درخواست فعالان حوزه فاوا برای تشکیل کمیسیون «فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال» در مجلس

تعداد ۳۵۴ از فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور طی نامه‌ای خواستار تشکیل کمیسیون « فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال» در مجلس شورای اسلامی شدند.
 
در بخشی از این نامه خطاب به نمایندگان این دوره از مجلس شورای اسلامی آمده است:
 
«معتقدیم فناوری‌های نوین و به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات قادر است در بیشتر شئون زندگی و ارکان اقتصادی کشور تاثیر گذاشته، اثربخشی و کارایی هر بخش را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. در صورتی که درک صحیحی از این مفهوم در مسئولین و قانون‌گذاران کشور پدید آید، می‌توان متصور بود که شعار سال یعنی «جهش تولید» با همین نگاه و استفاده درست از ابزارهای فناورانه مُحقق شود و دور از انتظار نیست که بتوانیم اقتصاد کشور را به کمک صنعت ICT متحول و ایران عزیزمان را به یکی از قدرتهای برتر اقتصادی منطقه و بلکه دنیا تبدیل کنیم.
 
به رغم نقش مهمی که فناوری اطلاعات و ارتباط در مناسبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی جهان ایفا می‌کند، همواره در سالهای گذشته شاهد بی‌مهری مسئولین به این صنعت و فعالین آن بوده‌ایم که با کمک شما در این دوره امیدواریم شاهد رفع مشکلات و رونق روزافزون این صنعت باشیم؛ ان‌شاءالله.
 
اقتصاد دیجیتال نمود جدیدی از اقتصاد دانش‌بنیان و مبتنی بر فناوری‌های نوین است که با تکیه بر دانش و خلاقیت جوانان کشور در حال توسعه و بالندگی است. بنابر این انتظار می‌رود که حمایتهای قانونی و مالی که برای سایر حوزه‌های فناوری صورت گرفته است برای صنعت ICT با نگاه تاثیر بر اقتصاد-و نه یک صنعت حاشیه‌ای لوکس- تعمیم یابد.
 
در همه دنیا این صنعت برای تکمیل زنجیره خود نیاز به ارتباط مستمر بازرگانی و مالی با سایر کشورهای دنیا دارد و به همین سبب تصمیمات خلق‌الساعه در جلوگیری از واردات یا صادرات محصولات و خدمات مرتبط، ضررهای جبران‌ناپذیری برای این صنعت در بر خواهند داشت.
 
فعّالان بخش خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات با امضای ذیل این نامه حمایت خود را نسبت به تشکیل «کمیسیون فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتال » اعلام می‌دارند و تمام همت خود را برای حرکت در جهت سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و اقتصادی درونزا و برونگرا به کار خواهند گرفت.  از طرف دیگر از شما تقاضا دارند که موانع و مشکلات موجود را با شنیدن حرف فعالان صنعت و استفاده از ظرفیت قانونی موجود پیگیری و تا رفع کامل آن مجدانه تلاش نمایید.»

وزیر ارتباطات ریاست مجلس را به قالیباف تبریک گفت

وزیر ارتباطات با انتشار پیامی، انتخاب ریاست مجلس را به محمدباقر قالیباف تبریک گفت.
متن تبریک محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات برای انتخاب محمدباقر قالیباف به ریاست مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام‌علیکم
انتخاب جنابعالی به‌عنوان رئیس مجلس شورای اسلامی که برگرفته از رأی اکثریت قاطع نمایندگان محترم مردم در دور یازدهم می‌باشد را تبریک عرض می‌نمایم.
بی‌شک تجارب ارزنده و مستمر شما در سطوح مختلف نظام جمهوری اسلامی ایران زمینه خدمتگزاری به مردم شریف ایران را در حوزه قانون‌گذاری و نظارت‌های راهبردی بر امور کشور فراهم می‌نماید.
در این راستا خانواده بزرگ ارتباطات نیز همکاری خویش را در جهت توسعه همه‌جانبه و پایدار اعلام می‌نماید.
امید است در جهت حفظ و تعالی اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، منویات و رهنمودهای مقام معظم رهبری و تداوم راه پرافتخار شهدای گران‌قدر خصوصاً شهید عزیز «حاج قاسم سلیمانی» که رشادت و مجاهدت‌های ایشان همواره سبب استقلال کشور و حافظ منافع و اقتدار نظام بوده است، در سایه ذات اقدس الهی موفق، مؤید و سربلند باشید.
محمدجواد آذری جهرمی

درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان در سال گذشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بود

 
امروز (۷ خرداد) با افتتاح یازدهمین دوره از مجلس توسط رئیس جمهوری پرونده دهمین دور از مجلس بسته شد. حسن روحانی در سخنرانی افتتاح مجلس یازدهم از شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور گفت و در این بین گریزی هم به حوزه فناوری اطلاعات و شرکت‌های فعال در این بخش داشت. او از نمایندگان تازه نفس این مجلس خواست تا با قانون‌گذاری مشخص و تصویب قانون‌های مانده از مجلس گذشته به توسعه بیشتر فضای مجازی که در دو دوره ریاست جمهوری او رشد قابل توجه‌ای پیدا کرده به کشور کمک کنند. او در سخنرانی خود به رشد شرکت‌های دانش بنیان و فناور محور در دوران دولت یازدهم و دوازدهم اشاره کرد و گفت که شرکت‌های دانش‌بنیان در این دوران شاهد تحولات اساسی بودند و  امروز  ۵ هزار شرکت‌دانش‌بنیان در کشور فعالیت می‌کنند و درآمد این شرکت‌ها در سال ۹۸، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
 
 حسن روحانی در افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس در مورد وضعیت فضای مجازی در دولت یازدهم و دوازدهم گزارشی ارائه داد. او در این مورد گفت: «در زمینه تقویت فضای مجازی شرایطی را فراهم کردیم تا به راحتی بتوانیم بسیاری از امور را از طریق این فضا حل و فصل کنیم. همانگونه که در مجلس گفته شد، فعالیت مجلس شورای اسلامی در ماه‌های آخر دوره دهم بر مبنای امکانات فضای مجازی انجام شد. امروز میلیون‌ها نفر از مراجعه به بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی به دلیل توسعه دولت الکترونیکی بی‌نیاز شدند. ۷۷ میلیون نفر از بانک‌ها وام دریافت کردند بدون اینکه یک نفر به بانک‌ها مراجعه کند. این توانمندی کشور در فضای مجازی است.»
 
روحانی ادامه داد: «تعداد گوشی هوشمند در سال ۹۲ در کشور ۳۰۰ هزار دستگاه بوده و هم اکنون این تعداد به بالای ۷۰ میلیون دستگاه رسیده است.این به معنای افزایش امکانات کشور در حوزه فضای مجازی است.»
 
روحانی در ادامه صحبت‌های خود به وضعیت شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره و بیان کرد: « در دولت یازدهم و دوازدهم شرکت‌های دانش‌بنیان شاهد تحول اساسی بودند و از ۵۵ شرکت دانش‌بنیان امروز به ۵ هزار شرکت دانش‌بنیان رسیدیم و درآمد این شرکت‌ها در سال ۹۸، ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و این یک تحول اساسی هم در اشتغال و هم در زمینه فناوری نوین و هم در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است.»
 
