رای دادگاه شکایت کنسرسیوم حلما گستر برای توقف واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ به اپراتورهای همراه، به نفع تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) صادر شد.

 

تیر ماه جمعی از شرکت‌های FCP با مطرح کردن شکایت خود به دادگاه اعلام کردند که توانسته‌اند جلوی واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ به همراه اول و ایرانسل که طبق مزایده در اردیبهشت ماه سال جاری به آنها داده شده بود را به شکل موقت بگیرند. هرچند که روز بعد از این اظهارات رئیس رگولاتوری در گفت‌وگو با پیوست خبر توقف باند فرکانسی ۲۳۰۰ به همراه اول و ایرانسل را تکذیب کرد و اکنون رای دادگاه به صورت رسمی به نفع رگولاتوری صادر شده است.

 

در مورد جزییات رای دادگاه به نفع رگولاتوری، حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به پیوست توضیح می‌دهد: «واقعیت این است که همان زمان هم که شرکت حلما گستر اعلام کرد با کمک جمعی از شرکت‌های FCP توانسته‌اند با ثبت شکایتی به شعبه ۱۴۱ مجتمع قضایی دعاوی تجاری تهران، منجر به صدور رای موقت در خصوص توقف واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ مگاهرتز به اپراتورهای شوند، این اتفاق درست نبود.»

 

او ادامه داد: «در سال ۱۳۹۵ بعد از واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ به کنسرسیوم حلما گستر تلاش، آنها نتوانستند طبق بندهای این مزایده، بخشی تعیین شده از مبلغ واگذاری این باند را پرداخت می‌کنند که در نهایت طبق قانون نه تنها به این کنسرسیوم پروانه فعالیت داده نشد؛ بلکه این مزایده همان زمان باطل شد، چون حلما گستر نتوانست براساس بندهای مزایده مبلغ تعیین شده را پرداخت کند.»

 

او تاکید می‌کند از آنجایی که در برگزاری مزایده ۲۳۰۰ در سال ۱۳۹۵ تنها کنسرسیوم حلما گستر وجود داشت و شرکت دیگری نبود، همان زمان مزایده باطل و واگذاری این باند فرکانسی مسکوت ماند. طبق گفته‌های او در نهایت در ابتدای سال ۱۴۰۰ با توجه به نیاز اپراتورهای همراه به فضای فرکانسی بیشتر به خاطر رشد مصرف اینترنت در ایام کرونا، مزایده‌ای در اردیبهشت ماه بین سه اپراتور برای واگذاری باند ۲۳۰۰ برگزار و در تیرماه این باند فرکانسی به همراه اول و ایرانسل واگذر شد.

 

فلاح تاکید می‌کند که در حال حاضر باند فرکانسی ۲۳۰۰ برای ارائه خدمات ۴G مناسب است و مزیتی برای شرکت‌های اینترنت ثابت ندارد.

 

فلاح گفت: «با این حال کنسرسیوم  حلما گستر به همراه شرکت‌های زیرمجموعه‌ خود این حق را برای خود قائل شده بودند و شکایتی را تقدیم شعبه ۱۴۱ مجتمع قضایی دعاوی تجاری تهران کردند تا جلوی این واگذاری به اپراتورهای همراه گرفته شود. خوشبختانه دو جلسه دادگاه برای بررسی این شکایت برگزار شد. در این جلسه‌ها قاضی نظرش بر این بود که دستور موقتی برای این واگذاری صادر کند تا کاری انجام نشود.» او ادامه داد: «طبق قانون اگر کسی درخواست دستور موقت برای انجام کاری را بدهد، باید خسارات احتمالی که دادگاه تعیین می‌کند از طریق ضمانت‌نامه یا وثیقه معتبر در اختیار دادگاه بگذارد تا اگر خسارت به دنبال این شکایت به وجود آمد به طرفی که کار به دستور دادگاه برایش متوقف شده داده شود.»

 

فلاح اعلام می‌کند آن زمان که شرکت حلما گستر مدعی شده بود از دادگاه حکم توقف موقت واگذاری باندهای فرکانسی ۲۳۰۰ را گرفته است، دادگاه برای صدور این دستور موقت واگذاری، برای این شرکت مبلغی در حدود ۴۸ میلیارد تومان تعیین کرده بود که در نهایت هم نتوانسته بودند در زمان تعیین شده این مبلغ را به دادگاه پرداخت کنند و دادگاه هم دستور موقت برای این واگذاری باند فرکانسی ۲۳۰۰ را صادر نکرد.

 

فلاح توضیح می‌دهد که در هفته گذشته مجددا دادگاهی در این زمینه در شعبه ۱۴۱ مجتمع قضایی دعاوی تجاری تهران برگزار شد که آنها دفاعیات تکمیلی خود را به دادگاه ارائه کرده‌اند. او در این مورد گفت: «خوشبختانه دادگاه با بررسی دفاعیات هر دو طرف شکایت، درخواست کنسرسیوم حلما گستر برای توقف واگذاری باند فرکانسی به دو اپراتور همراه اول و ایرانسل را رد کرد و رای به نفع سازمان تنظیم داده شد.»

 

فلاح اعلام کرد رایی که حالا صادر شده، بدوی است و قاعدتا ممکن است طرف دیگر شکایت درخواست تشکیل دادگاه تجدید نظر را بدهد؛ اما آن چیزی که الان اتفاق افتاده، این است که در دادگاه بدوی حکم به نفع رگولاتوری صادر شده است.