تجهیز ۲۵۰۰ واحد قضایی و ۴۰۰ اتاق در زندان‌های کشور به سیستم دادرسی الکترونیک

 
 
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در سال جاری با عنایت خداوند و حمایت ریاست قوه قضاییه برای انجام دادرسی‌های الکترونیکی در کشور، ۲ هزار و ۵۰۰ اتاق در واحد‌های قضایی به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شده است.
به گزارش واحد خبر «مافا» دستگاه قضا، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه امروز سه‌شنبه (۲۸ بهمن) در سی و نهمین نشست خبری خود با خبرنگاران، به سوالات آنها پاسخ داد.
 
غلامحسین اسماعیلی در این نشست خبری با تبریک ایام ماه رجب، از حضور مردم عزیز، بصیر و انقلابی در راهپیمایی ۲۲ بهمن قدردانی کرد.
 
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نهاد خدمتگزار به مردم و جامعه، تمامی تلاش خود را به کار گرفته که در شرایط موجود و علیرغم همه محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا، احقاق حق، اجرای عدالت و رسیدگی به دادخواست‌ها و شکایات مردمی را به هیچ عنوان به تعویق نیندازد و با بهره گیری از روش‌های نوین و استفاده از دادرسی‌های الکترونیک در ایام کرونا و توسعه زیرساخت‌های فناوری در قوه قضاییه، امر دادرسی را بهنگام و به موقع به انجام برساند.
 
اسماعیلی خاطرنشان کرد: در سال جاری با عنایت خداوند و حمایت ریاست قوه قضاییه برای انجام دادرسی‌های الکترونیکی در کشور، ۲ هزار و ۵۰۰ اتاق در واحد‌های قضایی به سیستم دادرسی الکترونیک مجهز شده است.
 
وی با بیان اینکه ۴۰۰ اتاق در زندان‌های کشور مجهز به سیستم دادرسی الکترونیک شده است، گفت: در سال جاری قریب به صدهزار دادرسی از طریق الکترونیکی انجام شده است که بیش از ۶۲ هزار مورد آن انجام دادرسی الکترونیک بین واحد‌های قضایی و زندان‌ها بوده و از طریق ارتباط تصویری و بدون نیاز اعزام زندانی، امر دادردسی انجام شده است. بیش از ۳۱ هزار دادرسی الکترونیکی با برقراری ارتباط با منزل و محل کار اصحاب پرونده به انجام رسیده و بیش از ۳۰ مورد دادرسی الکترونیکی با برقراری ارتباط با اصحاب پرونده خارج از کشور به انجام رسیده است و در این شرایط خاص قوه قضاییه با بهره برداری از فناوری‌های نوین تلاش می‌کند بهنگام و به موقع دادرسی‌های مورد نظر مردم را به انجام برساند.

واکنش قوه قضائیه به دفاعیات رئیس‌جمهور از وزیر ارتباطات

 
 
سخنگوی قوه قضاییه به اظهارات رییس جمهور درباره احضار وزیر ارتباطات واکنش نشان داد.
 
به گزارش قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اظهارات امروز رئیس جمهور پیرامون احضار وزیر ارتباطات، تصریح کرد: آنچه که امروز مطرح شد این بود که تشکیل این پرونده و احضار وزیر ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبکه‌های اجتماعی است در حالی که باز هم آدرس غلط به مردم داده شد و موضوع، پهنای باند نیست.
 
وی با تاکید براینکه قوه قضاییه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند به ویژه برای پیام رسان‌های داخلی موافق است و جزو مطالبات مردم است، اظهار کرد: قوه قضاییه نه تنها با رونق کسب و کار در فضای مجازی مشکلی ندارد، بلکه همانگونه که قوه قضاییه از رونق تولید و کسب و کار در فضای حقیقی حمایت می‌کند، از رونق کسب و کارهای الکترونیکی در فضای مجازی هم حمایت می‌نماید.
 
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه سیاست کلان قوه قضاییه رونق کسب و کار در بخش‌های مختلف جامعه است، تاکید کرد: کسب و کار باید همراه با امنیت و سلامت باشد و باید برای کسب و کار مردم امنیت و سلامت را ایجاد کنیم.
 
وی یکی از راه‌های ایجاد امنیت و سلامت در فضای کسب و کار در فضای مجازی را ایجاد، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند آن دانست و افزود: روزی خوشحال خواهیم بود که در بستر شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند آن بتواند پاسخگوی نیاز تمامی شهروندان در جای جای کشور پهناور ایران اسلامی باشد و اصلا موضوع این نیست که بگوییم پهنای باند محل سئوال و ایراد است.
 
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اهمیت اجرای قوانین و مقررات و به ویژه مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات مرکز ملی فضای مجازی، گفت: قانون ملاک و معیار سنجش رفتار و عملکرد همگان به ویژه مدیران کشور است دولتمردان باید در جهت اجرای قانون تلاش و دیگران را نیز به قانونمداری دعوت کنند در همین راستا برای امنیت و سلامت کسب و کار و رونق آن در فضای مجازی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی حتما باید اجرا شود و کسانیکه این مصوبات را اجرا نمی‌کنند در برابر قصور، تقصیر و ترک فعل‌های خود بایستی پاسخگو باشند.
 
وی تاکید کرد: نمی‌شود که ماموریت و مسئولیتی برای افراد در مصوبات و مقررات تعیین شده باشد و در برابر کوتاهی‌های خود پاسخگو نباشند.
 
اسماعیلی اضافه کرد: مقایسه این موضوع با راه و جاده و اتوبان  مغالطه است، باید واقع نگر باشیم. مغالطه، کار خوبی نیست. ضمن اینکه اگر خواستیم مقایسه هم کنیم به این نکته توجه کنیم که امنیت جاده، امنیت راه، سلامت جاده و اتوبان در بخش‌های مختلف به عهده وزارت راه است و ما الان شاهد این هستیم که در برخی از تصادفات، علاوه بر راننده، حوزه‌های راهداری به جهت قصور و تقصیری که در ایجاد جاده، حذف مشکلات جاده و ماموریت خود داشته‌اند اتفاقا محاکمه شده‌اند و محکومیت‌های آن‌ها نیز اجرا شده است.
 
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه از پاسخگو بودن دولتمردان استقبال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: اگر قصد پاسخگویی دارند خوب است در ارتباط با کاهش ارزش پول ملی، وضعیت معیشت مردم، کنترل بازار و مرغ و تخم مرغ به مردم توضیح دهند که چرا وضعیت اینگونه است.
 
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهور، صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه هیات دولت با اشاره به امکاناتی که فضای مجازی ایجاد کرده است، اظهار کرد: در این دوران کرونا، فضای مجازی به فضای تنفس برای مردم تبدیل شده است. در این ماه ها که ناچار بودیم به مردم بگوییم در خانه بمانید و کسب و کارهای خود را تعطیل کنید و به بچه ها گفته ایم به مدرسه و دانشگاه نروید. اگر این فضای مجازی نبود مردم چه کار می کردند و یا دانشجویان و دانش آموزان چگونه درس می خواندند و مردم در این شرایط سخت، چگونه سرگرم می شدند.
 
وی اضافه کرد: من در اینجا از وزیر ارتباطات تشکر می کنم. وزیر جوان ارتباطات ما و وزیر سابق کار بزرگی کردند. پهنای باند کار عظیم و افتخاری برای کشور است. نمی توانند کسی را برای پهنای باند محاکمه کنند. این دستور من بوده و اگر می خواهید محاکمه کنید من را محاکمه کنید. پهنای باند یعنی آزادی مردم در کسب و کار الکترونیک، یعنی از ثبت سفارش گرفته تا بانک مرکزی و گمرک و ورود کالا به انبارها همه را مردم ببینند. پهنای باند یعنی مبارزه با فساد و کسی نمی تواند با مبارزه با فساد مخالف باشد. اگر می خواهید کسی را برای مبارزه با فساد احضار کنید باید من را احضار کنید نه اینکه وزیر من را احضار کنید.
 