به گفته رئیس جمهوری در زمینه دانش و فناوری ایران  از رتبه ۲۱ جهان  به جایگاه شانزدهم دست پیدا کرده و در زمینه نوآوری از رتبه ۱۳۱ به رتبه ۶۱ رسیده است. به باور روحانی این تحرک بزرگ در سراسر کشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی بوده است.
 
مراسم افتتاحیه یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی امروز (۷ خردادماه) با حضور ۲۷۶ نماینده منتخب و رئیس جمهوری برگزار شد. در این مراسم سیدرضا تقوی نماینده تهران رئیس سنی و مصطفی میرسلیم به عنوان نایب رئیس سنی انتخاب شدند و روح الله نجابت نماینده شیراز و محسن فتحی نماینده کردستان به عنوان جوان‌ترین دبیران اول و دوم در محل استقرار هیات رئیسه قرار گرفتند. براساس اصلاحی که در مجلس دوره دهم برای آیین‌نامه داخلی مجلس صورت گرفت، رئیس و اعضای هیات رئیسه سنی اداره امور جلسات علنی را تا زمان تایید اعتبارنامه منتخبان به عهده دارند و هیات رئیسه موقت حذف شده است. پس از سخنان رئیس جمهور همچنین نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی سوگندنامه قرائت کردند.

معرفی اقدامات لازم برای حمایت از شرکت‌های فناور و استارتاپ‌ها توسط مرکز پژوهش‌های مجلس

مرکز پژوهش‌های مجلس در سلسله گزارش‌های «مقابله با شیوع کرونا» این‌بار به ظرفیت‌ها و چالش‌های ایجاد شده در حوزه فعالیت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای فناور پرداخته است. براساس این گزارش شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه سلامت با شیوع ویروس کرونا اقدامات موثری را آغاز کردند که برخی از آنها به نتیجه رسیده و کوتاه مدت است مانند اینکه در این مدت مشاوره‌های آنلاین پزشکی با ۲۰ درصد رشد روبرو بوده‌اند و برخی در میانه راه قرار دارند و نتیجه آن در طولانی مدت نمایان خواهد شد مانند توسعه هوش مصنوعی در تشخیص بیماری یا توسعه نرم افزارهای ردیابی و شناسایی کننده روند انتشار بیماری؛ اما این شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها در این روزها برای ادامه فعالیت خود با موانعی چون تعدیل نیرو، تعلیق فعالیت، وقفه در زنجیره فعالیت و تعطیلی تولید روبرو هستند به همین خاطر مرکز پژوهش‌ها در گزارش خود پیشنهاد می‌دهد تا دولت و نهادهای مسئول برای حمایت از این شرکت‌ها و استارت‌آپ‌ها اقدامات کوتاه مدتی انجام دهند. از جمله پیشنهادهای مرکز پژوهش‌ها در این زمینه شناسایی و اولویت‌بندی کسب‌وکارهای نوپا یا فناور غیردانش‌بنیان، تعیین مکانیسم‌های ارزیابی میزان آسیب و حمایت از آنها و تعهد به پیش خرید محصولات از شرکت‌های داخلی تولیدکننده است. پیشنهادهای بلند مدت مرکز پژوهش‌ها هم که اجرای آن را ضروری دانسته دنبال کردن سیاست حمایت از فعالیت‌های فناوری‌محور در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان یا کسب‌وکارهای نوپا و ایجاد زمینه‌های لازم برای تقویت زیرساخت‌های دانشی و فنی و تأمین مالی این شرکت‌ها است.
 
 مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود معتقد است که به دنبال شیوع گسترده ویروس کویید ۱۹ و لزوم افزایش ظرفیت‌های تشخیص بیماری و تامین نیاز اقلام بهداشتی نظیر ماسک، دستکش، ژل ضدعفونی و سایر موارد مرتبط، شرکت‌های دانش بنیان حوزه سلامت اقدامات مؤثری را آغاز کردند. هرچند برخی از این فعالیت‌ها به بار نشسته و برخی در آغاز یا میانه راه قرار دارد؛ اما تجربه مواجهه با کویید۱۹ ، انگیزه‌ها و توانمندی‌های محققان کشور و شرکت‌های فناور را برای حل مشکلات اساسی و رفع بحران‌ها آشکار ساخت.
 
براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌ها همچنین درحال حاضر بیش از ۲۰ هزار کسب‌وکار فناورانه در قالب شرکت‌های دانش بنیان، استارت‌آپ و فناور در توسعه محصولات فناورانه دارای ارزش افزوده بالا نقشی مهم و ضروری دارند. در فعالیت‌های مرتبط با حوزه سلامت بیش از هزار و ۴۲۵ شرکت دانش‌بنیان ثبت شده و ۸۰۰ هسته فناور نیز در مراکز رشد دانشگاه‌های علوم پزشکی و پژوهشگاه‌های وابسته به وزارت علوم مستقر هستند، بیش از ۴۰۰ شرکت نیز در پارک‌های علم و فناوری در حوزه مقابله با کرونا فعالیت می‌کنند. در این میان، شرکت‌هایی که توانستند در این مقاطع حساس به سرعت وارد عمل شده و حضور موفقی در مقابله با بحران داشته باشند، اغلب شرکت‌هایی بودند که پیش از وقوع این حادثه، در حوزه زیرساخت‌های فنی و دانشی یا زنجیره تأمین تجهیزات حوزه سلامت سرمایه‌گذاری کرده بودند و درنتیجه امکان بازآرایی در شرایط جدید و کمک به حل مسئله برای آنها فراهم بود. با گذر زمان، سایر شرکت‌های نوپا نیز درحال توسعه فعالیت‌های خود برای ورود به عرصه و مواجهه با آثار بلندمدت ویروس کرونا در سطح جامعه هستند.
 
 
این مرکز برخی اقداماتی که در بازه زمانی کوتاه مدت توسط شرکت‌های پیشرو انجام گرفت را معرفی کرد که شامل تولید کیت‌های تشخیص مولکولی قطعی کووید ۱۹، تولید ماسک نانوفیلتر و توزیع در بازار، افزایش ظرفیت تولید مواد ضدعفونی کننده و ماسک و دستکش است.
 
علاوه بر این، برنامه‌های بلندمدت و ظرفیت‌های بیشتری نیز توسط دسته بیشتری از شرکت‌های فناور به ویژه شرکت‌های نوپا درحال ایجاد و گسترش است که از جمله آن می‌توان به تولید کیت‌های تشخیص سریع آنتی بادی ویروس کووید، ایجاد و افزایش ظرفیت تولید باکیفیت و سریع محصولات مورد نیاز از قبیل ماسک‌های سه لایه یا نانوفیلتر، مواد ضدعفونی کننده، دستکش و گان، توسعه هوش مصنوعی در تشخیص بیماری ، توسعه نرم افزارهای ردیابی و شناسایی کننده روند انتشار بیماری در سطح کشور، توسعه اپلیکیشن‌های سلامت و پزشک همراه و احیا و بازسازی تجهیزات خارج از خط در بیمارستان‌ها برای مواجهه با کرونا و بررسی ساخت واکسن کووید ۱۹ اشاره کرد.
 
