اجرایی شدن دولت الکترونیکی، نتایج و فوایدی دارد از جمله مهاجرت معکوس از روستا به شهر، کاهش اتلاف زمانی که شهروندان در مراجعات اداری صرف می‌کنند، شفاف‌سازی عملکرد سازمان‌ها و رشد اقتصادی، افزایش تولید ملی و همه این موارد، الزام سرعت بخشیدن به تحقق آن را آشکار می‌کند.
محمود واعظی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - اخیرا راه‌اندازی دولت الکترونیکی، دولت همراه و دولت هوشمند را از جمله سیاست‌های این وزارتخانه اعلام کرده و بیان کرد ارائه خدمات در حوزه سلامت، آموزش، کشاورزی و بانک به روستاها از طریق ICT با راندمان و سرعت بیشتری صورت می‌گیرد.
وی گسترش دولت الکترونیکی را موجب مهاجرت معکوس از روستاها به شهرها دانست و افزود: درصددیم اینترنت روستاها را تا پایان دولت دهم به 35 هزار روستا گسترش دهیم تا دیگر شاهد سفر روستائیان برای انجام امور زندگیشان نباشیم. همچنین در حوزه تلفن ثابت نیز اسم روستاهای دور افتاده را به بنده بدهید تا با اولویت خطوط تلفن ثابت به آن مناطق کشیده شود.
نصراللـه جهانگرد - رئیس سازمان فناوری اطلاعات- نیز دولت الکترونیکی را از مهم‌ترین اقدامات این سازمان می‌داند که در سطح ملی تاسیس شده و در این خصوص اظهار کرده بود: در سطح دولت الکترونیکی به سازمان‌ها کمک می‌کنیم تا برنامه‌هایشان را اجرا کنند و در اختیار مردم قرار دهند و همچنین به دنبال تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی برای اجرای هر چه بهتر طرح دولت الکترونیک هستیم.
درنهایت نخستین گام‌های پروژه دولت الکترونیکی شامل «درگاه واحد خدمات دولت» و «گذرگاه خدمات دولت» هفته آخر اردیبهشت برداشته شد.
درگاه ملی جایی است که شناسنامه خدمات مورد تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با آخرین ویرایش‌ها، اطلاعات و شرایطی که برای دریافت این خدمات مورد نیاز است و راه ورود به سامانه‌های ارایه‌دهنده خدمات الکترونیک دستگاه‌های اجرایی در آن قرار می‌گیرد.
با وجود اینکه همه دستگاه‌های اجرایی برای خود پرتال دارند، اما امروزه در کشورهای مختلف جهان خدمات الکترونیکی فقط از یک درگاه واحد به عموم مردم ارائه می شود و بر همین اساس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز به عنوان یکی از ارکان اجرایی وزارت ارتباطات اقدام به راه‌اندازی درگاه واحد دولت الکترونیکی کرده است تا دسترسی مردم برای اخذ خدمت و فرآیند و شرایط آن آسان‌تر شود و از طریق این درگاه واحد به پرتال دستگاه اصلی ارجاع شوند.
-رضا باقری اصلدبیر کمیسیون توسعه دولت الکترونیکی و معاون دولت الکترونیک سازمان فناوری اطلاعات- می‌گوید: دستگاه‌های اجرایی در سال‌های اخیر تلاش کردند فرآیندهای ارائه خدمات خود را تا حد ممکن الکترونیکی کنند و اینجا همان جایی است که ارزش افزوده خدمات نسل دوم دولت الکترونیک شکل می‌گیرد.
باقری اصل گذرگاه خدمات دولت (GSB) را از پروژه‌های مهم و کلیدی توسعه دولت الکترونیکی می‌داند و بیان می‌کند: گذرگاه خدمات دولت (GSB) که در مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات ایجاد شده یک سامانه است که به جای اینکه دستگاه‌های اجرایی برای تبادل اطلاعات، سرویس الکترونیک ایجاد کنند به این گذرگاه وصل می‌شوند و با استانداردهای آن دستگاه و امن بودن آن گذرگاه، خدمات الکترونیکی مربوط به دولت را تبادل یا اخذ می‌کنند.
