صرفا تعیین نحوه بررسی طرح صیانت در مجلس تصویب شد

بنا بر اعلام مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آنچه که صبح امروز در صحن علنی مجلس در خصوص طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» به تصویب رسید صرفاً تعیین نحوه بررسی طرح در مجلس است.
 
به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، طرح مذکور به کمیسیون مشترکی از تعدادی از کمیسیون‌های تخصصی بازگردانده خواهد شد تا پس از مدت زمانی مشخص (یک ماه تا دو ماه) با حضور صاحب نظران و فعالان فضای مجازی و کارشناسان دولت و بخش خصوصی بررسی‌های لازم در مورد آن انجام شود.
 
مقرر است که هر حکم تصویبی از سوی این کمسیون به طور عمومی و روزانه انتشار عمومی پیدا کند و طرح پس از مهلت یک ماه تا دو ماه مجدداً به صحن علنی ارجاع شود تا در صورت موافقت نمایندگان، مهلت آزمایشی بودن آن تعیین و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود.

طرح دولت انگلیس برای صیانت از کاربران بازار دیجیتال

 
پارلمان انگلیس پیش نویس لایحه امنیت آنلاین را بررسی می کند از سوی دیگر دولت نیز برای نظارت بر رفتارهای غیررقابتی شرکت های بزرگ و حفاظت از مشتریان طرح جدیدی ارائه داده است.
 
 اعضای پارلمان انگلیس قصد دارند روش دولت برای مقابله با محتوای آنلاین مضر و مخرب و پیش نویس لایحه امنیت آنلاین را بررسی کنند. یک زیر مجموعه کمیته دیجیتال، فرهنگ و ورزش پارلمان انگلیس به نام «آزارهای آنلاین و اخبار جعلی» اعلام کرده است به دلیل نگرانی درباره برخی محدودیت ها و نپرداختن به چند چالش کلیدی این لایحه را بررسی می‌کند.
 
پیش نویس این قانون در می ۲۰۲۱ میلادی منتشر شده و براساس آن وظیفه مراقبت و مسئولیت محتوای آنلاین به شبکه‌های اجتماعی محول می‌شود از این رو پلتفرم‌هایی که اجازه می‌دهند کاربران محتوا و پست منتشر کنند باید محتوای مضر و مخرب را نیز حذف کنند. پرس اسوسیشن در گزارشی در این باره آورده است: در این قانون ابهاماتی نیز درباره محتوای «مضر» وجود دارد چراکه این محتوا ممکن است لزوماً غیرقانونی نباشد اما به عنوان مضر دسته بندی شود. مانند پست‌های اخبار جعلی و آزار رساندن به خود. کمیته مذکور تصمیم دارد پیشنهادات درباره معانی مختلف و اشکال برخی آزار آنلاین مانند دخالت در انتخابات، آسیب رساندن به خود و خودکشی و محتوای نژاد پرستانه را بررسی کند.
 
همچنین این کمیته می‌خواهد مواردی را بررسی کند که در لایحه به آنها پرداخته نشده است مانند قدرت قانونی برای مقابله با تهدیدهای امنیتی.
 
جریمه پلتفرمها در صورت عدم اجرای قوانین
 
از سوی دیگر، دولت انگلیس پس از جدایی از اتحادیه اروپا سعی دارد صنعت فناوری خود را گسترش دهد و به هابی در این حوزه تبدیل شود. از این رو در تلاش است پس از مطالعات گسترده قوانین برای مقابله با سلطه شرکت های بزرگ و پشتیبانی از رشد استارت آپ ها، سرویس ها و پلتفرم های خود را ایجاد کند.
 
جدیدترین اقدام دولت در این زمینه ارائه پیشنهاداتی با هدف دفاع از حقوق مصرف کنندگان و جلوگیری از رقابت ناعادلانه شرکت های بزرگ با شرکت های داخلی است.
 
برای این منظور اختیاراتی به رگولاتور داده می شود تا شرکت های خاطی را با ابزار تعلیق، مسدودسازی و جریمه های سنگین وادار به همکاری کنند.
 
