ناتوانی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در اقناع افکار عمومی

 
یک کارشناس فناوری اطلاعات با انتقاد از ناتوانی طرح حمایت از کاربران فضای مجازی در اقناع افکار عمومی، گفت: کلی گویی در این طرح به سردرگمی در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور دامن می‌زند.
 
 نخستین جلسه از سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی با موضوع «طرح حمایت از حقوق کاربران از منظر کلی (گذشته، حال و آینده)» توسط پژوهشگاه فضای مجازی، دانشگاه امام صادق و دانشگاه آزاد برگزار شد.
 
در این جلسه که با مدیریت علمی محمدصادق نصراللهی عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد، صادق ستاری فرد مدیر حوزه تقنین معاونت مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس، محمد کشوری کارشناس فناوری اطلاعات و محمدحسین انتظاری مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم، به بحث و تبادل نظر در این مورد پرداختند.
 
نصرالهی در مقدمه بحث با اشاره به اهمیت مقطع زمانی فعلی در حکمرانی فضای مجازی، گفت: ورود مجلس به موضوع حکمرانی فضای مجازی ورود میمون و مبارکی است. متأسفانه فضای رسانه‌ای مسمومی در مورد این ورود شکل گرفته است. این سمینار با همکاری دانشگاه آزاد و دانشگاه امام صادق و پژوهشگاه مرکز ملی فضای مجازی برگزار می‌شود تا در فضای علمی و منصفانه و همه جانبه گرا به این مسئله نگاه شود.
 
ناتوانی طرح صیانت در اقناع افکار عمومی
 
محمد کشوری کارشناس فناوری اطلاعات در این نشست با اشاره به پیشینه گفتگوهای موجود پیرامون طرح گفت: ما با اصل موضوع و قانون گذاری موافقیم. ما قانون جرایم رایانه‌ای را در سال ۸۸ تصویب کردیم و همچنین قانون تجارت الکترونیک را در سال ۸۲ داریم. ما در حوزه قانونگذاری مانند کشورهایی چون افغانستان و انگولا نبودیم. همه موافقند که فضای مجازی به قانون نیاز دارد. در اروپا نیز قوانین حفاظت از داده GDPR در حال اجرا هستند. حتی آن قوانین نیز منتقدینی دارند و به صورت مداوم در حال اصلاح هستند.
 
وی به عنوان منتقد طرح حمایت از کاربران فضای مجازی گفت: مشروعیت اصل قانونگذاری در فضای مجازی امری ثابت شده است. اما ارتباطی با طرح صیانت ندارد. بهتر است قوانین این حوزه از سوی دولت به مرکز ارائه شود و تنظیم گر باید قابلیت مورد پرسش قرار گرفتن را داشته باشد و در این زمینه پاسخگو باشد.
 
این کارشناس گفت: یکی از ایرادات اساسی طرح، این است که کمیسیون مورد نظر طرح، شانیت قانونگذاری ندارد و در متن و عنوان طرح یاد شده تناقض آشکار وجود دارد.
 
کشوری تصریح کرد: موضوع اقبال کاربران به شبکه‌های داخلی از طریق کاهش حساسیت در مورد محتوا امکان پذیر است و همکاری با رسانه‌هایی چون توئیتر نیز از همین طریق میسر می‌شود.
 
وی ناتوانی طرح را در اقناع افکار عمومی مورد انتقاد قرار داد و گفت: به طرح انتقاداتی وارد است از این جهت که قابلیت اقناع افکار را نداشته است. این طرح در مورد تمام مسائل نظر می‌دهد و کمیسیونی با اختیارات زیاد به وجود آورده و اهداف بسیار گسترده ای دارد که فقط در ارتباط با حمایت از کاربران نیست.
 
کشوری در جمع بندی بحث خود گفت: کلی گویی طرح، سبب تعدد تفاسیر موجود شده و سردرگمی را در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور دامن می‌زند. انشاالله فضایی ایجاد شود که این طرح از طریق دولت به چند طرح تبدیل شود و با کارشناسی دقیق مورد بررسی قرار گیرد.

مردم دغدغه قطع اینترنت دارند

 
یک پژوهشگر فضای مجازی با بیان اینکه مردم دغدغه قطع اینترنت دارند و شغلشان به فضای مجازی وابسته است، گفت: با وجود تمام ایرادات طرح صیانت نباید حکمرانی را به واتس‌اپ و گوگل واگذار کنیم.
 
 نخستین جلسه از سمینار علمی حکمرانی فضای مجازی با موضوع «طرح حمایت از حقوق کاربران از منظر کلی (گذشته، حال و آینده)» توسط پژوهشگاه فضای مجازی، دانشگاه امام صادق و دانشگاه آزاد برگزار شد.
 
در این جلسه که با مدیریت علمی محمدصادق نصراللهی عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه السلام برگزار شد، صادق ستاری فرد مدیر حوزه تقنین معاونت مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس، محمد کشوری کارشناس فناوری اطلاعات و محمدحسین انتظاری مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم، به بحث و تبادل نظر در این مورد پرداختند.
 
محمدحسین انتظاری مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم در این نشست موضوعاتی چون ابهامات موجود در طرح، تفاوت میان حکمرانی و تنظیم گری، دغدغه‌های مردم و لزوم اصلاح فضای رسانه‌ای موجود پیرامون طرح را مورد بررسی قرار داد.
 
وی گفت: مردم در مورد خدمات پایه کاربردی و مصادیق آن سوال دارند؛ نه اینکه چه کسی تنظیم گر است. این قبیل جنجال‌ها، در همه کشورها در سطح ژورنالیستی وجود دارد. مردم دغدغه قطع اینترنت دارند زیرا آموزش و شغلشان به فضای مجازی بستگی دارد.
 
انتظاری با انتقاد از رویکرد دولت پیشین در مواجهه با فضای مجازی، گفت: ما جریان‌هایی در دولت داشتیم که هر حرکتی در حوزه حکمرانی فضای مجازی را به مثابه محدودگری اینترنت می‌پنداشت و اعتقادی به حکمرانی نداشت‌.
 
مدیر گروه سیاستگذاری و حکمرانی فضای مجازی اندیشکده تداوم افزود: ما با وجود تمام ایرادات و نواقص موجود، نمی‌توانیم حکمرانی را به واتس‌اپ و گوگل واگذار کنیم و از خودمان رد صلاحیت کنیم. اعمال این حاکمیت نباید دست خارجی‌ها باشد. جای انتقاد زیاد است اما اینکه مدیریت را به پلتفرم‌ها و شرکت‌های خارجی بسپاریم به معنای استعمار است.
 
انتظاری با اشاره به ناکارآمدی‌های موجود در پلتفرم‌های داخلی، دستیابی به شبکه ملی اطلاعات را راهکار حل مشکلات موجود دانست و گفت: ما به جز فیلترینگ هیچ ابزاری در اختیار حکمران نگذاشته ایم. شبکه ملی اطلاعات ابزار حکمرانی را توسعه می‌دهد. از طریق شبکه ملی اطلاعات می‌توان بخش بزرگی از ترافیک را به داخل کشور منتقل کنیم.
 
وی تاکید کرد: ما به جای یک قانون کلی، به قوانین مادر نیاز داریم و باید این قوانین مادر قدم به قدم پیش رفته و جامعه را با خود همراه کنند.

لزوم افزایش سواد عمومی در حکمرانی فضای مجازی

 
جمعیت توسعه گران فمپ در پیامی به عیسی زارع پور با بیان اینکه محروم کردن مردم از پیشرفت به اسم صیانت و یلگی به اسم توسعه، هر دو محکوم است، خواستار افزایش سواد عمومی در حکمرانی فضای مجازی شد.
 
جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ) در پیامی خطاب به عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تبریک کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: حقیقت آن است که حوزه وزارت شما و موضوع فضای مجازی کشور، با تمام تأثیرات عمیقی که بر دین و فرهنگ و اقتصاد و سیاست ۸۰ میلیون ایرانی و حتی با نگاهی عمیق‌تر تأثیرات تمدنی که در وسعت جهان اسلام می‌تواند داشته باشد، مردی پولادین می‌خواهد که از امروز برای مدت ۴ سال روز و شب از هم نشناسد و با کفشی آهنین به دنبال حل مسائل کشور باشد.
 
متن این پیام به شرح زیر است.
 
«بسم الله الرحمن الرحیم؛ جناب آقای دکتر عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سلام علیکم؛
 
سنت عمومی بر آن است که در صورت کسب مقام یا جایگاهی توسط یک مسئول، به او تبریک می گویند و برای او آرزوی موفقیت می‌کنند، ما هم چنین می‌کنیم و ضمن آرزوی موفقیت و عاقبت بخیری برای شما کسب چنین جایگاهی را با چنین رأی بالایی از مجلس شورای اسلامی که به حق شایسته آن بودید، تبریک عرض می‌کنیم.
 
اما آنچه تمایز دلدادگان مکتب امام صادق علیه السلام با دیگر مردم است آزادی از بند کلیشه‌های تصنعی و مواجهه بی رودربایستی با حقایق امور است. چنان که آن بزرگوار در پاسخ یکی از یارانش که تصور می‌کرد اگر حکومت به امام و اطرافیانش رو کند ابتدای آسودگی و نعمت خواهد بود، فرمود «هَیْهَاتَ یَا مُعَلَّی أَمَا وَ اللَّهِ أَنْ لَوْ کَانَ ذَاکَ مَا کَانَ إِلَّا سِیَاسَهَ اللَّیْلِ وَ سِیَاحَهَ النَّهَارِ وَ لُبْسَ الْخَشِنِ وَ أَکْلَ الْجَشِبِ» چنین نیست ای معلی، به خدا قسم که اگر کار دست ما بود برای ما جز برنامه ریزی شبانه و تلاش روزانه و پوشاک زبر و خوراک سخت، چیزی نبود.
 
حقیقت آن است که حوزه وزارت شما و موضوع فضای مجازی کشور با تمام تأثیرات عمیقی که بر دین و فرهنگ و اقتصاد و سیاست ۸۰ میلیون ایرانی و حتی با نگاهی عمیق‌تر تأثیرات تمدنی که در وسعت جهان اسلام می‌تواند داشته باشد، مردی پولادین می‌خواهد که از امروز برای مدت ۴ سال روز و شب از هم نشناسد و با کفشی آهنین به دنبال حل مسائل کشور باشد. کسب چنین جایگاهی اگر وسیله‌ای برای دستیابی به رضایت پروردگار و خدمت به خلق خدا نبود الحق تسلیت داشت!
 
دکتر زارع پور عزیز از باب «نصح الائمه المسلمین» و «تواصی به حق» چند مورد که به احتمال زیاد خود شما نیز متفطن به آنها هستید اما بیان و تکرار آن خالی از لطف نیست ذکر می‌کنیم:
 
۱- خدا ترسی مهمترین نیاز یک وزیر است و آفت آن تمایل به محبوبیت است. در دوره‌های مختلف نظام اسلامی به وضوح اهمیت و زنده بودن این هشدار نبوی را دیدیم که می‌فرمود: کسی که به دنبال رضایت مردم از راه نارضایتی خدا باشد، خداوند متعال ستایشگران او را تبدیل به مذمت کنندگان او می‌کند. (مَنْ طَلَبَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ حَامِدَهُ مِنَ النَّاسِ ذَامّاً.)
 
۲- رعایت انصاف در موضع گیری حول عملکرد پیشینیان از اهمیت بالایی برخوردار است. تاریخ نشان داده مسئولین بعدی همانطور مسئولین حاضر را قضاوت خواهند کرد، که مسئولین حاضر مسئولین قبلی را مورد قضاوت قرار داده اند.
 
۳- «ارتباط مستمر و بدون واسطه با عموم مردم» و «توجه ویژه به احوالات اقشار محروم جامعه» از وظایف مسئولان علوی است. حضرت امیر در عهدنامه مالک به او امر می‌کند که بخشی از وقت خود را به ارتباط مستقیم و بی واسطه با مردم اختصاص دهد و با آنان حرف بزند و نیز امر می‌کند که عده‌ای را به طور خاص برای رسیدگی به وضعیت اقشار محروم جامعه قرار دهد. اینها همه در حالی است که ظرفیت‌های بالا و بی سابقه‌ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات چه در جهت محرومیت زدایی و جبران خلأهای زندگی اقشار محروم به کمک این فناوری‌ها و چه به منظور ارتباط گیری بی واسطه با عموم مردم و شنیدن درد دل‌های آنها فارغ از دغدغه‌ها و مشکلات گوناگون ملاقات‌های حضوری، وجود دارد که بی توجهی به آنها شایسته نخواهد بود.
 
۴- توجه به بدنه کارشناسی-انقلابی کشور امری حیاتی است. کثیری از کارشناسان متعهد در این سال‌ها مورد بی توجهی بوده اند که اکنون و با تغییر دولت امیدوار شده اند. آنها حرف‌های نگفته زیادی برای پیشرفت و توسعه کشور دارند که بی توجهی مجدد به آنها، آن هم از طرف دولتی انقلابی موجب سرخوردگی و بی انگیزگی شأن و هدر رفت سرمایه کارشناسی انقلاب خواهد شد. بگذریم از اینکه بهترین کارها بدون مشورت کردن مورد انتقاد است. در حالی که کارهای شکست خورده حاصل از مشورتِ جمعی مورد ملامت نیست!
 
۵- فناوران و فعالان بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات باید مورد تعظیم و تکریم ویژه دولت باشند. آنها به حق طلایه داران استقلال مجازی کشور در سال‌های آینده خواهند بود و زندگی همه مردم محتاج به قدرت و کیفیت کار آنها است.
 
۶- «تنگ نظری ها» و «ذوق زدگی ها» در مواجهه با فناوری، دو پرتگاه عمیق است. دو پرتگاه در دو سوی مسیر از موی باریک‌تر پیشرفت مدبرانه. «محروم کردن مردم از پیشرفت به اسم صیانت» و «یلگی به اسم توسعه» هر دو مذموم و انحراف است. وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّهً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّاس‏
 
۷- مشاوران ترسو و ملامت ملامتگران پاشنه آشیل بزرگ‌مردان حوزه‌های اجرایی اند. از هم اکنون در چینش اطرافیان و مواجهه با مخالفان مسیر عزت و سربلندی ملت ایران توجه به این مهم لازم است.
 
۸- شایسته است وزیر محترم بخشی از توان خود را به آگاه سازی مردم و آشنا کردن آنها با لوازم زندگی در عصر فضای مجازی قرار دهد. مردم نمی‌توانند با نقشه راهی که توسط دولت جلوی پای آنها گذاشته شده اما نسبت به آن توجیه نیستند همراهی کنند. این در حالیست که همراهی و همدلی کاربران فضای مجازی کشور با اقدامات دولت در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است.
 
دشمن در سال‌های اخیر به بهترین نحو از عدم تخصص عموم مردم در حوزه فضای مجازی سو استفاده کرده است. بخشی از درمان این مشکل در افزایش سطح سواد عمومی مردم در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور خواهد بود.
 
در پایان با عرض تبریک مجدد، موفقیت، سربلندی و عاقبت بخیری شما را از درگاه ایزد منان طلب می‌کنیم.»

لزوم افزایش سواد عمومی در حکمرانی فضای مجازی

 
جمعیت توسعه گران فمپ در پیامی به عیسی زارع پور با بیان اینکه محروم کردن مردم از پیشرفت به اسم صیانت و یلگی به اسم توسعه، هر دو محکوم است، خواستار افزایش سواد عمومی در حکمرانی فضای مجازی شد.
 