جهانگرد نیز دولت الکترونیکی را از مهم‌ترین اقدامات این سازمان می‌داند که در سطح ملی تاسیس شده و در این خصوص اظهار کرده بود: در سطح دولت الکترونیکی به سازمان‌ها کمک می‌کنیم تا برنامه‌هایشان را اجرا کنند و در اختیار مردم قرار دهند و همچنین به دنبال تعامل با سایر دستگاه‌های اجرایی برای اجرای هر چه بهتر طرح دولت الکترونیک هستیم.
در این راستا پس از رونمایی درگاه ملی خدمات دولت هوشمند و مرکز ملی تبادل اطلاعات همزمان با روز جهانی ارتباطات در تاریخ ۲۶ اردیبشهت ماه، جهانگرد با بیان این که درگاه ملی دولت هوشمند به لحاظ معماری یعنی سیستم، شبکه، نرم‌افزار و سخت افزار کامل است، گفت: ۴۰ درصد خدمات دولت در این درگاه احصاء شده و ۴۰ درصد از آن هم الکترونیکی شده است. در واقع ما در آغاز راهیم و این درگاه به تدریج تکامل پیدا می‌کند و باید طی یک برنامه سه تا پنج ساله کامل شود و انتظار داریم تا پایان سال جاری، ۵۰ درصد خدمات دولت روی این مجموعه آورده شود.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان این که پورتال دولت الکترونیکی چند پشتیبان دارد، گفت: یکی از این پشتیبان‌ها ارتباط بین خود دستگاه‌های دولتی است که با نام «دولت به دولت» مطرح است، به این صورت که یک سرور مرکزی شکل گرفته و اطلاعات پایه توسط آن به دستگاه‌ها داده می‌شود و انتظار داریم در سال ۱۳۹۵ استعلامات بین دستگاه‌های دولتی با سرعت و بدون هزینه انجام شود و شعار هر ایرانی در هر زمان و در هر کجای کشور می‌تواند خدمات خدمت بگیرد، تحقق یابد.
جهانگرد با بیان این که فازبندی‌های دولت الکترونیکی باید به ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه و نهایی شود گفت: انتظار داریم بین سه تا پنج سال به نقطه چابک در این زمینه برسیم و طی امسال و سال آینده نیز مقررات مالی و حقوقی پذیرش ادله الکترونیکی در نظام اداری کامل شود. مرکز ملی تبادل اطلاعات نیز که مکمل درگاه ملی خدمات هوشمند است به لحاظ مهندسی کامل راه‌اندازی شده، اما از نظر حجم محتوا به تدریج تکمیل می‌شود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات درباره تاثیرات اقتصادی مثبت پیاده‌سازی دولت الکترونیک در کشور گفت: اگر از اتلاف زمانی که شهروندان در مراجعات اداری صرف می‌کنند بکاهیم، تاثیر بسزایی در رشد GDP خواهیم گذاشت و توسعه دولت الکترونیک نه تنها به شفاف‌سازی عملکرد سازمان‌ها کمک می‌کند بلکه باعث رشد اقتصادی سریع نیز می‌شود.
همان‌طور که هادی قوامی - نماینده اسفراین در مجلس- اجرای دولت الکترونیکی را یکی از اولویت‌های مهم دولت در طول پنج سال آینده دانسته و می‌گوید: با اجرای دولت الکترونیک نه تنها تولید ملی افزایش پیدا می‌کند بلکه ۵۰ درصد درآمدها به همان استان اجرا کننده دولت الکترونیک بر می‌گردد.
با برداشته شدن نخستین گام‌های پروژه دولت الکترونیکی و لزوم این طرح از دیدگاه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انتظار می‌رود همان‌طور که وعده داده شده، دسترسی مردم برای اخذ خدمت و فرآیند آن آسان‌تر شده و شفاف‌سازی عملکرد سازمان‌ها و رشد اقتصادی نیز در پی آن حاصل شود.
