دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات گفت: اکنون بیش از ۷۳۰ خدمت الکترونیک بر بستر «مرکز ملی تبادل اطلاعات» ارائه شده که به حذف استعلامات و تسریع امور کمک می‌کند.

 

 

«رضا باقریاصل» صبح سه‌شنبه در نشست خبری شورای اجرایی فناوری اطلاعات با اعلام این خبر گفت: با همراهی مجلس، شورای عالی فضای مجازی و سازمان‌های ذیربط، همراهی دستگاه‌ها برای استفاده از سرویس‌های الکترونیکی که بر بستر مرکز ملی تبادل اطلاعات را دنبال می‌کنیم تا آن‌ها وادار به استفاده از سرویس‌ها شوند.

 

وی تصریح کرد: امیدوارم کار به جایی نرسد که نیاز باشد از قوه قضاییه کمک بگیریم. 

 

باقری‌اصل تصریح کرد: یکی از چالش‌های ما خدمات ناجا است. بخش فنی می‌گوید همکاری می‌کنم اما باید از کمیته‌های مختلف مجوز بگیرد. ما روی خوش دستگاه‌ها را می‌بینیم و سرویس برقرار می‌شود اما برای استفاده، می‌بینیم که دچار مشکل هستیم. در بحث سازمان تامین اجتماعی، با الکترونیکی شدن سرویس‌ها، وجود کارگزاران زائد است.

 

خدماتی که باید الکترونیکی شوند

 

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه از ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک، ۱۰ پروژه مورد تاکید قرار گرفت و برای به نتیجه رسیدن آن‌ها، ابلاغیه‌ای صادر شد، اضافه کرد: برخی از این پروژه‌ها در حال رسیدن به نتیجه بوده و برای برخی نیاز به زمان بیشتری است.

 

وی گفت: با دستور رئیس‌جمهوری دستگاه‌ها موظف شدند خدمات خود را به‌صورت الکترونیک به ذینفعان ارائه دهند و دبیرخانه شورای اجرایی فناوری اطلاعات نیز مسئول رسیدگی و پیگیری این خدمات است و موظف شده تا گزارش پیشرفت آن‌ها را به رئیس‌جمهوری اعلام کند.

 

 استقرار خدمات مربوط و اصلاح فرآیندهای در بانک‌ها و مؤسسات تابعه، حذف مدارک فیزیکی هویتی در وزارت اقتصاد، ثبت‌نام الکترونیکی مدارس، ارائه گواهی ارزش تحصیلی دانش آموزان به‌صورت الکترونیکی، پذیرش و جایگزینی استعلام الکترونیکی هویت و مکان اقامت و حذف دریافت مستندات کاغذی معادل در ثبت‌نام دانش آموزان، الکترونیکی شدن مالیات نقل‌ و انتقال املاک، مالیات بر اجاره، مالیات بر ارث، استرداد مالیات و عوارض، صدور گواهی ثبت‌نام مالیات بر ارزش‌افزوده، پرداخت الکترونیکی مالیات، راه‌اندازی ابلاغ الکترونیکی مالیات، برگزاری الکترونیکی مجامع شرکت‌ها، توزیع الکترونیکی سود سهام، ثبت‌نام غیرحضوری سجام، استعلام مربوط به خدمات گذرنامه، اصالت خودرو، نظام‌وظیفه، ممنوع‌الخروجی، خلافی خودرو، تأییدیه اماکن، نسخه‌پیچی و نسخه‌نویسی الکترونیک، پذیرش اسناد الکترونیکی، الکترونیکی شدن درخواست و برقراری بیمه بیکاری و بازنشستگی، تائید نسخ دارویی و اسناد پزشکی، ارائه سوابق بیمه‌شدگان به سازمان‌ها و مراجع ذی‌ربط، ارائه مفاصا حساب قرارداد و خدمات بیمه کارفرمایی، پردازش، تحویل و پرداخت قبوض آب، گاز، برق، عوارض شهرداری، تعامل و تبادل داده‌های مشترکان و ذینفعان و تسریع ارائه خدمات از جمله مواردی به شمار می رود که به نهادهای مختلف ابلاغ شده و تمامی آن‌ها در حال انجام است.

 

وی خاطر نشان کرد: البته برخی از این خدمات هنوز با موانع و مقاومت‌هایی رو به رو هستند.

