جنگ مالیاتی میان آمریکا و فرانسه داغ شد

 
 
آمریکا پس از آنکه فرانسه روی واردات خدمات و سرویس‌های دیجیتالی از این کشور مالیات وضع کرد حال  اعلام کرده که قصد دارد ۲۵ درصد مالیات اضافی بر کالاهای وارداتی از فرانسه وضع کند.
 
به گزارش رویترز این اقدام آمریکا به دنبال نتایج تفحص متکی بر ماده ۳۰۱ از قانون تجارت سال ۱۹۷۴، مبنی بر تبعیض مالیاتی فرانسه علیه شرکت های تکنولوژی امریکا از جمله گوگل، فیسبوک و اپل صورت گرفته‌است. فرانسه چندی پیش دریافت مالیات ۳ درصدی از سرویس‌ها و خدمات دیجیتالی آمریکا را تصویب کرد.
 
از نگاه فرانسه و چندین کشور اروپایی دیگر، مالیات خدمات دیجیتال راهی برای افزایش درآمد و باز پس گرفتن از شرکت هایی است که در بازار منطقه ای سود های کلانی کسب می کنند اما فایده چندانی برای خزانه محلی ندارند.
 
طبق این گزارش با شیوع کرونا و پیچیده تر شدن شرایط، تلاش‌های سازمان همکاری و پیشرفت اقتصادی (OECD) نیز برای ارائه راه حلی همه جانبه در زمینه مالیات خدمات دیجیتال راه به جایی نبرده است.
 
ماه گذشته استیون مناکین وزیر خزانه‌داری امریکا با پیشنهاد خود مبنی بر توقف صحبت‌های OECD کشورهای اروپایی را شوکه کرد. او عقیده داشت که این صحبت ها پیشرفتی را حاصل نکرده است.
 

فرانسه دوباره بر ضد هواوی وارد عمل شد

مقامات فرانسوی دوباره محدودیت های تازه ای را وضع کرده اند تا از دسترسی شرکت چینی هواوی به شبکه نسل پنجم این کشور جلوگیری کنند.
 
 
 
به نقل از آسین ایج، اگر چه مشارکت هواوی در راه اندازی شبکه نسل پنجم تلفن همراه فرانسه لغو نشده، اما اپراتورهای فرانسوی که با این شرکت چینی همکاری کنند تنها مجوزهای موقت ۳ تا ۸ ساله دریافت می کنند.
 
اعطای این مجوز موقت باعث می شود تا بسیاری از شرکت های مخابراتی و فناوری فرانسه تمایلی به همکاری با هواوی نداشته باشند. فرانسه علت این سختگیری ها را نگرانی ها و دغدغه های امنیتی عنوان کرده است.
 
برخی کشورهای غربی و اروپایی به علت فشارهای کاخ سفید همکاری با هواوی را کاهش داده یا به طور کامل متوقف کرده اند. در عین حال برخی از این کشورها نیز توجهی به فشارهای آمریکا نداشته اند.
 
هواوی میلیاردها دلار بر روی خدمات نسل پنجم تلفن همراه سرمایه گذاری کرده و در کنار اریکسون سوئد و نوکیای فنلاند از جمله مهم ترین ارائه دهندگان خدمات نسل پنجم تلفن همراه در جهان است.
 

نوکیا یک سوم از مشاغل خود را در فرانسه کاهش می دهد

شرکت نوکیا ۱۲۳۳ شغل را در شعبه آلکاتل لوسنت اینترنشنال در فرانسه کاهش می دهد که برابر با یک سوم از نیروی کار این واحد است.
 
 به نقل از رویترز، شرکت ارتباطی فنلاندی نوکیا قصد دارد 1233 شغل را در شعبه آلکاتل لوسنت اینترنشنال در فرانسه کاهش دهد که برابر با یک سوم از نیروی کار این واحد است. این شعبه از نوکیا ارائه دهنده تجهیزات مخابراتی است و دفتر مرکزی آن در شهر پاریس فرانسه قرار دارد.
 