علاوه بر حوزه سلامت، در کل در زیست بوم نوآوری کشور کسب و‌کارهای فناور و خلاق به چند دسته تقسیم می شوند؛ حدود پنج هزار و یک شرکت دانش‌بنیان، حدود پنج هزار و ۶۰۰ استارت‌آپ، حدود ۷۴۶ شرکت خلاق و نوآور که فعالیت آنها عمدتا در حوزه فرهنگی است و نزدیک به ۵۰ شتاب دهنده که سرمایه گذاری روی کسب و کارهای نوپا را فراهم می‌کنند. در عین حال بررسی کسب‌وکارهای آنلاین توسط مرکز پژوهش‌ها همچنین نشان می‌دهد که دراین روزها سفارش آنلاین کالای سوپرمارکتی با ۵۰ درصد، مشاوره پزشکی آنلاین با ۲۰ درصد و برگزاری رویدادهای آنلاین همچنین به طور متوسط با ۵۰ درصد رشد روبرو شده است.
 
اما فعالیت این کسب‌وکارها در این روزها با موانع و چالش‌هایی هم روبرو بوده است؛ براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها مشکلاتی چون تعلیق فعالیت یا آسیب به شرکت‌های نوپای دانش‌بنیان یا استارت‌آپ‌ها که اغلب نیروی کار کم و گردش مالی اندکی دارند، وقفه در زنجیره فعالیت (مشکل تأمین مالی توسط سرمایه‌گذاران- جذب نیرو، مدیریت فعالیت‌ها، حفظ مشتریان و غیره)، در معرض آسیب بودن شرکت‌های فناور غیر دانش‌بنیان که حمایت از آنان نسبت به شرکت‌های دانش‌بنیان در اولویت‌های بعدی قرار گرفته است و بیکاری و تعدیل نیروهای تحت خدمت کسب‌وکارهای پلتفرمی از قبیل تاکسی‌های اینترنتی یا خدمات فنی منزل که بیمه شده شرکت‌های مذکور نیستند و مشمول حمایت‌های صورت پذیرفته نمی‌شوند.
 
به همین خاطر نیاز است برای توسعه فعالیت این نوع کسب‌وکارها و شرکت‌ها حمایت‌های لازم انجام شود. براساس گزارش مرکز پژوهش‌‌ها، گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد در سایر کشورها نیز آسیب‌پذیری و لزوم حمایت از کسب وکارهای نوپا (استارت‌آپی) مورد تأکید قرار گرفته است. مهمترین اقدام اکثر کشورها ارائه وام‌های کم‌بهره یا کاهش نرخ بهره، امهال بازپرداخت وام‌ها و تخفیف‌های مالیاتی بوده است. همچنین در برخی دیگر از کشورها نیز برای کاهش هزینه‌های ثابت شرکت‌ها، سیاست کوچک‌سازی موقتی شرکت را با ارائه کمک هزینه‌های معیشتی یا دستمزد در پیش گرفتند.
 
در کشور ما نیز اقدامات انجام شده در این حوزه شامل حمایت از انجام طرح‌های تحقیقاتی، حمایت از طرح‌های تولیدی یا نوآورانه و تسهیل تولید، حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده یا کمک به کاهش فشارهای اقتصادی است که توسط وزارت‌‌خانه‌ها از جمله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نهادهایی همچون معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی مدیریت می‌شوند.
 
اما مرکز پژوهش‌ها معتقد است که باید اقدامات در دو بخش کوتاه مدت و بلند مدت صورت گیرد چون تجربه استفاده از دستاورد شرکت‌های تأثیرگذار در این شرایط، نشان می‌دهد که امکان واکنش سریع و دریافت آثار ملموس فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ‌ها زمانی در سطح جامعه امکانپذیر است که زیرساخت‌های علمی و تحقیقاتی و ظرفیت مشارکت در زنجیره تولید و تأمین، از قبل در بدنه اینگونه نهادها ایجاد شده باشد. سرریز توسعه فناوری تأثیر قابل توجهی در جهش تولید، رفاه جامعه و توسعه اقتصادی خواهد داشت؛ اما سرمایه‌گذاری در آن، فرآیندی طولانی و زمانبر است و حمایت و برنامه‌ریزی می‌طلبد. ازاین‌رو نمی‌توان انتظار داشت شرکت‌های نوپا، بدون دارا بودن زیرساخت‌های اولیه مورد نیاز بتوانند گام‌های کلیدی در کمک به رفع بحران‌هایی مشابه بردارند.
 
به همین خاطر این مرکز معتقد است که در بلندمدت باید سیاست حمایت از فعالیت‌های فناوری‌محور در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان یا کسب‌وکارهای نوپا با جدیت دنبال شود و زمینه‌های لازم برای تقویت زیرساخت‌های دانشی و فنی و تأمین مالی این شرکت‌ها فراهم شود. جدیت در اجرای قوانین و احکام مرتبط با تقویت حوزه دانش‌بنیان در کشور و مطالبه‌گری نمایندگان مجلس از دولت و نهادهای متولی ازجمله اقداماتی است که ضرورت و تأثیر آن بر آینده، با تجربه‌ای که هم اکنون کشور در مقابله با ویروس کرونا به‌دست آورده است کاملاً آشکار شده و نباید با گذر از این شرایط اهمیت خود را از دست بدهد.
 
در زمینه اقدامات کوتاه مدت هم مرکز پژوهش‌ها چند پیشنهاد ارائه می‌دهد. این پیشنهادها شامل تعهد به پیش خرید محصولات از شرکت‌های داخلی تولیدکننده با تمرکز بر شرکت‌های دانش‌بنیان تأیید شده توسط وزارت بهداشت یا نوسازی و بازسازی تجهیزات قدیمی و از کارافتاده به کمک این شرکت‌ها، شناسایی و اولویت‌بندی کسب‌وکارهای نوپا یا فناور غیردانش‌بنیان و تعیین مکانیسم‌های ارزیابی میزان آسیب و حمایت از آنها، انطباق شرایط کسب‌وکارهای فناور و خلاق فاقد نیروهای تمام وقت یا رسمی بیمه شده با الزامات کنونی سقف مؤثر تسهیلات، توزیع مناسب تسهیلات بین کسب‌وکارهای نوپا و دانش‌بنیان براساس پراکنش جغرافیایی و نوع فعالیت‌ها و امکان‌سنجی استفاده از ابزارهایی نظیر معافیت‌های مالیاتی یا بیمه‌ای در بازه زمانی مشخص جهت تعدیل فشارهای اقتصادی وارده به شرکت‌های آسیب‌دیده است.
 

