معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به شیوع ویروس کرونا بر لزوم توسعه دولت الکترونیک تاکید کرد.

 

جمشید انصاری در مراسم آیین رونمایی از خدمات و محصولات جدید بانک صنعت و معدن با اشاره به شیوع ویروس کرونا اظهار کرد: در حال حاضر به دلیل شیوع کرونا در شرایط خاصی هستیم و اگر دولت در طول سال‌های گذشته برنامه‌های متعددی برای توسعه دولت الکترونیک داشته است، باید  به این برنامه‌ها شتاب بخشید.

 

وی ادامه داد: در سازمان اداری و استخدامی به همه سازمان‌ها و اداره‌ها ابلاغ شده است که از تجمعات جلوگیری کنند و باید سعی کنیم فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کرده و تماس‌های مستقیم خدمات گیرندگان با دستگاه‌های ارائه خدمات را کاهش دهیم.

 

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در مورد  اهداف توسعه دولت الکترونیک توضیح داد: یکی از هدف‌های توسعه دولت الکترونیک این است که بتوان تسهیلات لازم را در دسترسی به خدمات دولتی برای شهروندان فراهم کرد. در حال حاضر پیچیدگی‌ها در نظام بورکراسی وجود دارد که مردم را برای دسترسی به خدمات با مشکل مواجهه می‌کند که باید این مشکل برطرف شود.

 

انصاری ادامه داد: هدف دیگر کاهش ارتباط مستقیم خدمت گیرندگان و خدمات دهندگان برای ارتقای سلامت وکاهش شاخص فساد است. همچنین ایجاد تضمین‌های لازم برای تحقق بهتر حقوق شهروندان در نظام اداری از دیگر اهداف توسعه دولت الکترونیک است.

 

به گفته معاون رئیس جمهور، توسعه دولت الکترونیک هزینه‌های ارائه خدمت را برای گیرندگان و ارائه دهندگان خدمات کمک می‌کند.  

 

انصاری تاکید کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف مذکور خدمات الکترونیک خود را توسعه دهند مورد حمایت کامل دولت قرار می‌گیرند.

 

وی در ادامه با تاکید بر این که نظام بانکی کشور در استفاده از سامانه‌های الکترونیک جزو مجموعه‌های پیشرو است اظهار کرد: بخشی از خدماتی که در حال حاضر در سیستم بانکی کشور ارائه می‌شود، در بسیاری از کشورها ارائه نمی شود. این موضوع به سلامت نظام اداری و بانکی کمک کرده و امکان استفاده  بیشتر به مشتریان از این خدمات را فراهم کرده است.

 

انصاری با بیان این که بانک‌های مانند بانک صنعت و معدن می توانند پیشروی توسعه سامانه مدرن باشند گفت: زیرا گسترده کار این بانک‌ها با مشتریان حقیقی کمتر است و از سوی دیگر بخش صنعت و معدن کشور نیز پیشتاز فناوری و تکنولوژی در کشور محسوب می‌شود.

 

همچنین در این مراسم حسین مهری- مدیر عامل بانک صنعت و معدن - با تاکید بر این که یکی از محوری ترین برنامه‌های این بانک بانکداری دیجیتال است، گفت: بانک صنعت و معدن سال گذشته در بین بانک‌های دولتی و بانک‌های اصل ۴۴ رتبه دوم در بانکداری دیجیتال را دریافت کرد.

 

وی ادامه داد: این بانک‌ زیر ساخت‌های  دارد که می‌تواند در توسعه بانکداری دیجیتال توسعه باشد. زیر ساخت‌های مانند نیروی انسانی و مشتریان این بانک.

 

براساس این گزارش امروز در آیین رونمایی از خدمات و محصولات جدید بانک صنعت و معدن سامانه سدف (سامانه دیجیتال فرآیندی) ، سامانه هدف (همراه بانک دیجیتال فرآیندی) ، سامانه پات (پذیرش اینترنتی تسهیلات ) و سامانه ساحب( سامانه اعتبارات حدی بانک) رونمایی شد.

 

 

عضو کمیته ارتباطات مجلس در صحن علنی مجلس از توسعه‌ نیافتگی دولت الکترونیکی انتقاد و اعلام کرد که دولت به صورتی در این حوزه کم‌کاری می‌کند که هر انسان عاقلی فکر می‌کند عمدی در کار است.

 

معصومه پاشایی بهرام، عضو کمیته ارتباطات مجلس در صحن علنی امروز (۳۰ شهریور ماه) در تذکر شفاهی خود به مشکلات دولت الکترونیکی اشاره کرد و گفت: «دولت در اجرای تکالیف مربوط به دولت الکترونیکی، تکمیل سامانه‌های موضوع قانون برنامه ششم و تهیه نقشه جامع یکپارچه‌سازی سامانه‌ها سهل‌انگاری و کم‌کاری فاحشی دارد. در صورتی که تکمیل سامانه‌ها در راستای تولید تبادل و پردازش داده‌های اقتصادی است و این کم‌کاری به صورتی است که هر انسان عاقلی فکر می‌کند عمدی در کار است.»