این اطلاعیه نوکیا در زمانی که اروپا آماده می شود نسل بعدی اینترنت موبایل یا همان 5G را راه اندازی کند، باعث اعتراضات سیاسی در فرانسه شده است. نوکیا این واحد را پنج سال پیش به شرط حفظ مشاغل آن خریداری کرده بود.
 
 نوکیا که در شبکه های 5G با اریکسون و هواوی رقابت می کند، طی بیانیه ای اعلام کرد به خاطر فشارهای مالی مجبور به این تعدیل نیرو شده است.
 
 نوکیا در آوریل اعلام کرده بود قصد دارد 500 میلیون یورو (560.30 میلیون دلار) هزینه‌های خود را تا پایان سال جاری میلادی در مقایسه با کل هزینه های 2018 پایین بیاورد. 350 میلیون یورو از این مقدار از هزینه‌های عملیاتی و 150 میلیون از هزینه‌های فروش کم میشود.
 
 وقتی نوکیا شرکت آلکاتل لوسنت را خریداری کرد، قول داد تا دو سال مشاغل آن را در فرانسه حفظ کند و گروه های تحقیقاتی و توسعه ای را در این کشور برای ایجاد منابع فناوری 5G گسترش دهد.
 
 این گروه های تحقیقاتی و توسعه ای در فرانسه هم تحت تاثیر تعدیل نیروی نوکیا قرار گرفته اند.
 
 5138 نفر در فرانسه برای شرکت نوکیا کار می کنند که 3540 نفر از آنها در شرکت آلکاتل لوسنت شاغل هستند.

جریمه ۵۰ میلیون یورویی گوگل تایید شد

 
 
 
فرانسه جریمه ۵۰ میلیون یورویی گوگل به دلیل عدم شفافیت درباره جمع آوری اطلاعات کاربران را تایید کرد.
 
به نقل از آسوشیتدپرس، عالی‌ترین دادگاه اداری در فرانسه جریمه ۵۰ میلیون یورویی گوگل به دلیل عدم شفافیت این شرکت در خصوص گزینه‌های حفاظت از اطلاعات کاربران را تأیید کرد.
 
گوگل نخستین شرکت فناوری آمریکایی بود که در ژانویه ۲۰۱۹ میلادی به دلیل رعایت نکردن قوانین حفاظت از اطلاعات کاربران اتحادیه اروپا به جریمه ای ۵۰ میلیون یورویی در فرانسه محکوم شد.
 
این شرکت نسبت به این جریمه که از سوی سازمان نظارت بر حریم شخصی فرانسه صادر شده بود به شورای ایالتی این کشور که داور نهایی در چنین مواردی است، اعتراض کرد.
 
شورای مذکور نیز روز گذشته اعلام کرد کمیسیون ملی حفاظت از اطلاعات می‌تواند گوگل را تحریم کند و جریمه نیز با توجه به خطیر بودن این موضوع، نامتناسب نیست. در مقابل گوگل نیز اعلام کرد ایجاد تغییرات را بررسی می‌کند.
 
در این خصوص سازمان نظارت بر حریم شخصی فرانسه اعلام کرد گوگل به طور شفاف به کاربران توضیح نداده در صورت رضایت چه اطلاعاتی را برای تبلیغات هدفمند جمع آوری می‌کند.
 
همچنین مراحل زیادی برای اطلاع رسانی به کاربران درباره مورد استفاده اطلاعاتشان در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر این اطلاع رسانی درباره دلیل فراوری اطلاعات بسیار کلی و مبهم بوده است.
 
