طبق نامه یک سناتور آمریکایی، آژانس های زیرمجموعه وزارت دفاع آمریکا بدون مجوز قانونی اطلاعات شهروندان آمریکایی را می‌خرند و ردیابی می‌کنند.

 

 به نقل از انگجت، طبق نامه سناتور راس وایدن، به نظر می‌رسد پنتاگون بدون مجوز قانونی از اطلاعات تجاری برای ردیابی مردم آمریکا استفاده می‌کند.

 

پس از گزارش وال استریت ژورنال، وایدن درباره خرید داده‌های مکان‌یابی موبایل و اطلاعات دیگر توسط وزارت دفاع آمریکا از منابع تجاری سوالاتی پرسیده است. وزارت دفاع آمریکا به برخی سوالات وی پاسخ داد اما برخی پاسخ‌ها حذف شدند. وایدن نیز در نامه‌ای نوشت: از شما می‌خواهم اطلاعات عمومی درباره رصد بدون اجازه وزارت دفاع از شهروندان منتشر کنید.

 

آژانس‌های مختلف مجری قانون در ایالات متحده، حداقل از سال ۲۰۱۷ اطلاعات موقعیت مکانی موبایل و داده‌های دیگر را از اپ های نصب شده در موبایل‌های شهروندان آمریکایی می خرند تا تروریست‌ها، مهاجران غیرقانونی و گروه‌های دیگ را ردیابی کنند. در بخشی از نامه آمده است: در فوریه ۲۰۲۰ میلادی گزارش رسانه‌ها نشان داد آژانس‌های دولت آمریکا اطلاعات موقعیت مکانی شهروندان آمریکایی را بدون طی هیچ گونه فرایند قانونی مانند دریافت دستور دادگاه می خرند. سال گذشته درباره دلال‌های فروشنده این اطلاعات کنترل نشده و همچنین سازمان‌های خریدار آنها تحقیقاتی کردم.

 

طبق قانون آمریکا سازمان‌های دولتی اجازه ندارند به طور مستقیم مردم را نظارت کنند. علاوه بر آن دادگاه عالی آمریکا در سال ۲۰۱۸ میلادی اعلام کرد دسترسی به اطلاعات مکان‌یابی موبایل توسط سازمان‌های مجری قانون بدون دستور دادگاه غیرقانونی است.

 

اما به گفته وایدن آژانس جاسوسی وزارت دفاع آمریکا (DIA) موضعی را اتخاذ کرده و ادعا می‌کند این قوانین برای داده‌های تجاری که دولت خریداری می‌کند، اعمال نمی‌شود.

 

به همین دلیل وایدن از وزارت دفاع پرسیده بود کدامیک از سازمان‌های زیر مجموعه آن بدون دستور دادگاه اطلاعات به دست آمده درباره شهروندان آمریکایی را می خرد و استفاده می‌کند.