 

غیرممکن اما شدنی

 

دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات با بیان اینکه تاسیس یک نهاد جدید در دولت به دلیل دریافت امکانات، فضا، استخدام نیروی انسانی و مسائلی از این دست، سختی زیادی دارد، افزود: اما به دلیل نیاز به تشکیل شورا اجرایی فناوری اطلاعات، در نهایت،این نهاد تشکیل شد.

 

وی اضافه کرد: اوایل بهمن سال گذشته برای اولین بار رئیس جمهوری، سیزدهمین جلسه شورا را تشکیل داد و مشکلاتی که در حوزه کاری‌مان داشتیم به واسطه حضور رییس جمهوری مرتفع شد.

 

 

وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات لایحه مسوولیت ارائه‌دهندگان خدمات حوزه فناوری اطلاعات را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت ارائه کرد.

 

از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیات دولت، وزارت ارتباطات و فناوی اطلاعات به منظور کاهش نگرانی‌ها در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه‌های مختلف کاربردی فضای مزبور، لایحه مسئولیت ارائه‌دهندگان خدمات حوزه فناوری اطلاعات را به کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیئت دولت ارائه کرده است.

 

فضای مجازی تاثیر بسزایی در ساخت فرهنگ جامعه و به خصوص جوانان کشور دارد و عدم توجه به مولفه‌های کنترل و مدیریت فضای مجازی می‌تواند آثار مخربی در فرهنگ یک جامعه ایجاد کند.

 

لذا در راستای کاهش و رفع نگرانی‌های موجود در حوزه فضای مجازی و با هدف مدیریت عقلانی در جنبه‌های مختلف کاربردی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به انجام مطالعات جامع و تخصصی با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، پژوهشگاه قوه قضاییه اقدام کرد که برآیند مطالعات مذکور، تدوین لوایحی پنجگانه است. از جمله این لوایح، لایحه مسوولیت ارائه‌دهندگان خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات که در ۴۲ ماده تدوین شده است.

 

این پیش‌نویس قانونی، مجموعه اصول و قواعدی است که نحوه ارائه و استفاده از خدمات اطلاع‌رسانی رایانه‌ای را مقرر می‌کند.

 

مطابق این لایحه پیشنهادی، ارائه دهنده خدمات اطلاع‌رسانی رایانه‌ای عبارت است از هر شخص حقیقی یا حقوقی که با رعایت قوانین مربوطه و با استفاده از شبکه‌های اطلاع‌رسانی نسبت به انجام خدمات «دسترسی»، «میزبانی یا مرکز ذخیره داده»  و «ثبت‌نام دامنه»  می‌پردازد.

 

کاربر و مشترک این خدمات نیز هر شخصی است که به موجب قرارداد از خدمات ارائه دهنده خدمات استفاده می‌کند، ‌در صورتی که به موجب قرارداد نباشد، ‌کاربر نامیده می‌شود.

 

حقوق کاربران و مشترکان در برابر ارائه‌دهندگان خدمات تعریف شده است. همه ارائه‌دهندگان خدمات موظفند آنها را از امکانات فنی و خدماتی که بر مبنای نرخ‌های مصوب ارائه می‌دهند، آگاه کنند. همچنین، باید زمینه‌های متعارف آگاهی کاربران و مشترکان خود را از حقوق و وظایفی که به موجب این قانون برای آنها به وجود می‌آید، فراهم کنند.

 

ارائه‌دهندگان خدمات از سوی دیگر موظفند حقوق مادی و معنوی اطلاعاتی را که مشترکان و کاربران مطابق این قانون یا قرارداد جهت اطلاع‌رسانی روی شبکه قرار می‌دهند، رعایت کنند.

 

براساس این لایحه، ‌ارائه دهندگان خدمات فوق می‌توانند از تجهیزات دریافت از ماهواره استفاده کنند و مشمول قانون ممنوعیت به‌کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره نمی‌شوند.

 

همچنین، در راستای حفظ حریم ارتباطات خصوصی افراد در شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای، ارائه دهندگان خدمات موظفند با بکارگیری تجهیزات مناسب، پیام‌ها و اطلاعات خصوصی را با حفظ تمامیت و محرمانه بودن آنها انتقال دهند.

