسازی، تسهیل و تسریع در ارائه خدمات الکترونیکی و به اشتراک‌گذاری اطلاعات دستگاههای اجرایی است.

دولت الکترونیک پشت سد تحول اجتماعی

 
در عصر حاضر، با گسترش تکنولوژی و مطرح شدن مفاهیمی همچون شهر هوشمند و شهروند هوشمند ایده دولت الکترونیک در سراسر جهان مطرح شده و پیگیری می شود.
در ایران هم چندسالی است که مقوله دولت الکترونیک مطرح شده و طرح و برنامه هایی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. اما با توجه به تمام فعالیت هایی که در این راستا انجام گرفته است هنوز دولت الکترونیک با چالش های جدی رو به روست و تا کاربردی شدن فاصله زیادی دارد.
 
بنا به گفته دست اندرکاران امر، امروزه 90 درصد دستگاه های کشور در مرحله نسبتا بالغی برای ارائه خدمت در بستر دولت الکترونیک هستند اما چرا این اتفاق نمی افتد؟
 
رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات ایران در پاسخ به این سوال در گفتگو با سیناپرس با بیان اینکه، نخستین نکته ای که وجود دارد این است که در چه فضایی داریم از دولت الکترونیک صحبت می کنیم، گفت: در تمام دنیا وقتی از برنامه های توسعه صحبت می کنیم سه بعد امنیت، اقتصاد و فرهنگ را مد نظر قرار می دهیم.
 
نصرالله جهانگرد تاکید کرد: ضمن اینکه، در چند دهه اخیر مولفه هایی مانند سرمایه انسانی، فناوری و مسائل زیست محیطی نیز به محورهای برنامه جهانی افزوده شده و از تعامل این مولفه ها دولت الکترونیک شکل گرفته است.
 
نقش نوآوری در ایجاد ارزش افزوده
مشاور صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به اینکه، امروزه در سطح جهانی بدون توجه و بهره گیری از اتفاقات ناشی از گسترش تکنولوژی نمی توان در هیچ حوزه ای برنامه ریزی کرد، گفت: از این رو، در آینده پیش رو تنها مسیر رشد حوزه های اقتصادی، صنعتی، و... به کارگیری تکنولوژی است. چراکه، تکنولوژی است که تحول را می سازد و با توسعه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات است که می توان امید به توسعه اقتصادی و پیشرفت جوامع داشت.
 
وی تصریح کرد: در دوران صنعتی شدن جوامع بیشترین ارزش افزوده در تولید بوده است، با ورود و گسترش تکنولوژی به تدریج نوآوری دارای ارزش افزوده بیشتری نسبت به تولید در صنایع شد. به گونه ای که امروزه نحوه نوآوری و نوع مارکتینگ است که سبب ایجاد ارزش افزوده می شود.
 
جهانگرد ادامه داد: نکته دیگر اینکه، در سطح جهان رفته رفته با گسترش کامپیوترها، اینترنت و تلفن های هوشمند سبک زندگی افراد تغییر کرده است. به این معنا که در آغاز امر مینی کامپیوترها به نهادها توان پردازش دادند با ورود PC ها فرآیندها مکانیزه شده و ورود اینترنت شبکه ها را ایجاد کرده و دستگاه ها به هم وصل کرد. سپس با ورود تلفن همراه انسان ها و امروزه با گسترش IOT اشیاء به هم متصل شده اند.
 
وی با تاکید بر اینکه، امروزه در فضایی زندگی می کنیم که اشیاء، انسان ها، سازمان ها و فرآینده ها مکانیزه و به هم متصل شده اند، گفت: در چنین شرایطی است که مقوله شهر هوشمند، دولت الکترونیک و شهروند الکترونیک معنا و مفهوم پیدا می کند. اهمیت این مفاهیم تا آنجاست که با غفلت در هر یک از آنها منابع را در سایر حوزه ها نیز از دست می دهیم.
 
رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات ایران عنوان کرد: دولت هایی که از سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت های هوشمند شدن و الکترونیک شدن غفلت می کنند، نه تنها در آینده ای نزدیک دچار مشکلات عدیده ای خواهند شد و از مسیر توسعه در تمامی وجوه باز خواهند ماند بلکه، دچار ضعف رقابت در اقتصاد جهانی نیز خواهند شد.
 