روحانی در ادامه تصریح کرد: از تمام قوا، نیروهای مسلح، مردم و آنهایی که با دولت خوب نیستند و با دولت در رقابتند و یا با دولت قهرند خواهش می کنم که در این شش ماه بگذارید ما کار کنیم. وزیر ما وقت ندارد که بین سه قوه راه برود. از یک طرف در قوه مجریه کار کند. از یک طرف به کمیسیون های مجلس برود و از طرفی به قوه قضائیه احضار شود. کسانی که مسئولیت اجرایی دارند. باید به کارشان برسند و بگذارید کارهای نیمه تمام را انجام بدهیم و به سرانجام برسانیم.
 

واکنش قوه قضائیه به دفاعیات رئیس‌جمهور از وزیر ارتباطات

 
 
سخنگوی قوه قضاییه به اظهارات رییس جمهور درباره احضار وزیر ارتباطات واکنش نشان داد.
 
به گزارش قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اظهارات امروز رئیس جمهور پیرامون احضار وزیر ارتباطات، تصریح کرد: آنچه که امروز مطرح شد این بود که تشکیل این پرونده و احضار وزیر ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبکه‌های اجتماعی است در حالی که باز هم آدرس غلط به مردم داده شد و موضوع، پهنای باند نیست.
 
وی با تاکید براینکه قوه قضاییه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند به ویژه برای پیام رسان‌های داخلی موافق است و جزو مطالبات مردم است، اظهار کرد: قوه قضاییه نه تنها با رونق کسب و کار در فضای مجازی مشکلی ندارد، بلکه همانگونه که قوه قضاییه از رونق تولید و کسب و کار در فضای حقیقی حمایت می‌کند، از رونق کسب و کارهای الکترونیکی در فضای مجازی هم حمایت می‌نماید.
 
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه سیاست کلان قوه قضاییه رونق کسب و کار در بخش‌های مختلف جامعه است، تاکید کرد: کسب و کار باید همراه با امنیت و سلامت باشد و باید برای کسب و کار مردم امنیت و سلامت را ایجاد کنیم.
 
وی یکی از راه‌های ایجاد امنیت و سلامت در فضای کسب و کار در فضای مجازی را ایجاد، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند آن دانست و افزود: روزی خوشحال خواهیم بود که در بستر شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند آن بتواند پاسخگوی نیاز تمامی شهروندان در جای جای کشور پهناور ایران اسلامی باشد و اصلا موضوع این نیست که بگوییم پهنای باند محل سئوال و ایراد است.
 
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اهمیت اجرای قوانین و مقررات و به ویژه مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات مرکز ملی فضای مجازی، گفت: قانون ملاک و معیار سنجش رفتار و عملکرد همگان به ویژه مدیران کشور است دولتمردان باید در جهت اجرای قانون تلاش و دیگران را نیز به قانونمداری دعوت کنند در همین راستا برای امنیت و سلامت کسب و کار و رونق آن در فضای مجازی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی حتما باید اجرا شود و کسانیکه این مصوبات را اجرا نمی‌کنند در برابر قصور، تقصیر و ترک فعل‌های خود بایستی پاسخگو باشند.
 
وی تاکید کرد: نمی‌شود که ماموریت و مسئولیتی برای افراد در مصوبات و مقررات تعیین شده باشد و در برابر کوتاهی‌های خود پاسخگو نباشند.
 
اسماعیلی اضافه کرد: مقایسه این موضوع با راه و جاده و اتوبان  مغالطه است، باید واقع نگر باشیم. مغالطه، کار خوبی نیست. ضمن اینکه اگر خواستیم مقایسه هم کنیم به این نکته توجه کنیم که امنیت جاده، امنیت راه، سلامت جاده و اتوبان در بخش‌های مختلف به عهده وزارت راه است و ما الان شاهد این هستیم که در برخی از تصادفات، علاوه بر راننده، حوزه‌های راهداری به جهت قصور و تقصیری که در ایجاد جاده، حذف مشکلات جاده و ماموریت خود داشته‌اند اتفاقا محاکمه شده‌اند و محکومیت‌های آن‌ها نیز اجرا شده است.
 
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه از پاسخگو بودن دولتمردان استقبال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: اگر قصد پاسخگویی دارند خوب است در ارتباط با کاهش ارزش پول ملی، وضعیت معیشت مردم، کنترل بازار و مرغ و تخم مرغ به مردم توضیح دهند که چرا وضعیت اینگونه است.
 
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهور، صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه هیات دولت با اشاره به امکاناتی که فضای مجازی ایجاد کرده است، اظهار کرد: در این دوران کرونا، فضای مجازی به فضای تنفس برای مردم تبدیل شده است. در این ماه ها که ناچار بودیم به مردم بگوییم در خانه بمانید و کسب و کارهای خود را تعطیل کنید و به بچه ها گفته ایم به مدرسه و دانشگاه نروید. اگر این فضای مجازی نبود مردم چه کار می کردند و یا دانشجویان و دانش آموزان چگونه درس می خواندند و مردم در این شرایط سخت، چگونه سرگرم می شدند.
 
وی اضافه کرد: من در اینجا از وزیر ارتباطات تشکر می کنم. وزیر جوان ارتباطات ما و وزیر سابق کار بزرگی کردند. پهنای باند کار عظیم و افتخاری برای کشور است. نمی توانند کسی را برای پهنای باند محاکمه کنند. این دستور من بوده و اگر می خواهید محاکمه کنید من را محاکمه کنید. پهنای باند یعنی آزادی مردم در کسب و کار الکترونیک، یعنی از ثبت سفارش گرفته تا بانک مرکزی و گمرک و ورود کالا به انبارها همه را مردم ببینند. پهنای باند یعنی مبارزه با فساد و کسی نمی تواند با مبارزه با فساد مخالف باشد. اگر می خواهید کسی را برای مبارزه با فساد احضار کنید باید من را احضار کنید نه اینکه وزیر من را احضار کنید.
 
روحانی در ادامه تصریح کرد: از تمام قوا، نیروهای مسلح، مردم و آنهایی که با دولت خوب نیستند و با دولت در رقابتند و یا با دولت قهرند خواهش می کنم که در این شش ماه بگذارید ما کار کنیم. وزیر ما وقت ندارد که بین سه قوه راه برود. از یک طرف در قوه مجریه کار کند. از یک طرف به کمیسیون های مجلس برود و از طرفی به قوه قضائیه احضار شود. کسانی که مسئولیت اجرایی دارند. باید به کارشان برسند و بگذارید کارهای نیمه تمام را انجام بدهیم و به سرانجام برسانیم.
 

واکنش قوه قضائیه به دفاعیات رئیس‌جمهور از وزیر ارتباطات

 
 
سخنگوی قوه قضاییه به اظهارات رییس جمهور درباره احضار وزیر ارتباطات واکنش نشان داد.
 
به گزارش قوه قضاییه، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با اظهارات امروز رئیس جمهور پیرامون احضار وزیر ارتباطات، تصریح کرد: آنچه که امروز مطرح شد این بود که تشکیل این پرونده و احضار وزیر ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبکه‌های اجتماعی است در حالی که باز هم آدرس غلط به مردم داده شد و موضوع، پهنای باند نیست.
 
وی با تاکید براینکه قوه قضاییه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند به ویژه برای پیام رسان‌های داخلی موافق است و جزو مطالبات مردم است، اظهار کرد: قوه قضاییه نه تنها با رونق کسب و کار در فضای مجازی مشکلی ندارد، بلکه همانگونه که قوه قضاییه از رونق تولید و کسب و کار در فضای حقیقی حمایت می‌کند، از رونق کسب و کارهای الکترونیکی در فضای مجازی هم حمایت می‌نماید.
 
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه سیاست کلان قوه قضاییه رونق کسب و کار در بخش‌های مختلف جامعه است، تاکید کرد: کسب و کار باید همراه با امنیت و سلامت باشد و باید برای کسب و کار مردم امنیت و سلامت را ایجاد کنیم.
 