جمعیت توسعه گران فضای مجازی پاک (فمپ) در پیامی خطاب به عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تبریک کسب رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: حقیقت آن است که حوزه وزارت شما و موضوع فضای مجازی کشور، با تمام تأثیرات عمیقی که بر دین و فرهنگ و اقتصاد و سیاست ۸۰ میلیون ایرانی و حتی با نگاهی عمیق‌تر تأثیرات تمدنی که در وسعت جهان اسلام می‌تواند داشته باشد، مردی پولادین می‌خواهد که از امروز برای مدت ۴ سال روز و شب از هم نشناسد و با کفشی آهنین به دنبال حل مسائل کشور باشد.
 
متن این پیام به شرح زیر است.
 
«بسم الله الرحمن الرحیم؛ جناب آقای دکتر عیسی زارع پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سلام علیکم؛
 
سنت عمومی بر آن است که در صورت کسب مقام یا جایگاهی توسط یک مسئول، به او تبریک می گویند و برای او آرزوی موفقیت می‌کنند، ما هم چنین می‌کنیم و ضمن آرزوی موفقیت و عاقبت بخیری برای شما کسب چنین جایگاهی را با چنین رأی بالایی از مجلس شورای اسلامی که به حق شایسته آن بودید، تبریک عرض می‌کنیم.
 
اما آنچه تمایز دلدادگان مکتب امام صادق علیه السلام با دیگر مردم است آزادی از بند کلیشه‌های تصنعی و مواجهه بی رودربایستی با حقایق امور است. چنان که آن بزرگوار در پاسخ یکی از یارانش که تصور می‌کرد اگر حکومت به امام و اطرافیانش رو کند ابتدای آسودگی و نعمت خواهد بود، فرمود «هَیْهَاتَ یَا مُعَلَّی أَمَا وَ اللَّهِ أَنْ لَوْ کَانَ ذَاکَ مَا کَانَ إِلَّا سِیَاسَهَ اللَّیْلِ وَ سِیَاحَهَ النَّهَارِ وَ لُبْسَ الْخَشِنِ وَ أَکْلَ الْجَشِبِ» چنین نیست ای معلی، به خدا قسم که اگر کار دست ما بود برای ما جز برنامه ریزی شبانه و تلاش روزانه و پوشاک زبر و خوراک سخت، چیزی نبود.
 
حقیقت آن است که حوزه وزارت شما و موضوع فضای مجازی کشور با تمام تأثیرات عمیقی که بر دین و فرهنگ و اقتصاد و سیاست ۸۰ میلیون ایرانی و حتی با نگاهی عمیق‌تر تأثیرات تمدنی که در وسعت جهان اسلام می‌تواند داشته باشد، مردی پولادین می‌خواهد که از امروز برای مدت ۴ سال روز و شب از هم نشناسد و با کفشی آهنین به دنبال حل مسائل کشور باشد. کسب چنین جایگاهی اگر وسیله‌ای برای دستیابی به رضایت پروردگار و خدمت به خلق خدا نبود الحق تسلیت داشت!
 
دکتر زارع پور عزیز از باب «نصح الائمه المسلمین» و «تواصی به حق» چند مورد که به احتمال زیاد خود شما نیز متفطن به آنها هستید اما بیان و تکرار آن خالی از لطف نیست ذکر می‌کنیم:
 
۱- خدا ترسی مهمترین نیاز یک وزیر است و آفت آن تمایل به محبوبیت است. در دوره‌های مختلف نظام اسلامی به وضوح اهمیت و زنده بودن این هشدار نبوی را دیدیم که می‌فرمود: کسی که به دنبال رضایت مردم از راه نارضایتی خدا باشد، خداوند متعال ستایشگران او را تبدیل به مذمت کنندگان او می‌کند. (مَنْ طَلَبَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ حَامِدَهُ مِنَ النَّاسِ ذَامّاً.)
 
۲- رعایت انصاف در موضع گیری حول عملکرد پیشینیان از اهمیت بالایی برخوردار است. تاریخ نشان داده مسئولین بعدی همانطور مسئولین حاضر را قضاوت خواهند کرد، که مسئولین حاضر مسئولین قبلی را مورد قضاوت قرار داده اند.
 
۳- «ارتباط مستمر و بدون واسطه با عموم مردم» و «توجه ویژه به احوالات اقشار محروم جامعه» از وظایف مسئولان علوی است. حضرت امیر در عهدنامه مالک به او امر می‌کند که بخشی از وقت خود را به ارتباط مستقیم و بی واسطه با مردم اختصاص دهد و با آنان حرف بزند و نیز امر می‌کند که عده‌ای را به طور خاص برای رسیدگی به وضعیت اقشار محروم جامعه قرار دهد. اینها همه در حالی است که ظرفیت‌های بالا و بی سابقه‌ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات چه در جهت محرومیت زدایی و جبران خلأهای زندگی اقشار محروم به کمک این فناوری‌ها و چه به منظور ارتباط گیری بی واسطه با عموم مردم و شنیدن درد دل‌های آنها فارغ از دغدغه‌ها و مشکلات گوناگون ملاقات‌های حضوری، وجود دارد که بی توجهی به آنها شایسته نخواهد بود.
 
۴- توجه به بدنه کارشناسی-انقلابی کشور امری حیاتی است. کثیری از کارشناسان متعهد در این سال‌ها مورد بی توجهی بوده اند که اکنون و با تغییر دولت امیدوار شده اند. آنها حرف‌های نگفته زیادی برای پیشرفت و توسعه کشور دارند که بی توجهی مجدد به آنها، آن هم از طرف دولتی انقلابی موجب سرخوردگی و بی انگیزگی شأن و هدر رفت سرمایه کارشناسی انقلاب خواهد شد. بگذریم از اینکه بهترین کارها بدون مشورت کردن مورد انتقاد است. در حالی که کارهای شکست خورده حاصل از مشورتِ جمعی مورد ملامت نیست!
 
۵- فناوران و فعالان بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات باید مورد تعظیم و تکریم ویژه دولت باشند. آنها به حق طلایه داران استقلال مجازی کشور در سال‌های آینده خواهند بود و زندگی همه مردم محتاج به قدرت و کیفیت کار آنها است.
 
۶- «تنگ نظری ها» و «ذوق زدگی ها» در مواجهه با فناوری، دو پرتگاه عمیق است. دو پرتگاه در دو سوی مسیر از موی باریک‌تر پیشرفت مدبرانه. «محروم کردن مردم از پیشرفت به اسم صیانت» و «یلگی به اسم توسعه» هر دو مذموم و انحراف است. وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّهً وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّاس‏
 
۷- مشاوران ترسو و ملامت ملامتگران پاشنه آشیل بزرگ‌مردان حوزه‌های اجرایی اند. از هم اکنون در چینش اطرافیان و مواجهه با مخالفان مسیر عزت و سربلندی ملت ایران توجه به این مهم لازم است.
 
۸- شایسته است وزیر محترم بخشی از توان خود را به آگاه سازی مردم و آشنا کردن آنها با لوازم زندگی در عصر فضای مجازی قرار دهد. مردم نمی‌توانند با نقشه راهی که توسط دولت جلوی پای آنها گذاشته شده اما نسبت به آن توجیه نیستند همراهی کنند. این در حالیست که همراهی و همدلی کاربران فضای مجازی کشور با اقدامات دولت در این حوزه از اهمیت بالایی برخوردار است.
 
دشمن در سال‌های اخیر به بهترین نحو از عدم تخصص عموم مردم در حوزه فضای مجازی سو استفاده کرده است. بخشی از درمان این مشکل در افزایش سطح سواد عمومی مردم در حوزه حکمرانی فضای مجازی کشور خواهد بود.
 
در پایان با عرض تبریک مجدد، موفقیت، سربلندی و عاقبت بخیری شما را از درگاه ایزد منان طلب می‌کنیم.»