نقش فناوری اطلاعات در اقتصاد
وی در رابطه با وضعیت ایران در حوزه تحقق دولت الکترونیک گفت: در کشور در طی پنج برنامه پس از انقلاب بیشترین سهم رشد را در حوزه ارتباطات داشتیم این نشاندهنده این موضوع است که کشش اقتصادی در این حوزه بی نهایت است. در برنامه ششم توسعه نیز 19.5 درصد سهم رشد فناوری و ارتباطات در نظر گرفته شده که از سهم رشد صنعت نفت هم بیشتر است.
 
جهانگرد با تاکید بر اینکه این بدان معناست که فناوری اطلاعات در اقتصاد کشور هم نقش پیشران را بازی می کند، گفت: ترکیب مولفه هایی که در ابتدا به آن اشاره کردم امروزه انسان معاصر را در آستانه دگرگونی بزرگی قرار داده که در عرصه های مختلف می تواند همه داده ها را در یک پلتفرم در کنار هم داشته باشد و این آغاز یک انقلاب صنعتی نوین تحت عنوان انقلاب صنعتی چهارم است.
 
پشت سرعت تحول اجتماعی و مهارت انسانی ایستاده ایم
وی اظهار کرد: این اتفاق به سرعت در کشورهای توسعه یافته در حال وقوع است و اگر از آن غفلت کنیم قطعا متضرر می شویم. بنابراین، با تدوین یک طرح دقیق، نظام حقوقی مناسب، نظام اجتماعی مناسب و در نظر گرفتن منابع و الگوهای صحیح موفق به ایجاد دولت الکترونیک خواهیم شد. البته، در این راستا تا حدودی این مباحث ساماندهی شده و دو دهه است که در این حوزه سابقه داریم.
 
جهانگرد با اشاره به اینکه امروزه 90 درصد دستگاه های کشور در مرحله نسبتا بالغی برای ارائه خدمت هستند، در پاسخ به این سوال که چرا تا کنون این اتفاق نیفتاده است؟ گفت: در پاسخ به این سوال می توان گفت ما از نظر سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه تکنولوژی به جایگاه مناسبی رسیده ایم اما پشت سرعت تحول اجتماعی و مهارت انسانی ایستاده ایم.
 
مقاومت سیستم های سنتی دولت در تبادل اطلاعات
وی عنوان کرد: حوزه انسانی و سرمایه اجتماعی کشور در نحوه به کارگیری این تکنولوژی و استفاده از آن دچار مساله است. این موضوع هم در دولت و هم در سطح جامعه به چشم می خورد. نوع نگاه آدم ها و مدیران به این خدمات و سرویس ها همراه با تکنولوژی رشد پیدا نکرده است. سیستم های قدیمی، دستی و سنتی دولت در حوزه تبادل اطلاعات در این تحول به سمت سیستم جدید مقاومت می کنند.
 
جهانگرد با تاکید بر اینکه دلیل این مقاومت این است که اختیارات انحصاری از طریق داده های باز از بین می رود گفت: در صحنه دیجیتال از سوی مردم آمادگی برای یادگیری وجود دارد، اما سیستم هایی که برای رسیدن به این مهم معرفی می شود به دلیل تعلل در بخش دولتی کمتر کاربردی شده اند. از این رو، می توانم بر این موضوع تاکید کنم که در حوزه فرهنگ اجتماعی پیشران این امر بسیار عقب هستیم و برای تحقق این موضوع انواع نیازهای آموزشی را پیش رو داریم.

اقدامات تحقق دولت الکترونیک در مجلس بررسی می شود

 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، اقدامات انجام شده برای تحقق دولت الکترونیک در کشور را مورد بررسی قرار می دهد.
 
تحقق دولت الکترونیک در کشور مطابق با تکالیف مواد ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه به وزارت ارتباطات تکلیف شده است.
 
کمیسیون و صنایع معادن مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه در جلسه بعدازظهر خود، موضوع تحقق این مواد از قانون برنامه ششم توسعه را در دستور کار قرار داده است.
 
براین اساس مقرر شده است که گزارشی در خصوص اقدامات صورت گرفته جهت تحقق دولت الکترونیک براساس تکالیف مواد ۶۷ و ۶۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه از سوی وزارت ارتباطات به این کمیسیون ارائه و در مورد آن با حضور متولیان دولت الکترونیک، بحث و بررسی شود.
 