نقاط ضعف و قوت طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات مشخص شد

مرکز پژوهش‌های مجلس درگزارشی به نقاط ضعف و قوت تشکیل «سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری (نمافا)» پرداخته است. از منظر این مرکز شفاف‌سازی فعالیت شاغلان حوزه فاوا از طریق شناسایی و رتبه‌بندی، اشتغال‌زایی و زمینه‌‌سازی مناسب برای حضور تازه‌واردان به بازار، ایجاد تحرک در کسب‌وکارها از طریق فراهم ‌ساختن فرصت‌های مطلوب ارجاع کار ازجمله نقاط قوت این طرح است و از سوی دیگر دریافت مجوز جدید توسط کسب‌وکارهای مرتبط با فاوا از این سازمان، شفاف‌نبودن وظایف و اختیارات و تنوع گسترده اعضای این سازمان، موکول شدن اجرای بسیاری از احکام این طرح به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن و پیش‌بینی نکردن هیچ‌گونه راهکار در این زمینه همچنین از نقاط ضعف این طرح شناخته شده است. البته نگاه این مرکز به این طرح کاملا منفی نیست و پیشنهاد می‌دهد تا کلیات این طرح در مجلس تصویب شود و جزئیات آن در کمیسیون مربوطه با حضور کارشناسان مورد بررسی بیشتری قرار بگیرد.
 
 طرح «تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا)» بهمن ‌ماه سال گذشته پس از ۴ سال مسکوت‌ ماندن در صحن علنی مجلس اعلام وصول و هفته گذشته بررسی آن در کمیته ارتباطات مجلس آغاز شد. البته با توجه به اینکه مجلس دهم انتهای هفته گذشته به پایان رسید وضعیت این طرح نامشخص است. براساس این طرح «نظام صنفی رایانه‌ای» به «سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» ارتقاء پیدا می‌کند و افراد حقیقی و حقوقی صنفی حوزه فاوا موظف هستند پیش از شروع فعالیت از «سازمان نمافای» استان خود مجوزهای لازم را دریافت کنند. با تصویب این طرح همچنین تمامی تشکل‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، اتحادیه وارد‌کنندگان تلفن‌ همراه و… زیر مجموعه سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار خواهند گرفت. حال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی نظر کارشناسی خود در مورد این طرح را ارائه داده است. براساس این گزارش در این طرح کوشش شده تا اقدام قانونی اولیه برای تبیین حدود وثغور فعالیت سازمان نمافا انجام شود. همچنین برای تکمیل فرآیند حقوقی فعالیت سازمان نمافا در کل کشور و در استان‌ها، یک آیین‌نامه اجرایی و دو اساسنامه پیش‌بینی شده که تصویب آنها به هیات وزیران واگذار شده است. تشکیل یک سازمان نظام صنفی برای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند مزایای زیادی داشته باشد؛ اما طرح «تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» ضعف‌های متعددی دارد که نیازمند بازنگری کلی است.
 
نقاط قوت طرح تشکیل نمافا
براساس نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌ها تشکیل یک سازمان مستقل نظام صنفی برای همه فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارای ۶ مزیت است؛ ایجاد انسجام، هماهنگی و همکاری هرچه بیشتر بین شاغلان حوزه فاوا در همه بخش‌های دولتی و غیردولتی، شفاف‌سازی فعالیت شاغلان حوزه فاوا از طریق شناسایی و رتبه‌بندی اشخاص حقوقی و تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی از جمله مزیت‌های این طرح است.
اشتغالزایی و زمینه‌سازی مناسب برای حضور تازه‌واردان به بازار از طریق تسهیل در شرایط پیمان، ساماندهی فعالیت مهندسان و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه فاوا هم از دیگر مزیت‌هایی است که مرکز پژوهش‌‌ها در گزارش خود به آنها اشاره کرده است.
از نظر مرکز پژوهش‌ها مواردی دیگر چون ایجاد تحرک در کسب‌وکار از طریق فراهم ساختن فرصت‌های مطلوب ارجاع کار و ارتقای کیفیت محصولات و خدمات فناوری اطلاعات از طریق گسترش استانداردها و سطح‌بندی کیفیت خدمات ازجمله مزایای تشکیل سازمان نمافا است.
 
نقط ضعف طرح تشکیل نمافا
از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس طرح تشکیل سازمان نمافا نقاط ضعف متعددی دارد که باید در جریان بررسی این طرح در مجلس برطرف شود. در ادامه این مرکز در گزارش خود به نقاط ضعف این طرح پرداخته است. براین اساس در ماده یک طرح اشاره شده که «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای» به «سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» ارتقا پیدا می‌کند. سازمان نظام صنفی رایانه‌ای همچنین طبق قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹و به منظور حمایت عملی از حقوق یادشده در آن قانون، نظم‌بخشی و ساماندهی فعالیت‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، تشکیل شد. حال در طرح نمافا علاوه بر نام، حوزه شمول آن سازمان نیز گسترش پیدا می‌کند. از طرفی در ماده ۷ این طرح تأکید شده که افراد حقیقی و حقوقی صنفی حوزه فاوا موظف هستند قبل از شروع به فعالیت صنفی یا اشتغال به کسب و حرفه در این زمینه، نسبت به اخذ مجوز فعالیت از سازمان نمافا اقدام کنند. بنابراین طبق مواد یک و ۷ همه افراد حقیقی و کسب‌وکارهای مرتبط با بخش‌های مختلف فاوا باید از سازمان جدید نمافا مجوز فعالیت دریافت کنند. حال آنکه لزوم دریافت مجوزهای غیرضروری برای شروع فعالیت کسب‌وکارها یکی از موانع اصلی تولید داخلی محسوب می‌شود.
 
یکی دیگر از نقاط ضعف این طرح از نگاه مرکز پژوهش‌ها این است که در این طرح، راهکار «اعطای مجوز فعالیت»به عنوان تنها راهکار ساماندهی فعالیت‌های افراد حقیقی و حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات معرفی شده است. با توجه به اینکه در کشور به خصوص در حوزه فاوا نهادهای اعطای مجوز متعددی وجود دارد، مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد از راهکارهای جایگزین مانند مدل صدور گواهی‌های حرفه‌ای(certification) و مدل ثبت فعالیت استفاده شود. این دو راهکار پیشنهادی، کسب‌وکارها و فعالیت‌های جدید و نوین حوزه فاوا را درگیر دیوانسالاری اخذ مجوزهای غیرضروری نمی‌کند و زمینه مشارکت افراد حقیقی و حقوقی برای دریافت گواهی‌های حرفه‌ای و ثبت فعالیت آنان را فراهم می‌کند.
 
آنطور که مرکز پژوهش‌های در گزارش خود آورده است، در ماده یک اشاره شده که «سازمان نظام صنفی رایانه‌ای» موضوع ماده۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب ۱۳۷۹ به «سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» ارتقا پیدا می‌کند. در این طرح منظور از عبارت «ارتقا» مشخص نشده و معلوم نیست که ماده ۱۲ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای باید نسخ  یا اصلاح شود. بنابراین مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌دهد موارد مرتبط با طرح نمافا شناسایی و نسخ شوند و همچنین احکام متناظر آنها تدوین و به طرح نمافا الحاق شوند.
 