وی یکی از راه‌های ایجاد امنیت و سلامت در فضای کسب و کار در فضای مجازی را ایجاد، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند آن دانست و افزود: روزی خوشحال خواهیم بود که در بستر شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند آن بتواند پاسخگوی نیاز تمامی شهروندان در جای جای کشور پهناور ایران اسلامی باشد و اصلا موضوع این نیست که بگوییم پهنای باند محل سئوال و ایراد است.
 
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با تاکید بر اهمیت اجرای قوانین و مقررات و به ویژه مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات مرکز ملی فضای مجازی، گفت: قانون ملاک و معیار سنجش رفتار و عملکرد همگان به ویژه مدیران کشور است دولتمردان باید در جهت اجرای قانون تلاش و دیگران را نیز به قانونمداری دعوت کنند در همین راستا برای امنیت و سلامت کسب و کار و رونق آن در فضای مجازی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی حتما باید اجرا شود و کسانیکه این مصوبات را اجرا نمی‌کنند در برابر قصور، تقصیر و ترک فعل‌های خود بایستی پاسخگو باشند.
 
وی تاکید کرد: نمی‌شود که ماموریت و مسئولیتی برای افراد در مصوبات و مقررات تعیین شده باشد و در برابر کوتاهی‌های خود پاسخگو نباشند.
 
اسماعیلی اضافه کرد: مقایسه این موضوع با راه و جاده و اتوبان  مغالطه است، باید واقع نگر باشیم. مغالطه، کار خوبی نیست. ضمن اینکه اگر خواستیم مقایسه هم کنیم به این نکته توجه کنیم که امنیت جاده، امنیت راه، سلامت جاده و اتوبان در بخش‌های مختلف به عهده وزارت راه است و ما الان شاهد این هستیم که در برخی از تصادفات، علاوه بر راننده، حوزه‌های راهداری به جهت قصور و تقصیری که در ایجاد جاده، حذف مشکلات جاده و ماموریت خود داشته‌اند اتفاقا محاکمه شده‌اند و محکومیت‌های آن‌ها نیز اجرا شده است.
 
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه از پاسخگو بودن دولتمردان استقبال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: اگر قصد پاسخگویی دارند خوب است در ارتباط با کاهش ارزش پول ملی، وضعیت معیشت مردم، کنترل بازار و مرغ و تخم مرغ به مردم توضیح دهند که چرا وضعیت اینگونه است.
 
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رییس جمهور، صبح امروز (چهارشنبه) در جلسه هیات دولت با اشاره به امکاناتی که فضای مجازی ایجاد کرده است، اظهار کرد: در این دوران کرونا، فضای مجازی به فضای تنفس برای مردم تبدیل شده است. در این ماه ها که ناچار بودیم به مردم بگوییم در خانه بمانید و کسب و کارهای خود را تعطیل کنید و به بچه ها گفته ایم به مدرسه و دانشگاه نروید. اگر این فضای مجازی نبود مردم چه کار می کردند و یا دانشجویان و دانش آموزان چگونه درس می خواندند و مردم در این شرایط سخت، چگونه سرگرم می شدند.
 
وی اضافه کرد: من در اینجا از وزیر ارتباطات تشکر می کنم. وزیر جوان ارتباطات ما و وزیر سابق کار بزرگی کردند. پهنای باند کار عظیم و افتخاری برای کشور است. نمی توانند کسی را برای پهنای باند محاکمه کنند. این دستور من بوده و اگر می خواهید محاکمه کنید من را محاکمه کنید. پهنای باند یعنی آزادی مردم در کسب و کار الکترونیک، یعنی از ثبت سفارش گرفته تا بانک مرکزی و گمرک و ورود کالا به انبارها همه را مردم ببینند. پهنای باند یعنی مبارزه با فساد و کسی نمی تواند با مبارزه با فساد مخالف باشد. اگر می خواهید کسی را برای مبارزه با فساد احضار کنید باید من را احضار کنید نه اینکه وزیر من را احضار کنید.
 
روحانی در ادامه تصریح کرد: از تمام قوا، نیروهای مسلح، مردم و آنهایی که با دولت خوب نیستند و با دولت در رقابتند و یا با دولت قهرند خواهش می کنم که در این شش ماه بگذارید ما کار کنیم. وزیر ما وقت ندارد که بین سه قوه راه برود. از یک طرف در قوه مجریه کار کند. از یک طرف به کمیسیون های مجلس برود و از طرفی به قوه قضائیه احضار شود. کسانی که مسئولیت اجرایی دارند. باید به کارشان برسند و بگذارید کارهای نیمه تمام را انجام بدهیم و به سرانجام برسانیم.
 

سخنگوی وزارت ارتباطات: اتهام‌های وزیر ارتباطات به وی تفهیم شده و بیانیه سخنگوی قوه قضائیه منطبق با واقعیت نیست

قوه قضاییه.jpg
 
 
 سخنگوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: اتهام‌های وزیر ارتباطات به وی تفهیم شده و بیانیه سخنگوی قوه قضائیه منطبق با واقعیت نیست.
 
 «سیدجمال هادیان» مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: بیانیه سخنگوی محترم قوه قضاییه درباره عدم ارتباط احضار وزیر ارتباطات با اتهام افزایش پهنای باند و استنکاف از دستور کاهش آن، منطبق با واقعیت نیست چرا که مطابق صفحه پنجم اوراق بازپرسی، این اتهامات به آذری جهرمی تفهیم شده است.
 
‌صبح روز چهارشنبه اول بهمن ماه خبری مبنی بر احضار وزیر ارتباطات در رسانه‌ها منتشر شد. خبری که حکایت از اعلام جرایم متعدد توسط دادستان کل کشور علیه وزیر ارتباطات داشت.
 
در متن این خبر آمده بود که «محمدجواد آذری‌جهرمی» به دلیل استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام علیرغم حکم صادره، استنکاف از اجرای دستورات مقام‌های دولتی که اشاره به ابلاغ رییس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام رسان‌های خارجی دارد، احضار شده است.
 
همچنین به ادعای رسانه‌ها، دلیل دیگر احضار وزیر ارتباطات، اجرا نکردن مصوبات شورای عالی فضای مجازی از جمله مصوبه سال ۹۱ شورا در مورد انسداد فیلترشکن‌ها و VPN ها همچنین مصوبه حمایت از پیام‌رسان‌های بومی، بوده است.
 
علاوه بر این جرایم، رسیدگی به شکایت مردم اهواز و چند شهر دیگر از وزیر ارتباطات، شکایت جاویدنیا معاون سابق دادستان کل کشور از جهرمی و نیز شکایت سازمان صداوسیما از جهرمی در مورد اظهارنظر او در مورد بازپس‌گیری فرکانس‌های باند ۷۰۰ و ۸۰۰ از دیگر اتهامات وزیر ارتباطات طرح شده است.
 
در خبری که چهارشنبه اول بهمن ماه صبح منتشر شد برخی اعلام کردند فیلترینگ اینستاگرام صرفا چیزی است که حامیان وزیر ارتباطات برای بازتاب گسترده این خبر از آن استفاده کرده‌اند. وزیر ارتباطات در متن دفاع خود به این نکته مهم اشاره کرد و نوشت: «دستور دادیار شیراز توسط دادستان کل کشور موقوف الاجرا شده و در دستورات بعدی دادستان کل کشور به جای عبارت مسدودسازی از عبارت فیلتر مصادیق محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده شده که تفاوت زیادی با یکدیگر دارند.»
 
وزیر ارتباطات افزود:‌ «لذا حکم قضایی مسدودسازی کل اینستاگرام سالبه به انتقاء موضوع است. جدای از این توضیحات بنا بر مواد ۷۴۹ و ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی، شرکت‌های اینترنتی موظف به اجرای دستورات قضایی بوده و اتهام استنکاف وارد نیست چرا که در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضایی پالایش نیست.»
 