قانون کلی حفاظت از اطلاعات خصوصی اتحادیه اروپا یا GDPR از می ۲۰۱۸ میلادی اجرایی شده است. هدف این قانون شفاف سازی حقوق افراد درخصوص اطلاعاتی است که شرکت‌ها جمع آوری می‌کنند. همچنین طبق این قانون شرکت‌های فناوری باید با بیانی ساده به کاربران توضیح دهند از اطلاعات چه استفاده می‌کنند.

فرانسه به دنبال اخذ مالیات سنگین از شرکت های فناوری آمریکا

پس از آنکه آمریکا، مذاکره با فرانسه بر سر اخذ مالیات از شرکت های فناوری را متوقف کرد، این کشور هم درصدد برآمده تا مالیات سنگینی از شرکت های آمریکایی طلب کند.
 
 به نقل از آسین ایج، قرار بود آمریکا وفرانسه از طریق مذاکرات دو جانبه بر سر نحوه دریافت مالیات از شرکت هایی مانند گوگل، اپل، مایکروسافت، آمازون و غیره به توافق برسند. اما آمریکا این مذاکرات را متوقف کرد تا چارچوبی جهانی در این زمینه تنظیم شود.
 
برونو لو مارین وزیر دارایی فرانسه در واکنش به این اقدام آن را تحریک آمیز توصیف کرده و از بررسی موضوع به طور مستقل خبر داده است.
 
وی افزوده است که انگلیس، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا به دنبال اخذ مالیات منصفانه از شرکت های آمریکایی با حداکثر سرعت ممکن هستند و تا رسیدن به توافق بر سر این موضوع تنها چند سانتیمتر باقی مانده بود. شرکت های فناوری از معدود موسساتی هستند که از شیوع ویروس کرونا سود برده اند.
 
کشورهای اروپایی معتقدند برخی شرکت های فناوری آمریکایی و به خصوص گوگل، اپل، فیس بوک و آمازون با سوءاستفاده از قوانینی مالیاتی برخی کشورهای اروپایی مبالغ عادلانه ای را به عنوان مالیات به دولت های قاره سبز پرداخت نمی کنند و این وضعیت باید تغییر کند. این امر موجب اخذ جریمه های مختلف از شرکت های مذکور نیز شده، اما وضعیت به طور اساسی تغییر نکرده است.

آمازون در دور زدن قوانین ضدکرونای فرانسه ناکام ماند

شرکت آمازون نتوانست قوانین ضدکرونا را در کشور فرانسه دور بزند و کماکان حق فروش اقلام و کالاهای غیرضروری را ندارد.
 
 
 
به نقل از انگجت، بر اساس حکم دادگاهی در فرانسه که در اواسط ماه آوریل صادر شد، آمازون تنها حق تحویل دادن سفارش هایی را در این کشور دارد که ارسال آنها ضروری باشد. علت این تصمیم حفاظت از کارمندان آمازون در برابر ویروس کرونا اعلام شده است، اما آمازون در برابر این حکم تقاضای فرجام خواهی کرد.
 
 
آمازون مدعی شده بود که این تصمیم بر خلاف منافع و مصالح این شرکت و مشتریان آمازون است و باید لغو شود. اما در نهایت دادگاه تجدیدنظر فرانسه با بررسی استدلال های آمازون، بر تصمیم قبلی خود پافشاری کرد.
 
بر اساس تصمیم یادشده آمازون نمی تواند سفارش های مربوط به اقلامی همچون محصولات آرایشی، اغذیه، اغذیه حیوانات و کالاهای الکترونیک و برقی را بپذیرد. در صورتی که آمازون نسبت به این تصمیم بی توجهی کند باید تا صدهزار یورو جریمه بپردازد.
 
همچنین دادگاه فرانسه به آمازون دستور داده که وسایل ضدعفونی و بهداشتی لازم را در اختیار کارکنان خود قرار دهد تا از ابتلای آنها به کرونا جلوگیری شود.
 