در بخش دیگری از این گزارش مرکز پژوهش‌ها گسترش و تنوع اعضای سازمان نمافا و شفاف نبودن اختیارات و وظایف آنها را به عنوان یکی از نقاط ضغف طرح تشکیل سازمان نمافا شمرد. به این ترتیب  بند الف ماده ۲ اعضای حقوقی سازمان نمافا را شامل شرکت‌ها، تعاونی‌ها و موسسات دارای موضوع فعالیت در رشته‌های مرتبط یا زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌داند. بند ب ماده ۲ هم اعضای حقیقی سازمان نمافا را شامل صاحبان فروشگاه‌های دارای پروانه کسب، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و دارندگان مهارت تخصصی مرتبط می‌داند. همچنین بند ۱ ماده ۵ افراد و واحدهای صنفی را که در همه زمینه‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، فاوا و کسب‌وکار مبتنی بر فضای مجازی فعالیت می‌کنند مشمول عضویت در سازمان نمافا قلمداد می‌کند.
 
بنابراین تنوع موارد ذکر شده و گستردگی موارد مرتبط با حوزه فاوا و فضای مجازی نشانگر آن است که موضوع فعالیت سازمان، دامنه شمول اختیارات و وظایف آن، اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده ۲ به دقت روشن نشده و در مقام اجرا ممکن است با اشکال‌های متعددی مواجه شود. علاوه براینکه به نظر مرکز پژوهش‌ها عبارت «مرتبط» در بند الف ماده ۲ دارای ابهام بوده. به همین خاطر مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد کرد تا اعضای سازمان اعم از حقیقی و حقوقی که نقش کلیدی در این طرح دارند، به‌طور دقیق تعریف و معین شوند.
 
 
 
مرکز پژوهش‌ها همچنین در گزارش خود ابهام دیگری در متن طرح را مطرح کرده است. در این خصوص در این گزارش آمده است: «در بند یک ماده ۵ برای تشریح وظایف و اختیارات سازمان نمافا از عبارت «تنظیم و تنسیق امور» استفاده شده‌است. این عبارت دارای ابهام است و شفافیت حقوقی لازم را ندارد و در مقام اجرا ممکن است با اشکال‌های متعددی مواجه شود. بر همین اساس پیشنهاد می‌شود وظایف و اختیارات سازمان نمافا در مقوله «تنظیم و تنسیق امور» به صورت شفاف و دقیق تبیین شود.»
 
به کار بردن عبارت «مهندس» در این طرح از منظر مرکز پژوهش‌ها یکی از نکات ضعف محسوب می‌شود زیرا طرح نمافا به ساماندهی فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با حوزه فاوا و فضای مجازی می‌پردازد. مشاغل و کسب‌وکارهای مرتبط با این حوزه بسیار متنوع و گسترده هستند به‌طوری که بسیاری از آنها در حوزه مهندسی قرار ندارند و نمی‌توان عبارت «مهندسی» را برای آنها به کار برد. بنابراین عنوان سازمان «نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» محل ایراد است و پیشنهاد می‌شود به جای آن عنوان سازمان «نظام صنفی فناوری اطلاعات و ارتباطات» استفاده شود.
 
 
بندهای ماده ۵ طرح تشکیل نمافا از نظر مرکز پژوهش‌ها دارای ایرادهای بسیاری است. براین اساس بند ۳ ماده ۵ طرح نمافا دریافت تقاضای ثبت، رده‌بندی و ثبت حقوق مادی و معنوی نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای و محتوای دیداری، شنیداری و نوشتاری را به سازمان نمافا محول می‌کند. این در حالی است که طبق ماده ۸ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، ثبت نرم‌افزارهای موضوع مواد ۱ و ۲ آن قانون پس از صدور تاییدیه فنی شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا مرجع ثبت شرکت‌ها انجام می‌پذیرد. بنابراین، بند ۳ ماده ۵ طرح نمافا با ماده ۸ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای در تعارض است.
 
در بند ۴ ماده ۵ همچنین مشارکت سازمان نمافا در وظایف قانونی قوای سه‌گانه و غیره جایگاه حقوقی ندارد. علاوه بر آنکه عبارت «در زمینه وظایف قانونی دستگاه‌ها و مراجع مزبور و اجرایی قوانین و مقررات موضوعه در حدود فعالیت‌های موضوع این سازمان» واجد ابهام بوده و از این حیث مغایر بند ۱۳ سیاست‌های کلی نظام اداری صحیح و بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری است. بنابراین پیشنهاد می شود این بند حذف شود.
 
ماده ۷ طرح نمافا و تبصره آن به موضوع نحوه صدور مجوز فعالیت افراد مشمول می‌پردازد که از نظر مرکز پژوهش‌ها دارای ایرادهایی است. به این صورت که با اینکه این ماده و تبصره‌های آن نحوه صدور مجوز فعالیت افراد را تعیین کرده است؛ اما چگونگی صدور مجوز فعالیت برای اشخاص حقیقی و حقوقی که در زمان تصویب این قانون به فعالیت‌های موضوع آن اشتغال دارند مغفول واقع شده‌ و از این حیث مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است. بنابراین پیشنهاد می‌شود حکم مناسبی برای این ضعف حقوقی تبیین شود.
 
اجرای بسیاری از احکام این طرح موکول به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن، اساسنامه سازمان و اساسنامه الگوی نمافاهای استانی موضوع ماده ۱۶ است که به اعتقاد مرکز پژوهش‌ها در این خصوص هیچ‌گونه راهکاری پیش‌بینی نشده‌ و پیش‌بینی آیین‌نامه اجرایی که در ماده ۱۶ طرح آمده به تنهایی نمی‌تواند خلاءهای قانونی آن را برطرف کند. ازاین رو پیشنهاد می‌شود احکام مبسوط‌تری برای شفاف شدن ماده ۱۶ تبیین شود.
 
مرکز پژوهش‌ها البته در پایان اعلام کرد که فارغ از ایرادها و اشکال های حقوقی موجود در طرح، پیشنهاد می‌شود کلیات طرح تصویب شود و با رعایت تشریفات مندرج در آیین‌نامه داخلی مجلس به کمیسیون مربوطه ارجاع و با حضور طراحان طرح، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و ذی‌نفعان اصلی این حوزه، جزئیات طرح مذکور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
 
گزارش PDF مرکز پژوهش‌های مجلس را می‌توانید در اینجا بخوانید.
 

شبکه ملی اطلاعات به توسعه علم و فناوری کمک می کند

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت: تکمیل و گسترش شبکه ملی اطلاعات در مدت زمان کوتاه نه تنها کمک به توسعه علم و فناوری است بلکه بسیاری از داده ها و اطلاعات را محافظت می کند.
 
 
 
 
 
محمد اسماعیل سعیدی عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت شبکه ملی اطلاعات گفت: کسانی که دارای وجدان بیدار هستند بر ضرورت شبکه ملی اطلاعات تأکید دارند که در این رابطه باید گستردگی این شبکه فراگیر و بیش از گذشته زیرساخت های آن فراهم شود زیرا هر چقدر شبکه ملی تقویت شود آسیب پذیری از این ناحیه کمتر خواهد شد.
 