 

علاوه بر این، جهت افزایش امنیت و سلامت ارتباطات خصوصی در شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای، ارائه دهندگان خدمات موظفند فناوری‌های رمزگذاری یا رمزنگاری مناسبی را در اختیار کاربران و مشترکان خود قرار دهند.

 

همچنین، شنود، ‌افشا، قطع یا ایجاد اختلال یا هرگونه تغییر در ارتباطات خصوصی در شبکه‌های اطلاع‌رسانی یا اطلاعاتی که منجر به افشای ارتباطات خصوصی می‌شود فقط با دستور مقام ذیصلاح قضایی امکانپذیر است.  

 

ضمنا ارائه‌دهندگان خدمات نمی‌توانند بدون مجوز قانونی یا رضایت کاربران و مشترکان به ارتباطات یا اطلاعات خصوصی ذخیره شده یا درحال انتقال آنها دسترسی یافته یا آنها را شنود کنند.

 

در مقابل، ‌کاربران و مشترکان نیز موظفند بر مبنای قرارداد و حوزه مجاز خود به نحوی فعالیت کنند که در فعالیت ارائه‌دهندگان خدمات مذکور خللی ایجاد نکنند. همچنین، موظف‌اند به ارائه‌دهندگان خدمات، اطلاعات شخصی صحیحی ارائه دهند و همواره برای آنها امکان برقراری ارتباط با خود را فراهم کنند.

 

در غیر این صورت مسوول عواقب ناشی از آن خواهند بود. در غیر این صورت، ‌به مجازات اخلال‌کنندگان در سیستم‌های رایانه‌ای مندرج در قانون مبارزه با جرایم رایانه‌ای محکوم می‌شوند.

«محمدجواد آذری‌جهرمی» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت و گو با یکی از خبرگزاری ها  گفت:« توسعه دولت الکترونیک به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلاح ساختار بودجه و ایجاد شفافیت و مقابله با فساد و افزایش بهره‌وری لازم و ضروری است از این‌رو هم راستا با ایجاد اصلاح ساختار بودجه در دولت و مجلس باید مشکلات موجود برای توسعه دولت الکترونیک هم رفع شود.» اما موانع توسعه دولت الکترونیک چه مواردی است و برای رفع آنها چه باید کرد نظر کارشناسان حوزه دولت الکترونیک را در این باره جویا شدیم.

بازطراحی سیستم‌ها

علی فیروزی کارشناس حوزه کسب و کار دولت الکترونیک معتقد است یکی از موانع توسعه دولت الکترونیک فرهنگ سازمانی است و باید این فرهنگ را در سازمان‌ها تغییر داد.فیروزی به «ایران» گفت: در سازمان‌ها مقاومت و کارشکنی در زمینه اجرای دولت الکترونیک وجود دارد. کارکنان سازمان‌ها فکر می‌کنند استقرار دولت الکترونیک یعنی کاسته شدن از افراد شاغل، پایان دیدار رودررو با ارباب رجوع و... بنابراین مقاومتی در برابر اجرای دولت الکترونیک دارند. حتی مقاومت‌ها تبدیل به کارشکنی می‌شود و بهانه‌هایی مانند سیستم قطع است، فلان سند در فلان مرکز بارگذاری نشده و... برای کاربر می‌تراشند. به همین دلیل برای شکسته شدن مقاومت‌ها و پایان هنجارشکنی‌ها قوانین و مقررات تنبیهی و تشویقی باید وضع شده و بر اجرای آن نیز نظارت شود. باید پیگیری‌ها از بالا به پایین صورت بگیرد و نباید به صرف تدوین و ابلاغ آیین نامه‌ای آن را رها کرد.

وی افزود: باید پیگیری را یکی از راه‌های سنجش مدیران در نظر گرفت. اقدام دیگری که می‌توان در این راستا انجام داد فعال کردن مردم به‌عنوان ارزیابان دریافت خدمت از دولت الکترونیک است. مردم باید رفتار کارمندان، سازمان ها و مدیرانی که خدمت ارائه می‌دهند را ارزیابی کرده و گزارش دهند.