بر اساس طرح و پیشنهاد جدید دولت که در وب سایت واحد سرویس دیجیتال این کشور منتشر شده، اداره ارتباطات انگلیس (Ofcom) به عنوان رگولاتور این بخش انتخاب می‌شود و پلتفرم‌هایی که وظایف قانونی جدید خود برای حفاظت از کاربران در مقابل محتوای آنلاین را انجام ندهند با جریمه ای معادل ۱۰ درصد گردش سالانه خود در سطح جهان روبرو و مسدود می‌شوند.
 
طرح دولت انگلیس برای ترویج رقابت و محافظت از کاربران
 
در این طرح جهت ترویج رقابت در بخش فناوری انگلیس، شرکت‌های دیجیتالی با قدرت گسترده مشمول قوانین جدید می‌شوند.
 
پیشنهادات ارائه شده یک سیستم قانونی حامی رقابت جدید برای بازارهای دیجیتال ایجاد می‌کند تا از صنعت فناوری درحال رشد انگلیس و همچنین حقوق مصرف کننده محافظت کند. همچنین به واحد بازارهای دیجیتال (زیر مجموعه سازمان رقابت و بازارهای انگلیس) قدرت داده می‌شود تا تحت طرح «وضعیت استراتژیک بازار» (SMS) شرکت‌های فناوری را که قدرت و گستره بازاری زیادی دارند مشخص کند. این شرکت‌ها موظف می‌شوند از قوانین جدیدی پیروی کنند که به رفتارهای قابل قبول در خصوص رقبا و مصرف کنندگان مربوط است. به این ترتیب علاوه بر آنکه مردم از چنین قانونی سود می‌برند، رشد و نوآوری در سراسر اقتصاد کشور به وجود می‌آید.
 
واحد بازارهای دیجیتال موظف است در کنار شرکت‌ها فعالیت کند تا با گسترش رقابت در بازار فناوری دیجیتال، شرایط برای فعالیت کسب و کارهای انگلیسی نوآورانه‌تر و عادلانه تر شود.
 
کارشناسان معتقدند قوانین جدید به استارت‌آپ های انگلیسی کمک می‌کند تا در شرایط عادلانه تری با شرکت‌های بزرگی که سهم بیشتری از بازار دارند، رقابت کنند.
 
طبق این طرح شرکت‌های خاطی با جریمه ای تا حداکثر ۱۰ درصد گردش مالی شرکت روبرو خواهند شد.
 
همچنین بازارهای دیجیتال قدرت می‌یابند تا در صورت رصد رفتارهای خلاف قانون شرکت‌ها، فعالیت‌های آنان را تعلیق یا مسدود کنند. به عنوان مثال یکی از رفتارهای شرکتی خلاف این قانون، تغییرات غیرعادلانه در الگوریتم‌های یک شرکت است. همچنین این واحد می‌تواند به شرکت‌ها دستور دهد اقداماتی برای همخوانی با قوانین انجام دهند.
 
اقدام علیه چالشهای رقابتی بازار دیجیتال
 
در این طرح علاوه بر آنکه به واحد مذکور اجازه داده می شود با رفتارهای ناعادلانه برخورد کند، این اختیار را نیز می‌دهد که برای از بین بردن ریشه چالش‌های رقابتی در بازار دیجیتال اقداماتی انجام دهد.
 
بنابراین واحد بازارهای دیجیتال قادر خواهد بود اقداماتی برای پشتیبانی از همکاری بین شرکت‌ها و پلتفرم‌ها وضع کند. به این ترتیب پلتفرم‌های دیجیتال و سرویس‌ها با یکدیگر سازگارتر می‌شوند و مشتری راحت تر می‌تواند سرویس‌ها و محصولات شرکت‌ها را جایگزین دیگری کند.
 