* در حوادث سال گذشته به طور ملموس نقش شبکه ملی اطلاعات برای مسوولان مشخص شد
 
وی افزود: معتقد هستم وجود شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک ضرورت از اهمیت بسزایی برخوردار است چراکه در حوادث سال گذشته به طور ملموس نقش این شبکه برای همه مسؤولان کشور و مردم مشخص شد.
 
* حفاظت از داده ها و و اطلاعات با شبکه ملی داخلی
 
سعیدی تصریح کرد: در حادثه آبان سال گذشته افرادی که تمایلی برای راه اندازی شبکه ملی اطلاعات نداشتند به این واقعیت پی بردند که کشور به چه میزان از ناقص بودن این شبکه آسیب پذیر است.از طرفی باید بگویم اگر در مدت زمان کوتاه تری این شبکه ملی تکمیل و گسترش یابد نه تنها به رشد علم و فناوری کمک می کند بلکه بسیاری از داده ها و اطلاعات را محافظت کرده و در نهایت نیاز مردم و جامعه به طور کلی تامین خواهد شد.
 

همکاری مجلس و وزارت ارتباطات برای تأمین زیرساخت ارتباطی جلسات غیرحضوری

 تفاهم‌نامه‌ای میان پارلمان، وزارت ارتباطات و یکی از اپراتورهای تلفن همراه برای تأمین زیرساخت ارتباطی برگزاری جلسات غیرحضوری مجلس با حضور معاون اجرایی رییس مجلس شورای اسلامی امضا شد.
 
 این نشست، روز دوشنبه با حضور «غلامرضا نوری» معاون اجرایی رییس مجلس شورای اسلامی، «امیر ناظمی» معاون وزیر ارتباطات و فناوری و «بیژن عباسی» مدیرعامل ایرانسل برگزار و تفاهم نامه همکاری مجلس شورای اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری و شرکت ایرانسل برای تأمین زیرساخت ارتباطی برای برگزاری جلسات غیرحضوری مجلس به امضای طرفین رسید.
 
برگزاری ویدیو کنفرانس بین سازمان‌های بین‌المللی پارلمانی موقعیت میزبانی ایران را تثبیت می‌کند
 
معاون اجرایی رییس مجلس شورای اسلامی در این نشست، با بیان اینکه موضوع آی تی و اقدامات فناورانه در سال های گذشته در مجلس مطرح بوده است، گفت: در ۲ سال اخیر با تأکید بسیار رییس مجلس شورای اسلامی توسعه اقدامات فناورانه بیشتر مد نظر قرار گرفت و همکاران در مرکز فناوری پارلمان به صورت جهادی به این موضوع ورود کرده و یک سری زیرساخت ها و ملزومات را فراهم کردند که در نتیجه فناوری در مجلس نمود بسیاری پیدا کرد.
 
غلامرضا نوری ادامه داد: تمام مسیرهایی که در ۲ ماه گذشته به دلیل شیوع کرونا در مجلس انجام شد، بر اساس مسیرها و هدف های پیش بینی شده،‌ بوده است.
 
معاون اجرایی رییس مجلس تصریح کرد: بحث ارتباط نمایندگان با موکلان‌شان مستلزم هزینه بسیاری است؛ زیرا مردم باید از راه دور به وسیله وسایل نقلیه عمومی تا تهران آمده و حضوری صحبت کنند که ما بستری را برای رفع این مسائل پیش بینی کردیم تا نمایندگان مجلس بتوانند به صورت مجازی ارتباطی را با موکلان و دفاتر شهرستان ها داشته باشند که این موضوع در مجلس آینده بیشتر پیگیری خواهد شد تا حتی مکاتبات و ارتباط بین دفاتر شهرستان ها و تهران به صورت الکترونیکی انجام شود.
 
نوری تأکید کرد: به دلیل آماده بودن زیرساخت های فناورانه در مجلس بعد از شیوع بیماری کرونا، با سرعت بیشتری موضوع برگزاری جلسات پارلمان به صورت ویدیوکنفرانس انجام شد. البته پیش از این نمایندگان در «مجلس یار» ثبت نام کرده و از نظرات و پیشنهادات مطلع شده و طرح ها را دریافت می کردند.
 
وی تأکید کرد: بعد از شیوع کرونا موضوع برگزاری ویدیوکنفرانس با کمک وزارت ارتباطات و شرکت ایرانسل و همکارانمان در مجلس انجام شد که برخی کمیسیون ها از این طریق بیشتر از ۱۰ جلسه برگزار کرده و خروجی خوبی نیز داشتند؛ همچنین توانستیم در صحن مجلس عدد تعداد حاضران را به تعداد مناسب برسانیم.
 
نوری بیان کرد: تصمیم داریم کار توسعه آی تی در مجلس را ادامه دهیم و سیم کارت های جدید را به همراه تبلت ها از هفته آینده در اختیار منتخبان قرار دهیم تا از همان ابتدای کار با اقدامات فناورانه آشنا شده و این روند نیز ادامه پیدا کند.
 
وی با بیان اینکه «پس از ۲ سال پیگیری می خواهیم سیستم پیپرلس در مجلس را راه اندازی کرده تا دیگر نیازی به چاپ کاغذ نداشته باشیم» گفت: این موضوع می تواند در بحث صرفه جویی بسیار کمک کند؛ اکنون زیرساخت ها آماده شده و مردم، نخبگان و صاحب‌نظران می‌توانند با ارائه نظرات خود در بحث تصویب قوانین مشارکت داشته باشند و نمایندگان مجلس نیز با تجمیع نظرات آن ها قانونی جامع، مانع و نافع مصوب کنند.
 
معاون اجرایی رییس مجلس اظهار کرد: دکتر لاریجانی دستور شجاعانه و جسورانه ای را برای توسعه آی تی در مجلس ارائه کردند؛ زیرا بحث توسعه فناوری در یک حوزه حاکمیتی مطرح است و از این جا با مراکز حساس در کشور ارتباط برقرار شده و باید موضوع محرمانگی و بسته بودن برخی اطلاعات و ایجاد امنیت حفظ شود. بنابر این ضمن اعتماد به شرکت ایرانسل، ما بر موضوع امنیت این ارتباط بسیار تأکید داریم؛ زیرا کوچک ترین خدشه مسائل را زیر سوال می برد.
 
وی افزود: از وزارت ارتباطات می خواهیم با ایجاد بستری امن باعث شود تا اطلاعات میان نمایندگان، کمیسیون ها و دستگاه های اجرایی براحتی رد و بدل شود و این موضوع را به صورت رسمی تضمین کند.
 
معاون اجرایی رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه «میزبان ۲ سازمان بین المللی پارلمانی در جمهوری اسلامی ایران هستیم» گفت: سازمان بین المجالس آسیایی و بین المجالس کشورهای اسلامی حدود ۳ هفته است که به ما مراجعه کرده و اعلام می کند که به دلیل شیوع کرونا و عدم سفر، ارتباطات و تبادل اطلاعات میان کشورها مختل شده و آن ها نیاز دارند تا برخی نشست های ضروری به صورت ویدیوکنفرانس و تصویری برگزار شود که دوستان ما در فناوری مجلس زیرساخت های این موضوع را آماده می کنند و برگزاری چنین ویدیوکنفرانسی مطمئناً یک نمود بین المللی بیشتری دارد.
 