 این کارشناس حوزه دولت الکترونیک، یکی از راهکارهای دیگر را برای توسعه دولت الکترونیک بازطراحی سیستم‌های الکترونیکی عنوان کرد و افزود: سیستم‌های کنونی را نمی‌توان الکترونیکی کرد و با سیستم کنونی جواب معکوس می‌گیریم. پس باید در بازطراحی سازمان‌ها اصلاح صورت بگیرد به‌عنوان مثال بارها به سازمان‌ها اعلام شده است که از متقاضیان نباید کپی کارت ملی و شناسنامه دریافت کنند ولی کماکان این کار انجام می‌شود بنابراین اگر در بازطراحی از سازمان‌ها بخواهیم که کارمند سازمان باید کپی بگیرد از این‌رو سازمان در ادامه کار، خود را موظف می‌کند تا از وب سرویس ثبت احوال استفاده کند و کپی نگیرد.

این کارشناس اعتقاد دارد باید روی فرهنگ سازمانی و اجتماعی دولت الکترونیک به صورت جدی کار شود از سوی دیگر باید برای تغییر رفتار سازمان‌ها از جامعه شناسان و علوم رفتاری در زمینه‌های مختلف مانند مدیریتی و... استفاده کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه مردم از دولت الکترونیک ذهنیت منفی دارند، گفت: متأسفانه وقتی از دولت الکترونیک حرفی به میان می‌آید، مردم یک اتوماسیون اداری را به یاد می‌آورند. مردم درگیر اتوماسیون اداری شده و ذهنیت خوبی از این موضوع ندارند، چرا که بااینکه باید با اتوماسیون اداری کار آسان شود ولی مردم را وادار به انجام کارهای اضافی کرده است. از سوی دیگر هنوز مردم مانند پرداخت قبوض از طریق تلفن همراه و دیگر خدمات  طعم شیرین انجام کارها را از طریق دولت الکترونیک به طورکامل نچشیده‌اند. این درحالی است که اگر این طعم شیرین را بچشند دیگر نمی‌توان حقی را که به مردم داده‌ایم  پس گرفت. بعد از تهیه زیرساخت‌ها در دولت الکترونیک، باید کاری کنیم که مردم مزه شیرین دولت الکترونیک را بچشند. نباید مردم از دولت الکترونیک خاطره بدی داشته باشند.

فیروزی گفت: یکی دیگر از موضوع‌های مهم دولت الکترونیک بحث مشخص شدن قوانین در زمینه تراکنش‌های الکترونیکی، احراز هویت، امضای دیجیتال و... است. باید برای همیشه این موضوع را در حوزه فناوری اطلاعات حل کنیم چون اگر نتوانیم از زیرساخت‌هایی که فراهم شده است استفاده بهینه ببریم باید برای نگهداری زیرساخت‌های کنونی هزینه کنیم.

اجرای تفکر سیستم محور

امیر مهجوریان دیگر کارشناس حوزه دولت الکترونیک نیز معتقد است سه عامل در توسعه نیافتگی دولت الکترونیک نقش پررنگ‌تری دارند. مهجوریان به «ایران» گفت: اول اینکه نظام راهبری و مدیریت فنی - اجرایی دولت الکترونیک، خود نیازمند بازمعماری است تا نحوه تفکیک وظایف راهبری، نظارت و اجرا شفاف شود.

علت دوم توسعه نیافتن دولت الکترونیک این است که دستگاه‌های اجرایی به درستی از استانداردها پیروی نمی‌کنند و در ذهن اغلب مدیران دولتی، تفکرغیرسیستمی و فردمحور حاکم است در حالی که باید تفکر سیستم محور که مبتنی بر چارچوب‌ها و استانداردهاست در دستگاه‌های اجرایی حاکم شود.

وی عامل سوم را نیز تلاطم و نبود ثبات در سیاست‌ها و برنامه‌های دولت الکترونیک عنوان کرد و افزود: در این زمینه چندین بار اقدام به تهیه برنامه توسعه دولت الکترونیک شده که هر کدام نیمه کاره رها شده یا با تغییر مدیران به حاشیه رانده شده است.

این کارشناس دولت الکترونیک در ادامه گفت: از سوی دیگر برای تحقق برنامه‌های دولت الکترونیک نیاز است نه تنها بلوغ مدیریتی و فناوری اطلاعات در دستگاه‌ها به سطح قابل قبولی رسیده باشد، بلکه باید شرایط محیطی مناسب مانند ثبات اقتصادی، تعاملات بین‌المللی، فضای کسب وکار شفاف و رقابتی نیز شکل بگیرد. به همین دلیل می‌بینیم در کشورهای پیشرفته و اقتصادهای رقابتی و سرویس محور، برنامه‌های دولت الکترونیک اولویت بالاتری داشته و با موانع کمتری روبه‌رو می‌شوند.