چالش‌های حکمرانی مجازی در آمریکا/ پذیرش تنظیم‌گری از سوی پلتفرمها

نحوه کنترل و برخورد با شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات و پلتفرم‌های فضای مجازی که نقشی تعیین‌کننده در تحولات کلان جهان ایفا می‌کنند، به محل بحث میان سیاستگذاران جهان تبدیل شده است.
 
 رسانه‌های اجتماعی در سال‌های اخیر و با ایجاد تحول در ماهیت اطلاع رسانی و فعالیت رسانه‌ای به بخشی جدایی ناپذیر از سیاست جهان بدل شده اند. این روزها شبکه‌های اجتماعی نقشی تعیین کننده در تحولات کلان جهان ایفا می‌کنند. از همین روی، نحوه کنترل و برخورد با شرکت‌های بزرگ جهان به محل بحث میان سیاست گذاران جهان، خصوصاً قانونگذاران ایالات متحده آمریکا بدل شده است.
 
جاناتان آسکوناس، استاد دانشگاه کاتولیک آمریکا و آری شولمن، مقاله نویس وبگاه آتلانتیس، اخیراً در مقاله ای به مسئله چالش میان طیف‌های مختلف سیاست گذاران و کارشناسان حوزه فناوری آمریکا در مورد نحوه برخورد با پلتفرم‌های آنلاین بزرگ، پرداخته اند.
 
سیاستمداران متمایل به چپ در ایالات متحده آمریکا، معتقدند که شرکت‌های فناوری باید اطلاعات غلط و سخنان اشاعه دهنده نفرت را در بسترهای آنلاین خود محدود کنند. این در حالی است که طیف راست، همواره با تاکید بر مفهوم آزادی بیان، مدعی هستند که این پلتفرم‌ها قدرت سانسور خود را به طور عادلانه اعمال نمی‌کنند.
 
در این مقاله به بررسی رویکرد هر دو طیف خواهیم پرداخت.
 
واقعیت امر این است که هر یک از مواضع اعلام شده، تنها بخشی از حقایق و استدلال‌های صحیح را در بر دارند و عموماً بخشی جزئی از مسئله را پوشش می‌دهند.
 
به عقیده بسیاری از کارشناسان، هیچیک از دو رویکرد یاد شده، به تنهایی نخواهند توانست ضامن تداوم ثبات در فضای مجازی و حفظ آزادی بیان در عین پایبندی و حرکت در چارچوب‌های مشخص باشد.
 
آسکوناس و شولمن، در همین راستا قصد دارند به بررسی راهکارهای مختلف و ارائه طریقی جهت خروج از بن بست پیش روی سیاست گذاران و شرکت‌های فناوری بپردازند. نخستین نکته در این بحث، این است که دو دیدگاه یاد شده، چنان که به نظر می رسند از هم دور نیستند و حل و فصل بحث گفتار آنلاین در رسانه‌های اجتماعی، مستلزم ایجاد درک مشترک میان طرفین است. نکته دیگر آنکه سیاستمداران و کاربران باید بپذیرند که برای کاهش قدرت سیاسی پلتفرم‌های آنلاین، در وهله نخست، نیازمند پذیرش اصل سیاسی بودن ماهیت بخش عمده از گفتگوهای موجود در رسانه‌های اجتماعی، هستند.
 
اوج گیری اختلافات پیرامون حکمرانی پلتفرم‌ها
 
در ماه آگوست سال ۲۰۱۸، بسیاری از پلتفرم‌های مطرح جهان، به صورت هماهنگ اقدام به حذف حساب کاربری الکس جونز، میزبان تاک شوی رادیویی، نویسنده، مستندساز و تئوری پرداز توطئه اهل ایالات متحده از بستر خود کردند.
 
ابتدا اپ استور، سپس فیسبوک، اسپاتیفای، این فرآیند را آغاز کردند و توئیتر و پی پال نیز اندکی بعد به جمع تحریم کنندگان جونز پرداختند. این اتفاق، واکنشی بود به برخی مواضع و دیدگاه‌های وی مانند دست داشتن دولت آمریکا در حملات یازده سپتامبر، ساختگی بودن پروژه آپولو ۱۱ و فرود روی ماه، انفجار اکلاهاما سیتی و...
 
تداوم چرخه یاد شده در میان پلتفرم‌ها، در آن مقطع زمانی بسیار قابل پیش بینی بود و بحث‌های عمیقی میان طیف‌های مختلف سیاستمداران آمریکایی، آغاز کرد. دموکرات‌های متمایل به چپ در آمریکا (با مفهوم چپ سوسیالیست متفاوت است)، استدلال کردند که شرکت‌های فناوری باید اطلاعات غلط و سخنان نفرت را در رسانه‌های آنلاین خود محدود کنند. این در حالی است که سیاستمداران دست راستی، مدعی شدند که محدودیت حضور جونز در پلتفرم‌ها، آزادی بیان را نقض می‌کند و شرکت‌ها هرگز نمی‌توانند قدرت محدودسازی خود را عادلانه اعمال کنند.
 
شبکه‌های اجتماعی بستر ستایش رذائل اخلاقی و خشونت اجتماعی
 
مشکل امروز رسانه‌های اجتماعی بسیار بزرگ‌تر از مثال ارائه شده در مورد وضعیت الکس جونز است. عده بسیار قلیلی از کارشناسان هستند که پلتفرم‌های اجتماعی شاخص مانند توئیتر، فیسبوک، یوتیوب و گوگل را نعمتی برای دموکراسی آمریکایی در نظر بگیرند. به عقیده بسیاری از متخصصان، شبکههای اجتماعی یاد شده، در مقطع کنونی به بستری جهت ستایش رذائل اخلاقی، ایجاد خشم و عصبانیت و خشونت اجتماعی بدل شده است.
 
رسانه‌های طیف دموکرات و طرفدار محدودیت پلتفرم‌ها در این شرایط، مارک زاکربرگ و جک دورسی را به اعمال کنترل بر پلتفرم و بهره گیری بیشتر از یادگیری ماشینی برای حل مشکل یاد شده دعوت می‌کنند.
 
۲ خطای مهم در برخورد با پلتفرم‌ها
 
به عقیده آسکوناس و شولمن، این برخورد با پلتفرم‌ها دو مشکل اساسی را در بر دارد. نخست اینکه طیف یاد شده از طرفی مدیران شرکت‌های فناوری را آماج حملات قرار می‌دهند و از سوی دیگر از آن‌ها اعمال قدرت بیشتر برای مدیریت پلتفرم را طلب می‌کنند. اشتباه دوم نیز این است که منتقدان مسائل به وجود آمده را عوارض جانبی محدود یک محصول فناورانه کاملاً سالم می‌دانند.
 
به عبارت دیگر، با وجود همه معایب یاد شده، منتقدان پلتفرم‌های آنلاین، هنوز این پدیده نوآورانه را مانند دیگر محصولات موجود در بازار بررسی کرده و از همین روی معتقدند که مشکل با نظارت و استفاده از ابزار هوشمند، مانند یادگیری ماشینی، قطعاً حل می‌شود.
 
این در حالی است که رویکرد مدیران پلتفرم‌ها تفاوت فاحشی با دیدگاه غالب دولتمردان و قانونگذاران آمریکایی دارد. پلتفرم‌هایی چون توئیتر، فیسبوک و یوتیوب، از ماهیت رسانه‌ای خود عبور کرده و به اجتماعات انسانی مجزا از مرزبندی‌های سیاسی، بدل شده اند.
 
مارک زاکربرگ در سخنرانی‌های خود، مدام در مورد ایجاد جامعه جهانی در بستر فیسبوک سخن می‌گوید.
 
