انتقاد نماینده ساری از افسارگسیختگی در فضای مجازی

 
 
نماینده مردم ساری در مجلس یازدهم تاکید کرد: دغدغه رهبری، نخبگان و دانشگاهیان سامان دهی فضای مجازی بوده و افسارگسیختگی در این حوزه قابل قبول نیست.
 
 علی بابایی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مسائل حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزیر ارتباطات بیان کرد: بحث های مرتبط با وزارت ارتباطات یکی از مباحث چالش برانگیز امروز کشور و دغدغه مقام معظم رهبری، نخبگان و دانشگاهیان بوده و سامان دهی فضای مجازی در راس آن قرار دارد.
 
وی در ادامه اظهار کرد: افسار گسیختگی در فضای مجازی قابل قبول نبوده و متاسفانه وزارت ارتباطات برنامه راهبردی به مجلس و دولت ارائه نداده است، برنامه وزارت ارتباطات در یک سال باقی مانده از عمر دولت چه خواهد بود؟ مطالبه جدی مردم سامان دهی این فضا است.
 
نماینده مردم ساری در مجلس یازدهم تصریح کرد: مساله بعدی درخصوص کارگزاران مخابرات روستایی می باشد و ما توقع ارائه برنامه راهبردی داریم. بحث اشتغال جوانان در بستر سیستم های روز باید از سوی وزارت ارتباطات دنبال شود.
 
وی در ادامه تاکید کرد: جوان گرایی با نگاه پوپولیستی قابل قبول نبوده و وزارت ارتباطات باید در بستر فضای مجازی برنامه ای راهبردی برای اشتغال جوانان داشته باشد تا کی باید اشتغال جوانان در بخش دولتی رقم بخورد؟
 
بابایی در پایان افزود: درخصوص سخت افزارهای سیستم مخابرات، همراه اول و ایرانسل ما انتظار عملکردی قوی در روستاها داریم در استان مازندران که سالانه ۷۲ میلیون نفر به آنجا سفر می کنند شبکه زیر ساخت گردشگری باید مورد توجه قرار گیرد.
 

بابایی کارنامی در صحن علنی: برنامه وزارت ارتباطات برای مدیریت فضای مجازی چیست؟

نماینده مردم ساری در مجلس از وزارت ارتباطات خواستار ارائه برنامه‌های مدون و پاسخ‌های جدی به مدیریت فضای مجازی در زمینه ایجاد اشتغال برای جوانان شد.
 
 علی بابایی کارنامی در نشست علنی امروز (یکشنبه، اول تیرماه) مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش وزیر ارتباطات در صحن علنی اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های نخبگان، دانشگاهیان و مقام معظم رهبری، فضای مجازی است، به نظر می‌رسد برنامه‌ راهبردی و استراتژیک برای مدیریت افسارگسیختگی فضای مجازی به دولت، مجلس و نخبگان ارائه نشده است.
 
نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: سوال مشخص بنده این است که در یکسال باقی مانده از عمر دولت، وزارت ارتباطات چه سیاست‌هایی برای مدیریت فضای مجازی در نظر دارد.
 
وی با اشاره به وضعیت کارگزاران مخابرات روستایی گفت: روستاییان انتظار دارند برنامه راهبردی برای کارگزاران مخابرات ارائه شود، به نظر می‌رسد اکنون آنها رها شده و امنیت شغلی لازم را ندارند.
 
بابایی کارنامی با بیان اینکه نباید جوانگرایی با نگاه پوپولیستی مطرح شود، گفت: وزارتخانه برنامه مدونی ارائه کند، اینکه صرفا لباس جوانگرایی بپوشیم در گام دوم انقلاب قابل قبول نیست، انتظار می‌رود با استفاده از فضای مجازی برنامه راهبردی اشتغال ارائه شود چرا که قرار بود سهم اشتغالزایی در فضای مجازی از تولید ناخالص ملی 30 درصد باشد در حالی که اکنون تنها 6 درصد است.
 
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه انتظار می‌رود در فضای مجازی اشتغال به روز برای جوانان فراهم شود، مطرح کرد: سهم وزارت ارتباطات در شبکه گردشگری استان مازندران چیست؟ توقع می‌رود وزارت ارتباطات و فناوری در یک سال باقی مانده پاسخ‌های جدی‌تری به سوالات داشته باشند.
 

رضاخواه: چرا قماربازی آنلاین مجاز است؟

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خواستار جلوگیری از قماربازی آنلاین و تراکنش‌های مالی مرتبط با آن شد.
 
 مجتبی رضاخواه در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مسائل حوزه ارتباطات، اظهار کرد: چرا حریم خصوصی شهروندان به صورت گسترده نقض می‌شود مگر نه این‌که ما نیازمند زیرساخت‌های قوی و مطمئن هستیم. موارد متعددی از نفوذ و دسترسی به داده‌ها وجود دارد.
 
وی ادامه داد: درز اطلاعات ۴۲ میلیون کاربر ایرانی تلگرام، انتشار اطلاعات گروهی از صیادان و ماهیگیران، اطلاعات برخی کاربران شرکت رجا، کاربران مخابرات، انتشار نامه‌های اداری شرکت هواپیمایی هما، اطلاعات پورتال پروازی هواپیمایی ماهان، انتشار اطلاعات کاربران سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، مشتریان بیمه ایران و ۵.۵ میلیون مشترک رایتل از جمله اینهاست.
 
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با طرح این سوال که وعده ایجاد یک میلیون شغل به کجا رسید؟، اظهار کرد: چرا قماربازی آنلاین مجاز است و تراکنش‌های مالی برای آن اتفاق می‌افتد.
 
رضاخواه اضافه کرد: وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌گوید ۵۰ درصد شبکه ملی اطلاعات محقق شده است، اما مسئولین مرکز فضای مجازی میزان تحقق آن را ۳۰ درصد عنوان می‌کنند. اجرای دولت الکترونیک به کجا رسید؟ چرا با تبادل ابتدایی اطلاعات بین بانک مرکزی و وزارت صمت از تخصیص نابجای ارز دولتی جلوگیری نشده؟ و مساله‌ قاچاق ترافیک دیتای کشور چرا اتفاق می‌افتد در حالی که مردم برای ذره ذره آنها پول به اپراتورها پرداخت می‌کنند.
 
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: چرا کسب و کارهای اینترنتی تا این حد به پلت‌فرم‌های خارجی وابسته هستند تا جایی که در آبان‌ماه سال ۱۳۹۸ به دلیل فیلترینگ آسیب زیادی دیدند.
 