مهجوریان در ادامه گفت: در دو دهه اخیر در زمینه مؤلفه‌های الکترونیکی ظرفیت‌سازی غیرمؤثر انجام شده است، به‌طوری که بخش قابل توجهی از سرمایه گذاری‌ها در راه‌اندازی مراکز داده و تجهیزات زیرساختی صرف شده و به آماده‌سازی «سرویس ها»، «داده ها» و «سیستم های» مرتبط توجه کافی نشده بنابراین سرویس و محتوای مطلوب در سطح مورد انتظار ارائه نشده است.

یک فرماندهی واحد

رضا کرمی دیگر کارشناس حوزه دولت الکترونیک نیز معتقد است مشکل مهم، همانا نبود یک فرماندهی واحد در بدنه حاکمیت است، چرا که ماهیت دولت الکترونیک (یا حاکمیت الکترونیکی) به وحدت سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و توسعه نیاز دارد و در دولت‌های قبل ما شاهد این وحدت فرماندهی نبوده‌ایم.

کرمی به «ایران» گفت: بخشی از موانع توسعه دولت الکترونیک ناشی از مشکلات عمومی نظام برنامه‌ریزی و مدیریت کشور مانند تداوم نیافتن برنامه‌ها، تغییرات مکرر متولیان و مسئولان، نداشتن چشم‌انداز یا بی‌اعتنایی به چشم‌انداز و در نتیجه تغییر مداوم اولویت‌ها، اهداف و سیاست‌هاست.

وی افزود: در مدت دو دهه گذشته در حوزه دولت الکترونیک چندین بار اسناد راهبردی مختلف تدوین و تصویب شده اما با تغییر هر دولت و گاهی حتی در یک دولت، مدیران و تصمیم‌گیران تغییر کرده و اسناد قبلی هم کنار گذاشته و سیاست‌های دیگری اتخاذ شده است به همین دلیل سیر توسعه دولت الکترونیک در کشور ما با افت‌وخیزهای زیادی روبه‌رو شده است.

وی معتقد است در این میان بعضی موانع و کاستی‌های فنی نیز وجود دارد. به‌عبارتی در آماده کردن زیرساخت‌ها بیشتر به زیرساخت‌های «سخت» مانند شبکه‌های ارتباطی یا نظام پرداخت و... پرداخته شده است در حالی که از زیرساخت‌های «نرم» مانند نظام مدیریت و حاکمیت داده در سطح ملی یا مدیریت و راهبری معماری دولت الکترونیک تا حد زیادی غفلت شده است.

 کرمی راهکار برون رفت از موانع را تعیین یک متولی فرابخشی برای سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و توسعه دولت الکترونیک دانست و گفت: برای توسعه دولت الکترونیک نباید فرآیندهای آن با تغییر دولت‌ها و مدیریت‌ها تغییر کند باید فرآیندها استمرار یابند و اینکه باید تدوین و ابلاغ و نظارت بر اجرای یک معماری کلان دولت الکترونیک بویژه در حوزه داده‌ها را نیز در دستور کار قرار داد.

این کارشناس حوزه فاوا به بحث دشواری در تأمین تجهیزات و امکانات زیرساختی لازم برای کاربری فناوری اطلاعات به علت وجود تحریم‌ها نیز اشاره کرد و گفت: ادامه این روند می‌تواند به یکی دیگر از موانع توسعه دولت الکترونیک تبدیل شود بنابراین باید مسئولان مربوطه در تهیه تجهیزات و امکانات سخت افزاری تلاش کنند تا در آینده در این بخش هم دچار مشکل نشوند.

 

 

 

 رییس جمهوری گفت: راه اندازی سامانه استعلام مدارک تحصیلی یکی از موثرترین اقدامات در راستای توسعه دولت الکترونیک است و با توجه به تعدد مراکز آموزشی و در عین حال الزام ارائه مدارک تحصیلی از سوی شهروندان، این سامانه یکی از بهترین اقدامات در این حوزه است.