رهبران دنیای فناوری تنظیم‌گری مجازی را درک کرده اند
 
به نظر می‌رسد که رهبران جهان فناوری و مدیران پلتفرم‌ها موقعیت خطیر پیش رو را درک کرده اند. اگر در بحث تنظیم گری محتوا و گفتار بر بستر رسانه خود از رویکرد مینیمالیستی و دست راستی استفاده کنند، اطلاعات غلط، اخبار جعلی، نفرت پراکنی و اشاعه خشونت همچنان رو به افزایش خواهد بود و آن‌ها دیر یا زود با فشار شدید بازیگران سیاسی طیف مقابل برای تشدید قوانین مواجه خواهند شد. از سوی دیگر، اگر در ابتدای کار مواضع سخت طیف چپ را در دستور کار قرار دهند، متهم به سانسور محتوا و محدودیت فعالیت کاربران می‌شوند.
 
با توجه به اینکه فشار از سمت هر دو طیف بر پلتفرم‌ها وارد می‌شود، می‌توان دریافت که موضوع تا چه اندازه بغرنج است. از همین روی، مدیران شرکت‌های فناوری، برای خروج از شرایط یاد شده، بر تحول فرایندها تمرکز کرده اند.
 
وضع سیاست‌های جدید، تجدید نظر در قوانین و تدوین قواعد جدید و ایجاد نهادهای داخلی شبیه به دادگاه جهت بررسی پرونده‌ها به صورت داخلی، از جمله این اقدامات به شمار می‌رود. علاوه بر این، اکثر پلتفرم‌ها در حال تقویت قدرت نظارت خود بر محتوا جهت جداسازی و شناسایی مطالب مخرب با سرعت بالا هستند.
 
بی شک بهبود فرایند حکمرانی و قاعده مند ساختن فعالیت پلتفرم‌ها در فضای مجازی به صورت همگانی و عادلانه، می‌تواند به مرور باعث بهبود شرایط موجود در حوزه حکمرانی محتوا شود.
 
راهکارهای بالا، به علاوه توسعه سیاست‌های کلان، افزایش تعداد ناظران محتوا در پلتفرم‌ها، توسعه فرایندهای بررسی و تجدید نظر، خودکارسازی نظارت با استفاده از یادگیری ماشینی و برون سپاری بخشی از اعتبارسنجی محتوا، می‌تواند شرایط موجود را به صورت محسوسی بهبود بخشیده و کارآمدی شبکه های اجتماعی را افزایش دهد.

اجرای طرح صیانت باعث افزایش مهاجرت نخبه ها از کشور می شود

 
 
کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی در نقد طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی بر ضرورت بررسی طرح با حضور نمایندگان بخش خصوصی تاکید کرد.
 
کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با صدور اطلاعیه‌ای در مورد طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی عنوان کرد که تصویب و اجرای چنین طرحی موجب از بین رفتن رقابت و کاهش کیفیت محصولات، مهاجرت جوانان نخبه این حوزه، تهدید مشاغل ایجاد شده در فضای مجازی و … می‌شود و فاصله کشور را با علم و فناوری روز دنیا بیشتر می‌کند.
 
متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
 
این روزها که بحث «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» به‌رغم بسیاری از چالش‌ها و مشکلات اقتصادی و معیشتی در صدر اخبار و تحلیل‌های کشور قرار گرفته است، بیش از هر زمان دیگری نیاز به تصمیم‌گیری جامع و کارشناسانه در خصوص حکمرانی فضای مجازی احساس می‌شود.
 
در این شرایط کمیسیون اقتصاد نوآوری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران به عنوان نماینده گروه بزرگی از فعالان اقتصاد دیجیتال در بخش خصوصی کشور، ضمن تاکید بر ضرورت تدوین قوانین جامع بالادستی حوزه فضای مجازی کشور، توجه کلیه سیاستمداران، قانونگذاران و دلسوزان کشور را به مهمترین موانع و مشکلات ناشی از این طرح، به شرح زیر جلب می‌کند:
 
هرگونه طرحی با رویکرد سلبی و محدود کردن سازوکار بازار آزاد رقابتی، نه تنها منجر به رشد و توسعه کسب‌وکارهای نوآور نمی‌شود، بلکه با ایجاد زمینه انحصار برای برخی کسب‌وکارها، کاربر نهایی را نیز به تدریج از حداقل‌های کیفیت خدمات محروم می‌کند.
 
سیاست‌های پیش‌بینی شده در طرح کنونی، با تشدید و تسریع روند مهاجرت جوانان نخبه و فعالان استارت‌آپی کشور بیش از هر چیز منجر به انتفاع حاکمان رقبای منطقه‌ای کشور از جمله امارات و ترکیه خواهد بود که در انتظار صدها هزار برنامه‌نویس و متخصص دانش‌بنیان ایران آغوش گشوده‌اند.
 
برخی از موارد مندرج در متن کنونی طرح، با تهدید جدی چند صد هزار کسب‌وکار کوچک و مشاغل خانگی فعال در شبکه‌های اجتماعی که با ایجاد بیش از دو میلیون شغل مستقیم و چندین میلیون فرصت شغلی غیرمستقیم در کشور، معیشت میلیون‌ها نفر را در کشور تأمین می‌کنند، به مخاطره جدی خواهد انداخت و منجر به تضعیف امنیت اقتصادی و اشتغال در کشور می‌شود.
 
تصدی‌گری دولت در تولید محصولات یا خدماتی نظیر پیام‌رسان، موتور جستجو، شبکه اجتماعی و … از محل اعتبارات دولتی که در طرح مذکور پیش‌بینی شده است، با ایجاد منابع رانتی برای هزینه‌کرد در تولید اپلیکیشن‌ها و پلتفرم‌ها، منجر به ایجاد زمینه‌های فساد در فرآیند تخصیص منابع اندک بودجه کشور خواهد شد.
 
بی‌تردید، فاصله‌گذاری عامدانه میان تحولات فناورانه جهانی با ایران، خیلی زود به تشدید فاصله در علم و فناوری خواهد انجامید. هم از این رو که تعامل کمتر و کُندتر با دنیا، فرصت رصد کردن تحولات فناورانه و یادگیری در بستر مشارکت را از فعالان اقتصادی کشور می‌گیرد و هم اینکه امکان استفاده از کارآمدترین ابزارهای فناورانه جهانی را برای بازاریابی صادراتی محصولات و خدمات کشور از بین می‌برد.
 
کاهش معنادار مبادلات فرهنگی و اقتصادی ایران با جامعه جهانی یکی از نتایج دیگر چنین قواعد محدودیت‌زایی است که نه‌تنها از قدرت نرم کشور برای تأثیرگذاری در عرصه تبادلات بین‌المللی می‌کاهد، بلکه باعث تقلیل هزینه تشدید تحریم‌ها علیه ایران نیز خواهد شد.
 
بر مبنای نکات فوق‌، کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران ضمن تاکید بر اهمیت نگاه جامع چند وجهی به موضوع حکمرانی فضای مجازی و همچنین بر اساس مواد دوم و سوم قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیشنهاد می‌کند که بررسی همه‌جانبه هر یک از بندهای این طرح با حضور متخصصان توانمند و کلیه ذینفعان این موضوع راهبردی در سرنوشت کشور از جمله (و نه محدود به) نمایندگان بخش خصوصی از اتاق بازرگانی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی و سایر تشکل‌های علمی و فناوری مرتبط صورت پذیرد.
 
امید است با استفاده از ظرفیت‌های بالای کارشناسی موجود در بخش خصوصی کشور، به زودی شاهد حکمرانی و سیاستگذاری منجر به توسعه اقتصادی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش مزیت رقابتی ملی در این حوزه، توأم با امنیت، سلامت و اقتدار بیشتر در فضای مجازی کشور باشیم.

اصلاحات پیشنهادی موافقان و مخالفان طرح فضای مجازی مجلس

 
اصلاحات پیشنهادی موافقان و مخالفان طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی در برنامه رادیو گفتگو مطرح شد.
 
سومین برنامه رادیو گفتگو با موضوع نقد و بررسی طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی با حضور محمد صادق افراسیابی دکترای سیاستگذاری فرهنگی به عنوان کارشناس مجری، مصطفی انتظاری هروی عضو اتحادیه تولید و نشر محتوا در فضای مجازی، محمد صادق نصراللهی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)، احسان کیان خواه متخصص حکمرانی سایبری و مستوره عزت زاده عضو هیئت علمی و مدیر گروه مدیریت رسانه دانشگاه آزاد اسلامی توسط تارنمای رادیو گفتگو منتشر شد.
 