الیور داودن وزیر دیجیتال انگلیس در این باره می‌گوید: «بخش فناوری انگیس در حال رشد است و ما باید اطمینان حاصل کنیم شرکت‌های انگلیسی در سطحی قرار دارند که بتوانند با شرکت‌های بزرگ رقابت کنند و از سوی دیگر مردم نیز بتوانند با بهایی عادلانه به بهترین سرویس‌ها دسترسی یابند.
 
بدین ترتیب به واحد بازارهای دیجیتال قدرت و اختیار داده می شود تا رقابت، رشد و نوآوری را ترویج کند و از سوی دیگر با وضع جریمه‌های سنگین اطمینان حاصل کند شرکت‌های بزرگ فناوری قوانین را رعایت می‌کنند.»
 
علاوه بر آن دولت انگلیس در نظر دارد به سازمان رقابت و بازارهای انگلیس قدرت بررسی موشکافانه و دخالت در عملیات‌های ادغام مخرب را بدهد.

توضیحات ویدیویی طراح طرح فضای مجازی مجلس به برخی شبهات

 
یکی از طراحان طرح فضای مجازی مجلس در پاسخ به شبهات و ابهامات پیرامون این طرح که این روزها در شبکه های اجتماعی عنوان می شود گفت: در این طرح قرار نیست هیچ شبکه اجتماعی و کسب و کاری فیلتر شود.
 
 اخیراً ویدئویی توسط یکی از کاربران فضای مجازی در شبکه‌های اجتماعی در خصوص طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» دست به دست می‌چرخد که در آن گفته شده که «با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، کلیه سرویس‌هایی که هم اکنون کاربران از آن استفاده می‌کنند مثل اینستاگرام و واتس اپ و گوگل مسدود و فیلتر می‌شود و یک سال بعد دیگر خبری از اینترنتی که هم اکنون می‌شناسیم نیست.»
 
در این باره سید عباس مرادی یکی از طراحان این طرح در ویدئویی به شبهات مطرح شده پیرامون طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی پاسخ می‌دهد.
 
وی می‌گوید: مطابق با این طرح اگر یک شبکه اجتماعی یا خدمتی به زندگی مردم گره خورده و مشابهی برای آن وجود ندارد هیچکس اجازه صدور دستور فیلترینگ آن را ندارد. یعنی خیالمان راحت باشد که قرار نیست هیچ وقت گوگل فیلتر شود و یا خدماتی که مشابه در کشور ندارند برای کاربران مسدود شوند.
 
مرادی با اشاره به اینکه دیجی کالا، علی بابا، اسنپ و تپسی و امثال اینها هیچکدام خدمات پایه کاربردی محسوب نمی‌شوند و خارج از محدوده این طرح هستند، تاکید کرد: این طرح درباره همه خدمات اینترنت نیست. بلکه مربوط به حدود ۱۲ خدمت پایه کاربردی است.
 
طراح پیش‌نویس «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» گفت: این فرضیه غلط است که «هیچ شرکت خارجی حاضر به همکاری با ایران نیست و در نتیجه دیگر هیچکدام از خدمات خارجی را نخواهیم داشت» ؛ بلکه تجربه تلگرام نشان می‌دهد که ما می‌توانیم با شرکت‌های خارجی مذاکره کرده و نه تنها CDN های آن‌ها را به داخل کشور منتقل کنیم بلکه می‌توانیم آنها را متقاعد کنیم که قوانین کشور ما را بپذیرند.
 
وی افزود: فقط یک چالش وجود دارد و آن این است که آیا قرار است تجربه تلگرام تکرار شود؟ یعنی یک پیام‌رسان ابعاد زندگی ۴۰ میلیون کاربر ایرانی را تحت تأثیر قرار دهد و پس از آن تعهداتش را نقض کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت که در این طرح دنبال این هستیم که دیگر تجربه تلخ تلگرام تکرار نشود و اگر تلگرام حاضر شود حق و حقوق کاربران ایرانی را به رسمیت بشناسد نه فقط رفع فیلتر خواهد شد بلکه امکاناتی نیز در اختیارش قرار می‌گیرد. این طرح مسیر تلگرام را برای فعالیت مجدد در ایران هموار کرده است.
 