 

از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی عصر سه شنبه در جلسه شورای اجرایی فناوری اطلاعات و در آیین رونمایی از "سامانه استعلام مدارک تحصیلی" افزود: این سامانه هم امور اداری را در زمینه مدارک تحصیلی تسهیل می‌کند و هم مانع از اتلاف وقت و انرژی شهروندان می‌شود.

 

روحانی ابراز امیدواری کرد که اقدامات ضروری از این دست در سایر حوزه‌ها در دولت الکترونیک انجام گیرد تا امور اداری کشور در چارچوب دولت الکترونیک تسریع و تسهیل شود.

 

رییس جمهوری تعدد قوانین و عدم شفافیت در کنار اختلاف رویه دستگاه‌های مجری و حاکمیتی را از جمله عوامل بروز ناهماهنگی در امور تجاری و گمرکی برشمرد و تاکید کرد که دولت تلاش دارد از طرق قانونی و ایجاد سامانه جامع تجاری در تعامل با پنجره واحد تجارت فرامرزی، تعارضات و اختلاف رویه‌ها را برطرف و زمینه تجارت را تسهیل کند.

 

روحانی با بیان اینکه دولت از ابتدا برای تسهیل امور تجاری و برطرف کردن مشکلات فعالان اقتصادی به زیرساخت جامع تجارت اهتمام ویژه‌ای داشته است، گفت: استقرار گمرک الکترونیک مهم‌ترین بستر تجارت فرامرزی بود که دولت پایه‌ های آن را از طریق پیاده  سازی زیرساخت‌ها، و تقویت سیستم‌های امنیت اطلاعات، اجرای سامانه یکپارچه امور گمرکی، اجرای پنجره واحد تجارت به سرانجام رساند.   

 

رییس جمهوری گفت: دولت با راه‌ اندازی سامانه جامع تجارت بسیاری از مسائل و مشکلات تجاری ناشی از عدم شفافیت، انحصارگرایی، ناهماهنگی در امور صادرات و واردات را مرتفع کرده و این سامانه نه‌ تنها موجب شفافیت اطلاعات، تسهیل تجارت و رفع موانع تجارت فعالان اقتصادی می‌شود، بلکه مانع از قاچاق کالا و فساد اقتصادی خواهد شد.

 

روحانی اظهارداشت: با این سامانه می‌توان از وضعیت صادرات و واردات کشور اطلاع پیدا کرد و مسئولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط در صورت لزوم می‌توانند وضعیت صادرات و واردات کشور را رصد و در مواقع لزوم گزارش‌ گیری کنند.

 

رییس جمهوری در ادامه این جلسه و پس از بحث و بررسی سامانه‌های اطلاعاتی حوزه کشاورزی و تعامل با سایر سامانه‌های حوزه مدیریت کالای کشور گفت: کشاورزی در اقتصاد کشور جایگاه بزرگی دارد و هرچه بتوانیم بخش کشاورزی را تقویت کنیم به هدفمان که امنیت غذایی است، نزدیک‌تر می‌شویم.

 

 روحانی یکی از نیازهای اساسی در حوزه کشاورزی را تحقق دولت الکترونیک برشمرد و افزود: خوشبختانه کارهای خوبی در این عرصه انجام شده و سامانه جامع و هوشمند اطلاعات کشاورزی با زیرشاخه‌های کاربردی متعدد، همه پهنهها و نهاده‌های کشاورزی و تولید و توزیع و صادرات را پوشش می‌دهند.

 

رییس جمهوری گفت: اینکه اطلاعات کشاورزی از زمین تا کشاورز و شرکت‌ها و صادرکنندگان یکجا در اختیار بخش مدیریت کشاورزی باشد، خود بخود کشاورزی به سمت هدفمندی و بازدهی پیش خواهد رفت.

 

رییس جمهوری با اشاره به طراحی سامانه یکپارچه اطلاعات کشاورزی کشور و رصد دقیق امور کشاورزی سراسر کشور و سامانه "کشاورزیار" که ارتباط مستقیم بین کشاورزان، بهره‌ برداران و متخصصان در هر استان را به صورت برخط برقرار می‌کند، اظهار داشت: بی تردید سیستم توزیع کالا در کشور از لحاظ زیرساخت‌ها و عملکرد باید به سمت وضعیت مطلوب حرکت کند و از شکل‌های سنتی ساختار توزیع کالا در کشور که باعث افزایش هزینه‌های کالا می‌شود، جلوگیری شود.