محمد صادق افراسیابی در ابتدای این برنامه با تاکید بر اینکه نظرات موافقان و مخالفان طرح در برنامه‌های قبلی بیان شده است از کارشناسان حاضر در استودیو خواست تا اصلاحات پیشنهادی خود را برای ارائه به کمیسیون ویژه بیان کنند.
 
مصطفی انتظاری هروی در پاسخ به این سوال گفت: در بازه زمانی که دولت دوازدهم کار خود را با اتمام رسانده است و دولت جدید اصلاً مستقر نشده است، طرح موضوع صیانت از کاربران در فضای مجازی شتاب زده است زیرا این طرح بخشی از دولت را ملزم به انجام برخی امور می‌کند درحالی‌که نظر دولت و وزرای مربوطه شنیده نشده است.
 
وی افزود: نمایندگان عضو کمیسیون ویژه باید از فرصت موجود استفاده کنند تا نقدها را گوش دهند و از کسب و کارها دعوت کنند و نظرات آن‌ها را مورد توجه قرار دهند و برای رفع دغدغه‌ها تلاش کنند.
 
انتظاری هروی خاطر نشان ساخت: باید سناریوهای مختلف پس از اجرای طرح در نظر گرفته شود و از الان به این موضوع در طرح توجه شود. به عنوان نمونه در حالی‌که بخش بزرگی از جامعه از سرویس‌های مختلف گوگل استفاده می‌کنند، اگر پس از اجرای طرح، گوگل اعلام کرد شرایط ایران را نمی‌پذیرد، مسئولین می‌خواهند گوگل را ببندند؟
 
در ادامه دکتر محمد صادق نصر اللهی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) گفت: اصل ورود حاکمیت به قانون گذاری در فضای مجازی یک امر واضح و بدیهی است و سامان بخشی به این اوضاع رها شده در فضای مجازی در خصوص ضرورت تصویب این طرح یا طرح مشابه، برای کسی جای تردید نگذاشته است.
 
وی استقلال مجازی را موضوع مهمی دانست و اظهار کرد: استعمار مجازی امری است که با شکل گیری «بیگ دیتا» در خارج از کشور به وضوح در حال انجام است و این موضوع اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا مهم‌ترین امر ارزش آفرین در عصر امروز، اطلاعات است.
 
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به بخشی از طرح صیانت که ایجاد نمایندگی شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های خارجی در داخل ایران را ضروری دانسته است، بیان کرد: با توجه به اینکه اکثر این پیام رسان‌ها آمریکایی هستند، اساساً امکان مذاکره در این باره وجود ندارد.
 
در ادامه دکتر احسان کیان خواه متخصص حکمرانی سایبری با بیان اینکه اجرای قانون صیانت از حقوق کاربران باید ۱۲ سال پیش انجام می‌شد، عنوان کرد: در آن زمان شبکه‌های اجتماعی به شکل امروزی وجود نداشتند و می‌توانستیم قوانینی در این زمینه مصوب کنیم. حقیقت این است در زمانی که یک درخت نهال است می‌توان آن را جابجا کرد اما با تنومند شدن دیگر امکان آن وجود ندارد و فضای مجازی امروز همان درخت تنومند است.
 
وی افزود: هر روز که می‌گذرد اقناع مردم و اجرای قانونی همچون قانون صیانت از فضای مجازی سخت‌تر می‌شود. هرچه زمان بگذرد مردم سخت‌تر می‌توانند از شبکه‌های اجتماعی و پلتفرم‌های خارجی همچون تلگرام جدا شوند.
 
این متخصص حکمرانی سایبری تاکید کرد: پیشنهاد من این است که مجلس یک قانون کلی تصویب کند و تصمیم گیری در خصوص جزئیات آن را به مرکز ملی فضای مجازی واگذار کند چرا که صلاحیت رسیدگی به این موضوع مهم باید بر عهده شورای عالی فضای مجازی باشد.
 
در ادامه دکتر مستوره عزت زاده عضو هیئت علمی و مدیر گروه رسانه دانشگاه آزاد اسلامی با تصریح بر اینکه همه کشورهای دنیا به دنبال حمایت از حقوق کاربران خود هستند نه آنکه آن‌ها را محدود کنند، اظهار کرد: هیچ کشوری به دنبال حذف بسترهای شبکه‌های اجتماعی نیست زیرا اساساً آن‌ها بسترهایی جهانی هستند و به حدی گسترده هستند که بهره‌های زیادی دارد هر چند ممکن است به همان اندازه هم مخاطرات داشته باشد.
 
وی با تأکید بر اینکه استراتژی ایران در عرصه دیجیتال که یک عرصه جهانی است نباید بر محور محدودیت و بستن باشد، گفت: نگاهی که در برخی از بخش‌های طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی وجود دارد، پاک کردن صورت مسئله و ندیدن واقعیت‌ها است که این امر باید در کمیسیون ویژه اصلاح شود.
 
عزت زاده خاطرنشان ساخت: بر اساس آماری که سازمان‌های جهانی منتشر کرده اند بیشتر از چهار هزار شرکت در دنیا از حوزه فضای سایبری و اقتصاد دیجیتال به دلایل مختلف لطمه خورده‌اند اما واکنش آن‌ها این نیست که اقتصاد دیجیتال را تعطیل یا محدود کنند.

تشکیل کمیسیون مشترک طرح حمایت از کاربران پس از رای اعتماد وزرا

 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه کمیسیون مشترک طرح فضای مجازی با ترکیب اعضای ۹ کمیسیون تشکیل می شود، گفت: آغاز به کار این کمیسیون به بعد از بررسی رای اعتماد وزرای دولت، موکول شد.
 
سیدعلی یزدی خواه  از ابلاغ کلیات طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» توسط هیأت رئیسه مجلس خبر داد و گفت: مطابق با اینکه قرار است این طرح در قالب اصل ۸۵ و در کمیسیون مشترک بررسی شود، مقرر شد که این کمیسیون با حضور نمایندگانی از ۹ کمیسیون مجلس فعالیت خود را آغاز کند.
 
وی با بیان اینکه رؤسای کمیسیون‌ها باید نفرات مدنظر خود را از طریق انتخابات درون کمیسیونی برای معرفی به کمیسیون مشترک طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»، معرفی کنند، در مورد ترکیب اعضای این کمیسیون گفت: بیش از ۲۰ نماینده از کمیسیون‌های مختلف در این کمیسیون مشترک حضور خواهند داشت که نمایندگانی از کمیسیون‌های صنایع و فرهنگی تعداد بیشتری از این اعضا را تشکیل می‌دهند.
 
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در مورد شکل گیری ترکیب کمیسیون مشترک و آغاز به کار آن گفت: به نظر نمی‌رسد که کمیسیون‌ها در هفته پیش رو زمان خالی برای پیگیری این موضوع را داشته باشند به همین دلیل آغاز به کار این کمیسیون و تعیین اعضا به شهریورماه و پس از جلسات بررسی رأی اعتماد وزرای کابینه دولت سیزدهم، موکول می‌شود.
 
یزدی خواه تاکید کرد: مجلس قرار است از هفته آینده به صورت ۳ شیفت برنامه‌های وزرای پیشنهادی دولت را بررسی کند و پس از آن نیز جلسات رأی اعتماد پیگیری می‌شود. با این وجود زمانی برای طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» باقی نمی‌ماند و پیگیری آن در این برهه زمانی بعید به نظر می‌رسد.

انتقاد از رویکرد برجامی دولت در عرصه فضای مجازی

 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی رویکرد دولت در عرصه فضای مجازی را برگرفته از سیاست‌های برجام عنوان کرد و گفت: باور دولت دوازدهم به تأثیر حکمرانانه فضای مجازی، جدی نبود.
 
