مدیرعامل شرکت ملی پست با بیان اینکه نرخ ارسال مرسولات مطبوعات افزایشی نداشته است، توضیح داد: شرکت ملی پست به تنهایی نمی‌تواند هزینه کل توزیع مطبوعات را بر عهده بگیرد و وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های مربوط باید در این زمینه کمک کنند.

 

حسین مهری با حضور در نمایشگاه مطبوعات درباره افزایش هزینه ارسال مرسولات مطبوعات گفت: در دولت تدبیر و امید هیچ گونه افزایش قیمتی دراین زمینه نداشتمی و قیمت‌ها بر روال گذشته است.

 

وی افزود: به جهت اینکه وزیر ارتباطات تاکید داشتند که در این بخش افزایش قیمتی نداشته باشیم و جالب این است که ما بیشترین یارانه را برای این بخش پرداخت می‌کنیم اما متاسفانه سازمان‌های مرتبط با این موضوع هیچگونه توجهی به آن ندارند.

 

معاون وزیر ارتباطات اضافه کرد: پست در دنیا هزینه توزیع را به طور کامل متحمل نمی‌شود بلکه بخش‌ها و وزارت‌خانه‌های مربوطه نیز بخشی را پرداخت می‌کنند اما به هر حال اعتراضی که بخش‌های مطبوعاتی ما نسبت به این موضوع دارند اعتراض درستی است و باید نسبت به آن چاره اندیشی شود. ماهم به عنوان شرکت پست اعلام می کنیم که با وزارت‌خانه و سازمان‌های مربوطه حاضر به صحبت برای حل این مشکل هستیم.

 

مهری در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به آخرین وضعیت سرویس‌های خرید و فروش اینترنتی در کشور گفت: سرویس‌های خرید و فروش اینترنتی امروز یکی از سرویس‌های مهم پست مدرن در دنیا است و با توجه به توسعه اینترنت و توسعه خرید و وفروش از طریق اینترنت یکی از سیستم‌هایی است که در دنیا روی آن متمرکز شده است. پست ایران نیز در این زمینه اخیرا تمرکز ویژه‌ای داشته است و حتی یک اداره کل جدید و یک معاونت جدید تحت عنوان معاونت فناوری و تجارت الکترونیک تاسیس کرده‌ایم که انشاا... با اقداماتی که در دست انجام است زیرساخت‌های لازم از جهت سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و مقررات در حال تهیه است.

 

مدیر عامل شرکت ملی پست افزود: در ارتباط با کالاهای قاچاق و غیرمجاز استراتژی ما این است که هیچگونه کالای قاچاقی در بستر پست جابجا نشود اما متاسفانه کالاهای قاچاق در کشور ما درست تعریف نشده‌اند. به ویژه این مسئله در استان‌های مرزی ما دیده می‌شود.

 

مهری در بخش پایانی صحبت هایش در خصوص فعالیت اپراتورهای خصوصی توضیح داد: در زمینه اپراتورهای خصوصی به تازگی یکی از شرکت‌هایی که برای این کار اعلام آمادگی کرده بود تکلیفش مشخص شده است. در قانون دیده شده است که به دو اپراتور ظرف یک سال توسط وزارت ارتباطات مجوز داده شود که فراخوان اولیه آن نیز صادر شده و همچنین زمانی برای آن تعیین شده است.

 

وی اضافه کرد: در این عرصه شرکت‌های مختلف و افراد حقوقی هم می‌توانند شرکت کنند. امیدوار هستیم که ظرف یک سال آینده مجوز این کار صادر شود چرا که معتقدیم این حرکت به نفع مردم است و باعث می‌شود رقابت جدی و کیفیت خدمات ارتقاء بیابد البته باید زیرساخت‌های لازم برای این اپراتورها فراهم شود.