سرنوشت پرونده الکترونیک سلامت و زمان قطعی اجرای آن همچنان نامعلوم است.
پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان كه از آن به عنوان گمشده نظام سلامت نام‌برده مي‌شود از سال 74 در دستور كار دولت‌ها قرار گرفته و حتي از سال 87 در برنامه پنجم توسعه گنجانده شده،با اين حال هنوز براي اجراي آن امروز و فردا مي‌شود. در آخرين اظهارنظر يك مقام درماني اعلام كرد كه دفترچه‌هاي بيمه امسال حذف نمي‌شود. حميد‌رضا غفاري با بيان اينكه اكنون وزارت بهداشت و بيمه‌ها روي شكل بيمه‌نامه‌هاي الكترونيك آنلاين كار مي‌كنند، عنوان كرد: امسال دفترچه‌هاي كاغذي حذف نمي‌شوند اما پروژه جايگزيني دفترچه‌هاي كاغذي با بيمه‌نامه‌هاي الكترونيك آنلاين در دستور كار است. اما اينكه به چه شكل بايد انجام شود نيازمند كار كارشناسي بيشتر و فراهم ساختن زيرساخت‌هاست.
مديرعامل سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح با بيان اينكه در همين راستا سازمان‌هاي بيمه گر ازجمله خدمات درماني نيروهاي مسلح جايگزيني دفترچه‌هاي بيمه را به‌صورت پايلوت و آزمايشي شروع كرده‌اند اظهار كرد: پروژه آزمايشي دفترچه‌هاي بيمه الكترونيك در خدمات درماني نيروهاي مسلح سال گذشته در شهر كاشان انجام شد. بهترين گزينه‌هاي ممكن و راهكارهاي موجود بررسي و مشخص شدند و در اين فضا حركت مي‌كنيم كه بيمه‌هاي الكترونيك آنلاين باشند نه آنكه بيمه نامه‌هاي الكترونيك آفلاين داشته باشيم.
اين در حالي است كه وزير بهداشت از اجرايي‌شدن پرونده الكترونيك سلامت تا يك‌سال آينده خبر داده بود. همچنين دكترحسن‌قاضي‌زاده هاشمي، وزير بهداشت درحالي از اجرايي شدن اين طرح تا يك‌سال آينده خبر داد كه آخرين بار در آذر سال قبل، دكتر رياضي، مشاور او و چهره با سابقه اين طرح از اتصال همه بيمارستان‌هاي دولتي به سامانه پرونده الكترونيك خبر داده وگفته بود: همه ۵۶۰ بيمارستان دولتي و دانشگاهي كشور به سامانه پرونده الكترونيك بيمار مجهز و متصل شده‌اند و از ۱۵ ارديبهشت سال 93همه اطلاعات بيماران در اين سامانه ثبت و ضبط مي‌شود.
رياضي كه از دوره وزارت كامران باقري لنكراني، مدير تحقيق و توسعه مركز مديريت آمار و فناوري اطلاعات وزارت بهداشت است، درخصوص علل به نتيجه نرسيدن ملموس پروژه سلامت الكترونيك طي سال‌هاي گذشته مي‌گويد: يكي ازدلايل كند پيش رفتن اين پروژه به فراهم نبودن زيرساخت‌هاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري بازمي‌گردد كه در اين زمينه، به‌خصوص با چالش جدي در روستاها روبه‌رو هستيم و درواقع نتوانسته‌ايم اقدامي انجام دهيم. البته طرح پرونده الكترونيك سلامت يك طرح زيربنايي و درازمدت است و بايد حتي آغاز، اتصال و تشكيل پرونده را به‌معناي تحقق طرح بدانيم.
مسئول دفتر آمار و فناوري اطلاعات در ادامه، از تشكيل 23ميليون پرونده الكترونيك سلامت براي بيش از نيمي از جمعيت كشور خبر مي‌دهد و مي‌گويد: «اگرچه وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به تعهدات خود در زمينه ايجاد زيرساخت‌هاي الكترونيك و انتقال داده‌ها، عمل نكرده است اما وزارت بهداشت توانسته درسال‌جاري و با استفاده ازطرح تحول سلامت و با راه‌اندازي سامانه جديد هوشمند تحت عنوان «شهاب» كه به سامانه پرونده الكترونيك سلامت متصل است براي حدود 38ميليون نفر پرونده الكترونيك تشكيل دهد و جهشي چشمگير دراين حوزه ايجاد كند به‌طوري كه هيچ بيمارستاني درپايتخت وجود ندارد كه به سامانه پرونده الكترونيك سلامت مجهز نباشد.» رياضي البته پيش‌تر گفته بود: «شبكه ملي الكترونيك سلامت (شمس) زيرساخت اصلي ارتباطي بين همه مراكز بهداشتي، تشخيصي و درماني كشور است كه مستقل از اينترنت و روي بستر امكانات ارتباطي كشور با امنيت و سرعت بسيار بالا ايجاد مي‌شود.»
2دهه تلاش براي پرونده سلامت
سامانه پرونده الكترونيك سلامت، سامانه سپاس يا سامانه بيمه‌شدگان و... ازجمله پروژه‌هاي حوزه سلامت هستند كه در دولت‌هاي قبل بارها از آغاز، گسترش و پيشرفت آنها خبر داده شده بود. در واقع زمزمه‌هاي الكترونيك كردن خدمات بخش سلامت توسط دولت به گفته مسئول دفتر آمار و فناوري اطلاعات اين وزارتخانه به بيش از 2دهه قبل بر مي‌گردد. به گفته دكتر رياضي اين طرح از سال 74 در وزارت بهداشت مطرح و استانداردهايي هم براي آن تعريف شد اما دلايل مختلفي ازجمله نبود پشتوانه حاكميتي و زيرساختاهاي لازم مانع از عملياتي‌شدن آن شد.