غلامحسین اسماعیلی عصر روز گذشته- و پس از برگزاری جلسه هیات دولت و صحبت‌های رییس جمهوری پیرامون احضار وزیر ارتباطات، افزود: آنچه که امروز مطرح شد این بود که تشکیل این پرونده و احضار وزیر ارتباطات ناظر بر پهنای باند شبکه‌های اجتماعی است درحالیکه باز هم آدرس غلط به مردم داده شد و موضوع، پهنای باند نیست.
 
وی با تاکید براینکه قوه قضاییه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست بلکه با توسعه پهنای باند به ویژه برای پیام رسان‌های داخلی موافق است و جزو مطالبات مردم است، اظهار داشت: قوه قضاییه نه تنها با رونق کسب و کار در فضای مجازی مشکلی ندارد، بلکه همانگونه که قوه قضاییه از رونق تولید و کسب و کار در فضای حقیقی حمایت می‌کند، از رونق کسب و کارهای الکترونیکی در فضای مجازی هم حمایت می‌کند.
 
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه سیاست کلان قوه قضاییه رونق کسب و کار در بخش‌های مختلف جامعه است، تاکید کرد: کسب و کار باید همراه با امنیت و سلامت باشد و باید برای کسب و کار مردم امنیت و سلامت را ایجاد کنیم.
 
وی یکی از راه‌های ایجاد امنیت و سلامت در فضای کسب و کار در فضای مجازی را ایجاد، توسعه و تکمیل شبکه ملی اطلاعات و پهنای باند آن دانست و افزود: روزی خوشحال خواهیم بود که در بستر شبکه ملی اطلاعات، پهنای باند ان بتواند پاسخگوی نیاز تمامی شهروندان در جای جای کشور پهناور ایران اسلامی باشد و اصلا موضوع این نیست که بگوییم پهنای باند محل سئوال و ایراد است.
 
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اهمیت اجرای قوانین و مقررات و به ویژه مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مصوبات مرکز ملی فضای مجازی، گفت: قانون ملاک و معیار سنجش رفتار و عملکرد همگان به ویژه مدیران کشور است دولتمردان باید در جهت اجرای قانون تلاش و دیگران را نیز به قانونمداری دعوت کنند در همین راستا برای امنیت و سلامت کسب و کار و رونق آن در فضای مجازی، مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی حتما باید اجرا شود و کسانیکه این مصوبات را اجرا نمی‌کنند در برابر قصور، تقصیر و ترک فعل‌های خود بایستی پاسخگو باشند.
 
وی تاکید کرد: نمی‌شود که ماموریت و مسئولیتی برای افراد در مصوبات و مقررات تعیین شده باشد و در برابر کوتاهی‌های خود پاسخگو نباشند.
 
اسماعیلی اضافه کرد: مقایسه این موضوع با راه و جاده و اتوبان مغالطه است، باید واقع نگر باشیم. مغالطه، کار خوبی نیست. ضمن اینکه اگر خواستیم مقایسه هم کنیم به این نکته توجه کنیم که امنیت جاده، امنیت راه، سلامت جاده و اتوبان در بخش‌های مختلف به عهده وزارت راه است و ما الان شاهد این هستیم که در برخی از تصادفات، علاوه بر راننده، حوزه‌های راهداری به جهت قصور و تقصیری که در ایجاد جاده، حذف مشکلات جاده و ماموریت خود داشته‌اند اتفاقا محاکمه شده‌اند و محکومیت‌های آن‌ها نیز اجرا شده است.

دسترسی به اپلیکیشن‌های بانکی از بیرون از ایران ممنوع شد

 
دادگستری کل استان تهران طی نامه‌ای از پلیس فتا خواسته تا به صورت مستقیم از بانک‌های کشور و بانک مرکزی بخواهد تا تغییراتی را در نحوه استفاده از اینترنت بانک، تسویه ساتنا و پایا انجام دهند این در حالی است که ارسال این ابلاغیه به پلیس فتا و ارسال مستقیم آن به تمامی بانک‌ها و بانک مرکزی به عنوان رگولاتور شبکه بانکی کشور با انتقاد مواجه شده است.
 
 دادستانی با ارسال این نامه به پلیس فتا راسا از این نهاد خواسته تا شبکه بانکی را ملزم به اعمال محدودیت در فروش شارژ از طریق کارت بانکی کند، ضمن آنکه طبق این ابلاغیه تسویه حساب ساتنا و پایا باید هر ۲۴ ساعت صورت گیرد از دیگر موضوع حایز اهمیت در این نامه ارسالی از بانک‌ها خواسته شده است تا اپلیکیشن‌های بانکی‌شان را  به روی IP های خارجی مسدود کنند و خدمات پرداخت را به خارج از کشور ارائه ندهند.
 
بر اساس این ابلاغیه ورود به سامانه‌های بانکدرای اینترنتی و همراه بانک الزاما از طریق رمزیکبار مصرف باشد و صدور هرگونه حواله برداشت پایا، ساتنا با استفاده از خدمات غیرحضوری نظیر اینترنت بانک و همراه بانک تنها از طریق رمزیکبار مصرف صورت گیرد. تسویه و کسر نهایی مبالغ حاصل از حواله‌های اینترنتی (پایا و ساتنا) از بستر اینترنت بانک و همراه بانک با تاخیر ۲۴ ساعت صورت گیرد. مگر اینکه مشتری بانک دارای توکن سخت‌افزاری باشد و برای حواله اینترنتی از OTP یا رمز یکبار مصرف استفاده کند. تصمیم ‌گیری در این خصوص در حیطه اختیارات بانک مرکزی است و رگولاتوری بانکی فقط در این زمینه می‌تواند تصمیم‌گیری کند.
 
طبق همین ابلاغیه از اول بهمن ماه همه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و حتی شرکت‌های پرداخت ملزم شده‌اند که فقط کسانی بتوانند از طریق اپلیکیشن‌های بانکی انتقال وجه انجام دهند که نام دارنده کارت و نام صاحب سیم‌کارت یکی باشد. این الزام پیش‌تر نیز از سوی بانک مرکزی به  شرکت‌های پرداخت ابلاغ شده بود.
 
 
نامه دادگستری به پلیس فتا برای اعمال تغییرات در شبکه بانکی
برخی از موارد ذکر شده در این ابلاغیه پیشتر در مصوبات و دستورالعمل‌های بانک مرکزی ذکر شده بود و قوه قضائیه می‌تواند خواستار اجرایی شدن قانون شود این در حالی‌است که این نامه از سوی دادگستری کل استان تهران به پلیس فتا ابلاغ شده است و از آنان خواسته شده موارد ذکر شده در نامه را به بانک مرکزی و بانک‌های کشور ابلاغ کند.
 
مدت زمان تسویه حساب‌های بانکی موضوعی است که فقط بانک مرکزی می‌تواند در مورد آن تصمیم‌گیری کند و به شبکه بانکی ابلاغ کند همانند آنکه نرخ سود تسهیلات را نیز فقط بانک مرکزی می‌تواند تعیین کند.گفته می‌شود بانک مرکزی در تلاش است تا این اختلاف نظر پیش‌آمده در پیگیری موارد ذکر شده در این نامه را برطرف کند.

دادرسی الکترونیک در محاکم گلستان به ۷۰ درصد رسید

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: با راه اندازی اتاق دادرسی الکترونیک در همه حوزه های قضایی گلستان ، ارتباط تصویری امن با زندان های گرگان و گنبدکاووس برقرار شده است
 
 
به گزارش واحد خبر «مافا» قوه قضائیه، هادی هاشمیان گفت:  در همه حوزه های قضایی گلستان اتاق دادرسی الکترونیک راه اندازی و ارتباط تصویری امن با زندان های گرگان و گنبدکاووس برقرار شده است .
 
وی افزود: در ماه گذشته دادرسی الکترونیک به 70 درصد رسید و برنامه داریم این رقم را تا پایان سال به 100 درصد افرایش دهیم.
 