 

او ادامه داد: «درمان درد اقتصاد، این سامانه‌ها هستند. پس چرا اقدامی در این مورد انجام نمی‌دهید؟ چرا نمی‌خواهید شفافیت در اقتصاد ما حاکم شود و از این بحران داخلی خارج بشویم. منافع چه کسی یا کسانی را در نظر گرفتید که از منافع ملی ما با اهمیت تر است؟»

 

این اولین‌بار نیست که مجلسیان نسبت به پیشروری پروژه دولت الکترونیکی به دولت و در راس آن وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات انتقاد می‌کنند. نمایندگان مجلس یازدهم از ابتدای فعالیت خود بارها در تذکرها یا نطق‌های میان دستور از روند توسعه دولت الکترونیکی انتقاد کرد‌ه‌اند. کمیته ارتباطات مجلس یازدهم هم توسعه دولت الکترونیکی را به عنوان مهم‌ترین اولویت‌ کمیته ارتباطات در نظر گرفته و به گفته مصطفی طاهری، رئیس کمیته ارتباطات مجلس در قدم اول آنها برای توسعه دولت الکترونیکی در حال تهیه طرحی برای راه‌اندازی سامانه‌ای‌ جامع هستند که به تجمیع اطلاعات سامانه‌های دولتی کمک کند.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس هم در آغاز فعالیت مجلس یازدهم در گزارشی پیشنهاد داده بود تا نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس یازدهم در حوزه فناوری اطلاعات نظارت بر اجرای دولت الکترونیکی و تصویب لایحه حفاظت و صیانت از داده‌های شخصی را جزو اولویت‌های خود قرار دهد.

 

پیشتر کمیسیون صنایع و معادن مجلس دهم، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را درجلسات خود برای ارائه گزارشی در مورد توسعه دولت الکترونیکی دعوت کرده‌ بودند. از سوی دیگر  کمیته ارتباطات مجلس دهم هم جلساتی با وزارتخانه‌های رفاه، تامین اجتماعی، بهداشت، بانک مرکزی، گمرک و وزارت صمت در مورد اجرای تکالیف قانونی مربوط به دولت الکترونیکی برگزار کرده‌اند. در ادامه همین جلسات هم سازمان فناوری اطلاعات نیز در ۱۱۸ صفحه وضعیت پیاده‌سازی خدمات الکترونیکی تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را به مجلس ارائه داد؛ اما با پایان مجلس دهم هیچ گزارشی از خروجی این جلسات منتشر نشد و مشخص نشد که مجلس دهم برای توسعه دولت الکترونیکی چه تصمیماتی اتخاذ و دستوراتی را به وزارتخانه‌های مختلف اقداماتی انجام داده است.

معاون سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به چالش های پیش روی ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک گفت: امکان رصد و بازدید از آخرین پیشرفت‌های حاصل شده در این پروژه‌ها فراهم شده است.

 

به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، شهره ناصری در تشریح چگونگی پیشرفت ۲۳ پروژه اولویت دار دولت الکترونیکی که از سال ۹۷ به سازمان فناوری اطلاعات محول شده است، گفت: با ایجاد زبان مشترک میان دستگاه‌های اجرایی کشور، می توانیم چالش‌های پیش روی ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک را پشت سر بگذاریم.

 

وی گفت: دولت الکترونیک به‌عنوان محوری حیاتی در ارائه خدمات بهتر و بهبود شفافیت به شمار می‌رود؛ لذا با توجه به تعدد پروژه‌های دولت الکترونیک در کشور و به منظور هدفمندسازی و تسریع در پیشرفت و بهره‌برداری از پروژه‌های مهم، ۲۳ پروژه به عنوان پروژه‌های اولویت‌دار دولت الکترونیک از میان مجموعه پروژه‌ها انتخاب و در مصوبه هیات وزیران در تاریخ ۹ اردیبهشت ماه سال ۹۷ ابلاغ شد.

 

ناصری افزود: در این میان مسئولیت تشکیل دفتر مدیریت پروژه (PMO) در ارائه گزارش آنلاین و به روزرسانی شده به سازمان فناوری اطلاعات ایران و سپس معاونت سیاستگذاری و اعتباربخشی این سازمان محول شد.