آخرین رتبه‌بندی کشورها (مربوط به پایان سال ۲۰۱۸) از نظر شاخص‌های EGDI که بیانگر وضعیت پیاده‌سازی دولت الکترونیک در جهان به شمار می‌رود، نشان می دهد که ایران در میان ۱۰۶ کشور جهان رتبه ۸۶ را دارد.
 
مطابق برنامه ششم توسعه، ایران باید از ابتدای این برنامه تا پایان آن (ظرف ۵ سال تا ۱۴۰۰ ) حداقل ۳۰ رتبه در جایگاه دولت الکترونیک ارتقا پیدا کند.

دستگاه‌ها ملزم به تبادل الکترونیکی داده‌های خود شدند

 
شورای عالی فضای مجازی تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور را ملزم کرده تا هفته پایانی آذر ماه تکلیف تبادل اطلاعات خود به صورت الکترونیکی را مشخص کنند.
 
شورای عالی فضای مجازی از دستگاه‌های اجرایی خواسته است تا تاریخ ۲۴ آذرماه به صورت کامل اطلاعات و استعلامات خود را الکترونیکی تبادل کنند و در صورت آماده نبودن زیرساخت‌های مورد نیاز، برای آماده‌سازی زیرساخت‌ها از کارگروه تعامل پذیری درخواست مهلت آماده‌سازی زیرساخت کنند.
این اقدام براساس آیین‌نامه «اجرای احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استاندادسازی تبادل اطلاعات بین‌دستگاهی» شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته است.
 
طبق اعلام کارگروه تعامل پذیری اگر دستگاه‌های اجرایی در این تاریخ تکلیف تبادل اطلاعات خود را مشخص نکرده باشند دیگر داده‌های آنها در محاکم قضایی پذیرفته شده نیست. این اقدام بر اساس توافقات میان سران سه قوه صورت گرفته است. البته پذیرفته نشدن داده‌ها در محاکم قضایی به معنای پذیرفته نشدن آنها میان دستگاه‌های مختلف نیست، بلکه دستگاه‌ها می‌توانند طبق توافقات دوجانبه همچنان داده‌هایشان را با یکدیگر تبادل کنند اما در صورت بروز اختلاف آن داده‌ها در دادگاه‌ها پذیرفته نمی‌شود.
 
شورای عالی فضای مجازی « آیین‌نامه اجرایی احصای کلیه استعلامات و ایجاد نظام استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی» را ۲۴ آذر ماه سال گذشته تصویب کرده بود. طبق این آیین‌نامه تبادل اطلاعات و استعلامات صرفا از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) باید صورت گیرد. بر همین اساس در این‌ آیین‌نامه ذکر شده که استعلامات و تبادل اطلاعات بین دستگاه‌های اجرایی به صورت رایگان انجام می‌پذیرد.
در این آیین‌نامه تاکید شده بود کلیه دستگاه‌های اجرایی موظفند به نحوی وظایف خود را اجرا کنند که حداکثر ظرف مدت یک‌سال از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه کلیه استعلام‌های مکتوب بین‌ دستگاه‌های اجرایی حذف شود. پس از این مدت درخواست و پاسخ به استعلام به شکل مکتوب، ممنوع بوده تبادل اطلاعات و استعلام تنها از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات مجاز است.
 
هم‌اکنون یک سال پس از تدوین و ابلاغ این آیین‌ناه از سوی شورای عالی فضای مجازی کارگروه تعامل پذیری از کلیه دستگاه‌های اجرایی خواسته است که اطلاعات و استعلامات خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند و اگر هنوز آمادگی لازم برای اجرای این آیین‌نامه را ندارند از این کارگروه درخواست مهلت کنند.