رئیس کل دادگستری گلستان از روسا و دادستان ها خواست: برای جلوگیری از شیوع کروناویروس ، جز در موارد خاص از اعزام زندانی به دادگاه خودداری کنند و همه دادرسی ها از طریق ارتباط تصویری با زندان انجام شود.
 
هاشمیان به تامین پابند الکترونیک در استان هم اشاره کرد و خواستار استفاده بیشتر از نظارت های الکترونیک برای محکومان واجد شرایط شد.

کدام خدمات قضایی آنلاین ارایه می‌شوند؟

 
قوه قضاییه با ادامه‌دار شدن شیوع بیماری کرونا و تاکید به عبور و مرور کمتر، تغییر رفتار مردم و تمایل آن‌ها به فرایندهای آنلاین بسیاری از خدمات این دستگاه را آنلاین کرده و از تعدادی سامانه از جمله سامانه عدالت همراه، سامانه ثبت قراردادهای الکترونیکی وکالت، سامانه نوبت‌دهی هوشمند، سامانه احراز هویت، سامانه ثبت قراردادهای الکترونیکی وکالت، سامانه خودکاربری وکلا و دادگاه آنلاین رونمایی کرده است.
 
سامانه «عدالت همراه»
به گفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، تمامی خدماتی که به صورت الکترونیکی توسط دستگاه قوه قضاییه ارائه می‌شود، از طریق برنامه عدالت همراه در دسترس است. به این صورت که کاربران با نصب سامانه «عدالت همراه» بر روی تلفن همراه هوشمند خود می‌توانند از منزل یا محل کار خود، بدون مراجعه به واحدهایی قضایی از خدمات و امکاناتی مانند «اخذ نوبت از واحدهای قضایی»، «ثبت درخواست صدور گواهی عدم سوء پیشینه»، «اطلاع‌‎رسانی از آخرین وضعیت پرونده»، «مشاهده خلاصه وضعیت پرونده»، «دسترسی به کلیه ابلاغیه‌های الکترونیک صادرشده» و. . بهره‌مند شوند.
 
درگاه ملی قوه قضاییه
در روز شنبه ۱۵ آذر هم، در راستای فرآیند پرشتاب هوشمندسازی دستگاه قضا، طی نشستی رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، از «درگاه ملی قوه قضاییه» https://eadl.ir، رونمایی کرد. حجم بالایی از اطلاعات و خدمات، داده و پیوند در موضوعات زیر در «درگاه ملی قوه قضاییه» ارائه می‌شود:
 
دسترسی به کارتابل یکپارچه قضایی با استفاده از کدکاربری سنا
راهنمایی دعاوی حقوقی و کیفری با قابلیت جستجو
افزونه‌های هوشمند همچون افزونه محاسبه هزینه دادرسی و غیره.
سامانه ملی آرای قضایی برای تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان
نشانی مراجع قضایی در سراسر کشور، شعب و نمایندگی‌های پزشکی قانونی، مراکز شوراهای حل اختلاف، دفاتر ثبت اسناد، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی واحدهای قضایی سراسر کشور به همراه سازمان‌های وابسه و مرتبط
سامانه ثبت‌نام الکترونیک قضایی، سامانه نوبت‌دهی قضایی، سامانه نوبت‌دهی دفاتر خدمات قضایی، سامانه ثبت درخواست گواهی عدم سوء پیشینه، سامانه آگهی الکترونیک، سامانه خودکاربری وکلا، دریافت اعتراض نسبت به عملکرد دادسرا
سامانه استعلام وضعیت ثبت‌نام شخص در سامانه ثنا، سامانه استعلام وضعیت کارشناس، سامانه استعلام وضعیت وکیل، سامانه استعلام مدرک قضایی، سامانه استعلام سابقه طرح دعوای مرتبط با چک
سامانه ثبت الکترونیکی صدور سند، سامانه شناسنامه ملی اشخاص حقوقی کشور، سامانه تصدیق اصالت اسناد و اوراق
درگاه درخواست الکترونیک در دیوان عدالت اداری، سامانه ساجد، سمانه ساعد (بانک آراء صحیح)
سامانه نوبت‌دهی هوشمند
کاربران می‌توانند برای مراجعه به واحدهای اجرای احکام از طریق این برنامه نوبت بگیرند. به این صورت که کاربران با درج علت مراجعه، اعلام مدارک مورد نیاز، ورود اطلاعات تکمیلی، محل مراجعه، واحد قضایی و … درخواست نوبت خود را ثبت می‌کنند. به گفته زارع‌پور این بخش در حال حاضر برای واحدهای اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود. او توضیح داد که این فرایند از شکل‌گیری صف‌های طولانی جلوی ساختمان‌ها جلوگیری می‌کند. به گفته او در حال حاضر ماهانه ۲۵۰ هزار نوبت در محاکم و مراجع قضایی به‎صورت الکترونیک ارائه می‌شود که موجب کاهش قریب نیم میلیون مراجعه به مراجع قضایی و ساماندهی نیم میلیون مراجعات طرفین دعوا در این مراجع شده است.
 
زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه
در این سامانه تمامی مراحل خدمات الکترونیکی قضایی، به‌صورت آنلاین و برخط صورت خواهد گرفت. به این صورت که برای دریافت گواهی عدم سوء پیشنیه که باید یکبار جهت احراز هویت به دفاتر خدمات قضایی مراجعه می‌کردند، در حال حاضر به صورت آنلاین می‌توانند آن را دریافت کنند. مراجعان می‌توانند از منزل یا محل کار خود وارد درگاه ملی قوه قضاییه به نشانی https://eadl.ir شوند و با ثبت شماره ملی و اطلاعات شناسنامه‌ای و کد ثنای خود، فرآیند احراز هویت برخط را انجام دهند. همچنین کاربران به منظور بهره‌گیری از سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه، نیازمند کد ثنا هستند؛ همه ایرانیان در داخل و خارج از کشور، با داشتن شناسنامه، شماره سریال شناسنامه، کد ملی، تاریخ تولد و یک خط تلفن که لازم هم نیست حتما به نام خود فرد باشد، می‌توانند در سامانه ثنای قوه قضاییه ثبت‌نام کنند. فرآیند احراز هویت به صورت لحظه‌ای صورت می‌گیرد و کاربر در همان لحظه ثبت اطلاعات خود با پاسخ سامانه مبنی بر تایید یا رد مواجه می‌شود.
 
به گفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، فرآیند بررسی صحت و سقم اطلاعات در سامانه احراز هویت برخط قوه قضائیه نیز به این ترتیب است که در احراز هویتی که به شکل غیرحضوری صورت می‌گیرد، تصویری که سامانه از ثبت احوال می‌گیرد، در اختیار کارگزار فناوری سامانه قرار می‌گیرد؛ سپس آن تصویر با عکس، فیلم و سلفی که توسط فرد ارسال می‌شود، توسط الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی انجام می‌شود. حتی امکان تشخیص افراد دوقلو از یکدیگر هم ممکن است. زارع‌پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه توضیح می‌دهد که برای ایجاد و تکمیل زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، به تمام شرکت‌های دانش بنیان فراخوان داده شده و سرانجام با سه شرکت دانش بنیان به عنوان کارگزار پس از پذیرش «سند الزامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه»  زارع‌پور گفت: «در این زمینه انحصاری وجود ندارد و هر شرکت دانش بنیانی صرفاً با پذیرش سند الزامات می‌تواند در فرآیند تکمیل سامانه احراز هویت برخط مشارکت نماید. »

دادگاه‌های آنلاین
یکی دیگر از سامانه‌ها و فرآیندهای هوشمند برگزاری دادگاه‌های آنلاین است. با برگزاری دادگاه‌های آنلاین، اعزام و انتقال متهمان و رفت و آمد اصحاب دعوا به مراجع قضایی به طرز چشمگیری کاهش یافته است. زارع‌پور تاکید می‌کند طی ۷ ماه گذشته در برگزاری آنلاین جلسات رسیدگی به پرونده‎های قضایی، ۲۰ هزار جلسه تحقیق از زندان انجام شده و ۲۵ هزار پرونده نیز به‎صورت آنلاین مورد رسیدگی قرار گرفته که ۲۰ مورد آن از خارج کشور بوده است. او توضیح می‌دهد: «به طور کلی، طرح برگزاری دادگاه‌های آنلاین پس از ۵۰ جلسه کارشناسی و در راستی یکپارچه‎سازی شیوه دادرسی عملیاتی شده است و از فروردین ماه امسال ۲۲ هزار جلسه با این روش انجام شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تعداد اتاق‌های دادرسی الکترونیک به ۳ هزار اتاق در شعب منتخب در سراسر کشور برسد.»
 
