وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات میگوید: ۲۰ سال است که میخواهیم طرح شبکه ملی اطلاعات را اجرا کنیم اما به دلایل مختلف محقق نشده است؛ برنامه داریم که ظرف مدت چهار سال این شبکه را تکمیل کنیم.
استقلال فضای مجازی، رشد انواع خدمات به طور بومی و داخلی در بستر فضای مجازی، شکلگیری کسب و کارهای نوین، امکان دسترسی مردم سراسر کشور به انواع خدمات الکترونیکی و کاهش شکاف دیجیتالی از دستاوردهای مهم توسعه شبکه ملی اطلاعات است.
راهاندازی شبکه ملی اطلاعات از حدود ۱۵ سال قبل در دستور کار دولت قرار داشت و از چند سال قبل با توسعه زیرساختهای کلیدی در بخش هسته شبکه و گسترش پوشش دسترسی پهنای باند به ویژه دسترسی پهن باند سیار، زمینه ارائه خدمات اینترنتی متعدد به کاربران شکل گرفت.
دستاوردهای مهم شبکه ملی اطلاعات
رشد انواع خدمات به طور بومی و داخلی در بستر فضای مجازی و شکل گیری کسبوکارهای نوین از دستاوردهای مهم توسعه شبکه ملی اطلاعات است که امکان دسترسی مردم به انواع خدمات الکترونیکی و در نتیجه کاهش شکاف دیجیتالی و مهمتر از آن، افزایش میزان بهرهوری در ارایه خدمات به مردم را فراهم میکند.
شبکه ملی اطلاعات میتواند دستاوردهای مهمی برای کشور داشته باشد، اما از مهمترین آن میتوان به ۷۰ درصد خودکفایی در تولید تجهیزات مورد نیاز شبکه ثابت کشور، ۳۰ درصد خودکفایی در تولید تجهیزات مورد نیاز شبکه سیار کشور و ۱۰۰ درصد خودکفایی در تولید تجهیزات و سامانههای امنیتی مورد نیاز شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد.
زمانی که شبکه ملی اطلاعات به طور کلی در کشور استقرار پیدا کند، تاثیرات شگرفی در اقتصاد کشور رخ خواهد داد. رسیدن به جایگاه اول منطقه در توسعه دولت الکترونیک، فناوری اطلاعات و شاخص سهولت کسب و کار، سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور، کسب ۱۰ درصدی از ارزش بازار بورس توسط شرکتهای دانش بنیان، کاهش ۳۰ درصدی مراجعات مردمی به دستگاههای اجرایی، دسترسی ۱۰۰ درصدی خانوارها به اینترنت سیار با سرعت ۱۰ مگابیت بر ثانیه و کسب سهم ۱۰ درصدی خرده فروشی الکترونیکی از جمله مهمترین نتایج استقرار کامل شبکه ملی اطلاعات در اقتصاد کشور است.
شبکه ملی اطلاعات به معنای جدایی از اینترنت نیست
مسوولان حوزه سیاستگذاری و اجرایی شبکه ملی اطلاعات بارها اعلام کردهاند که شبکه اطلاعات به معنای جدایی از اینترنت نیست. برخی گمان میکنند اگر شبکه ملی پا بگیرد، شاید استفاده از اینترنت (همان که به اسم اینترنت جهانی میشناسیم) با چالش روبهرو شود.
آنها گفتهاند اینترنت، یک سرویس روی شبکه ملی اطلاعات است و تعاملی مدیریتشده با آن اتخاذ خواهد شد. آنجایی که مدیران و قانونگذاران اینترنت به حق مالکیت و شهروندی مردم ایران احترام بگذارند، میتوانند به سرویسدهیشان در کشور ادامه دهند.
قرار نیست با اجرای شبکه ملی اطلاعات محدودسازی در کشور صورت بگیرد بلکه شبکه ملی اطلاعات یک راهبرد برای شکلگیری یک فضای مجازی در دسترس، پایدار، ارزان و امن است تا از طریق آن کسب و کارها بتوانند به راحتی توسعه پیدا کنند و خدمات باکیفیت همه جا در دسترس کاربران باشد.
جلوگیری از دستاندازی بیگانگان در فضای مجازی
طرح کلان شبکه ملی اطلاعات مصوبه شورا است و افق آن به سال ۱۴۰۴ برمیگردد اما برای سال ۱۴۰۰ نیز مجموعهای از پروژهها مشخص شده که باید به اتمام برسند.