 

مدیر طرح کنترل و نظارت بر ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک درباره چالش‌های پیش روی این طرح گفت: عدم وجود زبان مشترک میان مجریان، فقدان منشور پروژه، وجود تعاملات سیستمی ضعیف، عدم مشخص بودن محدوده پروژه‌ها، کمبود زیرساخت‌های لازم در بعضی از سازمان های همکار، عدم وجود هماهنگی میان دستگاه های همکار جهت دستیابی به اهداف نهایی پروژه، عدم تأمین و تخصیص به موقع بودجه، منابع و زیرساخت و هم‌چنین عدم وجود درک مناسب مجریان از بایدها و نبایدهای یکدیگر، از اصلی‌ترین چالش‌های موجود است.

 

وی ادامه داد: با اقدامات انجام شده طی یک سال گذشته، مشکل مرتبط بودن بسیاری از پروژه‌هایی که خروجی‌های آنها ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر داشته‌اند تا حدودی مرتفع شده است؛ ایجاد زبان مشترک میان دستگاه‌ها، تعریف مدل مفهومی، ایجاد محدوده برای پروژه‌ها و راه‌اندازی سامانه رصد و پایش مدیریت ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک از جمله دستاوردهای به دست آمده در مسیر هدایت و راهبری این طرح بوده است.

 

معاون سازمان فناوری اطلاعات ایران تصریح کرد: سامانه e-monitor.ito.gov.ir با توجه به وجود امکان ورود اطلاعات توسط دستگاه‌های تعریف شده در ۲۳ پروژه اولویت‌دار دولت الکترونیک، امکان مشارکت دستگاه‌ها را افزایش می‌دهد و باعث ایجاد پویایی آنها می‌شود و نیز امکان رصد و بازدید آخرین پیشرفت‌های حاصل شده در مجموعه پروژه‌ها حاصل می‌شود.

 

ناصری از ایجاد ساز و کارهایی با هدف جلب مشارکت بیشتر بخش خصوصی خبر داد و اظهار امیدواری کرد تا با ایجاد پلتفرم‌های جدید، ضمن افزایش خدمات دولت به مردم (G۲C)، زمینه ارائه خدمت توسط کسب و کارها نیز فراهم شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور با بیان اینکه صیانت از آراء مردم اولویت مجلس و شورای نگهبان است، گفت: با توجه به اشکالاتی که در گذشته پیش آمد، شورای نگهبان تا مادامی که تمامی زیرساخت ها تکمیل نشود، اجازه برگزاری انتخابات الکترونیک را نمی دهد.

 

 

احمد علیرضا بیگی در خصوص شرایط برگزاری انتخابات الکترونیک در کشور، گفت: مجلس و شورای نگهبان امانتداری در انتخابات و صیانت از آرای مردم را در اولویت می‌دانند. انتخابات الکترونیکی چندین نوبت مانند دوره گذشته در انتخابات شوراهای شهر و روستا به صورت آزمایشی در شهرهای مختلف برگزاری شده است اما به دلیل اشکال در زیرساخت‌ها و شکایات فراوانی که صورت گرفت، شورای نگهبان تاکید کرد تا مادامی که اطمینان از تعبیه زیرساخت ها حاصل نشود، اجازه برگزاری انتخابات الکترونیکی نمی‌دهد.

 

وزارت کشور مکلف به هماهنگی با وزارت ارتباطات برای برگزاری انتخابات الکترونیک است

 

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارتخانه های کشور و ارتباطات باید زیرساخت‌های اینترنتی برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی را فراهم کنند. وزارت کشور ضمن هماهنگی با وزارت ارتباطات و سایر دستگاه های متولی در استان ها باید گزارشی از روند اقدامات انجام گرفته به مجلس دهد.

 

وی افزود: کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس قطعا این موضوع را پیگیری خواهد کرد. برگزاری انتخابات الکترونیکی ضمن کاهش تخلفات احتمالی، تجمع در محلات رای گیری را کم می کند  لذا با توجه به تداوم شیوع ویروس کرونا تعبیه برگزاری انتخابات الکترونیکی ضروری است.

 

امکان برگزاری همزمان انتخابات الکترونیکی و کاغذی وجود ندارد

 

علیرضا بیگی یادآور شد: امکان برگزاری انتخابات به صورت دیجیتال و کاغذی به شکل همزمان وجود ندارد بنابراین زیرساخت ها باید تکمیل شود تا انتخابات در تمامی حوزه های رای گیری به صورت الکترونیک برگزار شود.

 

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یازدهم ضمن تاکید بر صیانت و مراقبت از آراء مردم، گفت: مجلس قوانین لازم را برای برگزاری انتخابات الکترونیکی تصویب کرده است اما اگر وزارت کشور با خلاء قانونی روبه است می‌تواند پیشنهادات خود را در قابل لایحه ارایه دهد.