استعلامات الکترونیکی
در این سامانه توسعه استعلامات الکترونیکی، ۲۰۰ نوع استعلام که عمدتاً در جریان رسیدگی به یک پرونده از دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد شناسایی و احصاء شده است. «سرویس استعلام شماره حساب به شکل آنلاین» و «استعلام مانده، موجودی و مسدودی حساب به شکل آنلاین» از نمونه‌های سامانه‌های استعلامات الکترونیکی و هوشمند است.
 
زارع‌پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه در روز دوشنبه ۲۷ مرداد با اشاره به دستور رییس دستگاه قضا برای ساماندهی استعلامات از وضعیت حساب‌های بانکی افراد در جریان دادرسی که باعث دشواری‌هایی برای مردم شده بود، اظهار داشت: طبق توافق صورت گرفته با بانک مرکزی برای حل این مشکل، امکان استعلام از طریق کد ملی افراد برای اطلاع از فهرست بانک‌هایی که در آن‌ها حساب دارند، از میان ۳۵ بانک و مؤسسه اعتباری کشور فراهم شده است و به زودی امکان استعلام برخط وضعیت حساب‌ها نیز برای محاکم فراهم خواهد شد تا مردم برای استعلام‌ها مجبور به مراجعه حضوری به بانک‌ها نباشند.
 
بنا به گفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در ۸ ماه گذشته بیش از ۳۰ نوع استعلام الکترونیکی از دستگاه قضایی صورت گرفته که بر مبنای ۱۰ نوع مکاتبه الکترونیک بوده است و تا پایان سال بیش از ۱۰ نوع دیگر استعلامات به این سامانه اضافه می‌شود. او اضافه می‌کند: «تاکنون در مرحله تحقیق و بررسی الکترونیکی پیرامون پرونده‌های قضایی نیز نیز بیش از نیم میلیون استعلام الکترونیکی از دستگاه‎های اجرایی انجام شده و بیش از یک میلیون مکاتبه الکترونیکی صورت گرفته است.
در مجموع، مطابق آمار مرکز فناوری قوه قضاییه، تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار استعلام الکترونیک از قوه قضاییه انجام شده است که این فرآیند الکترونیکی موجب شده بیش از ۲ میلیون مراجعه به مراجع قضایی کاهش یابد.»

 
تبادل الکترونیکی لوایح
«سامانه خودکاربری وکلا» یکی از سامانه‌های هوشمند جدید در دستگاه قضایی است که براساس آن وکلا بدون نیاز به مراجعه به مراکز قضایی می‌توانند از منزل و محل کارشان تمام کارهای خود را از ارسال شکواییه، تنظیم دادخواست، ارسال لایحه، ثبت قراردادها تا حتی تمدید پروانه با کارتابل ویژه‌ای که برایشان پیش‌بینی شده انجام دهند. به گفته زارع‌پور، سامانه‌های «خودکاربری کارشناسان رسمی» و «خودکاربری نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها» در مراجع قضایی راه‌اندازی شده است؛ سامانه‌هایی که بواسطه آنها، ارجاع به کارشناس رسمی و گرفتن نظریه کارشناس از طریق سیستم هوشمند انجام می‌شود و همچنین نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها نیز بدون نیاز به مراجعه به مراکز قضایی یا حتی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، بعد از ثبت‌نام در سامانه ثنا و دریافت کد ثنا می‌توانند تمام کارهای خود را از راه دور انجام دهند. طبق گفته زارع‎پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، از زمان فعال شدن سامانه تبادل الکترونیکی لوایح، بیش از ۱۲۰ هزار لایحه توسط وکلا از طریق سامانه ارسال شده و بیش از ۳۰۰ هزار نظریه کارشناسی نیز به‎صورت سیستمی به دستگاه قضایی ارسال شده است.
 
سامانه ثبت قراردادهای الکترونیکی وکالت
این سامانه که در اردیبهشت ماه سال جاری، توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، راه‌اندازی شد؛ به گفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تا آخر مهرماه سال جاری یعنی طی ۶ ماه، بالغ بر ۸ هزار قرارداد در سامانه مزبور ثبت شد و هزار و ۵۰۰ مورد آن نهایی و از سوی طرفین امضاء شد و  روزانه حدود  هزار قرارداد در سامانه «ثبت قراردادهای الکترونیکی وکالت»، ثبت می‌شود. «سامانه هوشمند ثبت و پیگیری اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور»، «سامانه نظرسنجی از مردم»، «سامانه صدور گواهی عدم سوءپیشینه»، «توسعه مراقبت‌های الکترونیک»، «سامانه سجل کیفری» و «ابلاغ‌های الکترونیکی» از دیگر سامانه‌های هوشمند و الکترونیکی هستند که طی مدت اخیر در دوره تحول در دستگاه قضایی راه‌اندازی شده‌اند.

کدام خدمات قضایی آنلاین ارایه می‌شوند؟

 
قوه قضاییه با ادامه‌دار شدن شیوع بیماری کرونا و تاکید به عبور و مرور کمتر، تغییر رفتار مردم و تمایل آن‌ها به فرایندهای آنلاین بسیاری از خدمات این دستگاه را آنلاین کرده و از تعدادی سامانه از جمله سامانه عدالت همراه، سامانه ثبت قراردادهای الکترونیکی وکالت، سامانه نوبت‌دهی هوشمند، سامانه احراز هویت، سامانه ثبت قراردادهای الکترونیکی وکالت، سامانه خودکاربری وکلا و دادگاه آنلاین رونمایی کرده است.
 
سامانه «عدالت همراه»
به گفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، تمامی خدماتی که به صورت الکترونیکی توسط دستگاه قوه قضاییه ارائه می‌شود، از طریق برنامه عدالت همراه در دسترس است. به این صورت که کاربران با نصب سامانه «عدالت همراه» بر روی تلفن همراه هوشمند خود می‌توانند از منزل یا محل کار خود، بدون مراجعه به واحدهایی قضایی از خدمات و امکاناتی مانند «اخذ نوبت از واحدهای قضایی»، «ثبت درخواست صدور گواهی عدم سوء پیشینه»، «اطلاع‌‎رسانی از آخرین وضعیت پرونده»، «مشاهده خلاصه وضعیت پرونده»، «دسترسی به کلیه ابلاغیه‌های الکترونیک صادرشده» و. . بهره‌مند شوند.
 