تحقق استقلال کشور، کاهش وابستگی و جلوگیری از دست اندازی بیگانگان در فضای مجازی، تامین نیازهای عمومی مردم و ایجاد زیست بوم متناسب با فرهنگ اسلامی – ایرانی منوط به تحقق شبکه ملی اطلاعات، مستلزم فعالیت نظاممند و فراگیر در تقویت، ساماندهی و توسعه محتوا و خدمات کاربردی فضای مجازی است.
در سند طرح کلان شبکه ملی اطلاعات که به طور عمومی در دسترس است، به این نکته اشاره شده که معماری و کارکرد شبکه ملی اطلاعات بر اساس نیازمندیهای خدمات محتوا طراحی میشود و عملکرد آن تاثیر مستقیمی بر ارتقای کیفیت خدمات و محتوا خواهد داشت. از سوی دیگر، تقویت، ساماندهی و توسعه محتوا و خدمات کاربردی فضای مجازی در پیشرفت، ارتقا و کاربردی تر شدن شبکه ملی اطلاعات اهمیت دارد.
در ابلاغیه شورای عالی فضای مجازی اهداف راهبردی و عملیاتی در افق ۱۴۰۴ نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ دستیابی به جامعهای پیشرو و اخلاق محور، ارتقا جایگاه و کسب سهم مناسب از اقتصاد دیجیتال، فراهم سازی زمینههای حکمرانی صالحانه در فضای مجازی، استقرار نظام جامع و فراگیر در سطح ملی برای امن سازی خدمات و زیرساختهای حیاتی، حضور جریان ساز و هدفمند در عرصههای ملی از جمله این اهداف است.
دسترسی ۸۰ درصدی به پهنباند ثابت تا پایان سال
سند ابلاغی شورای عالی فضای مجازی برای اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات تا سال ۱۴۰۰ بر چند محور مهم تاکید کرده است. دسترسی ۸۰ درصدی خانوارها به پهنباند ثابت با سرعت دسترسی ۲۵ مگابیت برثانیه و پوشش ۱۰۰ درصد کشور برای دسترسی به پهنباند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه، مزیت بخشی اقتصادی و تعرفهگذاری رقابتی در دسترسی به خدمات کاربردی و محتوای داخلی به میزان حداقل دو برابر و دسترسی به خدمات پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات به میزان حداقل سه برابر رقبای خارجی و در نهایت مزیت بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی به میزان پنج برابر نسبت به خدمات محتوای خارجی، امکان اتصال حداقل ده درصد کاربران با دستری مبتنی بر نسل جدید ارتباطات، ایجاد حداقل سه قطع مرکز داده در سه استان، تامین یک سیستم عامل داخلی امن تلفن همراه، ایجاد گذرگاههای ایمن داخلی از جمله مواردی است که باید تا پایان سال ۱۴۰۰ در شبکه ملی اطلاعات عملیاتی شود.
برنامه وزیر برای شبکه ملی اطلاعات چیست؟
«عیسی زارعپور» وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در برنامهای که برای مدیریت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه کرده، تاکید دارد که شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی و همچنین زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، از جمله مهمترین طرحهای ملی در عرصه فناری اطلاعات و ارتباطات است.
وی در جلسه رسیدگی به صلاحیت وزیران پیشنهادی و در دفاع از برنامههای خود و سوالات نمایندگان پیرامون توسعه شبکه ملی اطلاعات با اعلام این که این شبکه را ظرف چهار سال تکمیل میکند، گفت: به اعتقاد من ۲۰ سال است که میخواهیم طرح شبکه ملی اطلاعات را اجرا کنیم اما به دلایل مختلف هنوز محقق نشده است. متاسفانه شبکه ملی اطلاعات را به غلط به معنای قطع دسترسی به شبکه جهانی و اینترنت جا انداختهاند. راهاندازی شبکه ملی اطلاعات از افتخارات کشورها است و به هیچ وجه به معنای قطع دسترسی به شبکه جهانی اینترنت نیست.
زارعپور افزود: مساله این است که چرا برای ارسال یک پیغام، بستههای اطلاعاتی مربوط به این پیغام باید از کشور خارج شود و به کشورهای آلمان و آمریکا برود و دوباره این مسیر را طی کند و به دست مخاطب برسد؟
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: با این کار هم هزینه پهنای باند بین الملل بدهیم هم امنیتمان به مخاطره میافتد و نیز استقلالمان دچار خدشه میشود. اگر روزی اتفاقی رخ دهد و اینترنت قطع شود کل خدمات داخلی کشور از کار میافتد، این به هیچ وجه منطقی نیست.