مرادی گفت: کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی در این طرح به عنوان کمیسیون بالادستی حافظ منافع کسب و کارهایی است که هم اکنون برایشان به صورت تکه تکه تصمیم گیری می‌شود. همچنین در این طرح استفاده از VPN نه فقط جرم نیست بلکه اگر حق و حقوق کاربران رعایت شود، تولیدکننده VPN می‌تواند از این محل کسب درآمد کند. در نهایت اینکه قرار نیست کسب و کاری تعطیل و یا شبکه اجتماعی و خدمتی فیلتر شود. بلکه قرار است حق و حقوق کاربران در فضای مجازی به رسمیت شناخته شود.

اداره فضای مجازی چین از کودکان در اینترنت محافظت می کند

 
 
اداره فضای مجازی چین با احضار نمایندگان ۴ شرکت فناوری به آنها دستور داد محتوای مستهجن مربوط به کودکان را حذف کنند. همچین این شرکت ها به دلیل گسترش چنین محتوایی جریمه خواهند شد.
 
به نقل از رویترز، اداره فضای مجازی چین روز گذشته نمایندگان شرکت‌های کوایشو (اپ اشتراک گذاری ویدئو)، پیام رسان QQ( متعلق به تنسنت)، تائوبائو (پلتفرم خرید آنلاین) و ویبو را به دلیل گسترش محتوای مستهجن مربوط به کودکان احضار کرد.
 
این سازمان در بیانیه خود اعلام کرد: به پلتفرم‌های مذکور دستور داده تمام محتوای غیر قانونی را اصلاح و پاکسازی کنند. علاوه بر آن جریمه ای برای این شرکت‌ها تعیین خواهد شد.
 
این اقدامات در حالی انجام می‌شود که چین چندی قبل قوانینی برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی ارائه کرد. همچنین رگولاتورهای این کشور اخیراً اقدامات گسترده‌ای را برای حفاظت از اطلاعات کاربران آغاز کرده‌اند.
 
از سوی دیگر رگولاتورهای چینی درباره نقض قوانین آنتی تراست در شرکت‌های فناوری تحقیقاتی را انجام می‌دهند.

فلیپ کارت راهش را از آمازون جدا کرد

 
کمیسیون رقابت هند تصمیم دارد درباره نقض قوانین آنتی تراست در آمازون و فلیپ کارت تحقیق کند. فلیپ کارت از دادگاه خواسته تا شیوه تحقیق آن متفاوت از آمازون باشد.
 
به نقل از رویترز، کمیسیون رقابت هند در دادگاهی خواستار ادامه تحقیق آنتی تراست درباره آمازون و فلیپ کارت شده است. البته این شرکت‌ها اعلام کرده‌اند هیچ اقدام خلاف قانونی انجام نداده‌اند.
 
درهمین راستا شرکت فلیپ کارت خواستار آن شده تا شیوه تحقیق آنتی تراست درباره آن با شیوه تحقیق از آمازون متمایز باشد زیرا شواهد علیه دو شرکت بسیار متفاوت است.
 
به بیان دقیق‌تر، در جدیدترین درخواستی که از سوی فلیپ کارت به دادگاهی در ایالت کارناتاکا ارائه شده، این شرکت ادعا می‌کند کمیسیون رقابت هند و دادگاه شواهد و واقعیات بین پرونده میان دو شرکت را اشتباه گرفته‌اند و به این نکته توجه نکرده‌اند که آنها دو رقیب سرسخت هستند.
 
این زیرمجموعه وال مارت در هند، ادعا می‌کند کمیسیون رقابت هند قبل از صدور دستور تحقیق آنتی تراست درباره دو شرکت، توافق نامه تجاری آمازون و فروشندگان کالا در پلتفرم این شرکت را بررسی کرده بوده است. حال آنکه این توافقنامه فقط مربوط به آمازون بوده است و شواهد مشابهی درباره فلیپ کارت وجود ندارد.
 