رسول جلیلی  در ارزیابی خود از عملکرد دولت و وزارت ارتباطات در حوزه فضای مجازی اظهار داشت: از نظر بنده به عنوان یک کارشناس مطلع در ۳ منظر مرتبط با فضای مجازی شامل منظر دانشگاهی، منظر سیاستگذاری و نیز منظر حرفه‌ای و صنعتی، وضع دولت دوازدهم در فضای مجازی تا حدودی از دولت یازدهم بهتر بود. چرا که دولت دوازدهم نقش فضای مجازی را بیشتر درک کرد.
 
وی با بیان اینکه دولت دوازدهم نسبت به دولت یازدهم، فرصت‌ها و امکانات فضای مجازی را بیشتر متبلور و نقش این فضا را بیشتر درک کرد، ادامه داد: در این دولت، امکاناتی از طریق ترغیب بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف فضای مجازی ترویج شد و نیز فرهنگ سازی بیشتری رخ داد.
 
این کارشناس با اشاره به اینکه توجه به موضوع شبکه ملی اطلاعات نیز در دولت دوازدهم بیشتر از دولت یازدهم بود، گفت: اما با وجود این، نسبت به جایگاه کشورمان در دنیا و نیز جایگاه و نقش فضای مجازی در دنیا، شکافمان در این حوزه بیشتر شده و کرونا نیز این موضوع را تشدید کرده است. چرا که نیاز مردم به فضای مجازی در ابعاد مختلف کار و زندگی، آموزش و سرگرمی و محتوا و خبر، بیشتر شد. به همین جهت لازم بود که دولت و حاکمیت به این موضوع توجه بیشتری کنند.
 
وی گفت: با وجود تلاش‌ها اما چون زیرساخت‌های مورد نیاز آن‌قدری که در سطح یک ملت ۸۰ میلیونی و دولتی که داعیه استقلال دارد و تحت تحریم‌های بین المللی است وجود نداشت، همه این نیازها برآورده نشد. اگر مقدمه چینی بهتر صورت می‌گرفت و زیرساخت‌های بهتری فراهم شده بود، مردم به طور قطع حس بهتری از تسهیل امور توسط فضای مجازی داشتند.
 
رویکرد برجامی دولت در فضای مجازی
 
جلیلی با بیان اینکه رویکردی که در پس ذهن و در نگاه دولت به حوزه فضای مجازی وجود داشت تا حدودی برگرفته از برجام بود، توضیح داد: در برجام، دولت امید داشت که با ارتباطات بین المللی و مستقل از توان داخلی بتواند مشکلات را حل کند اما نکرد. امروز از دولتی‌ها و طرفداران دولت و حزب دولت و مخالفان همه به این اذعان دارند که نگاه دولت در خصوص برجام و فلسفه برجامی، اشتباه بود و این نگاه به درد جمهوری اسلامی و کشور مستقل ایران نمی‌خورد.
 
وی گفت: تا حدودی این نگاه در فضای مجازی هم بود. هرچند برایش برجامی وجود نداشت و تیتر روزنامه برای آن زده نشد، اما هر زمان که گفته شد که این میزان اتکای به زیرساخت‌ها و سکوهای خارجی به ضرر کشور است، گوینده را متهم کردند و حرفش را با طعنه و ریشخند بیان کردند. اما این یک واقعیت است.
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی، تأثیر اتفاقات دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸ بر فضای مجازی را نقطه سیاه در عملکرد دولت دوازدهم در این حوزه عنوان کرد و افزود: زمانی یک رویداد امنیتی باعث می‌شود که نهاد مسئول کشوری تصمیمی بگیرد تا با اقدامی بتوان جلوی فرمان‌های اغتشاش از خارج از کشور را گرفت. این تصمیم قطع اینترنت بود. اما سوال اینجاست که با قطع اینترنت چرا نباید ارتباط ما در داخل به داخل کار کند؟ یا چرا در این زمینه دچار وقفه شدیم و چرا قبل از آن مانور آمادگی و هماهنگی برگزار نشده بود و چرا برخی سرویس‌ها را نداشتیم؟
 
وی با بیان اینکه این موضوع به خوبی مدیریت نشد و تدبیر دولت در خصوص مدیریت فضای مجازی خوب نبود، گفت: مواردی از این قبیل، نقطه سیاهی در پرونده دولت در حاکمیت فضای مجازی کشور است. در این باره می‌شد واقعاً مدبرانه‌تر عمل کرد. اما دولت تدبیر نامدبرانه ای در این فضا داشت.
 
بی توجهی رئیس جمهور به نهاد اصلی فضای مجازی
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی نکته بعدی مورد انتقاد در عملکرد دولت در حوزه فضای مجازی را بی توجهی رئیس جمهور به شورای عالی فضای مجازی به عنوان اصلی ترین نهاد فضای مجازی کشور عنوان کرد و گفت: جلسات شورای عالی فضای مجازی به عنوان رکن سیاستگذار، لازم بود حتی هفتگی تشکیل شود اما در دولت دوازدهم جلسات بسیار کمی تشکیل شد و این موضوع مرهون بی توجهی دفتر رئیس جمهور و شخص رئیس جمهور به شورای عالی فضای مجازی به عنوان نهاد بسیار مهم و اصلی در فضای مجازی کشور است.
 
وی با بیان اینکه پیش نویس بسیاری از مصوبات در صف شورا هستند و به مرحله تصویب نرسیدند، گفت: بسیار سرفصل‌هایی در این حوزه وجود داشت که باید به آن پرداخته می‌شد اما به دلیل بی توجهی به برگزاری جلسات به آن پرداخته نشد. از سوی دیگر بخشی از مصوبات مهم شورای عالی فضای مجازی توسط دولت، اجرا نشد.
 
جلیلی با تاکید بر اینکه عملکرد شورای عالی فضای مجازی را می‌توان جزو کاستی‌های دولت دوازدهم در رابطه با فضای مجازی عنوان کرد و گفت: بی افتخاری دیگر که نصیب دولت دوازدهم در فضای مجازی شد، به افزایش واردات محتوا و خدمات و پهنای باند به کشور نسبت به صادرات این حوزه باز می‌گردد. این مساله برای هر کشوری و برای ما که در شرایط خاص تحریمی قرار داریم، مایه عبرت است.
 
نمره دولت از نمره وزارت ارتباطات بدتر است
 
وی در مورد نمره مدنظر برای کارنامه دولت و وزارت ارتباطات در حوزه فضای مجازی افزود: نمره دولت را باید از نمره وزارت ارتباطات جدا دانست. بخشی از نشده‌ها و بخشی از سیاست‌های کلی وزارت ارتباطات، برگرفته از سیاست‌های دولت است و اگر سیاست‌های دولت به سمت استقلال، پیشرفت همه جانبه و حکمرانی فضای مجازی می‌رفت، وزارت ارتباطات هم در آن راستا حرکت می‌کرد. بنابراین اگر به دولت بخواهیم نمره دهیم، باید نمره بدتری نسبت به وزارت ارتباطات به آن داد.
 
این کارشناس فضای مجازی خاطرنشان کرد: درک و حس من این است که مجموعه اطرافیان رئیس جمهور شامل دفتر و مشاوران و تعیین کنندگان خط مشی‌ها، سیاستگذاری درستی در مواجهه با فضای مجازی بین المللی و داخلی نداشتند و به شدت راه عدم توجه به داخل و متمایل به بیرون را در پیش گرفتند. همین نگاه باعث شد که برخی اقداماتی که روی آن خیلی هزینه پرداخت شد با شکست مواجه شود.
 
وزارت ارتباطات درگیر حواشی بود
 
دکتر جلیلی در مورد اشکال مجموعه وزارت ارتباطات گفت: اشکال این بود که مجموعه اصلی وزارت ارتباطات به جای اینکه درگیر اصول باشد، به حواشی درگیر بود و تصویر رسانه‌ای شخص وزیر بیشتر به حواشی پردازی مربوط می‌شد تا به نیازهای بنیادی و اصلی کشور و این را می‌توان به کم تجربگی وزیر ارتباطات قلمداد کرد.
 