وی افزود: ما شبکه ملی اطلاعات را به این معنی که شبکهای داشته باشیم که بتوانیم از آن برای تمام امورات کشور بهره ببریم، استفاده کنیم. راه اندازی این شبکه پر سرعت در پهنه جغرافیایی کشور به هیچوجه به معنای قطع دسترسی به شبکه جهانی نیست. شبکه ملی اطلاعات لایههای مختلفی دارد، در محضر نمایندگان میگویم که در سقف زمانی ۴ سال شبکه ملی اطلاعات را بر اساس مصوبه شورای عالی فضای مجازی که بعد از ۱۰ سال، سال گذشته تازه تکلیف دستگاهها در آن مشخص شده را به سرانجام خواهیم رساند.
شبکه ملی اطلاعات، زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است
طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی و در پی آن مصوبه تکمیلی «سند تببین الزامات شبکه ملی اطلاعات»، شبکه ملی اطلاعات زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور است.
اگر شبکه ملی اطلاعات را به عنوان زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی فضای مجازی در نظر بگیریم، خدمات کاربردی مانند دولت الکترونیک، سلامت الکترونیک، تجارت الکترونیک و نیز محتوای فضای مجازی مانند صوت و تصویر اینها روی شبکه ملی قرار میگیرند. شبکه ملی اطلاعات، خدمات کاربردی و محتوا مجموعا فضای مجازی کشور را تشکیل میدهند.
در طرح کلان و مصوبات شورای عالی فضای مجازی، شبکه ملی اطلاعات یک شبکه کاملا ملی، مستقل و با مدیریت کاملا داخلی است و اینترنت یک خدمت بر روی آن است، تاکید میشود. مردم کشور ابتدا به شبکه ملی اطلاعات وصل میشوند و پس از آن از خدماتی مختلفی روی شبکه وجود دارد استفاده میکنند. یکی از آنها خدمت اینترنت است.
تصویب طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به این دلیل انجام شد که با تغییر دولت و اعضای آن، توسعه شبکه ملی اطلاعات بر اساس همین سند پیش برود. تصویب سند وابستگی به دولت خاص و فرد خاص را از بین میبرد چرا که مصوبه شورا، مصوبه بالادستی و حاکمیتی است و پیش بردن توسعه شبکه ملی طبق بندهایی که به تصویب میرسد جزو وظایف هر دولتی است که در آینده سر کار بیاید.
سهم ۱۰ درصدی اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور
شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی و اطلاعاتی فضای مجازی باید بتواند مولد ثروت باشد و در تمامی بخشها مانند در اپراتورهای همراه و ثابت، خدمات کاربردی و محتوایی تولید اشتغال کند. در طرح کلان شبکه ملی، مساله صرفا از حالت فنی خارج و برای بخشهای دیگر هم هدفگذاری شد است.
یکی از اهداف در راستای ارائه خدمات کاربردی این بود که سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کل کشور به ۱۰ درصد برسد. برای رسیدن به این هدف باید کشاورزی هوشمند، لجستیک و حمل و نقل اینترنتی، دولت و سلامت الکترونیک در فضای دیجیتال شکل بگیرد. از طرف دیگر، تسهیلگریهایی برای برداشتن موانع از سر راه کسب و کارها صورت گرفته چرا که با فعالیت کسب و کارها میتوان به بخش اعظمی از سهم ۱۰ درصدی از کل اقتصاد کشور دست یافت.
هدفگذاری دیگری به پیدا کردن جایگاه اصلی شبکه ملی اطلاعات کمک میکند الزام ارائه خدمات دولت الکترونیک بر روی پیامرسانهای داخلی است. این که شهروندان برای استفاده هر کدام از خدمات دولت مانند دریافت، پرداخت و تسهیلات بانکی از پیامرسان داخلی استفاده کنند. استفاده از رایانامههای بومی در سیستمهای دولتی و مجموعههایی که از بودجه دولتی استفاده میکنند نیز از دیگر مواردی است که به قرار گرفتن شبکه ملی اطلاعات در جایگاه اصلی خود کمک میکند.