محرمانه سازی بزرگترین مانع آزاد سازی اطلاعات

همایش ملی یک روزه «زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات» که به‌ تازگی در دانشگاه علامه‌طباطبایی برگزار شد. دراین همایش بعد از برگزاری مراسم اصلی که گزارش آن در روزنامه ایران چاپ شد، 6 پنل در ارتباط با دسترسی آزاد به اطلاعات با عناوین مختلف برگزار شد که در این پنل‌ها تمام سخنرانان به یک اصل مهم تأکید کردند که با آزادسازی اطلاعات، شفافیت، استفاده از تکنولوژی‌های نوین، رعایت حقوق شهروندی و... می‌توان در مسیر رشد قرار گرفت. به‌گفته مدعوین در این همایش اگر کشور از تکنولوژی و فناوری بموقع استفاده نکند از دنیا عقب خواهد ماند. هرچند کشورما نیز به اهمیت ورود تکنولوژی و فناوری پی برده و در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه گنجانده شده و در همین راستا بستر لازم نیز برای داشتن دولت الکترونیک، شهروند الکترونیک فراهم شده اما به‌دلیل مقاومت مدیران و محرمانه‌سازی و امنیتی کردن اطلاعات، دولت الکترونیک نتوانسته در کشور رشد پیدا کند. به‌گفته استادان حاضر در این همایش دسترسی آزاد همگان به اطلاعات از حقوق مسلم شهروندان است که در سال 88 در کشور مصوب شده است. دسترسی آزاد به اطلاعات از مظاهر اصلی آزادی بیان محسوب می‌شود و حاکمیت باید اجازه دهد تا شهروندان طبق حقوق خود به اطلاعات دست یابند.