آذری جهرمی در صحن علنی مجلس: تحریم های بین المللی مانع شکوفایی حداکثری در شبکه ملی اطلاعات نشد

وزیر ارتباطات گفت: با توجه به موضوع وابستگی که یکی از موضوعات مهم زیرساختی شبکه ملی اطلاعات است، امروز به لطف فعالیت درخشان شرکت های نوآور ایرانی به خودکفایی رسیده ایم و علی رغم همه تحریم های بین المللی و به زعم فشارهای حداکثری، شکوفایی حداکثری داشتیم .
آذری جهرمی صحن
محمدجواد آذری جهرمی در نشست علنی امروز (یکشنبه اول تیرماه 1399) مجلس شورای اسلامی در تشریح گزارش خود از عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت:  رسم است که وزرا در مجالس جدید گزارشی از وضعیت حوزه کاری شان را خدمت نمایندگان ارائه می کنند، من هم به همین رسم، شب گذشته نامه ای را به صورت الکترونیکی از طریق دولت الکترونیک و اتوماسیون اداری مجلس برای یکایک نمایندگان ارسال کردم که در کارتابل ایشان قرار گرفته و در سامانه مانیتورینگ مجلس هم وجود دارد و روی گوشی همه نمایندگان هم به چشم می خورد.
 
وی افزود: در این گزارش وضعیت انطباق شرایط فعلی با آنچه در اسناد بالادستی به ویژه برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته آمده است و من یک نسخه را تقدیم رئیس مجلس می کنم.
 
این عضو کابینه دولت یازدهم مطرح کرد: تلاش می کنم در وقت باقیمانده به جای پرداختن به آمار، به معرفی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستاوردها و چالش هایی که پیش رو قرار دارد، بپردازم.
 
آذری جهرمی مطرح کرد: در وزارت ارتباطات همانگونه که مستحضر هستید، دو حوزه کلیدی و دو محور کلیدی و فعال وجود دارد. اولین محور، محور مهم شبکه ملی اطلاعات است و مبحث دوم برنامه صلح آمیز فضایی است.
 
وی ادامه داد: همه اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ذیل این دو برنامه تعریف می شود و این دو برنامه، برنامه مادر ما برای اقدامات پیش رو است. شبکه ملی اطلاعات مبحث مهمی است که در سال 84 مطرح شده و در سال 86 به تصویب رسیده و از سال 86 در حال پیگیری است و اولین گام پیگیری شبکه ملی اطلاعات، استقرار یک شبکه ارتباطی در جای مناسب بوده است.
 
آذری جهرمی تصریح کرد: تلاش های خوبی از سال 86 تا 92 بعد از تصویب شبکه ملی اطلاعات در برنامه پنجم توسعه در مجلس مورد توجه قرار گرفت، اما از سال 92 رشد این حوزه بسیار چشمگیرتر و قابل توجه تر بود، در سال 92 مجموع ظرفیت هسته شبکه ملی اطلاعات عددی معادل 680 گیگابیت بر ثانیه بوده و امروز این ظرفیت به 18 هزار گیگابیت بر ثانیه رسیده است.
 
وزیر ارتباطات ادامه داد: وزارت ارتباطات در لایحه دسترسی به نسل سوم و چهارم تلفن همراه در حال حاضر تمام شهرهای کشور یعنی 1242 شهر را مورد پوشش قرار داده است، همچنین با مدنظر قرار دادن ماده 67 برنامه ششم توسعه که برای اجرای عدالت ارتباطی که ذیل عدالت اجتماعی تعریف شده است، توسعه دسترسی های روستایی مورد توجه قرار گرفته است. هم اکنون ظرفیت روستاهای متصل به شبکه ملی اطلاعات به عدد 89 درصد رسیده است و تحت پوشش خدمات نسل سوم و چهارم تلفن همراه هستند.
 
وی تاکید کرد: در سال 92 در حدود 300 هزار شهروند ایرانی از طریق موبایل پهن باند، به شبکه ملی دسترسی داشتند و این عدد هم اکنون به یک عددی حدود 70 میلیون شهروند ایرانی رسیده است. از وابستگی که یکی از موضوعات مهم زیرساختی شبکه ملی اطلاعات است، امروز به لطف فعالیت درخشان شرکت های نوآور ایرانی به خودکفایی رسیده ایم و ما در شرایطی که علی رغم همه تحریم های بین المللی و به زعم برخی فشارهای حداکثری، شکوفایی حداکثری داشتیم و این گواهی ما نیست.
 
وی تاکید کرد: شبکه بین المللی مخابرات در گزارش خود که سال گذشته منتشر شد، جمهوری اسلامی ایران را علی رغم فشارها و تحریم های بین المللی دارای بالاترین نرخ رشد ارتباطات و فناوری اطلاعات در منطقه معرفی کرد و در دنیا ایران موفق شد رتبه دوم را کسب کند.البته کرونا و شیوع آن مجال خوبی برای محک زدن وضعیت ما در توسعه زیرساخت ها بود و ما در یک بازه زمانی 10 روزه با رشد 150 درصدی و یا به عبارتی 2.5 برابر شدن استفاده از شبکه ارتباطی مواجه شدیم.
 
آذری جهرمی بیان کرد: آمارهایی که ما پیش بینی می کردیم در خرداد 1400 به نتیجه برسد، ظرف 10 روز نمود پیدا کرد و محقق شد.
 
مرکز داده خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات نیمه مرداد افتتاح می شود
 
آذری جهرمی با بیان اینکه امری که قرار بود در خرداد 1400 به نتیجه برسد ظرف 10 روز نمود پیدا کرد، ادامه داد: همه امورات کشور روی این بستر قرار گرفت، از آموزش، بهداشت، بانکداری و بنگاهداری؛ حتی در ماه رمضان با وجود محدودیت‌ها برای حضور مردم در اماکن مذهبی، از ظرفیت فضای مجازی استفاده شد.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: به دعوت رهبر معظم انقلاب و بر پایه فضای مجازی، ایران یکپارچه همدل شد و خاطره خوش از کمک‌های مومنانه ایرانیان در ماه رمضان در ذهن همه شکل گرفت البته در کنار این نکات ضعف‌هایی هم پدیدار شد، مشخص شد که ما باید در ارتباطات سابق به هر شرایط انحصار موجود را بشکنیم و راه را برای فعالیت بخش خصوصی باز کنیم.
 
وی بیان داشت: خصوصی‌سازی علیرغم رقم زدن اتفاقات مهم و دستاوردهای مهم، اشکالاتی هم داشته که باید برطرف شود.بحث واگذاری کانال‌های زیرزمینی و سیم مسی به نوعی باید مورد اصلاح قرار گیرد تا راه برای فعالیت بخش خصوصی باز شود. در توسعه شبکه ارتباطی درون استانی یا باید مجوز داده شود که دولت ورود کند یا راه برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باز شود.
 