در درخواست ۴۶ صفحه‌ای فلیپ کارت به دادگاه آمده است: اتهامات و شواهد علیه شرکت که پیش روی کمیسیون رقابت هند قرار دارد، از لحاظ کیفی با شواهد علیه آمازون متمایز هستند. کمیسیون رقابت هند باید شواهد علیه هریک از دو پلتفرم را به طور جداگانه بررسی کند.
 
پیش بینی می‌شود دادگاه هندی طی چند روز آینده رای خود را صادر کند.
 
طی سال‌ها قبل فروشگاه‌های فیزیکی ادعا کرده بودند فلیپ کارت و آمازون با ایجاد ساختارهای پیچیده قوانین هند را دور می‌زنند، اما این شرکت‌ها تمام اتهامات را رد کرده بودند.

حاکمیت باید در حوزه امنیت سایبری خدمات رایگان ارائه کند

 
معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات اعلام کرد که تامین امنیت سایبری شرکت‌ها فقط برعهده خودشان نیست و حاکمیت وظیفه دارد خدمات رایگان در حوزه امنیت سایبری به شرکت‌ها ارائه کند.
 
به گزارش پیوست، ابوالقاسم صادقی، معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات در مراسم ارائه گزارش از رزمایش سایبری شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا اعلام کرد: «صفر تا صد تامین امنیت سایبری شرکت‌ها فقط بر عهده خود شرکت‌ها نیست و حاکمیت امنیت سایبری موظف است خدمات رایگان در حوزه امنیتی به شرکت‌ها ارائه کند.»
 
حاکمیت کشور باید جلودار امنیت سایبری باشد
 
ابوالقاسم صادقی، معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات
معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات با اشاره به این که خود حاکمیت در بحث امنیت، جلودار تامین امنیت کشور است و با کمک بهترین نیرو‌ها اقدام به حفاظت از کشور می‌کند، گفت: «حاکمیت هیچ‌گاه در حوزه امنیت کشور از خودش سلب مسئولیت نمی‌کند. اما متاسفانه این موضوع در امنیت سایبری اتفاق افتاده و حاکمیت خودش را صرفا آمر به امنیت سایبری می‌داند. متاسفانه در کشور ما امنیت سایبری هر سازمان برعهده مسئول ارشد امنیت سازمان است و حاکمیت هیچ نقشی در تامین امنیت سایبری ندارد.»
 
او ادامه داد: «حاکمیت در حوزه امنیت سایبری فقط مجوز می‌دهد و دستور‌العمل صادر می‌کند. دستور‌العمل‌هایی که بعضا حتی قابلیت اجرایی هم ندارد. این نشان می‌دهد که نظریه پایه امنیت سایبری در کشور ما ایراد دارد و یک طرفه است.»
 
تحولات آینده صنایع را به خطر می‌اندازد
صادقی معتقد است دو تکنولوژی نوظهور ۵G و اینترنت اشیاء بستر تمام فرآیند‌ها، زیرساخت‌ها، نحوه تولید، مدیریت منابع انسانی و مدیریت داده‌ها در تمام صنایع را متحول خواهد کرد.
 
او با بیان این که این دو تکنولوژی تاثیرات امنیتی شدیدی را به همراه دارد گفت: «آمادگی فناورانه و دانش محور در مقابله با تهدیدات ۵G و اینترنت اشیا در سطح دنیا بسیار پایین است.»
 
او با ارائه مثالی از پیدایش ماشین‌های مجازی و مشکلات امنیتی که با ظهور این تکنولوژی به وجود آمد اعلام کرد: «در سال ۲۰۰۶ یک تیم لهستانی حمله Guest to Host Scape را ارائه کرد و تقریبا ۴ سال طول کشید تا راهکار‌های امنی برای مشکلات امنیتی ماشین‌های مجازی پیدا شود.»
 