 

روحانی در ادامه به دستورالعمل اجرایی مدیریت نظام‌مند اسناد الکترونیکی اشاره کرد و گفت: قابلیت دسترسی آسان و کم ‌هزینه به اسناد موردنیاز، محدودیت فضای لازم برای حفظ و نگهداری، اطلاع‌ رسانی آسان و مدیریت منسجم و قابل نظارت و کنترل از مزایایی مهم اسناد الکترونیکی است.

 

رییس جمهوری با تاکید بر اینکه نظام مدیریت الکترونیکی موجب رفاه مردم، کاهش هزینه‌ها و تسریع در انجام امور دولت و مردم است، افزود: مدیریت نظام‌ مند اسناد الکترونیکی موجب تسهیل و تسریع فرایندهای مربوط به مبادلة اسناد الکترونیکی و تضمین اصالت و اعتبار آن می‌شود و بروز رسانی این اسناد از ضرورت‌هایی است که همواره باید در رأس اصول مدیریت این نوع اسناد قرار گیرد تا خدشه‌ای به روند کار الکترونیکی وارد نشود.

 

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری درخصوص سامانه استعلام مدارک تحصیلی گفت: سامانه استعلام مدارک تحصیلی این امکان را فراهم کرده تا تمامی دستگاه‌هایی که نیاز به استعلام صحت تعلق مدارک تحصیلی به افراد را دارند از طریق این سامانه واحد با درج کد ملی اطلاعات مورد نظر بویژه تایید مدرک تحصیلی افراد را دریافت کنند.

 

" منصور غلامی" افزود: کلیه اطلاعات مربوط به همه مقاطع تحصیلی در دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی بر روی این سامانه بارگذاری شده و امیدواریم این سامانه موجب سرعت و دقت در خدمات دهی و استعلام ها شود.

 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز درخصوص مصوبه امروز این جلسه درمورد سامانه جامع تجارت، گفت: دستگاه های مختلفی از گمرک گرفته تا وزارت صمت، سازمان بنادر، سازمان حمل و نقل و انبارهای مختلف در کشور در تجارت کالا نقش دارند و متاسفانه بعضی اوقات ناهماهنگی بین این دستگاه ها باعث می شود در کشور مشکلاتی برای مردم به وجود آید.

 

"محمد جواد آذری جهرمی" افزود: متاسفانه بعضا شاهدیم که احتکارهایی رخ می دهد یا کالاهای ضروری وارد شده به کشور در گمرک دپو می شود و در برخی موارد نیز متاسفانه گزارش ها حکایت از این دارد که در حوزه تجارت، واردات و توزیع کالا فساد رخ می دهد که ظلم آن برای مردم است.

 

وی با بیان اینکه کشورهای مختلف دنیا با ایجاد شفافیت و استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک این مساله را برای خود حل کرده اند، گفت: به دستور رییس جمهوری و تاکید وی برای حل و فصل این موضوع بویژه در شرایط سخت فعلی کشور در زمینه تجارت و تامین کالای مورد نیاز، دبیرخانه شورای فناوری اطلاعات تشکیل و جلسات متعددی با حضور همه دستگاه های مرتبط برگزار شد.

 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: در نهایت به یک جمع بندی مشترک رسیدیم که تا تاریخ ۹/۹/ ۱۳۹۹ تمام دستگاه‌ها اقدامات اجرایی خود را برای تکمیل و راه اندازی این سامانه که متولی اصلی آن وزارت صنعت، معدن و تجارت است، انجام دهند و همه دستگاه‌ها مکلف به همکاری با این وزارت خانه شدند. ‌

 

آذری جهرمی افزود: برای ضمانت اجرایی این مصوبه نیز کارگروهی در وزارت ارتباطات با عضویت ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و دستگاه های مرتبط تشکیل شده است که به صورت هفتگی گزارش عملکرد دستگاه ها براساس مصوبه را به رییس جمهوری ارائه می دهد.

 

وی اظهار داشت: امیدواریم تا آذرماه سال جاری مشکلاتی که در حال حاضر در رابطه با هماهنگی دستگاه ها وجود دارد و برخی سودجوها از این فضا استفاده می کنند برطرف شود و با استقرار سامانه جامع تجارت بتوانیم شفافیت، سرعت عمل و اجرای قانون را در حوزه تجارت کالا در کشور داشته باشیم.