موتور جستجو نیز از اجزای اصلی شبکه ملی مستقل است، موتور جستجویی که بتواند تا پایان سال ۱۴۰۰ کل نیازهای ملی فضای مجازی کاربران را برطرف کند. البته هدفگذاری به این معنی نیست که در بدو شکلگیری، از بازار سهم بگیرد. موتور جستوجوی بومی برای گرفتن سهم بازار، باید با گوگلی که۲۰سال است در کشور ما مورد استفاده قرار میگیرد و کاربران به آن وابسته هستند، رقابت کند. این کار کمی سخت اما شدنی است.
برای رسیدن به این اهداف باید اقدامات تکمیلی انجام شود قطعا اجرایی شدن آنها بیش از سال ۱۴۰۰ وقت خواهد برد. با اجرایی شدن طرح کلان و معماری در شبکه ملی اطلاعات رخ میدهد نه تنها شاهد تحول در امور شبکهای خواهیم بود بلکه، کسب و کارهای اینترنتی نیز متحول خواهد شد.
وزیر ارتباطات: سهم فناوری در اقتصاد کشور را به ۱۰ درصد میرسانیم
عیسی زارعپور در جلسه رسیدگی به صلاحیت خود توسط نمایندگان مجلس و همین طور در برنامهای که برای هدایت وزارت ارتباطات در نظر دارد، تاکید کرد که ظرف چهار سال آینده باید سهم فناوری اطلاعات از اقتصاد کشور به ۱۰ درصد برسد.
وی گفت: در برخی از کشورها درآمد برنامهنویسی بیشتر از درآمد نفتی است، من اعتقاد دارم میتوان سهم ۵ درصدی کنونی بخش فناوری اطلاعات در اقتصاد کشور را ظرف مدت چهار سال حداقل به ۱۰ درصد رساند. میتوان از طریق فناوری اطلاعات، میلیونها شغل ایجاد کرد. اکنون جوانانی در کشور هستند که از راه دور برای شرکتهای خارجی تولید پویانمایی و نرم افزار میکنند و درآمدهای ارزی قابل توجهی دارند. میتوانیم این ظرفیت را در داخل کشور برای آنها ایجاد کنیم تا علاوه بر ارز آوری، نخبگان هم در داخل کشور بمانند.
رشد ۴۰ درصدی هسته شبکه ملی اطلاعات
بر اساس برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف به توسعه زیرساختهای شبکه پهن باند کشور باهدف افزایش سرعت و کیفیت پهن باند کشور است.
به همین منظور فارغ از اجرای ۱۴ هزار کیلومتر فیبر نوری جدید بهعنوان شاهرگهای اصلی شبکه پهن باند، در گام نخست ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات از ۱۷.۳ به بیش از ۲۴ ترابیت بر ثانیه افزایش پیدا کرد که حکایت از رشد ۴۰ درصدی ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات دارد.
بر اساس این گزارش، ظرفیت شبکه انتقال از ۴ هزار و ۱۱۱ به بیش از ۲۸ هزار و ۴۱۱ گیگابایت افزایش یافته است؛ یعنی ظرفیت شبکه انتقال ظرف سالهای اخیر رشدی هفت برابری داشته است.
ایجاد مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات یکی از اقداماتی بود که در دستور کار شرکت ارتباطات زیرساخت قرار گرفت و ظرف مدت کمتر از ۶ ماه این مرکز داده طراحی و آماده بهرهبرداری در فاز نخست شد.
موتورهای جستجوگر، پیامرسانها، بحث رایانامه و همچنین سایر خدمات که جزو ضروریات و اولویتهای خدمات کاربردی در شبکه ملی اطلاعات است، خدماتی است که با استفاده از مرکز داده مادر شبکه ملی میتوان آنها را توسعه داد.
این مرکز در فاز نخست، با تعداد ۱۰۰ رک و بااستعداد ۵۰۰ سرور در بخش خدمات پیامرسان و چیزی حدود ۵۰۰ سرور در حوزه خدمات موتورهای جستجو آماده بهرهبرداری شده و طراحی آن بهگونهای است که ظرفیت آن با توجه به نیاز کاربران و با توجه به شکلگیری مدل اقتصادی خدمات و همچنین با توجه به پیشرفت سایر حوزههای زیرساختی مثل حوزههای ابری، خدمات میزبانی قابل افزایش است.
افزایش ۱۰ برابری پهنای باند شبکه ملی اطلاعات
سال گذشته مرکز مادر تبادل داده سردار شهید «حاج قاسم سلیمانی» راه اندازی شد و پس از آن ایجاد و راهاندازی یک مرکز تبادل داده بینالمللی در منطقه ویژه فناوری اطلاعات در دستور کار قرار گرفت.