وی گفت: از سوی وزارت ارتباطات آمارهایی که بعضاً واقعیت نداشت داده شد و نگاهی که وزیر به برخی آمارها داشت حتی اگر در نگاه وزیر درست بود اما در یک نگاه همه جانبه، واقعیت نداشت. البته این اشکال خیلی از دولت مردان است که با نگاه خودشان آمارهایی می‌دهند که از نگاه شخص ثالث واقعیت ندارد.
 
عضو شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه در وزارت ارتباطات به برخی مسائل ریز که دبیرخانه یک شورا و یا یک مدیر در یک وزارتخانه هم می‌توانست آن را اداره کند در حد وزیر پرداخته می‌شد، افزود: این موضوع باعث شد وقت اصلی وزیر ارتباطات صرف این امور شود. اگرچه نمره وزارت ارتباطات از نمره دولت در فضای مجازی بیشتر است اما در مجموع نمره این وزارتخانه نمره خوبی نیست.
 
این فعال فضای مجازی با اشاره به اینکه نباید با یک سری کارهای رسانه‌ای فکر کنیم که اتفاقی افتاده، خاطرنشان کرد: اینکه وزارت ارتباطات را در واقع موضوع، پشت برخی زیرساخت‌های خارجی قرار دهیم این اصلاً نمره مثبتی ندارد و اگر این نمرات منفی در کنار هم جمع شوند، وزارت ارتباطات نمره ردی می‌گیرد.
 
سرفصل‌های بسیاری برای دولت بعدی باقی است
 
وی با اشاره به اجرای پروژه شبکه ملی اطلاعات تاکید کرد: شبکه ملی اطلاعات اصلی ترین پروژه فضای مجازی کشور بوده و است. با توسعه‌ای که در قلمرو شبکه ملی اطلاعات انجام شد و زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی و خدمات پایه کاربردی به آن در مصوبه‌های اواخر ۹۸ و ۹۹ اضافه شد، بخش قابل توجهی از زیرساخت فضای مجازی کشور را در شبکه ملی اطلاعات می‌بینیم.
 
دکتر جلیلی ادامه داد: در این حوزه برخی کارها طی ۳ ماه قابل انجام نیست. شاید اموری که درصد عمده آنها انجام شده باشد را بتوان در ماههای باقی مانده دولت انجام داد اما اگر برخی امور تا به حال به خوبی توجه نشده باشد و راهکار مناسبی از نظر تحلیل نیازمندی‌ها و پیاده سازی تیم انجام دهنده و مدل کسب و کار و سرمایه گذار فراهم نشده باشد، فقط می‌توان در مدت باقی مانده آن را کلنگ زد و بعد هم احتمالاً با تغییر دولت، این پروژه با تغییراتی همراه می‌شود.
 
وی گفت: هرچند وجود نقشه کلی شبکه ملی اطلاعات خیلی کمک می‌کند که دولت برنامه‌ها را تغییر ندهد. اما در نهایت به نظر می‌رسد این برنامه‌های در حد کلنگ زنی باقی خواهد ماند و احتمالاً در دولت بعد مجدداً کلنگ آن زده خواهد شد.
 
این کارشناس با اشاره به برخی اقداماتی که اخیراً در حوزه شبکه ملی اطلاعات اتفاق افتاده مانند توسعه پهنای باند داخلی گفت: توسعه اتفاق افتاده اما به نسبت مطلوب فاصله داریم. چرا که البته هنوز کیفیت کافی در ارتباط بین شهری مان وجود ندارد، برخی از زیرساخت‌های ارتباطی در برخی شهرها کهنه شده‌اند و باید تجدید و نو شوند. در شرایط کرونا نیاز به ارتقای فناوری و پهنای باند زیادتر می‌شود و به همین جهت به توسعه مکرراً و مجدداً نیاز داریم.
 
وی ادامه داد: از نظر کیفیت و ارزان‌تر شدن پهنای باند داخلی نیز موضوع بسیار مهم است. باید تلاش شود نرخ مگابیت در ثانیه ارزان شود تا کاربران بتوانند پهنای باند بیشتری در اختیار بگیرند که کفایت نیازهایشان را کند.
 
جلیلی گفت: بخشی از این کارها انجام شده اما پیش بینی می‌شود که در دولت بعدی لیست زیاد و سرفصل‌های بسیاری باقی مانده است که باید انجام شود و اگر دولت بعدی خوب کار کند برای خودش افتخارات بسیاری به جا خواهد گذاشت.
 
باور دولت به تأثیر حکمرانانه فضای مجازی جدی نبود
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد: باور دولت دوازدهم به تأثیر حکمرانانه فضای مجازی یک باور جدی نبود و اگر هم بود به هیچ عنوان بروز داده نشد. دولت یا باور نداشت و یا باورش این بود که به حکمرانی فضای مجازی نیز مانند برجام نگاه باید کرد. این خیلی خطرناک بود.
 
وی گفت: توسط برخی نفرات اصلی دولت شنیده شد که «ما نمی‌خواهیم دست در جیب مردم و حساب بانکی مردم کنیم» و «دست به داده‌های مردم نمی‌خواهیم بزنیم»، اگرچه اینها شعارهای مردم فریبانه خوبی بود. اما سوال این است که مگر بدون آمار می‌شود برای یک کشور تصمیم گرفت؟ کدام کارشناس نمی‌داند که بدون تحلیل داده‌های ملی، نمی‌توان تصمیم گرفت.
 
این کارشناس فضای مجازی با بیان اینکه آمار از یک فعالیت الگوریتمی و یک فعالیت حرفه‌ای و دانشی روی داده‌ها فراهم می‌شود، اضافه کرد: داده‌ها جمع آوری می‌شود که بتوانیم با آنها تصمیم بگیریم. اگرچه حریم خصوصی داده‌های مردم و سازمان‌ها و دولت باید حفظ شود و شکی در آن نیست اما استفاده عالمانه از داده‌ها در همه جای دولت یک محور اصلی در تصمیمات خوب حکمرانی و حکومتی است.
 
وی گفت: اگر فکر کنیم که ما به این داده‌ها نیاز نداریم و یا داده‌ها به چه دردی می‌خورند، خارجی‌ها این داده‌ها را جمع می‌کنند و بر ما حکمرانی می‌کنند. اگر داده‌ها را در اختیار خارجی‌ها قرار دهیم این خیانت است و اگر این داده‌ها را در داخل جمع آوری نکنیم، نمی‌توانیم خدمات بهتری به مردم بدهیم.
 
دکتر افزود: تنها راه مقابله با فساد استفاده از این داده‌ها برای تصمیم گیری های بزرگ در کشور است. باید داده‌های بانکی، گمرک، مالیاتی و کسب و کار را جمع آوری کرد تا مشخص شود یک سازمان و یا شرکت غیر نرمال عمل کرده و مساله را پیگیری کنیم. در این صورت این‌طور نخواهد بود که بعد از گذشت چند سال، قوه قضائیه ورود کرده و تخلف را شناسایی کند.
 
وی گفت: ما می‌توانیم در زمان اتفاق، داده‌ها را در کنار هم جمع و با استفاده از ابزار تحلیل داده‌ها، حکمرانی مان را تقویت کنیم. در این صورت مردم آسوده‌تر خواهند بود و جلوی فساد و بی عدالتی و اختلاف طبقاتی گرفته می‌شود.
 
عضو حقیقی شورای عالی فضای مجازی خاطرنشان کرد: دولت بعدی باید روی اینگونه شعارها تجدیدنظر جدی داشته باشد و شعارهایی ندهد که به خاطر آنها، متوقف شده و نتواند کارهای اصلی و کارشناسی و معقول را انجام دهد.