شورش منفعت طلبان علیه دولت الکترونیک

در این همایش پنل نخست با عنوان «شهروند الکترونیک؛ دولت الکترونیک» برگزار شد که نصرالله جهانگرد مشاور صندوق نوآوری و شکوفایی درباره دولت الکترونیک و شهروند الکترونیک، امیرناظمی رئیس سازمان فناوری درباره محرمانه سازی؛ فرهنگ نظام بوروکراتیک امنیتی شده، محمدرضا ویژه عضو هیأت علمی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی درباره دولت الکترونیک شرط لازم برای دسترسی به اطلاعات و نظارت مؤثر، محمدحسین ملک‌نژاد مسئول تیم فناوری شهروندی اندیشکده شفافیت برای ایران درباره فناوری شهروندی و محمدحسن مقدم فر مدیرعامل اپراتور شبکه علمی ایران (شعا) درباره دانشجوی الکترونیک سخنرانی کردند.
غفلت ناموجه از تکنولوژی
نصر‌الله جهانگرد رئیس سابق سازمان فناوری ایران با بیان اینکه امروز در سطح جهانی هیچ بخشی وجود ندارد که تحت تأثیر تکنولوژی و فناوری نباشد و بدون پردازش فناوری صورت بگیرد، گفت: کشورهای توسعه یافته به علت ورود تکنولوژی پیشرفت کرده‌اند و اگر ما نیز بخواهیم جزو این کشورها باشیم باید در همه بخش‌ها از تکنولوژی بهره ببریم. وی با بیان اینکه افزایش خدمات در جهان در حال ترند شدن است و صنعت و کشاورزی در حال از دست دادن سهم خود از بازار هستند، گفت: اگر بیشترین ارزش در گذشته در بخش تولید بود اما با ورود تکنولوژی و نوآوری بتدریج ارزش افزوده با تنوع محصول و مارکتینگ بیشتر شده است.
جهانگرد به تولید مینی کامیپوتر‌ها در دهه 70 اشاره کرد و گفت: این نوع کامپیوتر در تیراژ چند هزار تولید می‌شد و بعد در دهه 90 پی سی ها تولید شدند سپس دوره اینترنت و شبکه‌های بین‌المللی شکل گرفت و سپس با ورود تلفن همراه  افراد به یکدیگر متصل شدند اما در نهایت با پیشرفت تکنولوژی اشیا به یکدیگر پیوند می‌خورند بنابراین از اینجا «شهر و دولت هوشمند» و «دولت الکترونیک یا شهروند الکترونیک» معنا و مفهوم اجرایی پیدا می‌کند. غفلت در سرمایه‌گذاری در زمینه فناوری و تکنولوژی در اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که کشورهایی چون یونان، پرتغال و اسپانیا عقب افتاده‌اند و دارای اقتصاد ضعیفی هستند و اگر ما نیز از این موضوع غفلت کنیم یعنی از سرمایه‌گذاری در زمینه دیتا غافل شویم، در رقابت جهانی عقب می‌مانیم.وی با اشاره به اینکه برنامه های توسعه  بعد از انقلاب درکشور ما نشان می‌دهد بیشترین رشد سه برابری را ارتباطات داشته است و عدد 19 را نشان می‌دهد در حالی که بقیه بخش‌ها یا دارای رشد منفی هستند یا تک رقمی اند، افزود: در برنامه ششم توسعه دوباره 5/19 درصد رشد را برای ارتباطات قرار داده‌اند که نسبت به نفت هم بیشتر است این یعنی در اقتصاد ما نیز حوزه فناوری اطلاعات نقش پیشران را بازی می‌کند ولی از آنجایی که آغاز یک انقلاب صنعتی جدید چهارم است و در کشورهای توسعه یافته این انقلاب بشدت مدیریت می‌شود بنابراین اگر ما هم غفلت کنیم دچار زیان می‌شویم.وی با پرسش این سؤال که حال باید چه کنیم؟ گفت: ما نیازمند نظام حقوقی و اجتماعی مناسب و منابع و الگوهای درست هستیم. کشور در بحث اطلاعات الکترونیک دو دهه سابقه دارد، پلتفرم‌های دولت الکترونیک در تمام روابط اداری آماده شده و امروز می‌توان گفت ۹۰ درصد دستگاه‌های کشور در مرحله نسبتاً بالغی آماده ارائه خدمات هستند ولی مشکل کار کجاست؟ که در جواب باید گفت ما از نظر تکنولوژی سخت افزار و نرم افزار به جایگاه مناسبی رسیده‌ایم اما پشت سرعت تحول اجتماعی و مهارت انسانی متوقف و کند هستیم، چرا که سرمایه انسانی نحوه به‌کارگیری تکنولوژی را بدرستی نمی‌داند.