بانک مرکزی فرانسه به‌طور جدی روی ارز دیجیتال ملی کار می‌کند

 
 
 
از مدت‌ها قبل تعدادی از کشورهای دنیا مثل باهاماس و سوئد در حال آزمایش ارز دیجیتال ملی خود (CBDC) هستند؛ حالا نوبت به فرانسه رسیده و این کشور رویکردی جدی‌تر را در زمینه عرضه ارز دیجیتال ملی و استفاده از قابلیت‌های بالقوه آنها، اتخاذ کرده است.
 
به گزارش کوین تلگراف، بانک مرکزی فرانسه اکنون به‌طور رسمی در حال راه‌اندازی برنامه‌ای آزمایشی در ارتباط با استفاده از ارز دیجیتال ملی در تسویه حساب‌های بین بانکی است. این بانک همچنین، از افراد حقیقی و حقوقی مختلف دعوت کرده تا درخواست خود برای همکاری در این پروژه را ثبت کنند.
 
بر‌ اساس سندی که ۳۰ مارس (۱۱ فروردین) منتشر شده است، بانک مرکزی فرانسه با هدف بررسی فرصت‌های با‌لقوه ارز دیجیتال ملی برای تسهیل نقل و انتقال دارایی‌های توکن‌سازی‌شده، خواستار ارسال درخواست همکاری و مطرح کردن پیشنهادات در ارتباط با کاربرد‌های مختلف استفاده از یورو دیجیتال شده است.
 
بانک فرانسه پیش از این نیز به دنبال سیستم تسویه حساب بلاک چینی در اروپا بود. در برنامه جدید، اما، این بانک محدودیتی برای استفاده از یک فناوری خاص وضع نکرده است.
 
بانک مرکزی فرانسه، حداکثر ۱۰ درخواست از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی یا گروه‌های مختلف در ارتباط با ارز دیجیتال بانک مرکزی را انتخاب خواهد کرد، ابتکاری بودن ذات برنامه‌های و طرح‌های ارائه‌شده، محوری‌ترین شاخصه در تایید آنها خواهد بود. در این سند آمده است که فقط اشخاص حقیقی یا حقوقی که مدارک آنها در یکی از کشور‌های اتحادیه اروپا یا کشورهای عضو توافق نامه اقتصادی-منطقه‌ای اروپا ثبت شده باشد، می‌توانند پیشنهادات خود را ارائه کنند. مهلت ارسال پیشنهادات تا تاریخ ۱۵ می ۲۰۲۰ (۲۶ اردیبهشت) تعیین شده است. انتخاب طرح‌های برتر هم تا ۱۰ جولای (۲۰ تیر) به طور خواهد انجامید.
 
طبق اعلام بانک مرکزی فرانسه، طرح آزمایشی ارز دیجیتال ملی این کشور سه هدف اصلی را دنبال می‌کند؛ ایجاد یک مدل جامع از تسویه حساب‌های بین بانکی و بررسی نقاط مثبت و منفیِ احتمالی، از جمله این اهداف است. پتانسیل‌های موجود در حوزه ابزارهای پرداخت، انجام تراکنش‌ها میان بانک‌های مرکزی دیگر و با استفاده از ارز دیجیتال این بانک‌ها و پرداخت‌های حوزه دارایی‌های دیجیتال دیگر بخش‌هایی است که بانک مرکزی فرانسه در این طرح بر روی آنها تمرکز خواهد کرد.
 
بانک مرکزی فرانسه همچنین اظهار کرده که هیچ تلاشی در جهت ایجاد پول در این طرح نخواهد کرد. علاوه بر این، بانک مرکزی خاطر نشان کرد که در پایان دوره حسابرسی که پرداخت در آن صورت گرفته باشد، آن مقدار توکنی که نمایانگری دیجیتالی از یورو در معامله بوده را از بین خواهد برد.
 