عضو کابینه دولت دوازدهم تأکید کرد: تکیه بر شرکت مخابرات ایران که جا دارد از تلاش‌های این شرکت در ایام شیوع کرونا تشکر کرد، اشتباه است و باید این بار مسئولیت را تقسیم کنیم، همچنین در مناطق روستایی مشکلات بروز کرد، با وجود پوشش اینترنت پهنای باندهای موجود کفاف روستاییان را نمی‌داد و باید این موضوع مورد توجه قرارگیرد.
 
آذری جهرمی با بیان اینکه حل این مشکلات تنها با اراده دولت و وزارت ارتباطات ممکن نیست، گفت: باید حرکت مشترکی بین دولت و مجلس شکل گیرد، حضور دولتی‌ها با سابقه و تجربه در حوزه ارتباطات از جمله آقایان تقی‌پور و نیکزاد و متخصصان جوان دیگر در مجلس فرصت بی‌نظیری را فراهم می‌کند تا با کمک مجلس مشکلات ارتباطات حل شود.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با بیان اینکه باید شرکت مخابران ایران وارد گود رقابت شود، اظهار داشت:این رقابت باعث رشد و بالندگی شرکت شده و خدمات بهتری به مردم ارائه می‌شود.
 
وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌ها از توسعه خدمات و IT خبر داد و گفت: سال 92 مجموعا 400 اپلیکیشن ایرانی داشتیم که توسط جوانان ایرانی بر روی گوشی‌های موبایل توسعه داده شد و امروز به 345 هزار اپلیکیشن رسیده، امروز مثال‌هایی از کاربردهایی که مردم نقاط دور از مرکز در ایران توانسته‌اند کسب و کار خود را از طریق همین نرم‌افزارها تقویت کنند، در حال گسترش است، از پیرمردی که در قائنات زعفران خود را به خارج از کشور صادر می‌کند، تا آن مادری که در خراسان دستمال‌های حوله‌ای تولید شده خود را در مازندران یا خوزستان به فروش می‌رساند.
 
عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه حمایت از کسب و کارهای خرد در دستور کار است، بیان داشت: این مهم در دستور کار قرار گرفته است تا جوانان شهرستانی با رقابت با پایتخت‌نشینان از فرصت برابر برخوردار باشند. طرح نوآفرین با همین هدف در وزارت ارتباطات پیاده سازی شده و هم اکنون 5 هزار شرکت نوپا از تسهیلات این موضوع برخوردار شده‌اند.
 
آذری جهرمی با اشاره به توسعه پیام‌رسان‌های بومی گفت: اقدامات خوبی انجام شده است، در ایام کرونا 8 میلیون دانش‌آموز، والدین و معلمین با وجود همه مشکلات نرم افزار شاد را به عنوان پیام‌رسان آموزشی نصب و استفاده کردند. پیام‌رسان بومی دیگر با سرمایه‌گذاری 2 اپراتور بزرگ کشور فعال شده و هم اکنون با رشد متوسط 4 ماهه 32 درصد به عدد نصب 9.9 میلیون کاربر رسیده که رشد قابل توجهی است البته کافی نیست و باید تقویت شود.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به برنامه‌ریزی دقیق و مدون اظهار داشت: مهمترین برنامه در نیمه مرداد امسال افتتاح خواهد شد، در نظر داریم مرکز داده خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات در همین راستا افتتاح شود.

انتقاد «محمدبیگی» از اختصاص نیمی از ترافیک اینترنت کشور به اینستاگرام

 
 
 
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی از اختصاص نیمی از ترافیک اینترنت کشور به اینستاگرام انتقاد کرد.
 
فاطمه محمد بیگی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی مسائل حوزه ارتباطات اظهار کرد: من نگران وضعیت فرهنگی موجود در فضای مجازی هستم. چندی پیش اینستاگرام انتشار تصاویر عرضه‌نگاری را آزاد کرد و در ایام شهادت سردار قاسم سلیمانی نیز اقدام به حذف پست‌های تسلیت کاربران ایرانی کرد اما نه تنها چاره‌جویی نشد بلکه بیش از ۵۰ درصد ترافیک اینترنت کشور به این شبکه اختصاص یافته است.
 
وی اضافه کرد: بیش از یک سوم کل ترافیک نباید به مجموع شبکه‌های خارجی اختصاص یابد. در چنین شرایطی اختصاص نیمی از ترافیک به یک شبکه کاملا ساختاری است و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند آن را مدیریت کند.
 
این نماینده مجلس شورای اسلامی با ابراز نگرانی از افزایش جرایم رایانه‌ای براساس گفته‌های پلیس فتا خاطرنشان کرد: افزایش درصد کاربران فضای مجازی و عدم فرهنگ سازی به افزایش جرائم می‌انجامد که از جمله آنها فروش اسلحه گرم و سرد و پیوستن به سایت‌های پورنو است. این یک خلأ ساختاری است آیا اقدام خاصی برای آن انجام داده‌اید؟.
 
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم تشکیل جلسات شورای عالی فضای مجازی بر ضرورت دسترسی به اینترنت برای شرکت در کلاس‌های درس آنلاین تاکید کرد و گفت: موضوع دیگر دسترسی به پهنای باند اینترنت وسیع برای همه است. آیا مطابق کشورهای پیشرفته مخاطبین را دسته‌بندی کرده‌اید؟ آیا اینترنت یک دانش‌آموز با یک خانم خانه‌دار نباید متفاوت باشد؟
 

طرح ۲۰ سئوال از وزیر ارتباطات درباره «حکمرانی فضای مجازی»

دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با طرح چند سوال از وزیر ارتباطات درباره حکمرانی فضای مجازی گفت: چرا مردم را از یک بستر امن، سالم و مفید سازگار با فرهنگ و قوانین کشورشان محروم کردید.
 
یاسر جلالی، دستیار رئیس سازمان تبلیغات اسلامی در یادداشتی به برخی دغدغه‌ها و چند سوال اولیه از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در رابطه با مسائل اساسی مربوط به حوزه «حکمرانی فضای مجازی» پرداخت.
 
متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
 
۱. رهبر انقلاب در پیوست حکم اول اعضای شورای عالی فضای مجازی، محتوا را نسبت به زیرساخت‌ها، قالب‌ها و خدمات مقدم دانستند و در ادامه هرگونه بالا بردن سرعت و افزایش پهنای باند اینترنت بین‌الملل را به تکمیل شبکه ملی اطلاعات و صدور مجوز از سوی مرکز ملی فضای مجازی منوط کردند. متأسفانه این تدابیر کلیدی و راهبردی در بدنه‌ای از دولت و نظام، منزوی شده است. آیا این موارد در توسعه شبکه از سوی وزارت ارتباطات لحاظ شده است؟
 
۲. بنا بر گزارش رسمی شما در حضور رئیس‌جمهور، ظرفیت ارتباطات بین‌الملل طی یازده ماه از اردیبهشت تا اسفند ۹۸، دو و نیم (۲.۵) برابر شده است. آیا این تغییر مورد تائید شورای عالی و با اخذ مجوز از مرکز ملی فضای مجازی صورت گرفته است؟ آیا این اقدام شما غیرقانونی نیست؟
 
۳. رهبری در ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ فرمودند که «کوتاهی ما، به‌عنوان اینکه نباید جلوی فضای مجازی را گرفت، مسئله‌ای را حل نمی‌کند و منطق درستی هم نیست. ما چرا باید اجازه بدهیم آن چیزهایی که برخلاف ارزش‌های ما است، برخلاف آن اصول مسلم ما است، برخلاف همان اجزا و عناصر اصلی هویت ملی ما است، به‌وسیله کسانی که بدخواه ما هستند، در داخل کشور توسعه پیدا کند». بفرمائید دیدگاه و عملکرد شما با این بیان چه سنخیتی دارد؟
 
۴. بر اساس تأکیدات مکرر رهبر انقلاب، قرار بود بودجه مرتبط با شبکه ملی اطلاعات و طرح‌های کلان در مرکز ملی فضای مجازی تهیه و تدوین شود. آیا وزارت ارتباطات طرح‌های توسعه‌ای خود و توازن آن با حوزه خدمات و محتوا را در مرکز به تصویب رسانده است؟
 
۵. چند بار فرموده‌اید وزارت ارتباطات مسئول توسعه زیرساخت است و عده‌ای هم مسئول توسعه خدمات و محتوا و اگر این سه با هم پیش نروند پیشرفت ما کاریکاتوری می‌شود. خب حرف ما مشابه همین است. ما معتقدیم اگر این سه با هم پیش نروند پیشرفت نه‌تنها کاریکاتوری بلکه ضد پیشرفت و آسیب‌زا می‌شود. مگر فهم همبستگی شدید سه حوزه باعث نشد که توسعه آن‌ها نیز به یکدیگر وابسته باشد؟ پس بالاخره ادعای شما مبنی بر توسعه زیرساخت بدون توجه به توسعه خدمات و محتوا یک موفقیت است یا یک خطا؟ نیک می‌دانیم و می‌دانید که مدل توسعه زیرساخت خود می‌تواند رشد دهنده یا مانع رشد دیگر اجزا شود. پس وقتی زیرساخت طوری توسعه پیدا کند که راه برای مصرف ترافیک خارجی تسهیل شود، رقابت‌پذیری محتوای داخلی از آنچه هست نیز کمتر می‌شود یا بیشتر؟
 
۶. آنچه اهمیت دارد این است که تعیین تکلیف کلان و بنیادین نظام برای شبکه ملی اطلاعات تماماً در دورانی صورت پذیرفته که جناب آذری جهرمی در رأس هرم وزارت ارتباطات قرار داشتند. وقتی سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در سال ۹۵ تصویب شد، آقای جهرمی چه سمتی داشتند؟ چرا بعد از ۴ سال هنوز وزارت ارتباطات نتوانسته معماری شبکه ملی اطلاعات را تدوین و به تصویب برساند؟
 
۷. در سال ۹۶ مرکز ملی فضای مجازی برای تسریع در تحقق شبکه ملی اطلاعات طی توافقی با وزارت ارتباطات ۲۵ پروژه را (با حدود ۵۳ ویژگی کلیدی) به عنوان پروژه‌های دارای اولویت شبکه تعیین می‌کند. وضعیت این پروژه‌ها و تدبیر آذرماه ۹۸ رهبر انقلاب در مورد معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات به کجا رسیده است؟ آیا اقدامات توسعه‌ای کاریکاتوری شش‌ماهه اخیر بر اساس آن تدبیر و مصوبات همین بازه شورای عالی فضای مجازی بوده است؟
 
۸. در سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در مورد برنامه ششم، محتوا در فضای مجازی بر اساس نقشه‌ی مهندسی فرهنگی کشور باید تا حداقل پنج برابر وضعیت سال پایه برنامه توسعه یابد و شبکه‌های اجتماعی بومی‌سازی شود. در قانون برنامه ششم هم دولت مکلف شده است که در طول سال‌های اجرای قانون برنامه نسبت به ۱۰ برابر کردن محتوای مناسب رقومی (دیجیتال) اقدامات لازم را به عمل آورده و هرساله در قوانین بودجه‌های سنواتی اعتبار لازم از طریق کمک‌های فنی، اعتباری و حمایتی پیش‌بینی کند. آیا در طول سال‌های برنامه، منابعی برای سرفصل محتوا اختصاص پیدا کرده است؟ آیا بدون اختصاص منابع می‌توان انتظار تحقق این اهداف را داشت؟ شما به عنوان دغدغه‌مند و پیگیر حوزه محتوا، در مسیر تأمین این منابع و اختصاص آن به متولیان محتوا، قدمی برداشته‌اید؟
 
۹. با توجه به درآمد مستقیم حدود شش هزار میلیارد تومانی دولت از ارائه خدمات ارتباطی و فروش اینترنت (علاوه بر سهامداری اپراتورها که این رقم را به چند برابر می‌رساند)، آیا علاوه بر هزینه برای توسعه زیرساخت، از همین درآمد که بخشی از آن ناشی از ترافیک محتواست، برای تقویت محتوا و خدمات اسلامی-ایرانی، منابعی به متولیان امر محتوا تخصیص داده شده است که به قول شما فضای مجازی کشور به کاریکاتوری تلخ تبدیل نشود؟!
 
۱۰. می‌دانیم که قبل از ایجاد و ارائه خدمات پایه کاربردی داخلی شبکه ملی اطلاعات، توسعه زیرساخت و شبکه به معنی فربه‌شدن و تکمیل انحصار خدمات خارجی است. در پروژه ارائه ۱۰۰ گیگ اینترنت رایگان که بنا بر گزارش رسمی جنابعالی، با معادل اعتباری ۳۰۰ میلیارد تومانی صورت گرفت، چه تحولاتی در حوزه تولید محتوا و خدمات داخلی و توسعه کسب‌وکارهای ایرانی می‌توانست رخ دهد؟ (در صفحه اینستاگرام خود نوشتید که حتی ۱۰۰ گیگ اینترنت منزل شما هم صرف دانلود بازی خارجی از سوی فرزندتان شد!)
 