صادقی با اشاره به سطح بالای پیچیدگی پروتکل‌های ۵G و IoT نسبت به ماشین‌های مجازی، اعلام کرد تهدیدات امنیتی که با ۵G و اینترنت اشیا به وجود می‌آید به مراتب سنگین‌تر و خطرناک‌تر از ماشین‌های مجازی یا دیگر تکنولوژی‌های گذشته است.
 
معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات با اعلام اینکه راه‌اندازی و پیاده‌سازی ۵G‌ در کشور مسابقه نیست و باید ابتدا زیرساخت‌های امنیتی آن را به درستی فراهم کرد، گفت: «شرکت‌ها و صنایع مختلف باید از همین حالا مطالعات خود را در زمینه ۵G افزایش دهند و اطلاعات اولیه‌ای در این زمینه کسب کنند. به‌زودی دنیا با موج فراگیر ۵G‌ مواجه می‌شود در حالی که ما هنوز ساده‌ترین فایروال‌های ۵G را پیاده‌سازی نکردیم.»
 
او افزود: «اولین کسی که بدون آماده‌سازی زیرساختی و بدون مطالعه کافی، صرفا برای اول شدن در استفاده از ۵G قدم بردارد، به احتمال زیاد اولین جایی هم خواهد بود که از این مسیر ضربه امنیتی می‌خورد.»
 
به گفته صادقی، مرکز ماهر سازمان فناوری اطلاعات معتقد است آمادگی کشور برای مدیریت تهدیدات امنیتی فراگیری ۵G در سطح بسیار ضعیفی قرار دارد.
 
با این حال معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات معتقد است بحث‌های امنیتی نباید مخل توسعه باشد.
 
او در این زمینه گفت: «امنیت نباید ترمز حرکت به سمت زیرساخت‌های جدید باشد. اگر جلوی توسعه تکنولوژی به ناحق گرفته شود، جلوی چند صد هزار فرصت شغلی گرفته می‌شود.»
 
شناخت درست تهدیدات سایبری
در این مراسم قسمت‌هایی از مستند Zero Days که مربوط به حملات سایبری آمریکا و اسرائیل به برنامه اتمی ایران است پخش شد. در این کلیپ ادعاهایی مطرح شد مبنی بر اینکه آمریکا در پروژه‌ای به نام «ان-زی» به بسیاری از زیرساخت‌های سایبری ایران دسترسی دارد.
 
معاون امنیت سازمان فناوری اطلاعات ایران با اعلام این که این ادعاها می‌تواند درست باشد، در مورد تهدیدات سایبری پیش روی کشور گفت: «این ادعاها به این راحتی‌ها قابل رد کردن نیست. باید بدانیم اگر این ادعا درست باشد تکلیف ما چیست؟»
 
او با بیان این که سناریوهایی متصور هست که چنین دسترسی‌هایی وجود دارد توضیح داد: «بسیاری می‌گویند اگر این دسترسی وجود داشت تا به حال از آن استفاده می‌شد. درحالی که ممکن است خود ما هم دسترسی‌ها و امکاناتی داشته باشیم که هنوز از آن استفاده نکردیم. وقتی خود ما هرچه که داریم را نشان نمی‌دهیم، طبیعی‌ست که آنها هم از داشته‌های خود تا به‌حال استفاده نکرده باشند.»

داده های آزمایش خودروهای هوشمند در چین قانونمند می شود

 
شانگهای با ارائه پیش نویس قانونی جدید شرکت هایی که خودروهای هوشمند را آزمایش می کنند موظف کرده از داده های ایجاد شده محافظت کنند و آنها را بدون اجازه مقامات به خارج منتقل نکنند.
 
 به نقل از رویترز، شهر شانگهای در چین پیش نویس قوانینی برای حفاظت از اطلاعات جمع آوری شده طی آزمایش خودروهای هوشمند منتشر کرده است. این اقدام نشان دهنده نگرانی‌های روز افزون چین درباره امنیت اطلاعات است.
 