بانک فرانسه همچنین تاکید کرد که قصد عملیاتی سازی هیچ طرحی در مقیاس وسیع‌تر را ندارد، این بانک در این رابطه گفت:
 
این آزمایش‌ها به عنوان مشارکت بانک فرانسه در یورو‌سیستم (Eurosystem) (مرجع قانونی و سیاست گذاری پولی در منطقه اروپا) عمل خواهد کرد و از آن در بررسی‌های آتی در حوزه ارز دیجیتال ملی استفاه خواهد شد. این آزمایشات قرار نیست به صورت طولانی مدت ادامه پیدا کرده یا در مقیاس وسیع‌تر توسط بانک فرانسه عملیاتی شوند.
 
بانک مرکزی فرانسه اولین بار در دسامبر سال گذشته میلادی (آذر ۱۳۹۸) در ارتباط با ارز دیجیتال ملی صحبت کرده بود. در آن زمان، فرانسوا ویلروی دو گالهاو (François Villeroy de Galhau)، رئیس این بانک، اعلام کرد که بانک مرکزی فرانسه پروژه آزمایش یورو دیجیتال خود را تا اواخر نیمه اول سال ۲۰۲۰ به اتمام می‌رساند. پیش از این، ندیس بو (Denis Beau) معاون اول بانک فرانسه اظهار کرده بود که فناوری بلاک چین می‌تواند برخی از فرایند‌های مالی و پرداختی از جمله پرداخت‌های بین ارزی را تسهیل کند.
 
اوایل ماه مارس (اسفند ماه)، نهاد ناظر بر بازار‌های فرانسه دستور ایجاد فضای باز قانون‌گذاری را برای بررسی مزایای احتمالی توکن‌های اوراق بهادار در حوزه اقتصادی اتحادیه اروپا صادر کرده بود

آمازون حقوق کارکنان فرانسوی خانه نشین خود را قطع کرد

شرکت آمازون حقوق کارکنان فرانسوی خود را که به علت نگرانی از ابتلا به کرونا به سرکار نمی روند، قطع کرده است.
 
 به نقل از آسین ایج، در شرایطی که دولت فرانسه به علت شیوع ویروس خطرناک کرونا در این کشور، از مردم خواسته تا در خانه بمانند و دورکاری کنند، شرکت آمازون از کارکنان خود در فرانسه خواسته تا به محل کار بروند. در غیر این صورت حقوقشان قطع خواهد شد.
برونو ماری وزیر دارایی فرانسه در واکنش به این رفتار خصمانه و غیرمنطقی شرکت آمریکایی آمازون، آن را یک فشار غیرقابل پذیرش بر کارکنان فرانسوی آمازون دانسته است.
 
وی افزوده است: این فشار غیرقابل پذیرش است و ما اطمینان کسب خواهیم کرد که آمازون این مساله را درک کند. بررسی های اتحادیه های کارگری فرانسه نشان می دهد آمازون به کارکنانی که از ترس ویروس کرونا به محل کار خود نمی روند هیچ حقوقی پرداخت نمی کند.
 
حدود ۲۰۰ نفر از ۱۷۰۰ کارمند شعبه آمازون در شمال فرانسه از حضور در محل کار خود به علت نگرانی از ابتلا به ویروس کرونا خودداری کرده اند. آنان می گویند بر طبق قوانین کار در فرانسه حق دارند فعلا در خانه بمانند، زیرا کار کردن به امنیت و سلامت آنها آسیب می زند.

فرانسه اپل را ۱.۲ میلیارد دلار جریمه کرد

 
 
سازمان رقابت های آزاد فرانسه جریمه ای ۱.۲ میلیارد دلاری برای اپل تعیین کرده است. این شرکت متهم شده با توزیع کنندگان محصولاتش در فرانسه قراردادی امضا کرده تا قیمت این کالاها را بالا نگه دارد.
 
