دولت هند دارد جا پای چین می‌گذارد و با طرحی که برای تصویب ارایه داده است گویا می‌خواهد همانند اژدهای سرخ برای سانسور محتوای اینترنتی و مقابله با غول‌های فناوری جهان قدرت‌نمایی کند.

 

به گزارش نیویورک تایمز طبق این قوانین پیشنهادی، مقامات هند می‌توانند پست یا ویدیوهای فیس‌بوک، گوگل، توییتر و تیک‌تاک- شبکه اجتماعی چینی برای به اشتراک‌گذاری و ایجاد ویدیو- را که محتوای نفرت‌افکنی، نقض حریم خصوصی و فریبکارانه دارند، حدف کنند. شرکت‌های اینترنتی نیز در قبال این طرح باید ابزارهای غربالگری اتوماتیک را در اختیار مقامات این کشور قرار دهند تا با مشاهده هر گونه اطلاعات غیرقانونی یا محتوای نامناسب آنها را حذف کنند. یکی از مصادیق قوانین مربوط به نقض حریم خصوصی، پیام‌رسان واتس‌اپ است و مقامات قصد دارند برای کنترل محتوای این پیام‌رسان، پیام‌ها را تا فرستندگان اصلی ردیابی کنند.

 

این قوانین جدید می‌تواند توسط دولت نارندرا مودی، نخست وزیر این کشور در هر زمانی پس از پایان دوره نظرات عمومی، اجرایی شود. دولت مشتاق است که این طرح را پیش از برگزاری انتخابات در بهار آینده اجرایی کند تا از این طریق بتواند روی انتخابات تسلط بیشتری داشته باشد.

 

گروه‌های آزادی‌های مدنی و دیگر منتقدان می‌گویند که این تغییرات حمایت از قانون اساسی برای آزادی بیان و حفظ حریم خصوصی را نقض می‌کند و هند را در رده کشورهای مستبدی مانند چین و روسیه قرار می‌دهد. برخی از آنها معتقدند که دولت مودی عجله دارد تا این مقررات را اجرایی کند تا بتواند به راحتی روی پلت‌فرم‌های فناوری فشار وارد کند تا پست‌های شبکه‌های اجتماعی مربوط به مخالفان سیاسی‌اش را در انتخابات آینده حذف کند و اجازه فعالیت را از آنها سلب کند.

 

آپار گپتا، مدیر اجرایی بنیاد آزادی اینترنت هند که یک گروه حمایت از حقوق دیجیتال به شمار می‌آید و قصد دارد این قوانین را در صورت تصویب به چالش بکشاند، در این مورد می‌گوید: این طرح‌های پیشنهادی کاملا مستبدانه هستند و بسیار شبیه به کارهایی است که هم‌اکنون دولت چین سر شهروندان خود می‌آورد و در همه فضای اینترنت آنها را کنترل می‌کند و همه پست‌های شبکه‌های اجتماعی آنها را دنبال می‌کند.

 

اقدام هند در راستای جنبش جهانی

بخشی از اهداف این طرح هند را می‌توان جنبش جهانی‌ای برشمرد که اخیرا در مقابل شرکت‌هایی چون گوگل و فیس‌بوک ایجاد شده است. زیرا این شرکت‌ها در چند سال اخیر اطلاعات میلیون‌ها کاربر خود را به بهانه‌های مختلف فاش کرده‌اند. در سال گذشته نیز مقامات رسمی اروپا قوانین سختگیرانه‌ای را برای محافظت از اطلاعات آنلاین مردم اعمال کردند و شرکت‌ها را مجبور به تغییر برخی روش‌ها کردند.