نوری تصریح کرد: برخی کشورها به دنبال گرفتن میزبانی جمهوری اسلامی ایران هستند که برگزاری ارتباط تصویری و ویدیوکنفرانس میان سازمان های بین المجالس آسیایی و کشورهای اسلامی در ایران می تواند بازتاب بین المللی داشته باشد و جایگاه ایران را برای مقر بودن این سازمان ها تثبیت کند زیرا سازمان بین المللی پارلمانی برای ما منافع سیاسی مهمی دارد و باید حفظ شود.
 
برگزاری ویدیوکنفرانس در مجلس آزمونی برای شبکه ملی اطلاعات بود
 
«امیر ناظمی» معاون وزیر ارتباطات و فناوری نیز در این نشست با بیان اینکه گاهی اوقات برخی اتفاقات که ذات تهدیدآمیزی دارند به یک فرصت تبدیل می شوند، گفت: در بحث کرونا این اتفاق افتاد و تغییرات گسترده ای در نظام اداری ما انجام شد که به دنبال آن ویدیوکنفرانس ها و مکاتبات اداری و همچنین جلسات مجازی مجلس برگزار شد.
 
وی ادامه داد: بسیاری از دستگاه ها توانستند فعالیت های خود را به صورت امن انجام دهند، بحث برگزاری ویدیوکنفرانس در مجلس یک اتفاق مبارکی بود؛ زیرا تعداد زیادی از نمایندگان مجلس توانستند کارآمدی شبکه ملی اطلاعات را دیده و تجربه کنند و در یک شبکه امن از همه جای کشور متصل شده و فعالیت خود را انجام دهند.
 
ناظمی با اشاره به اینکه برگزاری جلسات مجلس به صورت مجازی آزمونی برای شبکه ملی اطلاعات بود، اظهار کرد: برگزاری جلسات به صورت غیرحضوری می تواند کارآمدی های دیگری نیز داشته تا نمایندگان بتوانند ارتباط بیشتری را با مردم در حوزه انتخابیه خود برقرار کنند. همچنین این موضوع یک هشدار برای آینده است تا از هم اکنون منتخبان مجلس یازدهم ابزار و سیم کارت لازم را در اختیار بگیرند و از همین ابتدا به کارتابل ها دسترسی پیدا کنند.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری با تأکید بر اینکه شرکت ایرانسل توانست کار زیرساخت را در شبکه ملی اطلاعات بخوبی انجام دهد، گفت: سطح دوم، بحث خدمات یعنی نرم افزار است که از طریق آن ویدیوکنفرانس ها برگزار می شد که ما توانستیم این موضوع را هم به صورت بومی انجام دهیم.
 
تجربه موفق در جریان برگزاری جلسات مجلس به صورت مجازی
 
«بیژن عباسی» مدیرعامل ایرانسل نیز ضمن تأکید بر اینکه مجموعه ایرانسل از ابتدای شیوع کرونا توانست دورکاری را در شرکت خود آغاز کند، گفت: این موضوع تجربه جدیدی برای ما شد؛ زیرا پیش از این تلاش داشتیم تا برای برخی از کارمندان موضوع دورکاری را تعریف و مدیریت کنیم اما اکنون حتی بعد از تصمیم ما برای دورکاری، توئیتر و فیسبوک نیز این موضوع را مطرح کردند.
 
وی ادامه داد: حدود ۳ ماه است که پرسنل ما تمامی کارها را به صورت دورکاری انجام می دهند و تنها سندی که به صورت دیجیتالی انجام نمی شود موضوع امضای چک است.
 
مدیرعامل ایرانسل تأکید کرد: ما پیش از این سرویس های امنی را برای بخش های دفاع و نظامی که مطالب مهمی را مطرح می کردند، ارائه کرده بودیم؛ بنابر این تجربه دوساله ای در این زمینه داشتیم.
 
عباسی تصریح کرد: بعد از موضوع برگزاری جلسات مجازی مجلس سعی کردیم در زمینه زیرساخت ها و تقویت پوشش در صحن با وزارت ارتباطات، فناوری داشته باشیم که در این راستا به ۱۸۰ نماینده در مجلس سیم کارت ارائه شد و به دیگر نمایندگان نیز در استان های دیگر این سیم کارت ها توزیع شد که این موضوع تجربه موفقی بود که نشان داد زیرساخت های ما برای برگزاری ویدیوکنفرانس ها امن است.

احکام و مقررات مربوط به قاچاق ارز در مورد رمزارزها نیز اجرایی می‌شود

 
 
نمایندگان مجلس در بررسی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز»، رمزارزها را به عنوان ارز واقعی شناخته که براین اساس تمامی احکام و مقررات مربوط به قاچاق ارز در مورد رمزارزها نیز اجرایی می‌شود.
 
 نمایندگان در نشست علنی امروز (۲۹ اردیبهشت‌ماه) مجلس در جریان بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ماده ۱۷ این لایحه موافقت کردند.
 
طبق آنچه امروز نمایندگان مجلس تصویب کردند تمامی رمزارزها (ارزهای رقومی) در حکم ارز موضوع این قانون هستند و جرائم و تخلفات، ضمانت‌ اجراها و نیز تمامی احکام و مقررات مربوط به ارز در این قانون در مورد آنها نیز اجرا می‌شود. این اولین باری است که در یکی از قوانین کشور رمزارزها را در حکم ارز واقعی به شمار آورده‌اند.
 
همچنین براساس آنچه امروز نمایندگان مجلس تصویب کردند ثبت نکردن معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات در این سامانه توسط صرافی، بانک یا موسسات مالی اعتباری داری مجوز از بانک مرکزی یکی از موارد قاچاق ارز محسوب می‌شود. از همین روست که در این قانون بانک مرکزی مکلف شده تا در یک دوره زمانی ۳ ماهه دسترسی مستمر و برخط صرافی‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری به سامانه ارزی را جهت ثبت معاملات با قابلیت وارد کردن اطلاعات فراهم کند.
سامانه ارزی بانک مرکزی با عنوان نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) با هدف تسهیل تامین ارز، ایجاد فضای امن برای خریداران و فروشندگان ارز و امکان ایجاد فضای رقابتی برای صرافان در راستای تامین ارز متقاضیان اردیبهشت‌ماه ۹۷ ایجاد شد.
 
بانک مرکزی همچنین در لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» مکلف شد تا ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به انتشار فهرست صرافی‌های مجاز و تشریفات قانونی و مسیرهای مجاز ورود و خروج ارز در روزنامه رسمی کشور و درگاه اینترنتی بانک مرکزی اقدام کند.

استفاده از سخت‌افزار و نرم‌افزارهای تولیدی رژیم صهیونیستی در ایران ممنوع می‌شود

 
استفاده از سخت‌افزارهای تولیدی رژیم صهیونیستی در ایران و فعالیت سکوهای نرم‌افزاری متعلق به این رژیم در کشور براساس تصویب نمایندگان مجلس ممنوع شد.
 
 نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (۲۹ اردیبهشت‌ماه) در جریان بررسی طرح «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» با ماده ۵ این طرح در مورد استفاده از سخت افزارها و نرم‌افزارهای تولیدی رژیم صهیونیستی موافقت کردند.
 
بر اساس ماده ۵ این طرح، هرگونه استفاده از سخت‌افزارهای تولیدی رژیم صهیونیستی در ایران و فعالیت سکوهای نرم افزاری متعلق به این رژیم در ایران ممنوع است.
 
همچنین هرگونه ارائه خدمات شرکت‌های ایرانی به این سکوها ممنوع است؛ فرد قاصر یا مقصر  یا مستنکف در اجرای این ماده به حبس تعزیری درجه ۵ و ۵ سال محرومیت از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شود. حبس تعزیری درجه ۵ شامل حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا صد و هشتاد میلیون ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی است.
 
براساس ماده ۵ طرح «مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» مرکز ملی فضای مجازی با همکاری وزارتخا‌های اطلاعات و ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است نسبت به شناسایی این سخت افزارها و سکوها اقدام و مراتب را جهت اعمال قانون به دادستان کل کشور اعلام کند.
 
پیشتر در سال ۷۱ نمایندگان مجلس در مورد تحریم اسرائیل قانون واحده اسلامی را تصویب کردند که با اینکه به تحریم سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای تولیدی رژیم صهیونیستی اشاره نکرده؛ اما براساس آن عقد هر گونه قرارداد چه مستقیم و چه از طریق واسطه با شرکت‌ها یا اشخاص مقیم اسراییل یا با افراد تبعه اسرائیل یا افرادی که برای اسرائیل ‌یا به نفع آن کشور کار می‌کنند صرف نظر از محل اقامت آنان، برای کلیه افراد حقیقی یا حقوقی ممنوع است و به ویژه زمانی که این گونه قراردادها در‌ ارتباط با معاملات بازرگانی، عملیات بازرگانی منعقد شود. طبق این قانون همچنین هرگونه کالا و اجناسی که در تولید آن حتی بخشی از محصولات اسرائیلی به کار رود صرف نظر ازنوع و میزان مصرف آن و بدون توجه به‌این که این کالاها به طور مستقیم یا غیر مستقیم از اسرائیل وارد شده‌اند به عنوان یک کالای اسرائیلی محسوب می‌‌شود و ورود و مبادله و تجارت آن کالاها ممنوع است.
 
نمایندگان همچنین با ماده ۲ این طرح که در مورد تشکیل سفارت مجازی ایران در فلسطین است، موافقت کردند. براساس این ماده وزارت امور خارجه موظف است ظرف مدت ۶ ماه از تصویب این قانون مقدمات لازم برای ایجاد سفارت یا کنسولگری مجازی جمهوری اسلامی ایران در فلسطین را فراهم کند.

تاجران نام خود را در دفتر «ثبت تجارتی» به صورت الکترونیکی ثبت خواهند کرد

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بندی از لایحه قانون تجارت که به تصویب نمایندگان مجلس رسید موظف شده است تا کلیه فرایندها ومراحل ثبت‌نام متقاضیان برای ثبت‌نام در دفتر ثبت تجاری را به صورت الکترونیکی فراهم کند، چرا که طبق لایحه تجارت، تاجر شخصی است که نام خود را در دفتر ثبت تجاری ثبت کرده باشد.
 
 نمایندگان مجلس در صحن علنی امروز (۲۳ اردیبهشت‌ماه) مجلس موادی از لایحه  قانون تجارت ،کتاب سوم تحت عنوان «تکالیف تاجر» را تصویب کردند. نمایندگان در این مواد ویژگی تاجر و شرایط ثبت نام تاجر در دفتر ثبت تجارتی را بررسی و تصویب کردند. تا کنون دو کتاب اول لایحه تجارت تحت عنوان‌های کتاب «قراردادهای تجاری» و «اسناد تجاری» به تصویب نمایندگان مجلس رسیده و در صورت تصویب کتاب چهارم مجلس برای اینکه بتوانددر دوره باقی مانده از این دوره لایحه تجارت را پس از ۱۵ سال نهایی کند باید کتاب‌های مربوط به بخش‌های «شرکت‌های تجاری» و «ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی» را نیز تصویب کنند.
 
براساس ماده۴۵۷ این لایحه تاجر شخصی است که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی مطابق مقررات مربوط ثبت کرده باشد.
براساس موادی که نمایندگان تصویب کردند، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مرجع ثبت، مکلف است کلیه فرآیندها و مراحل ثبت نام متقاضیان را به صورت الکترونیکی انجام دهد و اطلاعات دفتر ثبت تجارتی را به صورت روزآمد نگهداری کند.
اطلاعات دفتر ثبت تجارتی غیرمحرمانه محسوب می‌شود و مرجع ثبت باید به صورت برخط، روزآمد و مطمئن تمام اطلاعات تاجران ثبت نام شده را به اتاق بازرگانی و روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران و هویت افراد مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور ارسال کند.
این اطلاعات همچنین باید به صورت برخط، روزآمد و مطمئن در سامانه الکترونیکی روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی شود به نحوی که اشخاص بتوانند به هزینه خود تصویر گواهی شده آن اطلاعات را از سامانه مذکور دریافت کنند.
 
 
طبق این لایحه تاجران پس از ثبت نام خود در دفتر ثبت تجارتی، شناسه انحصاری دریافت می‌کنند و باید در همه اسناد، صورتحساب‌ها، آگهی‌ها، تابلوها و سایر مکتوبات خود، اعم از دست‌نویس، چاپی یا الکترونیکی، شماره انحصاری خود را درج کند و در غیر این صورت به جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.
 
تابستان سال گذشته بررسی لایحه «قانون تجارت» پس از ۱۵ سال در صحن علنی مجلس آغاز شد. این لایحه دارای هزار و ۲۶۱ ماده و در ۵ کتاب  «قراردادهای تجاری»، «اسناد تجاری»، «تکالیف تاجر»، «شرکت‌های تجاری» و «ورشکستگی و قراردادهای ارفاقی» تنظیم و تدوین شده است.
 
شهریور ماه سال گذشته کتاب اول این لایحه تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا پس از وارد کردن ایراداتی آن را به مجلس بازگرداند و نمایندگان آبان ماه سال گذشته برای تامین نظر شورای نگهبان ایرادات را اصلاح و دوباره به این شورا فرستادند.
 
پاییزسال گذشته همچنین کتاب دوم این لایحه به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد و این شورا بار دیگر ایرادهایی به کتاب دوم نیز وارد کرد که مجلس اردیبهشت‌ ماه سال جاری این ایرادها را برطرف و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال کردند.
 
نمایندگان مجلس دهم در تلاش هستند تا تصویب تمام کتاب‌های این لایحه را در این دوره به پایان برسانند وگرنه در دوره بعد بررسی دوباره این لایحه به تعویق می‌افتد.