درگاه ملی قوه قضاییه
در روز شنبه ۱۵ آذر هم، در راستای فرآیند پرشتاب هوشمندسازی دستگاه قضا، طی نشستی رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، از «درگاه ملی قوه قضاییه» https://eadl.ir، رونمایی کرد. حجم بالایی از اطلاعات و خدمات، داده و پیوند در موضوعات زیر در «درگاه ملی قوه قضاییه» ارائه می‌شود:
 
دسترسی به کارتابل یکپارچه قضایی با استفاده از کدکاربری سنا
راهنمایی دعاوی حقوقی و کیفری با قابلیت جستجو
افزونه‌های هوشمند همچون افزونه محاسبه هزینه دادرسی و غیره.
سامانه ملی آرای قضایی برای تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان
نشانی مراجع قضایی در سراسر کشور، شعب و نمایندگی‌های پزشکی قانونی، مراکز شوراهای حل اختلاف، دفاتر ثبت اسناد، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی واحدهای قضایی سراسر کشور به همراه سازمان‌های وابسه و مرتبط
سامانه ثبت‌نام الکترونیک قضایی، سامانه نوبت‌دهی قضایی، سامانه نوبت‌دهی دفاتر خدمات قضایی، سامانه ثبت درخواست گواهی عدم سوء پیشینه، سامانه آگهی الکترونیک، سامانه خودکاربری وکلا، دریافت اعتراض نسبت به عملکرد دادسرا
سامانه استعلام وضعیت ثبت‌نام شخص در سامانه ثنا، سامانه استعلام وضعیت کارشناس، سامانه استعلام وضعیت وکیل، سامانه استعلام مدرک قضایی، سامانه استعلام سابقه طرح دعوای مرتبط با چک
سامانه ثبت الکترونیکی صدور سند، سامانه شناسنامه ملی اشخاص حقوقی کشور، سامانه تصدیق اصالت اسناد و اوراق
درگاه درخواست الکترونیک در دیوان عدالت اداری، سامانه ساجد، سمانه ساعد (بانک آراء صحیح)
سامانه نوبت‌دهی هوشمند
کاربران می‌توانند برای مراجعه به واحدهای اجرای احکام از طریق این برنامه نوبت بگیرند. به این صورت که کاربران با درج علت مراجعه، اعلام مدارک مورد نیاز، ورود اطلاعات تکمیلی، محل مراجعه، واحد قضایی و … درخواست نوبت خود را ثبت می‌کنند. به گفته زارع‌پور این بخش در حال حاضر برای واحدهای اجرای احکام دادگستری اجرا می‌شود. او توضیح داد که این فرایند از شکل‌گیری صف‌های طولانی جلوی ساختمان‌ها جلوگیری می‌کند. به گفته او در حال حاضر ماهانه ۲۵۰ هزار نوبت در محاکم و مراجع قضایی به‎صورت الکترونیک ارائه می‌شود که موجب کاهش قریب نیم میلیون مراجعه به مراجع قضایی و ساماندهی نیم میلیون مراجعات طرفین دعوا در این مراجع شده است.
 
زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه
در این سامانه تمامی مراحل خدمات الکترونیکی قضایی، به‌صورت آنلاین و برخط صورت خواهد گرفت. به این صورت که برای دریافت گواهی عدم سوء پیشنیه که باید یکبار جهت احراز هویت به دفاتر خدمات قضایی مراجعه می‌کردند، در حال حاضر به صورت آنلاین می‌توانند آن را دریافت کنند. مراجعان می‌توانند از منزل یا محل کار خود وارد درگاه ملی قوه قضاییه به نشانی https://eadl.ir شوند و با ثبت شماره ملی و اطلاعات شناسنامه‌ای و کد ثنای خود، فرآیند احراز هویت برخط را انجام دهند. همچنین کاربران به منظور بهره‌گیری از سامانه احراز هویت برخط قوه قضاییه، نیازمند کد ثنا هستند؛ همه ایرانیان در داخل و خارج از کشور، با داشتن شناسنامه، شماره سریال شناسنامه، کد ملی، تاریخ تولد و یک خط تلفن که لازم هم نیست حتما به نام خود فرد باشد، می‌توانند در سامانه ثنای قوه قضاییه ثبت‌نام کنند. فرآیند احراز هویت به صورت لحظه‌ای صورت می‌گیرد و کاربر در همان لحظه ثبت اطلاعات خود با پاسخ سامانه مبنی بر تایید یا رد مواجه می‌شود.
 
به گفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، فرآیند بررسی صحت و سقم اطلاعات در سامانه احراز هویت برخط قوه قضائیه نیز به این ترتیب است که در احراز هویتی که به شکل غیرحضوری صورت می‌گیرد، تصویری که سامانه از ثبت احوال می‌گیرد، در اختیار کارگزار فناوری سامانه قرار می‌گیرد؛ سپس آن تصویر با عکس، فیلم و سلفی که توسط فرد ارسال می‌شود، توسط الگوریتم‌های پیشرفته هوش مصنوعی انجام می‌شود. حتی امکان تشخیص افراد دوقلو از یکدیگر هم ممکن است. زارع‌پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه توضیح می‌دهد که برای ایجاد و تکمیل زیرساخت احراز هویت برخط قوه قضاییه، به تمام شرکت‌های دانش بنیان فراخوان داده شده و سرانجام با سه شرکت دانش بنیان به عنوان کارگزار پس از پذیرش «سند الزامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه»  زارع‌پور گفت: «در این زمینه انحصاری وجود ندارد و هر شرکت دانش بنیانی صرفاً با پذیرش سند الزامات می‌تواند در فرآیند تکمیل سامانه احراز هویت برخط مشارکت نماید. »

دادگاه‌های آنلاین
یکی دیگر از سامانه‌ها و فرآیندهای هوشمند برگزاری دادگاه‌های آنلاین است. با برگزاری دادگاه‌های آنلاین، اعزام و انتقال متهمان و رفت و آمد اصحاب دعوا به مراجع قضایی به طرز چشمگیری کاهش یافته است. زارع‌پور تاکید می‌کند طی ۷ ماه گذشته در برگزاری آنلاین جلسات رسیدگی به پرونده‎های قضایی، ۲۰ هزار جلسه تحقیق از زندان انجام شده و ۲۵ هزار پرونده نیز به‎صورت آنلاین مورد رسیدگی قرار گرفته که ۲۰ مورد آن از خارج کشور بوده است. او توضیح می‌دهد: «به طور کلی، طرح برگزاری دادگاه‌های آنلاین پس از ۵۰ جلسه کارشناسی و در راستی یکپارچه‎سازی شیوه دادرسی عملیاتی شده است و از فروردین ماه امسال ۲۲ هزار جلسه با این روش انجام شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال تعداد اتاق‌های دادرسی الکترونیک به ۳ هزار اتاق در شعب منتخب در سراسر کشور برسد.»
 
استعلامات الکترونیکی
در این سامانه توسعه استعلامات الکترونیکی، ۲۰۰ نوع استعلام که عمدتاً در جریان رسیدگی به یک پرونده از دستگاه‌های اجرایی صورت می‌گیرد شناسایی و احصاء شده است. «سرویس استعلام شماره حساب به شکل آنلاین» و «استعلام مانده، موجودی و مسدودی حساب به شکل آنلاین» از نمونه‌های سامانه‌های استعلامات الکترونیکی و هوشمند است.
 
زارع‌پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه در روز دوشنبه ۲۷ مرداد با اشاره به دستور رییس دستگاه قضا برای ساماندهی استعلامات از وضعیت حساب‌های بانکی افراد در جریان دادرسی که باعث دشواری‌هایی برای مردم شده بود، اظهار داشت: طبق توافق صورت گرفته با بانک مرکزی برای حل این مشکل، امکان استعلام از طریق کد ملی افراد برای اطلاع از فهرست بانک‌هایی که در آن‌ها حساب دارند، از میان ۳۵ بانک و مؤسسه اعتباری کشور فراهم شده است و به زودی امکان استعلام برخط وضعیت حساب‌ها نیز برای محاکم فراهم خواهد شد تا مردم برای استعلام‌ها مجبور به مراجعه حضوری به بانک‌ها نباشند.
 
بنا به گفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، در ۸ ماه گذشته بیش از ۳۰ نوع استعلام الکترونیکی از دستگاه قضایی صورت گرفته که بر مبنای ۱۰ نوع مکاتبه الکترونیک بوده است و تا پایان سال بیش از ۱۰ نوع دیگر استعلامات به این سامانه اضافه می‌شود. او اضافه می‌کند: «تاکنون در مرحله تحقیق و بررسی الکترونیکی پیرامون پرونده‌های قضایی نیز نیز بیش از نیم میلیون استعلام الکترونیکی از دستگاه‎های اجرایی انجام شده و بیش از یک میلیون مکاتبه الکترونیکی صورت گرفته است.
در مجموع، مطابق آمار مرکز فناوری قوه قضاییه، تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار استعلام الکترونیک از قوه قضاییه انجام شده است که این فرآیند الکترونیکی موجب شده بیش از ۲ میلیون مراجعه به مراجع قضایی کاهش یابد.»