جهانگرد با اشاره به اینکه وقتی حرف از دولت الکترونیک می‌شود منظور تمام حاکمیت است، گفت: اکنون تمام موارد از تولد تا وفات انسان‌ها و مؤسسات در کشور (هزار سرویس در 14 خوشه دسته‌بندی شده که برخی پیشرو هستند و برخی دیگر عقب هستند) مکانیزه شده و امکان اینکه تمام آنها روی یک تلفن همراه به شهروندان ارائه شود، وجود دارد حالا چرا این امکانات در اختیار شهروندان قرار نمی‌گیرد چون نوع نگاه مدیران موازی با این نوع سرویس‌ها رشد نکرده است. حال ما شهروند و دولت هوشمند می‌خواهیم که دارای مدیرانی باشد که به این عرصه رسیده باشند.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه مخابرات ایران در ادامه گفت: به‌صورت معمول هر خدمت در دنیا 7دلار هزینه دارد ولی با تکنولوژی قیمت آن به صفر می‌رسد که نمونه عینی آن را در ثبت‌نام کارت سوخت در داخل کشور مشاهده کردیم.
محرمانه‌ سازی علت رشد نکردن دولت الکترونیک
امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات نیز در ادامه این پنل با بیان اینکه کشور ما دارای زیرساخت است و می‌توان روی آن خدمات ارائه داد، گفت: ولی چرا خدمات ارائه نمی‌شود چون بحث محرمانه‌سازی در کشور داغ است.
ناظمی با بیان اینکه وقتی از دولت الکترونیک سخن می‌گوییم 5 مرحله برای ما قابل تصور است، افزود: این مراحل شامل استفاده از وب در سازمان‌ها برای قرار دادن اطلاعات، سطح تعاملی (درخواست مجوز و...) ، تراکنشی (وجود ارتباط یکسویه و دو سویه برای فعالیت‌هایی مانند دریافت مجوز، آپلود، استعلام و...) ، یکپارچه‌سازی بین دستگاه‌ها و مرحله مشارکتی (شهروند در بخشی از فرآیند‌ها امکان رأی‌گیری مشارکت می‌کند) است. وی با اشاره به اینکه تمام این مراحل ما را به چشم‌اندازی به‌نام دولت الکترونیک و دموکراسی دیجیتال رهنمون می‌کند، افزود به طوری که شهروندان در موضوعات مختلف می‌توانند مشارکت کرده و مطالبه گری عمومی داشته باشند.
معاون وزیر ارتباطات با بیان اینکه این 5 مرحله برای همه سازمان‌ها یکسان اتفاق نمی‌افتد، افزود: این مراحل در بخش‌های مختلف به‌صورت موازی رشد می‌یابند به عبارتی بخشی از سازمان‌ها هنوز تنها در وب حضور دارند در حالی که برخی دستگاه‌ها به حوزه تعامل و برخی به حوزه مشارکت رسیده‌اند. ناظمی درباره اینکه چرا با وجود فراهم شدن زیرساخت بسیاری از خدمات روی تلفن همراه ارائه نمی‌شود؟ گفت: تجربه‌های تلخ در دوران مدیریت، ترورها، جنگ‌ها و... منجر شده است تا حس تهدید در مسئولان پررنگ شود و اجازه ندهند داده‌ها به اشتراک گذاشته شود. نگاه امنیتی نیز مانع از اشتراک‌گذاری است. گروه‌های منفعت‌گرا اجازه اشتراک‌گذاری اطلاعات را نمی‌دهند، چون داده می‌تواند تولید ثروت کند وعاملی برای افشا شدن فساد باشد بنابراین دسترسی آزاد به اطلاعات را محرمانه می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه ترس سیاسی مانع دیگری است که حزب‌ها از ترس پیشرفت نکردن در سلسله مراتب یا افشا شدن رأی هایشان واهمه دارند بنابراین میل به محرمانه‌سازی وجود دارد، افزود: کسانی که نمایندگی صدای مردم را هم ندارند در بخش محرمانه‌سازی قرار می‌گیرند چون افشای آرای آنها منجر به نزول از وجاهت سیاسی می‌شود بنابراین از مخالفان شفاف‌سازی محسوب می‌شوند. گروه بعدی آنهایی هستند که طرفدار حریم خصوصی هستند آنها نیز از افشاگری ترس دارند مثلاً داده‌های بانکی باعث می‌شود دیگر نهادها مانند مالیات، بیمه و... نسبت به آنها حساس شوند. قدرت تابع بودجه و داده است از آنجایی که شفافیت پایه‌های قدرت خود را کاهش می‌دهد بنابراین تمایل به اشتراک داده از بین می‌رود.
وی در ادامه گفت: ششمین عامل عواقب سیاسی است و این داده می‌تواند مورد سوء‌استفاده قرار بگیرد . مانند اینکه مردم با فرآیند فروش محصولی مثل نفت آشنا نباشند وقتی داده‌های زیادی منتشر شود این به این معنا است که ممکن است عواقب سیاسی داشته باشد و رسانه می‌تواند علیه او گزارش تهیه کند و او هیچ پاسخی در برابر آنها ندارد و... بنابراین تمام این عوامل در شکل نگرفتن دولت الکترونیک نقش دارد.
وی در پایان گفت به همین دلیل باید مکانیسمی تعریف شود که هیچ یک از عوامل گفته شده را نداشته باشد در کنار دموکراسی اداری دیجیتالی، مردم هم با آگاهی و ارتقای سواد رسانه‌ای دیجیتالی همراه شوند.