۱۱. حجم کلان‌داده‌ای که توسط خدمات خارجی فربه‌شده از توسعه یک‌جانبه زیرساخت، از کشور خارج می‌شود را چه‌قدر ارزیابی می‌کنید؟ آیا از ارزش کلان‌داده‌های ملی و حساسیت کشورهای مختلف دنیا نسبت به خروج آن از مرزهای سرزمینی واقف‌اید؟ آیا وزارت ارتباطات تلاش کرده است که با ساماندهی این حوزه، از خروج داده‌های کاربران ایرانی به عنوان سرمایه ملی جلوگیری کند؟
 
۱۲. این حرف که عده‌ای مخالف استفاده از محتوای رسانه‌ای در بیان کلام حق هستند، مطلبی است که رسانه‌های نزدیک به شما در خط تخریب پیگیری می‌کنند. چرا القا می‌کنید که محتوای سالم و مفید کنونی ازجمله محتوای تولیدی علما و مبلغین صرفاً به لطف بستر اینستاگرام است؟! آیا نمی‌شود این‌گونه محتوا در یک بستر داخلی امن و سالم تولید و منتشر شود؟
 
۱۳. سقف پهنای باند ابلاغی از سوی دبیر شورای عالی فضای مجازی به شما برای تخصیص به اینستاگرام چقدر است؟ و الان چه میزان است؟ ۲ برابر؟ ۱۰ برابر؟ ۲۰ برابر؟! آیا این عدم تطابق، تخلف از قوانین کشور نیست؟ چرا این بستر را که حاضر به پذیرش قوانین کشور نیست، تقویت کردید؟ آیا در مورد سرویس‌های داخلی هم چنین چشم‌پوشی می‌کنید و مواجهه شما با سرویس داخلی و خارجی عادلانه و منصفانه است؟ چرا مردم را از یک بستر امن، سالم و مفید سازگار با فرهنگ و قوانین کشورشان محروم کردید؟
 
۱۴. در موضوع ورود وزارت ارتباطات به حوزه محتوای کودک، اگر افرادی اعتراض داشتند، مطلب‌شان ناظر به عدم تخصص این وزارتخانه در حوزه حساس و مهم کودک و تربیت فرزند بود. هشدار می‌دادند که ترجمه اسناد غربی و پیگیری سند توسعه ۲۰۳۰ توسط وزارت ارتباطات (که به صراحت در برخی ارائه‌های وزارت ارتباطات آمده است)، جای مطالب غنی علما و روان‌شناسان اسلامی و متخصصین پرتجربه ایرانی را در تربیت فرزند و پرورش کودک نگیرد. عملکرد شما در این حوزه، مورد مناسبی نیست که از آن به‌عنوان کمک به تولید محتوای کودک نام می‌برید. آیا حاضرید رزومه و سوابق ضدفرهنگی و نوع نگاه متولیان و کارشناسان این پروژه و آدرس صفحات اینستاگرام آنان را در اختیار علما و کارشناسان فرهنگی قرار دهید؟
 
۱۵. وضعیت انحصار خدمات در کشور بعضاً با بیش از ۸۰ درصد سهام خارجی، چگونه است؟ آیا منظور شما از پیشرفت جوانان، دریافت حقوق کارگری آن‌ها از این سرمایه‌داران خارجی و نابودی کسب‌وکارهای ایرانی است؟ آیا سکویی که سال گذشته گزارش ۴۰ میلیونی آن را به‌عنوان عملکرد وزارتخانه خود در توسعه اشتغال منتشر کردید، پیوست فرهنگی دارد؟ آیا از محتوای آن و تطابق مدل‌های درآمدزایی آن با احکام اسلامی و قوانین کشور خبر دارید؟
 
۱۶. چه اقداماتی در حوزه زیرساخت برای توسعه محتوای داخلی انجام داده‌اید؟ آیا امکان تفکیک ترافیک محتوای داخلی از خارجی را فراهم کرده‌اید؟ چه تعرفه رقابتی برای ترافیک محتوای داخلی اختصاص داده‌اید؟
 
۱۷. آیا مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در نظام‌نامه پیوست فرهنگی طرح‌های مهم و کلان کشور و الزامات فرهنگی اجتماعی مندرج در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات در پروژه‌های وزارت ارتباطات رعایت می‌شود؟
 
۱۸. در رابطه با تلقی ما از معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات، مباحث مرتبط با نگاه ما به حکمرانی فضای مجازی و نقش مردم و بحث‌هایی نظیر آن، مطالبی قبلاً در مجال منتشر شده است. برخی از مباحث نیز، با درخواست وزیر ارتباطات در قالب سند «الزامات تفصیلی معماری و کلان شبکه ملی اطلاعات» از سوی سازمان تبلیغات اسلامی ارائه شد و بارها مورد تقدیر و تمجید وزیر و همکاران ایشان قرار گرفت.
 
۱۹. در مورد تلگرام و پیام‌رسان؛ سازمان تبلیغات اسلامی نه دستور فیلترینگ تلگرام را داده و نه مجری اجرای این‌چنینی آن بوده است و مثل همه مردم، انتقاداتی نسبت به دولت به عنوان مجری اقدام دارد؛ اما چرایی اینکه در زمان تصمیم به فیلترینگ تلگرام، ظرفیت پیام‌رسان‌های ایرانی کم بوده یا اشکالاتی در دسترسی مردم به وجود آمده را باید در سیاست‌های دولت و وزارت ارتباطات جستجو کرد. آماده نبودن بستر لازم برای مهاجرت جز ضعف‌های شماست. مگر نه این است که در سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات خدمات پایه کاربردی «از قبیل خدمات میزبانی و ذخیره‌سازی و پیام‌رسان‌ها» بخش غیرقابل‌اجتناب از شبکه محسوب شده و متولی توسعه آن به وزارت ارتباطات سپرده شده است؟ چطور قصور خود را ابزاری برای مطالبه از دیگران می‌کنید؟ به نظر می‌رسد از طرف متولیان امر در کشور کوتاهی صورت گرفته است. مردم از این ناراحت‌اند که تصمیم‌گیری برای ایجاد محدودیت در یک سرویس، باعث شده است که ما پاسخی برای این نیاز ارتباطی نداشته باشیم. دولت متعهد بوده که یک پیام‌رسان پایدار هم برای ارتباط و تعامل مردم در ابعاد چهل‌میلیونی و هم کسب‌وکار مردم ایجاد کند. این اتفاق نیفتاده است. در مورد تلگرام، حرف زیاد است و مجال دیگری می‌طلبد؛ اما نقطه شروع بحث، نقطه بستن آن از سوی دولت نیست. بلکه باید از سال‌های ابتدایی دولت آقای روحانی و پروژه راه‌اندازی و مسلط کردن آن سخن گفت. خوب است دفاع جانانه نماینده یک نهاد دولتی متولی امنیت در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در سال ۹۴ منتشر شود تا مردم بدانند چه کسانی تلگرام را به اینجا رساندند.
 