طبق آخرین آمار پهنای باند شبکه ملی اطلاعات در این مدت از ۲۰۰ گیگابیت بر ثانیه به ۲ هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده است که توفیقی بسیار شگرف است. اکنون این میزان تولید محتوا در بستر شبکه ملی اطلاعات انجام میشود که دلیل اصلی آن ایجاد مراکز تبادل داده است.
وزیر ارتباطات، شبکه ملی اطلاعات را طرح ملی میداند
«عیسی زارعپور» وزیر ارتباطات در برنامه پیشنهادی خود برای هدایت این وزارتخانه، تاکید کرد که این شبکه به عنوان زیرساخت توسعه خدمات الکترونیکی و هوشمندسازی و همچنین زیرساخت ارتباطی فضای مجازی کشور، از جمله مهمترین طرحهای ملی در عرصه فناری اطلاعات و ارتباطات است.
ارائه خدمات زیرساختی پیشرفته، بهرهمندی از مزایای زیست بوم ملی فضای مجازی متناسب با فرهنگ اسلامی - ایرانی، حفاظت از حریم خصوصی کاربران ایرانی، تحقق استقلال و کاهش وابستگی به کشور از جمله مهمترین طرحهای ملی به حساب میآید که زارعپور به آن اشاره کرده است.
به گفته وی طبق آخرین اعلام مرکز ملی فضای مجازی به عنوان متولی نظارت بر این طرح ملی، پیشرفت شبکه ملی اطلاعات از آغاز تاکنون بر اساس اهداف راهبردی و عملیاتی مندرج در سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات حدود ۳۵ درصد است که بیشترین مقدار آن مربوط به توسعه زیرساختهای ارتباطی شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت ارتباطات با حدود ۷۰ درصد پیشرفت است.
اما از سایر لایههای شبکه ملی همچون خدمات پایه کاربردی، سکوهای ارائه خدمات، پیامرسان بومی و نیز وظایف سایر دستگاهها در این سند مورد غفلت واقع شده است. به عقیده او این معماری کلان پس از حدود چهارسال تصویب شد از همین رو دستگاههای اجرایی موفق به اجرای متوازن آن طرح نشدهاند.
به اعتقاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای رفع این چالشها در مورد شبکه ملی اطلاعات باید به راهکارهایی مانند تشریح شفاف و صادقانه قابلیتها و امکانات شبکه ملی اطلاعات برای مردم و ایجاد وفاق ملی در این خصوص با همراه کردن طیفهای مختلف سیاسی و رسانهها، اجرای متوازن شبکه ملی اطلاعات بر اساس مصوبات شورای عالی فضای مجازی و مطابق جدول نگاشت نهادی شبکه ملی اطلاعات، توجه ویژه در سطح ملی به حوزه محتوا و ایجاد زنجیره تولید، توزیع و نظارت بر محتوا به عنوان مفهوم اصلی شبکه ملی اطلاعات و تاکید بر محوریت تولیدکنندگان محتوا در چرخه انتفاع اقتصادی، توسعه دسترسی فراگیر، پر سرعت و با کیفیت به شبکه ملی اطلاعات از طریق توسعه شبکه فیبر با شکلگیری زیست بوم پهن باند مطابق معماری شبکه ملی اطلاعات اتکا کرد.
زارعپور اصلاح نظام بودجهریزی و تخصیص متمرکز و مبتنی بر عملکرد منابع را از راههای ارتقای بهرهوری و کاهش اتلاف منابع در این ابر پروژه میداند.
وی پیشنهاد کرده است که بسترهای جلب سرمایهگذاری خارجی جدید در لایه دسترسی توسط اپراتوها از طریق پیشبینی برنامه همکاری بلند مدت فراهم شود. همچنین طبق نظر زارعپور باید تسهیل در سرمایهگذاری بخش خصوصی و شرکتهای دانشبنیان برای توسعه لایه خدمات شبکه ملی اطلاعات ایجاد شود.
توسعه دسترسی فراگیر، پرسرعت و با کیفیت به شبکه ملی اطلاعات از دیگر راهبردهای مورد نظر وزیر پیشنهادی است. طبق نظر او باید برای کلیه روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور از طریق اعتبارات مربوط به خدمات عمومی اجباری و با همکاری اپراتورها و پیمانکاران داخلی و همچنین کنترل و نظارت دقیق جهت تحقق اهداف کمی و با رعایت شاخصهای کیفی اقدام شود.