 
تبادل الکترونیکی لوایح
«سامانه خودکاربری وکلا» یکی از سامانه‌های هوشمند جدید در دستگاه قضایی است که براساس آن وکلا بدون نیاز به مراجعه به مراکز قضایی می‌توانند از منزل و محل کارشان تمام کارهای خود را از ارسال شکواییه، تنظیم دادخواست، ارسال لایحه، ثبت قراردادها تا حتی تمدید پروانه با کارتابل ویژه‌ای که برایشان پیش‌بینی شده انجام دهند. به گفته زارع‌پور، سامانه‌های «خودکاربری کارشناسان رسمی» و «خودکاربری نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها» در مراجع قضایی راه‌اندازی شده است؛ سامانه‌هایی که بواسطه آنها، ارجاع به کارشناس رسمی و گرفتن نظریه کارشناس از طریق سیستم هوشمند انجام می‌شود و همچنین نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها نیز بدون نیاز به مراجعه به مراکز قضایی یا حتی دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی، بعد از ثبت‌نام در سامانه ثنا و دریافت کد ثنا می‌توانند تمام کارهای خود را از راه دور انجام دهند. طبق گفته زارع‎پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، از زمان فعال شدن سامانه تبادل الکترونیکی لوایح، بیش از ۱۲۰ هزار لایحه توسط وکلا از طریق سامانه ارسال شده و بیش از ۳۰۰ هزار نظریه کارشناسی نیز به‎صورت سیستمی به دستگاه قضایی ارسال شده است.
 
سامانه ثبت قراردادهای الکترونیکی وکالت
این سامانه که در اردیبهشت ماه سال جاری، توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، راه‌اندازی شد؛ به گفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه تا آخر مهرماه سال جاری یعنی طی ۶ ماه، بالغ بر ۸ هزار قرارداد در سامانه مزبور ثبت شد و هزار و ۵۰۰ مورد آن نهایی و از سوی طرفین امضاء شد و  روزانه حدود  هزار قرارداد در سامانه «ثبت قراردادهای الکترونیکی وکالت»، ثبت می‌شود. «سامانه هوشمند ثبت و پیگیری اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور»، «سامانه نظرسنجی از مردم»، «سامانه صدور گواهی عدم سوءپیشینه»، «توسعه مراقبت‌های الکترونیک»، «سامانه سجل کیفری» و «ابلاغ‌های الکترونیکی» از دیگر سامانه‌های هوشمند و الکترونیکی هستند که طی مدت اخیر در دوره تحول در دستگاه قضایی راه‌اندازی شده‌اند.

اپلیکیشن عدالت همراه رونمایی شد/ تجمیع ارایه خدمات قضائی روی یک درگاه

ICTna.ir – مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه امروز از نسخه موبایلی خدمات قضایی الکترونیکی روی اپلیکیشن «عدالت همراه» در دو نسخه اندروید و iOS به منظور هوشمندسازی قوه قضاییه و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی رونمایی کرد.
 
EplUCYkXMAIlHGK.jpg
به گزارش آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، عیسی زارع‌پور، رئیس این مرکز در نشست خبری مراسم رونمایی از اپلیکیشن «عدالت همراه» گفت: در فاز اول پنج خدمت دادگستری‌ها را از طریق این اپلیکیشن ارائه می‌کنیم. از جمله اینکه ابلاغیه‌ها به صورت الکترونیک شده است و افراد می‌توانند ابلاغیه‌هایی را که برای آن‌ها صادر می‌شود، از طریق این اپلیکیشن ببینید. خدمات جدیدی که توسط دستگاه قضا ارائه می‌شود هم به مرور از طریق این اپلیکیشن در اختیار عموم مردم و مراجعان به قوه قضاییه قرار می‌گیرد.
 
او افزود: در راستای هوشمندسازی دستگاه قضا راهبردهایی تعریف کردیم که استفاده حداکثری از فناوری برای تسریع خدمت به مردم، افزایش سرعت و دقت دستگاه قضا، کاهش خطای انسانی با استفاده از هوش مصنوعی و  شفافیت و روان کردن فضای جامعه مهم‌ترین آن‌ها به شمار می‌روند.
 
زارع‌پور با اشاره به اهمیت ارایه خدمات قضایی به صورت غیرحضوری باتوجه به شیوع ویروس کرونا تصریح کرد: هفته گذشته درخواست اعاده دادرسی کیفری الکترونیکی شد و افراد می‌توانند مستندات را با کیفیت مناسب برای ما ارسال کنند. این خدمت فعلا در تهران ارائه می‌شود و از اول دی ماه این درخواست‌ها به‌صورت الکترونیک منتشر می‌شوند و افراد در هرجا که باشند می‌توانند این اقدام را انجام ‌دهند.
 
 او در پاسخ به سوال خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا) درخصوص عارضه تکثر اپلیکیشن‌های خدمات الکترونیک مجموعه حاکمیت گفت: به دنبال تمرکز هستیم و قدم اول را در قوه قضائیه برداشتیم و دو هفته قبل درگاه ملی قوه قضاییه ایجاد شد که همه با یک آدرس قابل دسترسی باشند.
 
زارع‌پور تاکید کرد: نگاه ما این است که تجمیع‌کننده باشیم. بعد از آن در گام بعدی خدمات قضائی را از طریق میکروسرویس‌های اصلی نه تنها در اختیار سایر اپ‌های ملی دولت از جمله دولت همراه قرار خواهیم داد که برخی را در اختیار اپلیکیشن‌های دیگر و استارتاپ‌ها نیز قرار خواهیم داد. 
 
به گفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، این تجربه، تجربه شکست خورده‌ای است که همه اپ‌ها را روی یک اپ قرار دهیم و خیلی شدنی نیست چراکه هر یک از این اپلیکیشن‌ها و خدمات یک دسترسی و یک SLA متفاوت دارند.
 
او تاکید کرد: اینکه خدمات به صورت متمرکز ارایه شود و نیاز به اپ نداشته باشیم، جزو سیاست‌های ما است و به دنبال آن هستیم.
 
به گفته رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، احراز هویت یک جا به طور متمرکز در یک اپ باید انجام شود و هر جایی که به احراز هویت با اثرانگشت، تصویر و نظایر آن نیاز دارد، لازم است یک‌جا و متمرکز انجام شود و ما به دنبال آن هستیم که این زیرساخت را در اختیار دستگاه‌های دیگر قرار دهیم. 
 
او افزود: به دلیل نبود زیرساخت و مسایل فنی این کار تاکنون نشده بود ولی اینکه سیم‌کارت را به عنوان شاهکار ابزار احراز هویت قرار دهیم خیلی تجربه موفقی نیست و در همین قضایای اخیر وام و بورس و نظایر آن دیده‌ایم که ممکن است شخصی سیم‌کارتی که سال‌هاست از آن استفاده می‌کند، به نام خودش نباشد ولی تمام ارتباطات و تماس‌هایش روی آن شکل گرفته و وقتی که فرد مجبور می‌شد برای این مسایل سیم‌کارتی به نام خود بگیرد، بعد از دریافت خدمت سیم‌کارت را خاموش می‌کرد چون روابط و کارش پیش از آن روی شماره دیگری شکل گرفته بود.
 
زارع‌پور تاکید کرد: ما معتقدیم این دوران گذار است و باید این اتفاق بیفتد که این کار را قوه قضاییه شروع کرده و این شروع حرکت است. وقتی بقیه دستگاه‌ها هم ببینند که قوه قضاییه این زیرساخت را قبول کرده و روی بستر آن نسبت به برگزاری جلسات دادگاه آنلاین اقدام می‌کند و از آن استفاده می‌کند، بقیه دستگاه‌ها هم به سراغ آن خواهد آمد و از آن استفاده خواهند کرد.