۲۰. جناب آقای جهرمی؛ ولنگاری و رها کردن فضای مجازی لزوماً حاصل یک اراده نیست بلکه می‌تواند نتیجه عدم انجام وظایف قانونی باشد. بارها رسمی و غیررسمی از شما و همفکران و همکارانتان دلسوزی خود را به عنوان یک پدر برای فرزندانتان در قبال فضای مجازی و مدل دسترسی به آن شنیدیم. آیا حضور شما در جایگاه حاکمیتی وظیفه‌ای برای شما نسبت به فرزندان این مرزوبوم ایجاد نمی‌کند؟

اقدام برای تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی در مجلس

 
 
یک نماینده مجلس از اقدام برای تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی در مجلس یازدهم خبر داد و گفت: با توجه به خلاءهای قانونی موجود در حوزه فضای مجازی، این کمیسیون ایجاد می شود.
 
رضا تقی‌پور با اشاره به وجود خلاءهای قانونی در حوزه فضای مجازی و توسعه ابعاد فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور، بر لزوم تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد.
 
این نماینده مجلس گفت: پیشنهادی که از سوی برخی فعالان حوزه فناوری اطلاعات به نمایندگان مجلس ارجاع شده، مربوط به تشکیل کمیته ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در مجلس است، اما ما قصدمان این است که «کمیسیون دائمی فضای مجازی» در مجلس ایجاد شود.
 
وی با بیان اینکه تشکیل کمیسیون دائمی، مستلزم اصلاح آیین نامه داخلی مجلس بوده و طی شدن مراحل آن به طور قطع زمان بر است، ادامه داد: اما با این وجود ما پیگیر انجام آن هستیم و ایجاد کمیسیون دائمی فضای مجازی را ضرورت می‌دانیم.
 
وزیر اسبق ارتباطات گفت: با توجه به خلاءهای قانونی موجود در حوزه فضای مجازی، کمیته فعلی ارتباطات مجلس به صورت محدود، می‌تواند روی تمامی حوزه اشراف داشته باشد و بر این اساس به نظر می‌رسد که این حوزه نیازمند یک کمیسیون دائمی باشد.
 
تقی‌پور تاکید کرد: شواهد نشان می‌دهد که فضای مجازی آن طور که باید در مجلس دنبال نمی‌شود و از این رو ما در گام نخست در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، موضوع تشکیل کمیسیون دائمی فضای مجازی را دنبال می‌کنیم.
 
پیش از این ۳۵۴ نفر از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور طی نامه‌ای به نمایندگان دوره جدید مجلس، خواستار تشکیل کمیسیون «فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال» در مجلس شورای اسلامی شده بودند.
 
 

نمایندگان مجلس یازدهم به دنبال استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات

 
 
 
جمعی از نمایندگان مجلس طرحی برای استیضاح وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین و تهیه کردند که به گفته عضو هیات رئیسه مجلس پس از تشکیل کمیسیون‌ها این طرح را به جریان می‌اندازند. دلیل اصلی دنبال شدن این طرح از طریق برخی نمایندگان مجلس مشکلات در توسعه زیرساخت ارتباطی، عدم توسعه پیام‌رسان‌های بومی و وضعیت نامشخص توسعه شبکه ملی اطلاعات اعلام شده است.
 
 حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رئیسه مجلس روز جمعه (۲۳ خردادماه) در توییتی اعلام کرد که به دلیل اینکه وزارت ارتباطات در روند پیشرفت مخابراتی و ارتباطی کشور، آنتن‌دهی تلفن همراه، حمایت از پیام‌رسان‌های بومی و شبکه ملی اطلاعات ضعیف عمل کرده است، نمایندگان به فکر استیضاح او افتادند و حال حاجی دلیگانی در گفت‌وگو با پیوست اعلام می‌‌کند که متن طرح استیضاح محمدجواد آذری جهرمی آماده است و پس از تشکیل کمیسیون‌های مجلس امضاها را جمع‌‌آوری می‌کنند و استیضاح وزیر را به جریان می‌اندازند.
 
 
پس از تشکیل کمیسیون‌ها، نمایندگان مجلس طرح استیضاح را به جریان می‌اندازند
 
او درمورد جزئیات این طرح توضیحی ارائه نداد؛ اما در مورد محور اصلی آن گفت: «محور اصلی این طرح عدم پیشرفت فناوری اطلاعات همزمان و همگام با تکنولوژی جهانی است. به طور مثال کیفیت خدمات تلفن ثابت از ۳۰ سال پیش کاهش یافته است یا در مورد کیفیت آنتن‌دهی تلفن همراه در بسیاری از مناطق شاهد قطعی‌های بسیاری هستیم و کیفیت آنتن‌دهی کاهش بسیاری داشته است.»
 
به گفته حاجی دلیگانی این طرح پس از اعلام وصول در صحن علنی به کمیسیون مربوطه برای بررسی بیشتر ارسال می‌شود و وزیر ارتباطات هم با حضور در کمیسیون درمورد موضوعات مطرح شده درطرح استیضاح پاسخگو است و اگر نمایندگان قانع نشدند این طرح به صحن علنی ارجاع داده می‌شود.
 
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در طول فعالیت خود در دولت دوازدهم ۲ بار برای پاسخگویی به سوال نمایندگان در صحن علنی مجلس دهم حاضر شد. نخستین بار برای «توسعه نیافتگی ارتباطات و دولت‌الکترونیکی در روستاهای کشور» در مجلس حضور پیدا کرد که نمایندگان از پاسخ‌های او قانع نشدند و اولین کارت زرد خود را دریافت کرد و دومین بار  در مورد «احراز هویت در فضای مجازی و ساماندهی فیلترشکن‌ها» در مجلس حضور یافت که توانست نمایندگان را قانع کند. به نظر می‌رسد حال نمایندگان مجلس یازدهم به طرح سوال بسنده نکردند و به دنبال استیضاح وزیر ارتباطات هستند.

مرکز پژوهش‌های مجلس نظارت بر اجرای دولت الکترونیکی را اولویت کمیسیون صنایع دانست

حدود ۱۴ روز از آغاز مجلس یازدهم می‌گذرد و حال نمایندگان در حال تشکیل کمیسیون‌های تخصصی هستند. نمایندگان عضو کمیسیون‌ها وظایف و اختیاراتی به عهده دارند؛ علاوه بر این آنها می‌توانند موضوعاتی را در اولویت خود قرار دهند تا پیش از پایان دوره‌شان به سرانجام برسانند. مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسله گزارش‌هایی پیشنهادهایی درمورد اولویت‌های هر کمیسیون ارائه داده است. براساس این گزارش، کمیسیون صنایع و معادن وظیفه نظارت بر حوزه صنایع، پست، مخابرات، صنایع هوافضا و ارتباطات برعهده دارد. مرکز پژوهش‌ها در این گزارش پیشنهاد می‌دهد تا نمایندگان کمیسیون صنایع مجلس یازدهم در حوزه فناوری اطلاعات نظارت بر اجرای دولت الکترونیکی و تصویب لایحه حفاظت و صیانت از داده‌های شخصی را جزو اولویت‌های خود قرار دهد.
 
طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها تحت عنوان «وظایف، اختیارات و اولویت‌های کمیسیون صنایع» براساس ماده ۴۵ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون صنایع و معادن یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس است که وظیفه بررسی طرح‌‌ها و لوایح ارجاعی و گزارش آن به مجلس، بررسی و تصویب آزمایشی طرح و لوایح و همچنین تصویب دائمی اساسنامه سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت، رسیدگی به درخواست‌های تحقیق و تفحص، رسیدگی به سوال نمایندگان از رئیس جمهور و وزیران، کسب  اطلاع از کم و کیف اداره امور کشور و تهیه گزارش موردی و سالیانه در خصوص امور اجرایی دستگاه‌ها را به عهده دارد.
 
مرکز پژوهش‌ها در ادامه نگاهی به فعالیت کمیسیون صنایع در دوره دهم مجلس انداخته است. براین اساس کمیسیون صنایع در دوره دهم مجلس در حوزه فناوری اطلاعات و پست و مخابرات لایحه قانون اساسنامه شرکت ملی پست را تصویب کرد که در سال ۹۵ به تایید شورای نگهبان رسید.طرح حمایت از مالکیت صنعتی هم از دیگر طرح‌هایی است که بررسی آن در کمیسیون صنایع مجلس دهم به پایان رسید و در حال طی کردن مراحل نهایی در کمیسیون حقوقی و قضایی بود که مجلس دهم به پایان رسید و طبق قانون از دستور کار خارج می‌شود و دوباره باید در کمیسیون قضایی بررسی شود.
 
کمیسیون صنایع دوره پیشین براساس این گزارش همچنین جلسات نظارتی را با حضور مسئولان مربوطه برگزار کرده است که در حوزه فاوا این جلسات در زمینه بررسی  خدمات ارائه شده پیرامون دولت الکترونیکی، بررسی وضعیت قانونی و مشکلات اجرایی مجوز نماد الکترونیکی، بررسی وضعیت پیام‌رسان‌های داخلی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سوال از وزیر ارتباطات در خصوص وضعیت فضای مجازی، بررسی وضعیت بازار تلفن همراه با حضور وزیر ارتباطات و استماع گزارش پیشرفت برنامه‌های مرکز ملی تبادل داده بود.
 
اولویت‌های کمیسیون صنایع مجلس یازدهم
مرکز پژوهش‌های مجلس اولویت‌های کمیسیون‌ها را به دو دسته اولویت نظارتی و تقنینی تقسیم کرده است. براین اساس کمیسیون صنایع در مجلس یازدهم می‌تواند در بخش اولویت تقنینی تصویب «لایحه حفاظت و صیانت از داده‌های شخصی» را در دستور کار خود قرار دهد. طبق گزارش مرکز پژوهش‌ها داده مرز نمی‌شناسد و نقش کلیدی در اقتصاد دیجیتال بازی می‌کند. در دهه‌های گذشته از داده به‌عنوان یک دارایی با ارزش یاد شده و حتی از آن به عنوان پول آینده یاد شده است. پردازش داده‌های شخصی در حوزه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی صورت می‌گیرد و پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات پردازش و تبادل داده را به شدت آسان کرده است.حوادث بسیار زیادی در سراسر دنیا در زمینه نشت اطلاعات شخصی به وجود آمده که تبعات سیاسی و کسب‌وکاری فراوان داشته است. از بزرگترین موارد این نشت اطلاعات می‌توان به مورد فساد اطلاعات مشترک میان فیسبوک و شرکت کمبریج آنالیتیکا اشاره کرد که در آن شرکت کمبریج آنالیتیکا که یک شرکت تحلیل اطلاعاتی است، از میلیون‌ها اطلاعات پروفایل‌های شخصی موجود در فیسبوک جهت تبلیغات سیاسی ریاست جمهوری آمریکا استفاده کرده است .موضوع دیگری که به عنوان یک چالش در صیانت از داده‌های شخصی کاربران در اینترنت مطرح است، فعالیت شبکه‌های مجازی خارجی در ایران است. طبق آخرین برآوردها، در ایران حدود ۴۶ میلیون کاربر فضای مجازی وجود دارد که بیش از ۴۵ میلیون نفر از آنها تنها در شبکه تلگرام فعال هستند. این آمار در سال ۹۴ تنها ۲۳ میلیون نفر بود.
به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها در تمامی کشورهای پیشرفته دنیا، شبکه‌های مجازی ملزم به تبعیت از قوانین فضای مجازی آن کشورها برای صیانت از حریم خصوصی کاربران هستند و در صورت نقض آنها با جریمه‌های سنگینی مواجه می‌شوند؛ برای مثال، در سال ۲۰۱۳ ،فیسبوک در آمریکا به دلیل نقض حریم خصوصی کاربران و افشای نام و تصویر کاربرانی که تبلیغات Stories Sponsored را کلیک کرده بودند، به پرداخت غرامت ۲۰ میلیون دلاری محکوم شد.
البته اقداماتی در این زمینه در دنیا انجام شده است. اتحادیه اروپا بعد از جریان کمبریج آنالیتیکا، قانون صیانت از اطلاعات شخصی به نام GDPR را به تصویب رساند. این قانون از ۲۵ ماه می سال ۲۰۱۸ اجرایی شده است.  همچنین شرکت‌های زیادی در آمریکا و آسیا اعلام کرده‌اند که به این قانون پایبند خواهند بود.
براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها کشور ایران نیز باید آمادگی ملحق شدن به این موج جهانی را داشته باشد و لوایح و قوانین مصوب در زمینه حفاظت اطلاعات  شخصی را برمبنای قانون GDPR اصلاح و ویرایش شود. البته در ایران هم به دنبال اتفاقاتی که در شرکت‌های ایرانی در حوزه نشت اطلاعات رخ داد، اخیرا لایحه‌هایی در دولت تحت عنوان «لایحه صیانت از داده شخصی» مطرح شده است که سعی دارد از نشت اطلاعات شخصی جلوگیری کند. این لایحه مراحل آخر بررسی در دولت را طی می‌کند و مرکز پژوهش‌ها امیدوار است تا با توجه به اهمیت موضوع در مجلس یازدهم مورد بررسی قرار گیرد.
 