کمیسیون اقتصادی و فناوری اطلاعات شانگهای با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد تمام شرکت‌هایی که فرایندهای آزمایش خودرو را انجام می‌دهند، ملزم هستند به شیوه‌ای مناسب اطلاعات را به دست بیاورند، فراوری کنند، به کارگیرند و انتقال دهند.
 
علاوه بر آن داده‌هایی که در تست‌ها و آزمایش‌ها تولید می‌شود، نباید بدون تأیید مقامات مربوطه به خارج از کشور منتقل شود.
 
در کنار این موارد شرکت‌ها باید اقداماتی جهت حفاظت از اطلاعات انجام دهند، سیستم حفاظت از اطلاعات خصوصی کاربران بسازند و همچنین این شرکت ها از انجام هرگونه تجارت، انتقال و افشای غیرقانونی اطلاعات منع شده‌اند.
 
در حال حاضر شرکت‌های خودروسازی، استارت آپ ها و مؤسسات فناوری بزرگ چین از شرکت دی دی گلوبال گرفته تا وی راید و بایدو فعالیت‌های خود در زمینه سیستم خودروهای خودران را گسترش داده اند.
 
از سوی دیگر چین مشغول بررسی و اصلاح قوانین خود درباره حریم خصوصی و امنیت اطلاعات است. در همین راستا مقامات این کشور مشغول تهیه قانون حفاظت از اطلاعات شخصی هستند.
 
علاوه بر آن قرار است قانون امنیت اطلاعات این کشور نیز در ماه سپتامبر اجرایی شود. طبق این قانون شرکت‌هایی که اطلاعات حساس را فراوری می‌کنند باید گزارش ارزیابی ریسک خود را به مقامات ارجاع دهند.

فروش کالاهای خطرناک در آمازون به شکایت رگولاتور منجر شد

 
کمیسیون ایمنی کالاهای مصرفی آمریکا از آمازون شکایت کرده و خواهان آن است این خرده فروشی برای هزاران کالای معیوب که برای سلامت کاربران خطرناک هستند فراخوان صادر کند.
 
 به نقل از رویترز، «کمیسیون ایمنی کالاهای مصرفی آمریکا» (CPSC) روز گذشته از آمازون شکایت کرد تا این خرده فروشی آنلاین را مجبور کند برای صدها هزار کالای خطرناکی که در پلتفرمش می‌فروشد، فراخوان صادر کند.
 
این آژانس ادعا می‌کند آمازون از لحاظ قانونی مسئولیت دارد برای محصولاتی که خطر جراحت یا مرگ برای مصرف کنندگان دارند، فراخوان صادر کند.
 
این محصولات شامل ۲۴ هزار ردیاب مونوکسید کربن معیوب ، ۴۰۰ هزار سشوار بدون محافظ شوک و برق گرفتگی و البته هزاران لباس خواب کودک هستند که آتش می‌گیرند.
 
در بیانیه این سازمان آمده است: ما باید با شیوه کارآمدتر شدن این پلتفرم های فروش کالاهای طرف سوم و همچنین بهترین شیوه برای حمایت از مصرف کنندگان آمریکایی اقداماتی انجام دهیم.
 
این رگولاتور اضافه کرده آمازون اقدامات نا مشخصی در قبال برخی محصولاتش انجام داده اما این موارد کافی نیستند.
 
از سوی دیگر این خرده فروشی آنلاین در بیانیه‌ای اعلام کرد هنوز مشخص نیست چرا CPSC درخواست اش برای گسترش برنامه فراخوان کالا را رد کرده یا شکایت کرده است. این درخواست شامل کالاهایی می‌شود که توسط شرکت‌های طرف سوم فروخته می‌شود.
 
آمازون ادعا می‌کند انبوهی از کالاهای خطرناک را از فروشگاه‌هایش حذف کرده و پول مشتریان را به طور کامل پرداخت کرده است.

لابی آمازون برای قرارداد با پنتاگون فاش شد

 
گزارشی جدید نشان می‌دهد هنگامیکه آمازون سعی داشته به قراردادی ۱۰ میلیارد دلاری با وزارت دفاع دست یابد، برخی از مقامات این وزارت خانه نیز از مدیران ارشد آمازون تعریف و تمجید کرده اند.
 