 

 GDPR یا مقررات حفاظت از داده‌های عمومی، پیچیده‌ترین قانونی است که تاکنون اتحادیه اروپا برای حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران وضع کرده است. تنها پیش‌نویس این قانون، ۹۹ مقاله و ۱۷۳ اظهارنظر کارشناسان را درپی داشته است. این قوانین وضع شده‌اند تا کنترل بیشتری روی شیوه ذخیره و استفاده از اطلاعات به افراد بدهند و شرکت‌ها را ملزم کنند تا از اطلاعات شخصی که از کاربرانشان در اختیار دارند، با دقت بیشتری محافظت کنند. به این ترتیب GDPR به قانونگذاران قدرت بیشتری می‌دهد تا بتوانند شرکت‌های خاطی در زمینه حفظ اطلاعات خصوصی کاربران را مجازات کنند. بر اساس این قانون، تمام شرکت‌ها و کسب‌وکارهای مختلف باید در مورد نحوه استفاده از اطلاعات کاربران، شفاف‌سازی کرده و به‌ صورت دقیق و واضحی آن را به کاربران توضیح دهند. کاربران و مشتریان شرکت‌ها هم باید قبل از ارایه اطلاعات خصوصی خود، رضایت کامل خود را اعلام کرده و به علاوه قدرت این را داشته باشند که به اطلاعات ارایه‌ شده خودشان، به سادگی دسترسی داشته باشند. همچنین باید از حالا به بعد در مورد نحوه استفاده از اطلاعات کاربران هم شفاف‌سازی لازم صورت بگیرد.

 

هند چینی

هند از جهات دیگری نیز شبیه به چین عمل می‌کند. چین مدت‌هاست از یک سیستم فیلترینگ اینترنت استفاده می‌کند که «دیواره بزرگ آتش» نامیده می‌شود و برای جلوگیری از نشر محتوا و محدود کردن فعالیت‌های شرکت‌های فناوری جهانی به کار می‌رود.

 

نیویورک تایمز در سال 2017 در یک بررسی، بیش از ۵۰ کشور را فهرست کرد که در سال‌های اخیر قوانینی را برای کنترل بیشتر شهروندانشان در دنیای اینترنت وضع کرده‌اند.

 

از نظر نیویورک تایمز، نتیجه این چنین قوانینی، ایجاد یک اینترنت تکه تکه است! در حالی که اینترنت باید یک شاهراه اطلاعات یکپارچه در تمامی مناطق دنیا باشد.

در هند، دولت از قوانینی استفاده می‌کند تا بتواند افراد را غول‌های فناوری آمریکایی دور کند و جای آنها را به شرکت‌های رقیب محلی همانند ShareChat، شبکه اجتماعی مبتنی بر زبان هندی و Reliance Jio، غول تلفن همراه که توسط ثروتمندترین مرد هند حمایت مالی می‌شود، بدهد.

 

میشی چودهاری، بنیانگذار SFLC.in، یک گروه حقوقی در دهلی نو که انتقادات شدیدی علیه این قانون جدید ابزار کرده است، می‌گوید: دولت‌های هند برای تقریبا یک دهه تلاش کرده‌اند کنترل بیشتری بر محتوای اینترنت داشته باشند، اما دادگاه‌ها آنها را محدود کرده‌اند. هم‌‌اکنون نیز دولت دوباره باید عزم خود را جزم کند.

 

وی می‌افزاید: وزرا گفته‌اند که این شرکت‌ها باید با قوانین هند مطابقت داشته باشند و این در حالی است که قوانین هند هر روز در حال بیشتر و بیشتر شدن هستند. ما اخلاق هندی داریم؛ یعنی باید قانون و نظم را حفظ کنیم و نمی‌توانیم احساسات مذهبی‌مان را نادیده بگیریم.

 

وزارت الکترونیک و فناوری اطلاعات هند که «تغییرات محتوای آنلاین» را پیشنهاد داده، اعلام کرده است که قوانین جدید صرفا بر اساس قوانین موجود ساخته شده و برای مبارزه با اطلاعات غلط و غیرقانونی در شبکه‌های اجتماعی ضروری است. این مقررات همچنین به دنبال این است که شرکت‌های فناوری خارجی - از جمله برنامه‌سازان چینی که در حال حاضر حضور کمتری در هند دارند – مسئولیت‌پذیرتر باشند. آنها معتقدند شرکت‌هایی که بیش از 5 میلیون نفر از کاربران آنها را هندی‌ها تشکیل می‌دهند، بایستی تابعیت محلی ایجاد کنند و مدیران مستقر در این کشور داشته باشند.