دسترسی به اطلاعات از حقوق شهروندی
 در ادامه این پنل محمدرضا ویژه عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی هم در سخنانی درباره دولت الکترونیک؛ شرط لازم برای دسترسی به اطلاعات و نظارت مؤثر گفت: حق شهروندان در دسترسی به اطلاعات در اختیار نهادهای دولتی یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندی است که تضمین‌کننده مشارکت آنان در زندگی اجتماعی و نیز یکی از پایه‌های مردم سالاری در جوامع است. وی افزود: همچنین این حق نظارت بر دستگاه‌های اجرایی را بسیار کارآمدتر می‌کند و شمول آن را گسترش می‌دهد، اما نفس تصویب قانون و به رسمیت شناختن این حق برای شهروندان جمهوری اسلامی ایران و تأکید بر تکلیف دولت در ارائه اطلاعات کافی نیست و لازم است که ابزارهای کارا برای تحقق آن در نظر گرفته شود که در غیر این صورت در مرحله شناسایی حق باقی نخواهیم ماند.
ویژه گفت: بی‌شک دستیابی به دولت الکترونیک و تحقق شاخص‌های آن مهم‌ترین ابزار برای تضمین این حق است. در این مقوله مشخص کردن و یکپارچه‌سازی فرآیندهای حکومتی، مشارکت عمومی در فرآیندهای اطلاعاتی و توسعه اصل لزوم محوریت شهروندان در فعالیت‌های حکومت منجر به شفافیت کامل نظم حکومت و امکان نظارت بیشتر بر کنش‌های حکومتی بدیهی است که برای تحقق دولت الکترونیک علاوه بر امکانات فنی نیازمند زیر ساخت‌های حقوقی نیز باشیم.
معادن بزرگ اطلاعاتی بلا استفاده
محمدحسن مقدم فر مدیرعامل اپراتور شبکه علمی ایران (شعا) با بیان اینکه اپراتور شبکه علمی به‌عنوان سرویس دهنده به دانشگاه‌های کشور نگاه خود را به زیست بوم اقتصاد علم توسعه داده است، گفت: از نگاه این اپراتور اجرایی شدن این پروژه می‌تواند تولید ناخالص ملی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. وی افزود: چه در اکوسیستم دانشگاهی چه خارج از آن در حوزه علوم انسانی محتواهایی داریم که متأسفانه در مراکز خود ذخیره شده و بلا استفاده مانده است و ما با زیست بوم اقتصاد علم و با هدفگذاری به‌صورت یک عملیات فرآیندی می‌توانیم آن را در اختیار کاربران قرار دهیم. مقدم فر گفت: در همه جای دنیا یکی از وظایف دانشگاه‌ها تولید درآمد است در حالی که دانشگاه‌های ما وابسته به بودجه دولت هستند و ما در بخش علوم انسانی دارای معادن بزرگ اطلاعاتی هستیم که یکتاست و رقیبی برای آن در دنیا وجود ندارد و می‌تواند بزرگترین منبع درآمد زایی به شمار رود در حالی که این داده‌ها در مراکز خود غیر قابل استفاده مانده‌اند. وی افزود: دانشگاه‌هایی هستند که دانش فنی و مهندسی ندارند و سرمایه‌گذاری زیادی جهت ایجاد مراکز داده کرده‌اند که در حال حاضر از آن استفاده نمی‌شود و به نوعی هدر رفت سرمایه به شمار می‌رود ولی در شبکه علمی ایران زیرساخت ابری ایجاد شده تا تمام مراکز بدون هدر روی سرمایه به هم متصل شوند.
مقدم فر با اشاره به اینکه در لایه بالاسری دو سامانه به وجود آمده یکی اعتبارسنجی حسابرسی و دیگری دغدغه کپی رایت، گفت: از آنجا که این حوزه مخصوص دانشجویان و خدمت پژوهی است باید اعتبار فردی که وارد سامانه می‌شود سنجیده تا براساس آن سرویس دریافت کند بنابراین روی این شبکه سامانه متمرکز به وجود آمده و دانشجو می‌تواند کاملاً الکترونیکی همه فرآیندهای خود از پرداخت، کتابخانه الکترونیکی و خدمات دانش آموختگی را دریافت کند.
مدیرعامل اپراتور شبکه علمی ایران در ادامه با بیان اینکه دغدغه کپی رایت نیز در این شبکه مورد توجه قرار گرفته است، گفت: در دنیای امروز دیتا معنی و مفهوم بسیار با ارزشی پیدا کرده و کسب و کارهای با ارزشی در حوزه دیتا شکل گرفته است. یکی از مهم‌ترین مزیت‌های شکل‌گیری شبکه علمی، مالکیت معنوی محتواست که این ظرفیت را دارد تا فضایی ایجاد کند که سرقت‌های علمی به‌صورت محسوسی کاهش یابد. وی با اشاره به پدیده چهارم انقلاب صنعتی دنیا گفت: در صورتی که نتوانیم با دنیا حرکت کنیم هرگز نمی‌توانیم این عقب ماندگی را جبران کنیم.