 
 
 
وضعیت صیانت از داده‌ها در کشور‌های مختلف
 
 
 
در بحث اولویت نظارت همچنین در نظر مرکز پژوهش‌ها نظارت بر «اجرای دولت الکترونیکی» باید در اولویت کمیسیون صنایع قرار بگیرد. براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها پیاده‌سازی صحیح پروژه‌های دولت الکترونیکی می‌تواند به فرآیندهای اقتصادی و اجتماعی سرعت ببخشد و شهروندان، بنگاه‌های اقتصادی و مؤسسات دولتی می‌توانند فعالیت‌های مختلف نظیر پرداخت مالیات و عوارض، تجدید گواهینامه، دریافت و تجدید جواز کسب، ثبت شرکت، عقد قرارداد، ثبت ازدواج و طلاق، ثبت تولد و مرگ، انجام فعالیت‌های مالی و اعتباری و ده‌ها موارد مشابه دیگر را به سادگی و با صرف کمترین زمان و هزینه (در بسیاری از موارد حتی بدون مراجعه حضوری) بر بستر دولت الکترونیکی انجام دهند.
در مورد توسعه دولت الکترونیکی در ایران، سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری، قوانین بالادستی نظیر قانون برنامه ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور از جمله قوانینی هستند که شیوه کارآمدسازی وهماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه‌سازی اطلاعات را تبیین کرده‌اند.
مرکز پژوهش‌ها در ادامه گزارش خود به ارزیابی کلی توسعه دولت الکترونیکی کشور که در سال ۱۳۹۸ انجام شده، می‌پردازد. به این ترتیب براساس ارزیابی اقدامات هشت وزارت‌خانه در سطح مطلوب تشخیص داده نشده‌اند. این وزارت‌خانه‌ها عبارتند از وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، وزارت ورزش و جوانان، وزارت تعاون کار و امور اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش.
برخی از دستگاه‌های مهم کشور هم درحال تدوین شناسنامه خدمات خود هستند و تاکنون شناسنامه خدمات خود را به طور کامل به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور نرسانده‌اند. این دستگاه‌ها عبارتند از: قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، بانک مرکزی، وزارت دادگستری، سازمان بورس و اوراق بهادار.
همچنین طبق تبصره «۲» بند «ث»ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه، تعامل اطلاعاتی بین دستگاه‌های اجرایی بر بستر شبکه ملی اطلاعات، باید صرفاً از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) انجام شود. حال وضعیت فعلی مرکز ملی تبادل اطلاعات به این شرح است: ۱. دستگاه‌های اجرایی ۶۷۰ خدمت ارائه می‌دهند. در حالی که طبق برآورد دستگاه‌های اجرایی باید ۲ هزار خدمت ارائه کنند.
۲. ۵۰  میلیون تراکنش ماهیانه. در حالیکه دستگاه‌های اجرایی هنوز بسیاری از خدمات پرکاربرد خود را از این زیرساخت ارتباطی ارائه نمی‌کنند.
۳. ۴۶ دستگاه اجرایی درحال عرضه و دریافت خدمات. در حالی که دستگاه‌های زیادی تاکنون عرضه خدمات خود را به مرکز ملی تبادل اطلاعات منتقل نکرده‌اند.
مطابق نتایج ارزیابی‌ها همچنین مهمترین خدماتی که الکترونیکی نشدن آنها مراجعه حضوری روزافزون مردم به دستگاه‌های اجرایی را به دنبال داشته است عبارتند از: خدمات صدور مجوز دستگاه‌های اجرایی، خدمات حوزه سلامت،خدمات حوزه املاک و زمین، خدمات پولی و مالی، خدمات مالیاتی، خدمات تأمین اجتماعی و خدمات حمایتی سازمان‌های بیمه‌گر.
مرکز پژوهش‌‌ها براساس نتیجه این ارزیابی‌ها، پیشنهاد می‌دهد تا با توجه به اینکه بسیاری از پروژه‌های توسعه دولت الکترونیکی اجرا نشده‌اند و روند پیشرفت این پروژه‌ها مطلوب نیست، به همین دلیل، تحقق اهداف اسناد بالادستی نیازمند نظارت نمایندگان مجلس است.
 

کمیسیون «فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال» در مجلس تشکیل شود

۳۵۴ فعال حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خواستار تشکیل کمیسیون «فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال» در مجلس شورای اسلامی شدند.
 
 ۳۵۴ نفر از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور طی نامه‌ای به نمایندگان دوره جدید مجلس، خواستار تشکیل کمیسیون «فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال» در مجلس شورای اسلامی شدند.
 
در بخشی از این نامه خطاب به نمایندگان دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی آمده است: «ما معتقدیم فناوری‌های نوین و به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات قادر است در بیشتر شئون زندگی و ارکان اقتصادی کشور تاثیر گذاشته، اثربخشی و کارایی هر بخش را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. در صورتی که درک صحیحی از این مفهوم در مسئولین و قانون‌گذاران کشور پدید آید، می‌توان متصور بود که شعار سال یعنی «جهش تولید» با همین نگاه و استفاده درست از ابزارهای فناورانه محقق شود.
 
دور از انتظار نیست که بتوانیم اقتصاد کشور را به کمک صنعت ICT متحول و ایران عزیزمان را به یکی از قدرت های برتر اقتصادی منطقه و بلکه دنیا تبدیل کنیم.
 
به رغم نقش مهمی که فناوری اطلاعات و ارتباط در مناسبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی جهان ایفا می‌کند، همواره در سالهای گذشته شاهد بی‌مهری مسئولین به این صنعت و فعالان آن بوده‌ایم که با کمک شما در این دوره امیدواریم شاهد رفع مشکلات و رونق روزافزون این صنعت باشیم.
 
اقتصاد دیجیتال نمود جدیدی از اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری‌های نوین است که با تکیه بر دانش و خلاقیت جوانان کشور در حال توسعه و بالندگی است. بنابر این انتظار می‌رود که حمایت های قانونی و مالی که برای سایر حوزه‌های فناوری صورت گرفته برای صنعت ICT با نگاه تاثیر بر اقتصاد-و نه یک صنعت حاشیه‌ای لوکس- تعمیم یابد.
 
در همه دنیا این صنعت برای تکمیل زنجیره خود نیاز به ارتباط مستمر بازرگانی و مالی با سایر کشورهای دنیا دارد و به همین سبب تصمیمات خلق‌الساعه در جلوگیری از واردات یا صادرات محصولات و خدمات مرتبط، ضررهای جبران‌ناپذیری برای این صنعت در بر خواهند داشت.»
 
فعّالان بخش خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات با امضای این نامه حمایت خود را نسبت به تشکیل «کمیسیون فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال » اعلام می‌دارند و تمام همت خود را برای حرکت در جهت سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و اقتصادی درون‌زا و برون‌گرا به کار خواهند گرفت.
 
این فعالان از نمایندگان مجلس تقاضا دارند که موانع و مشکلات موجود را با شنیدن حرف فعالان صنعت و استفاده از ظرفیت قانونی موجود پیگیری و تا رفع کامل آن مجدانه تلاش کنند.