پرونده الكترونيك در برنامه پنجم
در سال‌هاي اخير كشورهاي توسعه‌يافته‌اي چون انگلستان، آلمان، ژاپن، كانادا ،آمريكا و ... به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان خود، در زمينه بهداشت الكترونيكي سرمايه‌گذاري‌هاي فراواني كرده‌اند. يكي از خدمات «پرونده الكترونيك سلامت بيمار» است كه الگوي جديدي از ارتباط ميان پزشك و بيمار، پزشك و پزشك است كه درمان‌هاي آنلاين، محرمانه ماندن اطلاعات بيماران، امكان ثبت و نگهداري اطلاعات سلامت بيماران، دسترسي به سوابق پزشكي بيمار و انجام امر تشخيص و تجويز براساس آن، همچنين صرفه‌جويي در زمان و هزينه جزئي از مزاياي آن است. در كشور ما نيز با پيگيري مستمر در سال 87 مبحث پرونده‌هاي الكترونيك سلامت در ماده 35برنامه پنجم توسعه گنجانده و سال 89 ابلاغ شد تا در طول برنامه پنجم اين طرح عملياتي شود كه البته طي مدت يادشده اين مهم به دستاورد قابل توجهي دست نيافته است.
پرونده الكترونيك در برنامه چهارم
امروزه وسعت بهره‌مندي از دنياي فناوري و اطلاعات امري بديهي است و به همين سبب مديران و مسئولان حوزه بهداشت و درمان كشورمان تلاش كرده‌اند تا خود را با پيشرفت‌هاي روزافزون در اين بخش هماهنگ سازند.
الكترونيكي كردن خدمات حوزه سلامت كشور نمونه‌اي از اين اقدامات است كه ريشه در ساليان گذشته دارد به‌طوري كه در اين زمينه بايد به فعاليت‌هاي مسعود پزشكيان، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وقت اشاره كرد كه در سال84 ازمقدمات تشكيل پرونده الكترونيك سلامت خبرداد و گفت: «مقدمات مطالعاتي پرونده الكترونيك سلامت در كشور فراهم شده است.» البته اين طرح در دوره تصديگري اين وزير سرانجامي نداشت تا اينكه كامران باقري لنكراني، وزيربهداشت بعدي، اين طرح را يكي از بزرگ‌ترين پروژه‌هاي وزارت بهداشت خواند و گفت: «راهبرد برنامه توسعه چهارم و سند چشم‌انداز كشور استقرار دولت الكترونيك در كشور است.
اين طرح در برنامه توسعه چهارم به وزارت بهداشت الزام شده است و اين تكليف قانوني براي تسريع در امور جاري و ارتقاي كيفيت در وزارت بهداشت با جديت پيگيري مي‌شود.» در آن زمان همچنين از سوي اين وزير اعلام شد كه سيستم ثبت الكترونيك اطلاعات بيماران در 60درصد از 530 بيمارستان دولتي كشور اجرا شده و استانداردهاي سيستم پرونده الكترونيك سلامت براي همه مراكز بهداشتي درماني كشور تدوين شده است. مديرفناوري اطلاعات وزارت بهداشت درآن زمان دكتررياضي بود كه در اين باره گفته بود: اين پروژه اصلي‌ترين برنامه وزارت بهداشت براي استفاده از فناوري اطلاعات است كه مطابق ماده 88قانون برنامه توسعه چهارم تا پايان اين برنامه طراحي و مستقر مي‌شود اما اجراي كامل آن به حداقل 10سال زمان نياز دارد.
بلاتكليفي پرونده الكترونيك سلامت در برنامه پنجم توسعه
پرونده الكترونيك سلامت ايرانيان در دوره مرضيه وحيد دستجردي وزير بهداشت دولت دهم نيز با پيگيري‌هاي بسياري همراه بود. وزير بهداشت وقت در بهمن 1390 از اتصال پروژه پرونده الكترونيك سلامت به كارت هوشمند ملي خبر داده و گفته بود: كارت الكترونيك سلامت در پايان برنامه پنجم توسعه ديده شده است و تا 5سال ديگر تمامي ايرانيان داراي پرونده الكترونيك سلامت مي‌شوند.
وي گفته بود: پرونده الكترونيك سلامت يكي ازگمشده‌هاي نظام سلامت بود كه امروز براي 8ميليون و 600هزار نفر نيز اين پرونده تشكيل شده است؛ در واقع كاري كه شركت‌هاي بيمه‌گر نتوانسته بودند انجام دهند و اميدواريم تا پايان سال 50درصد جمعيت كشور را زير پوشش پرونده الكترونيك سلامت ببريم. البته وعده‌هاي اين بانوي وزير نيز تحقق نيافت.
مشاور وزير بهداشت در امور آي‌تي كه در آن زمان همچنان دكتر رياضي بود نيز دراين‌باره گفته بود:طي ۱۵سال گذشته، مهم‌ترين زيرساخت ارتباطي شبكه بهداشتي و درماني كشور اينترنت بوده است كه در اين مدت فقط ۲۱۰۰ مركز بهداشتي و درماني به اين سيستم مجهز شده‌اند. اما در دوره كوتاه تصديگري طريقت منفرد هم پرونده الكترونيك سلامت به سرانجامي نرسيد. وي در اين‌باره گفته بود: اعتبار اين برنامه در قانون بودجه پيش‌بيني شده و مورد تعهد سازمان‌برنامه و بودجه قرار گرفته است، بنابراين قصد داريم در حد توان خود در مدت زمان كوتاهي كه پيش‌رو داريم مقدمات اجراي اين برنامه را براي دولت آينده فراهم كنيم.