ناظمی: تمرکز داده در دستگاه‌ها در روند دولت الکترونیک اختلال ایجاد می‌کند

معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات گفت: تا زمانی که دستگاه‌ها با این ذهنیت پیش بروند که با تمرکز داده قدرت بیشتری به دست می آورند، نمی توان انتظار داشت تا دولت الکترونیک به اهداف خود دست پیدا کند.
 
 
امیر ناظمی معاون وزیر و  رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به مشکلاتی که پیشروی دولت الکترونیک قرار دارد گفت: بیشتر از هر موضوع دیگری نیاز به تغییر نگاه در دستگاه‌های اجرایی داریم تغییری که موجب می شود نسبت به فعالیت در بستر دولت الکترونیک دستگاه‌ها فعال‌تر باشند و برای اشتراک گذاری داده های خود اقدام کنند.
 
وی ادامه داد: تا زمانی که دستگاه ها با این ذهنیت جلو بروند که با تمرکز داده قدرت بیشتری به دست می آورند، نمی توان انتظار داشت تا دولت الکترونیک به اهداف خود دست پیدا کند.
 
 
معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات در ادامه تصریح کرد: اکنون در تمامی کشورهای دنیا وارد دورانی شدیم که به اشتراک گذاشتن داده قدرت را به وجود می‌آورد و لذا تغییر نگرش در ایران نیز می تواند مثبت و سازنده باشد.
 
وی تصریح کرد: گزارش‌های پیشرفت این پروژه هر چند ماه منتشر می شود.

تاکنون ۵۵۰۰۰ نماد اعتماد الکترونیکی صادر شده است

 
کار اعطای نماد اعتماد الکترونیکی به صاحبان وب سایت ها توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیکی از اسفند ماه سال ۸۹ شروع شد و در مجموع تاکنون پنجاه و پنج هزار مجوز برای دریافت نماد اعتماد الکترونیکی صادر شده است.
 
 از وزارت صمت، فردوس حاتمی گفت: نماد اعتماد الکترونیکی یک نشان دولتی است که به وب سایت های که در فضای مجازی فعال هستند، تعلق می گیرد.
 
وی با اشاره به اینکه کارکرد این نماد تشخیص هویت صاحبان کسب و کار در فضای مجازی است، افزود: شناخت هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که در فضای مجازی کسب و کار دارند در حال حاضر بسیار ضروری است و دارا بودن نشان اعتماد الکترونیکی توسط آنها این اطمینان خاطر را به کاربران می دهد تا با اعتماد بیشتری از این وب سایت ها خرید یا خدمات دریافت کنند.
 
حاتمی با اشاره به اینکه تاکنون بر اساس نتایج گزارش های مرکز توسعه ۲۷۰ هزار کسب و کار الکترونیکی شناسایی شده اند، توضیح داد: این تعداد مختص افرادی است که در قالب وب سایت فعالیت می‌کنند و شامل اینستاگرام ، تلگرام و دیگر کانال های پیام رسان نیست و به عبارت دیگر می توان گفت تاکنون مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ۱۸درصد از فعالیت‌های مجازی را پوشش داده است.
 
مدیر اجرایی "ای‌نماد" مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در ادامه با بیان اینکه یکی دیگر از اقدامات مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در سال جاری، اعطای مجوز نماد اعتماد الکترونیکی به صاحبان کسب و کار در فضاهای پیام رسان داخلی بوده است، افزود: این در حالی است که در گذشته این مرکز تنها به افرادی مجوز می داد که در قالب وب سایت فعالیت می کردند.
 
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تا سال گذشته افراد برای گرفتن این نماد تعرفه ای پرداخت نمی‌کردند اما از خرداد ماه امسال پرداخت مبلغی در حدود ۱۷۵ هزار تومان الزامی است.
 
حاتمی یادآور شد: مدت اعتبار نماد اعتماد الکترونیکی در حدود دو سال است در حالی است که این اعتبار در گذشته یکساله بود.
 
این مدیر اجرایی ادامه داد: هدف از اعطای این نماد قانون مندی در کسب و کار الکترونیکی است که برای مرکز توسعه تجارت الکترونیک از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به عبارت دیگر اجناس و کالاهای می‌توانند نماد اعتماد الکترونیکی دریافت کنند که قانون باشند.
 
حاتمی با اشاره به اینکه علاوه بر کالا باید شیوه فروش نیز قانونمند باشد، گفت: به عنوان مثال ما به هیچ عنوان به صاحبان کالاهایی که فروش آنها ممنوع است مانند اسلحه نماد اعتماد الکترونیکی نمی دهیم.
 
وی در پایان یادآور شد: در حال حاضر در حدود ۳۰۰ گروه کالا و خدمات شناسایی شده اند اما درصدد هستیم با توجه به تنوع کالاها و خدمات قانونمندی که از طریق فضای مجازی ارائه می شوند تعداد آنها را به روز رسانی کنیم.