به نقل از ورج، روز گذشته روزنامه نیویورک تایمز ایمیل‌هایی را منتشر کرد که نشان می‌داد در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی و در حالی که آمازون سعی داشت به قرارداد نظامی بزرگی دست یابد، برخی مقامات پنتاگون (و همچنین یک مشاور ارشد وزیر دفاع وقت) از مدیران این شرکت تعریف و تمجید کرده‌اند. این قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری مربوط به پروژهJEDI است و هدف آن یافتن شرکت فناوری بود که بتواند شبکه رایانه‌های وزارت دفاع را به رایانش ابری منتقل کند.
 
تایمز در یکی از نمونه‌ها اشاره می‌کند جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در دوران ترامپ در سال ۲۰۱۷ به سیلیکون ولی سفر کرد تا با مدیران ارشد شرکت‌هایی مانند اپل، آمازون وگوگل ملاقات کند.
 
در این دیدار نماینده آمازون به شدت سعی داشت محصولات رایانش ابری این شرکت را به ماتیس نشان دهد و به وی فشار می‌آورد.
 
از سوی دیگر سالی دانلی یکی از مشاوران پیشین ماتیس، فهرستی از دلایل اعتماد به بزوس را برای وزیر دفاع سابق آمریکا ارسال کرد. این در حالی است که دانلی از جف بزوس (مدیر ارشد ا جرایی این شرکت) به عنوان نابغه قرن یاد کرده بود و جالب آنکه وی قبلاً در شرکتی فعال بود که آمازون از مشتریانش به حساب می‌آمد.
 
کن باک و مایک لی سناتورهای آمریکایی در نامه‌ای مشترک نوشته‌اند: این همان چیزی است که ما نگرانش بودیم و با گفته مکرر آمازون که چیزی برای بررسی نیست، مغایرت دارد. هر روز بیش از پیش آشکار می‌شود که آمازون از قدرت خود در بازار و ارتباطاتش برای دور زدن مرزهای اخلاقی و اجتناب از رقابت استفاده کرده تا این قرارداد را از آن خود کند.
 
در سال ۲۰۱۹ میلادی مایکروسافت پس از رقابتی تنگاتنگ با آمازون این قرارداد چند میلیارد دلاری را برنده شد. اما چندی قبل وزارت دفاع اعلام کرد قراردادش با مایکروسافت را لغو می‌کند زیرا ترامپ به طور غیرقانونی در فرایند مناقصه این قرارداد دخالت کرده بود.
 
اکنون آمازون شانسی دوباره برای برنده شدن این قرارداد دارد. اما با انتشار ایمیل‌های جدید نمایندگان جمهوریخواه خواهان شهادات آمازون در خصوص رابطه‌اش با پنتاگون شده‌اند.

آمریکا برای کاهش کنترل نفوذ چین در دنیای دیجیتال دست به کار شد

 
آمریکا سعی دارد با تنظیم توافقنامه ای در خصوص تجارت دیجیتال با کشورهای ایندوپاسیفیک، از گسترش کنترل چین جلوگیری کند.
 
 به نقل از رویترز، دولت بایدن مشغول بررسی توافقنامه تجارت دیجیتال با کشورهای منطقه این دو پاسیفیک است. این درحالی است که دولت آمریکا به دنبال راه‌هایی است تا کنترل چین بر منطقه را کنترل کند.
 
طبق گزارش بلومبرگ، کشورهایی مانند کانادا، شیلی، ژاپن، استرالیا، نیوزلند و سنگاپور در این توافقنامه شرکت دارند.
 
قرارداد مذکور در مرحله نگارش است اما احتمال می‌رود استانداردهایی برای اقتصاد دیجیتال از جمله مواردی مربوط به قوانین استفاده از اطلاعات، تسهیل تجارت وغیره تعیین کند.