 به نقل از  آسوشیتدپرس، قانونگذاران فرانسوی جریمه ای ۱.۲ میلیارد دلاری برای اپل تعیین کردند. این شرکت متهم است برای بالا نگه داشتن قیمت محصولاتش قراردادهایی با توزیع کنندگان در فرانسه بسته است.
 
این بزرگترین جریمه ای است که سازمان رقابت های آزاد فرانسه برای یک شرکت تعیین کرده است.
 
به گفته این سازمان اپل و فروشندگان بزرگ محصولات این شرکت توافق کرده اند تا بهای آی پد و برخی محصولات دیگر این شرکت را براساس قیمت گذاری شرکت تولید کننده، تعیین کنند. البته در قراردادهای مذکور  نامی از آیفون برده نشده است.
 
اپل در بیانیه ای از این روند دفاع کرد و نوشت: سرمایه گذاری و نوآوری شرکت ما از حفظ بیش از ۲۴۰ هزار شغل در فرانسه پشتیبانی می کند.
 
دو فروشنده بزرگ محصولات اپل در فرانسه یعنی «تک داتا» و «اینگرام میکرو» نیز رویهم به پرداخت ۱۵۵ میلیون دلار جریمه محکوم شده اند. به گفته سازمان رقابت های آزاد فرانسه اپل و این فروشندگان برای عدم رقابت با یکدیگر توافق کرده اند.
 
سازمان رقابت های آزاد فرانسه نیز در بیانیه ای در این باره نوشت: اپل از نقطه ضعف توزیع کنندگان و اتکای آنان به این شرکت سو استفاده کرده است. به این ترتیب از رقابت میان کانال های مختلف توزیع محصولات اپل شده است. در نتیجه این روند مصرف کنندگان خسارت می بینند.

اپل نقره داغ شد؛ جریمه هنگفت ۱.۲۳ میلیارد دلاری به خاطر سیاست ضد رقابتی

 
آژانس رقابتی فرانسه اپل را 1.23 میلیارد دلار جریمه کرد. به گفته این آژانس، اپل به شکل غیرقانونی به توزیع کنندگان محصولات خود دستور داده تا قیمت محصولات این شرکت را تثبیت کرده و رقابت را از بین ببرند.
 
این تصمیم توسط آژانس رقابت کشور فرانسه گرفته شده و بیشترین جریمه این سازمان تاکنون محسوب می شود. به گفته این آژانس، اپل شرکت های توزیع کننده مثل Tech Data و Ingram Micro را ملزم کرده تا قیمت محصولات را تثبیت کنند و به عبارت دیگر از رقابت کردن بپرهیزند.

 
«Isabelle de Silva»، رئیس آژانس رقابت فرانسه گفت که این آژانش سنگین ترین جریمه خود تا به امروز را علیه یک بازیگر اقتصادی که در این پرونده اپل است را اعلام کرده و جریمه را بر مبنای اندازه بسیار بزرگ این شرکت تنظیم کرده است.
 
آژانس یاد شده شرکت های Tech Data و Ingram Micro را نیز به ترتیب 84.7 و 69 میلیون دلار جریمه کرد. به گفته این سازمان، توافق اپل با شرکت های مذکور برای تثبیت قیمت برخی خدمات و محصولات این شرکت بوده و شامل آیفون نمی شده است.
 
به نظر می رسد این پرونده ریشه در نزاعی دارد که بین اپل و یکی از بزرگ ترین نمایندگی های فروش این شرکت در فرانسه یعنی «eBizcuss» وجود داشت. این فروشنده اپل را به سوءاستفاده از قدرت متهم کرد و سال 2012 به دلیل آنچه رقابت نابرابر اعلام شده به تعطیلی کشیده شد. این شرکت جزوی از برنامه «Premium Reseller» اپل بود که شامل فروشگاه هایی می شود که فقط محصولات اپل را می فروشند.
 
اپل در گفتگویی با سایت CNBC این تصمیم را «دلسرد کننده» خواند و گفت که به آن اعتراض می کند.